یارانه و روزگار سیاه زحمتکشان ایران
رستگار ــ
در ایران، تحت فشار شدید تحریمهای اقتصادی از جمله تحریم خرید نفت ایران، ضرورت جایگزینی درآمدهای خارجی با در آمدهای داخلی، از سال ۱۳۹۰ در دستور روز دولت وقت قرار گرفت. از جمله راهکارهای دولت، افزایش بهای سوخت و همسانسازی آن با قیمتهای جهانی بود تا بتواند بخش مهمی از درآمدهای حاصل از فروش نفت به خارج را، که میرفت قطع شود، جبران کند. از سوی دیگر، افزایش قیمت کالاهای وارداتی مانند گندم، و به تبع آن آرد و خدمات دولتی مانند آب و برق بود که قرار بود به صرفهجویی عظیمی منجر شود. بههمین دلیل، افزایش قیمت شش قلم از پرمصرفترین کالاها و منابع طبیعی در قالب «سیاست هدفمندسازی یارانهها» به اجرا گذاشته شد.
اما همانطور که از ابتدا هم پیشبینی میشد، اجرای «سیاست هدفمندسازی یارانهها»، که در توان اقتصاد ضعیف و ناموزون و متکی به واردات ایران نبود، و افزایش رسمی قیمتهای دولتی در مورد شش کالای پرمصرف عمومی و گسترش امواج افزایش قیمتها به سایر کالاها، نمیتوانست آثار بسیار منفی و ویرانگر اقتصادی بهدنبال نداشته باشد. اما با وجود اینکه آثار تورمی و رعبآور اجرای این سیاستها از سوی تمامی اقصاددانهای واقعبینتر از قبل پیشبینی شده بود، حاکمان، دولتمردان و نئولیبرالهای مشاور آنها، که سالها در گوششان ورد میخواندند، بهطور علنی به مردم چنین القاء کردند که با آزادسازی قیمتها ایران گلستان میشود.
پرداخت یارانهٔ نقدی، بهعنوان یکی از سازوکارهای پیشبینی شده برای تعدیل آثار ویرانگر «سیاست هدفمندسازی یارانهها»، از اواخر سال ۹۰ بهاجرا گذاشته شد. اما پرداخت این یارانهها، که قرار بود فقط به اقشار کم درآمد و آسیبپذیر، یعنی دهکهای اول جامعه، پرداخت شود، به همه پرداخت شد.
اما سؤال کلیدی این است که چرا دولت احمدینژاد مجبور شد یارانه را به همه بپردازد و در حال حاضر هم دولت روحانی مجبور شده است از مردم بخواهد که از دریافت آن صرفنظر کنند؟
طبق آمار رسمی منتشره در یکی دو ماه اخیر در مطبوعات و رسانههای ایران، ۸۶ درصد مزد و حقوقبگیران از سطح حداقل دستمزد برخوردارند که در سال ۹۲ مبلغ ۵۰۰ هزار تومان و در سال ۹۳ مبلغ ۶۰۰ هزار تومان تعیین شده است. بنابراین، بهطور قطع میتوان گفت این ادعای وزیر کار که میانگین در آمد ماهانهٔ مزد و حقوق بگیران برابر یک میلیون تومان در ماه است، ادعایی نادرست است. اما حتی با فرض چنین درآمدی، باز بهسادگی متوجه میشویم که یارانهٔ پرداختی به یک خانوار، که معمولاً ۴ نفر حساب میشود، برابر با ۱۸۰ هزارتومان در ماه است که ۲۰ درصد درآمد قریب به ۹۰ در صد مردم را تشکیل میدهد.
دقیقتر آنکه، یارانهٔ پرداختی به ۹۰ درصد مزد و حقوق بگیران، در سال ۹۲ سهمی معادل ۳۰ درصد و در سال ۹۳ سهمی معادل ۲۵ درصد در کل درآمدشان داشته و از ابتدای پرداخت به یک بخش مهم از مزد و حقوق آنان بدل شده است. اکنون، دولت با شرم و خجالت از آنها میخواهد که از چنین درآمدی صرف نظر کنند. برای درک واکنش مردم کافی است به رسانهها مراجعه شود تا آشکار شود که اکثریت عظیم مردم تا چه حد به این یارانه محتاجند و آن را حق خود میدانند.
بعد از گذشت ۳۸ ماه از اجرای طرح «هدفمندسازی یارانهها» و دادن وعدهٔ گل و بلبل شدن مملکت بهمردم توسط دولت احمدینژاد، بالاخره مقامات بلندپایهٔ دولت روحانی، از جمله وزیر کار، با بیان اغراقآمیزی مبنی بر این که میانگین درآمد مزد و حقوق بگیران یک میلیون تومان در ماه است، در مقابل چشم جهانیان اعتراف کردند که ۹۰ درصد مردم ایران در زیر خط فقر زندگی میکنند، آن هم با درآمدی کمتر از ۵۰ درصد خط فقر!
بیهوده نیست که در تمام مناطق و نواحی ایران، یعنی در میان اکثریت قریب به اتفاق مردم، دعوت دولتمردان از مردم برای صرفنظر کردن از دریافت یارانهها با خشم به تمسخر عمومی مواجه شده است. جالبتر اینکه، وزرای کابینه و اعضای هیأتهای مدیرهٔ شرکتهای دولتی و بالاترین مقامات وابسته به دولت و نهادها اعلام میکنند که از دریافت یارانه منصرف شدهاند و برای دریافت آن ثبت نام نمیکنند!! این بدان معنا است که همهٔ آنها، از وکیل و وزیر و مدیرکل و غیره، تاکنون یارانه میگرفتهاند. بهعبارت دیگر، ۳۵ سال پس از انقلاب، تمامی مردم ایران یارانه میگیرند!!
مضحکتر از همه، درخواست یارانه توسط سرمایهداران بخش خصوصی است؛ یعنی سرمایهدارانی که خود را، بهرغم ثروتهای انبوهشان، کسبهٔ جزء مینامند؛ طبقهای که هرگونه افزایش هزینهای را، از مواد اولیه گرفته تا بهای سوخت و دستمزد و غیره، در بهای تمام شدهٔ محصولات و خدمات خود محاسبه میکند و تا دینار آخر آن را از مصرفکننده میگیرد، از پرداخت مالیات فرار میکند؛ همان سرمایهدارانی که دهها سال است که از وامهای ارزان دولتی با نرخهایی کمتر از نرخ تورم استفاده میکنند، آن را در خرید ملک و اموال غیرمنقول و برجسازی و خرید سهام شرکت در داخل و خارج بهکار میاندازند، و اکنون با ادعای خندهآور ایجاد شغل، که توسط دولتمردان روحانی هم تکرار میشود، با صدای بلند خواهان ربودن همین مقدار اندک یارانه از چنگ زحمتکشان زیر خط فقر هستند. تأسفآور اینکه جهانگیری، معاون رییس جمهور، از آماده شدن جداول وام و تسهیلات برای این «کارآفرینها» از محل یارانهها صحبت کرده است. گویی دولتمردان غم و غصهای جز نجات سرمایهداران بخش خصوصی ندارند!!
واقعیت تلخ و دردناک آن است که حاکمان و دولتهای برآمده از انقلاب میتوانستند از بخش قدرتمند دولتی، که از دستاوردهای انقلاب بهمن ۵۷ بود، در جهت ایجاد یک دولت رفاه و حرکت جامعه بهسوی یک اقتصاد انسانی در جهت حفظ محیط زیست و بهروزی اکثریت مردم ایران استفاده کنند. اما آنها اسیر و مقهور اقلیت کوچک ولی با نفوذ سرمایهدارانی شدند که از انقلاب بهمن ۵۷ ضربه خوردند ولی خود را حفظ کردند؛ طبقهٔ مرتجعی که با تحمیل سیاستهای اقتصادی نئولیبرالی، بالاخره بیش از ۹۰ درصد مردم ایران را به به زیر خط سیاه فقر کشانده و آنها را محتاج اینگونه یارانهها کرده است، بهنحوی که بدون آن بخشی مهمی از زندگیشان لنگ میماند.
زحمتکشان ایران، همانند دیگر زحمتکشان جهان، برای رهایی خود از تحقیر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، برای رهایی از شر نئولیبرالهایی که با ارائۀ طرحهای ننگین و ضدمردمی، آنان را به خاک سیاه بیکاری و یارانه بگیری کشاندهاند، راه دیگری جز همبستگی و مبارزه با سیاستهای نئولیبرالی حاکمیت و دولتمردان نمایندهٔ آن ندارند.