دولت میتوانست فاز دوم هدفمندی یارانهها را اجرایی نکند

گفتوگوی روزنامه «اعتماد» با حسین راغفر، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳

ارزیابی شما از افزایش قیمت دوباره نرخ دلار چیست؟ با توجه به اینکه آقای روحانی در گفتوگوی تلویزیونی هفته گذشته هیچ اشارهیی به افزایش قیمت دلار نداشت، آیا اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها و افزایش قیمت حاملهای انرژی را تنها عامل افزایش نرخ دلار میدانید؟

مشخصا افزایش قیمت حاملهای انرژی مهمترین دلیل افزایش نرخ دلار دربازار ارز بود. در وضعیت رکود تورمی موجود طبیعی بود که چنین اتفاقی رخ دهد. بسیاری از کارشناسان به دکتر روحانی اخطار دادند تا این اتفاق رخ ندهد و فاز دوم هدفمندی یارانهها اجرایی نشود. منتها به نظر میرسد که یک برنامه مشخصی در جهت تخریب اعتبار دولت در دستور کار قرار دارد و دولت را به لحاظ مختلف تحت فشار قرار دادهاند که این اقدام را انجام دهد. البته دولت هم متاسفانه ظرفیتهای زیادی برای تخریب خودش دارد.

از سویی دیگر باید گفت افزایش قیمت حاملهای انرژی فقط در این سطح باقی نمیماند و باعث افزایش قیمت سایر کالاها از جمله همین بازار ارز نیزخواهد شد. به خصوص در شرایطی که هنوز تحریمها به صورت کامل و برای همیشه حذف نشده و هنوز هم کشور با محدودیت ارز مواجه است. همچنین فعالان اقتصادی و تاجرانی که کالاهای زیادی به کشور وارد کردهاند، مجال مییابند تا اجناسشان را به بهانه افزایش نرخ ارز به قیمت بالایی به فروش برسانند. ارزیابی آنها این است که افزایش قیمت حاملهای انرژی به سرعت منجر به افزایش قیمت ارز خواهد شد و بر این اساس پیش از این اتفاق، اجناس زیادی را وارد کرده و حالا شروع به احتکار کردهاند. در واقع به این امید که مجددا قیمت ارز از این هم بالاتر برود، کالاهای خود را عرضه نمیکنند و همانند سال گذشته تورم قیمت ارز، باعث نقدینگی و تورم در همه کالاها میشود.

در واقع فضا بار دیگر برای سوءاستفادهکنندگان این امر و برخی تجار باز شده است.

بله همین طور است. متاسفانه بافت اقتصاد ایران یک اقتصاد رانتی به همراه زد و بند و نفوذ برخی قدرتها و نفوذ سیاست در اقتصاد است که طبیعتا حاصل آنها باعث افزایش قیمت ارز، ایجاد تورم بیشتر و گرانی کالاها میشود. همچنین نظام بانکی پرمشکلی داریم که به جای خدمت به بخش تولید، وارد دلالی میشود و اقداماتی را بروز میدهد که آثار بسیار مخربی را برای اقتصاد کشور ایجاد میکند. این مسائل به صورت اتفاقی رخ نمیدهد و فضا برای رانت خواران و دلالان گسترش پیدا میکند. مجموعهیی ساختهایم که از طریق نهادهای مختلف سیستم اقتصادی را تخریب میکنند. همین نظام بانکی که باعث ایجاد رقابت ناسالم بین بانکها شده که هرکدام تصمیم میگیرند نرخهای سود بانکی بالاتری را برای جلب اعتماد مردم اعلام کنند. این رقابت بهشدت به زیان تولید است و آن را از بین میبرد. کاهش تولید آسیبهای بسیار جدی به بخش اشتغال میزند و بیکاری افزایش مییابد و به دنبال آن مشکلات دیگری هم شکل میگیرد که باعث شده نابرابری اقتصادی در جامعه افزایش پیدا کند.

این رویه کماکان ادامه خواهد یافت به دلیل اینکه ما نهادهای حامی حقوق مردم و حفاظتکننده حقوق اجتماعی نداریم. به نظر میرسد این اصلیترین معضل اقتصادی جامعه است و مادامی که این سیستم بانکی پرفساد فعلی ما با این روش به کارش ادامه دهد، مسوول اصلی بحرانهای اقتصادی کشور است. در این نظام بانکی نقش نهادهای پرقدرت سیاسی کاملا برجسته است. بنابراین در این چارچوب امکان اینکه بتوان تغییراتی اساسی درساختار اقتصادی کشور ایجاد کرد، امکانپذیر نیست.

البته تغییر کمتر دستاورد بزرگی محسوب میشود. زیرا به هر حال هستند کسانی که در این سیستم منافع گروههای خاصی را تامین میکنند. از سویی دیگر شاهد هستیم که بسیاری از افرادی که درون دولتها هستند، خودشان فعالیتهای واردات و صادرات دارند و صاحب منافع هستند. بنابراین سیاستهای اقتصادی که تنظیم میشود، به نفع گروههای خاصی است وقاعدتا منافع مردم دراین میان کمترین موضوع برای نگرانی است. از این جهت اتفاق رخ داده در بازار ارز چندان عجیب نبوده و قابل پیشبینی بود. منافع آن هم تنها به جیب کسانی میرود که در درون ساختارهای قدرت حضور دارند.

آیا میتوان گفت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها اجتنابناپذیر بوده و دولت چارهیی به جز عملیاتی کردن این موضوع نداشته است؟ زیرا دولت طبق پیشبینیهایش باید قبل از اجرای مرحله دوم درآمدزایی کند.

خیر، این طور نیست. دولت میتوانست فاز دوم را به دلیل تبعات بعدی اجرایی نکند. دولت باید از اتلاف منابعی که به نام هدفمندی یارانهها هدر میرفت، جلوگیری میکرد که متاسفانه این کار را نکرد. سالانه ۴۲هزارمیلیارد تومان از بین میرود و درنخستین اقدام باید جلوی این هدررفت عظیم ملی را بگیرد. اما دولت عزمی برای حل این مساله ندارد زیرا بسیار سیاسی به این مساله نگاه میکند. همچنین دولت از سوی گروههای مختلفی تحت فشار است و این مساله به زیان خود دولت خواهد شد و در نهایت بازنده این بازی خواهد بود. متاسفانه به هر دلیلی امروز شاهد آن هستیم که دولت سیاستهایی را به کار میگیرد که علیه خودش مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

در زمینه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها هم به عقیده کارشناسان اقتصادی و حتی خود مردم، دولت نتوانست در انصراف مردم از دریافت یارانهها موفق عمل کند و در نهایت ۷۳میلیون نفر ثبتنام کردند. دولت به این میزان باید یارانه پرداخت کند و این یعنی رواج دوباره نقدینگی و افزایش تورم در جامعه. چرا دولت از ابتدا خودش تصمیم به حذف یارانه دهکهای بالای جامعه نگرفت یا به جای پرداخت یارانه اعلام نکرد که فقط به نیازمندان کالای غیرنقدی پرداخت خواهد کرد؟ آیا به دلیل هزینهها و تبعاتی که برای خودش داشت این اقدام را انجام نداد یا این مورد هم تحت فشار همان نهادهای خاص قدرتمند و با نفوذ است؟

به نظرم این راهحل وجود داشت که دولت خودش یارانه تعداد زیادی از بینیازان را حذف کند. البته هنوز هم این راهکار پیش روی دکتر روحانی قرار دارد و میتواند از آن استفاده کند. میتواند مبالغ هنگفتی را در اقتصاد از طریق حذف تعداد زیادی از یارانهبگیرانی که نیازمندی مالی ندارند، حفظ کند.

به صورت منطقی به لحاظ زمانبندی در طرح ثبت نام دریافت یارانه هم هوشمندی لازم از سوی دولت وجود نداشت. یکی از مشکلات اساسی اینجاست که اعتبار دولت به عنوان یک نهاد اصلی قدرت در کشور طی سالیان اخیر بهشدت آسیب دیده است. بازسازی این آسیبدیدگی مستلزم آن بود که اقداماتی درخور انجام دهد و اعتماد مردم را بازگرداند.

دولتهای نهم و دهم تا آنجا که میتوانست مسائل غیرواقعی به مردم تحویل داد و اعتماد مردم در زمینههای متعددی خدشهدار شد. بر این اساس دولت دکتر روحانی برای جلب مجدد این اعتماد قصد دارد خدمات درمانی بیشتر و بهتری با قیمت کمتری به بخشهایی از جامعه ارائه دهد. اگر از ابتدا این اقدام را انجام میداد و سپس از مردم میخواست که به دولت کمک و همکاری کنند تا این مشارکت و اقدامات دولت هم افزایش یابد و هزینهها کاهش پیدا کند و آنها را به نحو درستی تشویق به انصراف از دریافت یارانه میکرد ومردم هم در این امر مشارکت میکردند، دولت را به صورت جدیتری باور میکردند تا اینکه دولت خودش اعلام کند که قصد دارد قیمتها را افزایش دهد. خب به طور طبیعی مردم هم به دلیل اینکه میدانند سبد هزینههایشان قرار است با افزایش قیمت مواجه شود، تن به مشارکت و انصراف نمیدهند و برای دریافت یارانه ثبت نام میکنند تا همین مبلغ کم پول را درگرانیهای انبوه بعدی از دست ندهند و میگویند خود دولت تبعات این افزایش قیمت کالاها را پرداخت کند. چنانچه دولت خدمات خاصی را به مردم ارائه میداد یا خدمات عمومی متعهدانهیی که نسبت به مردم دارد، همچون مساله آموزش و پرورش را با قیمت ارزانتری به مردم ارائه میداد آنها هم به این نتیجه میرسیدند که باید دراین وضعیت به دولت کمک کنند. به عنوان مثال اگر خود دولت به صورت رسمی اعلام میکرد که برای سال آینده هیچ مدرسهیی حق ندارد از مردم پولی دریافت کند، خودش نوعی اعتمادسازی بود. یا بخشی از منابع رابه بخش تولید کمک میکرد که ظرف سالهای اخیر بهشدت آسیب دیده است. اما قیمتهای حاملهای انرژی را به یکباره بدون کمک خاصی به تولید، افزایش داد و این اتفاق ضربه مهلکی به بخش تولید خواهد زد. این موضوع به راحتی قابل جبران نیست. متاسفانه در دولت قبل هیچ نوع توجهی به این مساله وجود نداشته و هماکنون هم طبق همان روال هیچ توجهی وجود ندارد. در چنین شرایطی انتظار این بود که دولت دکتر روحانی با راهکارهای بهتری بتواند اعتماد مردم را برای همکاری بیشتر با خودش جلب کند که متاسفانه نشد و تا زمانی که اعتماد عمومی بازسازی نشود، امکان مشارکت آنها برای حل مسائل مختلف وجود نخواهد داشت. مادامی که مردم درعرصه اقتصادی حضور فعال و مشارکت جدی نداشته باشند، حرفهای دولتمردان بینتیجه خواهد بود و در چنین فضایی فرصتهای اقتصادی فقط برای جریانهای درون قدرتی فراهم میشود. این آسیبها، مشکلات کنونی را عمیقتر خواهدکرد و امکان حل آنها برای همیشه وجود نخواهد داشت.

فکر میکنید تبعات این اتفاقها و تصمیمهای اشتباه چه خواهد بود؟

این مشکلات اقتصادی فقط درحوزه اقتصاد باقی نمیماند. سرریز این مشکلات وارد حوزههای اجتماعی میشود و فرارمغزها، رشد جرم و جرایم و سایر آسیبهای اجتماعی از جمله سرقت و تقلب در سیستمهای مختلف اقتصادی، از تبعات منفی آن خواهد بود.

از نیمه دوم سال ۹۱ که قیمت دلار ناگهان افزایش یافت و این شیب افزایش قیمت ادامه داشت تا به مرز ۴ هزارتومان هم رسید، عنوان میشد که این دولت نبود که عامل افزایش قیمت دلار شد. بلکه برخی گروههای مافیایی و رانت خواری که دراقتصاد نفوذ دارند، باعث رخ دادن این اتفاق شدهاند و ممکن است دولت هم نتواند تا مدتها قیمت ارز را حداقل به همان روال ۳هزار تومان بازگرداند و تثبیت کند.

عوامل رقابتی و اینکه گروههای مختلف تمام تلاش خود را بکنند که در این شرایط به نفع خود و به زیان دولت عمل کنند، امری بدیهی است. کسانی که مسوول بروزمشکلات کنونی هستند، قطعا منتفعین سیاستهای غلط دولت گذشته هستند.

براین اساس در این موقعیت تلاش خواهند کرد که این دولت در این امرموفق نباشد وهمه ابزارهای خود را به کار خواهند گرفت تا همچنان نفع خود را در این بازار افزایش قیمت ارز ببرند. اما مساله مهم این است که در این وضعیت دولت باید هوشمندی به خرج دهد و با چشمان باز ببیند در معرض چنین حملاتی قرارمی گیرد. باید بسیارمحتاطانهتر و با درایت بیشتری اقدام کند تا ما شاهد چنین تحرکاتی از سوی عدهیی خاص در سیاستهای دولت نباشیم. به نظر میرسد این هوشمندی لازم در سیاستهای دولت وجود ندارد والبته این امر بسیار تعجبآور است. زیرا چنین پدیدههایی بسیار روشن و واضح هستند که نمیتوان گفت دولت متوجه آنان نیست.

یکی از نکاتی که از ابتدا به دولت دکتر روحانی تذکر داده میشد، شرایط اقتصادی نامطلوب بود و دائم عنوان میشد که ورود ارز به داخل کشور محدود است. همین محدودیت یکی ازمهمترین عواملی است که دولت نمیتواند ابزارلازم جهت کنترل قیمت ارز را دراختیار داشته باشد. اما به نظرمن اینکه حالا دراین موقعیت نمیتواند قیمت ارز را کنترل و تثبیت کند، به دلیل سیاستهای غلط خود دولت است. با این وجود سیاستهایی را اجرایی کردند که نتایج آن از پیش مشخص بود. متاسفانه این تفکر اشتباه در حوزه مسکن و صنعت و تجارت هم وجود دارد. تفکری که به نام «آزادسازی اقتصاد» یا اقتصاد آزاد با این عناوین و اتفاقات مطرح میشود، چیزی به جز چپاول گروههای متوسط و قشر پایین دست جامعه نیست وهیچ مفهوم دیگری ندارد و همه منافع آن به جیب گروههای خاصی از طبقات بالای جامعه و گروههای خاص میرود.

آقای دکتر، رییسجمهور درگفتوگوی تلویزیونی با مردم به نکتهیی اشاره کردند که به نظر میرسد با واقعیتهای موجود در جامعه تضاد زیادی دارد. عنوان شده افزایش قیمت بنزین، تاثیر ناچیزی در افزایش قیمت کالاهای دیگر خواهد داشت. در حالی که چیزی که من به عنوان یک شهروند ظرف همه سالهای گذشته به خصوص در سالهای سهمیهبندی بنزین به بعد مشاهده کردهام، این بوده که به تبع افزایش قیمت بنزین ازکوچکترین کالا تا کالاهای مهم و همچنین قیمت خودرو و خانه به میزان بسیار زیادی با افزایش قیمت مواجه میشوند؛ ارزیابی شما چیست؟

خود رییسجمهور در همه موارد اقتصادی تخصص ندارند. این حرفها را برای ایشان مطرح میکنند و به حرفها و نظرات مشاورانش اعتماد میکند. این صحبت که با افزایش قیمت بنزین، با افزایش ناچیز قیمت در کالاها مواجه خواهیم شد اصلا قابل اعتبار نیست. متاسفانه زمانی که دراین موقعیت چنین حرفی از زبان یک مقام دولتی عنوان میشود، آسیبهای خیلی جدیتری به اعتماد عمومی وارد میشود. همچنین به دلیل اینکه افزایش قیمت همه کالاها در ماههای آینده اثرگذاری بیشتری برنوع تقاضا و قدرت خرید مردم خواهد داشت، بسیاری از کاسب کاران و افرادی که فقط سود و منفعت درهر شرایطی برایشان اهمیت دارد، احتکار خواهند کرد و همین احتکاربه افزایش قیمت هم دامن خواهد زد.

یکی دیگر از اقداماتی که هفته گذشته توسط دولت به وقوع پیوست کاهش نرخ سود بانکی بود. این مساله که اعتراضات زیادی را از سوی گروههای مختلف برانگیخته است چه تبعات و مزایایی خواهدداشت؟

هیچ نفعی برای مردم نخواهد داشت. کاهش نرخ سود بانکی باعث میشودکه مردم از بانکها ناامید شده و سرمایه خود را به جای گردش در بانکها و اقتصاد کشور، وارد مسیرهای دیگری کنند. همچنین افزایش نرخ سود بانکی هم به زیان بخش تولید خواهد بود. دولت باید نرخهای ترجیحی متفاوتی را برای سود بانکها برای دستههای مختلف مردم تعیین کند. همه جای دنیا همین طوراست. این تفکر اشتباهی است که در سیاستگذاری کشورازمدتها قبل وجود داشته است. همین حالا در شرایط کنونی در بسیاری از کشورهای دنیا نرخهای مختلف بهره ارائه میشود. به عنوان مثال برای مسکن اگر کسی بخواهد وامی بگیرد، دولتها یارانههای قابل توجهی به مردم میپردازند. همین حالا در انگلستان که اقتصاد باز با گرایش اقتصاد امریکایی در آن جریان دارد، کسی که برای نخستینبار قصد خرید مسکن دارد، دولت۲۰ درصد از قیمت مسکن را به صورت وام بدون بهره به فرد میدهد. از ۸۰ درصد باقیمانده هم ۷۰ تا ۷۵درصد را بانک با نرخهای ترجیحی ۴درصد وام میدهد.

مابه التفاوت اینها را هم دولت به مردم به عنوان بهره بانکی یارانه میپردازد. این تفکری که درایران در خصوص مسکن به عنوان عدم دخالت دولت عنوان میشود تا دچار نوسان و التهاب در بازار مسکن نشویم، تفکر شکست خوردهیی است که نتیجهیی دربرندارد. علت این امرهم آن است کسانی که چنین سیاستگذاریهایی را در بازار مسکن میکنند، نه خودشان و نه فرزندانشان و نه تا چند نسل آیندهشان هیچ مشکلی بابت مسکن نخواهند داشت ومتوجه نیستند که میلیونها جوان در این کشور به همین دلیل در حال خروج و مهاجرت هستند زیرا هیچ آیندهیی به لحاظ داشتن مسکن برای خود متصور نیستند. همین طور میلیونها نفر نمیتوانند ازدواج کنند. کسانی هم که ازدواج میکنند اصلیترین مشکلشان تامین مسکن است. بنابراین، این تفکر غلطی است که سیاستمداران امرسالهاست از بازار آزاد دارند. در مورد صنعت نیز به همین روش عمل میشود.

اخیرا وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرده که کمک به صنعت معنا ندارد. در حالی که همین حالا صنعت آلمان که یکی از پیشرفتهترین و باثباتترین صنایع دنیاست، بالغ بر ۲۷ میلیارد یورو، معادل ۴۰ میلیارد دلار، به صنایع خود یارانه نقدی میدهد. به طوری که آن را به کارفرماها برای کمک به دستمزد کارگران فقط در صنعت تولید ارائه داده است.

در حالی که پیشرفتهترین صنایع را هم دارند. درچنین شرایطی این میزان یارانه نقدی به بخش تولید در یک کشور توسعه یافته پرداخت میشود و ما اینجا صحبت از اینکه حمایت در صنعت مفهومی ندارد ارائه میدهیم. با این روند همیشه کسانی که باید، به منافع خود دست پیدا میکنند واین صنعت تولید در کشوراست که همواره با مشکلات بسیار جدی روبهرو بوده و خواهد بود. متاسفانه این دلالی و واسطهگری و واردات به نام تولید درکشور بوده که همیشه رونق داشته و رونق خواهدداشت زیرا کسانی که در موضع تصمیمگیری نشستهاند، خودشان سودبرنده و تاجرهستند و منافعی دارند. این همان چرخه اشتباه اقتصاد ظرف همه سالهای گذشته است که شاید حالا فقط کمی شکل و محتوای آن تغییر کرده است.