دربارهٔ استیضاح وزیر علوم دولت روحانی
تقابل آشکارا خصومت‌گرایانهٔ تتمهٔ افراطی‌های مجلس شورای اسلامی در برابر دولت اعتدال‌گرای روحانی با استیضاح وزیر علوم و فناوری به مرحلهٔ نوینی رسید.
آنانی که می‌پنداشتند رهروان «پایداری» زانوی غم از دست دادن ریاست جمهوری نان‌آورشان را بغل خواهند گرفت اکنون در برابر این واقعیت قرار گرفته‌اند که ماه‌های طوفانی در پیش خواهند داشت و رقیب پرزور به هر ترفندی دست خواهد یازید و سنگرهای باقی‌مانده را به آسانی تخلیه نخواهد کرد.
رئیس‌جمهور اعتدال‌گرا در این نوبت نیز پیروان خود را به مدارا با اکثریت مجلس فراخوانده است، به این امید که گذشت زمان فرجی را نشان دهد. امید این بود که در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان اکثریتی قاطع، به پشتیبانی از این دولت همه راه‌ها را برای اجرای اهداف برنامه‌ای آن، که برون‌رفت از بحران بنیان‌کن به ارث برده از ۸ سال ریاست جمهوری احمدی‌نژاد کانون آنست هموار سازد. اما اکثریت کنونی مجلس، که از پشتیبانی محافل پرنفوذی در جامعه برخوردار است و می‌داند که بیت رهبری هنوز گوشهٔ چشمی به عزیز کرده‌های خود دارد به‌جای پائین کشیدن فتیله‌ها و پناه بردن به «گرمای جهنم» جری‌تر شده و پس از فرجی دانای «محبوب دانشگاهیان» وزرای دیگری را نشانه گرفته است که وزیر خارجهٔ ظریف دولت روحانی در صدر آن قرار دارد. اکثریت مجلس اسلامی که مخالفت بی‌چون و چرای خود را با روند مذاکرات هسته‌ای بارها، چه در صحن مجلس و چه در فرصت‌های گوناگون دیگر بر زبان رانده است و اینجا و آنجا توانسته است پای «رهبری» را هم به این مخالفت‌خوانی‌ها باز کند مقدمات استیضاح وزیر خارجه را چیده است، مگر دستی از آستین بیرون آید و بررسی کارنامهٔ اعمال وزیر ارشاد منفور «پایداری»ها را در دستور روز آنان قرار دهد.
حساسیت آشتی‌ناپذیر اکثریت کنونی مجلس شورای اسلامی نسبت به این سه وزیر، جنبهٔ فردی ندارد، حساسیت به حیطهٔ اختیارات آنان است که به‌زعم آنان جایگاهی کلیدی در روند آتی اوضاع خواهند داشت. این سه وزارت‌خانه و وزیران آن تعیین‌کنندهٔ وضعیت تعامل دولت با جامعه و خارج را بر عهده دارند و وظیفه دارند جو عمومی را برای پیشبرد برنامه‌های دولت روحانی آماده کنند و آن را از بروز هرگونه تنش و هیجانات غیرقابل پیش‌بینی مصون دارند. افزون بر آن جنبهٔ ایدئولوژیک این وزارت‌خانه‌ها هم قابل توجه است. هم در پهنهٔ سیاست خارجی و هم در داخل «پایداری»ها به‌راحتی اجازه نخواهند داد تا سیاست «خلع سلاح» و «مسالمت» جا بیافتد و ثابت شود که می‌توان هم با مردم خود و هم با همسایگان و جهانیان با زبان دیگری به‌جز زبان زور و خشونت سخن گفت.
اما در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که رئیس دولت کنونی و طیف اصول‌گرایان اعتدال‌گرا و اصلاح‌طلب چه راهی را برای ماه‌های پیشارو، تا خاتمه دوره کنونی مجلس اعمال خواهند کرد. آیا آقای روحانی مانند سلف خود آماده بست نشستن برای دفاع از اعضای کابینهٔ خود خواهد بود؟ آیا او سیاست گردن نهادن به قانون را در پیش خواهد گرفت یا به‌قول آقای حجاریان برای شارژ کردن موتور دولت دست به اصلاح کابینه خواهد زد تا با معرفی چهره‌های پرقدرت (که معلوم نیست در کدام نمک خوابانده شده اند؟) شانس خود را برای موفقیت در انتخابات ماه‌های آتی بیشتر کند؟
و این همه در حالی صورت می‌گیرد که جامعه به موازات کشمکش‌های مجلس راه خود می‌رود و مردم دست به گریبان معضل‌های برخاسته از گرانی کمرشکن و بیکاری فزاینده که نتیجهٔ اقتصادی بیمار و بحران‌زده است چشم به آینده‌ای دوخته‌اند که محاسبات کنونی جناح‌های کنونی مجلس و دولتی که خود را در محاصرهٔ خصومت‌های روزافزون آن می‌بیند در شاکلهٔ آن جایی را اشغال نمی‌کنند.