بیانیهٔ کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست پرتغال بهمناسبت پیشروی نیروهای چپ در پرتغال

در انتخابات محلی ماه سپتامبرسال جاری در پرتغال، با یک چرخش ماهوی بهسمت «ائتلاف دموکراتیک متحد» (CDU)، متشکل از کمونیستهای پرتغال، طرفداران محیط زیست و نیروهای دموکرات، مواجه بودیم.  آرای این «ائتلاف» در انتخابات محلی به ۱۱/۱ درصد رسید: ۳۴ شهردار (۶ نفر افزایش) و پیوستن ۳۹ نفر دیگر به تعداد اعضای شوراها (در مجموع  ۲۱۳ نفر). این ائتلاف در حال حاضر قویترین نیروی منطقهٔ لیسبون است. افزایش کوچکی نیز نصیب حزب سوسیالیست شد که بهطور عمده از حزب راستگرایی که بهدروغ خودرا «سوسیال دموکرات» مینامد، گرفته شد. بلوک چپ متشکل از مائوئیستهای سابق، تروتسکیستها و کمونیستهای اروپایی پیشین به سیر نزولی خود ادامه داد.

 *   *   *

بیانیهٔ کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست پرتغال
اول  اکتبر ۲۰۱۳

جلسهٔ کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست پرتغال در اول ماه اکتبرتشکیل شد تا نتایج  انتخابات محلی ۲۹ سپتامبر  و پیامدهای آن  را برای وضعیت سیاسی کنونی به بحث بگذارد. کمیتهٔ مرکزی وضعیت اقتصادی و اجتماعی و بحران سیاسی و ساختاری ناشی از آن، رشد مبارزات تودهای و انتظارات آن از  سازمان حزب را مورد بررسی قرار داد و وظایف اساسی و رهنمودهای لازم را برای بسیج حزب و تقویت فعالیتهای آن تعریف کرد.

(۱)

۱ـ کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست پرتغال براهمیت پیروزی بهدست آمده در انتخابات محلی اخیر که روز یکشنبهٔ گذشته برگزار شد تأکید میکند. این بهمعنای پیروزی اعتماد و امید بر سرخوردگی و دنبالهروی است  و با مبارزات کارگران و مردم پیوند ناگسستنی دارد. این پیروزی ثابت میکند که با دستان  کارگران و خلق، و همچنین با آرای آنها، و با تلفیق خواست و انرژی لازم و  با حمایتشان از «ائتلاف دموکراتیک متحد»، میتوان یک مبارزهٔ متعهدانه و امیدوارانه را برای ایجاد کشوری عادلانهتر، توسعهیافتهتر و مستقل سازمان داد. نتایج  انتخابات محلی قدرت و اعتماد بهنفس بیشتری را برای  مبارزه علیه روند فاجعهبار تحمیل شده از سوی سیاستهای جناح راست به ارمغان میآورد و چشمانداز یک سیاست آلترناتیو  وطندوستانه  و چپگرایانه را در برابر ما باز میکند.

کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست پرتغال بر ارزش، اهمیت و تعیینکنندگی نتایج این انتخابات تاکید میکند. نتیجهٔ آرا بازتاب تأیید رایدهندگان از کار انجام شده توسط نمایندگان منتخب «ائتلاف دموکراتیک متحد» در دولتهای محلی، سابقهٔ آنها، صداقت و شایستگی آنها، و تعهدشان  به منافع مردم و به خدمات عمومی است .

این پیشرفت انتخاباتی قابل توجه نشاندهندهٔ نقش منسجم و تعیینکنندهٔ نیروهای تشکیلدهندهٔ «ائتلاف دموکراتیک متحد» ـــ حزب کمونیست پرتغال، طرفداران محیط زیست و نیروهای دموکراتیک ـــ در دفاع از منافع کارگران و مردم،  و مقاومت در برابر سیاستهای راستروانه است.  

۲ـ پیروزی چشمگیر  «ائتلاف دموکراتیک متحد» ـــ تنها نیروی سیاسی که آرای  بیشتری را کسب کرد، سهم خود را در کل آرا
افزایش داد  و شمار بزرگی از اکثریتهای انتخاباتی را بخود اختصاص داد ـــ  پیامد پیشرفت منسجم و پایدار «ائتلاف دموکراتیک متحد» در زندگی سیاسی پرتغال و شاهدی بر جلب گستردۀ حمایت و اعتماد شمار فزایندهای از شهروندان پرتغالی از سوی آن است.

نتایج زیر بهویژه  قابلتوجهاند:

ـــ افزایش تعداد مطلق  آرا («ائتلاف دموکراتیک متحد» ۶۰۰ هزار رأی کسب کرد و سهم خود را در شوراهای شهرداریها از ۱۰/۶ درصد به ۱۲ درصد افزایش داد)؛

ـــ پیروزی در ده شهرداری جدید («آلاندروال»، «آلکاسر دِ سول»، «بهها»، «کوبا»، «اوورا»، «گراندولا»، «لورس»، «مونفورته»، «سیلوس»، «وییا ویکوسا) که بهرغم از دست دادن چهار شهرداری (»چاموسکا»، «کراتو»، «نیسا» و «ونداس نوواس»)، نشاندهندهٔ افزایش اکثریت داشتن در شهرداریها از ۲۸ به ۳۴ شهر (یعنی بیشترین تعداد از زمان انتخابات محلی در سال ۱۹۹۷ تاکنون) است؛

ـــ تأیید «ائتلاف دموکراتیک متحد» بهعنوان نیروی سیاسی اکثریت در منطقهٔ گستردهٔ شهری لیسبون (که علاوه برتحکیم و تقویت موقعیت خود در شبهجزیرهٔ «ستوبال»، اکنون اکثریت را در «لورس» نیز بهدست آورده است)؛

ـــ پیروزی در ۱۶۹ بخش از کل بخشهای موجود (معادل ۲۳۶ بخش موجود در سال ۲۰۰۹، که بهمعنای افزایش ۲۳ بخش در مقایسه با نتیجهٔ انتخابات برگزار شده در آن سال است)؛

ـــ انتخاب نفر دوم عضو شورای شهر لیسبون؛

ـــ و پیشرفتهای قابل ملاحظه در مناطقی که «ائتلاف دموکراتیک متحد» در شوراهای شهرداریهای آنها در اقلیت است (در دولتهای محلی، و نمایندگی در شوراهای شهر و بخش، بهطور مشخص در منطقهٔ «آلگاروه» و در نواحی شمالی و مرکزی پرتغال).


کمیتهٔ مرکزی بهویژه براین واقعیت تأکید دارد که «ائتلاف دموکراتیک متحد» سهم خود را در کل آرا در شرایطی افزایش داده است که تعداد شرکتکنندگان در انتخابات پایین آمده و هجوم  ایدئولوژیک علیه  احزاب سیاسی و سیاستمداران افزایش یافته است. با گذشتهای از صداقت و شایستگی، «ائتلاف دموکراتیک متحد» نادرستی این نظرشایع را که «همهٔ احزاب سیاسی یکسان هستند» ثابت کرده است.

هر یک از کرسیهای فتح شده در این انتخابات، هر یک از نزدیک  به ۳ هزار کرسی کسب شده توسط نامزدهای «ائتلاف دموکراتیک متحد»، یک امکان دیگر در فعالیت و تعهد ما به دفاع از منافع مردم، به ارتقاء شرایط زندگی محلی و به مبارزه برای یک کشور توسعه یافتهتر و عادلانهتر را برای ما ایجاد میکند.

کمیتهٔ مرکزی به صدها هزار نفر از رأی دهندگانی که به «ائتلاف دموکراتیک متحد» رأی دادند (بهویژه به آنهایی که برای نخستین بار رأی دادند) درود می فرستد و بار دیگر بر این تعهد خود تأکید میکند که با فعالیتهایی که خواست ها، منافع و حقوق رأی دهندگان را تحقق بخشد، به اعتماد ابراز شده به «ائتلاف دموکراتیک متحد» پاسخ دهد.

کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست پرتغال  به سازمانها و اعضای حزب، بهخاطر بسیج نیروی انجام شده از سوی آنان در جهت پیشبرد پروژهٔ «ائتلاف» و جلب توجه به نقش بیبدیل مبارزهٔ کارگران و مردم در ایجاد سیاستی جدید و اتخاذ راهی متفاوت برای پیشرفت،  درود میفرستد.

۳ـ شکست عظیم احزاب سوسیال دموکرات و دموکرات مسیحی (که در از دست دادن بیش از ۵۵۰ هزار رأی و کاهش  بیش از ۱۰ درصد کرسیهای آنان بازتاب یافت) نشاندهندهٔ محکومیت آشکار سیاستهای ویرانگر  فقیرسازی، که هردو  حزب کشور و زندگی مردم را بهسمت آن میکشانند،از سوی کارگران و مردم پرتغال است.

هرچند از هماکنون تلاشهایی برای رد کردن تفسیر سراسری از نتایج انتخابات آغازشده است،اما نمیتوان نادیده گرفت  که چنین نتایج انتخاباتی منعکسکنندهٔ انزوای فزایندهٔ سیاسی و اجتماعی احزابی است که اکنون در دولت هستند؛ نتایجی که بر نیاز، امکان و ضرورت اضمحلال آنان دلالت دارد.

آرای انتخاباتی حزب سوسیالیست، که در مقایسه با سال  ۲۰۰۹ کاهش یافت (۲۶۳ هزار رأی کمتر و سقوط از ۳۶/۷ درصد به ۳۴/۹ درصد)، نشاندهندهٔ دوری گزیدن بسیاری از رأیدهندگان از سابقهٔ اخیر آنها در دولت، علیرغم تلاش این حزب در ارائه خود  بهعنوان یک حزب مخالف که از دولت فاصله دارد، و پیش از هرچیز ، دوری مردم از حمایت آن حزب از «پیمان تجاوز» و عناصر کلیدی سیاست فعلی دولت است.

این نکته بهویژه از اهمیتی ویژه برخوردار است که احزاب سهگانهٔ کشور ـــ حزب سوسیالیست، حزب سوسیال دموکرات و حزب سوسیال دموکرات مسیحی ـــ ۸۰۰ هزار رأی از دست دادند که نشاندهندهٔ محکومیت آشکار سیاستهای راستروانهای است که برای سالها در پیش گرفتهاند.

موقعیت انتخاباتی BE بار دیگر تنزل یافته است و بر تعداد نمایندگان انتخابی از طریق لیستهایی که نام «لیست شهروندان» بهخود گرفته افزوده شده است. این گویای افزایش تعداد نامزدهای با خاستگاههای متفاوت و متضاد، و این واقعیت است که آنها از حمایتی جدی برخوردار بودهاند.

۴ـ نتیجهٔ انتخابات و بهخصوص حمایت کنونی از طرحها و فعالیتهای ما، مشارکت بسیار قابل توجه جوانان و بهویژه هزاران  نفر از فعالان مستقل که «ائتلاف» را به یک جنبش همگرایی بدل میکند، و وحدت و مشارکت دموکراتیک، همگی عناصر بسیار ملموسی هستند که در مبارزات سیاسی و انتخاباتی پیش رو برای بهارمغان آوردن یک زندگی بهتر برای همه، به ما  اعتماد به نفس میبخشند.

(۲)

۱ـ انحطاط وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور و تعمیق بحران سیاسی و اقتصادی، توصیف وضعیتی است  که کشور در نتیجهٔ امضای «تفاهمنامه/پیمان تجاوز» با صندوق بینالمللی پول، اتحادیهٔ اروپا و بانک مرکزی اروپا توسط احزاب سوسیالیست، سوسیال دموکرات ،و سوسیال مسیحی به ورطهٔ آن کشیده شده است.

این وضعیت نمیتواند جدا از عواقب ناشی از سیاستهای جناح راست و تعقیب فرایند ادغام سرمایهدارانه در اتحادیه اروپا، که در نتیجهٔ اجرای «پیمان تجاوز »، عواقب جدیتری یافته و تشدید شده است، باشد. این مسأله، برکناری دولت و فراخوان زودهنگام برای برگزاری یک انتخابات عمومی، بهعنوان یک نیاز برای جلوگیری از اجرای سیاستهای جناح راست و اتخاذ سیاستهای میهندوستانه و چپ توسط یک دولت میهندوست و چپ، دولتی که از ارزشهای انقلاب آوریل در پرتغال پشتیبانی کند، را نهتنها عاجل، بلکه مبرم میسازد.

مشخصهٔ وضعیت فعلی، یورش بر نهادهای دموکراتیک و رویارویی مداوم، و تخلف از مفاد قانون اساسی از سوی دولت و اکثریت پارلمانی حامی دولت و کسانی است که میخواهند یک برنامهٔ تمرکز و تراکم سرمایه را بر اساس استثمار و فقیرسازی خلق پرتغال و غارت منابع کشور، بهاجرا درآورند.

حمایت از دولتی که فاقد مشروعیت سیاسی و از نظر اجتماعی منزوی است، همچنان که در استعفای «ویتور گاسپار» و «پائلو پورتاس» در نتیجهٔ انحطاط وضعیت اقتصادی و اجتماعی و مبارزات رو به رشد کارگران بازتاب یافت؛ تلاشهایی برای نجات سیاستهای جناح راست بهعمل آمد، از جمله: ابتکاری با هدف گرد آوردن آن دسته از نیروهای سیاسی که «پیمان تجاوز» را دو سال پیش در قالب تشکل «تعهد برای نجات ملی» امضا کردند؛ طرح  قوانینی که در نقض آشکار قانون اساسی جمهوری پرتغال هستند؛ تصمیم عمدی به حفظ دولتی که اعتبار خودرا از دست داده است. همهٔ این حقایق گواهی بر نگرش غیرقابل قبول رئیس جمهوری است که اعمالش با وظایف قانونی مقام خود در تضاد  است. این تلاشها عزم وی را برای اجرای «پیمان تجاوز» و سیاست های مرتبط با آن، که به یک فاجعهٔ ملی منجر خواهد شد، آشکار میسازد .

تصمیم رئیس جمهوری برای حفظ دولت و امتناع از اعلام فراخوان انتخابات عمومی زودرس، نهتنها بهمعنای امتناع از برداشتن گام در جهت حل و فصل  مشکلات کشوراست، بلکه به تعمیق بحران سیاسی اقتصادی، اجتماعی و نهادی پرتغال کمک میکند.

با توجه به این فاجعه و دنبالهٔ خرابیهای بهجا مانده از کسانی که «پیمان تجاوز» را امضا کردهاند، حزب کمونیست پرتغال بار دیگر تأکید میکند که تعهد برای رستگاری ملی بهمعنای آن است که این رهایی ملی باید  حول منافع و حقوق کارگران، خلق  و کشور ، قانون اساسی، و ارزشهای انقلاب آوریل مندرج در آن بنا نهاده شود.

۲ـ  سی و هفت سال سیاست راستروانهٔ متکی بر «پیمان تجاوز» توسط احزاب سوسیالیست، سوسیال دموکرات و دموکرات مسیحی، تنها به رکود اقتصادی کشور و پسرفت  اجتماعی منجر شده است. این دورهای است که با کاهش دستمزدها و حقوق بازنشستگی، و با تعداد فزایندهای از ورشکستگی شرکتهای خرد، کوچک و متوسط مشخص میشود. این دوران، باافزایش شدید ناامنی شغلی و بیکاری (که بر زندگی ۱/۴ میلیون نفر اثر گذاشته است)، با مهاجرت اجباری، فقرگسترده، بهویژه فقر شدید، با کاهش شدید حمایتهای اجتماعی، و با بهخطر انداختن حق بهداشت و خدمات آموزشی مردم مشخص میشود. در طول این سالها، نابرابری و بیعدالتی عمیقتر شده است، و  در نتیجهٔ استثمار فزایندهٔ کارگران و افزایش مالیات بر درآمد کارگران و بازنشستگان، بخش عظیمی از درآمد نیروی کار  به سرمایه منتقل شده است.

جابهجایی مقامات دولتی در پی بحران سیاسی ماه جولای، تنها تلاشی بود برای باندپیچی دولتی که بهشکلی ناامیدانه متزلزل بود؛ تلاشی که همسویی این دولت را به سرمایهٔ بزرگ، و تعهدش را به اجرای سیاستهایی که به یک فاجعهٔ ملی منجر خواهد شد، بار دیگر آشکار کرد.

تلاش سرمایهٔ بزرگ و منافع حاکم  در تصویر کردن این تحولات بهعنوان شروع یک «دور سیاسی جدید» توسط یک «دولت جدید» ـــ با  تکیه بر نشانههای تأیید نشدهای از بهبود دوبارهٔ اقتصاد ـــ چیزی نبود جز یک کودتای تبلیغاتی که با حقایق و واقعیت عمیقتر شدن رکود اقتصادی، و با استثمار و فقر فزایندهٔ کشور و مردم، تضاد آشکار داشت.

بستهٔ جدید تروریسم اجتماعی که در شرف طراحی است، اما تاکنون تا حدی از نظرها پنهان نگهداشته شده است  و با تصویب بودجهٔ سال ۲۰۱۴ دولت بهاجرا گذاشته خواهد شد، اوضاع کنونی را بدتر خواهد کرد. این حاکی از هجومی جدید علیه کارکردهای اجتماعی و خدمات عمومی است؛ به اخراج هزاران نفر، از جمله در بخش ادارات دولتی، افزایش ساعات کار، کاهش حمایت از  بیکاران و استفادهکنندگان از  مرخصی استعلاجی، کاهش تازهٔ دستمزدها و حقوق بازنشستگی، و اتخاذ  یک سیاست تبهکارانهٔ خصوصیسازی منجر خواهد شد .

چنین راهحلهایی تنها سقوط اقتصادی کشور را تشدید خواهد کرد و پیامدهای آن برای شرایط اجتماعی وخیم خواهد بود. آنگاه آنها از شرایط ایجاد شده بهعنوان بهانهای برای پیشبرد «پیمان تجاوز»  استفاده خواهند کرد. کمیتهٔ مرکزی حزب کونیست پرتغال علیه عواقب فاجعهبار ناشی از اجرای یک چنین سیاستی ـــ که قرار است در قالب برنامهٔ دوم نجات مالی و همزمان با برنامهریزی یک هجوم  وحشیانه توسط سهگانهٔ خارجی (ترویکا) بر اساس «ارزیابیها»ی هشتم و نهم به کشور تحمیل شود ـــ هشدار میدهد. این برنامه بهطور کامل در راستای منافع بهاصطلاح «بازارها» (در واقع، سرمایهٔ مالی و اهداف شرخران اعتباری) قرار دارد و فرایند استثمار، غارت منابع کشور و وابستگی ملی را تشدید خواهد کرد.

کمیتهٔ مرکزی بار دیگر تأکید میکند که تنها  رد کامل  «پیمان تجاوز»، برکناری  دولت و اعلان انتخابات زودرس،  شرایط لازم را برای غلبه بر وضعیت دشواری کشور، و تضمین رشد اقتصادی و توسعهٔ مستقل کشور، را ایجاد خواهد کرد.

۳ـ اذعان صریح و روشن حزب سوسیالیست به اینکه به «تفاهمنامهٔ» امضاء شده با حزب سوسیال دموکرات و دموکرات مسیحی همچنان پایبند است، کاری که معنایی جز تسلیم شدن به سیاستها و جهتگیری عمومی فرایند ادغام سرمایهدارانهٔ اروپا ندارد، بهوضوح نشان میدهد که همزمان با رد «پیمان تجاوز» و برکناری دولت، تقویت حزب کمونیست پرتغال و «ائتلاف دموکراتیک متحد» یک شرط لازم  برای حصول اطمینان از  بهشکست کشاندن سیاستهای راستروانه است.

مبارزه برای یک پرتغال توسعهیافته و مستقل نمیتواند از مبارزه با اتحادیهٔ اروپا، استراتژی فدرالیزه کردن و سازوکارهای کلیدی آن برای بهتسلیم کشاندن مردم و دولتهایشان جدا باشد. مبارزه برای یک کشور توسعهیافته و مستقل همچنین نیازمند مبارزه برای ساختن یک اروپای صلحآمیز و همکاری میان دولتهای برابر و مستقل، دفاع از منافع کارگران و کشور در تمام سطوح، مثلاً در نهادهای اروپایی، و حضور و فعالیت گستردهتر حزب کمونیست پرتغال با موضع منسجم و تعیینکنندهٔ آن در حمایت از حاکمیت ملی و استقلال، بهبود شرایط زندگی مردم و توسعهٔ کشور است.

کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست پرتغال، همکاری و همسویی حزب سوسیال دموکرات، حزب دموکرات مسیحی، و حزب سوسیالیست را با مهاجمترین محافل امپریالیسم آمریکا و قدرتمندترین نیروهای اتحادیهٔ اروپا، که در حمایت آنها از برنامهٔ مداخلهٔ نظامی در سوریه منعکس است، تقبیح میکند. دخالت فزاینده و مداخلهجویی امپریالیسم در نقاط مختلف جهان بخشی از اهداف سلطهجویانهٔ جهانی آن است که بهشکلی جداییناپذیر با وخیمتر شدن بحران ساختاری سرمایهداری مرتبط است، و یک تهدید جدی برای صلح،حق حاکمیت کشورها و حقوق مردم بهشمار میرود.

۴ـ ضرورت جدایی سیاستهای راستروانه و تغییر در زندگی سیاسی کشور، که راه را برای یک سیاست جایگزین میهندوستانه و چپ هموار خواهد کرد، یک ضرورت ملی و یک نیاز اساسی است. این تنها راه برای تضمین آیندهٔ پرتغال بهعنوان یک کشور مستقل با عدالت و پیشرفت اجتماعی است؛ سیاستی  که کشور را از وابستگی و تسلیم آزاد خواهد کرد، آنچه را که به کشور تعلق دارد بازپس خواهد گرفت، و حقوق، دستمزد و درآمد کارگران و مردم را به آنها باز خواهد گرداند.

چنین سیاستی باید بر پایهٔ شش نکتهٔ اساسی بنیاد گذاشته شود:

یک، رد «پیمان تجاوز» و مذاکرهٔ مجدد درمورد بدهیهای کشور، مقدار، نرخ بهره، ضربالعجلها، ضوابط و شرایط بازپرداخت آن، و رد بخش نامشروع بدهیها و مذاکره یا تعیین  یکجانبهٔ مهلتی قانونی برای پرداختها، همراه با کاهش بار اقساط بدهیها به سطحی که با رشد اقتصادی و بهبود شرایط زندگی سازگار باشد؛

دو، حمایت  و افزایش  تولید ملی،  بازپس گرفتن ارزشهای استراتژیکی که برای حمایت از اقتصاد لازماند از بخش مالی و دیگر شرکتها، افزایش سرمایهگذاری دولتی و تقویت تقاضای داخلی؛

سه، ارزشگذاری دستمزدها و حقوق بازنشستگی با تعهد صریح به پس گرفتن دستمزدها، درآمدها و حقوق غارت شده، از جمله کمک هزینههای اجتماعی و مستمریهای  بازنشستگی؛

چهار، پیادهسازی  یک سیاست بودجهای که با اتلاف و هزینههای لوکس از طریق اتخاذ یک سیاست مالی که مالیات بر سود سهام و سود سرمایهٔ بزرگ را افزایش دهد و بار مالی را از دوش کارگران و شرکتهای کوچک و متوسط بردارد، و از این طریق وجوه لازم را برای کارکرد مؤثر دولت و سرمایهگذاری در بخش عمومی را تأمین کند؛

پنج، سیاست دفاع از خدمات عمومی و بهبود آن، بهویژه کارکردهای اجتماعی دولت (یعنی بهداشت، آموزش و تأمین اجتماعی) از طریق تقویت منابع انسانی و مادی آنها، بهعنوان یک عنصر اساسی برای تحقق حقوق مردم و تضمین توسعه کشور؛

شش، اتخاذ یک سیاست مستقل که در رابطه با اتحادیهٔ اروپا، منافع ملی را در درجهٔ اول قرار دهد، روابط اقتصادی و مالی کشور را متنوع کند، و با اتخاذ سیاستها لازم، کشور را برای خروج از حوزهٔ یورو، چه در نتیجهٔ تصمیم مردم پرتغال و چه بهخاطر وخیمتر شدن بحران در اتحادیهٔ اروپا، آماده سازد.

۵ـ موضوع مهم در اینجا این نیست که  آیا دولت و  اکثریت پارلمانی نامشروع حامی آن شکست خواهند خورد یا نه، بلکه آن است که تشدید و گسترش مبارزه و سرعت بخشیدن به فرایندی است که شکست آن را تضمین کند و کشور را از سیاستهای فاجعهبار آن آزاد سازد، امری ضروری است.

کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست پرتغال بر نقش تعیینکنندهٔ مبارزات کارگران و مردم در دفاع از حقوق خود و در مقاومت در برابر تخریب پیشرفتهای اجتماعی و مصادرهٔ درآمد مردم، در بهشکست کشاندن دولت، و در ایجاد شرایطی که راه را برای سیاستهای میهندوستانه و چپ را باز خواهد کرد، تأکید میکند. کمیتهٔ مرکزی خواهان تشدید و متنوعسازی مبارزهٔ کارگران و مردم است و بر اهمیت روز ملی اقدام که از سوی «کنفدراسیون اتحادیههای کارگران پرتغال» (CGTP –IN) برای ۱۹ اکتبر فراخوانده شده است، و بر «راهپیمایی بهمناسبت انقلاب آوریل برعلیه  استثمار و فقر»، که در «ستوبال/ستوبال»، «پورتو» و در مناطق خودمختار «مادیرا» و «آزورس»  برگزار خواهد شد،تأکید میکند. امکان شکست تهاجم  فعلی، فشار برای سقوط دولت و فراخوان برای انتخابات زودهنگام،امروز بیشتر از هر زمان دیگر در دستان کارگران، و در گرو اقدامات و مبارزهٔ آنها است.

کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست پرتغال بر نقشی که سازمانها و جنبشهای تودهای ایفا میکنند تأکید میورزد و به «کنفدراسیون اتحادیههای کارگران پرتغال» بهمناسبت چهل و سمین سالگرد آن درود میفرستد.

علاوه بر این، کمیتهٔمرکزی حزب کمونیست پرتغال بر نیاز به گسترش همگرایی، فعالیتها و بسیج نیروهای اجتماعی و سیاسی، دموکراتها و میهن دوستانی تأکید میکند که انحطاط و فقر ملی را نمیپذیرند، مشتاق سیاست متفاوتی هستند، و آیندهای بهتر را برای پرتغال و مردم آن در نظر دارند.

(۳)

۱ـ کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست پرتغال بر کار فشردهای که توسط  اعضا و سازمانهای حزب در طیف گستردهای از  وظایف سنگین در طول چند ماه گذشته انجام شد،  تأکید میورزد و به آنها درود میفرستد. در این عرصه، حزب به مسؤولیتهای خود برای ترغیب و گسترش مبارزه، پایهریزی «ائتلاف دموکراتیک متحد» برای شرکت در  انتخابات محلی اخیر، برای تدارک «جشن به پیش!» که رویدادی بزرگ است، برای پیشبرد  طرحهای ابتکاری  متعدد در زمینهٔ جشنهای صدمین سال تولد  «آلوارو کونیال»، و برای تقویت ساختار و سازمان حزب کمونیست پرتغال، بهدرستی عمل کرد.

۲ـ در زمینهٔ اجرای قرارهای نوزدهمین کنگره و ضرورت رسیدگی به شرایط کنونی کشور، کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست پرتغال  موارد  زیر را بهعنوان  مهمترین وظایف مد نظر قرار میدهد:

ـــ فعالیتهای معطوف به گسترش، پیشبرد و تنوعبخشی به مبارزات کارگران و مردم؛
ـــ تقویت یک جنبش اتحادیهای کارگری واحد و همچنین سازمانها وجنبشهای تودهای؛
ـــ فعالیتهای عمومی معطوف به تقویت بیشتر حزب، با تمرکز ویژه بر روی کار در شرکتها و محلهای کار؛
ـــ پویاتر کردن سازمانهای تودهای حزب و سپردن مسؤولیتها به کادرها؛
ـــ فعالیتهای عضوگیری با تمرکز روی کسانی که در مبارزات مختلف فعالیت چشمگیر دارند، و همچنین روی هزاران نفر از افرادی که بخشی از  فهرست نامزدهای  انتخاباتی «ائتلاف دموکراتیک متحد» بودند اما در حال حاضر عضوحزب نیستند؛
ـــ تداوم جشن صدمین سال تولد «آلوارو کونیال»، بهویژه کنفرانس «آوارو کونیال، پروژه کمونیستی و جهان امروز»، که قرار است در ۲۶ و ۲۷ اکتبر در دانشکدهٔ ادبیات لیسبون برگزار شود، و همچنین گردهمایی یادبودی که قرار است در ۱۰ ماه نوامبر در «کامپو پکوئنو» برگزار گردد؛
ـــ کمک به موفقیت دهمین کنگرهٔ سازمان جوانان حزب، که قراراست در تاریخ ۵ و ۶ آوریل ۲۰۱۴ در لیسبون برگزار شود؛
ـــ تقویت فعالیتهای متحدانه و گسترش فعالیتهای مشترک با هزاران نفر از دموکراتها و میهندوستانی که اشتیاق جدا شدن از  سیاستهای جناح راست را دارند؛
ـــ پرداختن به امر مستقر شدن مقامات محلی که اخیراً انتخاب شدهاند در راستای اصول کلی مورد نظر نمایندگان کمونیست، به نحوی که شرایط لازم را برای تقویت مقامات محلی تضمین کند، و تداوم کار صادقانه و شایستهای که با نام «ائتلاف دموکراتیک متحد» پیوند خورده است، جدا از اینکه «ائتلاف» در  اکثریت یا اقلیت باشد؛
ـــ ترویج طیف گستردهای از طرحهای معطوف به  جشن های چهلمین سالگرد انقلاب ۲۵ آوریل با تمرکز بر ارزشها و دستاوردهای آن، و تبلیع این دستاوردها بهعنوان سنگ بنای یک پرتغال مترقی، توسعهیافته و مستقل؛
ـــ راه اندازی کار مقدماتی بهمنظور آمادگی برای انتخابات پارلمان اروپا که قراراست در روز ۲۵ ماه مه برگزارشود، با تأکید بر کارها و فعالیتهای حزب کمونیست پرتغال و بالابردن سطح آگاهی مورد نیاز برای تقویت حضور آن، بهعنوان یک شرط لازم برای دفاع پیگیر از منافع کارگران، مردم و کشور، و تضمین توسعهٔ مستقل پرتغال؛
ـــ توسعهٔ همبستگی انترناسیونالیستی، کمک به تقویت جنبش ضدامپریالیستی، همکاری با نیروهای چپ و سازمانهای مترقی، و جدیت بخشیدن به ابتکارهای همگرایانه با احزاب کمونیستی و کارگری با هدف تقویت جنبش بینالمللی کمونیستی و انقلابی، که یکی از برجستهترین نشانههای آن پانزدهمین نشست احزاب کمونیستی  و کارگری خواهد بود.

۳ـ حزب کمونیست پرتغال از این واقعیت آگاه است که در دورانی بسیار دشوار و پرمسؤولیت بهسر میبریم، و از اینرو بار دیگر بر تعهد همیشگی خود به  مبارزه در کنار کارگران و مردم، با الهام گرفتن از عزم و اعتماد بهنفس آنها، برای شکست دادن سیاستهای راستروانه و هموار کردن راه برای یک سیاست جایگزین میهندوستانه و چپ، با هدف استقرار یک دموکراسی پیشرفته بر اساس ارزشهای انقلاب آوریل، و تحقق یک جامعهٔ عاری از ستم و استثمار، سوسیالیسم و کمونیسم تأکید  میکند.