پاسخی به نقد «مهر» بر مشی سیاسی «راه توده»
مهران همایون ـــ
از مقالهٔ نقد سرمقالهٔ «راه توده» بايد استقبال كرد كه بهجای اتهامزنی و شانتاژ، نقد مواضع را هدف خود قرار داده است، ولی بايد اين موضوع را نیز خاطرنشان كرد كه اين نقد دارای ضعف تئوريك، هم در شناخت بورژوازی بوروكراتيك و هم در شناخت نئوليبراليسم است و بههمين دليل دارای تناقض است و متأسفانه برخی از رسوبات و دشمنیها در مهاجرت نيز در آن وجود دارد. ولی در مجموع بايد از تلاشهای سايت «مهر» در نزديكی تودهایها تشكر كرد.
بهنظر من اين مقاله به لحاظ تأثير بر رفتار تودهایهای داخل كشور با مجموعهٔ حاكميت دارای ارزش است و از چند جنبه زير قابل بررسی است.
۱ـ در اين مقاله اقشار گوناگون بورژوازی با يكدیگر مخلوط شده و در نتيجه دچار تناقض گردیده است. بورژوازی بزرگ و مؤثر در تناسب قوا در ايران از چند لايه يا قشر تشكيل شده كه ضمن تفاوت و رقابت با يكديگر در بسياری از مواضع با همديگر همسو هستند. اين لايهها شامل بورژوازی تجاری، بورژوازی مالی، بورژوازی مستغلات، و بورژوازی صنعتی میباشند. تمام اين لايهها در حاكميت ايران نقش دارند و در هر زمان يكی از اين لايهها قدرت بيشتری میگيرد. البته اين موضوع بدین معنی نيست كه اين لايهها كاملاً از يكديگر تفكيك شده و مرز مشخصی دارند، بلكه اين تقسيمبندی برای درك بهتر موضوع و سياستگذاری در مقابل هر يك از اين نيروها است. زيرا كه مثلاً بورژوازی صنعتی به راحتی بخشی از سرمايهٔ خود را در مستغلات قرار داده و يا به تأسيس بانك اقدام میكند و يا سرمايهداری تجاری كه از انواع و اقسام امكانات مثل اسكلهها و مبادی قاچاق بهرهمند است، برای خود بانك تأسيس میكند و سپس وارد بخش مستغلات میشود. پديدهای كه به آن پولشویی میگويند. در اين بين سرمايهداری تجاری و مستغلات در بيست سالهٔ اخير و از دورهٔ «سازندگی» روز به روز دست بالاتری را پيدا كرده است و در قالب تشكيلات دولتی و يا انواع و اقسام نهادهای نظامی و غيرنظامی و بنيادهای حكومتی بروز پیدا کرده است.
بورژوازی بوروكراتيك در واقع بخشی از بورژوازی است كه مؤسسات اقتصادی دولتی را در اختيار خود دارد و بدون آنكه سرمايهٔ خود را به خطر بيندازد، از حقوق و مزايایی مشابه سرمايهداران برخوردار است. اين نوع از بورژوازی میتواند هم در مؤسسات مالی يا مستغلات، صنعتی و يا تجاری دولتی حضور داشته باشد. دولت سازندگی و تا حدودی دولت اصلاحات، در مجموع رقابت دو لايهٔ سرمايهداری بوروكراتيك صنعتی و تجاری، گاهی با همزيستی و گاهی با شدت، را با خود حمل میكرد. اگر بورژوازی بوروكراتيك صنعتی بهدلیل آنكه به موضوع «تولید» بهعنوان يك امر اجتماعی توجه دارد كه در نهايت به رشد نيروهای مولد میانجامد، و برای جلوگيری از انحطاط اجتماعی و توجه به اشتغال، تا حدی به مدارا و تحمل ديگران تمايل نشان میدهد، سرمايهداری تجاری (دولتی و غيردولتی)، بهدليل ماهيت غيرتوليدی خود كه نيازی به نيروی كار احساس نمیكند و انسانها را فقط بهعنوان «مصرفكننده» و نه «توليدكننده» نگاه میكند، كاملاً انحصارطلب و خشن است. مثالهای بسيار زيادی در این موارد میتوان آورد.
سؤالی كه در اين مقاله مبهم باقی مانده، آن است كه آيا بورژوازی صنعتی (دولتی) در مقاطعی به پيشرفت ايران میتواند كمك كند يا بورژوازی تجاری؟ و آيا همتراز دانستن اين دو و در يك كاسه قرار دادن اين دو لايه، يك انحراف جدی تئوريك نيست كه چنين نتيجهگيری میشود: «با مرگ آیتالله خمینی، روند قدرتگیری نمایندگان سیاسی بورژوازی تجاری و بوروکراتیک تسریع شد، تا جایی که بورژوازی بوروکراتیک ایران قادر شد دولت را در سال ۱۳۶۸ تسخیر کند. در آن زمان، هاشمی رفسنجانی و تکنوکراتهای تحت رهبری وی نمایندگان سیاسی تمامعیار بورژوازی بوروکراتیک ایران بودند». واقعيت آن است كه بورژوازی بوروكراتيك ايران، علیرغم فسادی كه سرتاپای آنرا پوشانده، خود از طيفهای گوناگونی چون صنعتی، تجاری و … تشكيل شده است.
۲ـ اين مطلب درستی است كه يكی از بزرگترین اشتباهات رفسنجانی، وارد كردن نيروهای نظامی و امنیتی به اقتصاد كشور بود، كه طيفی ديگر را در بورژوازی بوروكراتيك ايران ايجاد كرد و دليل آن نيز آن بود كه رفسنجانی قصد داشت با دادن امتيازات و به قول شما سهم شير، اين نيروها را از خرابكاری در برنامههای سازندگی ممانعت كند كه محاسبهٔ بسيار غلطی از آب در آمد و حتی به ضرر خود رفسنجانی نيز شد كه در مصاحبههای خود نيز بهصراحت و تلويحی اعتراف كرده است. اين نيروی نظامی در هر كجا كه منافعی وجود داشته باشد، بهسرعت آن بخش را در اختيار میگيرد و چه بخشی بیدردسرتر و پرسودتر از بخش تجاری و دلالی و آنجا هم كه در مثلاً بخش پيمانكاری وارد میشود، سود آن در دلالی و واسطهگری به پيمانكاران كوچك و قيمتهای بالاتر نهفته است و يا اگر كارخانهای چون تراكتورسازی تبريز را در اختيار میگيرد با هدف سياسی و كنترل باشگاه تراكتورسازی تبريز بهمنظور ايجاد تفرقهٔ قومی بين ملل ايرانی است.
۳ـ يكی ديگر از اشتباهات برخی از چپها استفاده نابجا از «نئوليبراليسم» است كه بيشتر برای كوبيدن دولت روحانی به كار برده میشود و در ادامهٔ تحريم انتخابات و برای توجيه آن است كه دولت روحانی ادامهٔ دولت رفسنجانی است و اين بخش از مقاله بيشتر شبيه مقالات «نامهٔ مردم» و تحليلهای رهبری فعلی حزب است. البته من هم با شما هم عقيده هستم كه دولت سازندگی بهدنبال سركوب شديد چپها و از صحنه خارج كردن آنها و فروپاشی اردوگاه سوسياليسم، ايدئولوژی نئوليبراليسم را به ايدئولوژی مسلط تبدیل كرد. ولی اين هم واقعيت دارد كه اين ايدئولوژی هم با مقاومت بخشی ديگر از حاكميت مواجه شد و هم در عمل با انبوهی از بدهی و تورم كمرشكن به شكست عملی رسيد و در عمل دراواخر دولت سازندگی و دولت اصلاحات تا حدودی از این روش دوری شد.
مسألهٔ اشتباه در اين مقاله يكی آن است كه «ايدئولوژی» و روشهای بهكار بسته شده آن را با «اقشار سرمايهدار تكنوكرات» مخلوط كرده بدین معنی كه اقشار گوناگون سرمایهداری میتوانند هم به ليبراليسم و هم به نئوليبراليسم عمل كنند و اتفاقاً سرمايهداری تجاری و مالی بيشتر به نئوليبراليسم تمايل دارد تا سرمايهداری صنعتی و بهخصوص آنكه اگر اين طيفها از حمايت نظامی برخوردار شوند (اين اتفاقی بود كه در دوره احمدینژاد افتاد و اين دولت را بهعنوان راستگراترين دولت تاريخ جمهوری اسلامی نام بردهاند) به سرعت به نئوليبراليسم چرخش میكنند و آيا همين موضوع ثابت نمیكند كه پس از راستگراترين دولت ۳۵ سالهٔ اخير، گردش به چپ اتفاق افتاده است؟ البته بايد توجه كرد كه منظور از گردش به چپ، نه در پيش گرفتن سياستهای مردمی و كارگری، بلكه مفهومی «نسبی» است و به نسبت سياستهای دوره احمدینژاد مطرح میگردد.
اشتباه ديگر در استفاده نابجا از نئوليبراليسم، كاربست اين واژه بهعنوان يك شعار برای منكوب كردن رقيب است. نئوليبراليسم داری مشخصاتی چون: مقرراتزدایی، آزادسازی بیحد و حصر و عدم دخالت دولت، نابودی تمام نهادهای مدنی و صنفی، نابودی دستاوردهای تأمين اجتماعی، و در نهايت غارت بینظارت دولت و كاهش دستمزدها چه بهصورت مستقيم و چه از طريق افزايش تورم است. هرچند تمام دولتهای بعد از جنگ برخی از اين مشخصهها را، كم يا زياد، داشتهاند ولی خود قضاوت كنيد كدام دولتها در ايران تمام اين مشخصهها را بيشتر از همه داشتهاند. كدام دولتها قوانين را بهمنظور غارت بیحد وحصر به دور ريخته و كدام دولت تمام نهادهای مدنی را بيشتر تحت فشار قرار داده و … و برخلاف نظر شما بايد گفته شود كه اساس نئوليبراليسم بر عدم دخالت و نظارت دولت متكی است.
اگر فقط به برخی از اقدامات دولت روحانی مثل تنظيم بودجه به روشهای نسبتاً درست و يا توجه به كاهش تورم و يا توجه بيشتر به نهادهای مدنی و صنفی، هرچند كه دستاورد چندان زيادی را شاهد نيستيم و اين اقدامات ناپيگيرانه است، و بهخصوص طرح جدید بيمه سلامت را توجه كنيم، آيا نبايد به ضعف تئوريك خود و شعارگونه برخورد کردن با موضوعات فکر کنیم.
بهنظر اكثر چپهای داخل، دولت روحانی، چپترين (بهمعنای نسبی آن) دولت بعد از جنگ میباشد.
۴ـ بهنظر من سرمقالهٔ «راه توده»، نه يك مقاله برای تبيين و تحليل نيروهای سرمايهداری داخل حكومت، بلكه توجه و جوهرهٔ آن به نيروی خاصی در داخل حكومت بهعنوان گرهگاه اصلی در تغيير سرنوشت كشور است و آن نيروی سركوبگر سپاه با تمام توان اقتصادی و سياسی خود است، چه آنرا بوروكراتيك بناميم و چه چيز ديگر، و اين خطی است كه در طی سالهای اخير اين نشريه دنبال كرده و علیرغم برخی كاستیها، اتفاقاً اين تحليلی بسيار صحيع از تناسب نيروهای داخل است و آن مقابله با سياستهای جنگی ـ امنيتی حاكم است كه در طی هشت سال حكومت احمدینژاد ـ سپاه، در تمام تاروپود سيستم اداری و اقتصادی كشور ريشه دوانده است.