یک تناقض؟ رأی مثبت در انتخابات و مخالفت با سیاستهای اقتصادی (بخش دوم)

تحریریهٔ «مهر» ـــ

اکنون مسأله این است که حاکمیت تا چه زمانی میتواند در مقابل تحقق خواستهای مردم مقاومت کند و تودههای مردم و نیروهای سیاسی مدافع منافع آنان چه راهکارهایی را برای برآورده شدن مطالبات جنبش در پیش میگیرند.

در دو سرمقالهٔ پیشین سایت «مهر» («عملکرد دولت روحانی در زمینهٔ حقوق کارگران» و بخش نخست این نوشتار) کوشش کردیم تا با بازگویی اجمالی سیاستهای ضدکارگری حکومت جمهوری اسلامی در ۲۵ سال اخیر، دیدگاه خویش را دربارهٔ یک وجه عمده از سیاستورزی نیروهای چپ در حمایت از منافع زحمتکشان، که عبارت از مخالفت و مقابلهٔ قاطع با سیاستهای نئولیبرالی است، بیان کنیم. آیا مخالفت با سیاستهای نئولیبرالی از یکسو و تأیید ضرورت شرکت در انتخابات اخیر ریاست جمهوری از سوی دیگر، یک برخورد متناقض و دوگانه است؟ برای پاسخگویی به این پرسش میبایستی به بررسی و تعریف چارچوب و اهداف جنبش کنونی مردم میهنمان پرداخت.

۲ـ دربارهٔ چارچوب و اهداف جنبش کنونی مردم میهنمان

الف ـ سرنوشت انقلاب بهمن ۱۳۵۷

آیا روند انقلاب بهمن ۵۷ به پایان رسیده است؟ چگونگی پاسخ به این پرسش بنیادی، منجر به اتخاذ خط مشیهای سیاسی متفاوتی خواهد شد.

تحریریهٔ «مهر» بر این اعتقاد است که روند انقلاب بهمن ۵۷ به پایان خود نرسیده است. علیرغم عقبگردهای سیاسی ـ اقتصادی و از بین رفتن بسیاری از دستاوردهای انقلاب، دامنهٔ وسیع سرکوب و کشتار و حاکم شدن طبقات ارتجاعی، هنوز نمیتوان از شکست نهایی انقلاب بهمن سخن بهمیان آورد. زیرا از یکسو دستاوردهای مهمی از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ تا به امروز برجای مانده است، و از سوی دیگر جنبشهای سیاسی مردمی از سال ۱۳۷۶ تاکنون، با توجه به ماهیت و اهداف آنها و همچنین نیروهای رهبری کننده، تنها در چارچوب ادامهٔ روند انقلاب بهمن قابل ارزیابی است.

استقلال سیاسی نظام حاکم بر ایران، مهمترین دستاورد پایمال نشدهٔ انقلاب بهمن است. سقوط حاکمیت سوسیالیستی در اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای اروپای شرقی، و تغییر کیفی تعادل نیروها از دههٔ ۹۰ قرن بیستم در سطح بینالمللی بهسود امپریالیسم، شرایط بحرانی و وخیمی را در سراسر جهان، و بهویژه در منطقهٔ ما، ایجاد کرده است که تحرکات اخیر ایالات متحدهٔ آمریکا بهبهانهٔ مقابله با «داعش» از آخرین نمونههای حاکم بودن این وضعیت بحرانی است. در چنین وضعیتی، استقلال سیاسی جمهوری اسلامی، دستاورد بسیار مهمی است که باید از زاویهٔ ایجاد بستری که برای پیشبرد جنبش مردمی ایجاد میکند، از سوی نیروهای مترقی مورد ارزیابی قرار گیرد. این استقلال سیاسی، از جمله بدین معناست که مرکز ثقل تصمیمگیری سیاسی در داخل کشور است و در شرایط معین اجتماعی، علیرغم خواست هیأت حاکمه، عقبنشینیهای مشخصی به حکومت تحمیل میشود که یکی از برجستهترین نمونههای آن جریان انتخابات ۲ خرداد ۱۳۷۶ است.

دستاورد دیگر قانون اساسی جمهوری اسلامی است که بهرغم گنجاندن اصل «ولایت فقیه» در آن و نیز تمامی کاستیها و نواقص دیگر این قانون، بهویژه در رابطه با اصول فصلهای سوم و چهارم قانون اساسی دربارهٔ حقوق ملت و ساختار اقتصادی دارای محتوی مترقی است. علیرغم نقض خشن این اصول از سوی حاکمیت جمهوری اسلامی، هنوز مطالبهٔ اجرای اصول مورد اشاره تکیهگاه مبارزات نیروهای مردمی در داخل کشور است.

دفاع از آماج و دستاوردهای انقلاب در برابر یورشها و تهدیدهای امپریالیسم از یکسو و دفاع از اصول مردمی قانون اساسی در مقابل یورشها و اقدامات غیرقانونی حاکمیت از سوی دیگر، به اعتقاد ما یکی از وظایف فوری نیروهای مترقی است. هدف مبارزه در شرایط کنونی نه نفی همه چیز، بلکه بازپس گرفتن سنگرهای از دست رفتهٔ انقلاب، گشودن دوبارهٔ راه برای ایجاد دگرگونیهای لازم در ساختار نظام برخاسته از آن و تعمیق روند انقلابی در راستای منافع زحمتکشان است.

از این منظر، آن مشی سیاسی که پایهٔ خویش را بر مبنای شکست نهایی انقلاب بهمن و نادیده گرفتن ظرفیتهای ادامهٔ روند این انقلاب برای مبارزات مردم قرار میدهد، نه گامی به جلو، بلکه بهمعنای از دست دادن فرصتهای سیاسی برای تأثیرگذاری بر جنبش مردمی است. موضع حزب تودهٔ ایران در قبال انتخابات ریاست جمهوری از سال ۱۳۷۶ به بعد، نمونهای از این نوع خط مشی است. تحریم انتخابات ۲ خرداد ۱۳۷۶، شرکت در انتخابات و رأی به محمد خاتمی در سال ۱۳۸۰ و رأی به دکتر معین در سال ۱۳۸۴؛ عدم حمایت از کاندیدای مشخص در انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸؛ و بالاخره تحریم انتخابات ۱۳۹۲ ریاست جمهوری، از سویی نشان از فرصتسوزی سیاسی در مقاطع تاریخی مهم ۲ خرداد ۱۳۷۶ و ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ دارد، و از سوی دیگر نمایانگر دنبالهروی از حوادث سیاسی داخلی است و در مجموع نشانهٔ برداشت نادرست از روند عمومی جنبش اجتماعی میهنمان میباشد.

در نقطهٔ مقابل، ما با نوع دیگری از سیاستورزی نیز روبرو هستیم. یعنی آن نیروهای سیاسی که تحلیل طبقاتی را در مشی سیاسی خود به کناری نهادهاند و در عمل در خدمت مسخ روند انقلاب بهمن قرار گرفتهاند. نمونهٔ بارز این نوع سیاستورزی را در مواضع نشریهٔ «راه توده» شاهد هستیم که با دفاع تمام قد از تیم رفسنجانی ـ روحانی، که در واقع یک مشی لیبرالی است، خود را بهعنوان ادامهدهندهٔ «مشی سنتی تودهای» معرفی میکند.

ب ـ جنبش کنونی مردم ایران

امپریالیسم و نیروهای ارتجاعی داخلی از پیروزی انقلاب بهمن ۱۳۵۷ تا به امروز، به هزاران توطئه دست زدهاند تا نگذارند انقلاب مردم به هدفهای خود دست یابد و در این راه تا حدود زیادی نیز موفق شدهاند.

در تمامی این سالها، تودههای مردم، بهویژه زنان، جوانان و کارگران، تسلیم سلطهجویان واپسگرا نشدند و با استفاده از هر فرصت مناسب، هر بار برای دستیابی به خواستهای برحق خود بهمیدان آمدند.

از خرداد ۱۳۷۶، انتخابات، بهویژه انتخابات ریاست جمهوری، به یکی از عرصههای اصلی مبارزهٔ تودههای مردم با حاکمیت تبدیل شده است. آنها طی این سالها، اکثر انتخابات انجام شده را به رفراندومی علیه واپسگرایان و تلاش برای به شکست کشاندن اهداف رژیم تبدیل کردهاند. هیأت حاکمه نیز پس از شگفتی در برابر حضور گستردهٔ مردم در انتخابات ۲ خرداد ۱۳۷۶، برای نخستین بار به خطر انتخابات برای زدودن مشروعیت سیاسی خود پی برد. از اینرو است که از سال ۱۳۷۶ بدین سو، انتخابات هم برای مردم و هم برای رژیم اهمیت دو چندان یافته است و هیأت حاکمه از تمام ابزار، از اختیارات فراقانونی شورای نگهبان و توسل به «نظارت استصوابی»، مهندسی انتخابات پیش و پس از برگزاری آن، تقلبهای گسترده، سرکوب و … برای کشاندن انتخابات به نتیجهٔ دلخواه خویش استفاده کرده است.

همراه با انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ۱۳۸۸، جنبش سبز مردم ایران موجودیت یافت. این جنبش که وسیعترین و برجستهترین تبلور کوشش تودههای میلیونی برای احقاق حقوقشان در سالهای پس از پیروزی انقلاب بهمن ۱۳۵۷ میباشد و بیتردید باید آن را تداوم منطقی این انقلاب دانست، نخست بهعنوان واکنشی خودبهخودی اما بسیار گسترده در برابر بیعدالتیها، تقلبهای انتخاباتی و کودتای شبه نظامی ـ مافیایی شکل گرفت، اما بهسرعت آرمانهای انقلاب بهمن، بهویژه آزادی و عدالت اجتماعی را بهعنوان شعارهای اصلی خود مطرح کرد.

چگونگی عملکرد و سوگیریهای شرکتکنندگان در جنبش، نشانگر آن است که لایههای گوناگون شرکتکنندگان تلاش کردهاند تا با درک واقعبینانه از شرایط، امکانات و خطرات داخلی و بینالمللی، به خواستهای خود دست یابند.

هرچند جنبش سبز با سرکوب وسیع و حبس خانگی رهبران آن در شکل تظاهرات خیابانی فروکش کرد، اما همراه با تعمیق بحران اقتصادی ـ اجتماعی، این جنبش در عمق و پهنا گسترش یافته و اقشار باز هم وسیعتری از جامعه را دربرگرفته است. شرکت هدفمند بخش بزرگی از مردم در آخرین انتخابات ریاست جمهوری و طرح خواستها و شعارهای جنبش سبز در همایشهای انتخاباتی؛ عدم توانایی حکومت در تکرار تقلب انتخاباتی سال ۱۳۸۸ در آخرین انتخابات ریاست جمهوری؛ تداوم حمایت مردم از رهبران جنبش و برنامههای آنان؛ پایداری رهبران جنبش بر مواضع خود؛ وحشت حکومت از آزادی آنان و سایر زندانیان سیاسی جنبش؛ تکرار روزمرهٔ بحث دربارهٔ جنبش سبز و رهبران آن، تحت عنوان «فتنه و فتنهگران»، از سوی رسانهها و عناصر ریز و درشت حکومتی و منبرهای نماز جمعه؛ و … از سویی نشان از زنده بودن جنبش سبز، بهعنوان جنبش کنونی مردم ایران دارد و از سوی دیگر نمایانگر آن است که این جنبش در ادامهٔ روند انقلاب بهمن ۵۷ و خواهان تحقق آرمانهای این انقلاب است.

پ ـ شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و رأی به حسن روحانی

در فاصلهٔ سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، بهمدت ۸ سال نمایندگان سیاسی بخش نظامی ـ امنیتی بورژوازی بوروکراتیک با تداوم سیاست تعدیل اقتصادی و تشدید روند آن از طریق خصوصیسازیهای گسترده، «اختصاصیسازی»، و آزادسازی قیمتها، «هدفمندسازی یارانهها»، و …، اما این بار با بکارگیری شیوههایی که ناشی از وابستگیهای نظامی ـ امنیتی این بخش از بورژوازی بود، مانند قلدرمآبی و بیقانونی، عدم پذیرش هرگونه نظارت، اتخاذ شیوههای سرکوبگرانه، عدم تحمل رقبای حکومتی، سیاستهای ماجراجویانهٔ سیاسی در عرصههای داخلی و بینالمللی و …، کشور را دچار بحران بیسابقهای کردند که نه شرایط داخلی و نه اوضاع بینالمللی اجازهٔ تداوم چنین روندی را نمیداد.

در چنین وضعیتی، حاکمیت جمهوری اسلامی که در شرایط دشواری قرار گرفته بود، در پی یافتن روشهای دیگری شد. آخرین انتخابات ریاستجمهوری، فرصت مناسبی برای انجام این تغییر روش بود. حکومت نیاز به آرامش در مناسبات بینالمللی و حل مسایل با غرب از سویی و کنترل نارضایتی مردم از سوی دیگر داشت. علی خامنهای حتی مخالفین حکومت را دعوت به شرکت در انتخابات کرد. مهندسی انتخابات در سطح تعیین کاندیداهای «مورد قبول» انجام گرفت. روشن شده بود که حاکمیت قادر به تکرار تجربهٔ تقلب انتخاباتی نظیر انتخابات پیشین ریاست جمهوری نیست. موضوعی که حسن روحانی نیز در یکی از همایشهای انتخاباتی خود به آن اشاره کرد. طرح گسترده شعارها و خواستهای جنبش سبز توسط مردم در جریان انتخابات، به چنان گواه پرقدرتی بر زنده بودن جنبش مردمی بدل شد که حتی جناح حاکم نیز قادر به نادیده گرفتن و بیتوجهی به خواستهای آن نبوده و نیست. از اینرو حسن روحانی در همایشهای انتخاباتی وعده داد که در راه تحقق خواستهای مردم تمام کوشش خود را بکار خواهد بست. وعدهای که او مجبور است در مناسبتهای مختلف بر فراموش نکردن آن تأکید کند.

نظر مثبت تحریریهٔ «مهر» مبنی بر شرکت در انتخابات اخیر ریاست جمهوری و رأی به حسن روحانی، نه بهعلت توهم دربارهٔ ماهیت نئولیبرال دولت یازدهم؛ نه بهدلیل ترس از آمدن جلیلی به جای روحانی و انتخاب «بد» بهجای «بدتر»، و نه اصولاً مبتنی بر اعتقاد به سیاستورزی در سطح حاکمیت است. فشردهٔ نظر ما همانطور که در سرمقالهٔ «عملکرد دولت روحانی در زمینهٔ حقوق کارگران» نوشتیم، چنین است:

«جنبش کنونی مردم ایران ریشه در آرمانهای تحقق نیافتهٔ انقلاب بهمن ۵۷ دارد و ادامهٔ منطقی همان روند انقلابی است. تحقق اهداف این جنبش تنها از طریق حضور فعال مردم، و بهویژه زحمتکشان، در صحنهٔ مبارزه امکانپذیر خواهد بود. در عینحال، در این مسیر میتوان و باید از تمام امکانات، از جمله استفاده از شکافهای موجود در هیأت حاکمه برای تعمیق آنها، استفاده از بنبستها و عقبنشینیهای اجباری حاکمیت، بهرهگیری از فرصتهای انتخاباتی برای طرح خواستها و پشتیبانی از کاندیداهایی که سیاستهایشان بهطور نسبی فرصتی برای پیشبرد جنبش، حتی گامی کوچک بهجلو، ایجاد میکند، استفاده کرد. از این دیدگاه، شرکت در انتخابات اخیر و رأی به آقای روحانی اقدامی درست و بهجا بوده است».

بهعبارت دیگر، برخورد هیأت تحریریهٔ «مهر» به انتخابات اخیر ریاست جمهوری، نه از زاویهٔ بازی سیاسی در بین جناحهای حکومتی، که به آن اعتقادی نداریم، بلکه از جنبهٔ حرکت در راستای تأمین منافع تودههای مردم بوده و هست. استفاده از فرصت انتخابات و طرح پرقدرت خواستهای جنبش در همایشهای انتخاباتی، تنها یک وجه موضوع است. وضعیت آشفته و فاجعهٔ انسانی حاکم در منطقه و نگرانی از ادامهٔ سیاستهای دولت گذشته واقعیت لحظه بود. حاکمیت نیز با اعمال سیاستهای ماجراجویانه در دوران احمدینژاد به بنبست رسیده بود. ایجاد شرایط آرامش نسبی روحی برای مردم، کاهش هرچند خفیف فشارهای خردکنندهٔ تحریمهای اقتصادی بر گردهٔ زحمتکشان کشور، دور کردن حتی موقتی خطر جنگ، و قرار دادن چالشهای ایران و غرب در یک مسیر دیپلماتیک، همه و همه برای مردم میهن ما مهم بوده و است. آنها برای دههها با گرانی، بیکاری، فقر و سرکوب، همه و همه بهبهانهٔ خرابکاریها و تهدیدهای خارجی، روبهرو بودهاند، و طبیعی است که از هر گشایشی برای نفس کشیدن، برای بازگرداندن زندگی خود بهوضع طبیعی، برای بهبود شرایط اقتصادی و سیاسی، استقبال میکنند. این حق طبیعی مردم است و رأی به حسن روحانی میتوانست امکان هرچند کوچک یک چنین گشایشی را برای آنها ایجاد کند. در عینحال روشن است که انجام این امور جز از طریق باز کردن فضای سیاسی کشور، پایان دادن به حبس خانگی رهبران جنبش، آزادی زندانیان سیاسی، فراهم کردن شرایط برای دخالت مردم در تعیین سرنوشت کشور امکانپذیر نیست. خواستهایی که مردم در جریان انتخابات اخیر فریاد کشیدند. حاکمیت نیز تنها در صورت تحقق خواستهای مردم و با پشتوانهٔ قوی و عملی آنهاست که میتواند در مقابل زیادهخواهیهای غرب مقاومت کند و به ورطهٔ دادن امتیازات هرچه بیشتر در مذاکرات سقوط نکند.

اکنون مسأله این است که حاکمیت تا چه زمانی میتواند در مقابل تحقق خواستهای مردم مقاومت کند و تودههای مردم و نیروهای سیاسی مدافع منافع آنان چه راهکارهایی را برای برآورده شدن مطالبات جنبش در پیش میگیرند.