نکاتی دربارهٔ روابط دولت روحانی با سپاه
با در نظر گرفتن نقش تعیین‌کنندهٔ سپاه پاسداران در حیات سیاسی، نظامی و امنیتی کشور؛ … افزایش جایگاه این نهاد نظامی در عرصهٔ اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۲ تاکنون و زمینه‌سازی برای گسترش آن در آینده … در واقع سپاه پاسداران، دولتی بدون نظارت به‌موازات دولت رسمی، اما قدرت‌مندتر از دولت رسمی است
حسن روحانی روز ۱۷ آذر ۱۳۹۳ در «همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد»، اظهار داشت: «اگر اطلاعات، تفنگ، پول، سرمایه، سایت، روزنامه و خبرگزاری را همه یک‌جا جمع کنیم ابوذر و سلمان هم فاسد می‌شوند». برای همگان روشن بود که مخاطب آقای رئیس‌جمهور، سپاه پاسداران است. ارگانی که بر بسیاری از نهادهای اقتصادی، سرویس‌های اطلاعاتی و گروه‌های رسانه‌ای ایران تسلط دارد.
روزهای ۲۵ و ۲۶ آذر ۱۳۹۳، «یازدهمین همایش فرماندهان و مدیران قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء» برگزار شد و تصویر دیگری از مناسبات دولت و سپاه به نمایش گذاشته شد. محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، در حاشیه این همایش تأکید کرد که رئیس‌جمهور به سپاه اعتماد کامل دارد و رابطهٔ سپاه با رئیس‌جمهور بسیار خوب است.
او در پاسخ به پرسشی دربارهٔ اظهارات مورد اشاره توسط روحانی، گفت: «آن‌طور که در این خصوص از رئیس جمهوری محترم سئوال شده، گفته‌اند که منظور من سپاه نبوده … است».
۴ عضو کابینه نیز طی سخنانی در همایش قرارگاه خاتم‌الانبیاء، به تأیید و تمجید فعالیت‌های اقتصادی سپاه پرداختند.
آیا این تفاوت آشکار در سخنان ایراد شده از سوی حسن روحانی، و موضع محمدعلی جعفری و دولت‌مردان رئیس‌جمهور، واقعی است؟ چه ارزیابی‌ای می‌توان از روابط دولت یازدهم و سپاه پاسداران ارایه داد؟ در این نوشتار کوشش می‌کنیم به این پرسش‌ها بپردازیم.
نگاهی گذرا به گذشته
پس از فوت آیت‌الله خمینی و آغاز ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی، سیاست موسوم به تعدیل اقتصادی یا در واقع همان سیاست جهانی‌سازی اقتصاد که توسط دول بزرگ سرمایه‌داری و نهادهای مالی بین‌المللی تدوین شده بود، در ایران به‌مورد اجرا گذاشته شد. در طول ۲۵ سال اخیر، مبانی سیاست تعدیل، راهبر سیاست‌های کلان اقتصادی جمهوری اسلامی بوده است.
با مرگ آیت‌الله خمینی، روند قدرت‌گیری نمایندگان سیاسی لایه‌های بورژوازی تجاری و بوروکراتیک تسریع شد و بورژوازی بوروکراتیک ایران دولت را در سال ۱۳۶۸ تسخیر کرد. در آن زمان هاشمی رفسنجانی و تکنوکرات‌های تحت رهبری وی، نمایندگان سیاسی تمام عیار و تام بورژوازی بوروکراتیک ایران بودند. در دوران ریاست‌جمهوری نامبرده پای سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات به فعالیت‌های اقتصادی کشیده شد و بدین ترتیب روند رشد قشری از بورژوازی بوروکراتیک در بین نیروهای نظامی و امنیتی کلید خورد.
با استفاده از امکانات عظیمی که سپاه پاسداران در طول جنگ به‌دست آورده بود، در شرایط نبود حداقل نظارت بر این نهاد پرقدرت نظامی، و با پشتیبانی بی‌دریغ عالی‌ترین مقام حکومتی جمهوری اسلامی، بخش نظامی ـ امنیتی بوروژوازی بوروکراتیک به‌سرعت رشد کرد و با پایان رسیدن دولت خاتمی در سال ۱۳۸۴، توانست در سطح حاکمیت، هژمونی سیاسی خویش را بر رقیب خود، یعنی بخش تکنوکرات بورژوازی بوروکراتیک و همچنین متحد خویش، بورژوازی بزرگ تجاری، تحمیل کند و علاوه بر تصاحب قوهٔ مجریه، در سایر قوا و نهادهای حکومتی نیز تفوق یابد.
در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، به‌مدت ۸ سال نمایندگان سیاسی بخش نظامی ـ امنیتی بورژوازی بوروکراتیک بر بستر ادامهٔ اجرای سیاست تعدیل اقتصادی و تشدید روند آن از طریق خصوصی‌سازی («اختصاصی‌سازی»)های گسترده و آزادسازی قیمت‌ها («هدفمندسازی یارانه‌ها») و …، که با شیوه‌های نشأت گرفته از خاستگاه آن‌ها (قلدرمآبی و بی‌قانونی، عدم پذیرش هرگونه نظارت، اتخاذ شیوه‌های سرکوب‌گرانه، عدم تحمل رقبای حکومتی، سیاست‌های ماجراجویانه سیاسی در عرصه‌‌های داخلی و بین‌المللی و …) همراه بود، کشور را دچار بحران بی‌سابقه‌ای کردند که نه شرایط داخلی و نه اوضاع بین‌المللی اجازه ادامهٔ این روند را نمی‌داد.
نقش سپاه پاسداران در اقتصاد ایران
آمار و اطلاعات دقیقی از حجم فعالیت اقتصادی سپاه در اختیار عموم قرار نگرفته است. اما برای همگان واقعیتی عریان است که سپاه پاسداران در تمام عرصه‌ها و رشته‌های اقتصادی کشور ما حضور مؤثر دارد.
قرارگاه خاتم‌الانبیاء بزرگترین نهاد پیمانکاری و اقتصادی سپاه است. نگاهی به آمار رسمی که در پایگاه اطلاع‌رسانی این نهاد منتشر شده است، ما را به درک ابعاد عظیم نقش و سهم سپاه پاسداران در اقتصاد میهن‌مان نزدیک می‌کند.
پایگاه اطلاع‌رسانی قرارگاه خاتم‌الانبیاء، فعالیت‌های اقتصادی این نهاد را چنین برمی‌شمارد: «… با بهره‌گیری از ده‌ها گروه اجرایی و شرکت‌های تابعه و همکار تاکنون تعداد ۱۸۳۶ پروژه در رشته‌های تخصصی نظیر سد و بند، شبکه آبیاری و زهکشی، ابنیه مسکونی و اداری، راه و ابنیه، تونل و سازه‌های زیرزمینی، بندر و سازه‌های دریایی، خدمات مهندسی، تأسیسات نفت ـ گاز و پتروشیمی، مخازن و تصفیه‌خانه، سازه‌های فلزی، خدمات صنعتی، حمل و نقل، خطوط انتقال (نفت، گاز، آب و فاضلاب )، سازها و شناورها، معدن و کشاورزی را به اتمام رسانیده است».
این نهاد «تعداد ۲۸۸ پروژهٔ دیگر را هم در دست اجرا دارد». با درنظرداشت این نکته که بنا به گفتهٔ عبادالله عبداللهی، فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیاء، (در یازدهمین همایش این نهاد در ۲۶ آذر ۱۳۹۳)، «این قرارگاه به پروژه‌های با ارزش بالاتر از ۱۰۰ تا ۱۵۰میلیارد تومان ورود می‌کند»، یک محاسبهٔ فرضی انجام می‌دهیم.
فرض می‌کنیم که ۲۸۸ پروژهٔ در حال اجرای قرارگاه خاتم‌الانبیاء دارای «حداقل ارزش، ۱۰۰ تا ۱۵۰میلیارد تومان» هستند. با این پیش فرض، حجم مالی این پروژه‌ها به ۲۸۸۰۰ تا ۴۳۲۰۰ میلیارد تومان می‌رسد. اگر این ارقام را با بودجهٔ عمرانی دولت برای سال ۱۳۹۴، که رقم ۴۷۷۰۰میلیارد تومان می‌باشد (که دارای رشد ۱۶ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۳ است)، مقایسه کنیم، به‌سادگی نتیجه می‌گیریم که ارزش پروژه‌های در دست اجرای قرارگاه خاتم‌الانبیاء، برابر با ۶۰ تا ۹۰ درصد بودجه عمرانی دولت است. اگر این واقعیت را هم در نظر بگیریم که بسیاری از پروژه‌های قرارگاه مذکور، از جمله در عرصهٔ نفت و گاز و پتروشیمی، دارای ابعاد مالی به‌مراتب بیشتر از حداقل ارزش ۱۰۰ تا ۱۵۰میلیارد تومانی هستند، تصور این امر که حجم مالی پروژه‌های در دست اجرای قرارگاه خاتم‌الانبیاء بیش از بودجهٔ عمرانی دولت است، دور از ذهن نمی‌باشد.
قرارگاه خاتم‌الانبیاء بزرگترین پیمانکار جمهوری اسلامی است. اما قدرت اقتصادی سپاه تنها به این قرارگاه محدود نمی‌شود. اگر مالکیت یا تسلط این نهاد نظامی را بر مخابرات ایران و تعداد بی‌شمار واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی؛ شرکت‌های تجاری؛ مستغلات؛ مؤسسات مالی و اعتباری متعدد؛ و در اختیار داشتن ده‌ها اسکله که بخش عظیمی از کالاهای قاچاق از مبادی آن‌ها وارد کشور می‌شود؛ و … نیز اضافه کنیم، تصویر کامل‌تری از قدرت بی‌رقیب سپاه در اقتصاد ایران به‌دست می‌آید.
با توجه به واقعیاتی که به آن‌ها اشاره کردیم، این پرسش مطرح می‌شود که سخنان حسن روحانی که در ابتدای این نوشتار به آن اشاره کردیم با چه منظوری بیان شده است؟ آیا دولت آقای رئیس‌جمهور توان، و اصولاً قصدِ مقابله با غول اقتصادی تحت کنترل سپاه را که بدون نظارت، به‌طور بسیار پیچیده، و به‌عبارتی مافیایی عمل می‌کند، دارد؟ به‌نظر می‌آید که این سخنان ناشی از مناسبات پشت پردهٔ هیأت حاکمهٔ جمهوری اسلامی است که تنها گروه محدودی از آن مطلع‌اند. همواره عمل مشخص بهترین معیار دریافت حقایق است. لذا نگاهی کوتاه به عملکرد اقتصادی دولت در رابطه با سپاه ضروری است.
دولت یازدهم و سپاه پاسداران
محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه، روز ۲۵ آذر ۱۳۹۳ در حاشیهٔ «یازدهمین همایش فرماندهان و مدیران قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء»، در مورد چگونگی رویکرد دولت حسن روحانی اظهار داشت که در ابتدای کار این دولت، ابهاماتی برای ورود سپاه به عرصهٔ سازندگی وجود داشت، اما «پس از استقرار دولت و با بررسی و ارزیابی طرح‌هایی که انجام شده بود، این ابهامات رفع و نیاز به حضور سپاه در این عرصه‌ها بیشتر احساس شد». آمار و ارقام تأییدکننده ادعای فرمانده سپاه است.
بودجهٔ نهادهای نظامی در سال ۱۳۹۳ به‌شدت افزایش یافت. مطابق گزارش‌های دولت، بودجه عمومی سال ۹۳ نسبت به سال پیش ۷/۳ درصد کاهش داشت، اما بودجه نهادهایی از جمله ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، صدا و سیما، و وزارت خارجه به‌طور متوسط ۳۰ درصد بیشتر از بودجه سال ۱۳۹۲ پیش‌بینی شد و سه نهاد نظامی ارتش، سپاه و نیروی انتظامی بیشترین افزایش میزان بودجه را در بین نهادهای ذکر شده به‌خود اختصاص دادند.
در لایحه بودجهٔ سال ۱۳۹۴، به‌رغم کاهش ۵۰ درصدی درآمدهای ارزی دولت به‌علت سقوط قیمت نفت، بودجهٔ جاری ستاد مشترک سپاه پاسداران از ۶۵۶۸میلیارد تومان با بیش از ۱۳ درصد رشد، به ۷۴۲۸میلیارد تومان افزایش یافت.
بودجهٔ ۵۰۰۰میلیارد تومانی قرارگاه خاتم‌الانبیاء نیز با ۱۰۰ درصد رشد به ۱۰هزار میلیارد تومان افزایش یافت، اما در اقلام بودجه منظور نشد.
در جریان برگزاری «یازدهمین همایش فرماندهان و مدیران قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء»، در روزهای ۲۵ و ۲۶ آذر ۱۳۹۳، محمدباقر نوبخت، سخنگو و مسئول برنامه‌ریزی در دولت، وزرای نفت و نیرو، رئیس کل بانک مرکزی و همچنین رئیس قوهٔ مقننه با ایراد سخنانی در دفاع از عملکرد اقتصادی قرارگاه خاتم‌الانبیاء، این قرارگاه را «یاری‌رسان» دولت، که «رقیب بخش خصوصی» هم نیست، توصیف کردند. آن‌ها به این سخنان بسنده نکردند و از قرارگاه مذکور برای مشارکت بیشتر در پروژه‌های عمرانی دولت؛ فعال شدن در بخش معدن؛ تعیین تکلیف «سهام عدالت» به ارزش ۴۴هزار میلیارد تومان؛ و همچنین توجه به «بازارهای وسیعی در حوزهٔ نفت، گاز و پتروشیمی در برخی کشورهای اطراف» دعوت کردند. علی لاریجانی نیز آمادگی مجلس را برای فراهم کردن «تسهیلات قانونی» لازم جهت مشارکت بیشتر سپاه در اقتصاد کشور اعلام کرد.
نکات قابل تأکید برای نتیجه‌گیری
می‌توان بر نکات زیر دربارهٔ رابطهٔ دولت حسن روحانی و سپاه تأکید کرد:
ــ عدم حضور سپاهیان در کابینه؛
ــ بودجهٔ قرارگاه خاتم‌الانبیاء در سال ۱۳۹۴، در اقلام بودجه منظور نشده است. صورت ظاهر مسأله بدین صورت است که دولت وظیفه‌ای برای تأمین بودجهٔ این قرارگاه ندارد؛
ــ فرماندهٔ قرارگاه خاتم‌الانبیا در حاشیهٔ آخرین همایش این قرارگاه خبر داده است: «با توجه به توانایی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء پیشنهاد تشکیل شورایعالی سازندگی را داده‌ایم و تاکنون جلسات مختلفی با مسئولان دولتی از جمله معاون اول رئیس‌جمهوری داشته‌ایم».
با در نظر گرفتن نقش تعیین‌کنندهٔ سپاه پاسداران در حیات سیاسی، نظامی و امنیتی کشور؛ و چنان‌که نشان داده شد، افزایش جایگاه این نهاد نظامی در عرصهٔ اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۲ تاکنون و زمینه‌سازی برای گسترش آن در آینده، نکات فوق را نمی‌توان به‌معنای کاهش نقش سپاه ارزیابی کرد. در واقع سپاه پاسداران، دولتی بدون نظارت به‌موازات دولت رسمی، اما قدرت‌مندتر از دولت رسمی است.
نتیجه‌گیری
منظور از سپاه پاسداران در این نوشتار، کلیت این نهاد نیست. همان‌طور که انتخابات ۲ خرداد ۱۳۷۶ و ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ نشان داد، اکثریت بدنه و فرماندهان رده‌های پایینی و تا حدودی میانی سپاه همگام و همراه با اکثریت مردم میهن ما حرکت کرده‌اند. منظور، حاصل و برآیند مجموعهٔ عملکرد سپاه است که برخلاف خواست‌های توده‌های مردم می‌باشد. عملکردی که ناشی از سیطرهٔ نمایندگان سیاسی بخش نظامی ـ امنیتی بورژوازی بوروکراتیک بر مهم‌ترین نهاد نظامی جمهوری اسلامی است.
بخش نظامی ـ امنیتی بورژوازی بوروکراتیک با بخش‌های تکنوکرات و لیبرال آن از لحاظ طبقاتی از آبشخور واحدی تغذیه می‌کنند. همگی با استفاده از جایگاه خود در دستگاه حکومتی به انباشت سرمایه می‌پردازند. اختلافات آن‌ها درون طبقاتی است، ناشی از رقابت‌های آنان برای پیشبرد سیاست‌هایی است که به‌سود منافع مادی آنان است. این رقابت‌ها گرچه جنگ زرگری نیست، اما طرفین، همگی، در خارج از چارچوب نیروهای مردمی قرار دارند. پیروز میدان رقابت‌ها، جناح قدرت‌مندتر است که از اواخر دورهٔ دوم ریاست جمهوری سید محمد خاتمی تا به امروز، بخش نظامی ـ امنیتی بورژوازی بوروکراتیک ایران می‌باشد.
از آنجا که روند انقلاب بهمن ۱۳۵۷ هنوز به پایان خود نرسیده است، جنبش مردمی، اینجا و آنجا مُهر خود را بر تحولات سیاسی می‌زند. پیروزی حسن روحانی در انتخابات اخیر، به‌معنای پیروزی جناح‌های تکنوکرات و لیبرال بورژوازی بوروکراتیک در یک رقابت درون طبقاتی بر جناح دیگر نبود. بحران بی‌سابقه در کشور و به‌بن رسیدن هیأت حاکمه، عدم توانایی حکومت در انجام تقلب انتخاباتی به‌علت بروز جنبش وسیع مردمی پس از انتخابات ۲۲ خرداد، و بالاخره حضور آگاهانه مردم در پای صندوق‌های رأی، عوامل اساسی پیروزی حسن روحانی در انتخابات بود. اما فاکت‌های اقتصادی برشمرده در این نوشتار و همچنین سایر واقعیت‌های سیاسی ـ اجتماعی کشور ما نشان می‌دهد که دست بالا در مجموعهٔ هیأت حاکمه جمهوری اسلامی با جناحی است که سپاه پاسداران نمایندهٔ سیاسی اصلی آن است.
نکتهٔ دیگر، برخورد متفاوت گرایش‌های مختلف درون جناح غالب در حکومت با سیاست‌های دولت روحانی است. اگر بخشی که منافع خویش را در گرو واردات گستردهٔ کالا و قاچاق آن می‌داند، هم‌چنان بر طبل سیاست‌های دورهٔ احمدی‌نژاد می‌کوبد، بخش بزرگتر، به‌عنوان مثال آن‌ها که پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی یا شرکت‌های بزرگ تولیدی نظیر خودروسازی را در ید خود گرفته‌اند، با سیاست تنش‌زدایی دولت یازدهم، تلاش برای حل «مسأله» با غرب و برداشته شدن تحریم‌ها همسو هستند.
همان‌گونه که استفاده مردم از فرصت انتخابات خرداد ۱۳۹۲ و رأی به روحانی صحیح بود، بهره‌برداری از فرصت‌هایی که این یا آن سیاست دولت روحانی برای برداشتن گامی، ولو کوچک در راستای برآورده شدن خواست‌های مردم ایجاد می‌کند، نیز درست است.
برای نمونه، کاهش یا لغو تحریم‌ها را می‌باید به‌دلیل برقراری شرایط آرامش نسبی روحی برای مردم، کاهش هرچند خفیف فشارهای خردکنندهٔ اقتصادی بر گردهٔ زحمتکشان کشور، دور کردن حتی موقتی خطر جنگ، و قرار دادن چالش‌های ایران و غرب در یک مسیر دیپلماتیک، گامی مثبت ارزیابی کرد.
اما لحظه‌ای نباید این مسألهٔ اساسی را به‌فراموشی سپرد که تحقق اهداف جنبش مردمی تنها از طریق حضور فعال مردم، و به‌ویژه زحمتکشان، در صحنهٔ مبارزه امکان‌پذیر خواهد بود.