انتقام اجتماعی بورژوازی پس از برچیدن سوسیالیسم در اتحاد جماهیر شوروی
استثمار جهانی کار توسط سرمایه، تشدید خشونت در مقیاس جهانی، تهدید رو به رشد به‌راه انداختن جنگ جهانی جدید توسط سرمایه‌داری جهانی، اولویت وظایف جستجوی راه‌های جامعه جهانی برای استقرار چنان جهانی شدنی را بر روی زمین، در دستور روز قرار می‌دهد که با تحقق آرزوهای دیرینه بشریت ـ زندگی در چارچوب صلح پایدار و عادلانه، و نه در شرایط تقسیم جهان به فقرا و ثروتمندان، قدرتمندان و ضعیفان، جذب‌شدگان و دفع‌شدگان، داراها و ندارها، متناسب باشد. جلوگیری از انتقام اجتماعی بورژوازی و پیامدهای فاجعه‌آمیز بحران سیستمی سرمایه‌داری جهانی فقط از عهده‌ی جنبش بین‌المللی کارگری برمی‌آید ـ یگانه نیروی مترقی‌ای که قادر به قرار دادن جهانی‌سازی سوسیالیستی در برابر جهانی‌سازی سرمایه‌داری، سوسیالیسم جهانی در برابر سرمایه‌داری جهانی، برای زندگی در یگانه مأمن انسانی است.
جهانی‌سازی سرمایه‌داری با تشدید استثمار کار در مقیاس جهانی، در کل تأثیر بسیار منفی بر وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی و آینده طبقه کارگر در همه جهان دارد. تجدید ساختار تقسیم بین‌المللی کار موجب صدور محل کار «فرار» شرکت‌های فراملی، صنعت‌زدایی مراکز صنعتی، «بهینه‌سازی» شمار پرسنل استخدامی، رشد بیکاری مزمن توده‌ای، گسترش اشتغال موقت و نیمه وقت، تلاش بورژوازی برای لُمپنیزه کردن، به حاشیه راندن و انزوای طبقه کارگر جهانی شده است.
فرایندهای پیش‌گفته در کشورهای «اول» («هسته یا مرکز»)، «دوم» («نیمه پیرامونی») و «سوم» («پیرامونی»)، هر کدام ویژگی خاص خود را دارند و با توجه به این ویژگی خاص مستلزم بررسی جداگانه در مرحله تاریخی کنونی است. اما همه آنها بی‌تردید از یک هدف مشترک یعنی دستیابی به تشدید استثمار طبقه کارگر برای رفع «عطش سود» سرمایه در دوران تسلط الگوی نئولیبرالی رشد اقتصادی تبعیت می‌کنند.
آن‌گونه که محقق انگلیسی خانم اِ. داگیور تأکید میکند: «در نتیجه‌ی جهانی‌سازی سرمایه مالی آنگلوساکسون در پایان سده بیست، نخبگان جديدی در کسب و کار، متخصص در معاملات بازرگانی، ضمن از بین بردن آلیانس میان سرمایه و کار که در مرکز سازش کینزی بود، جایگزین نخبگان ملی متمرکز در مدیریت تولید، شدند».
(Daguerre A. New corporate elites and erosion of the Keynesian compact // Work, employment and society. 2014. Vol. 28(2). P. 330).
گذار کشورهای رشد‌یافته غربی از اقتصاد کینزی که آن‌هم برای زحمتکشان چندان «شیرین» نبود، به نئولیبرالیسم، پس از به‌قدرت رسیدن م. تاچر در سال ۱۹۷۹ در انگلستان و رونالد ریگان در سال ۱۹۸۰ در ایالات متحده آمریکا، منجر به تغییر بنیادی پیکربندی سیاست‌های اجتماعی ـ اقتصادی در جهان نو و کهنه شد. به‌نظر د. کوتس محقق و مارکسیست آمریکایی و پروفسور اقتصاد در دانشگاه ماساچوست، تغییر مدل رشد اقتصادی درکانون سرمایه‌داری جهانی ـ ایالات متحده آمریکا ـ پیش از هر چیز به افزایش نابرابری در قالب یک شکاف بزرگ و در حال رشد بین سود و دستمزد و نابرابری در حال رشد بین اقتصادها انجامیده است.
(См.:Kotz D.M. Capitalism and Forms of Capitalism: Levels of Abstraction in Economic Crisis Theory // Review of Radical Political Economics. Winter 2015. P. 543).
تغییرات منفی مشابهی در دیگر کشورها پس از انتقال آنها به ریل نئولیبرالی روی داد. کوکتل زهرآگین نئولیبرالی، به سفارش آشپزخانه سیاسی آنگلوساکسونی مکتب اقتصادی شیکاگو به رهبری م. فریدمان ساخته شد و در شیلی توسط ژنرال آ. پینوشه، جلاد خون‌آشام مردم شیلی به آزمایش درآمد. پس از آزمایش آن در انگلستان و ایالات متحده آمریکا در مرز سالهای دهه ۸۰ـ۱۹۷۰، آنگاه به خدمت الیگارشی اروپای غربی که آنان نیز در تلاش برای رفع « عطش سود» شدید در شرایط بنیادگرایی بازار بودند، درآمد.
در ماه مارس سال ۱۹۸۳، فرانسوا میتران، رئیس‌جمهور فرانسه، پیک مسابقه امدادی تعمیم و به‌کارگیری اين نوآوری در پراتیک اقتصادی را تحویل گرفت. فرانسوا میتران کسی است که آغازگر گذار از سیاست کینزی رفلاسیون در اقتصاد (تحریک مصنوعی اقتصاد یا رشد اقتصادی؛ برای مثال، از طریق کاهش محدویت‌های اعتباری ـ مالی) به سیاست نئولیبرالی «ریاضت اقتصادی» بود. محقق آمریکایی ت. پاللی اشاره میکند که «اين چرخش مهلک، نشانه‌ی پایان عصر کینزی در اروپا و آغاز عصر نئولیبرال بود. بحران کنونی نقطه اوج منطقی سی سال سیاست نئولیبرالی است ».
(Palley T.I. Europe’s Crisis Without End: The Consequences of Neoiliberalism // Contributions to Political Economy. 2013. № 32. P. 30)
ضمن توصیف سمت‌گیری و ماهیت ضد‌مردمی «درمان» اقتصاد سرمایه‌داری با نسخه‌های نئولیبرالی، نویسنده فوق می‌نویسد: «چرخش به نئولیبرالیسم، پیکربندی سیاست‌های اقتصادی را از طریق تجهیز آن به برنامه‌های نرمش بازار کار، در جهت تضعیف قدرت چانه‌زنی کارگران؛ تمرکز سیاست‌های پولی بر تورم به‌جای تأمین اشتغال کامل و تحمیل سیاست‌های سخت‌گیرانه مالیاتی و استقلال بانک مرکزی با هدف کاهش نقش دولت سوسیال دمکرات از طریق محدودیت‌های مالی فعالیت‌های آن، تغییر داد. به اين یا آن شکل، این پیکربندی سیاسی در سراسر اروپا پیش برده شد.» (همانجا)
قربانیان تحول نئولیبرالی در غرب در عمل همه اتحادیه‌های کارگری، ازجمله اتحادیه‌های کارگری «زرد»، این مزدوران وفادار امپریالیسم جهانی در دوره «جنگ سرد»، بودند.
طبق اقرار نماینده‌ی کمیته روابط بین‌الملل فدراسیون کار آمریکا ـ کنگره اتحادیه‌های تولیدی، ج. مازور، نقش بین‌المللی اتحادیه‌ها ی ایالات متحده آمریکا در سالهای «جنگ سرد» بیشتر ژئو‌پلیتیکی بود تا صنعتی، و فدراسیون کار آمریکا ـ اتحادیه‌های تولیدی، ماموریت خود در جهان کار را از طریق منشور ضد‌کمونیستی مشخص می‌کرد. با وجود این، «خدمات» بوروکراسی اتحادیه آمریکایی با از میان برداشته شدن اتحاد جماهیر شوروی از نقشه سیاسی جهان، به‌دست فراموشی سپرده شد.
ج. مازور در آستانه سده بیست و یک در صفحات مجله معتبر آمریکایی سیاست خارجی به‌نام «فورین آفرز» خاطرنشان کرده است که: با فروپاشی اتحاد شوروی، نگرش دولت نسبت به کار تغییر کرد. اتحادیه‌های کارگری اهمیت سیاسی خود را از دست دادند و به‌عنوان مانعی در راه منافع شرکت‌های بزرگ در نظر گرفته شدند. تعرض گسترده ایدئولوژيکی کورپوراسیون‌ها، اتحادیه‌ها را به‌صورت یادگار از مد افتاده سده گذشته تصویر کرد».
(Mazur J. Labor’s New Internationalism [Electronic resource]. — Access mode: http://www.foreignaffairs.com/articles/55634/jay-mazur/labors-new-internationalism).
پس از تخریب اتحاد جماهیر شوروی و رواج سراسری نئولیبرالیسم در جهان سرمایه، حمله متمرکز و گسترده دولت‌های سرمایه‌داری و انحصارها به سطح زندگی و حقوق دمکرانیک زحمتکشان در کانون سرمایه‌داری جهانی ـ ایالات متحده آمریکا ـ و دیگر کشورهای سرمایه‌داری به لحاظ اقتصادی پیشرفته، جزء مرکبه‌ی انتقام اجتماعی بورژوازی شد. خلع سلاح سازمانی و ایدئولوژِیکی اتحادیه‌های کارگری تا حدود زیادی به مقاومت آنها دربرابر حملات ضد‌کارگری ارتجاع بین‌المللی در دولت‌های غربی لطمه زد.
در تفسیر د. کوتس، نئولیبرالیسم تنها بیانگر مجموعه‌ای از ایده‌های ساده، آن‌طور که برخی تحلیل‌گران معتقدند، نیست بلکه مفهوم گسترده‌تری دارد ـ آن شکل سرمایه‌داری که پس از سال ۱۹۸۰ پدید آمد و در نهادها و ایده‌ها شکل گرفت، بیانگر خصلت اصلی روابط طبقاتی سرمایه‌داری به‌ویژه مناسبات بین کار و سرمایه است . وی اشاره میکند که: ایده غالب سرمایه‌داری نئولیبرالی، درک بسیار فردگرایانه از جامعه، ایده‌آلیزه کردن مناسبات بازار، عقیده درباره دولت به‌عنوان دشمن آزادی‌های فردی، مالکیت خصوصی و کارایی اقتصادی است. روابط طبقاتی اصلی سرمایه‌داری نئولیبرالی ـ روابط طبقاتی بین کار و سرمایه، مبتنی بر درجه بالایی از تسلط سرمایه بر کار و امکان تنظیم دستمزد و شرایط کار در برابر کارایی جزیی مقاومت نیروی کار است. تسلط بیش از حد سرمایه بر کار، ویژگی‌های اصلی این شکل سرمایه و روابطی است که توسط نهادها و ایده غالب سرمایه‌داری نئولیبرالی تحقق می‌پذیرد. (د. دوتس، ماخذ، ص ۵۴۵). در مرکز الگوهای نئولیبرالی، که دستگاه رهبری رونالد ریگان در آغاز دهه سالهای ۱۹۸۰ به آن مجهز شده بود، حاکمیت بازارهای آزاد قرار داشت. برای انتقال اقتصاد ایالات متحده آمریکا به ریل نئولیبرالی، دولت رونالد ریگان نیاز به تضعیف و تخریب شدید اتحادیه‌های کارگری و جنبش اعتصابی داشت. با در نظر گرفتن نقش مهم ارگان‌های قضایی در صدور مجوز برای اتحادیه‌های کارگری و پروسه‌ی تنظیم قرارداد جمعی و ایجاد کمیته‌ی حل اختلاف، رونالد ریگان و جورج بوش ـ پدر طی دوازده سال زمامداری جمهوری‌خواهان در کاخ سفید، سیستم قضایی فدرال را به‌طور عمده به نهادی محافظه‌کار تبدیل کردند.
اين کار با پرکردن بیش از نیمی از ۸۳۷ پست خالی قضات فدرال با کاندیداهای ریگان و بوش در پاییز سال ۱۹۹۱ و انتصاب به تعداد کافی از قضات با دیدگاه‌های محافظه‌کارانه‌ی راست در ترکیب دادگاه عالی ایالات متحده آمریکا، همچنین اجرای دیگر اقدامات ضد‌کارگری به انجام رسید. تجدید سازمان ارگان‌های قضایی و سازمان ملی در زمینه روابط کار در جهت منافع بوروکراسی محافظه‌کار و فعالان اقتصادی بزرگ، کارگران اعتصابی را از حمایت قانونی محروم ساخت و تا حدود زیادی موقعیت اتحادیه‌های کارگری را در پروسه مذاکرات قراردادهای دسته جمعی، تضعیف کرد. در ارتباط با این موضوع، مورخ مترقی آمریکایی، گ. زین اشاره میکند: «یکی از نخستین اقدامات دستگاه رهبری ریگان اخراج دسته جمعی شرکت‌کنندگان در اعتصاب اپراتورهای پرواز [کنترل ترافیک هوایی. مترجم] بود. این کار، هشدار به آن کسانی بود که تصمیم دارند در آینده اعتصاب کنند، و همزمان نشانه‌ای است از ضعف جنبش کارگری که در سالهای دهه سی و چهل نیروی قدرتمندی بود». (گ. زین. تاریخ ملی ایالات متحده آمریکا. از سال ۱۴۹۲ تا امروز. ترجمه از انگلیسی. ناشر«وس میر». ۲۰۰۶. ص ۷۰۳).
برای خنثی کردن روحیه‌ی مبارزه‌جویانه در محیط اتحادیه‌های کارگری، دولت رونالد ریگان، تشکلیلات صنفی ـ سندیکایی کنترل ترافیک هوایی [اپراتورهای هوایی] را تارومار کرد. پس از شکست تلاش‌ها، این اتحادیه ناگزیر از امضای قرارداد با کارفرمای خود ـ مقامات هوانوردی فدرال ـ شد. ۹۵ درصد تشکیلات صنفی ـ سندیکایی کنترل ترافیک هوایی در ۱۳ ژوئیه سال ۱۹۸۱ به انجام اعتصاب از سه اوت سال ۱۹۸۱، چنانچه مطالبات آنان برآورده نشود، رأی دادند. یکی از خواسته‌های اساسی کنترل ترافیک هوایی برقراری ۳۲ ساعت کار هفتگی با توجه به فشار عصبی ـ روانی کار آنان و ضرورت مراعات ایمنی پروازها، بود. اما مقامات هوانوردی فدرال از برآورده ساختن خواسته‌های تشکیلات صنفی کنترل ترافیک هوایی خودداری کردند. این امر موجب اعتصاب و مداخله شخصی رونالد ریگان در حل آن شد.
گویا است که تشکیلات صنفی ـ سندیکایی کنترل تراقیک هوایی (اپراتورهای هوایی) یکی از چند اتحادیه کارگری بود، که به‌طور علنی از رونالد ریگان در رقابت ریاست‌جمهوری در سال ۱۹۸۰ پشتیبانی می‌کرد. در نامه‌ای خطاب به او، کارکنان کنترل ترافیک هوایی (اپراتورهای هوایی) گلایه کردند، مشروح به اینکه رئیس‌جمهور ج. کارتر مشکلات ایمنی را که سیستم اداره ترافیک هوایی را به خطر انداخته است، نادیده گرفته است. در پاسخ به این مسئله رونالد ریگان به رئیس تشکیلات صنفی ـ سندیکایی کنترل ترافیک هوایی( اپراتورهای پرواز) ر. پلی اطمینان داد که: «شما می‌توانید مطمئن باشید که چنانچه من به ریاست‌جمهوری انتخاب بشوم، به انجام اقداماتی اولویت می‌دهم که اپراتورهای هوایی خودمان را با مدرن‌ترین تجهیزات تأمین کند و سطح کارکنان و روزهای کار را چنان تنظیم کند که با دستیابی به حداکثر درجه امنیت اجتماعی متناسب باشد».
(St. James encyclopedia of labor history worldwide: major events in labor history and their impact / Neil Schlager, editor; with introductions by Daniel Nelson and Willie Thompson, Volume 2 N-Z. — Detroit, MI: St. James Press, 2003. P. 101—102).
تکامل بعدی رویدادها به‌طور نمایان عیار وعده‌های ریگان را نشان داد. سه اوت سال ۱۹۸۱ ریگان گفت که چنانچه اپراتورهای پرواز طی ۴۸ ساعت به محل کار خود برنگردند، آنگاه آنها اخراج خواهند شد. خودداری اعتصابیون از اجرای اولتیماتوم رونالد ریگان موجب به‌کار بردن اقدامات سرکوبگرانهی بی‌سابقه دولت فدرال علیه آنها شد. نزدیک به ۱۲هزار نفر مدیر (کنترل ترافیک هوایی) بدون پرداخت کمک خرجی از کار اخراج و از حق بازنشستگی و استخدام در خدمات دولتی محروم شدند. اما اقدامات سرکوبگرانهی دولت رونالد ریگان علیه تشکلیلات صنفی ـ سندیکایی کنترل ترافیک هوایی به این محدود نشد. ۷۲ رهبر اتحادیه، مبالغ هنگفتی جریمه شدند، پنچ تن از آنها به زندان انداخته شدند. شکست اعتصابات کنترل ترافیک هوایی به برچیده شدن تشکلیلات صنفی ـ سندیکایی کنترل ترافیک هوایی انجامید. در آغاز این اقدامات اعتراضی دادگاه فدرال استفاده از صندوق اعتصابی تشکلیلات صنفی ـ سندیکایی کنترل تراقیک هوایی به میزان ۳/۵میلیون دلار را منع کرد. قاضی دیگر فدرال، تشکیلات صنفی ـ سندیکایی کنترل ترافیک هوایی را در مجموع ۴/۷۵میلیون دلار جریمه کرد. چهارم ماه اوت، قاضی فدرال ت. س. پلات در نیویورک تشکیلات صنفی ـ سندیکایی کنترل ترافیک هوایی را به‌خاطر عدم اجرای تصمیم دادگاه درباره منع اعتصاب، ۱۰۰هزار دلار، جریمه کرد. تضییقات علیه تشکیلات صنفی ـ سندیکایی کنترل تراقیک هوایی سرانجام به لغو مجوز و ورشکستگی اتحادیه کارگری کنترل ترافیک هوایی منجر شد که دستگاه رهبری رونالد ریگان را با حملات گستاخانه ضد‌کارگری‌اش به چالش می‌کشید. سرکوب تشکیلات صنفی ـ سندیکایی کنترل ترافیک هوایی بنیان سیاست‌های تضییقی حزب جمهوری‌خواه را، که معطوف به برچیدن اتحادیه‌های کارگری، کاهش سطح تشکل اتحادیه زحمتکشان، درهم کوبیدن اعتصابات و لغو موانع اتحادیه‌های کارگری در مسیر نئولیبرالیسم در جهان سرمایه بود، گذاشت.
(См.: St. James encyclopedia of labor history worldwide. Volume 2 N-Z.P. 102; Историярабочегодвижения в США в новейшеевремя 1965—1980. — М.: «Наука», 1983. С. 140).
پس از شکست تشکیلات صنفی ـ سندیکایی کنترل ترافیک هوایی حرکت اعتصابی در ایالات متحده آمریکا به‌شدت اُفت کرد. در ایالات متحده آمریکا در دوره «مذاکرات جمعی نهادینه شده» از ۱۹۵۰ تا سال ۱۹۷۵، طبق آمار وزارت کار، هر ساله از ۲۰۰ تا ۴۵۰ اعتصاب بزرگ صورت می‌گرفت (با مشارکت هزار کارگر و بیشتر کارگران در طول یک یا چند شیفت). در دو دهه آخر سده بیست تعداد اعتصابات بزرگ به‌نحو مستمر کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح خود در پنجاه سال اخیر در سال ۱۹۹۹ ـ یعنی ۱۹ اعتصاب رسید. رکورد جدید در این رابطه در سال ۲۰۰۳، به ۱۴ اعتصاب رسیده بود.
(См.: The encyсlopedia of strikes in American history / Aaron Brenner, Benjamin Day, Immanuel Ness (editors). Armonk (New York): M.E. Sharpe, Inc., 2009. P. 75).
از آن به بعد تعداد سالانه اعتصابات بزرگ در ایالات متحده آمریکا اغلب تک رقمی شد.
ضربه به تشکیلات صنفی ـ سندیکایی کنترل ترافیک هوایی به کارفرمایان خصوصی تقریبا آزادی کامل در امور استخدام و اخراج نیروی کارگری داد وموجب بروز «سندرم تشکیلات صنفی ـ سندیکایی کنترل ترافیک هوایی» و پیدایش روحیه شکست و تضعیف روحیه در صفوف کار تشکیلاتی شد. برقراری مجدد «حق اخراج» راه سوداگری را برای لغو و درهم شکستن بیشتر اتحادیه‌های کارگری، سلب حق اعتصاب آنها، باز‌توزیع ثروت از پایین به بالا و نابودی سیستم امنیت اقتصادی زحمتکشان باز کرد. اقدامات مشابهی را رژیم‌های نئولیبرالی در دیگر کشورهای غربی، به‌طور سرسختانه‌ای ضمن هموار کردن راه برای بنیادگرایی بازار انجام دادند. در این راستا جای تعجب نیست که رئیس سابق سیستم فدرال رزرو ایالات متحده آمریکا آ.گرینسپن در زمان خود وقیحانه فروپاشی تشکیلات صنفی ـ سندیکایی کنترل ترافیک هوایی را یکی از «احتمالا مهم‌ترین» تدابیر داخلی که توسط ریگان به‌عمل درآمده است، نامید.
(См.: Cowie J. How Ronald Reagan Broke the Air Traffic Controller Union — And Why That Fight Still Matters [Electronic Resource]. — Mode of Access: http://www.alternet.org/print/story/154595/how_ronald_reagan_broke_the_air_trafic_controller_union — and_why_that_fight_still_matters).
رواج بازارهای نیروی کار انعطاف‌پذیر توسط نئولیبرال‌ها، با کاهش سهم نیروی کار دائم و گسترش وزن مخصوص کارگران موقتی یا نیمه‌شاغل و محدودیت تحرک اجتماعی و سقوط درآمد کاری پرولتاریای صنعتی توأم شده است. در سالهای ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۱ سهم دستمزد و حقوق در تولید ناخالص داخلی ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپای غربی تقریبا در یک سطح بود. از سال ۱۹۸۱ این شاخص رو به کاهش نهاد. از سال ۱۹۸۱ تا ۲۰۱۰ سهم دستمزد در تولید ناخالص داخلی پانزده کشور عمده ـ( عضو اتحادیه اروپا به ۷/۵ درصد و در برخی از آنها حتی بیشتر کاهش یافت.
وخامت قابل‌توجه وضعیت زحمتکشان در کشورهای غربی با گذار به نئولیبرالیسم که به عمر«دولت رفاه» پایان داد، به رشد سریع تهیدستانی انجامید که «کار می‌کنند». آنها زحمتکشانی هستند که تمام روز کار می‌کنند اما دستمزد زیر خط فقر رسما تعیین شده را دریافت می‌کنند. انتقال مرکز ثقل سیاست اشتغال به بازارهای نیروی کار انعطاف‌پذیر، مواضع اتحادیه‌های کارگری را در پروسه مذاکرات قراردادهای دسته جمعی و امکانات سازمانی اتحادیه‌های کارگری را به‌طور اساسی تضعیف کرد. تمرکز بخش‌های بزرگ ثروت در ایالات متحده در دستان ۴۰۰ فوق ثروتمند که در فهرست مجله «فوربس» به ثبت رسیده است، آن‌طور که محقق آمریکایی ر. سان اشاره میکند «نتیجه نفرت‌انگیز صدها سال استثمار، استیلاء، استعمار، نظام بردگی، کارمزدوری اسارت‌بار، قراردادهای اسارت‌آور مقرر‌شده، بردگی، جنگ، نظامی‌گری، سرمایه‌داری قبیله‌ای، کارگاه‌های فرساینده، دستمزدهای پایین، تخریب زمین، نسل‌کشی مردمان بومی، نژادپرستی، تبعیض جنسی و ظلم و ستم است.
(Sun R. Sipping Champagne on the Titanic: Twenty Billionaires Own More Than the Bottom Half of Americans [Electronic resource]. — Access mode: http://www.alternet.org/economy/sipping-champagne-titanic-twenty-billionaires-own-more-bottom-half-americans).
همه اینها نتیجه سیاست‌های مستمر ضد‌مردمی و ضد‌کارگری امپریالیسم آمریکا است که در مقطع سده‌های ۲۰ و ۲۱ به اوج خود رسید و مردم امریکا را به پرتگاه گلوبال و بن‌بست تاریخی کشانده است. به این دلیل است که دمونتاژ قاطع الگوهای کنونی رشد و توسعه اقتصادی در آمریکا و دیگر کشورهای سرمایه‌داری غربی باید در اولویت وظایف جنبش کارگری بین‌المللی قرار بگیرد.
ضرورت حل این وظایف سرنوشت‌ساز توسط پرولتاریای جهانی مشروط به این است که سرمایه‌داری جهانی در آستانه سده ۲۱ به بحرانی سیستمی دچار است که همه‌ی عرصه‌های فعالیت حیاتی بشر را هدف قرار داده است و حامل خطر نابودی تمدن جهانی است. ورود جهان سرمایه‌داری به سده ۲۱ با موجی از شعارهای پیروزی و روحیات سرخوش به‌خاطر فروپاشی نظام سوسیالیستی جهانی همراه بود. گلوبالیست‌ها از بین بردن سوسیالیسم در اتحاد شوروی و دیگر کشورهای اروپای شرقی را به‌عنوان اثبات پیروزی ایدئولوژی و عمل نئولیبرالیسم و حذف آخرین مانع راه توسعه‌طلبی سرمایه جهانی تلقی کردند.
در این ارتباط در غرب نظریات اوتوپیکی درباره غلبه بر خصلت ادواری بحران‌های اقتصاد سرمایه‌داری رواج وسیعی یافته است. رئیس جمهور ب. کلینتون در آخرین گزارش اقتصادی خود به کنگره ایالات متحده آمریکا با اطمینان اعلام کرد که زمان آن فرارسیده است که نظریات و احکام درباره توسعه‌ی بحرانی سرمایه‌داری را به زباله‌دان تاریخ بیندازیم. با این حال هنوز جوهر این گزارش خشک نشده بود، که در ایالات متحده آمریکا بحران اقتصادی نوبتی سالهای ۲۰۰۲ ـ ۲۰۰۰ شروع شد. از پی آن دومین فروپاشی اقتصاد سرمایه‌داری فرارسید ـ برای نخستین بار در تاریخ بشریت بحران جهانی مالی ـ اقتصادی سالهای ۲۰۰۹ ـ ۲۰۰۷، پایه‌های تمامی جهان را لرزاند.
حکم‌روایان جهان سرمایه، بحران پیش‌گفته را کسادی اقتصادی عظیم سالهای ۲۰۰۹ ـ ۲۰۰۷ می‌نامیدند، تا آن به رکود عظیم سالهای دهه ۱۹۳۰ شبیه نباشد. اما تعویض عنوان به تغییر پی‌آمدهای اجتماعی سنگین اُفت اخیر تولید برای زحمتکشان نیانجامید. در آستانه سده ۲۱، آزمایش‌های نئولیبرالی جهان مقتدر در جهان کهنه و نو، بسیاری از ساکنین این دو جهان را به «اعماق اقتصادی» کشاند و منجر به «فشرده شدن» بی‌سابقه‌ی به اصطلاح طبقه متوسط شد که ستون فقرات جامعه بورژوازی معاصر به‌شمار می‌آید. غلبه بر پیامدهای سنگین اجتماعی و اقتصادی فروپاشی اقتصادی مذکور سال‌ها به درازا کشیده است. به گواهی بسیاری از اقتصاددانان و جامعه‌شناسان برجسته غرب، امید به نقش قدرت‌های بازار در درمان مشکلات و مسائل اجتماعی و اقتصادی کشورهای سرمایه‌داری، شکست خورده است. یکی از شواهد قانع‌کننده این نتیجه‌گیری آن است که بسیاری از کشورهای به لحاظ اقتصادی پیشرفته هنوز هم نتوانسته‌اند به سطح پیش از بحران اشتغال نیروی کار نزدیک بشوند.
به‌گفته جامعه‌شناس معروف فرانسوی پ. بوردیو، «زمانی که محل کار مطمئن نیست این امر به بخش بسیار بزرگ مردم ضربه می‌زند … کار به کالایی نادر به‌هر بهای دلخواه، تبدیل می‌شود و کارگران در وابستگی به کارفرمایان، استثمارکنندگان و سوء‌استفاده کنندگان از قدرت ، قرار می‌گیرند. رقابت برای محل کار به جنگ همه علیه همه می‌گراید و همه‌ی ارزش‌های همبستگی و هومانیسم را از بین می‌برد و به مرور خشونت می‌آفریند». (Bourdieu P. Acts of Resistance: Against the New Myths of our Times / Translated by R.Nice. — Cambridge: Polity Press, 1995. P. 84).
وجود بیکاری مزمن توده‌ای منجر به آن می‌شود که کارفرمایان از انتقال کارگران به‌کار موقت به‌منظور تقویت سلطه خود و واداشتن کارگران به تسلیم در چارچوب نظام کاری «بهره‌کشی نرم» استفاده کنند (همانجا). ویژگی حذف طولانی مدت میلیون‌ها انسان از بازار کار و اشتغال، در حال حاضر، چالشی دشوار برای جوانان زحمتکش است. در میان جوانان و زنان امروز میزان انسان‌های « زاید واضافی» در بسیاری کشورهای غربی به ۵۰ درصد می‌رسد، که این امر آنها را از حق دستیابی به یک زندگی آبرومندانه محروم و محکوم به زندگی فقیرانه و رنج و عذاب بسیار میکند.
در این‌باره فیلسوف روسیه، ای. چوخادزه خاطرنشان میکند که: «سرمایه‌داری به شیوه خود، آزادی اگزیستانسیال انسان را محدود کرده است و او را تمام و کمال، وابسته‌ی به کار گردانیده است و در برابر انتخاب: «کار یا مرگ» قرار داده است. (چوخادزه. ای. انسان کارورز و آینده کار [ منابع الکترونیکی]. دسترسی: http://magazines.russ.ru/logos/2004/6/dzh1-pr.html)
تبدیل میلیون‌ها انسان کارورز («هومو فابر») به انسان‌های«زاید» در جهان سرمایه‌داری، با فلاکت اجتماعی، آسیب‌های اجتماعی و محرومیت‌های اجتماعی توأم شده است و برای بسیاری از آنها به مرگ زودرس ختم می‌شود.
شانس بیکاران برای بهبود وضعیت خود با تکمیل «محل‌های کار انعطاف‌پذیر» در عمل به صفر می‌رسد و آنها را قربانیان «استثمار نرم» میکند. زیرا انعطاف‌پذیری بازار نیروی کار، عرصه‌ی اشتغال را به «محل کار خوب» و «محل کار بد» تقسیم میکند.معمولا محل کار بد در وهله نخست به بیکاران می‌رسد که این امر آنان را از محل کار با اعتبارتر و با حقوق و دستمزد بیشتر در آینده محروم میکند.
برخلاف خیال‌پردازی‌های افسانه‌سرایان غربی درباره تفاوت بنیادی ابعاد و پیامدهای بیکاری در کشورهای «میلیارد طلایی» کره زمین با کشورهای «جهان سوم» و به اصطلاح اقتصادهای «در حال گذار»، اولی‌ها نمونه‌ی جامعه‌ی چندان ایده‌آلی برای دومی‌ها که اغلب «دیس توپی» نامیده می‌شوند، نیستند. در ادبیات این واژه نشاندهنده یک ژانر است، که در چاچوب آن دولتی توصیف می‌شود، که در آن گرایشات منفی تکامل برتری دارد.
در این راستا جامعه‌شناس فرانسوی ل. ووکان درمقاله خود با عنوان «آمریکا به‌مثابه دیس توپی اجتماعی» اشاره میکند که: «مطالعات اخیر جامعه‌شناسی اقتصادی نشان داده است که «بازار» ـ یک افسانه و خیال واهی اجتماعی است. اما در این خیال‌پردازی همه منفعت برابر ندارند و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی‌اش برای بخش‌های بزرگ جامعه بسیار واقعی است. به‌ویژه برای آنهایی که در اثر کمبود سرمایه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در اکثر موارد باید به دولت برای دستیابی به حقی که آنها برای انجام مؤثر وظیفه‌ی شهروندی خود به آن نیاز دارند، امید ببندند».
(Wacquant L.J.D. America as Social Dystopia: The Politics of Urban Disintegration, or the French Uses of the «American Model» // Bourdieu P. et al. The Weight of the World: Social Suffering in Contemporary World / Translated by P.P.Ferguson et al. — Cambridge: Polity Press, 1999. P. 132).
با این حال در اوضاع و احوال کنونی، میلیون‌ها «انسان زاید» که خود را در ارتش ذخیره کار می‌یابند، نه به دولت تکیه می‌کنند و نه به «دستان نامریی» بازار در دستیابی به اشتغال باور دارند.
بر این زمینه‌ی تیره و تار، به‌روشنی خصلت منافع و مزایای وعده داده شده در مقابل مشارکت کشورهای «نیمه پیرامونی» و« پیرامونی» در تقسیم کار بین‌المللی در نتیجه انجام «اصلاحات اقتصادی رادیکال» با پیروی از بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، سازمان تجارت جهانی که مخصوصا توسط امپریالیسم جهانی برای به اسارت درآوردن «دمکراسی بازارهای» جدید ایجاد شده‌اند، آشکار می‌شود.
امروز بسیاری از شرکت‌های فراملی و بانک‌های فراملی و دیگر شرکت‌های خصوصی و افرادی که ارتباط تنگاتنگ با سازمان‌های شناخته شده دولت‌های غربی تحت عنوان «قاتلین اقتصادی» دارند، نقش مشابهی را در کشورهای جهان «دوم» و «سوم» اجرا می‌کنند.
«قاتلین اقتصادی ـ افرادی هستند که کشورها را در سراسر جهان، تریلیون‌ها دلار غارت می‌کنند. آنها « پول‌ها» را از بانک جهانی پمپاژ می‌کنند. آژانس ایالات متحده آمریکا در امور توسعه بین‌المللی و دیگر سازمان‌های خارجی، به کشورهای فقیر از صندوق شرکت‌های بزرگ و جیب چند خانواده‌ای که ثروت طبیعی این سیاره را کنترل می‌کنند کمک می‌کنند. ابزار آنها ـ گزارشات مالی جعلی، انتخابات ساختگی، رشوه، اخاذی، سکس و کشتار است. آنها بازی‌ای قدیمی را به‌نام «امپراتوری»، بازی می‌کنند که مقیاسی نو و وحشت‌آور در دوره کنونی جهانی شدن کسب کرده است». (ج. پرکینز. پیشگفتار. قاتلان اقتصادی جدید ـ بازی قاتلان اقتصادی. جهان اسرارآمیز نیرنگ بازی‌های بین‌المللی و شبکه فساد جهانی ـ زیر نظر س. هایات. نشردوم. ۲۰۰۸، ص ۱۱).
محقق آمریکایی ج. پرکینز این مسائل را می‌نویسد. آماج چنین بازی‌های جهانی وحشیانه در جریان ربع قرن اخیر بسیاری از جمهوری‌های سابق شوروی شدند و با «برچسب گوربی» [منظور با برچسب گارباچف است.مترجم] توسط به اصطلاح جهان متمدن قطعه قطعه و دریده شدند.
از آنجایی که جهانی‌سازی به سبک آمریکایی امید مردم جهان را به آینده‌ای بهتر برآورده نکرده است ، در دوران اخیر، این امر، بیشتر و بیشتر به موضوع انتقادهای مستدل، هم در ایالات متحده و هم در دیگر کشورهای جهان تبدیل شده است. به‌ویژه در صفحات کتابی که در پایتخت بریتانیا به‌نام «جامعه بی‌روح» منتشر شده است، اشاره شده است که: هرگز از زمان جنگ جهانی دوم، مردم عادی خود را چنین بی‌رحمانه خرد و سرکوب شده و بدون امنیت در زمینه اشتغال و درآمدها نیافته‌اند، هرگز آنها چنین گستاخانه توسط دارودسته‌های پلید سهام‌داران و کادرهای سیاسی و اقتصادی، استثمار نشده بودند (من آگاهانه از اصطلاح «الیت» خودداری می‌کنم چون آن تصور ایده برتری اخلاقی را در ذهن به‌وجود می‌آورد که قطعا می‌تواند گمراه‌کننده باشد). هرگز ما را چنین بی‌پرده و صاف و پوست کنده به جنگی که در آن هزاران انسان را قتل‌عام می‌کنند، درگیر نکرده بودند و یا به فرمان مقامات ارشدی که مدعی‌اند که مسیجی هستند صدمه ندیده بودند. هرگز پیش از این، قوانین بین‌المللی ـ دستاورد برجسته تمدن ـ چنین ریاکارانه و مبتذل، نادیده گرفته نشده بود. هرگز خیر عمومی که پایه و اساس هر جامعه‌ی دمکراتیک است، این چنین مورد حمله‌ی ریاکارانه قرار نگرفته بود. هرگز نیروی چهارم، یعنی رسانه‌های گروهی، چنین آشکارا در انجام وظیفه‌ی نظارت انتقادی خود و کنترل بر حاکمیت کسانی که در قدرت هستند، ناتوان نبوده است. هرگز حقوق بنیادی شهروندی این چنین محدود نبوده است، و تعقیب و سرکوب این چنین همه‌جانبه، نشده بود. هرگز دستکاری و اعمال نفوذ در افکار اجتماعی در چنین مقیاس کاملی انجام نگرفته بود».
(Devastating Society: The Neo-conservatism Assault on Democracy and Justice. Ed. byBernd Hamm. — L.: Pluto, 2005. P. 1).
در زمینه تغییرات اجتماعی کنونی در به اصطلاح جهان آزاد، پروفسور جامعه‌شناسی دانشگاه کالیفرنیا یو. رابینسون در صفحات مونوگرافی جدید خود «سرمایه‌داری جهانی و بحران بشریت» خاطرنشان کرده است: «جهان ما در آتش است. در زمان کنونی، ما با بحران بی‌سابقه‌ای در ابعاد، در شعاع عمل جهانی، تا سطح انحطاط محیط زیست و تخریب اجتماعی، در مقیاس اعمال زور و خشونت روبرو هستیم. این زمان تحولات عظیم، تغییرات مهم، پیامدهای نامعلوم؛ سرشار از خطرات، ازجمله هم امکان واقعی فروپاشی و هم تهدید فزاینده ایجاد سیستم‌های تضییقی کنترل اجتماعی برای جلوگیری از تضاد‌های انفجارآمیز سرمایه‌داری جهانی در دوران بحران» است. (Robinson W.I. Global capitalism and the crisis of humanity. — Cambridge University Press, 2014.P. 1).
استثمار جهانی کار توسط سرمایه، تشدید خشونت در مقیاس جهانی، تهدید رو به رشد به‌راه انداختن جنگ جهانی جدید توسط سرمایه‌داری جهانی، اولویت وظایف جستجوی راه‌های جامعه جهانی برای استقرار چنان جهانی شدنی را بر روی زمین، در دستور روز قرار می‌دهد که با تحقق آرزوهای دیرینه بشریت ـ زندگی در چارچوب صلح پایدار و عادلانه، و نه در شرایط تقسیم جهان به فقرا و ثروتمندان، قدرتمندان و ضعیفان، جذب‌شدگان و دفع‌شدگان، داراها و ندارها، متناسب باشد. جلوگیری از انتقام اجتماعی بورژوازی و پیامدهای فاجعه‌آمیز بحران سیستمی سرمایه‌داری جهانی فقط از عهده‌ی جنبش بین‌المللی کارگری برمی‌آید ـ یگانه نیروی مترقی‌ای که قادر به قرار دادن جهانی‌سازی سوسیالیستی در برابر جهانی‌سازی سرمایه‌داری، سوسیالیسم جهانی در برابر سرمایه‌داری جهانی، برای زندگی در یگانه مأمن انسانی است.