عملکرد تاسفآور کابینۀ حسن روحانی

رستگار ـــ

هرچند هنوز زود است که درمورد ماهیت جریانی که حسن روحانی آن را نمایندگی میکند گمانهزنی کرد، اما برحسب شواهد و قراین موجود، وزرای اقتصادی و مشاوران حسن روحانی از حزبهای «کارگزاران سازندگی» و «اعتدال و توسعه» و اصلاحطلبان تشکیل شدهاند، که در میان این سه گروه سیاسی، «حزب کارگزاران سازندگی» و «حزب اعتدال و توسعه» بیش از اصلاحطلبان به کوچکسازی دولت، خصوصیسازی، آزادسازی قیمتها، و اصلاح یارانهها بهنفع تولیدکنندگان معتقد و پایبند هستند. جهانگیری، نوبخت، مسعود نیلی، طیبنیا ،طبیبیان و غیره، نامهای مشهوری در اعتقاد به اقتصاد نئولیبرالی هستند. وزرا و معاونین وزرایی هم که از میان اصلاحطلبان انتخاب شدهاند علیالقاعده نمیتوانند چندان از این خط مشی دور باشند.

نباید فراموش کرد که «حزب کارگزاران سازندگی» در دوران ریاست جمهوری رفسنجانی در سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶، بهعنوان دولتی بوروکرات و تکنوکرات، نقش اصلی را داشته است. آنها راهگشایان رسمی سیاستهای نئولیبرال بعد از انقلاب بودهاند که با بهجا گذاشتن میراثهای شومی همچون خصوصیسازی، بیکاری گسترده، بیارزش شدن پول ملی، و تورم افسارگسیخته، کشور را به پرتگاه نابودی زحمتکشان و حقوقبگیران پیش بردند. آنها بودند که نسخههای خانمانبرانداز و شوم بانک جهانی برای تعدیل اقتصادی را با بیرحمی تمام بهاجرا گذاشتند. آثار اجرای این سیاستهای شوم چنان بود که مجلس وقت را مجبور به مداخله کرد و یک سال قبل از اختتام دوران ریاست جمهوری رفسنجانی، با اعمال کنترل قیمتها و تثبیت نرخ ارز تا حدی جلوی خانهخرابی بیشتر مردم را بر اثر وخامت اوضاع اقتصادی گرفت. گفتنی است که گفتوگو با کشورهای غربی برای ورود سرمایهٔ خارجی و کسب اعتبار، در همان دوره آغاز و پیگرفته شد.

با انتخاب روحانی، رهبران دو حزب اصلی «کارگزاران سازندگی» و «اعتدال و توسعه» پستهای اصلی را در کابینه اشغال کردند. تصادفی نیست که هاشمی رفسنجانی بیش از هر شخصیت دیگری از انتخاب حسن روحانی و کابینۀ وی راضی و خشنود است، چرا که اگر قرار بود خود وی کابینه را تشکیل دهد، علیالقاعده یک چنین کابینهای را تشکیل میداد. همچنین، بیهوده نیست که بسیاری از دشمنان داخلی رفسنجانی در طیف سرسپردگان «ولی فقیه»، وی را برندۀ این انتخابات میدانند و پیروزی روحانی را امری برنامهریزیشده در ستاد هاشمی تلقی میکنند.

در چند ماهی که از تشکیل کابینه میگذرد، دولتمردان کابینهٔ روحانی یا دربارۀ منویات و اهداف آتی خود بهعمد سکوت کردهاند یا در حدی که نظرات خود را بیان کردهاند، جز آموزههای یک دولت لیبرال و اهداف نئولیبرالی چیز دیگری نگفتهاند. از جمله مطالبی که توسط معاونین روحانی، بهویژه نوبخت، دائما و آگاهانه تکرار میشود این ترجیعبند نادرست و دروغ است که گویا مردم به برنامههای این دولت رأی دادهاند. اما منظور آنها از این بیان، چیزی جز اهداف یک اقتصاد نئولیبرال نیست.

آنها چنین تبلیغ میکنند که گویا مخالفت مردم با با احمدینژاد، بهمعنای موافقت با برنامههای پنهان دولت روحانی بوده است. در حالی که نه در دوران انتخابات و توسط روحانی و نه بعد از آن، کابینه و دولتمردان آن هنوز جرأت نکردهاند بهطور شفاف اهداف و منویات اقتصادی خود را با مردم در میان بگذارند. آنها دائماً میگویند که با اجرای برنامههای آنها، اوضاع اقتصادی رو به بهبود خواهد رفت و وضع معیشت مردم نیز بهتبع آن بهبود خواهد یافت.

اولین نشانههای چنین برنامههای نئولیبرالی را میتوان در مخالفت دولت روحانی با خصوصیسازیهای دروان احمدینژاد، تحت عنوان «خصولتی»سازی، که با افتخار به مخالفت با آن برخاستند، یا مخالفت وزیر مسکن و شهرسازی با تداوم طرح مسکن مهر و خانهسازی برای کارگران و زحمتکشان با عناوین مختلف است، که از جمله طرحهای خوب دوران احمدینژاد بوده است.

همچنین باید به سکوت عمدی دولت در دفاع از حقوق دموکراتیک مردم اشاره کرد. سکوت دولت در این مورد و عدم ارائۀ برنامههای گشایش سیاسی و استقرار آزادیهای دموکراتیک، که به وزارت کشور مربوط میشود، نیز امری کاملاً معنادار و بهکلی در تضاد با انتظار مردم از دولت روحانی است. این سکوت و پنهانکاری دولت در بیان تمام منویات خود نیز بههیچوجه تصادفی نیست. دولتمردان چنان رفتار میکنند که گویی یک کابینۀ اقتصادی تشکیل شده است و همگی وزرا گویا وظیفهای صرفاً اقتصادی دارند. آنها در مواقعی که در مورد آزادیهای دموکراتیک و برنامههای دولت مورد پرسش واقع شدهاند، هرگونه گشایش سیاسی و برقراری آزادیهای دموکراتیک را به قوۀ قضائیه حواله دادهاند. حتی شخص حسن روحانی، که خود از خواستههای مردم بهخوبی باخبر است، بهعمد در این باره سکوت میکند.

در آن سالها، جدایی بسیار جدی اصلاحطلبان از رفسنجانی و روحانی در زمان تشکیل حزب در سال ۷۸ بود که اصلاحطلبان به قوۀ مجریه دست یافته بودند و با تمام قوا در تدارک پیروزی در انتخابات مجلس بودند، انتخاباتی که نهتنها احزاب بیهواداری مانند «اعتدال و توسعه» در انتخابات رأی نیاوردند، بلکه رفسنجانی نیز، که در رتبهٔ بعد از سیامین انتخاب شده بود، در وزارت کشور زیر کنترل اصلاحطلبان به رتبۀ سیام ارتقاء داده شد، اما بهدنبال مخالفت عمومی اصلاحطلبان و رأی دهندگان، از ورود به مجلس خودداری کرد.

اما گذشت سالهای طولانی از دورانی که اصلاحطلبان هم قوۀ مجریه و هم مقننه را در اختیار داشتند، و عدم موفقیتشان در پیشبرد برنامههای اصلاحاتی، که به رانده شدن کامل اصلاح طلبان از حاکمیت انجامید؛ از دوران احمدینژاد و انتقاد دائمی رفسنجانی از روی کار آمدن احمدینژاد؛ تغییر مواضع رفسنجانی و رویکرد مثبت وی به اصلاحطلبان؛ نوشتن نامۀ مشهور وی به خامنهای دو روز قبل از انتخابات و هشدار دادن در مورد تقلب در انتخابات؛ حمایتهای جدی وی از اعتراضات سال ۸۸ تا حد ابراز تمایل به نمایندگی معترضان؛ و ایراد خطبه در نماز جمعهٔ تیر ماه ۸۸ و بحرانی خواندن وضعیت در خطاب به خامنهای؛ همگی  در  انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ جای خود را به حمایت از رفسنجانی، و پس از رد صلاحیت وی  به روحانی داد. اتفاق کلیدی که رخ داد این بود.

نکتهٔ مهم و عمده این است که «حزب اعتدال و توسعه» و حزب «کارگزاران» نیز از احزاب بدون هوادار هستند و روحانی بدون حمایت اصلاحطلبان بههیچوجه نمیتوانست تنها با اتکاء به این دوحزب پیروز شود. هجوم مردم به صندوقهای رأی بعد از حمایت خاتمی و دیگر اصلاحطلبان از وی، روی داد. مردم از دعوت خاتمی استقبال کردند تا ثابت شود که علیرغم ممانعتهای جدی علیه اصلاحطلبان و در زندان بودن برخی از چهرههای کلیدی، و بهویژه حصر موسوی و خانم رهنورد و کروبی، پتاسیل برای تغییرات اصلاحطلبانه از چه توان بالایی برخورداراست.

هنوز معلوم نیست که در جلسات هماهنگی بین خاتمی و رفسنجانی و روحانی چه گذشته است و بر سر چه مسایلی بهتوافق رسیدهاند، ولی آنطور که مشخص است، روحانی معاونین رییس جمهوری را بهطور عمده از «حزب اعتدال و توسعه» و «کارگزاران» انتخاب و منصوب کرده است، و در انتخاب وزرا و معاونین آنها سعی کرده است از اصلاحطلبان نیز، علیرغم مخالفت خامنه ای و مجلس، به کابینه و معاونتها وارد کند، اما در این کار موفقیت چندانی نداشته است.  

خانم معصومه ابتکار، که بهعنوان معاون رییس جمهور، ریاست سازمان محیط زیست را عهده دار است، در روز ۱۶ آذر، ضمن سخن رانی خود در دانشگاه خواجه نصیر، ابراز کرده است که روحانی خواستار رفع حصر کروبی و موسوی و خانم رهنورد است و آن را پیگیری میکند.

تابناک، در تاریخ ۵ شهريور ۱۳۹۲، بهنقل از سعید حجاریان در یک مصاحبه نوشته است: «… دربارهٔ برخی تحلیلها مبنی بر تفکیک اصلاحطلبی و اعتدالگرایی [حجاریان] خاطرنشان کرد: در حال حاضر اصلاحطلبان در کابینهٔ دولت یازدهم حضور دارند و پایگاه اجتماعی دولت هم اصلاحطلبان هستند؛ بنابراین لازم نیست بین اصلاحطلبان و اعتدالگرایان تفکیکی قائل شویم.»

هیچچیز مضحکتر و غیرواقعیتر از اظهارات دولتمردان روحانی نیست که گویا مردم به برنامههای نئولیبرالی دولت روحانی رأی دادهاند. این اظهارات تحریف آشکار رأی و اهداف مردم به روحانی است. این اظهارات نفی آشکار خواستههای دموکراتیک مردم، و در تضاد آشکار با بازگرداندن حقوق دموکراتیک مردم، از جمله لغو تمامی تصمیات اتخاذ شده برای آزادسازی و خصوصیسازی اقتصاد است.

مردم آزادیهای دموکراتیک و قانونی خود را میخواهند، همان آزادیهایی که در قانون اساسی تصریح شدهاند و در طول ۸ سال دولت احمدینژاد و دولتهای قبل از آن بهطور سیستماتیک از آنها دزدیده شده است. مردم از دولت خواهان توسعۀ آزادیهای قانونی خود، از قبیل آزادی احزاب و سندیکاها و انجمنهای صنفی و سیاسی و فرهنگی و ملی هستند. مردم خواهان آن هستند که دولت جدید تمامی محدودیتهای وضع شده بر آزادیهای کارگران و زحمتکشان و دانشجویان و کارمندان را هرچه سریعتر لغو و فسخ کند.

مردم خواهان جلوگیری از خصوصیسازی اموال دولتی هستند، اموالی که بر اثر انقلاب ۵۷ از چنگ غارتگران خارج شده و و به مردم منتقل شده است . دولتها به هیچوجه حق ندارند اموال مردم را که برای اداره به دولتها سپرده شدهاند، به بخش خصوصی یا هر ارگان دیگری که هیچ سهمی در پیدایش آنها نداشته است، واگذار کند یا بفروشد. هیچ دولتی حق ندارد اموال مردم را به بهانهٔ بیکفایتی دولتمردان و مدیران بیلیاقت خود به بخش خصوصی واگذار نماید. چنین عملی تخطی از قانون اساسی و خیانت آشکار به حقوق مردم است که قابل پیگرد قانونی است. بهعکس، مردم انتظار دارند که اموال غارت شده و از دست رفتۀ آنها توسط دولتهای گذشته، به آنها بازگردانده شود.

مردم مخالف آزادسازی قیمتها و بازگذاشتن دست سرمایهداران غارتگر در تصاحب دسترنجشان هستند. مردم خواهان کنترل قیمتها توسط دولت هستند تا دست دشمنان داخلی مردم در غارت آنها کوتاه شود.

مردم خواهان تعیین حداقل دستمزدها براساس تورم موجود هستند. هیچ بهانهای نمیتواند مردم را از چنین حقوقی محروم کند.

مردم نمیخواهند که مانند دوران ریاست جمهوری رفسنجانی، دولت نسخههای ضدمردمی بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی را دنبال کنند. مردم خواستار سیاست های ملی اقتصادی مبتنی بر منافع اکثریت جمعیت کشور هستند.