سند تحلیلی سایت «۱۰ مهر»
ارزیابی ما از مضمون تضاد اصلی و وظایف
مرحلهٔ انقلاب ملی ـ دموکراتیک در شرایط کنونی
توضیح: ما در تاریخ ۴ خرداد ماه ۱۳۹۸، «سند تحلیلی سایت «۱۰ مهر» ــ بخش نخست» (۱) را منتشر کردیم. آن سند به بیان فشرده «پروژه برای قرن نوین آمریکایی»، استراتژی امپریالیسم آمریکا پس از سقوط حاکمیت سوسیالیستی در اتحاد شوروی، و مؤلفه‌های جهانی و منطقه‌ای آن اختصاص داشت. از آنجا که طی هفته‌های اخیر بحث در میان جریانات مختلف توده‌ای درباره چگونگی برخورد به حکومت جمهوری اسلامی در این مرحله از روند انقلابی در کشور بالا گرفته است، لازم دانستیم که بخش پایانی سند فوق را، که بیانگر فشرده اصول حاکم بر مشی سیاسی «۱۰ مهر» است، به‌منظور توضیح مواضع خود در اختیار همگان قرار دهیم.
* * *
مجموعه تحولات منفی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی پس از پیروزی انقلاب بهمن مضمون تضاد اصلی مرحله انقلاب ملی ـ دموکراتیک و خواست‌های اساسی آن یعنی استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی، و رابطه میان این سه را دستخوش تغییراتی مهم کرده است.
هرچند ما مرحله انقلاب را همچنان ملی ـ دموکراتیک میدانیم، اما در نتیجه تحولات چند دهه اخیر در داخل کشور، در سطح منطقه و جهان، و یورش همه‌جانبه امپریالیسم آمریکا برای سرکوب هر شکل از مقاومت از سوی کشورها ـــ از جمله ایران ـــ در برابر برنامه‌های سلطه‌جویانه آن، از طریق تغییر رژیم و در صورت لزوم تجزیه آنها، تضاد میان خلق‌های جهان و امپریالیسم وجهی غالب‌تر یافته است، و از نظر استراتژیک جنبه استقلال کشورها برجسته‌تر شده و بیش از پیش شکل دفاع از تمامیت ارضی آنها را به‌خود گرفته است.
از سوی دیگر، سرمایه‌داری در دوران پس از انقلاب بهمن گسترش و تعمیق بسیاری یافته، پروسه انباشت تسریع شده، و سیستم سرمایه‌داری سلطه کامل خود را بر بازار داخلی تأمین کرده است. نظام تولیدی دیگر در قید‌و‌بند تولید خرده کالایی نیست و بقایای مناسبات فئودالی و پیش‌سرمایه‌داری وزن ناچیزی در روابط تولید پیدا کرده‌اند. انحصارها نقش مهمی در اقتصاد کشور پیدا کرده‌اند، این بخش قدرتمند اقتصاد، تولید خرد و کوچک و متوسط را در معرض نابودی قرار داده است. وابستگی در ساختار اقتصادی کشور هر روز ابعاد گسترده‌تری یافته است و طبقات حاکم هر روز در جهت هم‌پیوندی آن با نظام سرمایه‌داری جهانی گام‌های بلندتری بر‌می‌دارند.
تغییرات اساسی در ساختار اقتصادی ـ سیاسی کشور در چهل سال گذشته، و ناموزونی ساختار اقتصاد ملی ــــ تمرکز نجومی ثروت، گسترش شدید فقر، بیکاری، شکاف طبقاتی، و سرکوب آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، که به تضعیف و سازمان نایافتگی طبقه کارگر و توده‌های زحمت‌کش کشور منجر شده است ــــ تضاد میان خلق و حاکمیت جمهوری اسلامی را بسیار عمیق‌تر کرده، جنبه دموکراتیک انقلاب مضمون ضدسرمایه‌داری ژرف‌تری یافته، و مبارزه برای دستیابی به آزادی‌های دموکراتیک و عدالت اجتماعی به یک ضرورت استراتژیک برای انقلاب ملی ـ دموکراتیک بدل شده است. بر این اساس، خلع ید از بورژوازی بزرگ و از بین بردن تمامی صدمات اقتصادی و سیاسی ناشی از سیاست‌های نئولیبرالی و سرکوبگرانه آن وجه استراتژیک روند انقلابی را در این مرحله تشکیل می‌دهد.
طبیعی است که برنامه و اهداف تاکتیکی نیز باید در پیوند با چنین دورنمایی شالوده‌ریزی شوند. محور اصلی مبارزه در شرایط حاضر، تأمین آزادی‌های دموکراتیک و عدالت اجتماعی به‌عنوان یک نیاز انکارناپذیر برای حفظ استقلال کشور است. تنها از این طریق می‌توان در جهت سازماندهی ارتش سیاسی ذینفع و توانمندتر کردن زحمت‌کشان کشور، و در نهایت تأمین رهبری طبقه کارگر در مبارزات پیشِ رو حرکت کرد و نیروی اجتماعی لازم را برای دفاع از استقلال کشور و پایان بخشیدن به سیاست سرکوب و وابستگی فزاینده ساختار اقتصادی کشور ایجاد نمود.
برنامه و اهداف استراتژیک و تاکتیکی مبارزه هواداران سوسیالیسم علمی‌می‌بایست با در نظر گرفتن این ضرورت‌های استراتژیک شالوده‌ریزی شود و شکل نهایی خود را بیابد. آنچه در این میان باید اکیداً مورد توجه قرار گیرد این است که این دو وجه استراتژیک انقلاب ملی ـ دموکراتیک ــــ یعنی مبارزه در راه دفاع از استقلال کشور از یک‌سو، و تضمین آزادی‌های دموکراتیک و عدالت اجتماعی از سوی دیگر ــــ در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر هستند و مبارزه برای دستیابی به هیچ‌یک از این دو وجه استراتژیک نباید به قیمت قربانی کردن وجه دیگر به‌پیش برده شود. توجه به این مسأله، به‌ویژه از دیدگاه حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور در شرایط خطیر کنونی در سطح جهان و منطقه، از اهمیت حیاتی برخوردار است.
ارزیابی ما از حاکمیت جمهوری اسلامی و رژیم «ولایت فقیه»
ما خصلت اصلی حاکمیت را در حال حاضر، از نظر طبقاتی، دیکتاتوری لایه‌های بورژوازی بزرگ، و از نظر شکل اعمال قدرت سیاسی، استبداد مذهبی میدانیم. بدون تردید، خصلت طبقاتی حاکمیت با شکل روبنای اعمال قدرت سیاسی آن رابطهٔ تنگاتنگ دارد و پایان بخشیدن به یکی بدون تغییر دیگری ممکن نیست. با وجود این، ما بر این باوریم که شکل مشخص روبنای سیاسی رژیم حاکم (استبداد مذهبی) متکی بر پایگاه قدرت طبقاتی آن است و به‌همین دلیل استقرار یک حکومت دموکراتیک در ایران تنها از راه خلع قدرت از لایه‌های بورژوازی بزرگ درون حاکمیت قابل دستیابی است.
اما محور قرار دادن مبارزه با لایه‌های بورژوازی بزرگ درون حاکمیت و پایهٔ قدرت طبقاتی و اجتماعی آن به‌هیچوجه به‌معنای کم بها دادن یا نادیده گرفتن اهمیت مبارزه در راه تغییر شکل مشخص حکومت، یعنی سلطه استبدادی «ولایت فقیه» بر جامعه نیست. تجربه بیش از ۴ دهه دوران پس از انقلاب بهمن شاهد گویایی است بر این واقعیت که هیچ تحول انقلابی واقعی را نمی‌توان از طریق قربانی کردن آزادی‌های اجتماعی و پایمال کردن حقوق دموکراتیک توده‌های مردم و به‌ویژه طبقات و لایه‌های پیشرو جامعه به‌پیش برد.
از این رو، ما محور اصلی مبارزه با حاکمیت را خصلت دیکتاتوری طبقاتی آن، و نه شکل اِعمال قدرت سیاسی، یعنی استبداد «ولایت فقیه»، میدانیم. تا آنجا که مسأله به چگونگی برخورد به رژیم کنونی مربوط می‌شود، آنچه که باید پیش از هرچیز به طور قطع روشن شود این است که رابطهٔ دیالکتیک میان «شکل» مشخص رژیم «ولایت فقیه» در ایران با منافع طبقه یا طبقات حاکم و کل حاکمیت چیست و این شکل حکومتی چه نقشی در تضمین و تحکیم حاکمیت این طبقات بر جامعه ایران ایفا می‌کند.
از دید ما، لایه‌های بورژوازی بزرگ درون حاکمیت، تا زمانی که جایگاه سلطه‌جویانه خود را به‌طور قطع در تمام سطوح جامعه تثبیت نکرده‌اند، همچنان از ساختار رژیم «ولایت فقیه» برای ایجاد مشروعیت و حفظ قدرت خود استفاده خواهند کرد. اما در صورت تثبیت هژمونی آنها بر کل نظام، باید انتظار داشت که این لایه‌ها به سرعت در جهت کمرنگ کردن جنبهٔ مذهبی حکومت، تضعیف هرچه بیشتر ساختار رژیم «ولایت فقیه»، و استقرار اشکال کلاسیک‌تر دیکتاتوری (احتمالاً نظامی) که بیشتر مورد پذیرش امپریالیسم باشد، حرکت کنند.
الف ـ ترکیب طبقاتی حاکمیت و مشی کلان اقتصادی ـ اجتماعی آن
حاکمیت جمهوری اسلامی امروز زیر سلطه یک بلوک قدرت متشکل از لایه‌های مختلف بورژوازی بزرگ (تجاری، بوروکراتیک، صنعتی و مالی) قرار دارد. جناح‌های درون حاکمیت در ارتباط با رشد و تحکیم سلطه سرمایه‌داری بزرگ انحصاری و اجرای عمده‌ترین وجوه سیاست اقتصادی نئولیبرالی ــــ نظیر گسترش خصوصی‌سازی، کوچک‌سازی دولت، کاهش یا حذف خدمات همگانی در عرصه‌های آموزشی، درمان، بیمه، آزاد‌سازی بازار کار و سرمایه و جذب سرمایه خارجی ــــ اختلاف نظر چندانی ندارند. از یک سو، بورژوازی تجاری و نیز بخش امنیتی ـ نظامی بورژوازی بوروکراتیک، در عین تلاش در جهت حفظ بازار داخلی و گسترش آن در منطقه، با جهانی‌سازی اقتصادی امپریالیستی هیچ مخالفت اصولی ندارند. از سوی دیگر، بورژوازی مالی و همچنین بخشی از بورژوازی بوروکراتیک و بورژوازی تولیدی ـ صنعتی بزرگ، به‌شدت متمایل به پیوستن به تقسیم کار امپریالیستی اروپایی و در نهایت آمریکایی هستند.
لایه‌های بورژوازی بزرگ درون حاکمیت، به‌رغم برخی اختلاف نظرهای گاه عمده پیرامون چگونگی پیشبرد این یا آن سیاست مشخص داخلی یا خارجی، در رابطه با پیشبرد سیاست‌های خانمان‌برانداز صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، سرکوب طبقاتی و تحکیم سلطه اقتصادی و سیاسی خود اتفاق نظر دارند.از این رو، دیکتاتوری حاکم بر کشور، بر ائتلاف لایه‌های بورژوازی بزرگ در درون حاکمیت تکیه دارد.
ب ـ ساختار سیاسی: ویژگی‌های رژیم «ولایت فقیه»
دیکتاتوری طبقاتی لایه‌های بورژوازی بزرگ، از نظر شکل اعمال قدرت سیاسی، بر رژیم «ولایت فقیه» متکی است. در این رژیم سیاسی، قدرت زیادی در نهاد «ولایت فقیه» متمرکز شده است که بدان چهره استبداد مذهبی می‌بخشد. با این وجود، رژیم سیاسی «ولایت فقیه» را نمی‌توان با رژیم شاهنشاهی و دیگر دیکتاتوری‌های کشورهای سرمایه‌داری همانند دانست، چرا که شرایط عینی و ذهنی و تاریخی جامعه ما، به‌ویژه در چهل سال گذشته، و نیز سلطهٔ دیدگاه مذهبی بر بخشی از جامعه، که استبداد حاکم را در هاله‌ای از تقدس مذهبی پنهان می‌سازد، رژیم «ولایت فقیه» را از رژیم‌های نامبرده متمایز می‌سازد.
از نظر تاریخی، نهاد «ولایت فقیه»، به‌عنوان یک نهاد مذهبی، از همان ابتدا نقش مدیریت کل حاکمیت جمهوری اسلامی را از طریق اتخاذ سیاست‌های بازتاب دهنده تعادل نیروهای اجتماعی در هر مرحله بر عهده داشته است. در ابتدای انقلاب، که تعادل نیروها بیشتر در راستای منافع طبقات پایین‌تر جامعه بود، جهت‌گیری سیاست‌های «ولی فقیه» نیز عمدتاً در راستای منافع «مستضعفان» قرار داشت. اما با قدرت‌گیری و سلطه فزاینده لایه‌های بورژوازی بزرگ طی چند دهه گذشته، سیاست‌های ولی فقیه در جهت منافع این طبقات حرکت کرده است و استقلال نسبی آن از طبقات حاکم به‌موازات رشد مداوم سرمایه‌داری بزرگ کاهش زیادی یافته و سیر نزولی پیموده است، به ویژه آن که «ولی فقیه» کنونی از آن اعتباری که آیت‌الله خمینی به‌مناسبت نقش تاریخی که در رهبری انقلاب داشت برخوردار نیست و در نتیجه نمی‌تواند در برابر فشار لایه‌های بورژوازی بزرگ درون حاکمیت مستقلانه عمل کند، هرچند توانسته است با سوءاستفاده از اعتقادات مذهبی توده‌های مردم و زیر پوشش دفاع از استقلال و حمایت از محرومان با شعار عدالت‌خواهی، بخشی از خرده‌بورژوازی سنتی شهر و روستا و تهیدستان را همچنان زیر نفوذ خود حفظ کند.
واقعیت این است که در حال حاضر لایه‌های بورژوازی بزرگ درون حاکمیت بخش بزرگی از سیاست‌های ارتجاعی خود را با استفاده از همین ساختار استبدادی «ولایت فقیه» و از طریق نقض حاکمیت خلق به جامعه تحمیل می‌کنند. اما درعین حال تأکید می‌کنیم که به‌نظر ما این تنها شکل استبدادی یا جنبهٔ مذهبی حکومت نیست که به آن خصلت ارتجاعی می‌بخشد. برعکس، این ماهیت ارتجاعی بورژوازی حاکم است که جنبهٔ استبدادی رژیم «ولایت فقیه» را تقویت می‌کند و آن را به‌شکلی سرکوبگرانه در راستای منافع ارتجاعی خود به‌حرکت در می‌آورد. بر این اساس است که ما خواست پایان بخشیدن به استبداد «ولایت فقیه» را خواستی لازم، اما به‌خودی خود ناکافی میدانیم.
مشی سیاسی ما در این مرحله
۱ـ تضاد خلق با امپریالیسم:
وجه استراتژیک مبارزه در دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور
واقعیت این است که خصومت آمریکا با ایران، نه با برنامه هسته‌ای ایران و نه با اقدامات ایران در عراق و سوریه آغاز شده است. کوشش آمریکا در قالب تلاش برای تغییر رژیم در ایران از همان روز بعد از انقلاب بهمن ۵۷ آغاز شد، که نمونه‌های آشکار آن ـــ مانند ماجرای طبس، کودتای نوژه، حمله صدام حسین به ایران، و غیره ـــ در تاریخ ثبت شده است. از آن زمان تاکنون، اما، خصومت آمریکا با ایران هر روز ابعاد گسترده‌تری به‌خود گرفته است.
شکست پروژه آمریکا در سوریه اکنون آمریکا را نسبت به تغییر تعادل نیروها در سطح منطقه به‌نفع جبهه مقاومت ایجاد شده توسط ایران، سوریه و حزب‌الله، که مورد حمایت روسیه نیز هست، به‌شدت نگران کرده است. از همین رو است که آمریکا و متحدان آن در منطقه، به‌ویژه اسراییل و عربستان سعودی، تمام تلاش خود را روی درهم شکستن این جبهه مقاومت، و در وهله اول وادار ساختن ایران به خروج از سوریه، متمرکز کرده‌اند. تعلیق یک‌جانبه برجام از سوی آمریکا و فشار فزاینده آن کشور برای گرفتن امتیازات بیشتر از ایران، تماماً در راستای این برنامه است. چنین به‌نظر می‌رسد که دولت آمریکا، به‌دنبال خروج از برجام و تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، و سپس ترور سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس، عزم خود را برای تعیین تکلیف نهایی با جمهوری اسلامی، در هم شکستن مقاومت ایران در برابر برنامه‌های امپریالیستی خود در منطقه، پایان بخشیدن به استقلال ایران، و در نهایت تحمیل سلطه مطلق خود بر خاورمیانه جزم کرده است.
برنامه کنونی امپریالیسم آمریکا و اروپا برای کشورهای منطقه و خطرات جدی آن برای استقلال و تمامیت ارضی ایران، برای رهبری جمهوری اسلامی چاره‌ای جز مقاومت علیه یورش‌های آمریکا باقی نمی‌گذارد. حضور نیروهای ایران در دیگر کشورهای خاورمیانه، به‌ویژه در سوریه، نه آن‌طور که ادعا می‌شود ناشی از «ماجراجویی» یا «گسترش‌طلبی» جمهوری اسلامی، بلکه یک اقدام دفاعی پیش‌گیرانه و ضروری برای حفظ موجودیت کشور است، و این مقاومت باید مورد پشتیبانی جدی همه نیروهای میهن‌دوست، صلح‌طلب، و ضدامپریالیست ایران قرار گیرد.
اما دفاع از سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی به‌هیچ وجه به‌معنای حمایت از حاکمیت جمهوری اسلامی یا ضدامپریالیست دانستن ماهیت آن نیست. تردیدی نیست که سیاست مقاومتی جمهوری اسلامی در برابر برنامه‌های امپریالیسم آمریکا در خدمت حفظ منافع حاکمیت قرار دارد. اما نمی‌توان انکار کرد که، در شرایط کنونی، این مقاومت در جهت دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور نیز قرار می‌گیرد. و دقیقاً در اینجا است که، به‌ناچار و در عمل، دفاع از منافع ملی و استقلال کشور با ادامه مقاومت رهبری جمهوری اسلامی در برابر یورش‌های نظامی و اقتصادی آمریکا و اروپا پیوند خورده است، و هیچ کس، با هیچ منطقی، نمی‌تواند در حال حاضر این دو مسأله را از هم جدا کند. در شرایط به‌شدت خطرناک کنونی، تضعیف این مقاومت، به هر شکل، تنها می‌تواند به نابودی استقلال و تمامیت ارضی ایران بیانجامد.
به اعتقاد ما، در شرایط نبود آلترناتیو مردمی و مترقی از مجموعه طبقات و اقشار ملی دموکراتیک، هرگونه تلاش برای براندازی یا تضعیف مقاومت جمهوری اسلامی در برابر امپریالیسم، حاصلی جز ویرانی، هرج‌و‌مرج، نابودی استقلال، و در نهایت فروپاشی و تجزیه کشور ما، نخواهد داشت ــــ بلایی که از هم‌اکنون بر سر افغانستان، عراق و لیبی آمده است و ما هر روز شاهد گسترش پیامدهای فاجعه‌بار آن هستیم.
در اینجا باید تأکید کنیم که منظور ما از استقلال، نه آرمان استقلال در مفهوم تام آن، بلکه تنها استقلال سیاسی جمهوری اسلامی و عدم وابستگی حاکمیت به امپریالیسم است، و‌گرنه حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و تمام جناح‌های آن، با سیاست‌های داخلی سرکوبگرانه و ضدمردمی خود، در جهت تقویت برنامه‌های امپریالیسم عمل کرده و می‌کنند. به‌همین دلیل است که ما جمهوری اسلامی را رژیمی ضدامپریالیستی نمی‌شناسیم و مبارزه در راه تحقق شعار استقلال در تمامی ابعاد آن ــــ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ــــ را، که در غیاب آنها استقلال سیاسی نیز قابل دوام نیست، ضروری میدانیم.
در عین حال، با توجه به شکنندگی اوضاع اقتصادی ـ اجتماعی و ماهیت ارتجاعی طبقات حاکم در ایران، ما امکان تسلیم حاکمیت در برابر فشارهای امپریالیسم را امکانی دور از ذهن نمی‌بینیم. دست‌اندرکاران جمهوری اسلامی باید این واقعیت را بپذیرند که، در شرایط خطیر کنونی، بدون برخورداری از حمایت توده‌های میلیونی مردم، توان هیچ‌گونه مقاومت عملی در برابر فشارهای اقتصادی و نظامی آمریکا را نخواهند داشت و شکست مقاومت آنها حتمی خواهد بود. از این رو است که آنها، حتی در جهت حفظ منافع خود هم که شده، باید به یک سری تحولات بنیادی در ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور تن دهند تا از بروز هر فاجعه‌ای برای استقلال و تمامیت ارضی کشور، که همگان، از جمله خود آنها، را در بر خواهد گرفت جلوگیری کنند. در غیر این‌صورت، طبیعی است که ما نیز این سیاست خود را در انطباق با وضعیت جدید ایجاد شده از سوی حاکمیت مورد بازبینی قرار خواهیم داد.
۲ـ تضاد خلق با حاکمیت جمهوری اسلامی:
وجه استراتژیک مبارزه برای استقرار آزادی‌های دموکراتیک و عدالت اجتماعی
وضعیت به‌شدت دشوار و ضربهپذیری که جمهوری اسلامی امروز با آن مواجه است، تنها ناشی از مقاومت آن در برابر برنامه‌های امپریالیسم در منطقه نیست. سیاست‌های سرکوبگرانه داخلی و برنامه‌های اقتصادی نئولیبرالی که حاکمیت جمهوری اسلامی برای دهه‌ها بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است و پیامدهای آن، یعنی فساد گسترده، تمرکز نجومی ثروت در دست عده‌ای معدود، گسترش عظیم شکاف طبقاتی در جامعه، فقر و بیکاری و نارضایتی گسترده در میان توده‌های میلیونی مردم زحمت‌کش، که در نهایت به دوری بخش چشم‌گیری از مردم کشور از حاکمیت و دولت انجامیده است، در ایجاد چنین تنگنایی نقش تعیین‌کننده ایفا کرده‌اند. بدین مجموعه باید ممنوعیت و سرکوب سازمان‌ها و احزاب سیاسی، سندیکاهای کارگری و انجمن‌های صنفی، محدود کردن گزینش‌های مردم در انتخابات با دادن اختیارات غیرقانونی به شورای نگهبان، و تمرکز بی‌حد قدرت در دست ولی فقیه و نهادهای امنیتی، انتظامی، و نظامی تابع او را نیز افزود تا درجه دوری توده‌های مردم از حاکمیت و شدت ضربهپذیری جمهوری اسلامی در برابر فشارهای نظامی و اقتصادی خارجی روشن شود.
در حال حاضر، لایه‌های گوناگون بورژوازی بزرگ درون حاکمیت با به‌کارگیری ابزارهای قهر حکومتی در مسیر اجرای پیاده کردن سیاست‌های نئولیبرالی دیکته شده از سوی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول با گام‌های سریع به پیش می‌روند. مبارزه با این یورش همه‌جانبه بورژوازی بزرگ به حقوق بنیادین اقتصادی و اجتماعی توده‌های مردم، اساسی‌ترین محور مبارزه طبقاتی با حاکمیت را تشکیل می‌دهد. در نتیجه، خلع قدرت از لایه‌های بورژوازی بزرگ حاکم، به‌مثابه یک تحول بنیادی به‌منظور هموار کردن راه پیروزی انقلاب ملی و دموکراتیک مردم ایران، یکی از هدف‌های استراتژیک مبارزه در شرایط کنونی میهن ما است.
دستیابی به چنین هدفی از طریق مقابله با سیاست‌های اقتصادی ـ اجتماعی لایه‌های بورژوازی بزرگ حاکم، یعنی سیاست‌های تعدیل ساختاری، حاصل می‌شود. سیاست‌های اقتصادی ـ اجتماعی نئولیبرالیِ تعدیل ساختاری، با منافع تمام طبقات و اقشار ملی و دموکراتیک مردم ایران در تضاد است.
از دیدگاه ما، تمرکز روی مبارزه علیه سیاست‌های نئولیبرالیِ تعدیل ساختاری یک مبارزهٔ استراتژیک در جهت به‌پیروزی رساندن این مرحله از انقلاب ملی ـ دموکراتیک مردم ایران است، زیرا این مبارزه:
ـــ گسترده‌ترین اتحاد نیروهای اجتماعی را، به‌ویژه در میان کارگران و زحمت‌کشان، تأمین می‌کند. مخالفت با این سیاست‌ها در میان طیف قابل‌توجهی از نیروهای بدنه حاکمیت نیز چشم‌گیر است؛
ـــ از راه مقابله با سیاست‌های اقتصادی ـ اجتماعی لایه‌های بورژوازی بزرگ ایران، به‌طور مستقیم حاکمیت این لایه‌ها را به چالش می‌کشد و راه را برای انجام یک تحول بنیادی هموار می‌سازد؛
ـــ با حمله مستقیم به سیاست‌های نهادهای مالی سرمایه‌داری جهانی و هدف قرار دادن دریچه نفوذ امپریالیسم در میهن ما، در خدمت مبارزه در دفاع از «استقلال» کشور قرار می‌گیرد؛
ـــ به جهت مبارزه با دیکتاتوری سرمایه بزرگ در کشور ما، و استبداد مذهبی حاکم، که شکل اعمال قدرت لایه‌های بورژوازی بزرگ است، در جهت تضمین آزادی‌های سیاسی حرکت می‌کند؛
ـــ با یورش به سیاست‌های تعدیل ساختاری، به‌عنوان عامل اصلی وخامت فزاینده وضعیت معیشتی و اقتصادی توده‌های مردم، به خواست اساسی «عدالت اجتماعی» تحقق می‌بخشد.
به‌عبارت دیگر، مبارزه در راه تأمین عدالت اجتماعی آن عنصری است که همه وجوه استراتژیک انقلاب ملی ـ دموکراتیک را در یک چارچوب واحد گرد می‌آورد و تنها محوری است که می‌تواند پیروزی انقلاب ملی ـ دموکراتیک را تضمین کند.
۳ـ ملاحظات تاکتیکی ما برای مبارزه در شرایط کنونی
ما در راستای افشای پروژههای آلترناتیو‌سازی که با نقشه‌های امپریالیستی «تغییر رژیم» در کشورهای منطقه در پیوند است به‌طور فعال مبارزه می‌کنیم، چرا که اجرایی شدن این پروژه‌ها پیامدهای خطرناکی برای زحمت‌کشان ایران و خاورمیانه و موجودیت کشور به‌دنبال خواهد داشت. قدرت گیری این جریانات وابسته مرتبط با غرب، که هدف تغییر رژیم با گرفتن کمک از خارج را دنبال می‌کنند، سرنوشت جنبش داخل کشور را به مخاطره می‌اندازد و از امکان دستیابی این جنبش به تحولات بنیادی می‌کاهد.
ما در جهت افشای اپوزیسیون وابسته، پروژههای گوناگون «رنگی»، دامن زدن به تنش‌های ملی ـ قومی، کوشش در جهت ایجاد یک نظم ملوک‌الطوایفی نوین، و دیگر پروژههای هویتی، و در یک کلام در راستای یک مبارزه متحد در جهت تضمین حق حاکمیت خلق و تمامیت ارضی ایران مبارزه می‌کنیم.
از دیدگاه ما، با توجه به سلطه کامل بلوک طبقات ارتجاعی در حکومت، سیاست «اتحاد و انتقاد»، یا «اتحاد و مبارزه» با حکومت پایه عینی ندارد. چنین سیاستی به شکل‌گیری اتحادها در پایین و نیز تقویت نقش طبقه کارگر در جنبش‌های جاری آسیب می‌رساند.
همچنین، سیاستی که در شرایط کنونی اختلافات تاکتیکی و در برخی موارد مصلحت‌گرایانه میان جناح‌های حاکمیت را عمده می‌کند، و امید خود را برای تغییر به این یا آن جناح درون حاکمیت می‌بندد، به باور ما سیاستی سترون است. اما این به‌هیچ وجه بدان معنا نیست که ما این آموزش لنین را که باید از همه اختلاف‌ها و شکاف‌های درون جبهه دشمن طبقاتی برای پیشبرد روند انقلاب بهره‌برداری کرد، نادیده می‌گیریم.
در عین حال، ما با اتخاذ مواضع صرفاً محدود به رویارویی با استبداد، که مرزبندی‌های طبقاتی را نادیده می‌گیرد و دوست و دشمن را صرفاً بر اساس مخالفت با استبداد مذهبی در کنار هم قرار می‌دهد، مخالفیم. در نتیجه، مبارزه با نیروهایی که در صدد هژمونیک کردن گفتمان‌ها و آلترناتیوهای جعلی گذار و تغییر حکومت، که صرفاً در پی تغییر شکل اعمال قدرت سیاسی آن هستند، جای ویژه‌ای در فعالیت تبلیغی ما دارد.
حرکت در جهت دستیابی به اهداف انقلاب ملی ـ دموکراتیک مستلزم طرح یک سری خواست‌های تاکتیکی مرحله‌ای در هر مقطع از مبارزه به‌منظور آماده‌سازی شرایط اجتماعی برای دست زدن به تحولات بنیادی است. این تاکتیک‌های مرحله‌ای، که به‌ناچار در چارچوب نظام موجود به‌پیش برده می‌شوند، باید در هر مقطع با توجه به دو هدف مهم و تعیین کننده اتخاذ شوند: (۱) ایجاد یک جبهه متحد از نیروهای خواستار تحولات به‌نفع توده‌های مردم و به‌ویژه توده‌های محروم جامعه؛ و (۲) ایجاد هرگونه رفرم ممکن در ساختار نظام حاکم که زمینه را برای ایجاد تحولات بنیادی آماده سازد.
پیروزی در عرصه اول مستلزم طرح آن شعارهایی است که در هر مرحله بیشترین نیروی اجتماعی را جذب و دشمن اصلی را منزوی می‌کند. پاسخ به این پرسش که در هر لحظه مشخص تاریخی کدام نیروی اجتماعی را می‌توان به صفوف نیروهای انقلابی جذب نمود، بیش از هر چیز نیازمند بررسی جایگاه این نیروها در عرصه مبارزه طبقاتی است. و پیروزی در عرصه دوم، منوط به طرح خواست‌هایی است که اجرای آنها می‌تواند سلطه طبقات حاکم و رژیم استبدادی را بر ساختارهای نظام تضعیف نماید و زمینه را برای شرکت هرچه مستقیم‌تر توده‌های مردم در روندهای تصمیم‌گیری در همه عرصه‌ها آماده‌تر سازد.
با توجه به این ملاحظات، شعارها و سیاست‌های تاکتیکی مورد نظر ما به شرح زیر است:
۱ـ خواست «استقلال»
دفاع از استقلال سیاسی و تمامیت ارضی کشور عمده‌ترین تاکتیک مبارزاتی در شرایط حاضر است. بدین معنا که:
الف ـ باید با هرگونه حرکت تسلیم‌طلبانه در برابر امپریالیسم مقابله کرد؛
ب ـ همه نیروهای مدافع حاکمیت ملی ایران، از هر قشر و طبقه‌ای، متحد بالقوه هستند. چنین اتحادی تنها با تکیه بر مکانیزم‌های دمکراتیک و بسیج نیرو از پایین امکان‌پذیر است؛
پ ـ تنها از طریق توجه نسبت به خواست‌های توده‌های مردم، به‌ویژه خواست‌های اقتصادی آنها، می‌توان دفاع از استقلال سیاسی و تمامیت ارضی کشور را به سرانجام مطلوب رساند.
۲ـ خواست «آزادی»
الف ـ ایجاد تغییراتی در قانون اساسی برای آنکه تمام امور از رأی و اراده مردم ناشی شود؛
ب ـ به رسمیت شناخته شدن حق تشکل‌های سیاسی و صنفی برای همه اقشار و طبقات مردمی، به‌ویژه کارگران و سایر زحمت‌کشان میهن‌مان؛
پ ـ آزادی احزاب سیاسی و مطبوعات؛
ت ـ آزادی زندانیان سیاسی؛
ث ـ لغو نظارت استصوابی و حق همگانی برای شرکت در انتخابات و انتخاب شدن؛
ج ـ پایان دادن به برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالیت‌های صنفی کارگران، معلمان، دانشجویان و سایر اقشار؛
چ ـ مبارزه علیه هرگونه اقدامی از جانب حکومت که حفظ استقلال سیاسی و تمامیت ارضی کشور را در اتخاذ شیوه‌های امنیتی و سرکوبگرانه می‌داند.
۳ـ خواست «عدالت اجتماعی»
تحقق خواست «عدالت اجتماعی»، مستلزم توقف اجرای سیاست‌های نئولیبرالیستی تعدیل ساختاری است. اولین گام‌های ضرور در این راستا عبارتند از:
ـــ در عرصه سیاست‌های اقتصادی
هدف از اجرای موارد نه‌گانه زیر، پایان دادن به سیاست‌های تعدیل ساختاری و زمینه‌سازی اجرای اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی درباره ساختار و نظام اقتصادی کشور است.
الف ـ متوقف کردن خصوصی‌سازی‌ها، از طریق لغو «سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» که ناقض محتوی اصل ۴۴ قانون اساسی است و طی حکم حکومتی آیت‌الله خامنه‌ای در تاریخ ۱۰ تیر‌ماه ۱۳۸۵، به‌مورد اجرا گذاشته شده است؛
ب ـ سمت‌گیری برای ملی کردن تجارت خارجی، از جمله از طریق برقراری تعرفه‌ها بر واردات کالاها با هدف دفاع از تولید ملی، همچنین انحصار دولت بر واردات ارزاق عمومی؛
پ ـ سمت‌گیری برای ملی کردن بانک‌های مهم، از‌جمله از طریق ادغام بانک‌ها و تخصصی کردن فعالیت آنها؛
ت ـ جلوگیری از فعالیت موسسات مالی خصوصی و دفاع از سپرده‌گذاران کوچک؛
ث – تأسیس وزارت برنامه و بودجه به‌منظور تدوین برنامه علمی توسعه و رشد اقتصادی عادلانه، نظارت بر اجرای آن و تبعیت تمام نهادهای اقتصادی و عمومی از برنامه تدوین شده.
ج ـ برقراری سیستم منضبط مالیاتی برای دریافت بدون استثنای مالیات از تمامی موسسات اقتصادی؛
چ ـ برقراری مالیات‌های تصاعدی بر اشکال گوناگون ثروت؛
ح ـ پایان دادن به فعالیت‌های اقتصادی نهادهای نظامی و امنیتی؛
خ ـ تمرکز دولت در تخصیص منابع ارزی برای فعالیت‌های حیاتی.
ـــ در عرصه حقوق اجتماعی زحمت‌کشان
الف ـ تعیین حداقل مزد کارگران، فرهنگیان و همه مزدبگیران دولتی و خصوصی به میزان درصد تورم رسمی و همچنین سبد معیشت خانوار چهار نفره؛
ب ـ اجرای کامل قوانین کار و تأمین اجتماعی؛ اعمال بدون استثنای این قوانین در مورد همه واحدهای تولیدی جدا از اندازه‌آن‌ها، و برای تمام کارگران و سایر زحمت‌کشان کشور؛ و الغای قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های مغایر با آنان.
پ ـ لغو «قراردادهای موقت» کار و کوتاه کردن دست شرکت‌های پیمانکاری از روابط کار؛
ت ـ اجرای اصول ۲۹ (برخورداری از تأمین اجتماعی و خدمات بهداشتی و درمانی رایگان) و ۳۰ (آموزش و پرورش رایگان) قانون اساسی.
ــــــــــــــــــــــــ
(۱) http://10mehr.com/maghaleh/04031398/3308