سخنی دربارهٔ مشی سیاسیِ نشریهٔ «راه توده»
سرمقالهٔ آخرین شمارهٔ «راه توده» ـ ۲۸ فروردین ۱۳۹۳، تحت عنوان «اصلاحات یعنی نجات مردم از محاصرهٔ گرانی و بی‌قانونی»[۱]، نمایان‌گر مواضع و مشی سیاسی «راه توده» در قبال جناح‌های مختلف درون حاکمیت جمهوری اسلامی است.
این «سرمقاله» ابتدا «زیربنای بحران اقتصادی موجود» در میهن ما را ناشی از «مقاومت طبقاتی» برای «حفظ منافع» و «ادامهٔ غارت‌های نجومی» ارزیابی می‌کند و سپس در پاراگراف دوم این اقشار غارتگر را چنین برمی‌شمرد:
«سرمایهداری بزرگ تجاری که سرانجام سلاح به‌دست نیز شد و با حمایت فرماندهان سپاه شبکه مافیایی قدرت و اقتصاد را در جمهوری اسلامی شکل داد با تمام توان و قدرت می‌خواهد مانع تغییر ساختار اقتصادی حاکم بر کشور شود.»
آنچه در این «سرمقاله» به‌طور مشخص توجه خواننده را جلب می‌کند این است که در آن به‌جز «سرمایهداری بزرگ تجاری»، کوچکترین اشاره‌ای به جناح دیگر سرمایهداری بزرگ حاکم، یعنی «سرمایهٔ بوروکراتیک دولتی»، که هاشمی رفسنجانی نمایندهٔ همیشگی آن بوده است، وجود ندارد. و این، از نظر تحلیلی، بیانگر وجود یک انحراف بسیار جدی در ارزیابی «راه توده» از ترکیب کنونی حاکمیت جمهوری اسلامی و صف‌بندی‌های طبقاتی ـ اجتماعی در حال حاضر است.
همهٔ توده‌ای‌ها با مقولهٔ «بورژوازی بوروکراتیک» آشنایی دارند و می‌دانند که این مفهوم به آن بخش از بورژوازی اطلاق می‌شود که با استفاده از جایگاه خود در دستگاه حکومتی به انباشت سرمایه می‌پردازد. این قشر در آخرین سال‌های رژیم شاه قدرت فائقه را داشت و به‌دنبال پیروزی انقلاب بهمن از قدرت خلع شد. با استقرار جمهوری اسلامی، هیأت حاکمهٔ جدید متشمل از بخش‌هایی از بورژوازی صنعتی ـ ملی، بورژوازی تجاری بازار و دیگر اقشار و طبقات غیربورژوایی (به‌جز طبقهٔ کارگر) بود. با سقوط دولت بازرگان، تنها حضور بورژوازی ملی در حکومت تضعیف شد و ترکیب طبقاتی حاکمیت به‌طور نسبی، تا تجاوز نظامی عراق به میهن ما، به‌همان صورت باقی ماند. در دوران جنگ ۸ ساله، نه‌تنها بورژوازی بزرگ تجاری فربه‌تر شد، بلکه بورژوازی بوروکراتیک دولتی نیز، این‌بار در چارچوب نظام جمهوری اسلامی، نضج گرفت و به‌سرعت رشد کرد.
با مرگ آیت‌الله خمینی، روند قدرت‌گیری نمایندگان سیاسی بورژوازی تجاری و بوروکراتیک تسریع شد، تا جایی که بورژوازی بوروکراتیک ایران قادر شد دولت را در سال ۱۳۶۸ تسخیر کند. در آن زمان، هاشمی رفسنجانی و تکنوکرات‌های تحت رهبری وی نمایندگان سیاسی تمام‌عیار بورژوازی بوروکراتیک ایران بودند. در واقع در دوران ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی بود که، در روند اجرای سیاست نئولیبرالی خصوصی‌سازی او، پای سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات به فعالیت‌های اقتصادی کشیده شد و بدین ترتیب بخش فوقانی نیروهای نظامی و امنیتی به‌سرعت، دست در دست رفسنجانی و تکنوکرات‌های زیر رهبری او، به‌لایه‌های اصلی بورژوازی بوروکراتیک ایران بدل شدند.[۲] در آن زمان، محسن رضایی، فرمانده سپاه پاسداران، نزدیک‌ترین متحد هاشمی رفسنجانی به‌شمار می‌رفت. اکنون نیز رقابت میان جناح تکنوکرات با جناح نظامی ـ امنیتی سرمایهداری بوروکراتیک نه بر سر سیاست‌های خصوصی‌سازی دهه‌های اخیر، بلکه بر سر بردن سهم شیر از اقتصاد ایران است.
اما ارزیابی ارائه شده در سرمقالهٔ «راه توده» نه‌تنها بر واقعیت پیوند طبقاتی تاریخی میان جناح تکنوکرات سرمایهداری بوروکراتیک، به‌رهبری هاشمی رفسنجانی، و جناح نظامی ـ امنیتی آن، یعنی فرماندهان سپاه، سرپوش می‌گذارد، بلکه با محدود کردن لایه‌های «غارتگر» به «سرمایهداری بزرگ تجاری» و «فرماندهان سپاه» ـــ آن‌هم بدون معرفی این فرماندهان سپاه به‌عنوان بخشی از سرمایهداری بوروکراتیک ـــ و حذف جناح سرمایهداری نئولیبرال پیرو خط هاشمی رفسنجانی از این صف‌بندی، در عمل این جناح را کنار مردم قرار می‌دهد.
این واقعیت به‌ویژه زمانی روشن می‌شود که به نگرش سرمقالهٔ «راه توده» به آنچه که «گردش به‌چپ اقتصادی» و «تغییر ساختار طبقاتی حاکمیت» می‌نامد توجه کنیم. پاراگراف سوم «سرمقاله» در ابتدا به‌درستی چنین مطرح می‌کند که:
«بحث اصلی بر سر مقاومت مردم در برابر وضع کنونی و طبقاتی حاکم بر ایران و جنبشی است که عمیقاً خواهان اصلاحات است. اصلاحاتی با زیربنای تغییر ساختار طبقاتی حاکمیت که ما آن را خواست مردم برای گردش به چپ اقتصادی می‌نامیم».
اما به‌دنبال آن «سرمقاله» چنین تعریفی از «تغییر ساختار طبقاتی حاکمیت« و «گردش به‌چپ اقتصادی» به‌دست می‌دهد:
«این گردش به چپ [اقتصادی] به‌معنای نظارت دقیق دولت بر فعالیت‌های اقتصادی است و نه دولتی کردن اقتصاد کشور…. از جمله … عمق جنبش، رشد آگاهی مردم … و حمایت از دولت برای تغییر و قانون‌مند کردن سمت‌گیری اقتصادی کشور است…. یعنی کنترل قانونی و ضابطه‌مند کردن فعالیت‌های اقتصادی، گرفتن تفنگ از دست سرمایهداری تجاری و مافیای غارت کشور.»
جالب اینجا است که راه‌حل پیشنهادی سرمقالهٔ «راه توده» در جهت «نظارت دقیق دولت بر فعالیت‌های اقتصادی و نه دولتی کردن اقتصاد کشور»، نه‌فقط یک دفاع تلویحی از نئولیبرالیسم اقتصادی است، بلکه به‌معنای پیشنهاد الغای اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که حزب ما نقشی تعیین‌کننده در گنجاندن آن‌ها در قانون اساسی داشت، نیز هست. و نه فقط این، بلکه از شعار کنونی مهندس موسوی و جنبش سبز برای «بازگشت به اصول اولیهٔ انقلاب» و «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» نیز گام‌ها عقب‌تر است. حال «راه توده» بر چه اساس چنین سیاستی را «گردش به‌چپ اقتصادی» می‌نامد مسأله‌ای است که نویسندهٔ سرمقاله باید روشن کند.
اما حتی اگر از این انحراف جدی بگذریم و مسأله را در «نظارت دولت» خلاصه کنیم، باز باید بگوییم که تحت کنترل جناح‌های بزرگ سرمایهداری در حاکمیت جمهوری اسلامی، همانند همهٔ دولت‌های تحت کنترل سرمایهداری در سراسر جهان، اتفاقاً دولت طی چند دههٔ گذشته «نظارت دقیق»ی بر اقتصاد کشور در راستای تضمین منافع جناح‌های مختلف سرمایهٔ بزرگ اعمال کرده است، و این هیچ راه‌حل تازه‌ای نیست. به‌عبارت دیگر، مسألهٔ تعیین‌کننده در اینجا «نظارت» یا «عدم نظارت» دقیق دولت بر اقتصاد نیست، بلکه مسألهٔ مهم جهت‌گیری طبقاتی این «نظارت» است، که این نیز با توجه به صف‌بندی‌های طبقاتی مطرح شده در سرمقالهٔ «راه توده» با مشکل اساسی روبه‌رو است.
بی‌تردید، نظارت، کنترل و ضابطه‌مند کردن فعالیت‌های اقتصادی امری ضرور برای سامان دادن به اقتصاد هر کشوری است. اما آنچه تعیین‌کننده است محتوای این سیاست‌ها است. از این دیدگاه، سیاست‌های اقتصادی دولت آقای روحانی، ادامهٔ همان سیاست تعدیل اقتصادی است که اجرای آن در زمان ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی کلید خورد و تا به امروز ادامه دارد. به‌عبارت دیگر سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم نه «گردش به چپ اقتصادی»، بلکه ادامهٔ سیاست‌های نئولیبرالی است که در طول ۲۵ سال اخیر با شدت و ضعف به‌‌مورد اجرا گذاشته شده است.
سرمقالهٔ «راه توده» راه تحقق همین به‌اصطلاح «گردش به‌چپ اقتصادی» را در «گرفتن تفنگ از دست سرمایهداری تجاری و مافیای غارت کشور» تعریف می‌کند. با توجه به تعریف‌های داده شده در سرمقاله، این «مافیای غارت» مورد اشاره، همان «فرماندهان سپاه» هستند و نه هیچ‌کس دیگر. بدین ترتیب، از نظر «راه توده»، راه حل در «گرفتن تفنگ» از بخشی از غارتگران و نه همهٔ آن‌ها است. و با این راه‌حل، چه کسی در مقابل مردم هم‌چنان تفنگ به‌دست باقی خواهد ماند؟ جز جناح تکنوکرات و نئولیبرال بورژوازی بوروکراتیک زیر رهبری هاشمی رفسنجانی، که از هم‌اکنون به یک نیروی تعیین‌کننده در تعیین سیاست اقتصادی دولت روحانی بدل شده است؟
سرمقالهٔ «راه توده»، با محدود کردن اقشار ارتجاعی بورژوازی در حاکمیت جمهوری اسلامی به سرمایهداری بزرگ تجاری و فرماندهان سپاه، نقش تکنوکرات‌ها را که نمایندگان سنتی بورژوازی بوروکراتیک در جمهوری اسلامی هستند، در روند‌های منفی اقتصادی ـ اجتماعی میهن ما در طول حداقل ۲۵ سال اخیر نادیده می‌گیرد، و با این تحلیل نمایندگان سنتی بورژوازی بوروکراتیک ایران را در صفی متحد با مردم و جنبش قرار می‌دهد، و بدین‌ترتیب، نبرد «که بر که» را که از ۲۵ سال پیش در سطح حاکمیت برآمده از انقلاب به‌پایان رسیده و فقط در درون جامعه جاری بوده است، به‌صورت غیرواقعی بار دیگر به داخل حاکمیت می‌برد و سیاست پیشنهادی خود را بر این اساس تنظیم می‌کند. وجه مشخصهٔ چنین سیاستی، قایل شدن «جناح چپ» در هیأت حاکمه جمهوری اسلامی و برخورد جانبدارانه به هاشمی رفسنجانی به‌عنوان نماد این «جناح» است. البته این گرایش سیاسی «راه توده» به جناح هاشمی رفسنجانی سابقهٔ تاریخی دارد و هیچ چیز تازه‌ای نیست.
به‌اعتقاد ما، جنبش کنونی مردم ایران (جنبش سبز) ریشه در آرمان‌های تحقق نیافتهٔ انقلاب بهمن ۵۷ دارد و ادامهٔ منطقی همان روند انقلابی است. لذا پیروزی آن در گرو حفظ چارچوب کلی نظام برآمده از انقلاب بهمن و گسترش و تعمیق این چارچوب با توجه به اهداف ملی ـ دموکراتیک انقلاب است. از این‌رو است که شعارهای مطرح شده از سوی مهندس موسوی، «بازگشت به اصول اولیهٔ انقلاب» و «اجرای بدون تنازل قانون اساسی»، اولین گام بزرگ برای رسیدن جنبش مردم به اهداف خویش است. و در این مسیر می‌توان و باید از تمام امکانات، از جمله استفاده از شکاف‌های موجود در هیأت حاکمه برای تعمیق آن‌ها، استفاده از بن‌بست‌ها و عقب‌نشینی‌های اجباری حاکمیت، بهره‌گیری از فرصت‌های انتخاباتی برای طرح خواست‌ها و پشتیبانی از کاندیداهایی که سیاست‌هایشان به‌طور نسبی فرصتی برای پیشبرد جنبش، حتی گامی کوچک به‌جلو، ایجاد می‌کند، استفاده کرد. از این دیدگاه، شرکت در انتخابات اخیر و رأی به آقای روحانی اقدامی درست و به‌جا بوده است.
اتخاذ یک سیاست «گردش به‌چپ اقتصادی» تنها از طریق حضور فعال مردم، و به‌ویژه زحمتکشان، در صحنهٔ مبارزه امکان‌پذیر خواهد بود و نه با امید بستن به مراکز قدرت سرمایهداری. این نیز، در تحلیل نهایی، تنها از طریق خلع ید از همهٔ لایه‌های ارتجاعی سرمایهداری در حاکمیت (بورژوازی بزرگ تجاری و بورژوازی بوروکراتیک، چه بخش تکنوکرات و چه بخش نظامی ـ امنیتی آن) و «تغییر ساختار طبقاتی حاکمیت» امکان‌پذیر است.[۳]
ــــــــــــــــــــــ
۱ـ http://www.rahetudeh.com/rahetude/2014/09avril/451/sarmaghaleh451.html
۲ـ http://10mehr.org/?p=1796
۳ـ تنها دو روز پس از انتشار سرمقالهٔ آخرین شمارهٔ «راه توده»، میزان صحت نظر این نشریه در مورد حمایت مردم از سیاست‌های اقتصادی دولت آقای روحانی مشخص شد. در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۳، خبرگزاری «مهر» اعلام کرد که علی‌رغم تبلیغات دولتی برای تشویق مردم به انصراف از دریافت یارانه، دو روز مانده تا پایان ثبت‌نام بیش از ۹۰ درصد ایرانیان برای دریافت یارانه ثبت‌نام کرده‌اند و متقاضیان دریافت یارانه از مرز ۷۰ میلیون نفر گذشته است.