نگاهی به بنیادهای نظری غیرمارکسیستی ـ لنینیستی شعار «سرنگونی جمهوری اسلامی» (۳)

تکیه بر فاکتهای تاریخی ناقص یا نادرست

ــــ

اما مشکل اسناد مورد بحث به مخدوش شدن و تداخل مفاهیم علمی تحلیل طبقاتی محدود نمیماند و به سطح نقیضگوییهای جدی و قلب واقعیات تاریخی نیز گسترش مییابد. این مشکل هم از دیدگاه بیان ناقص یا نادرست واقعیات و هم از نظر توضیح علل تاریخی پیدایش این واقعیتها در این اسناد بهچشم میخورد. و چنین بهنظر میرسد که هدف اصلی از این شیوهٔ ارائهٔ واقعیات تاریخی، سیاه جلوه دادن همهچیز و توجیه شعار از پیش تعیین شدهٔ «سرنگونی جمهوری اسلامی» بوده است. بهگفتهٔ رفیق طبری، اگر بخواهیم فقط بهدنبال یافتن واقعیات تأییدکنندهٔ نتیجهگیریهای از پیش تعیین شده باشیم، آنگاه از بیان حقیقت باز ماندهایم.

به بخشهایی از «واقعیات» تاریخی ارائه شده که پایهٔ استدلالی شعار «سرنگونی جمهوری اسلامی» در این اسناد قرار گرفتهاند بنگریم:

الف ـ انقلاب در مرحلهٔ سیاسی متوقف شد

در سند «بیانیهٔ مشترک»، رفقا بحث خود را از همان ابتدا با این تز آغاز میکنند که «انقلاب در مرحلهٔ سیاسی متوقف شد و نتوانست به مرحله عالیتر یعنی مرحله اجتماعی فرا روید….» این گفته هم بهمعنای نفی کل انقلاب است و هم با واقعیات تاریخی وفق نمیدهد.

نخست ـــ با توجه به مخدوش شدن مرز میان مفاهیم «رژیم» و «نظام» در بحثهای رفقا، ادعای توقف انقلاب در مرحلهٔ سیاسی بدین معنا است که تنها دستاورد انقلاب یک دستاورد سیاسی، یعنی فقط استقرار «رژیم ولایت فقیه»، بوده است. و با توجه به اینکه در سراسر این اسناد از «رژیم ولایت فقیه» بهعنوان یک رژیم «استبدادی»، «ارتجاعی»، «قرون وسطایی»، «ضدمردمی» و … بهکرات یاد شده است، و از آنجا که «رژیم» در نزد این رفقا بهمعنای کل «نظام» است، تنها نتیجهای که از این ادعا میتوان گرفت این است در بهترین حالت، چنانچه برخی نیروهای ماوراءچپ مدعی بودهاند و هستند، این نه یک انقلاب بلکه یک «قیام»، و در بدترین حالت، همانطور که مدافعان رژیم ارتجاعی سرنگون شده مرتب تکرار میکنند، یک «ضد انقلاب» که نیروهای «ارتجاعی»، «قرون وسطایی» و «ضدمردمی» را بهقدرت رسانده است، بوده است!

دوم ـــ آیا واقعاً «انقلاب در مرحلهٔ سیاسی متوقف شد و نتوانست به مرحلهٔ اجتماعی فرا روید»؟ آیا در اینجا فقط به واقعیات دلخواه منفی بسنده نشده و بخش دیگری از واقعیات، یعنی اقدامات مثبت، نادیده گرفته نشده است؟

آیا حکومت برخاسته از انقلاب:

ـــ همهٔ بانکها و شرکتهای بیمه و بخش اعظم صنایع عمدهٔ کشور را ملی نکرد؟
ـــ بازرگانی خارجی را ملی نکرد؟
ـــ اموال ضدانقلاب و ارتجاع فراری را مصادره نکرد؟
ـــ بنیاد مستضعفان را برای کمک به مستمندان ایجاد نکرد؟
ـــ با تصویب قانون اساسی، بخشهای دولتی و تعاونی را بر بخش خصوصی مسلط نکرد؟
ـــ قانون شوراهای محلی را تصویب نکرد؟
ـــ قانون اصلاحات ارضی را تصویب و در دوران پیش از جنگ تا حدی اجرا نکرد؟
ـــ یک نهضت سوادآموزی گسترده را با دستاوردهای چشمگیری که امروز شاهد آن هستیم بهاجرا در نیاورد؟
ـــ شبکهٔ دانشگاهی و آموزش عالی کشور را بهصورت چشمگیری گسترش نداد؟
ـــ با سرمایهگذاری گسترده در راهسازی و زیرساختهای روستاها، فاصلهٔ میان شهر و روستا را کم نکرد؟
ـــ و دهها نمونهٔ دیگر….

آیا همهٔ اینها نشانهٔ تحولات در عرصهٔ اجتماعی نیستند؟ و آیا حذف این واقعیتها از کل تحلیل بهمعنای بیان ناقص واقعیات تاریخی بهمنظور رسیدن به نتایج از پیش تعیین شده نیست؟

ممکن است رفقا چنین مطرح کنند که همهٔ این تحولات توسط رژیم متوقف و حتی بازگشت داده شدهاند. این تا حد زیادی درست است، اما آیا همین استدلال بهمعنای این نیست که ما در این مدت، هم با روندهای پیشروانه و هم واپسگرایانه روبهرو بودهایم و در نتیجه باید با اتخاذ یک دیدگاه علمی تاریخی به این واقعیات بنگریم و تحلیلی درست از هر یک مراحل مختلف انقلاب داشته باشیم؟ و آیا این یک پیششرط ضرور برای تعیین خط مشی مبارزاتی حزب نیست؟

ب ـ استقرار «حاکمیت انحصاری روحانیون» بر اثر «تلقین»های خمینی و یارانش بود

«بعد از پیروزی انقلاب نیز خمینی و یارانش با طرح خواستهای خلق و اعلام حمایت از توده محروم، به افکار عمومی چنین تلقین کردند که تداوم انقلاب و حفظ دستاوردهای آن و از جمله سمتگیری ضدامپریالیستی در گرو استقرار حاکمیت انحصاری روحانیون است. درست با این مواعید آنها توانستند حمایت تودههای میلیونی را جلب کنند….» (سند «بیانیهٔ مشترک»)

حتی اگر از بحث «حاکمیت انحصاری روحانیت»، که در قسمت قبل به آن پرداختیم، بگذریم و این گفته را تنها در قالب «کنترل ماشین دولت توسط روحانیون» درک کنیم، همچنان در این گفته هم نقیضگویی و هم قلب واقعیات تاریخی میبینیم.

این گفته را دقیقتر بشکافیم. اول، آیا آیتالله «خمینی و یارانش» تنها «بعد از پیروزی انقلاب» «خواستهای خلق» و «حمایت از توده محروم» را مطرح کردند؟ اگر چنین است، پس دلیل تبعید وی از ایران توسط شاه چه بود؟ آیتالله خمینی در طول روند پیش از پیروزی انقلاب چه میگفت؟ نوارهای صوتی ارسالی او به ایران حاوی چه پیامهایی بودند؟ در کویت چه گفت؟ در پاریس چه گفت؟ آیا جز همین طرح خواستهای خلق و حمایت از تودهٔ محروم از سوی وی بود که او را، حتی پیش از پیروزی انقلاب، در مقام رهبری بلامنازع انقلاب قرار داد و پس از پیروزی مرحلهٔ اول انقلاب، یعنی خروج شاه، میلیونها نفر را در استقبال از ورودش به ایران بهخیابانها کشید؟ در چنین شرایطی، او چه نیازی به «تلقین» ضرورت «حاکمیت انحصاری» خود و «یارانش» (که در اینجا بههمان معنای «روحانیون» بهکار گرفته شده است) به «افکار عمومی» داشت؟

دوم، در کجای تاریخ ثبت شده است که آیتالله «خمینی و یارانش … تداوم انقلاب و حفظ دستاوردهای آن را در گرو  استقرار حاکمیت انحصاری روحانیون» اعلام و آن را به افکار عمومی «تلقین» کردند؟ در حقیقت، تمام واقعیات تاریخی خلاف این را نشان میدهند. حقیقت این است که آیتالله خمینی از همان ابتدا روحانیت را از اشغال مقامات دولتی منع کرد و خود نیز پس از بازگشت به ایران به قم رفت و برای خود نقش «رهبر معنوی» قایل شد، و تنها پس از افشا شدن ملاقات پنهانی مقامات دولت بازرگان با زبیگنیو برزژینسکی، رییس شورای امنیت ملی آمریکا، اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان، و سقوط دولت بازرگان، به تهران بازگشت و نظارت مستقیم بر عملکرد دولت را بهعهده گرفت و برخی روحانیون را در مقامات دولتی قرار داد. با این وجود، با نگاهی به گذشته میبینیم که مقامات بالای دولتی در جمهوری اسلامی، مانند رییس جمهور و نخست وزیر، هیچگاه در «انحصار روحانیت» نبودهاند و این ادعا هیچپایهای در واقعیت ندارد. نه نخست وزیر دولت موقت، و نه همهٔ اعضای «شورای انقلاب»، روحانی بودهاند. همچنین، بهشهادت تاریخ، آیتالله خمینی حتی در گنجانده شدن اصل «ولایت فقیه» در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز نقشی نداشت و متن قانون اساسی پیشنهادی مورد تأیید او حاوی چنین بندی نبود، چرا که با توجه به جایگاه او در رهبری انقلاب و حمایت گستردهٔ تودههای میلیونی از او، برای حفظ موقعیت خود نیازی به اشغال چنین منصب و مقامی نداشت.

سوم، بدین ترتیب، این گفته که آیتالله «خمینی و یارانش» (بخوان «روحانیون») «درست با این مواعید … توانستند حمایت تودههای میلیونی را جلب کنند»، نهتنها هیچ پایهای در واقعیت ندارد، بلکه بهقصد توجیه شعار از پیش تعیین شدهٔ «سرنگونی جمهوری اسلامی» مطرح شده است. بهویژه، استفاده از عبارت «مواعید» بدین معنی است که از همان ابتدا همهچیز بر فریب تودهها از طریق طرح وعدههای دروغین در «حمایت از تودهٔ مردم» توسط «روحانیت» (که بهزعم این اسناد، نماد «ارتجاع» نیز هست) استوار بوده است و در نتیجه نظام برخاسته از انقلاب هیچ مشروعیتی نمیتواند داشته باشد.

پ ـ دهقانان از روحانیون حاکم جدا شدهاند

«امید دهقانان به حصول بهبود شرایط زندگی تحقق نیافت. اکنون سرخوردگی از رژیم جای امید اولیه را گرفته است. روند جدایی دهقانان از روحانیون حاکم آغاز شده است….» (سند «بیانیهٔ مشترک»)

در اینجا نیز باید پرسید که چنین تحلیلی در مورد «جدایی» دهقانان از «روحانیون» بر اساس کدام دادههای تاریخی ارائه شده است؟ آیا در این مورد همهپرسیای انجام شده بود؟ آیا جامعهشناسان ایران در این مورد اطلاعاتی منتشر کرده بودند؟ آیا این در بهترین حالت یک ادعای اثبات نشده یا صرفاً یک حدس، و در بدترین حالت یک بیان نادرست از واقعیت بهمنظور اثبات «بیپایگی اجتماعی» کل حکومت نیست؟

بدون وجود دادههایی که این ادعا را اثبات کند، این گفته در سطح یک ارزیابی صرفاً منطقی باقی میماند. اما همین ارزیابی منطقی نیز با تحلیل مارکسیستی از مذهب بهعنوان یک پدیدهٔ روبنایی طبقاتی مطابقت ندارد. مارکس نشان داده است که مذهب ایدئولوژی حاکم بر شیوهٔ تولید فئودالی است. بر این اساس، در جوامع سرمایهداری در حال توسعهٔ کنونی، دهقانان، بهعنوان آخرین بازماندگان نظام فئودالی در نظام مدرن صنعتی، عموماً مذهبیترین طبقهٔ جامعه را تشکیل میدهند و پیوندی بسیار نزدیک با قشر روحانیت، که آن نیز بازماندهٔ نظام فئودالی است، دارند، و این نه فقط در مورد ایران، بلکه در مورد بسیاری کشورهای دیگر نیز صادق است (البته این بدان معنا نیست که روحانیت صرفاً نمایندهٔ منافع طبقاتی فئودالها است، بلکه، همانطور که در بالا نیز آمده است، بخش مهمی از روحانیت منافع طبقاتی دهقانان را نمایندگی میکند.) در نتیجه، جدایی دهقانان از «روحانیت»، با توجه به عمق ایدئولوژی مذهبی در میان این طبقه، نمیتواند از نظر منطقی نیز درست باشد.

بنابراین، حتی اگر بپذیریم که سیاستهای رژیم دهقانان را از آن «سرخورده» کرده بوده است (صغرای بحث)، این سؤال مطرح است که چرا این «سرخوردگی» دهقانان از «رژیم»، بدون هیچ دلیلی به «جدایی» دهقانان از «روحانیت» (کبرای بحث) بدل شده است؟ جز به این دلیل که در تمام تحلیلهای این اسناد، «روحانیت» جای حاکمیت و کل نظام را گرفته است و جدایی دهقانان از «روحانیت» جدایی آنان را از کل نظام القاء میکند؟

ت ـ بحران اقتصادی و سقوط تولیدات ناشی از سیاست ضدخلقی رژیم است

«اقتصاد ایران دچار بحران ژرفی است. تولیدات صنعتی و کشاورزی ایران در دههٔ اخیر هیچگاه در چنین سطح نازلی نبوده و این مسأله زاییدهٔ سیاست ضدخلقی رژیم است….» (سند «قطعنامهٔ کنفرانس ملی»)

در این واقعیت که اقتصاد ایران در آن زمان «دچار بحران ژرفی» بوده است و تولیدات صنعتی و کشاورزی ایران در «سطح نازلی» بودهاند تردیدی نمیتوان داشت. اما مشکل زمانی پیدا میشود که رفقا کل «مسأله» را به «سیاست ضد خلقی رژیم» نسبت میدهند. این درست است که سیاستهای ضدخلقی رژیم سهم مهمی در ایجاد بحران اقتصادی و سقوط تولیدات صنعتی و کشاورزی داشتهاند. اما این تنها بخشی از واقعیت است. در حالی که در بخشهای دیگر این اسناد، به درستی از ادامهٔ جنگ بهعنوان یک عامل مخرب در روند انقلاب یاد میشود، در اینجا ناگهان نقش جنگ در خرابی اقتصاد ایران از تحلیل حذف میشود و بحران اقتصادی فقط به «سیاستهای ضدخلقی رژیم» نسبت داده میشود.

از رفقا میپرسیم: از اقتصاد کشوری که از سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷، و حتی مدتی پس از آن، درگیر یک انقلاب اجتماعی و فرار سرمایهها و فنآوران بوده است، بلافاصله پس از پیروزی انقلاب هدف تحریمهای کشندهٔ اقتصادی از سوی امپریالیسم قرار گرفته است، و بهدنبال آن قربانی یک جنگ خانمانسوز تحمیلی از سوی امپریالیسم و عمال منطقهای آن شده است، آن هم در شرایطی که ناچار بوده است بهدلیل تحریمهای اقتصادی، مهمات و سلاحهای مورد نیاز خود را از بازار سیاه بهچند برابر قیمت بخرد، و حتی نمیتوانسته متههای مورد نیاز برای حفاری چاههای نفت خود را آزادانه خریداری کند، چه انتظاری میشد داشت؟ که تولیدات صنعتی و کشاورزی آن افزایش نیز پیدا کند؟

در اینجا بار دیگر تأکید میکنیم که بحث بر سر توجیه عملکردهای مخرب وضد مردمی رژیم نیست. بحث بر سر آن است که برای ارائهٔ یک تحلیل عملی از روندهای تاریخی باید، بهقول رفیق طبری، نه فقط به «واقعیات دلخواه، بلکه همه واقعیات»، آنهم بدون «پیشداوریهای مغرضانه»، برخورد کرد، بهویژه زمانی که هدف از تحلیلها تعیین خط مشی مبارزاتی حزبی چون حزب تودهٔ ایران باشد.

ث ـ مهاجرت جمعی روستاییان به شهرها نتیجهٔ خودداری رژیم از اجرای اصلاحات ارضی بوده است

«رژیم با خودداری از اجرای اصلاحات ارضی بنیادی بسود دهقانان کمزمین و بیزمین، شرایط مهاجرت جمعی روستاییان به شهرها را فراهم آورده است….» (سند «قطعنامهٔ کنفرانس ملی»)

رفقا در اینجا نیز با سکوت در مورد وضعیت جنگی حاکم، مسألهٔ مهاجرت روستاییان را بهشکلی یکسویه متوجه سیاست رژیم کردهاند. و ما در اینجا نیز بار دیگر با یک برخورد غیرتایخی مواجهیم.

پیش از هرچیز باید یادآوری کنیم که اصلاحات ارضی جزو تعهدات اولیهٔ حاکمیت برخاسته از انقلاب بود که در این راستا قوانین مربوط به آن، بهویژه بندهای «ج» و «د» قانون که مورد توجه خاص حزب ما بود، را نیز بهتصویب رساند. در آن زمان، «رژیم» نهتنها از اجرای قانون اصلاحات ارضی «خودداری» نکرد، بلکه، علیرغم سروصدای زیاد نمایندگان بزرگمالکان در مجلس و دیگر نهادها، به مجری آن نیز بدل شد، و آنچه این روند را متوقف کرد شروع حملهٔ ارتش صدامحسین به ایران بود. بهعبارت دیگر، در این مقطع تنها «توقف» اصلاحات ارضی و نه «خودداری» رژیم از اجرای آن مطرح بوده است. «خودداری» تنها زمانی معنی میداشت که «رژیم» از تصویب قانون و اجرای آن سر باز زده باشد. اما واقعیات تاریخی خلاف این را نشان میدهد. البته، میتوان عبارت «خودداری» را در مورد دوران پس از پایان جنگ بهکار گرفت، اما این نیز مستلزم یک تحلیل همهجانبه از تحولات تاریخی است که در طول دوران جنگ در حاکمیت جمهوری اسلامی بهوقوع پیوست، تحلیلی که اثری از آن در این اسناد نمییابیم.

حال به اصل این ادعا که عدم اجرای قانون اصلاحات ارضی شرایط مهاجرت جمعی روستاییان به شهرها را فراهم کرده است میپردازیم:

نخست، مهاجرت روستاییان بهشهرها پدیدهای مختص ایران یا هیچ کشور دیگری نیست. این یک پدیدهٔ جهانی است که از بسط روابط کالایی سرمایهداری در روستاها نشأت میگیرد. واقعیت این است که تولید کوچک خودکفای روستایی توان مقاومت در برابر تولید انبوه کشاورزی سرمایهداری را ندارد و در رقابت با آن بهناچار بهورشکستگی کشانده میشود و روستاییان بهناچار در جستوجوی کار به شهرها مهاجرت میکنند. به گذشتهٔ هر کشوری که بنگریم، مشابه همین روند را مشاهده میکنیم. بهعنوان مثال، حتی در کشوری مانند ایالات متحدهٔ آمریکا، سهم جمعیت روستایی در کل جمعیت از ۷۲ درصد در سال ۱۹۱۰، به ۱۶ درصد در سال ۲۰۱۰ کاهش یافته و این کاهش تنها در فاصلهٔ سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ معادل ۴ درصد (از ۲۰ درصد به ۱۶ درصد) بوده است. تورم جمعیت در تمام شهرهای بزرگ کشورهای درحال توسعه نیز از همین واقعیت تاریخی ناشی شده است.

دوم، این درست است که سیاست وارداتی محصولات کشاورزی توسط رژیم، بهویژه بهموازات قدرت گرفتن سرمایهٔ تجاری در حاکمیت، این روند را تسریع کرد، اما این ادعا که این رژیم بود که با عدم اجرای اصلاحات ارضی شرایط مهاجرت روستاییان را فراهم کرد درست نیست. واقعیت این است که علاوه بر روند کلی که در بالا به آن اشاره کردیم، مهاجرت روستاییان به شهرها در ایران از دههها قبل و بهدنبال «اصلاحات ارضی» شاه آغاز شد و نه با توقف اصلاحات ارضی در جمهوری اسلامی. در اینجا نیز رفقا فقط بهمنظور هرچه منفیتر جلوه دادن چهرهٔ جمهوری اسلامی تحلیل خود را بدین شکل یکسویه ارائه کردهاند.

سوم، و مهمتر از همه، باید به ادعای نقش «اصلاحات ارضی» در مهاجرت روستاییان بپردازیم. سؤال این است که اگر قرار بود اجرای اصلاحات ارضی مانع مهاجرت روستاییان شود، «اصلاحات ارضی» شاه نیز میبایست از چنین مهاجرتی جلوگیری کند، اما میدانیم که نتیجهای معکوس داشت. چرا؟ زیرا صرف انتقال سند مالکیت زمین بهدهقانان برای تضمین بقای آنها کافی نیست. آنها برای ادامهٔ تولید، و حتی رقابت با بخش صنعتی کشاورزی، نیاز به تراکتور و ماشین آلات، بذر و کود، بازار فروش محصولات، راهسازی در روستاها و یک سیستم ترابری مؤثر برای بردن محصولات خود به بازار، سیلوهای مجهز برای انبار محصولات، و غیره و غیره دارند. در غیاب چنین امکاناتی، طبیعتاً یک اصلاحات ارضی ناقص میتواند آنها را، برعکس، به ورشکستگی کامل بکشاند، کما اینکه «اصلاحات ارضی» شاه به چنین نتیجهای منجر شد و خیل عظیمی از روستاییان را وادار به مهاجرت به شهرها کرد.

در اینجا رفقا بهدرستی میتوانند مطرح کنند که منظور ما یک اصلاحات ارضی «بنیادی» است که همهٔ این امکانات را در اختیار روستاییان قرار دهد. بسیار عالی. اما در پاسخ میپرسیم: دولت ایران چگونه میتوانست در شرایط جنگی و با یک اقتصاد ورشکستهٔ ناشی از جنگ و زیر بمبارانهای مداوم شهرها و تأسیسات خود، همهٔ این امکانات را برای روستاییان فراهم آورد؟ و اگر بپذیریم که نمیتوانست، آنگاه باید از رفقا پرسید که انگیزهٔ شما در عمده کردن بیجای مسألهٔ اصلاحات ارضی در این اسناد چه بوده است؟ جز هرچه سیاهتر جلوه دادن چهرهٔ جمهوری اسلامی بهمنظور توجیه شعار «سرنگونی»؟

ج ـ دخالت رژیم در امور داخلی کشورهای منطقه باعث استقرار نظامی آمریکا در منطقه شده است

«تحریکات و مداخلات سیاسی در برخی از شیخنشینها که شرایط استقرار نظامی آمریکا را در منطقه فراهم آورده است، از ویژگیهای سیاست خارجی هیئت حاکمه ایران پس از اتخاذ سیاست گرایش بهسوی امپریالیسم است….» (سند «بیانیهٔ مشترک»)

این نهتنها به معنای نادیده گرفتن واقعیات، بلکه بهمعنای فراموش کردن ماهیت امپریالیسم نیز هست. از رفقا میپرسیم: کشوری که در حال یک جنگ چند ساله با امپریالیسم است، صدها هزار از شهروندانش بهدست امپریالیسم و عمال آن کشته شدهاند، و اقتصاد آن با کمک سلاحها و نیروهای نظامی آمریکا در منطقه هر روز به خرابی بیشتر کشانده میشود، چگونه میتواند «سیاست گرایش بهسوی امپریالیسم» داشته باشد؟ و این سیاست، که قاعدتاً باید آگاهانه اتخاذ شده باشد، در کجا تبلور یافته است و چه سندی برای این ادعا ارائه شده است؟ در تمام این مدت، هر ایرادی به جمهوری اسلامی و سیاستهای آن وارد بوده باشد، «گرایش بهسمت امپریالیسم» نمیتواند از جملهٔ آنها باشد. برای توجیه یک مشی مبارزاتی از پیش تعیین شده، تا کجا حاضریم واقعیات تاریخی را واژگونه جلوه دهیم؟

اما این تنها مشکل نیست. به این ادعا که «تحریکات و مداخلات سیاسی در برخی شیخنشینها شرایط استقرار نظامی آمریکا را در منطقه فراهم آورده است» توجه کنیم، و بپرسیم: استقرار نظامی جدی آمریکا در منطقه واقعاً از چه زمانی آغاز شد؟ جز پس از پیروزی انقلاب ایران؟ آیا باید انقلاب هم نمیکردیم چون با انقلاب «شرایط استقرار نظامی آمریکا در منطقه» را فراهم کردیم؟ از این فراتر برویم: آیا در زمان شاه، ۶۰ هزار مستشار نظامی آمریکایی ارتش ایران را کنترل نمیکردند؟ آیا حضور ۶۰ هزار نفری نظامیان آمریکا در خاک کشور ما بهمعنای «استقرار نظامی آمریکا» در منطقه نبود؟ آیا حکومتی که این ۶۰ هزار نظامی را از کشور اخراج کرد سیاست «گرایش بهسوی آمریکا» را دنبال میکرد؟ و آیا در همان زمان که این ادعا مطرح شد، جمهوری اسلامی در حال پرداختن بهای اخراج این مستشاران و شرکتهای فراملیتی آمریکایی، از طریق حملهٔ نظامی عراق به ایران، نبود؟ با این استدلال، آیا باید کودتای نظامی آمریکا و انگلستان در ۲۸ مرداد را هم تقصیر مصدق و سیاست ملی کردن نفت از سوی او بگذاریم؟

علاوه بر این، آیا امپریالیسم آمریکا برای «استقرار نظامی در منطقه» نیازی به «تحریکات و مداخلات سیاسی» ایران در «برخی شیخنشینها» داشته است؟ آیا حملهٔ آمریکا بهعراق، آنطور که آمریکا ادعا میکرد، بهخاطر سلاحهای هستهای صدام حسین بود؟ آیا حملهٔ «ناتو» به لیبی، چند سال پس از تسلیم قذافی بهخواستههای غرب و خلع سلاح لیبی صورت نگرفت؟ و از همه مهمتر، آیا بلافاصله پس از پیروزی انقلاب، بسیار پیش از آنکه ایران حتی توان «مداخلات سیاسی» در «شیخنشینها» را داشته باشد، این آمریکا نبود که یک پیمان نظامی مشترک با همین «شیخنشینها»ی «معصوم»، تحت نام «شورای همکاری خلیج»، بهامضاء رساند و نیروهای خود را در این شیحنشینها مستقر کرد؟ و اگر یک دولت برخاسته از یک انقلاب ضدامپریالیستی بکوشد این تحریکات نظامی امپریالیسم در «شیخنشینها» را در حد توان خود خنثی کند، در امور داخلی دیگران دخالت کرده است؟ آیا امپریالیسم و ماهیت دخالتجویانهٔ آن را نشناختهایم؟ آیا از بغرنجی ترفندهای امپریالیسم در سطح بینالمللی آگاه نیستیم؟ اگر آگاه هستیم، که حتماً هستیم، چه چیز ما را بهسمت چنین استدلالهای بیپایه سوق داده است؟ جز همان هدف از پیش تعیین شده؟

چ – رژیم با طرح تز «دو ابرقدرت» توجه تودهها را از مبارزه با امپریالیسم منحرف میکند

«سردمداران رژیم با طرح بهاصطلاح مبارزه با «استکبار جهانی» و تز «دو ابرقدرت» و کاربست آن بهشکل مساوی در مورد کشورهای امپریالیستی و سوسیالیستی، توجه تودهها را از مبارزه با امپریالیسم منحرف میکنند….» (سند «بیانیهٔ مشترک»)

این را دیگر باید تنها بهعنوان یک شوخی تلقی کرد. در میان همهٔ کشورهای جهان، چند دولت را میشناسید که تا پیش از فروپاشی اتحاد شوروی، بهوجود «دو ابرقدرت» در سطح بینالمللی معتقد نبوده باشد؟ آیا شکلگیری «جنبش کشورهای غیرمتعهد» با شرکت بیش از صد کشور، که جمهوری اسلامی نیز بلافاصله پس از انقلاب بدان پیوست، خود بهمعنای پیروی از تز «دو ابرقدرت» نبود؟ بهعلاوه، چرا شعار «مبارزه با استکبار جهانی» را همسنگ تز «دو ابرقدرت» قرار دادهایم؟ آیا این دو معنای یکسانی دارند؟ آیا آیتالله خمینی مطرح نکرده بود که «شوروی را مطرح میکنند تا آمریکا منسی شود»؟ آیا این بهمعنای «کاربست» تز «دو ابرقدرت» بهطور «مساوی» است؟ آیا در همان زمان نوشته شدن این اسناد، دولت ایران روابط نزدیکی با کوبا و کرهٔ شمالی و دیگر کشورهای مشابه نداشت؟ آیا روابط دولت ایران با کوبای سوسیالیستی مشابه همان روابط ایران با عربستان سعودی یا کویت سرسپردهٔ آمریکا بود؟

آری، جناح سرمایهداری بزرگ درون حاکمیت چنین گرایشی داشت، اما کل حاکمیت جمهوری اسلامی در این مورد متفقالقول نبود. بههمین دلیل چنین برخوردی به کل جمهوری اسلامی نمیتواند مبتنی بر واقعیات تاریخی باشد، زیرا تفاوتهای طبقاتی درون حاکمیت را در نظر نمیگیرد و همهچیز را یکپارچه معرفی میکند.

ح ـ رژیم جمهوری اسلامی پا در جای پای رژیم شاه گذارده است

«سران جمهوری اسلامی به سیاست همپیوندی سرمایه دولتی با سرمایههای انحصارهای امپریالیستی ادامه میدهند…. رژیم جمهوری اسلامی در این زمینه نیز پا در جای پای رژیم شاه گذارده [است]….» (سند «بیانیهٔ مشترک»)

این ادعا، که برای آن در این اسناد هیچ سند یا تحلیل تاریخی ارائه نشده است، تنها با هدف کوبیدن آخرین میخ بر تابوت جمهوری اسلامی و توجیه نهایی شعار «سرنگونی جمهوری اسلامی» مطرح شده است. اگر جمهوری اسلامی پای در جای پای رژیم شاه گذارده، بنابراین ضروری است که همان رفتاری با آن بشود که با رژیم شاه شد، یعنی باید آن را سرنگون کرد!

نگاهی به زنجیرهٔ «واقعیات دلبخواه» و یکسویهٔ ارائه شده در این اسناد، انگیزهٔ نویسندگان آنها را برای اثبات یک حکم از پیش صادر شده، با توسل به ارائهٔ ناقص یا نادرست بخشی از «واقعیات تاریخی» و نادیده گرفتن بخش دیگری از آنها، بهوضوح نشان میدهد. ما در این اسناد شاهد بسیاری دیگر از این نمونهها هستیم که تنها بهخاطر خودداری از طولانی شدن مطلب، از پرداختن به آنها پرهیز کردیم.

در بخش بعدی این نوشتار به عدم دلالت فاکتهای ارائه شده در این اسناد بر درستی شعار «سرنگونی جمهوری اسلامی» خواهیم پرداخت.