نگاهی به بنیادهای نظری غیرمارکسیستی ـ لنینیستی شعار «سرنگونی جمهوری اسلامی» (۱)

شعار «سرنگونی جمهوری اسلامی» اعلام شده در «بیانیهٔ مشترک حزب تودهٔ ایران و سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)» و «قطعنامهٔ کنفرانس ملی» با تحلیلهای بنیادی حزب از مرحلهٔ ملی ـ دموکراتیک انقلاب ایران، و همچنین با تحلیلهای سند «ارزیابی خط مشی حزب تودهٔ ایران در سالهای ۱۳۶۱ـ۱۳۵۷»، صادر شده از سوی «کنفرانس ملی»، مغایرت دارد!

 

 ما در بخش پیشین جمعبندی خود از مرحلهٔ اول تحولات حزب طی سه دههٔ گذشته چگونگی تحمیل شدن شعار «سرنگونی» جمهوری اسلامی» را به حزب، بر اساس اطلاعات موجود، توضیح دادیم و نشان دادیم که این شعار نه حاصل یک روند بحث و تبادل نظر جمعی، آزادانه، و آگاهانه در حزب تودهٔ ایران، بلکه نتیجهٔ یکسری مانورهای سیاسی ـ تشکیلاتی تعداد محدودی از رفقای رهبری حزب در راستای مصلحتاندیشیهای خودشان بوده است. ما در عین حال مطرح کردیم که این شعار، که بعدها رهبری حزب بهتدریج آن را تا حدی، و نه کامل، تصحیح کرد، تا چه حد برای حزب ما آسیبزننده بوده است.

اما همانطور که در پایان بخش گذشتهٔ این نوشته تأکید کردیم، صدمات ناشی از طرح این شعار نادرست تنها به یک مرحلهٔ معین یا جنبههای معینی از زندگی حزبی محدود نمانده و ابعاد نظری نادرستی نیز بهخود گرفته است که حزب ما همچنان بهای پیامدهای مخرب آن را تا همین لحظه میپردازد.

در این بخش از جمعبندی خود میکوشیم تا انحرافات نظری موجود در پشت شعار «سرنگونی جمهوری اسلامی» را از دیدگاه مارکسیستی ـ لنینیستی بشکافیم و نشان دهیم که چگونه، بهرغم تصحیحات انجام شده در شعار اصلی حزب تودهٔ ایران، این انحرافات نظری همچنان پایهٔ همهٔ تحلیلها و ارزیابیهای رهبری حزب را تشکیلمی دهند و به سردرگمیها و دوگانگیهای عظیم در خط مشی سیاسی حزب در قبال جمهوری اسلامی انجامیدهاند.

البته میدانیم که، همانند گذشته، با این استدلالهای خود، به کوشش برای «حفظ نظام» متهم خواهیم شد. اما اطمینان داریم که پس از ارائهٔ توضیحات لازم در این مورد، جایی برای چنین اتهاماتی باقی نخواهد ماند و این متهمکنندگان خواهند بود که ناچار خواهند شد در مواضع نادرست خود تجدید نظر کنند.

 

 نظری به اسناد منتشر شده از سوی رهبری حزب در مورد شعار «سرنگونی جمهوری اسلامی»

برای آنکه یکتنه به قاضی نرفته باشیم، و همچنین بدین منظور که در هنگام ارائهٔ بحثها، نکات اصلی تحلیلهای حزب در توجیه شعار «سرنگونی جمهوری اسلامی» در ذهن خواننده زنده باشد، میکوشیم خلاصهای از زنجیرهٔ تحلیلی و استدلالی ارائه شده در این اسناد را در پایین بیاوریم تا بتوانیم با رجوع مستقیم به آنها به استنتاجات صحیح برسیم. هرچند این اسناد قبلاً در سایت «مهر» منتشر شدهاند، اما ارائهٔ مجدد آنها بهصورت یک مجموعهٔ واحد به ما کمک میکند تا صغرا ـ کبراهای بحثها را دقیقتر ببینیم و انحرافات نظری را از لابهلای بحثهای شعارگونه بهتر تشخیص دهیم. (لازم به تذکر است که همهٔ تأکیدها در خلاصهٔ متنها از ما است.)

«بیانیهٔ مشترک» حزب و سازمان

… صرفنظر از اصلاحات و دگرگونیهای نیمبند سالهای نخست پس از انقلاب، در نتیجهٔ ضعف و تزلزل رهبران جمهوری اسلامی و عدول آنان از خواستهای برحق و عادلانهٔ مردم، انقلاب در مرحلهٔ سیاسی متوقف شد و نتوانست به مرحله عالیتر یعنی مرحله اجتماعی فرا روید….

در نخستین برنامه سیاسی رسمی خمینی که در ۲۲ دیماه ۱۳۵۷ در پاریس منتشر گردید، گفته شد: «خواست مردم مظلوم ایران تنها رفتن شاه و برچیده شدن نظام سلطنتی نیست، بلکه مبارزه مردم ایران تا استقرار جمهوری اسلامی که متضمن آزادی ملت و استقلال کشور و تأمین عدالت اجتماعی باشد، ادامه خواهد داشت.» این برنامه از «انتقال قدرت به ملت» و «جبران خرابیهای عظیم فرهنگی و اقتصادی و کشاورزی و اجتماعی بهنفع طبقات زحمتکش» سخن میرفت.

بعد از پیروزی انقلاب نیز خمینی و یارانش با طرح خواستهای خلق و اعلام حمایت از توده محروم، به افکار عمومی چنین تلقین کردند که تداوم انقلاب و حفظ دستاوردهای آن و از جمله سمتگیری ضدامپریالیستی در گرو استقرار حاکمیت انحصاری روحانیون است. درست با این مواعید آنها توانستند حمایت تودههای میلیونی را جلب کنند….

فشار فزایندهٔ نمایندگان بورژوازی تجاری و بزرگ مالکی درون حاکمیت همراه با توطئه امپریالیسم که آغاز و ادامه جنگ مهمترین آن بوده است … تناسب نیروهای سیاسی را بهزیان نیروهای مدافع آماجهای انقلاب در مجموع تغییر داد. با ادامه این تحولات، استبداد مذهبی مستقر شد و با سازش آن گروه از روحانیونی که ابتدا از آماجهای مردمی و ضدامپریالیستی دفاع میکردند، سیطرهٔ ارتجاع بر کشور گسترش یافت….

مشخصات عمدهٔ وضع ایران

۱. سیاست ضددمکراتیک هیئت حاکمه

استبداد مذهبی و کنترل پلیسی جامعه و سرکوب هرگونه آزادی و حقوق دمکراتیک، تعقیب و فشار و آزار و شکنجه و قتل و اعدام مخالفان، یکی از مشخصات عمده رژیم حاکم بر کشور است….

قدرت دولتی در کشور، عملاً بهصورت استبداد مطلق و تمرکز کلیهٔ اختیارات قوای سهگانه در دست یک فرد ـــ خمینی ـــ اعمال میگردد. این رژیم یک رژیک تئوکراتیک قرون وسطایی است….

۲. بحران اقتصادی و تعمیق وابستگی

رژیم راه تمرکز مالکیت بر زمین و وسایل تولید در دست اقلیت کلانسرمایهداران و بزرگمالکان را … انتخاب کرده است….

رژیم از دعاوی سیطرهجویانه کلانسرمایهداران حمایت میکند و سیاست قرار دادن بخش دولتی در خدمت بخش خصوصی را دنبال میکند….

۳. سیاست خارجی

سیاست خارجی رژیم مانند سیاست داخلی آن یک سیاست ارتجاعی، ماجراجویانه و ضدخلقی است. جمهوری اسلامی … جنگ را بعنوان «رحمت الهی» میستاید، صدور انقلاب اسلامی را از وظایف خود میشمرد و در امور داخلی سایر کشورها مداخله میکند….

تحریکات و مداخلات سیاسی در برخی از شیخنشینها که شرایط استقرار نظامی آمریکا را در منطقه فراهم آورده است، از ویژگیهای سیاست خارجی هیئت حاکمه ایران پس از اتخاذ سیاست گرایش بهسوی امپریالیسم است….

سردمداران رژیم با طرح بهاصطلاح مبارزه با «استکبار جهانی» و تز «دو ابرقدرت» و کاربست آن بهشکل مساوی در مورد کشورهای امپریالیستی و سوسیالیستی، توجه تودهها را از مبارزه با امپریالیسم منحرف میکنند.

سیاست خارجی رژیم در جهت خلاف مصالح مردم ایران و منطقه، امنیت جمعی آسیا و صلح جهانی سیر میکند.

۴. جنگ

در حال حاضر جنگ به عامل کارآمد و مؤثر پیاده کردن اهداف واپسگرایانه و ضدخلقی رژیم تبدیل شده است….

۵. ساختار دولتی

رژیم «ولایت فقیه» از نظر ساختار دولتی، رژیمی است غیرمنسجم، ناهمگون و سراپا تضاد…. تضادها و اختلافات شخصی حول محور منافع فردی هیأت حاکمه از سویی و تضاد میان بخشی از نیروهای متمرکز در نهادهای گوناگون با هیئت حاکمه از سوی دیگر، مانع هرگونه عمل متعادل دستگاه دولتی است….

۶. زندگی مردم

در نتیجه سیطره ارتجاع وتشدید چپاول کلانسرمایهداران، زمینداران بزرگ و دیگر غارتگران، شرایط توانفرسایی برای زندگی تودههای محروم جامعه بهوجود آمده است….

بیعدالتی در توزیع درآمد ملی افزایش مییابد. تورم فزاینده، گرانی سرسامآور و کمبود مایحتاج عمومی یکی از مشکلات عمده مردم ما است….

مشکل دیگر بیکاری مزمن است. در حال حاضر بین ۱۵ تا ۲۰ درصد جمعیت فعال کشور را بیکاران آشکار و نهان تشکیل میدهند. مهاجرت رو بهفزونی روستاییان به شهرها … سقوط بیسابقه سطح هنر و ادبیات و افت آموزشی، وجود میلیونها تن آواره و معلول جنگی و … مسأله اشتغال را به یک معضل غیرقابل حل مبدل کرده است….

… بیش از نصف جمعیت کشور بیسوادند. بر اثر سیاست ارتجاعی هیئت حاکمه سطح سواد در کشور و کارآیی و کیفیت مؤسسات آموزش متوسطه تنزل کرده، درصد دانشجویان نسبت به جمعیت کشور بسرعت در حال سقوط است. رژیم رسماً جامعه را بهسوی انحطاط فرهنگی، آموزشی و علمی سوق میدهد….

علیرغم سروصدای زیاد پیرامون رایگان بودن بهداشت … مسأله بهداشت به یکی از مشکلات حاد مردم تبدیل شده است. کاهش فعالیت دولتی در زمینه احداث بیمارستانها و درمانگاهها، بالا بودن هزینه درمان، از مظاهر گویای سیاست ضدمردمی رژیم است….

اکثر روستاهای ایران فاقد آب آشامیدنی هستند….

فقدان مسکن برای زحمتکشان شهر و روستا، گرانی اجاره بها و بهای مسکن، دشواری ترافیک شهری، مشکلات آب و برق از حمله نارساییهایی است که اکثریت مردم از آن رنج می برند.

به مجموعه این مشکلات باید دشواری زندگی جوانان … را افزود….

تحول در آرایش طبقاتی جامعه

بعد از انقلاب حاکمیت به گروه جدید متشکل از نمایندگان بورژوازی تجاری، لایههایی از بورژوازی صنعتی متوسط، بخشی از زمینداران و خرده بورژوازی انتقال یافت.

پایگاه اجتماعی هیئت حاکمه در حال حاضر گرچه یک دست نیست، ولی نمایندگان کلانسرمایهداران بازار و بزرگمالکان نقش و وزن عمده را در تعیین سیاست داخلی و خارجی بعهده دارند….

با تعمیق بحران اجتماعی ـ اقتصادی، آگاهی کارگران نسبت به مقاصد طبقاتی هیأت حاکمه بهاتکاء تجربهٔ عینی افزایش مییابد….

امید دهقانان به حصول بهبود شرایط زندگی تحقق نیافت. اکنون سرخوردگی از رژیم جای امید اولیه را گرفته است. روند جدایی دهقانان از روحانیون حاکم آغاز شده است….

خرده بورژوازی شهری نتوانست بهرهای از انقلاب ببرد.…

پیروزی انقلاب ضرباتی به سرمایهداران بزرگ وابسته که اهرمهای اقتصادی و سیاسی را در رژیم گذشته در دست داشتند وارد آورد…. با این وجود کلانسرمایهداری و بزرگمالکی از عرصه اقتصادی کشور حذف نشد….

انباشت سرمایه بورژوازی تجاری … در شش سال بعد از انقلاب، در تاریخ رشد سرمایهداری در ایران بیسابقه است. در این میان گروه بازاریان پیرو خمینی از امکانات ویژهای برای ثروتاندوزی برخوردار شدهاند.

افزایش سریع قدرت مالی و سیاسی بورژوازی تجاری و تحکیم مواضع نمایندگان آن در حکومت شرایط ضرور برای سیاست چرخش بهراست و گرایش بهسوی امپریالیسم و مآلا زمینه احیاء سرمایهداری وابسته و بازسازی مواضع امپریالیسم را در ایران  فراهم آورد…..

قشر فوقانی کارمندان که در خدمت رژیم «ولایت فقیه» قرار دارند، «نسل» جدید تشکیلدهندهٔ بورژوازی بوروکراتیکاند…. بعدا از انقلاب تعداد قابل ملاحظهای از اردوی ۱۸۰ هزار نفری روحانیون … و نیز برخی از فرماندهان ارتش و سپاه و بسیج و ژاندارمری و پلیس در زمره عناصر تشکیلدهنده این بورژوازی طفیلی در آمدند….

برای تحول بنیادی در جامعهٔ ما

از تحلیل اوضاع ایران، طبقات و مواضع آنها، این نتیجه حاصل می شود که نارضایتی مردم از سیاست داخلی و خارجی رژیم «ولایت فقیه»، از صورت انفعالی به شکل فعال تحول مییابد….

جامعه ما به یک تحول بنیادی که عرصههای مختلف زندگی را در بر گیرد و در جهت منافع تودههای میلیونی زحمتکشان باشد، نیازمند است. چنین تحولی فقط در صورت تحقق آماجهای انقلاب ملی و دمکراتیک امکانپذیر است. جمهوری اسلامی در تجربهٔ شش ساله نشان داد که قادر به چنین تحولی نبوده و نیست.

در حال حاضر، مهمترین، عاجلترین و اساسیترین وظیفهای که در برابر زحمتکشان و همه میهنپرستان قرار دارد، مبارزه برای سرنگون کردن این رژیم استبدادی قرون وسطایی است.

برای پیروزی در این مبارزه برحق و عادلانه از همهٔ شیوههای مبارزهٔ سیاسی، از تظاهرات خیابانی گرفته تا اعتصابات کارگری و نیز شیوههای قهرآمیز مسلحانهٔ تودهای میتوان و باید استفاده کرد. بهنظر ما آنچه حایز اهمیت است، اصل مبارزه برای سرنگون کردن رژیم ضدمردمی جمهوری اسلامی است….

… رژیم که دهها هزار تن از بهترین فرزندان میهن ستمدیده و بلاکشیدهٔ ما را … به جوخههای اعدام سپرده و یا زیر شکنجه بهقتل رسانده است و با تأکید بر ادامهٔ جنگ صدها هزار هموطن ما را بهکام مرگ و نابودی فرستاده است، طبعاً داوطلبانه در برابر ارادهٔ خلق تسلیم نخواهد شد و به بیرحمانهترین تبهکاریها دست خواهد زد. بنابراین وظیفهٔ نیروهای ملی و مترقی است که برای درهم شکستن مقاومت رژیم که در مقابله با اراده برحق مردم عمل میکند آماده شوند.

مبارزه با رژیم، مبارزه با مجموعهٔ هیات حاکمهای است که اکنون قدرت حکومتی را بهرهبری خمینی در دست دارد….

درون هیات حاکمه جناحهای گوناگونی وجود دارند که در زمینههای مختلف سیاست داخلی و خارجی با هم اختلاف دارند. توجه به این تضادها و استفاده از آنها امری است ضرور. ولی نباید توجه به این تضادها و لزوم استفاده از آنها، موجب عدم توجه به ماهیت ارتجاعی و استبدادی رژیم در کلیت خود شود. وظیفهٔ اساسی در این مرحله، مبارزه با مجموع رژیم «ولایت فقیه» بمنظور برانداختن آن است. استفاده از تضادهای داخلی رژیم، فقط میتواند و باید در اجرای این وظیفهٔ اساسی مورد توجه قرار گیرد….

*   *   *

قطعنامهٔ کنفرانس ملی

وضع ایران

۱. سردمداران مرتجع جمهوری اسلامی با عدول از آماجهای ضدامپریالیستی و مردمی انقلاب ۲۲ بهمن، رژیم ترور و خفقان پلیسی را بر کشور حاکم ساختهاند….

۲. جنگ ایران و عراق … اکنون وارد ششمین سال خود شده است…. در شرایط کنونی، جنگ به یکی از کارآمدترین دستافزارهای رژیم برای دستیابی به هدفهای واپسگرایانه، ضدخلقی و شووینیستی تبدیل شده است…. ادامهجنگ رهآوردی جز ژرفش و گسترش سیاست ضددمکراتیک جنگ عامل مهمی در انحراف انقلاب از آماجهای ضدامپریالیستی و خلقی آن بوده است…. ادامهٔ جنگ یکی از عوامل عمدهٔ تشدید حضور نظامی امپریالیسم آمریکا در منطقهٔ خاورمیانه و نزدیک و اقیانوس هند و بهویژه خلیج فارس است.

۳. اقتصاد ایران دچار بحران ژرفی است. تولیدات صنعتی و کشاورزی ایران در دههٔ اخیر هیچگاه در چنین سطح نازلی نبوده و این مسأله زاییدهٔ سیاست ضدخلقی رژیم است…. رژیم با درپیش گرفتن سیاست ضدملی «درهای باز» … و افزایش سریع واردات کالاهای مصرفی و نیز فرآوردههای کشاورزی، تولیدات صنعتی و کشاورزی کشور را با ورشکستگی روبرو ساخته است….

۴. رژیم با خودداری از اجرای اصلاحات ارضی بنیادی بسود دهقانان کمزمین و بیزمین، شرایط مهاجرت جمعی روستاییان به شهرها را فراهم آورده است….

۵. سران جمهوری اسلامی به سیاست همپیوندی سرمایه دولتی با سرمایههای انحصارهای امپریالیستی ادامه میدهند…. رژیم جمهوری اسلامی در این زمینه نیز پا در جای پای رژیم شاه گذارده.…

۶. رژیم جمهوری اسلامی فاقد برنامهٔ رشد اقتصادی است و قادر نیست به وضع اسفبار اقتصاد ملی سر و سامان بخشد. برخورد دولت به معضلات اقتصادی، روزمره است. بیبرنامگی دولت زاییده مبارزهای است که در درون حاکمیت و میان جناحهای گوناگون بر سر قدرت و منافع گروهی در جریان است.

اختلافهای موجود در درون حاکمیت و نهادهای تابع آن مانع از آن شده است که پس از گذشت ۷ سال از انقلاب، مسئلهٔ مالکیت و نقش بخش خصوصی در اقتصاد و حیطه و شکل عملکرد آن حل شود.

در این زمینه دو برخورد از سوی دو جناح عمده بهچشم میخورد:

ـــ برخورد هواداران آزادی همهجانبهٔ بخش خصوصی؛
ـــ برخورد هواداران نقش بیشتر دولت در کنترل اقتصاد کشور.

موضع هواداران آزادی همهجانبهٔ بخش خصوصی، مبارزه با بخش دولتی و تعاونی زیر پوشش «سپردن کار مردم به مردم» … است….

هواداران نقش بیشتردولت … ضمن حمایت از راه رشد سرمایهداری بر ضرورت کنترل دولتی بخاطر جلوگیری از محدودیت سریع پایگاه اجتماعی رژیم تأکید دارند.

ساختار عقب مانده، ناهماهنگ، پرتضاد و نامنسجم دولتی، تعدد مراکز قدرت … از … ویژگیهای نظام حاکم است. وجود شخص «ولی فقیه» در رأس سه قوه … جز در راستای متورم شدن هرچه بیشتر دستگاه دولتی، … و تشدید باندبازی و جناحبازی نیست و از مظاهر بحران نظام حاکم بر کشور ماست.

۷. فقر مالی، فقر بهداشتی، فقر فرهنگی، بیکاری روزافزون، گرانی سرسام آور، تورم فزاینده، و بیمسکنی، رهآوردهای جمهوری اسلامی برای تودههای مردم میهن ماست….

۸. مخالفت مردم با سیاست داخلی و خارجی رژیم جمهوری اسلامی بهسرعت گسترش مییابد. محمل عینی این مخالفت تضاد آشتی ناپذیر میان نیاز جامعه به پیشرفت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی از یکسو و روبنای بازدارندهٔ استبداد قرون وسطایی ـ مذهبی، از سوی دیگر است…..

بالاخره تضاد میان منافع کلانسرمایهداران و بزرگمالکان با منافع کارگران، دهقانان، و خرده بورژوازی شهری در مجموع خود محملهای عینی اقتصادی، اجتماعی ـ سیاسی جنبش انقلابی را بهمنظور سرنگونی رژیم فراهم آورده است.

وظایف حزب در مرحلهٔ کنونی

۱. مهمترین، عاجلترین و مرکزیترین وظیفهای که بر اساس برنامهٔ مصوب کنفرانس ملی در برابر اعضاء و هواداران حزب قرار گرفته، مبارزه در راه سرنگون کردن جمهوری اسلامی است. بنابراین همهٔ وظایف حزب، اعم از سازمانی و تبلیغاتی و سیاسی ـ ایدئولوژیک، باید در ارتباط مستقیم با این وظیفهٔ عمده باشد….

[پس از این، سند تماماً به سیاستهای مبارزهٔ اجتماعی و طرح خواستهای اصلاحطلبانه میپردازد.]

*   *   *

سند «کنفرانس ملی»: «ارزیابی خط مشی حزب تودهٔ ایران در سالهای ۱۳۶۱-۱۳۵۷»

سازمان مجاهدین خلق ایران … از ابتدا کسب قدرت سیاسی را نه از موضع اتحاد با سایر نیروهای انقلابی در جبههٔ متحد خلق و بر اساس شرکت تودههای وسیع زحمتکشان، بلکه از طریق سهیم شدن بهر قیمت در حاکمیت جمهوری اسلامی دنبال میکرد ….

پیرو این سیاست بود که در خرداد ماه ۱۳۶۰ مجاهدین خلق ایران بدون تشخیص لحظه، علیه رژیم متوسل به اسلحه شدند. درست است که در این مقطع روند جدایی تودهها از حاکمیت آغاز شده بود … ولی هنوز تناسب نیروها در جامعه بنحو بارزی بسود حاکمیت عمل میکرد. در چنین شرایطی توسل به اسلحه بدون تکیه به تودههای مردم که عملاً در آن شرایط امکانپذیر نبود، جز نابودی بخش مهمی از نیروهای جبههٔ انقلاب، ایجاد حقانیت کاذب برای رژیم و توقف روند جدایی تودهها از حاکمیت نتیجهای نداشت.

رهبری حزب میبایست شرایطی را در که نتیجهٔ این عمل نابهنگام آنها بوجود آمده بود در نظر بگیرد. زیرا رویدادهای ۳۰ خرداد، ۷ تیر و ۶ شهریور … زمینه را برای تغییر کیفی در ترکیب حاکمیت و حاکم شدن کامل جو ترور و اختناق پلیسی در جامعه بیشتر فراهم ساخت.

تغییر کیفی در ترکیب حاکمیت، تحت تأثیر مجموعهٔ عوامل یاد شده نمیتوانست در چرخش قطعی سیاست رژیم به راست موثر نیفتد. رهبری حزب در ارزیابی این روند تاخیر کرد.

در این دوره رهبری حزب موظف بود که در اصل «اتحاد و انتقاد» تجدید نظر جدی بعمل آورد و ضمن اتخاذ خط مشی سیاسی ـ سازمانی مناسب بهتدریج در موضع اپوزیسیون کامل قرار بگیرد….

علیرغم نارساییها و کاستیهایی که برشمردیم، حزب تودهٔ ایران در دورهٔ فعالیت علنی خود دارای سیاستی روشن، مستقل و برنامهٔ مشخص در زمینههای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بنفع طبقهٔ کارگر و دیگر زحمتکشان شهر و روستا بود….

انقلاب بهمن در مقطع زمانی معینی سیر صعودی داشت، ولی با وجود پارهای دستاوردها نتوانست به وظایف عمده خود عمل کند و این شامل کلیه عرصههای اجتماعی، اقتصادی و نیز وظیفهٔ ضدامپریالیستی آنست. شکی نیست که رژیم قرون وسطایی جمهوری اسلامی در ناکامی انقلاب نقش تعیینکننده داشت. ولی چنانچه اشتباهات نیروهای انقلابی و دمکراتیک نبود، و پس از انقلاب جبهه متحدی از نیروها تشکیل میشد، چنین فرجامی برای انقلاب محتوم نبود.

پیش بهسوی مبارزهٔ آینده

پس از انقلاب در اینکه رهبری حزب میبایست میان روحانیون وابسته به جناح نمایندگاه خرده بورژوازی و روحانیون طرفدار بورژوازی تجاری ـ صنعتی و بزرگمالکان، فرقی میگذاشت تردیدی نیست…. روشن است که برای زحمتکشان «انقلاب اسلامی» و «جمهوری اسلامی» مفهومی جز عدالت اجتماعی نداشت.

ولی علیرغم تلاشهای حزب ما و دیگر نیروهای انقلابی و پایبندان به آماجهای انقلاب، سیر حوادث نشان داد که روحانیت پس از قبضه کردن انحصاری حاکمیت (در دو سال و اند نخست پس از انقلاب روحانیت هنوز به این هدف دست نیافته بود) با پشتپا زدن به خواستهای خلق و هدفهای ملی و دمکراتیک، حاکمیت را در خدمت تجار و زمینداران بزرگ قرار داد و مالا همان راه رشد سرمایهداری را با برخی تغییرات ادامه داد….

فقط تحقق آماجهای ضدامپریالیستی و مردمی انقلاب که در خواستهای اساسی تودههای زحمتکش بازتاب مییافت میتوانست معیار اساسی قضاوت در مورد انجام مسئولیت تاریخی باشد. اما روحانیون در عمل از عهده انجام این مسئولیت تاریخی برنیامدند و از آماجهای مردمی انقلاب عدول کردند…. تسریع روند رویگردانی زحمتکشان از جمهوری اسلامی نیز از اینجا ناشی می شود.

در شرایط کنونی ما با خوشبینی انقلابی به آینده حزب و جنبش مینگریم…. در گذر از این سالها، خصلت پرولتری حزب ما یگانه چراغ راهنمایی بوده است که در دشوارترین شرایط پیکار به تودهها نیروو انگیزه و امید بخشیده است….

عملکرد حزب در عرصه اجتماعی، در طول حیات خود، علیرغم پارهای کاستیها و خطاها، اساسا نشانگر آن است که خط مشی سیاسی حزب بازتاب خصلت مارکسیستی لنینیستی آن بوده است…. بدیهی است که فعالیت سازمانی و ایدئولوژیک در پیوند مستقیم با خط مشی آن است…. حزب باید با در نظر گرفتن پیوند جدائیناپذیر خط مشی سیاسی با کار سازمانی و ایدئولوژیک فعالیت خویش را در بین تودههای زحمتکش بویژه طبقه کارگر افزایش دهد. در عین حال، حزب ما بهعنوان حزب طراز نوین طبقه کارگر، همگام با گسترش هرچه بیشتر شالودههای وحدت سیاسی ـ ایدئولوژیک خود، باید همواره آمادگی دستیابی به اتحاد سیاسی و سازش اصولی با نیروهای اجتماعی گوناگون را برای خود حفظ کند. طبیعی است که ما … آنی از نظر دور نخواهیم داشت که مبارزه ما در آخرین تحلیل عبارتست از دستیابی به حاکمیت سیاسی، حاکمیتی که از درون خلق سرچشمه میگیرد و برای خدمت به خلق خواهد بود.

 

*   *   *

برای شناخت بهتر از پایههای نظری نادرست شعار «سرنگونی جمهوری اسلامی» لازم است مسأله را از چند زاویه مورد بررسی قرار دهیم:

۱ـ مخدوش شدن و تداخل مفاهیم علمی مارکسیستی لنینیستی «حاکمیت»، «نظام»، و «رژیم»، و نتیجهگیریهای نادرست بر اساس تداخل این مفاهیم.

۲ـ تکیه بر فاکتهای تاریخی ناقص یا نادرست، و عدول از اسلوب علمی در ریشهیابی مشکلات موجود در سطح جامعه.

۳ـ عدم وجود یک رابطهٔ ارگانیک میان تحلیلهای ارائه شده در این اسناد و شعار «سرنگونی».

۴ـ و در نهایت، کنار گذاشتن معیارهای عینی مبارزهٔ طبقاتی و جانشین کردن آن با معیارهای ذهنی غیرطبقاتی در تعیین خط مشی حزب.

البته ما میان تحلیلهای تاریخی ارائه شده از سوی «کنفرانسی ملی» با تحلیلهای توجیهکنندهٔ شعار «سرنگونی جمهوری اسلامی» در «بیانیهٔ مشترک» حزب و سازمان تفاوتهای جدی میبینیم که بهموقع خود به آنها خواهیم پرداخت.

 

۱ـ مخدوش شدن و تداخل مفاهیم علمی «نظام»، «حاکمیت»، و «رژیم»

ما از رفقا میخواهیم که یکبار دیگر به خلاصهٔ اسناد ارائه شده در بالا نظری بیاندازند و ببینند که چگونه مفاهیم «نظام»، «حاکمیت»، و «رژیم» با یکدیگر مخلوط شدهاند و از آنها بهعنوان مفاهیمی یکسان استفاده شده است. بیدقتی در کار در برخی موارد حتی بهجایی رسیده است که از مقطعی بهبعد «روحانیت» با «حاکمیت» یکی گرفته شده و در نتیجه مبارزه با روحانیت جای مبارزه با حاکمیت را گرفته است. از سوی دیگر، در حالی که همهٔ انتقادات و حملات در این اسناد، بهدرستی، متوجه رژیم «ولایت فقیه» است، ما ناگهان در بخش نتیجهگیری نه با شعار «سرنگونی رژیم ولایت فقیه»، که این نیز بهنظر ما شعاری نادرست است، بلکه با شعار «سرنگونی جمهوری اسلامی»، یعنی کل «نظام»، روبهرو میشویم.

ما در بخشهای بعدی این جمعبندی به کل شعار «سرنگونی» و نادرستی آن خواهیم پرداخت. آنچه در اینجا مد نظر است، تفکیک علمی این مفاهیم از یکدیگر است تا بتوانیم عناصر مختلف بحث را در جای صحیح خود قرار دهیم. در عینحال، از اینکه ناچاریم بهتوضیح برخی واضحات، که بیتردید بسیاری از رفقا از آنها آگاهند، بپردازیم پوزش میطلبیم.

از دیدگاه مارکسیستی ـ لنینیستی، مفاهیم «نظام»، «حاکمیت»، و «رژیم» کاملاً با یکدیگر متفاوتاند و هر یک از آنها معنا و جایگاه تحلیلی ویژهٔ خود را دارند. مفهوم «نظام» به مجموعهٔ روابط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حاکم بر یک جامعه، از یک سو، و مجموعهٔ نیروهای مولدهٔ جامعه، از سوی دیگر، اطلاق میشود. این مفهوم همهٔ ابعاد زندگی اجتماعی، از جمله همهٔ نیروهای طبقاتی جامعه، را در بر میگیرد. بنابراین، نمیتوان ادعا کرد که همهٔ ابعاد یک نظام اجتماعی «ارتجاعی» هستند. طبقهٔ کارگر همانقدر بخشی از نظام است که روحانیت یا سرمایهٔ تجاری. در درون هر نظام طبقاتی، مبارزهٔ طبقاتی در جریان است و نیروهای پیشرو نظام در نبرد دائمی با نیروهای ارتجاعی آن هستند. مهم، شناختن مرز میان نیروهای طبقاتی پیشرو و واپسگرا، و اتخاذ یک سیاست مبارزاتی درست برای بهپیروزی رساندن نیروهای پیشرو درون «نظام» است. اینکه آیا سرنگونی تنها راه دستیابی به پیروزی نیروهای پیشرو یک «نظام» معین است، مسألهای است که پاسخ به آن تنها بر اساس یک تحلیل دقیق و همهجانبهٔ علمی ـ تاریخی، آن هم نه فقط بر اساس دادههای داخلی، بلکه همچنین با توجه به شرایط حاکم در عرصهٔ بینالمللی، میتواند تعیین شود.

از سوی دیگر، مفهوم «حاکمیت» از دیدگاه مارکسیسم ـ لنینیسم، بهمعنای «بلوک قدرت طبقاتی حاکم» بر جامعه است. قدرت این بلوک طبقاتی حاکم، که میتواند نمایندهٔ یک یا چند طبقهٔ اجتماعی باشد، از طریق نهادی بهنام «دولت» بر جامعه اعمال میشود. در عین حال، میدانیم که لنین میان «قدرت سیاسی دولت» یا «حاکمیت» از یک سو، و «ماشین دولتی» یا «آپارات دولتی» از سوی دیگر، تمایز قایل شده است. بهعبارت دیگر، حضور یک طبقه یا نمایندگان آن در «آپارات دولتی» لزوماً بهمعنای شرکت آن طبقه در «قدرت سیاسی» یا «حاکمیت» نیست. در نتیجه، از دیدگاه مارکسیستی ـ لنینیستی، مسألهٔ تعیینکننده این نیست که کدام طبقه یا طبقات در ترکیب «ماشین دولتی» حضور دارند، بلکه مسأله این است که این «ماشین دولتی» منافع کدام طبقه یا طبقات اجتماعی را نمایندگی میکند و بهپیش می برد. بهعنوان مثال، «باراک اوباما» در آمریکا با رأی طبقات متوسط، کارگران و اقلیتها به ریاست جمهوری رسید. او با رأی آنان توانست کنترل «ماشین دولتی» را در آن کشور در دست گیرد. اما این بههیچوجه بهمعنای سهیم شدن او یا طبقات رأی دهنده به او در قدرت سیاسی حاکم، یعنی «حاکمیت»، آن کشور نبوده و نیست. قدرت سیاسی حاکم در ایالات متحده در دست سرمایهٔ بزرگ مالی ـ صنعتی است و دولت اوباما نیز منافع این قدرت حاکم را نمایندگی میکند و بهپیش میبرد. مشابه همین وضعیت را ما هماکنون در ایران مشاهده میکنیم.

بر اساس مخدوش شدن این مفهوم «حاکمیت» است که میبینیم در این اسناد رفقا از «قبضهٔ انحصاری حاکمیت» توسط «روحانیت» سخن میگویند بدون آنکه متوجه باشند که، اولاً، روحانیت یک طبقه نیست بلکه یک صنف با گرایشات طبقاتی گوناگون است، و ثانیاً، قبضهٔ «ماشین دولتی» بهخودیخود بهمعنای «قبضهٔ حاکمیت» نیست. خود رفقا، در جاهایی که دقیقتر سخن گفتهاند، حاکمیت را ترکیبی از «نمایندگان بورژوازی تجاری، لایههایی از بورژوازی صنعتی متوسط، بخشی از زمینداران و خرده بورژوازی»، که همگی طبقات اجتماعی هستند، دانستهاند، اما، بهخاطر مخدوش شدن مفهوم طبقاتی «حاکمیت»، در جای دیگر مدعی شدهاند که «بورژوازی بوروکراتیک»، یعنی یکی از طبقات عمده و نیرومند حاکمیت، «در خدمت رژیم «ولایت فقیه»» است و نه رژیم «ولایت فقیه» در خدمت «بورژوازی بوروکراتیک» درون حاکمیت! که این خود بهمعنای نداشتن درک درست از مفهوم «رژیم» است.

در حالی که مفهوم «حاکمیت» بیانگر «بلوک قدرت طبقاتی حاکم» است، مفهوم «رژیم» گویای «شکل مشخص» اعمال قدرت سیاسی طبقات حاکم بر کل جامعه است. بهعنوان مثال، شکل مشخص اعمال قدرت سیاسی طبقات حاکم در کشوری مثل شیلی «رژیم نظامی»، در کشور آفریقای جنوبی «رژیم آپارتاید»، در کشورهای پیشرفتهٔ سرمایهداری «رژیم دموکراسی پارلمانی»، و در جمهوری اسلامی «رژیم ولایت فقیه» بوده است. در این چارچوب، «رژیم نظامی» نه لزوماً بهمعنای «حاکمیت» نظامیان، سلطهٔ «رژیم آپارتاید» نه بهمعنای «حاکمیت» طبقهای بهنام «سفیدپوستان» و سلطهٔ «رژیم ولایت فقیه» نه بهمعنای «حاکمیت» «روحانیون» است. هر شکل از تداخل مفهوم «رژیم» با مفهوم «حاکمیت» بهناچار به مخلوط کردن «شکل» اعمال قدرت طبقاتی با «ماهیت» قدرت طبقاتی میانجامد.

بر اساس این تعاریف، در یک تحلیل علمی میتوان از «نظام سرمایهداری»، «حاکمیت بورژوازی تجاری» یا «رژیم ولایت فقیه» سخن گفت، اما نمیتوان از «حاکمیت ولایت فقیه»، «رژیم سرمایهداری» یا «نظام آپارتاید» سخن بهمیان آورد. چنینکاری به معنای خلط مفاهیم علمی، دامن زدن به آشفتگی فکری و نظری، و اتخاذ خط مشی سیاسی نادرست در قبال دشمنان طبقاتی واقعی است. بههمین دلیل است که ما در این اسناد شاهد مخدوش شدن مرزهای عینی طبقاتی، تشخیص نادرست دشمن طبقاتی واقعی، و اتخاذ خط مشی نادرست در عرصهٔ سیاسی هستیم.

واقعیت این است که شعار «سرنگونی جمهوری اسلامی» دقیقاً از مخدوش شدن مفاهیم علمی «نظام»، «حاکمیت» و «رژیم» و تداخل آنها با یکدیگر ناشی شده است. البته رهبری حزب در گامهای بعدی این اشتباهات را بهتدریج تصحیح کرده است و تمایز لازم را میان این مفاهیم قایل شده است. اما با نگاهی به موضعگیریهای مختلف رهبری حزب در قبال جمهوری اسلامی در حال حاضر، ما همچنان شاهد اینگونه انحرافات در تحلیل علمی هستیم، چرا که هرکس چون ما سخنانی از این قبیل بهمیان میآورد، فوراً به تلاش برای «حفظ نظام» متهم میشود. اما کسانی که چنین اتهاماتی وارد میکنند متوجه نیستند که تغییر «رژیم» (یا «طرد رژیم ولایت فقیه» بر اساس شعار رسمی حزب) بهمعنای سرنگونی کل «نظام» نیست. اگر بود، حزب شعار اولیهٔ خود را برای «سرنگونی جمهوری اسلامی» تغییر نمیداد.

ما در بخش بعدی این نوشتار به ابعاد دیگر این انحراف نظری خواهیم پرداخت. در اینجا مفید میدانیم که پیش از ادامهٔ بحث، و تنها برای روشنتر شدن تفاوت میان این سه مفهوم، نمودار زیر را که بیانگر جایگاه «رژیم ولایت فقیه» در ساختار قدرت سیاسی (و نه کل نظام) جمهوری اسلامی است، در اختیار رفقا قرار دهیم.