نگاهی به بنیادهای نظری غیرمارکسیستی ـ لنینیستی شعار «سرنگونی جمهوری اسلامی» (۲)
عدول از اسلوب علمی در ریشه‌یابی مشکلات موجود در سطح جامعه
ـــ
«بررسی واقعیات، آن‌هم نه واقعیات دلخواه، بلکه همه واقعیات، بیرون کشیدن قانونمندی‌های بزرگ و کوچک از درون این بررسی جامع کار ساده‌ای نیست. این بررسی باید به‌ویژه از پیشداوری‌های مغرضانه عاری باشد. اگر شما خواست‌های خود را به‌ضرب گزین کردن «واقعیات» دلبخواه ثابت کنید (و البته حتماً واقعیاتی را که دلبخواه شماست، در این انبوه عظیم واقعیات خواهید یافت) آیا حقیقت را یافته‌اید؟ آیا واقعیت را فهمیده‌اید؟ آیا اثبات شما علمی است؟ آیا گرایش‌های تاریخ را به‌درستی دیده‌اید؟… نباید مسأله را آسان گرفت و به تئوری‌بافی‌های سطحی و شتابزده دست زد.…
«در دوران کنونی انقلاب ایران، بسیار مهم است که ما درک کنیم که این انقلاب دارای چه خصلتی است؟ چه مراحلی را گذرانده؟ هر مرحله دارای چه قانونمندی‌هایی است؟ چه طبقه‌ای در این مرحله نقش سرکردگی را به‌دست گرفته و چرا؟ ایدئولوژی انقلاب در لحظهٔ معین چیست؟ دوستان و دشمنانش کیانند؟ آرایش قوای آن چیست؟ انقلاب از کدام سو تهدید می‌شود؟ برای دفاع از دستاوردها و بسط آتی آن چه باید کرد؟ و غیره و غیره.
«اگر ما این مسایل را حل نکنیم و در رویدادهای غیرعمده و گذرای روزانه غوطه زنیم … و افق تاریخی نداشته باشیم و آموزش انقلابی را با نرمش بر پراتیک انطباق ندهیم، دچار دگماتیسم (یا جزم گرایی) و سکتاریسم (یا سلک‌گرایی) خواهیم شد و … به‌جای خدمت به انقلاب به آن ضربت خواهیم زد…..»
ـــ احسان طبری، «برخی مسایل حاد انقلاب ایران»،
انتشارات حزب تودهٔ ایران، تیرماه ۱۳۵۸
حال، با تکیه بر این آموزش‌های علمی، به متن اسناد باز می‌گردیم و به صغرا ـ کبراهای آنها می‌نگریم تا ببینیم این اسلوب تاریخی علمی تا چه حد در این اسناد به‌کار گرفته شده است، و «واقعیات» تاریخی تا چه حد به‌صورت «دلبخواه» گزینش، و برای رسیدن به یک نتیجهٔ از پیش تعیین شده، یعنی شعار «سرنگونی جمهوری اسلامی»، پیچ‌وتاب داده‌شده‌اند. البته، همان‌طور که در پیش مطرح کردیم، ما میان بحث‌های ارائه شده در «بیانیهٔ مشترک» و تحلیل‌های «کنفرانس ملی» تفاوت‌هایی می‌بینیم که در بخشهای بعدی این نوشتار بدان‌ها خواهیم پرداخت.
وداع با مفاهیم علمی تحلیل طبقاتی
در ابتدا باید بار دیگر توجه رفقا را به تداخل و مخدوش شدن مرزهای میان مفاهیم «نظام»، حاکمیت»، و «رژیم»، که در بخش گذشته توضیح دادیم، جلب کنیم. تداخل این مفاهیم باعث شده است که صغرای بحث‌های ارائه شده در این اسناد به یکی از این مفاهیم، یعنی «رژیم ولایت فقیه»، اشاره داشته باشد اما نتایج گرفته شده، در مورد مفهوم دیگر، یعنی کل «نظام» جمهوری اسلامی، اطلاق گردد. به‌عبارت دیگر، پس از ارائهٔ سیاهه‌ای از عمکردهای منفی و مخرب «رژیم ولایت فقیه»، که تنها می‌تواند مبنای نتیجه‌گیری در مورد «رژیم ولایت فقیه» و ضرورت حذف آن از ساختار قدرت سیاسی کشور باشد (به مفهوم «سرنگونی» جداگانه خواهیم پرداخت)، ما با یک تعمیم کلی در مورد مجموعهٔ «نظام» جمهوری اسلامی مواجه می‌شویم. اما این تعمیم تنها در صورتی می‌تواند درست باشد که ما کل «نظام» جمهوری اسلامی را در «رژیم ولایت فقیه» مستحیل بدانیم و هیج بعد دیگری در خارج از چارچوب «رژیم» برای آن قائل نباشیم، کاری که جز معوج کردن واقعیت به‌منظور رسیدن به نتیجه‌گیری از پیش تعیین شده معنایی نمی‌تواند داشته باشد.
برای روشن‌تر شدن بحث شاید بد نباشد به سیر انقلاب بهمن ۵۷ بنگریم. پیش از انقلاب ما با «نظام» شاهنشاهی از یک سو، و «رژیم» پهلوی، از سوی دیگر، روبه‌روبودیم. شعار «شاه باید برود»، که شعار اولیهٔ انقلاب علیه «رژیم» بود، در مرحلهٔ اول انقلاب تا زمان خروج شاه از ایران و زمامداری شاپور بختیار ادامه پیدا کرد. تا این زمان، رژیم شاه مضمحل شده بود اما «نظام» شاهنشاهی همچنان برقرار بود و شاپور بختیار وظیفهٔ تأمین تداوم آن را در قالب «شورای سلطنتی» بر عهده‌گرفته بود. در این مرحله بود که آیت‌الله خمینی با طرح شعار «سلطنت باید برود» در واقع شعار انقلاب را از شعار سرنگونی رژیم به شعار سرنگونی نظام ارتقاء داد. مشابه همین تفاوت را ما امروز در شعارهای جنبش مردم، از جمله جنبش سبز، به‌روشنی مشاهده می‌کنیم. حتی شعارهایی از نوع «مرگ بر دیکتاتور» و «مرگ بر خامنه‌ای» که اینجا و آنجا در تظاهرات مطرح شده‌اند شعارهایی ضد رژیم هستند نه ضد نظام. تا آنجا که ما اطلاع داریم، از زمان شروع اعتراضات مردمی تاکنون، در هیچ‌یک از تظاهرات توده‌ای شعار «مرگ بر جمهوری اسلامی« یا «سرنگونی جمهوری اسلامی» مطرح نشده است، و این دقیقاً از درک درست توده‌های مردم و رهبران جنبش از تفاوت میان این دو مفهوم سرچشمه می‌گیرد؛ درک درستی که متأسفانه در تحلیل‌های «بیانیهٔ مشترک» و «قطعنامهٔ کنفرانس ملی» مشاهده نمی‌شود.
اما مخدوش شدن مفاهیم علمی تحلیل طبقاتی در این اسناد تنها به تداخل مفاهیم بالا محدود نمی‌شود. به سیر منطقی استدلالات ارائه شده در مورد «شکست» روند انقلاب توجه کنیم: به‌زعم این اسناد، علت «شکست» انقلاب سلطهٔ «انحصاری روحانیون» بر «حاکمیت» و استقرار یک رژیم «استبداد مذهبی» توسط «روحانیون»، که یک «اردوی ۱۸۰ هزار نفری» را تشکیل می‌دادند، بود، که نهایتاً به «سیطرهٔ ارتجاع» بر کل نظام انجامید. در نتیجه، «انقلاب در مرحلهٔ سیاسی متوقف شد و نتوانست به مرحلهٔ عالی‌تر یعنی مرحلهٔ اجتماعی فرا روید». این نیز بدین دلیل اتفاق افتاد که «خمینی و یارانش … به افکار عمومی چنین تلقین کردند که تداوم انقلاب و حفظ دستاوردهای آن … در گرو استقرار حاکمیت انحصاری روحانیون است. درست با این مواعید آنها توانستند حمایت توده‌های میلیونی را جلب کنند.»
در اینجا ما نه‌تنها با مخدوش شدن و تداخل مفاهیم از چند جنبهٔ متفاوت روبه‌رو هستیم، بلکه با عدم انطباق این گفته‌ها با واقعیات تاریخی نیز مواجهیم. ما در مورد درجهٔ انطباق این گفته‌ها و بسیاری دیگر از آنها با واقعیات تاریخی، پایین‌تر سخن خواهیم گفت و در این بخش تنها به تداخل مفاهیم می‌پردازیم.
الف ــ تداخل مفاهیم «حاکمیت» و «روحانیت»
همان‌طور که در بالا توضیح دادیم، از دیدگاه مارکسیستی ـ لنینیستی، مفهوم حاکمیت یک مفهوم طبقاتی است و به طبقه یا طبقات حاکم بر کل نظام اجتماعی اشاره دارد. حضور در حاکمیت ضرورتاً به‌معنای حضور در ماشین دولت، و حضور در ماشین دولت لزوماً به‌معنای حضور در حاکمیت، نیست. برای نمونه، هیچگاه امثال راکفلرها و مورگان‌ها، که به‌عنوان بزرگ‌سرمایه‌داران مالی، طبقهٔ حاکمهٔ آمریکا را تشکیل می‌دهند، مستقیماً در ماشین دولت حضور نداشته‌اند، و نیازی نیز بدان احساس نکرده‌اند. در واقع این حاکمیت یا طبقات حاکمه‌اند که بر گردانندگان ماشین دولت فرمان می‌رانند، نه برعکس. در نتیجه، این ادعا که در جمهوری اسلامی، «روحانیون» بر «حاکمیت» سلطهٔ «انحصاری» دارند، یا این گفته که «نسل جدید تشکیل دهندهٔ بورژوازی بوروکراتیک … در خدمت رژیم “ولایت فقیه” قرار دارند»، تنها می‌تواند بدین معنا باشد که طبقات حاکم در خدمت «روحانیت» هستند، نه «روحانیت» در خدمت طبقات حاکم. و چنین ادعایی با تحلیل طبقاتی مارکسیستی در تضاد مستقیم است.
از سوی دیگر، این ادعا تنها در صورتی می‌تواند درست جلوه کند که ما به «روحانیت» به‌عنوان یک طبقهٔ واحد بنگریم و نه یک «قشر»، که این نیز هم با تحلیل طبقاتی و هم با واقعیات تاریخی در تضاد قرار می‌گیرد. مقولهٔ «قشر» از دیدگاه تقسیم کار اجتماعی مطرح است و نه از دیدگاه مالکیت بر ابزار تولید که مبنای تقسیم‌بندی‌های طبقاتی را تشکیل می‌دهد. یک روحانی، همانند یک نظامی، یک مهندس، یا یک پزشک، می‌تواند به هر طبقه‌ای تعلق داشته باشد و از منافع آن طبقه دفاع کند، کما این‌که ما در تمامی دوران‌های تاریخی پیش و پس از انقلاب شاهد آن بوده‌ایم. همهٔ تحلیل‌های حزب ما نیز، تا پیش از انتشار اسناد مورد بحث، بر اساس همین درک طبقاتی از این‌گونه مفاهیم استوار بوده‌اند. حزب ما هیچگاه به نظامیان، به روحانیون، یا به هیچ قشر دیگر، به‌چشم یک نیروی طبقاتی واحد با منافع و انگیزه‌های طبقاتی واحد ننگریسته است و از دیدگاه مارکسیستی ـ لنینیستی نمی‌توانسته‌است بنگرد.
تحلیل روندهای تاریخی دوران پس از انقلاب بر اساس تز «حاکمیت انحصاری روحانیت» و نسبت دادن عقبگردهای تاریخی به منافع، انگیزه‌ها و عملکرد واحد این صنف، به‌معنای عدول از اصول تحلیل طبقاتی است و ناگزیر به نتیجه‌گیری‌های بسیار نادرست از نظر تعیین صف‌بندی نیروهای طبقاتی و نهایتاً تعیین خط مشی یک حزب سیاسی مانند حزب تودهٔ ایران می‌انجامد، کما این‌که هم‌اکنون انجامیده است.
ب ــ تداخل مفاهیم «استبداد» و «ارتجاع»
رفقا در این اسناد به‌درستی بر ماهیت استبدادی رژیم «ولایت فقیه» تأکید کرده‌اند و آن را در «تضاد آشتی‌ناپذیر» با «نیاز جامعه با پیشرفت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی» دانسته‌اند. اما مشکل زمانی ایجاد می‌شود که آنها میان «استبداد» و «ارتجاع» علامت مساوی می‌گذارند و «ارتجاعی» بودن رژیم «ولایت فقیه» را از «استبدادی» بودن آن از یک سو، و «مذهبی» بودن آن، از سوی دیگر، استنتاج می‌کنند.
بگذارید برای روشن‌تر شدن مسأله، ابتدا به تعریف مفهوم «ارتجاع» در کتاب «واژه‌نامهٔ سیاسی» رفیق نیک‌آیین رجوع کنیم:
«ارتجاع (Reaction)
«در مفهوم سیاسی این واژه به‌معنای مخالفت با پیشرفت اجتماعی به‌معنای مبارزه طبقات و اقشار در حال نابودی و زوال علیه جامعه است.
«سیر جبری تاریخ و مبارزه توده‌ها جوامع بشری را به‌سوی رشد و ترقی می‌برد و اقشار و طبقاتی را که صاحب امتیازات مربوطه هستند و با سیر آتی جامعه مخالفند و مایلند وضع موجود را حفظ کنند به نابودی حتمی محکوم می‌کند. چنین است نابودی برده‌داران و سپس فئودال‌ها و سپس سرمایه‌داران هر یک در دوران تاریخی معین خود مطابق با سطح رشد نیروهای تولیدی. اما این طبقات برای حفظ منافع استثمارگرانه خود، برای حفظ امتیازات و موجودیت خود، با ترقی جامعه در تضاد واقع می‌شوند و با پیشرفت اجتماعی مخالفت می‌ورزند. مظهر آن مناسبات تولیدی فرسوده‌ای می‌شوند که به سدی در راه تکامل جامعه بدل شده است. بنابر این ارتجاع یعنی دفاع از نظام فرسوده و محکوم به نابودی، یعنی مخالفت با ترقی و پیشرفت.
«ارتجاع گاه به‌شکل جبر و اختناق خونین و ترور جمعی توده مردم جلوه‌گر می‌شود. گاه در سیمای افکار و عقاید پوسیده و کهنه با تکیه بر عادات و عقب ماندگی‌های فرهنگی علیه اندیشه‌های ترقی‌خواهانه مبارزه می‌کند. ارتجاع به‌شکل تشدید ستم بر توده‌های زحمتکش از نظر اقتصادی و سیاسی و بر ملت‌هایی که از حقوق خود محروم شده‌اند و یا به شکل سرکوب نهضت انقلابی که جامعه را به‌جلو می‌راند تظاهر می‌کند. در عصر امپریالیسم در کشورهای جلو افتاده از نظر صنعتی، فاشیسم و میلیتاریسم جلوه‌های ارتجاع هستند. مرتجع به کسی می‌گویند که روش خصمانه‌ای با هرچه مترقی، نو، بالنده و پیشرو است داشته باشد و برای حفظ یا احیاء مجدد نظام فرسوده و پوسیده یا افکار کهنه و عقب‌مانده کوشش نماید.»
البته، یک نگاه سطحی به تعریف بالا می‌تواند خواننده را به این نتیجه برساند که این‌ها همه از مشخصات رژیم «ولایت فقیه» است و در نتیجه رفقا در یکی دانستن «استبداد» و «ارتجاع» در اسناد خود محق بوده‌اند. رژیم با پیشرفت اجتماعی مخالفت می‌کند؛ دست به اختناق خونین و ترور جمعی توده‌های مردم زده است؛ بر توده‌های زحمتکش ستم روا می‌دارد؛ نهضت انقلابی را سرکوب می‌کند؛ عقاید پوسیده و کهنه را تبلیغ می‌کند و به عقب‌ماندگی‌های فرهنگی دامن می‌زند؛ و در نهایت به سدی در راه تکامل جامعه بدل شده است. پس، استبداد یعنی ارتجاع!
اما بیایید به تعاریف بالا قدری دقیق‌تر نگاه کنیم و به‌گفتهٔ رفیق طبری، نه فقط «واقعیات دلخواه، بلکه همه واقعیات» را در نظر بگیریم.
نخست، در این تعاریف هیچ سخنی از «استبداد» نیست و همهٔ این ویژگی‌ها به «ارتجاع» نسبت داده شده است. و هنگامی که از نمونه‌های ارتجاع یاد می‌شود، این نمونه‌ها طیف گسترده‌ای از نظام‌های مختلف، از برده‌داری گرفته تا فئودالیسم، سرمایه‌داری، امپریالیسم، و فاشیسم را دربر می‌گیرد، که همهٔ آنها لزوماً دارای ساختارهای سیاسی استبدادی نبوده‌اند یا نیستند.
دوم، «ارتجاع» از نظر تاریخی یک پدیدهٔ نسبی است، و همان‌طور که رفیق طبری مطرح کرده است، تنها با داشتن یک افق تاریخی، و ارائهٔ تحلیل مشخص از هر مرحلهٔ معین از روند پویای تاریخ قابل تعریف است. به‌عنوان مثال، از نظر مارکس، بورژوازی به‌عنوان یک طبقه در یک مقطع معین تاریخی نقشی انقلابی، و در مقطعی دیگر نقشی ارتجاعی داشته است. یا، مثلاً، جنبش آزادیبخش «اریتره» در اتیوپی دههٔ ۱۹۷۰، تا زمانی که علیه نظام فئودالی «هیلاسلاسی» در حال مبارزهٔ مسلحانه بود نقشی انقلابی داشت، اما پس از استقرار دولت سوسیالیستی در آن کشور، با ادامهٔ مبارزهٔ مسلحانه علیه دولت سوسیالیستی به یک نیروی ارتجاعی بدل شد و در خدمت امپریالیسم قرار گرفت، بدون آن که ماهیت درونی آن به‌عنوان یک نیروی آزادیبخش ملی تغییری کرده باشد. مشابه همین گذار از انقلابی به ارتجاعی را ما در همکاری برخی از رهبران جنبش خلق کرد عراق با آمریکا در زمان اشغال نظامی آن کشور مشاهده کردیم.
علاوه بر این، همان‌طور که در تعریف بالا آمده است، مفهوم ارتجاع اشاره به طبقات و اقشاری دارد که منافع طبقاتی آنها با پیشرفت اجتماعی به مخاطره می‌افتد و از همین رو در برابر آن به‌هر قیمتی شده، حتی از طریق اختناق و ترور و سرکوب، مقاومت می‌ورزند. بدیهی است که این طبقات از ابزارهای سرکوب حکومت برای حفظ سلطه و منافع طبقاتی خود استفاده می‌کنند. در چنین حالتی، یک حکومت سرکوبگر ابزاری در دست ارتجاع است و نه خود ارتجاع. به‌عبارت دیگر، نقش ارتجاعی یک حکومت از ماهیت ارتجاعی طبقات حاکم بر آن نشأت می‌گیرد و نه از شکل ساختار سیاسی استبدادی آن. در نتیجه، در مقاطع مختلف تاریخی، بسته به این‌که حاکمیت جامعه در اختیار کدام طبقه یا طبقات اجتماعی قرار گرفته باشد، یک رژیم استبدادی می‌تواند ماهیتی ارتجاعی داشته باشد یا نداشته باشد. تاریخ سرشار از نمونه‌های حکومت‌های استبدادی و رهبران مستبد است که لزوماً ارتجاعی نبوده‌اند.
نمونهٔ زندهٔ این واقعیت رژیم استبدادی «ولایت فقیه» است. نمی‌توان انکار کرد که این رژیم در طول دوران پس از انقلاب، به‌رغم حفظ شکل استبدادی خود، ماهیت متحولی از نظر درجهٔ نزدیکی با ارتجاع داشته است. در مراحل اولیهٔ انقلاب، که ترکیب طبقاتی حاکمیت، به‌واسطهٔ حضور مردم و به‌ویژه زحمتکشان در صحنهٔ مبارزات اجتماعی، زیر هژمونی خرده‌بورژوازی رادیکال سنتی به‌رهبری آیت‌الله خمینی بود، و سرمایه‌داری تجاری و بوروکراتیک ایران هنوز قدرت اقتصادی و سیاسی امروز خود را به‌دست نیاورده بودند، رژیم «ولایت فقیه»، به‌رغم شکل استبدادی خود، نه فقط ارتجاعی نبود بلکه در بسیاری موارد نقشی مترقی نیز ایفا می‌کرد. کافی است به سیاست‌های ملی کردن بانک‌ها، بنگاه‌های اقتصادی کلیدی، بیمه‌ها، اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی، یا حتی به دخالت مستقیم آیت‌الله خمینی به‌عنوان «ولی فقیه» در امر تصویب یک قانون کار و به‌رسمیت شناخته شدن قرارداد جمعی کار، در مقابل تز ارتجاعی سرمایه‌دارانی چون عسگراولادی‌ها که رابطهٔ کارگر و کارفرما را در قالب یک توافق فردی و در چارچوب قوانین اجاره تعریف می‌کردند، توجه کنیم تا ببینیم که هر حکومت استبدادی لزوماً ارتجاعی نیست.
از خود بپرسیم: در مراحل اولیهٔ انقلاب چه کسی شعار «کارگران ستون فقرات انقلاب اند» یا «سند دست پینه بستهٔ دهقان است» مطرح کرد؟ جز خود شخص ولی فقیه؟ و آنگاه این سؤال تاریخی را مطرح کنیم که چه شد که همین ولی فقیه، چند سال بعد، به اینجا رسید که «تجار هم بر گردن انقلاب حق دارند»؟ آیا علت اصلی چنین تغییر جهتی جز این بود که سرمایهٔ تجاری، بر اثر سودهای نجومی حاصل بحران اقتصادی ناشی از جنگ، هژمونی قدرت را در درون حاکمیت از دست نمایندگان خرده‌بورژوازی رادیکال سنتی خارج کرده و آنان را وادار به تسلیم در برابر قدرت خود کرده بود؟ آیا حرکت گام به‌‌گام رژیم ولایت فقیه به‌سمت هرچه ارتجاعی‌تر شدن حاصل قدرت‌گیری فزایندهٔ سرمایه‌داری تجاری و بوروکراتیک در درون حاکمیت نبوده و نیست؟ باز از خود بپرسیم: اگر تعادل نیروهای طبقاتی در جامعه و حاکمیت طی این سال‌ها نه به‌نفع سرمایهٔ تجاری و بوروکراتیک، بلکه در راستای منافع طبقات زحمتکش و پایینی جامعه تغییر می‌کرد، و شخصیت‌هایی مانند آیت‌الله طالقانی یا آیت‌الله منتظری در جایگاه ولایت فقیه قرار می‌گرفتند، باز هم با یک رژیم «ارتجاعی» مواجه می‌بودیم؟
مسأله در اینجا توجیه عملکردهای ضد مردمی رژیم استبدادی ولایت فقیه نیست. سیاههٔ اعمال این رژیم، و نه فقط آن بلکه ماهیت استبدادی و ضددموکراتیک آن نیز، به‌اندازهٔ کافی گویای ضرورت حذف آن از ساختار سیاسی جامعه ایران بوده و هست. آنچه در اینجا مد نظر است، تأکید بر ضرورت پیروی از اسلوب علمی تحلیل طبقاتی در ارزیابی روندهای اجتماعی، یا به‌گفتهٔ رفیق طبری، داشتن یک افق تاریخی و در نظر گرفتن همهٔ واقعیات است. تداخل مفاهیم «استبداد» و «ارتجاع» می‌تواند ما از تشخیص ویژگی‌های متفاوت هر مرحلهٔ تاریخی از این روند باز دارد و به چنان تعمیم‌های نادرستی بکشاند که تنها نتیجهٔ آن «جزم‌گرایی» از نوعی است که رفیق طبری در مورد آنها هشدار داده است. اگر ادعا کنیم که رژیم ولایت فقیه از همان ابتدا هم استبدادی و هم ارتجاعی بوده است، آنگاه نه‌تنها باید خط مشی حزب تودهٔ ایران در سال‌های ۶۱ـ۱۳۵۷ را نفی کنیم، بلکه ناچاریم بپذیریم که حق با نیروهای ماوراءچپی بوده است که از همان فردای انقلاب شعار سرنگونی جمهوری اسلامی را به‌پیش کشیدند، یا اعلام کنیم که مبارزهٔ مسلحانه علیه رژیم از سوی مجاهدین خلق در خرداد ۱۳۶۱ کاری کاملاً درست بوده است و این ما بودیم که از حرکت پیش‌روندهٔ تاریخ عقب ماندیم.
پ ــ تداخل مفاهیم «روحانیت» و «ارتجاع»
مشکل هنگامی از این فراتر می‌رود که می‌بینیم این ماهیت «ارتجاعی» رژیم ولایت فقیه، و همهٔ سیاست‌های ضدمردمی ناشی از آن، به «حاکمیت انحصاری روحانیون» و قدرقدرتی «روحانیت حاکم»، که به‌زعم این اسناد به‌معنای «سیطرهٔ ارتجاع» است، نسبت داده می‌شود. به‌عبارت دیگر، «حاکمیت انحصاری روحانیون» رژیم را به «یک رژیم تئوکراتیک قرون وسطایی» و در نتیجه «ارتجاعی» بدل ساخته است. ما در مورد انطباق ادعای «حاکمیت انحصاری روحانیون» در جمهوری اسلامی با واقعیات تاریخی، در پایین به‌طور جداگانه صحبت خواهیم کرد و در این بخش تنها به یکی دانستن مفاهیم «روحانیت» و «ارتجاع» می‌پردازیم.
همان‌طور که در بالا استدلال کردیم، ادعای «حاکمیت انحصاری روحانیون» ناشی از تداخل دو مفهوم «حاکمیت» و «روحانیت» است و از این دیدگاه با درک طبقاتی مارکسیستی از مفهوم «حاکمیت» در تضاد قرار می‌گیرد. اما حتی اگر این ادعا را بپذیریم، آنگاه این سؤال مطرح می‌شود که آیا واقعاً «حاکمیت روحانیون» به‌معنای «سیطرهٔ ارتجاع» است؟ آیا یک‌کاسه کردن همهٔ روحانیون و ارتجاعی شناختن همگی آنان به‌معنای بری دانستن «روحانیت» از تعلقات طبقاتی و عدول از تحلیل طبقاتی نیست؟ و آیا چنین بحثی ما را به‌کدام نتیجه‌گیری‌ها در مورد خط مشی مبارزاتی حزب می‌رساند؟
واقعیت این است که این به‌هیچ‌وجه یک نگرش تازه نیست و سابقهٔ تاریخی آن به مقطع انقلاب باز می‌گردد. در آن زمان نیز سازمان «راه کارگر» مشابه همین بحث، یعنی تز «کاست روحانیت»، را به‌پیش کشید و بر اساس آن خود را رسماً در مقابل نظام برخاسته از انقلاب قرار داد. پاسخ حزب تودهٔ ایران به این تز، که از جمله در «پرسش و پاسخ» رفیق کیانوری تحت عنوان «روحانیت ایران و مسألهٔ “کاست”» (شمارهٔ ۵، بهمن ۱۳۵۸) و همچنین در مقالهٔ رفیق طبری تحت عنوان «مسأله‌ای به‌نام “کاست روحانیت”» («دنیا»، شماره ۳، سال ۱۳۵۹) بازتاب یافت، نادرستی چنین تزی را از دیدگاه مارکسیستی ـ لنینیستی نشان داد. ما در اینجا به بخش‌هایی از این مقالات اشاره می‌کنیم و رفقا را به مطالعهٔ کل آنها دعوت می‌کنیم (برای مطالعهٔ متن کامل پاسخ رفیق کیانوری در اینجا، و مقالهٔ رفیق طبری در اینجا کلیک کنید):
«روحانیت ایران به نظر ما، نه از لحاظ وابستگی طبقاتی و نه از لحاظ جهت‌گیری سیاسی، یکپارچه نیست و هرگز هم نبوده است. به‌ویژه روحانیت شیعه هیچگاه چنین خصوصیتی نداشته است. به‌همین جهت، این‌گونه تقسیم‌بندی که روحانیت را در ایران یک قشر، کاست، طبقه یا گروه معین با یک پایگاه طبقاتی مشخص، مثلاً وابسته به مناسبات فئودالی می‌داند، به‌عقیدهٔ ما درست نیست…. به‌ویژه که در ایران، شیعه‌گری همواره یک منشأ طبقاتی خرده‌بورژوازی داشته است. یعنی اکثریت طلاب مدارس دینی، از میان دهقانان بی‌چیز برخاسته‌اند. بسیار اندکند عناصر طبقهٔ حاکمه، مانند مالکان و سرمایه‌داران بزرگ و غیره که بروند روحانی شوند. یعنی بروند به قم، بنشینند توی مکتب و به تحصیل علوم دینی بپردازند.
«اکثریت این طلاب از میان خرده بورژوازی متوسط و کوچک بیرون می‌آیند و منشأ طبقاتی آنها در یک دوران معین، تا وابستگی عمده‌ای به موقوفات پیدا نکرده‌اند، خرده بورژوازی محروم است. به‌همین جهت، بخش مهمی از روحانیت شیعه اغلب یک ویژگی خاص داشته و آن ارتباط با خلق بوده است….
«گردن کلفت‌ها، پولداران، مالکین و فئودال‌ها … به طلاب علوم دینی و روحانیت کوچک به‌عنوان مستخدمین خود نگاه می‌کردند. و واضح است که روحانیت بزرگ نیز با آنها همراه و همکار بود….
«به این ترتیب، ما با این دوستمان که روحانیت ایران را یک کاست وابسته به فئودالیته می‌داند، موافق نیستیم، و معتقدیم که در روحانیت ایران قشربندی‌های گوناگونی وجود دارد. در این میان، قشری که خط امام خمینی را دنبال می‌کند قشری است زبان گویای اقشار گوناگون خرده‌بورژوازی زحمتکش و رادیکال انقلابی ایران با خواست‌های ضدامپریالیستی و خلقی است….»
ـــ نورالدین کیانوری، «روحانیت ایران و مسألهٔ “کاست”»،
«پرسش و پاسخ»، شمارهٔ ۵، بهمن ۱۳۵۸
«… یکی دیگر از این اصطلاحات که «راه کارگر» آن را کماکان به‌کار می‌برد و در میان برخی محافل چپ‌گرا تداول یافته است، اصطلاح «کاست روحانیت» است. از آنجا که این واژه نوعی نقش محوری در تحلیل‌های چپ‌گرایانه دارد و … نویسنده ٔ جزوات پنج‌گانهٔ مورد بحث این اصطلاح را متخذ از گنجینهٔ مارکسیسم جلوه داده است، لذا … توجه خود را تنها معطوف این اصطلاح می‌کنیم….
«در جزوهٔ شمارهٔ ۴ بحث مشبعی دربارهٔ روحانیت، روحانیت شیعه، نقش روحانیت در انقلاب، و در ایجاد سازمان دولتی پس از انقلاب، انجام گرفته است. از جمله در این جزوه چنین می‌خوانیم: … «از نظر ما روحانیت یک “کاست حکومتی” است. چرا “کاست”؟ به‌دلیل این‌که با منافع هیچ‌کدام از گروه‌های اجتماعی کاملاً انطباق ندارد.»
«نویسنده، سعی دارد نظریات خود را ملهم از مارکس و مارکسیسم جلوه دهد…. ولی … هیچ مارکسیستی واژهٔ “کاست” را به‌معنای گروهی که منافعش با “با منافع هیچ‌کدام از گروه‌های اجتماعی کاملاً انطباق” نداشته باشد، به‌کار نبرده است. مارکس نیز کاست را به‌این معنا نگرفته است و مؤلف جزوات … در هیجان یافتن اصطلاحی که خطر فاشیسم را از جانب روحانیت اثبات کند، استنباط دل‌به‌خواه خود را کرده است….
«اصطلاحی که مارکس به‌کار می‌برد با اصطلاح “کاست روحانیت” تفاوت اساسی دارد…. اصطلاح رسا و پرمعنای “کاست حکومتی” مارکس ابداً و اصلاً ربطی که اصطلاح اختراعی و نادرست “کاست روحانیت” ندارد.
«روحانیت یک قشر اجتماعی است…. قشرها از جهت اقتصادی ـ اجتماعی و رابطه نسبت به تولید همگون نیستند و در آن متعلقان به طبقات مختلف شرکت دارند و همگونی آنها در نوع عملکرد اجتماعی آنها است مانند: کارمندان و روشنفکران و روحانیون….
«… کوچک‌ترین شباهتی مابین یک روحانی فئودال و اشراف‌منش و وابسته به بورژوازی بزرگ و یک روضه‌خوان روستایی فقیر نیست. در درون قشرها، تضاد طبقاتی لذا مبارزهٔ طبقاتی وجود دارد. و لذا از هیچ‌گونه “کاست روحانیت” نمی‌توان سخن گفت….
«اختراع “کاست روحانیت” و منسوب داشتن آن به‌غلط به مارکس و سوء استفاده از اوتوریتهٔ مارکس برای پیش بردن یک اصطلاح و تعریف غلط و نتیجه‌گیری‌های معین سیاسی از آن را چه‌نام بگذاریم که اهانتی به آقایان نباشد!
«به‌نظر ما امام خمینی و پیروان او، طی قریب یک‌سال و نیمی که در قدرت هستند به‌مثابهٔ وابستگان به بورژوازی وابسته و غیروابسته و یا اسلوب‌های فاشیستی عمل نکرده‌اند، بلکه به‌مثابه نمایندگان قشرهای متوسط خلق و گاه حتی چپ‌تر از آن عمل کرده‌اند.
«این که آیا در درون حکومت جدید به‌تدریج “کاست حاکمی” از روحانی و غیر روحانی (به‌معنای درست این کلمه) متبلور می‌شود و این‌که این “کاست حاکم” سرانجام گرایش طبقاتیش به‌کدام سو خواهد بود، مسئلهٔ آینده است.
«ما کماکان معتقدیم که گرایش دمکراتیک، به‌علل عینی درونی جامعهٔ ما و نیز به‌علت وضع در جامعهٔ بشری، در طول مدت تعیین‌کننده خواهد بود و اگر فاشیسمی ایران را تهدید کند از جانب امام خمینی و پیروانش نیست بلکه از جانب عمال راست و “چپ ” امپریالیسم آمریکا است.
«رهبری کنونی انقلاب را به استقرار فاشیسم و نمایندگی بورژوازی و امپریالیسم متهم کردن و روحانیت را دربست “کاست حاکم” جلوه دادن، گمراه سازی و کوچهٔ غلط نشان دادن است که امید است آگاهانه نباشد.» [همهٔ تأکیدها در متن اصلی است]
ـــ احسان طبری، «مسأله‌ای به‌نام “کاست روحانیت”»،
«دنیا»، شمارهٔ ۳، ۱۳۵۹
و دقیقاً تداخل نادرست همهٔ این مفاهیم با یکدیگر است که باعث ورود به «کوچهٔ غلط»ی شده است که در انتهای آن شعار «سرنگونی جمهوری اسلامی» قرار دارد. و ما متأسفانه تا همین امروز شاهد تأثیرات آسیب‌زنندهٔ این شعار بر رهبری حزب تودهٔ ایران هستیم.
در مورد مسألهٔ تکیه بر فاکت‌های ناقص و نادرست در تحلیل‌ها، در بخش بعدی این نوشتار سخن خواهیم گفت.