از اصلاحات امینی تا اصلاحات ارضی شاه
عمق مبارزات توده‌های کارگران و زحمتکشان و تلاطمات اجتماعی و سیاسی سال‌های پس از شهریور ۱۳۲۰ و به‌ویژه در دوران خودمختاری آذربایجان و کردستان و دوران ملی شدن صنعت نفت آن‌چنان امپریالیسم جهانی را به وحشت انداخته بود که آمریکا و دربار مجبور شدند از فردای کودتا خشک و تر را با هم بسوزانند و جز محیط رعب و وحشت به چیز دیگری نیندیشند.
تمامی خائنان، خوش‌رقصان و سازشکارانی که به مصدق پشت نموده بودند بعد از کودتا از صحنه سیاسی ایران با آب و جارو و خاک‌انداز جمع شدند تا هیچ گردی از خود به‌جای نگذارند. اگر آن‌ها روزگاری برای اجرای سیاست‌های امپریالیسم ابزاری گران‌قیمت، کارساز و گره‌گشا محسوب می‌شدند اکنون دیگر حتی ارزش نگهداری در مجموعه ابزارهای یدک و زاپاس را نیز نداشتند. قدر و قیمت شعبان بی‌مخ‌ها، ملکه پروین اعتضادی‌ها و پروین آژدان قزی‌ها از آن‌ها بیشتر شد.
ولی آمریکا به‌عنوان سردمدار امپریالیسم جهانی به تجربه دریافته بود که برای ایجاد محیطی امن و به اصطلاح جزیره ثبات و آرامش، به‌منظور غارتگری مطمئن و بی‌دغدغه منابع سرشار نفتی ایران، ریشه‌کن نمودن همه اندیشه‌ها و سازمان‌های سیاسی ـ اجتماعی نیروهای ملی و دمکراتیک کافی نخواهد بود.
از آنجایی که پایگاه سیاسی و اجتماعی شاه به‌عنوان مهره دست‌نشانده امپریالیست‌ها کاملاً خالی، بی‌بنیاد، سست، بی‌اعتبار و نامطمئن شده بود امپریالیسم آمریکا به فراست افتاد و برای تطهیر خود و نجات دستگاه حاکمه از بی‌هویتی ملی و سیاسی، ضرورت اصلاحات را در عرصه سیاسی و اقتصادی پیش کشید. به‌علت قلع و قمعی که از فردای کودتا ضرورت پیدا کرده بود حتی اثری از تفاله‌های سیاسی بورژوازی ملی که روزگاری خود را مدافع مردم جا زده بودند بر جای نمانده بود. به‌همین علت در صورت بروز هرگونه بحرانی به‌علت از بین رفتن هر آلترناتیوی که در مقابل شاه قرار داشت تعویض مهره را برای امپریالیسم شدیداً نامطمئن گردانده بود.
در چنین فضایی از اوضای سیاسی ایران، علی امینی که عنوان وزیر اقتصاد دولت دکتر محمد مصدق را یدک می‌کشید به‌عنوان فردی وجیه‌المله و نه مبارز، از طرف بخشی از هیأت حاکمه آمریکا مورد توجه قرار گرفت. «شبیه نقشی که در دوران انقلاب، شاپور بختیار با سیمای متفاوت‌ری بر عهده گرفت ». وی یکی از بزرگ مالکین بود و از نظر سیاسی شدیداً ضدکمونیست و ضد حزب توده ایران شناخته می‌شد، لذا پس از کودتای ۱۳۳۲ در کابینه سپهبد زاهدی به‌عنوان وزیر دارایی انتخاب گردید.
تصدی‌گری ریاست هیأت مذاکره‌کننده با نمایندگان کنسرسیوم (آمریکا، انگلیس و فرانسه) برای انعقاد قرارداد کنسرسیوم نفت با مستر پیچ، وزیر دادگستری در کابینه علاء و سفیر ایران در آمریکا، بخش‌های دیگری از کارنامه سیاسی وی محسوب می‌شدند.
اشک تمساحِ امپریالیسم که از کاسه چشم خونبارش سرازیر شده بود چهره ترقی‌خواهانه‌ای به‌خود گرفت. امینی بعد از گذشت تنها هشت سال از کودتا در جامعه‌ای که آتشی در زیر خاکستر داشت و با اعتراضات گسترده معلمان، کابینه جعفر شریف امامی را به زیر کشیده بود با هدف ایجاد سوپاپ اطمینان در مقابل شاهی که از نظر وجهه ملی آسیب‌پذیر شده بود، از طرف بخشی از هیأت حاکمه و سیاستمداران آمریکا به شاه تحمیل گردید و با وعده برخی اصلاحات اجتماعی و اقتصادی به نخستوزیری انتخاب شد.
در دوره نخستوزیری وی، در گام‌های نخست حکم بازداشت عده‌ای از امرای ارتش صادر شد و فعالیت جبهه ملی علنی گردید. برکناری تیمور بختیار، رییس سازمان امنیت از دیگر اقدامات وی بود. وی لایحه اصلاحات ارضی که در دوران نخستوزیری منوچهر اقبال تهیه شده بود را جدی‌تر دنبال نمود و با اصلاحاتی که مورد تأیید آمریکا بود به‌تصویب رساند و با سرعت آن را به‌خاطر پیشدستی بر ناآرامی‌هایی که احتمال آن در جامعه آنروزی محتمل می‌نمود به اجرا گذاشت. با فرهنگیان وارد مذاکره شد و با فساد اداری که بعد از کودتا توسط دست‌اندرکاران کودتا از حد و مرز گذشته بود مقابله نمود. وی با سابقه مورد قبولی که از طرف آمریکا داشت با اطمینان از پشت‌گرمی آن، تا درجاتی از خود در مقابل شاه و دربار ایستادگی نشان می‌داد.
شاه و دربار نیز بیکار ننشستند و با تحریک بزرگ مالکان مخالف اصلاحات علی امینی و همچنین با تحریک بزرگ سرمایه‌دارانی که سر در آخور دربار داشتند اقتصاد آلوده کشور را به‌سمت ورشکستگی کامل سوق دادند. سرمایه‌های خارجی که سنگ بنای اصلاحات دولت علی امینی وابسته به آن‌ها بود به‌علت ناامنی‌های اقتصادی از ایران خارج شدند. از خاطرات پسر علی امینی در کتاب «بر بال بحران» چنین می‌خوانیم: «آقای دکتر عالیخانی راه علاجی را که دکتر امینی و همکارانش برای اقتصاد بیمار کشور تجویز کردند، به‌صورت زیر خلاصه کرده است: امینی بر آن بود که وضع آشفته اقتصادی را با همکاری آمریکا و صندوق بین‌المللی پول سر و سامانی دهد …»
به‌دنبال آشفتگی اقتصادی و رشد نارضایتی‌های اجتماعی، دربار به‌دست عوامل خود با تحریکات سیاسی، دولت علی امینی را رودرروی دانشجویان و دانش‌آموزان قرار داد. نابسامانی‌های اجتماعی و ترس از کسر بودجه ارتش، هیأت حاکمه آمریکا را به هراس انداخت و متقاعد به حمایت از شاه نمود. مخالفت آمریکا با کمک ۷۰۰ میلیون دلاری به ایران و شکست مذاکرات علی امینی با کشورهای اروپایی برای حمایت مالی، ادامه کار دولت وی را در سال ۱۳۴۱ به بن‌بست کامل کشاند.
در اینجا لازم می‌دانم بخشی از گفت‌و‌گوی آقای احمد صدر حاج سیدجوادی تحت عنوان ارتباط دکتر امینی با اپوزیسیون را از روزنامه اعتماد به تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۸ ذکر نمایم. لازم توجه است که در زمان مصاحبه، آقای احمد صدر حاج سیدجوادی با وجود اطلاع از انتشار کتاب «بر بال بحران» نوشته فرزند علی امینی اظهار می‌دارد که هنوز فرصت خواندن آن برای ایشان مهیا نشده است. و اما متن مصاحبه:
« ـ شما از دلایل اختلافات جهبه ملی با علی امینی اطلاعی داشتید؟
سیدجوادی: دلیل متعددی مطرح بود.
– آیا شما و همفکران‌تان آن دلایل را قبول نداشتید؟ مثلا مهندس بازرگان در کتاب خاطرات خود از امینی دفاع مبسوطی دارد و می‌گوید، «من و دوستانم عقیده داشتیم باید به امینی فرصت داد و کارهای او را ارزیابی کرد. بدون تردید شاه با نخستوزیری امینی موافق نبود. شکست سیاسی و اقتصادی رژیم و نارضایتی عموم در نتیجه عملکرد چهار نخستوزیر پس از کودتا، شاه را ناچار به قبول نخستوزیری کرده بود … اقدامات دولت امینی از جمله انتشار برنامه اصلاحات ارضی، اعلام مبارزه با فساد، دستگیری چند تن از امرای ارتش به اتهام فساد، انتقاد از روش دولت‌های کودتا و وعده وعیدهای آزادی مطبوعات و اجتماعات توجه مردم را به خود جلب کرده بود.»
سیدجوادی: آنچه شما از مرحوم بازرگان نقل کردید کاملاً در آن زمان نمود داشت و جو عمومی با امینی همراه بود و در مورد وی نگاه مثبتی وجود داشت و حسن‌نیتی حاکم بود. اساساً اگر بازگردید به زمان روی کارآمدن امینی و مجموعه اقدامات و برنامه‌های اصلاحی او، درمی‌یابید چرا بازرگان گفته است باید به او فرصت داد. امینی همزمان با حمله و هجوم پیشه‌وری به آذربایجان مطرح شد. زمانی که منطقه آذربایجان تحت تاخت‌و‌تاز پیشه‌وری و یارانش قرار گرفته بود، این مسأله به‌گونه‌ای انعکاس یافت که علاوه بر اشغال آذربایجان گویا کمونیسم نیز در حال رشد است و به‌همین دلیل هم آمریکا وارد عرصه شد و با فشارهایی که آورد پیشه‌وری هم مجبور به ترک آذربایجان شد و قشون ایران مجدداً آذربایجان را گرفت و چند تن از سران کمونیستی آذربایجان از جمله ابراهیمی قاضی دادگستری که خود را مدعی‌العموم کل آذربایجان می‌خواند و از هم‌دوره‌ای‌های ما در دانشکده حقوق بود اعدام شدند. آمریکا در این وضع به این نتیجه رسید که شاه قدرت اداره کشور را ندارد و مجموعه شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور به‌گونه‌ای بود که باید اصلاحاتی در آن به‌وجود می‌آمد تا خطر نفوذ کمونیسم نیز منتفی شود. مجموعه این دلایل بود که امینی مطرح شد و آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیدند که او نخستوزیر شود تا بتواند مجری اصلاحات موردنظر باشد اما همان‌طور که در خاطرات مرحوم بازرگان آمده است، شاه با این تصمیم آمریکایی‌ها موافق نبود. دلیلی که آن زمان مطرح می‌کردند مربوط بود به خوابی که شاه دیده بود. چنین رایج بود که شاه خواب دیده است یکی از نواده‌های قاجار می‌آید و سلطنت خاندان پهلوی را پایان می‌دهد. چون امینی و همسر وی نیز خانم فخرالدوله که منزل‌شان هم در فخرآباد بود از خاندان و نوادگان قاجار بودند و شاه هم می‌ترسید خوابش عملی شود، لذا ابتدا از پذیرفتن نخستوزیری امینی امتناع می‌کرد ولی به‌هر حال بر خلاف میل او به تأکید آمریکا امینی نخستوزیر شد.
ـ چرا آمریکایی‌ها بر امینی تأکید داشتند؟
سیدجوادی: آمریکایی‌ها امینی را خوب می‌شناختند و از احوالات و شرح حال او مطلع بودند. امینی در دوره‌های پیش وزیر دارایی بود و توانایی خود را در آن منصب نشان داده بود و آمریکایی‌هاهم که سعی در خروج ایران ازبلای کمونیسم (تو بخوان حزب توده ایران زیرا که در ایران لااقل در آن سال‌ها هیچ نیروی کمو نیست دیگری وجود نداشت ـ نویسنده مقاله) داشتند او را انتخاب کردند.
ـ یعنی آمریکایی‌ها امینی را تنها به‌خاطر توانایی وی انتخاب کردند؟
سیدجوادی: بله. آن‌ها به این جمع‌بندی رسیده بودند که امینی هم می‌خواهد و هم می‌تواند کشور را سر‌و‌سامان دهد تا خطر کمونیسم نیز مرتفع شود. او نیز وقتی نخستوزیر شد با جمع‌آوری کابینه‌اش که غالباً تفکرات ضدکمونیستی داشتند ثابت کرد قادر است اصلاحات موردنظر را نیز اجرا کند.
- اظهار داشتید اختلافات جبهه ملی و امینی به عوامل مختلفی بازمی‌گشت، ولی سران جبهه ملی مهم‌ترین عامل را بحث امضای قرارداد کنسرسیوم می‌دانند.
سیدجوادی: بله بحث کنسرسیوم خیلی جدی و مهم بود.
– برای شما و همفکران‌تان هم مهم بود؟
سیدجوادی: قطعاً.
– اما تأثیری در نوع و حجم دفاعیات‌تان نداشت.
سیدجوادی: مسائل نفتی دست آمریکایی‌ها بود و ربطی به مسائل داخلی نداشت (لطفاً به عمق این نگرش خوب توجه کنید. ایشان هیچ رابطه‌ای بین استعمار آمریکا، نفت و مسائل داخلی نمی‌بیند ـ نویسنده مقاله) و دفاعیات ما از امینی هم مربوط به مسائل داخلی بود. به‌هر حال کنسرسیوم مسأله‌ای بود که در حیطه تصمیم‌گیری‌های ما نبود.
ـ می‌توان این احتمال را مطرح کرد که امضای قرارداد کنسرسیوم توسط امینی و حمایت آمریکایی‌ها از وی یک معامله بود؟
سیدجوادی: شاید. ما نیز ادعا نمی‌کردیم امینی یک چهره کاملاً ملی (یعنی وجوهی از ملی بودن را داشت ـ نویسنده مقاله) است که در تمام تصمیم‌گیری‌ها کلیه مصالح مملکتی را در نظر می‌گیرد. او سیاستمداری بود همچون سایر سیاستمداران با مجموعه‌ای از نکات مثبت و منفی که حجم حمایت‌ها و دفاعیات ما از وی به مجموعه اقدامات مثبت داخلی او بازمی‌گشت. اما اینکه چه روابطی بین امینی و آمریکایی‌ها برقرار بود بحث دیگری است که لزوماً مورد تایید ما نیست، اتفاقاً مورد نقد ما هم بود. بخش قابل‌توجهی از درآمد نفتی در آن زمان ضایع شد.
– شما در زمان نخستوزیری امینی دادستان تهران بودید. آیا پیش از آن با او سابقه آشنایی داشتید؟
سیدجوادی: چندان خاطره اولین دیدار با امینی را به‌خاطر نمی‌آورم ولی یادم است نام او را به‌طور جدی بعد از ماجرای آذربایجان شنیدم.»
هر چند پروژه دولت علی امینی که با طراحی بخشی از هیأت حاکمه آمریکا شکل گرفته بود بی‌نتیجه رها گردید ولی فصل جدیدی در حیات سیاسی ایران گشوده شد.
شاه که به‌دست انگلستان به‌جای پدر نشسته بود تا مدت‌ها قادر به تشخیص افول انگلستان و موقعیت جدید آمریکا در عرصه بین‌المللی نبود. انگلستان به‌خاطر ضعف بنیادهای اقتصادی رو به افولش توان سرمایه‌گذاری‌های بعد از اصلاحات را در خود نمی‌دید و به سیاق قبلی تمایل داشت تنها در بخش صنایع نفت سرمایه‌گذاری نماید و پا را فراتر از آن نگذارد. از این‌روی انگلستان جانب احتیاط را در پیش می‌گرفت و شاه را تشویق به حراست از نظام اقتصادی موجود می‌نمود. شاه نیز به‌نوبه خود برای حفظ موقعیت خود در بین روحانیون محافظه‌کار و طبقات فوق ارتجاعی فئودال، حاضر به قبول ریسک اصلاحات نبود. ولی جوشش و غلیان سرمایه‌های سرمایه‌داران آمریکایی سیاست دیگری را به دولت آمریکا دیکته می‌نمود. آمریکا اقتصاد ایران را که با فئودالیسم محدود شده بود برای سرمایه‌گذاری کافی نمی‌دید و مایل بود برای سهولت کار و بالا بردن امکان بهره‌برداری بیشتر از منابع سرشار ایران با اصلاحات تنظیم شده‌ای اقتصاد ایران را در جهت سرمایه‌داری کمپرادور هدایت نماید. علاوه بر این آمریکا می‌توانست با این کار ایران را به بازار فروش کالاهای خود، مخصوصاً سلاح‌های آمریکایی تبدیل نماید. گذشته از این‌ها ایران به‌خاطر همجواری با شوروی و موقعیت سوق‌الجیشی خود همواره برای آمریکا جزء مناطق استراتژیک محسوب می‌شد.
شاه با درس‌آموزی و مشاهده تجربه امکان دور زده شدن خود توسط آمریکا، سعی نمود خود را به‌عنوان موجه‌ترین غلام حلقه به‌گوش آمریکا به اثبات رساند و همه منویات ارباب قدرقدرت را بی‌کم و کاست اجرا نماید. وی برای حفظ موقعیت خود نزد آمریکا ترجیح داد سیاست مماشات با نظام ارباب رعیتی مورد حمایت انگلستان را تغییر دهد و با جسارت و بی‌پروایی حلقه غلامی آمریکا را به هر دو گوش خود بیاویزد.
رایزنی با کندی رئیس‌جمهور وقت آمریکا مؤثر افتاد و شاه تقبل نمود اصلاحات آمریکایی را بی‌کم و کاست راساً به‌عهده بگیرد. شاه که با حمایت بی‌دریغ آمریکا سرشار از انرژی شده بود احساس می‌نمود با اجرای بی‌دردسر اصلاحات، خواهد توانست وجه سیاسی خود را نیز ترمیم نماید.
شاه از هول حلیم در دیگ افتاده بود. برای پرش زود هنگام به منویات امپریالیسم آمریکا مبنی بر رشد لجام گسیخته سرمایه‌داری وابسته، اصلاحات اداری ضرورتی عاجل داشت و ظواهر امر باید مهیا می‌شد.
این اصلاحات که برخی مواد آن با بافت فکری و مذهبی روحانیت در تضاد قرار گرفته بود دولت اسدالله علم را در مقابل بخش قابل‌توجهی از روحانیون قرار داد. علم عقب‌نشینی کرد ولی اصلاحات ارضی را که به شاه از طرف آمریکا دیکته شده بود، به رفراندم گذاشت.
همه چیز و همه کارها در اسرع وقت به‌نفع منافع سیاسی و نظامی آمریکا به‌عنوان سردمدار امپریالیسم جهانی باید رقم می‌خورد. شاه برای حضور نظامی مطمئن آمریکا در ایران لایحه کاپیتولاسیون را برای اتباع آمریکا به توسط حسنعلی منصور که برای دلجویی از روحانیت به‌جای علم بر سر کار آورده شده بود از مجلس گذراند.
هیأت حاکمه آمریکا به نمایندگی از سرمایه‌های انحصارات خود و به‌خاطر سروری، رهبری و تسلط بر جهان و مقابله با کمونیسم علاقه‌ای به مماشات با حتی رهبران و هم‌پیمانان اروپایی را نیز از خود نشان نمی‌داد. باید سلطه و رهبری آمریکا با نظم آمریکایی به کمک زر و زور و جنایت و سرکوب جنبش‌های مترقی در جهان حاکم می‌گشت. برای محاصره کشورهای سوسیالیستی سرکوب هر جنبشی که به‌نفع کشورهای سوسیالیستی تمام می‌شد باید در نطفه خفه می‌گشت. در این راستا باید همه دولت‌های کشورهایی که در مدار امپریالیسم قرار داشتند گوش به فرمان فرماندهی واحدی قرار می‌گرفتند. در این رهگذر جایی برای نوکران محتاط وجود نداشت.
جهان آنروزی آوردگاه رزم مستقیم دو نیروی متخاصم و آشتی‌ناپذیر بود. نبرد امپریالیسم جهانی با همه اقمار ریز و درشتش به سرکردگی امپریالیسم آمریکا از یک سو و از سوی دیگر، جهان سوسیالیسم به رهبری اتحاد شوروی، تبلوری از تضاد جهانی کار و سرمایه در عرصه بین‌المللی بود. چنین نبرد سنگین و نفس‌گیری تنها در بعد نظامی و اقتصادی خلاصه نمی‌شد. بعد تبلیغاتی و ایدئولوژیک عرصه دیگر این نبرد محسوب می‌گردید. در خاکریز اول، جهان سرمایه‌داری با مخدوش کردن سیمای انسانی نظام کمونیسم سعی داشت با آلوده کردن افکار توده‌های زحمتکش و روشنفکران کشورهای در بند، پشت جبهه سوسیالیسم جهانی را خالی نماید تا در صورت بروز بحران‌های اجتماعی در کشورهای اقماری، از ورود آن‌ها به جبهه کار جهانی ممانعت به‌عمل آورد.
باری اصلاحات ارضی به شاه دیکته گردید..این اصلاحات از طرف امپریالیسم آمریکا هم تاکتیک بود و هم استراتژی.
مسأله زمین باید به نفع شاه، دربار و امپریالیسم آمریکا حل می‌گردید. حل مسأله‌ای که بورژوازی ملی و زنده‌یاد دکتر مصدق به اهمیت شگرف آن پی نبرده بود اکنون به‌دست جلادان تا مرفق آلوده به خون همان دهقانان، در دستور عاجل روز قرار گرفته بود.
زمانی که مبارزات دهقانان برای الغای فئودالیسم اوج می‌گرفت، دولت مصدق «لایحه قانونی ازدیاد سهم کشاورزان و سازمان عمران کشاورزی» را به‌تصویب رساند. این لایحه ۲۰٪ از سهم مالکان را کسر می‌نمود و ۱۰٪ آن به کشاورزان و ۱۰٪ دیگر به صندوق عمران و تعاون ناحیه مربوطه تعلق می‌گرفت و در مقایسه با لایحه قوام که اجباراً تهیه کرده بود نیز عقب‌تر بود. در طرح قوام از سهم مالکان ۱۵٪ کم می‌شد ولی همه آن‌ها به دهقانان تعلق پیدا می‌کرد. لایحه دکتر مصدق برای مهار حرکت دهقانان که می‌رفت از چارچوبی که بورژوازی ملی برای آن‌ها در نظر گرفته بود فراتر رود، تنظیم گردید. هرچند در طرح وی ۱۰٪ به صندوق عمران و تعاون ناحیه واریز می‌شد ولی بر کسی پوشیده نیست که در ناحیه مربوطه، با وجود برقرار بودن سيستم فئودالی، اساساً عواید هرگونه عمرانی بیشتر درخدمت فئودال‌ها خواهد بود و نه رعایا.
رئوس برنامه انقلابی در آن دوران که پتانسیل مبارزات طبقاتی اوج گرفته بود، می‌توانست به‌شکل تقسیم کلیه املاک وسیع مزروعی فئودال‌ها، ملاکین بزرگ، کلیه املاک مزروعی خالصه دولتی و همچنین کلیه املاک غصبی شاه، مابین دهقانان بی‌زمین، کم‌زمین، خرده مالکین و بخشودگی قرض‌های دهقانان به مالکین بزرگ تنظیم و عملی گردد. برنامه‌ای که هم‌اکنون نیز با وجود منسوخ شدن روابط ارباب ـ رعیتی شنیدن آن لرزه بر اندام بورژوازی ملی می‌اندازد. اگر به‌یاد آوریم که زنده‌یاد دکتر مصدق خود نیز مالک بوده است درک قضیه ملموس‌تر خواهد بود.
به‌هر حال وظیفه برچیدن نظام ارباب رعیتی با اهداف آمریکایی و نه اهداف خلقی به شاه محول گردید.
اهداف اقتصادی ـ اجتماعی و سیاسی اصلاحات آمریکایی تا آنجایی که مربوط به بحث مطلب ما می‌شود، به اختصار به‌شرح زیر است:
الف ـ ترمیم وجهه سیاسی و پایگاه اجتماعی شاه با تشکیل یک قشر حامی وسیع شامل دهقانان خرده مالک، که قبلاً در آرزوی قطعه زمینی می‌سوختند.
ب ـ تسریع در تأمین نیروی کار ارزان با منسوخ کردن قیودات فئودالی و ارباب رعیتی.
ج ـ انتقال سرمایه حاصل از فروش اراضی، به بخش صنایع، بازرگانی و بانکداری.
د ـ امکان دستیابی به زمین‌های کشاورزان در میان‌مدت و درازمدت برای ایجاد مجتمع‌های مدرن کشت و صنعت با شیوه‌های سرمایه‌داری و با مشارکت سرمایه‌های آمریکایی و غربی.
ه ـ تبدیل خرده مالکان به مصرف کنندگان مصنوعات کشورهای غربی و آمریکایی.
و ـ انهدام اقتصاد خودکفای دهقانی برای هدفمند نمودن کشت جهت استفاده از محصولات کشاورزی در صنایع داخلی و خارجی.
ز ـ انهدام اقتصاد خودکفای دهقانی برای واردات کالاهای پُرتولید و قابل حمل کشورهای آمریکایی و غربی از جمله گندم، چای، برنج، شکر، حبوبات و غیره.
ح ـ رونق بخشیدن به بانکداری با اعطای وام (حاصل از سود سرشار فروش نفت) به خیل عظیم خرده مالکان جدید.
همه این خیانت‌ها برای چپاول بی‌سروصدای نفت و سایر منابع زیرزمینی و روزمینی ایران انجام می‌گرفت.
حاصل کار اصلاحات ارضی همان چیزی نبود که رژیم و امپریالیسم جهانی با بوق و کرنا اعلام کرده بودند (و نمی‌توانست باشد). اصلاحات ناقص، دم بریده و غیردمکراتیک به‌زیان خیل عظیم دهقانان تمام شد. فئودال‌های بزرگ با پول حاصل از فروش زمین‌های نامرغوب و استفاده از امکانات سرشار دولتی و بانکی در زمین‌های مرغوبی که با شیوه‌های تولید سرمایه‌داری با یاری گرفتن از ماشین آلات و علوم کشاورزی، با ایجاد راه‌های دسترسی روستایی، کشاورزی در آن‌ها مقرون به صرفه تر نیز شده بود، برای دهقانان دو راه بیشتر باقی نگذاشت. یا ترک زمین برای تشکیل ارتش ذخیره کارگری و فروش ارزان نیروی کار خود در بخش سرمایه‌داری (اعم ازکشاورزی و صنعتی) و یا مرگ تدریجی درگورستانی به‌نام تکه زمین.
زمانی که آیت‌الله خمینی به عمق و ماهیت فاجعه‌بار اصلاحات ارضی پی برد و سعی در افشای این خیانت ملی برآمد، جسورانه و بی‌محابا در حد ظرفیت و قالب‌های فکری خود با شاه درافتاد. حرکت وی و مریدانش بلادرنگ از سوی رژیم شاه به‌نام ارتجاع سیاه سرکوب گردید. بسیاری از روشنفکران، بدون توجه به ماهیت مبارزه آیت‌الله خمینی و یارانش که در چارچوب باورهای دینی سنتی انجام می‌گرفت با دستاویز قرار دادن برخی از اجزاء مبارزه آنان که نگاه در گذشته داشت، از درک ماهیت کلی آن عاجز ماندند و آن را ارتجاعی قلمداد نمودند.
اصلاحات ارضی شاه و امپریالیسم بخش وسیعی از دهقانان را در معرض نابودی قرار داد. این بخش از دهقانان عمدتاً بعدها پایگاه وسیع اجتماعی روحانیت معترض و مبارز را تشکیل دادند. روحانیون محافظه‌کار به بخش دیگر نظام فئودالی که خرده مالکان و مالکان متوسط را تشکیل می‌دادند تکیه زدند. به‌علت بافت اقلیمی و آب‌و‌هوایی ایران خرده مالکان و مالکان متوسط پُرشماری در مناطق وسیعی از کشور که دارای زمین‌های کشاورزی مرغوبی نبودند وجود داشتند. این بخش از مالکان که در نظام ارباب ـ رعیتی دارای خدم و حشم و تفنگچی نبودند به‌خاطر حفظ موقیعت خود در قبال رعایا به حمایت معنوی روحانیت، بیشتر محتاج بودند. آن‌ها سعی می‌نمودند با دادن خمس و ذکات و سهم امام حمایت روحانیت را همیشه در پی داشته باشند. بزرگ مالکان، که در طول سالیان دراز، همزیستی با شاهان و دربار را آزموده و آموخته بودند، و در آن روزگاران تجربه تجارت و سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرکشاورزی را نیز داشتند، بی‌میل از دریافت امتیازاتی با حفظ موقعیت خود در قالب نظام سرمایه‌داری نبودند. آن‌ها با فروش املاک نامرغوب با چنگ‌اندازی به زمین‌های مرغوب‌تر به زمینداران بزرگ در قالب نظام سرمایه‌داری بدل شدند. این بخش از وابستگان به نظام ارباب رعیتی، روی خوش به روحانیت نشان ندادند و اگر در اوایل و در مواقعی نیز خود را با روحانیت دمخور نشان می‌دادند درانتظار کسب امتیازات بیشتر از شاه و دربار و اصلاحات بودند.
اگر در مجموع در رابطه با اصلاحات، روحانیت در کل، از در مخالفت با آن برآمدند، بر ما بود که از میان اشکال همگون این اعتراضات به ماهیت متفاوت آن‌ها پی می‌بردیم. آیت‌الله‌های مرتجع اگر به‌خاطر ترس از برچیده شدن بساط سلطنت و تبدیل کشور به نظام جمهوری از در مخالفت با اصلاحات برآمدند، آیت‌الله‌های مردمی، به‌خاطر فجایع بعدی این اصلاحات، با آن مخالفت کردند. آن‌ها از این اصلاحات بوی حضور گسترده سرمایه‌های وابسته و عمال آمریکا برای چنگ انداختن بر جان و مال روستائیان را استشمام می‌کردند. كسانی كه به تفاوت‌های ماهوی اشكال همسان بی‌توجهند قادر به تشخيص بزنگاه‌های تاريخی مبارزات توده‌ها نيز نخواهند بود.
هر کدام از این طبقات و قشرهای اجتماعی اعم از بزرگ مالکان، مالکان متوسط و کوچک و دهقانان و رعایا که مجموعه نظام ارباب رعیتی را شکل می‌دادند از اصلاحات ارضی برداشت و انتظارات خاصی داشتند. در این بین رعایا با رویای حفظ روح انسانی روابط طوایفی و پدرسالاری جامعه کهن، بهبود اجتماعی جامعه خود را در حذف روح شیطانی و حیوانی ملوک‌الطوایفی فئودال‌ها و بزرگ مالکان غاصبی می‌دانستند که با حمایت‌های سرکوبگرانه دولت به جان، مال و ناموس‌شان مسلط شده بودند. آن‌ها با داشتن برخی تمایلات ارتجاعی، علاقه‌ای به ادامه زندگی نکبت‌بار گذشته را نداشتند. آن‌ها با چنین قالب فکری بدون داشتن کوچکترین توان مالی با رضایت از اصلاحات ارضی به نظام اقتصادی جدیدی پرتاب شدند. دهقانان و رعایا که تا قبل از اصلاحات به نظام گذشته تعلق داشتند و بالقوه در جبهه نیروهای ملی، ضددیکتاتوری و ضدامپریالیستی قرار می‌گرفتند بعد از اصلاحات نیز به‌عنوان دهقانان صاحب زمین و به‌عنوان بخشی از پائین‌ترین لایه‌های خرده بورژوازی، پایگاه طبقاتی عظیم دمکرات‌های انقلابی را تشکیل دادند و وسیعاً در انقلاب ملی ـ دمکراتیک و ضدامپریالیستی سال ۱۳۵۷ شرکت کردند.
آری شاه به دروغ به قهرمان اصلاحات، ترقی و پیشرفت تبدیل شده بود. قهرمان دروغین ما که به حمایت و همکاری مستقیم نظامی، پلیسی، اطلاعاتی و امنیتی آمریکا پشتش گرم شده بود عربده‌کشان با هدف وابسته‌تر کردن کشور و سلطه بلامنازع اقتصاد سرمایه‌داری کمپرادور بر ارکان جامعه، نوید پیشرفت‌های ملی را سر می‌داد.
اختناق و سوء‌استفاده‌های سیاسی در جهت چپاول منابع ملی به کریه‌ترین شکل خود به اوج رسید. سرکوب، محو آزادی‌های سیاسی، انحلال احزاب، ممنوعیت اندیشه و اندیشیدن، دروغ، فریب، ریا، زندان، شلاق و شکنجه و کشتار جوانان با تهمت‌های جاسوسی، وطن‌فروشی، خیانت و … برای حکومت سرسپرده شاه مجاز و عادی‌گردید. دیکتاتوری لجام گسیخته شاه توسط بورژوازی بزرگ وابسته و فئودال‌ها (كه پوستین عوض کرده و به بزرگ مالکان و سرمایه‌داران بدل شده بودند)، بزک شد.
سر ریز عواید حاصل از فروش نفت و سایر منابع روزمینی و زیرزمینی کشور و متعاقب آن تبدیل کشور به بازار مصرف کالاهای اروپایی و زرق و برق مدرنیزاسیون و همراه با رویای عبور از دروازه‌های تمدن بزرگ، بخش وسیعی از بورژوازی ملی را که اکنون دیگر فربه شده بودند با چشم‌پوشی از آزادی‌های سیاسی به کاسه لیسی خوان گسترده شاه ترغیب می‌نمود. بسیاری از آن‌ها صرفاً به‌ظاهر رو ترش می‌کردند ولی حرکت چرخ تکامل جامعه را رو به جلو می‌دیدند و به موعظه مصالحه و آشتی می‌پرداختند. اکنون دیگر نهایت ایراد آنان نه به مسیر حرکت مركب (تو بخوان درشكه) بلکه به راكب (تو بخوان درشكه‌چی) آن بود.
(ادامه دارد …)