تحریم و ناکارآمدی؛ هجوم قحطی‌زدگی به اقتصاد ایران
پی‌آمد بحران کنونی در اقتصاد ایران، معکوس شدن شتابان آسانسور طبقاتی است. اقشار و طبقات کارگری و زحمتکش در مدت زمانی کوتاه با رشد منفی در توان اقتصادی‌شان روبهرو شده‌اند و این تغییرات سریع و رادیکال قاعدتاً تأثیراتی قریب‌الوقوع بر سپهر اجتماعی و سیاسی ایران خواهد گذاشت. در چنین وضعیتی وقوع یک پدیده، یعنی «وضعیت قحطی‌زدگی ارزی»، حتمی خواهد بود.
«قحطی‌زدگی ارزی» به وضعیتی گفته می‌شود که در آن به دلیل سقوط شتابان نرخ ارز، معامله و فروش هر آنچیزی که بتوان با آن ارز به دست آورد از حاشیه به متن اقتصاد وارد می‌شود. برای نمونه، روغن‌نباتی، برنج، شکر، آرد، گندم، کود شیمیایی، دارو، گوشت و هر آنچیزی که نیاز روزمره در کشورهای همسایه است و در ایران نیز با دلار دولتی و به صورت سوبسیدی تأمین می‌شود، جولانگاه قاچاقچیان سازمان‌یافته می‌شود.
با اعمال دور جدید تحریم‌های ایالت‌متحده در هفته‌های گذشته و قرار گرفتن نام ۱۸ بانک و موسسه مالی در لیست تحریم‌ها عملاً امکان تأمین مالی مستقیم کالاهای اساسی و دارو از ایران سلب شده است. هم‌اکنون تنها راه تداوم این خریدها استفاده از کانال صرافی‌های دوبی، استانبول و هرات است که شنیده می‌شود آمریکا برای دور نهایی تحریم‌ها در هفته‌های آینده، در حال طراحی مکانیزمی برای از دور خارج کردن این تنها کانال باقی مانده است.
از سوی دیگر اقتصاد ایران با بحرانی چند جانبه روبهرو است، بر اساس تحقیقی که مرکز پژوهش‌های مجلس درباره تبعات اقتصادی بحران کرونا در سال ۱۳۹۹ انجام داده است، تولید ناخالص داخلی ۷٫۵ تا ۱۱ درصد سقوط خواهد کرد و دو میلیون و ۸۷۰ هزار تا ۶ میلیون و ۴۳۰ هزار شغل از دست خواهد رفت.
عمده مشاغل از دست رفته در دهک‌های یک تا سه یا پایین‌ترین دهک‌های درآمدی خواهد بود. این سه دهک با بالاترین نرخ بیکاری و یا اشتغال موقت مواجه هستند. بیش از ۶۰ درصد دهک اول مشاغل موقت دارند و این رقم در دهک دوم و سوم نیز نزدیک به ۵۰ درصد است.
افت تولید ناخالص داخلی و بحران بیکاری، بیش از همه درآمد دهک‌های پایین جامعه را هدف قرار داده است و نکته تأسف‌اور این است که این طبقات به دلیل فقدان شغل یا حضور در مشاغل موقت عمدتاً از چتر حمایت‌های اجتماعی مبتنی بر شغل، یعنی تأمین اجتماعی و بیمه درمانی وابسته به آن، محرومند.
برخلاف آنچه گفته می‌شود، دست‌کم در ایران، کرونا نه به عدالت که از قضا به‌شکل طبقاتی گروه‌های هدفش را انتخاب می‌کند. تأثیرات کرونا بر کارگران و زحمتکشان ایران تنها به مخاطرات جانی و سلامت محدود نمی‌شود و آن‌ها با تبعات گسترده بیکاری، فقر بیشتر و از دست رفتن امنیت غذایی دست و پنجه نرم می کنند.
بحران کرونا از ابتدای اسفند سال گذشته در حالی پای به ایران گذاشت که روند سقوط ارزش پول ملی که از نیمه دوم سال ۹۷ شروع شده بود، با تزریق گسترده ارز باقی‌مانده در صندوق توسعه ملی تا حدودی در محدوده ۱۲ هزار تومان تثبیت شده بود. البته پیش‌بینی می‌شد که با توجه به کاهش چشم‌گیر ذخایر ارزی و استفاده از منابع این صندوق برای تأمین کسری بودجه، سال ۱۳۹۹ به سالی با التهابات ارزی تبدیل شود. ولی وقوع کرونا و همچنین توسعه برنامه تحریمی ایالات متحده، روند افزایش نرخ ارز را به شکلی بی‌سابقه شتاب داد و ارزش پول ملی تنها در محدوده شش‌ماهه نخست سال ۱۳۹۹، بیش از ۲۵۰ درصد سقوط کرد. دور جدید سقوط ارزش پول ملی که هنوز چشم‌اندازی هم برای پایان آن وجود ندارد، تحت تأثیر کاهش درآمدهای نفتی رخ داده است.
مرکز آمار در آخرین گزارش فصلی خود که در ابتدای شهریور منتشر کرد، تصویری نسبتاً روشن از بحران اقتصادی ایران نشان داد. این اطلاعات که سه‌ماه نخست سال ۹۹ را دربرمی‌گیرد، این موضوع را روشن ساخت که اقتصاد ایران برای هشتمین فصل متوالی با رشد اقتصادی منفی دست‌وپنجه نرم می‌کند و روز‌به‌روز از حجم اقتصاد کشور کاسته می‌شود.
کاهش درآمدهای عمومی دولت در بخش ارزی و ریالی به گسترده‌ترین بحران کسری بودجه در تاریخ ایران منجر شده است و راه‌حل دولت برای زنده‌مانی در شرایط کنونی، تخلیه سرمایه‌های حقیقی از طریق سازوکار بازار بسته سرمایه در ایران است.
فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصاد و دارایی، در گزارشی که مردادماه به مجلس شورای اسلامی ارائه داده گفته است که دولت موفق شده در چهار ماه نخست سال ۹۹، حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان از سرمایه‌های حقیقی را به بورس بکشاند. ورود این میزان سرمایه به بورس نه به دلیل تغییر نگرش ایرانیان به شیوه استفاده از سرمایه‌های شخصی، که نشان از بحران فزاینده در بازارهای سودآور دیگر از جمله ارز، طلا و مسکن است.
مردادماه پارسال، وقتی‌که معاون سازمان برنامه‌وبودجه ایران اعلام کرد که دولت با کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی مواجه شده است، افق بحران اقتصادی در سال ۱۳۹۹ نیز عیان شد. رقمی که این مقام سازمان برنامه اعلام کرد، تازه وضعیت خوش‌بینانه اقتصاد در سال گذشته بود چرا که همچنان تحقق درآمد ۱۵۴ هزار میلیارد تومانی از مالیات مفروض بود. مشخص بود که این میزان درآمد مالیاتی در زمانه‌ای که کشور با بحران تراز تجاری منفی، تورم و افت تقاضا مواجه است، محقق نخواهد شد.
گرچه هنوز دولت به‌صورت رسمی میزان کسری بودجه در سال ۹۸ را اعلام نکرده است ولی بر اساس میزان درآمدهای محقق شده مالیاتی می‌توان رقم نهایی کسری را حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرد. این به آن معنا است که از بودجه عمومی ۳۸۶ هزار میلیارد تومانی دولت در سال ۹۸، تنها ۲۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد تحقق‌یافته وجود داشته و ۴۳ درصد بودجه کسری داشته است.
سال ۹۹ اما ماجرایی به‌شدت بدتر از سال ۹۸ دارد. از همان روزی که دولت لایحه بودجه را در آذرماه سال گذشته به مجلس فرستاد، عمده تحلیلگران هشدار دادند که این لایحه در بخش درآمدی با عدم تحقق گسترده مواجه خواهد شد. پیش‌بینی می‌شد که در صورت ثابت ماندن میزان درآمدهای تحقق‌یافته در سال ۱۳۹۸، امسال دولت دست‌کم با کسری بودجه ۲۴۸ هزار میلیارد تومانی مواجه شود. اکنون روشن شده که این میزان کسری به رقم بی‌سابقه ۲۸۰ هزار میلیارد تومان بالغ خواهد شد.
معنای این میزان کسری بودجه آن است که دولت تنها برای ۳۸ درصد از تعهدات هزینه‌ای خود در سال جاری پول دارد و حدود ۶۲ درصد از هزینه‌ها باید از طرق دیگر تأمین شود یا اینکه تخصیصی برایشان صورت نگیرد.
نگاهی به روند رشد کسری بودجه به نسبت بودجه عمومی دولت در هفت سال گذشته، وضعیت کنونی اقتصاد ایران را به ما نشان می‌دهد.
دولت برای مقابله با افت قابل پیش‌بینی درآمدهایش، در بودجه امسال ردیف درآمدهای ناشی از فروش اموال منقول و غیرمنقول را با رشد هزار درصدی نسبت به بودجه ۹۸ به رقم ۵۱ هزار میلیارد تومان رساند. بخشی از این اموال شرکت‌هایی هستند که در عرضه‌های گوناگون فصل بهار راهی بورس شده‌اند. حتی برخی صنایع که هنوز در حد طرح در دست اجرا هستند و عملیاتی نشده‌اند مانند پتروشیمی کازرون هم به بورس عرضه شد و در اقدامی عجیب یک طرح فرضی ارزش معاملاتی پیدا کرد.
در سه سال گذشته که دولت با بحران هردم فزاینده کسری بودجه مواجه بوده است، به‌صورت کلی دو راه برای پوشاندن این کسری استفاده شده است:
راه نخست اصلاح بخش هزینه‌ای و بازنگری ریاضتی بودجه بود. برای نمونه دولت در تیرماه سال گذشته بودجه را به میزان ۶۸ هزار میلیارد تومان کوچک کرد و البته با وجود این انقباض عملیاتی، در انتهای سال باز هم با ۱۸۰ هزار میلیارد تومان کسری مواجه شد.
راه دوم استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و استقراض بوده است. برای نمونه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در تابستان سال گذشته موافقت کرد که دولت حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد مازاد از طریق برداشت از صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی، انتشار اوراق قرضه و فروش اموال منقول و غیرمنقول به بودجه تزریق کند.
هنوز گزارشی از نتیجه این تصمیم منتشر نشده است ولی اگر این تصمیم عملیاتی شده باشد، دولت توانسته ۱۰۰ هزار میلیارد از ۱۸۰ هزار میلیارد کسری خود را از این طریق تأمین کند. اما دولت در سال جاری چگونه می‌خواهد با کسری بودجه‌ای به‌مراتب بزرگ‌تر از سال ۹۸ مقابله کند؟
دست‌اندازی دولت به جیب مردم از طریق کشاندن سرمایه‌های حقیقی به بورس در چهار ماه نخست توانست ۹۰ هزار میلیارد تومان از این کسری را بپوشاند. این البته در صورتی است که روند خروج سرمایه از بورس را در نظر نگیریم. در هفته‌های گذشته شاخص کل بورس، که در مردادماه رکود دو میلیون واحدی را هم زده بود، در میانه شهریور با افت ۵۰۰ هزار واحدی روبهرو شد. در روز ۲۹ مردادماه، ظرف چند ساعت هزار و ۲۶۴ میلیارد تومان از بورس خارج شد و این در حالی بود که صف فروش در همان روز ۱۵ هزار میلیارد تومان بود.
بر اساس آخرین نظرسنجی که مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) انجام داده است، ۳۹٫۱ درصد پاسخگویان گفته‌اند اساساً پس‌اندازی ندارند. نکته جالب‌توجه در این نظرسنجی آن است که گرایش به بازار بورس برای حفظ دارایی نسبت به سال ۹۸، رشد ۶۰۰ درصدی داشته است و از ۱٫۵ درصد به ۹٫۲ درصد رسیده است. بخش عمده این سرمایه پس‌اندازهایی است که در بانک‌ها نگهداری می‌شد و اکنون با کاهش ارزش پول ملی و صعودی شدن تورم، هرلحظه از مقدار و ارزش آن‌ها کاسته می‌شود.
با توجه به رشد هزینه‌ها در بخش مسکن، حمل‌ونقل و خوراکی در کنار فقدان لایه حفاظتی ناشی از پس‌انداز، وضعیت کنونی برای این بخش از جامعه بحرانی است. سبد معاش یا هزینه خانوارها به هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که متوسط درآمد خانواده کارگری سه میلیون تومان برآورد می‌شود و وقوع پدیده «دستمزد گرسنگی» را در طبقات کم‌درآمد جامعه حتمی می‌سازد. «دستمزد گرسنگی» به شرایطی گفته می‌شود که مجموع درآمد ماهیانه فرد حتی کفاف تأمین هزینه خوراک او را ندهد.
پی‌آمد بحران کنونی در اقتصاد ایران، معکوس شدن شتابان آسانسور طبقاتی است. اقشار و طبقات کارگری و زحمتکش در مدت زمانی کوتاه با رشد منفی در توان اقتصادی‌شان روبهرو شده‌اند و این تغییرات سریع و رادیکال قاعدتاً تأثیراتی قریب‌الوقوع بر سپهر اجتماعی و سیاسی ایران خواهد گذاشت. در چنین وضعیتی وقوع یک پدیده، یعنی «وضعیت قحطی‌زدگی ارزی»، حتمی خواهد بود.
«قحطی‌زدگی ارزی» به وضعیتی گفته می‌شود که در آن به دلیل سقوط شتابان نرخ ارز، معامله و فروش هر آنچیزی که بتوان با آن ارز به دست آورد از حاشیه به متن اقتصاد وارد می‌شود. برای نمونه، روغن‌نباتی، برنج، شکر، آرد، گندم، کود شیمیایی، دارو، گوشت و هر آنچیزی که نیاز روزمره در کشورهای همسایه است و در ایران نیز با دلار دولتی و به صورت سوبسیدی تأمین می‌شود، جولانگاه قاچاقچیان سازمان‌یافته می‌شود.
قاچاق داروی وارداتی و فروش آن در ترکیه سود ۸۰۰ درصدی برای دلالان دارد. برنج با سود ۲۰۰ درصدی، گوشت با سود ۳۵۰ درصدی، روغن، شکر و گندم با سودهای بیش از ۵۰۰ درصدی از دیگر اقلامی هستند که هم‌اکنون به صورت صادرات معکوس قاچاق می‌شوند.
قاعدتاً این حجم از قاچاق جز با استفاده از امکانات و منافذ دولتی در سیستمی به غایت غیرشفاف و رانتی امکان‌پذیر نیست، اما این قاچاق به هر صورت که رخ بدهد نتیجه آن کمبود دارو و مواد غذایی و رسیدن به وضعیت قحطی است.
با نگاهی به وضعیت کنونی اقتصاد ایران و فارغ از نگاه‌های سیاسی، بخش بزرگی از کارگران و زحمتکشان کشور، و حتی بخشی از طبقه متوسط، با بحران‌های پیچیده کمبود دارو و از دست رفتن توان تأمین مایحتاج روزمره مواجه شده‌اند.
این تصویر از مجموعه وضعیت اقتصادی کشور به دو واقعیت بسیار نگران‌کننده اشاره دارد:
نخست این که تشدید تحریم‌های ضدانسانی و کشندهٔ امپریالیسم آمریکا برای به زانو درآوردن مقاومت جمهوری اسلامی از طریق قربانی کردن مردم ایران، اقتصاد کشور را با بحرانی عمیق روبهرو ساخته که خروج از آن با ادامهٔ سیاست‌های نئولیبرالی حاکم عملاً غیرممکن است. همان‌طور که آمارهای موجود نشان می‌دهد، تمامی تلاش‌های حکومت برای خروج از بحران اقتصادی از طریق دستکاری سطحی سیاست‌های مالی و پولی بدون برخورد ریشه‌ای به مسألهٔ ساختار انگلی مالکیت سرمایه در ایران، و بدون ریشه‌کن کردن فساد و سوءاستفاده‌های مالی، نه‌تنها هیچ کمکی به کاهش بحران نکرده است، بلکه اقتصاد ایران را هرچه بیشتر به‌سمت یک فروپاشی کامل سوق داده است.
دوم، و از آن نگران‌کننده‌تر، این واقعیت است که حاکمیت جمهوری اسلامی با انتقال فشار فزایندهٔ تحریم‌های اقتصادی به طبقات تهیدست و محروم جامعه، که اثرات فاجعه‌بار آن را در سطر سطر گزارشات بالا از وضعیت فاجعه‌بار زندگی توده‌های میلیونی مردم مشاهده می‌کنیم، عملاً هر روز راه را برای پیروزی برنامه‌های امپریالیسم برای درهم شکستن این مقاومت ایران بازتر کرده است و می‌توان انتظار داشت که تداوم این وضعیت نه فقط به فروپاشی کامل اقتصاد کشور بلکه به یک انفجار اجتماعی کور، که تنها می‌تواند مورد بهره‌برداری امپریالیسم و دستیاران داخلی آن قرار گیرد و استقلال سیاسی ایران را نابود کند، بیانجامد.
برای جلوگیری از چنین فاجعه‌ای، نیروهای صادق مدافع استقلال و منافع ملی مردم ایران فرصتی بسیار کوتاه دارند. میهن ما اکنون در لبهٔ پرتگاهی عمیق قرار گرفته است. باید بی‌درنگ تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی (*) لازم را به حاکمیت جمهوری اسلامی تحمیل کرد و مانع سقوط کشور به درون این پرتگاه امپریالیسم‌ساخته شد.
* رئوس تحولات مورد نظر در بخش «ملاحظات تاکتیکی ما برای مبارزه در شرایط کنونی» از سند تحلیلی سایت «۱۰ مهر» آمده است.