عملکرد دولت روحانی در زمینهٔ حقوق کارگران

مروری بر پیشینه و کارنامهٔ فعالیتهای وزیر کار کنونی، از سویی تصویر یک فرد آشنا با مسایل حوزهٔ کارگری و از سویی دیگر تصویر یک کارشناس امور امنیتی و اطلاعاتی را بدست میدهد.

تصویر اول: علی ربیعی پیش از انقلاب، بهعنوان تکنیسین در کارخانه «جنرال موتورز» به کار اشتغال داشت. وی در سالهای نخست پس از پیروزی انقلاب، از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰ از اعضای «شورای عالی کار» بود و از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۹ روزنامهٔ «کار و کارگر» را اداره میکرد. یعنی همان روزنامهای که در حال حاضر امتیاز آن به «خانه کارگر» تعلق دارد.

تصویر دوم: مسؤولیتهای اجرایی و حوزهٔ مطالعاتی علی ربیعی از ابتدای دههٔ ۶۰ بدین سو از قرار زیر است:
مسؤولیت اطلاعات سپاه در استانهای شمالی ایران؛ ریاست مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی (وابسته به وزارت اطلاعات) از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳؛ معاونت وزیر اطلاعات در زمان تصدی ری شهری و فلاحیان تا سال ۱۳۷۴؛ ریاست دبیرخانه و مسؤول اجرایی شورای عالی امنیت ملی؛ عضویت در شورای سیاستگذاری مرکز بررسیهای راهبردی ریاست جمهوری تا سال ۱۳۸۴؛ مشاور اجتماعی محمد خاتمی طی ۸ سال ریاستجمهوری وی و بالاخره مشاور مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام از سال ۱۳۷۴ تاکنون.

علی ربیعی دارای مدرک دکترا در رشتهٔ مدیریت استراتژیک است و بهعنوان محقق و نویسنده در حوزهٔ جامعهشناسی سیاسی دارای تألیفاتی میباشد.

به این ترتیب در حال حاضر فردی در رأس وزارت کار جمهوری اسلامی قرار دارد که از یک سو با مسایل کارگران آشنایی دارد و از سوی دیگر با بهرهوری از تجارب کار اطلاعاتی و امنیتی با مسایل مربوط به زندگی میلیونها کارگر میهن ما برخورد میکند.

یادآوری این نکتهٔ تاریخی نیز خالی از فایده نیست که در سالهای نخست پس از پیروزی انقلاب، علی ربیعی، «کارگر مبارز مسلمان»، بهعلت برخورداری از پیشینیهٔ مبارزاتی پیش از انقلاب و آشنایی با مسایل کارگری، کاندیدای مورد نظر مهندس موسوی برای پست وزارت کار بود که با مخالفت شدید جناح راست حکومت روبرو شد. اما در سال ۱۳۹۲، رأی موافق نزدیک به ۶۰ درصد نمایندگان مجلس به ربیعی نشان داد که اکثریت «اصولگرای» مجلس اکنون او را گزینهٔ مطلوبی تشخیص دادهاند.

در ادامه، ابتدا نگاهی گذرا به وعدههای حسن روحانی به کارگران میاندازیم.

«وعده»های حسن روحانی به کارگران

در مراسم دولتی روز جهانی کارگر امسال، حسن روحانی کارگران را «ستون فقرات تولید کشور» دانست و اظهار داشت: «اولین قدم در اشتغال، امنیت شغلی کارگران است» … «دفترچههای بیمهٔ درمانی باید ارتقاء پیدا کنند، ارزش لازم را پیدا کنند تا مردم ما از نظر مسألهٔ درمان دارای دغدغه خاطر نباشند» … «شکلگیری تشکلهای مدنی، مردمی و انجمنهای خاص در میان کارگران آزاد و بدون مشکل باشد. کارگران باید بتوانند از طریق تشکلها و جمعیتهای آزادشان صدای خود را به گوش مسؤولان و وزارت کار راحت و شفاف برسانند. دولت نباید در این تشکلها مداخله کند. این تشکلها مردمی است، در اختیار مردم است و دولت صرفاً باید بستر لازم را برای این فعالیت و حمایت لازم را نسبت به این جمعیتها انجام دهد».

عملکرد دولت حسن روحانی و وزارت کار آن در زمینهٔ چگونگی برخورد به مشکلات حاد کارگران کشورمان، بهترین معیار برای سنجش پایبندی این دولت به وعدههای فوق است. این نوشتار را با بررسی موارد مهمی از این عملکرد ادامه میدهیم.

۱ـ لایحههای «خروج از رکود» و «حمایت از تولید»

سرمایهداران و کارفرمایان دلیل تعویق در پرداخت مطالبات کارگران را کمبود نقدینگی و کاهش تولید اعلام کردهاند. دولت روحانی نیز برای خروج از این وضعیت، دو لایحه تهیه کرده است: لایحهٔ «خروج از رکود» و لایحهٔ «حمایت از تولید». حقوق و امنیت شغلی کارگران به وضوح در این دو لایحه نادیده گرفته شده است.

در لایحهٔ «خروج از رکود»، معافیتهای متعدد، افزایش واگذاری واحدهای تولیدی، حمایت از بخش خصوصی و کاهش قوانین و مقررات دست و پاگیر برای سرمایهگذاران در نظر گرفته شده است. وزیر اطلاعات طی اظهاراتی گفته است که «دولت وظیفه دارد شرایط را برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی امن کند». بنا به گفتهٔ فرشاد مومنی، مشاور ارشد اقتصادی  مهندس موسوی، این لایحه «تکبعدی و دارای جهتگیری همسویانه با سیاستهای تعدیل اقتصادی» است. تحریک تقاضا و آزادسازی قیمتها از راهکارهای پیشبینی شده در برنامه خروج از رکود است که به افزایش تورم دامن خواهد زد و فشار بیشتری بر کارگران تحمیل میکند.

لایحهٔ «حمایت از تولید» نیز علاوه بر تأکید بر تسریع واگذاریها، خواستار اصلاح ماده ۲۷ قانون کار شده است. بر اساس پیشنهاد دولت، با اصلاح این ماده، حق فسخ قراردادهای دائم کارگران به کارفرمایان واگذار میشود. طرح «امنیت شغلی کارگر و امنیت سرمایهگذاری کارفرما» که از سوی وزارت کار ارایه شده است نیز حذف یا تغییر مادهٔ ۲۷ قانون کار را مد نظر قرار داده است. در شرایطی که طبق آمار ارایه شده توسط وزارت کار تنها ۷ درصد از کارگران با «قرارداد رسمی» کار میکنند، طرح مذکور که ظاهراً هدف «حذف قراردادهای موقت کارگران» را در نظر دارد، حتی امنیت موقت شغلی کارگران در محدوده زمان قرارداد را هم از بین میبرد و اخراج کارگر صرفاً با اتکا به سلیقهٔ کارفرما انجام خواهد گرفت.

در شرایطی که هنوز این طرح و لایحهها به تصویب نرسیده است، دولت روحانی و وزارت کار آن، اجرای این لوایح را در عمل آغاز کردهاند. بر اساس خبری که در روز شنبه، ۱۵ شهریور ماه منتشر شد، در دیدار نمایندهٔ «گروه شرکتهای سرمایهگذاری صنعتی» چین با قائممقام وزیر کار در امور بینالملل، محمد تقی حسینی به طرف چینی اطمینان داد «در راستای ترغیب سرمایهگذاری خارجی هر گونه موانع فعالیت سرمایهگذاران با اولویت مورد بررسی قرار گرفته و مرتفع میشود». آیا این وعده قائممقام وزارتخانهای که با زندگی کارگران سروکار دارد، معنایی جز محدود کردن بیشتر حقوق کارگران با هدف کسب «اعتماد» سرمایهگذار خارجی دارد؟

۲ـ دستمزد حداقل کارگران در سال ۱۳۹۳

مادهٔ ۴۱ قانون کار صراحت دارد که حداقل دستمزد کارگران باید بر مبنای تورم افزایش یابد. مرکز آمار، نرخ تورم در سال ۱۳۹۲ را ۳۶/۵ درصد اعلام کرد. در صورتیکه «شورای عالی کار»، که ریاست آن با علی ربیعی وزیر کار است، حداقل حقوق کارگران برای سال ۱۳۹۳ را با ۲۵ درصد افزایش بهتصویب رساند که بیش از ۱۰ درصد با نرخ رسمی تورم فاصله دارد.

۳ـ لغو کسر حق بیمهٔ بن کارگری

در تاریخ ۱۷ تیر ماه سالجاری، «شورای عالی کار» بنا به پیشنهاد وزیر کار، لغو کسر حق بیمه از بن کارگری را تصویب کرد. ۵ روز بعد، تقی نوربخش، مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی چنین گفت: «محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت در روزهای گذشته با نوشتن نامهای برای آقای ربیعی از اعتراض صنعتگران به سازمان تأمین اجتماعی بهدلیل کسر حق بیمه از بن کارگری خبر داده بود».

در سال ۱۳۶۶ بهعلت کمبود شدید منابع مالی دولت و بهمنظور کمک برای حفظ قدرت خرید کارگران، دولت مهندس موسوی تصمیم گرفت تا بخشی از حقوق کارگران بهطور غیرنقدی و بهصورت بن پرداخت شود. در طول ۲۷ سال، به بهانهٔ غیرنقدی بودن این بخش از حقوق کارگران و برخلاف مفاد مواد ۲ و ۳۰ «قانون تأمین اجتماعی»، بن کارگری شامل کسر حق بیمه نشد. طبق مصوبهٔ مزد ۱۳۹۳ «شورای عالی کار»، بن کارگری باید به صورت نقدی پرداخت شود و لذا دیگر توجیهی برای نپرداختن حق بیمهٔ این بخش از حقوق کارگران وجود نداشت. اما وزرای کار و صنعت دولت روحانی، «شورای عالی کار» و «سازمان تأمین اجتماعی» در اقدامی غیرقانونی به زیان کارگران حق بیمهٔ بن کارگری را لغو کردند. با مصوبهٔ «شورای عالی کار» دربارهٔ نقدی شدن بن کارگری، ماهانه ۸۰ هزار تومان به حقوق بازنشستگی اضافه میشد که با تصمیم بعدی این شورا مبنی بر لغو حق بیمهٔ بن کارگری، این مبلغ پرداخت نخواهد شد.

۴ـ طرح استاد ـ شاگردی

«طرح استاد ـ شاگردی نوین» توسط وزارت کار دورهٔ دوم ریاست جمهوری محمود احمدینژاد تصویب و به مورد اجرا گذاشته شد. علیرغم مخالفت فعالین کارگری با این طرح که از جمله به صورت امضای طوماری با بیش از ۵هزار امضاء خطاب به وزیر کار ابراز شد، وزارتخانه تحت مسؤولیت علی ربیعی از لغو این طرح غیرقانونی خودداری کرده است. در ۱۱ مرداد ۱۳۹۳، معاون آموزشی «سازمان فنی و حرفهای» خبر داد که «نظام استاد ـ شاگردی از زمان آغاز اجرا در مجموع ۴۰ هزار نیروی کار را آموزش داده است».

«طرح استاد شاگردی نوین» از سویی ناقض اصول  ۲۸ و ۲۹ قانون اساسی (آزادی انتخاب شغل و ایجاد اشتغال برای همه، تأمین اجتماعی همگانی)، و نیز ناقض فصول ۳ و ۵ قانون کار (شرایط کار نوجوانان، کارآموز و مراکز کارآموزی) است. از سوی دیگر این طرح مغایر با مقاولهنامههای ۱۰۵ و ۱۴۲ سازمان بینالمللی کار (الغای کار اجباری، توسعهٔ منابع انسانی) میباشد که دولت جمهوری اسلامی با پذیرش این دو مقاولهنامه متعهد به اجرایشان شده است.

اختیار به کارفرما در زمینهٔ عدم پرداخت مزد و نقض قوانین تأمین اجتماعی، استمرار زمان بهرهکشی از کار دیگری به بهانهٔ لزوم تجدید دوره شاگردی، و سلب مسؤولیت از وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی برای نظارت بر روابط کار و بیمهٔ کارگران حداقل آسیبهایی است که با اجرای «طرح استاد ـ شاگردی» به حقوق کار و کارگران وارد می شود. ادامهٔ اجرای این طرح، افت سطح مهارتهای فنی، افزایش حوادث کار، رواج کار اجباری، حذف تأمین اجتماعی از زندگی کارگران، گسترش بیقانونی در بهکارگیری نیروی کار و تضعیف هر چه بیشتر امنیت شغلی کارگران را در پی خواهد داشت.

مخالفت با «طرح استاد ـ شاگردی» از سوی بخشی از تشکلهای رسمی کارگری نیز پیگیری میشود، به طوریکه در نشست سالجاری سازمان بینالمللی کار، نمایندگان یکی از این تشکلها (مجمع سراسری نمایندگان کارگران ایران) که هیأت ایران را در این اجلاس همراهی میکردند، شکایتی را علیه تداوم اجرای «طرح استاد ـ شاگردی» در دبیرخانهٔ این نهاد جهانی طرح کردند.

۵ـ مقابله با اعتراضات کارگری

شاهد موارد متعددی از عملکرد منفی علی ربیعی، وزارتخانهٔ متبوع وی و ادارات کار شهرستانها در مقابله با مطالبات کارگران و اعتراضات آنها نسبت به تضییق حقوقشان میباشیم (۱). برای ارایه تصویری از کارنامهٔ دولت روحانی در این زمینه، مهمترین اعتراض کارگری سالجاری، اعتصاب معدنچیان بافق را مورد بررسی قرار میدهیم.

از اردیبهشت ماه سالجاری، ۵۰۰۰ کارگر سنگ آهن مرکزی بافق در اعتراض به خصوصیسازی این معدن دو بار دست به اعتصاب زدهاند. وابستگی اشتغال و اقتصاد این شهرستان به فعالیت معادن سبب شد تا اعتصاب کارگران از حمایت اقشار مختلف مردم و همچنین امام جمعه، شورای شهر و برخی از مسؤولین محلی برخوردار شود.

اعتصاب اول معدنچیان ۳۹ روز با مقاومت یکپارچهٔ کارگران و حمایت سایر اقشار مردمی در بافق ادامه یافت و سرانجام بهدنبال نامهٔ اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور و علی طیبنیا، وزیر اقتصاد، مبنی بر لغو واگذاری ۲۸/۵ درصد از سهام معدن به بخش خصوصی، پایان یافت. کارگران دو ماه فرصت برای اجرای خواستهای خود تعیین کردند.

علی ربیعی، وزیر کار مدت کوتاهی قبل از پایان مهلت دو ماههٔ معدنچیان به بافق رفت. از حضور وی نتیجهای حاصل نشد و سرنوشت مطالبهٔ اصلی کارگران مبنی بر توقف خصوصیسازی معدن همچنان در ابهام باقی ماند. چند روز پس از بازگشت علی ربیعی به تهران و از ۵ روز مانده به پایان ضربالاجل کارگران، بازداشت فعالین کارگری سنگ آهن مرکزی بافق آغاز شد و سرانجام ۹ نفر از آنها دستگیر شدند.

دومین اعتصاب حدود ۵ هزار کارگر معدن سنگ آهن بافق در سالجاری، از ۲۹ مرداد ماه در اعتراض به اولین بازداشتها آغاز شد. طبق گفتهٔ کارگران، مرتضی بانک، معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری ایران و رئیس هیأت مدیرهٔ صندوق بازنشستگان کارکنان فولاد «۷۱/۵ درصد از سهام شرکت معدن سنگ آهن مرکزی بافق را تصاحب کرده است». همزمان با کارگران، خانوادههای دستگیر شدگان، اعضای شورای شهر و تعدادی از مردم در مقابل فرمانداری بافق دست به تحصن زدند. شمار متحصنین گاه به هزارها نفر میرسید. متحصنین با سر دادن شعارهایی خواستار لغو خصوصیسازی معدن و آزادی همهٔ کارگران بازداشتی شدند. اعتصاب و تحصن مورد حمایت قاطع امام جمعه و دهها تن از روحانیون شهر قرار گرفت.

کارگران اعتصابی و متحصنین در مذاکرات با مقامات استانی و کشوری بر خواستهای خود مبنی بر، آزادی بدون قید و شرط کارگران بازداشتی، تکمیل کارخانههای جوار معدنی، لغو واگذاری ۲۸/۵ درصد از سهام معدن سنگ آهن بافق به شرکت فولاد خوزستان و پیگیری واگذاری ۱۵ درصد از سهام معدن به بافق برای توسعه زیرساختهای این شهرستان، تا پایان پای فشردند و تلاش مسؤولان استانی و کشوری برای منوط کردن آزادی کارگران به پایان اعتصاب و سپردن وثیقه بینتیجه ماند. بنا به گفتهٔ معاون سیاسی و امنیتی استاندار یزد: «در جلسه شورای تأمین استان یزد که ۸ شهریور با حضور حسین ذولفقاری، معاون امنیتی وزیر کشور و ابوالحسن فیروزآبادی، قائم مقام وزیر کار برگزار شد، واگذاری سهام ۲۸/۵ درصدی به بخش خصوصی منتفی شد و ما نیز همین را به کارگران اعلام کردیم» .سرانجام با آزادی معدنچیان بازداشتی در ۱۲ شهریور، کارگران به اعتصاب خود پایان دادند.

واقعیت کنونی زندگی میلیونها کارگر میهنمان چیست؟

* مطالبات معوقه، بهویژه و بیش از هر چیز، پرداخت حقوقهای عقب افتادهٔ ماههای گذشته، به مطالبهٔ اصلی کارگران تبدیل شده است. روزی نیست که خبری از اعتراض کارگران برای دریافت دستمزدهای عقب افتادهشان منتشر نشود؛
* به گفتهٔ «محمدرضا بقائیان»، نمایندهٔ کارگران در «شورای عالی کار»، ۹۳ درصد کارگران دارای قراردادهای موقت کار هستند. بهعبارت دیگر کارگران از هیچگونه امنیت شغلی برخوردار نمیباشند. تعطیلی واحدهای تولیدی و در نتیجه بیکاری کارگران به امری عادی و روزمره تبدیل شده است؛
* بنا به اظهارات علیرضا محجوب، دبیرکل «خانه کارگر» و رئیس فراکسیون کارگری مجلس، «بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، متوسط هزینهٔ خانوارها در سال گذشته [۱۳۹۲] یک میلیون و ۴۰۰هزار تومان بوده در حالیکه حداقل دستمزد کارگران ۶۰۸هزار تومان تعیین شده است ». نامبرده همچنین در مرداد ماه امسال چنین گفته بود: «۹۰ درصد کارگران زیر خط فقر زندگی میکنند و ۱۰ درصد دیگر هم فاصلهای با خط فقر ندارند»؛
* بیش از یک سال از استقرار دولت حسن روحانی میگذرد، اما نه تنها هیچ نشانهای از شکلگیری «آزاد و بدون مشکل» «تشکلهای مدنی، مردمی» متعلق به کارگران به چشم نمیخورد، بلکه از فشار بر فعالین و تشکلهای مستقل کارگری کاسته نشده است. فعالینی که بهدلیل مبارزه برای حقوق کارگران در زندان هستند نیز در شرایط دشواری بسر میبرند.

این حقایق تلخ نشان میدهد که بر خلاف «وعده»های حسن روحانی به کارگران در مراسم دولتی روز جهانی کارگر امسال، سیاستهای دولت وی و عملکرد وزارت کار آن، نه تنها وضعیت پرداخت مطالبات معوقه، تناسب مزد با نرخ تورم، امنیت شغلی، شرایط تأمین اجتماعی و بیمههای درمانی، بستر فعالیت فعالین و تشکلهای مستقل کارگری و … را بهبود نبخشیده است، بلکه ادامهٔ هدفمند سیاستهای نئولیبرالی موسوم به «تعدیل اقتصادی»، که از زمان هاشمی رفسنجانی آغاز شد و در دورهٔ احمدینژاد با شدت تمام تداوم یافت، توسط دولت روحانی، زمینهٔ خانه خرابی بیشتر کارگران و زحمتکشان میهن ما را فراهم خواهد کرد.

جنبش کنونی مردم ایران ریشه در آرمانهای تحقق نیافتهٔ انقلاب بهمن ۵۷ دارد و ادامهٔ منطقی همان روند انقلابی است. تحقق اهداف این جنبش تنها از طریق حضور فعال مردم، و بهویژه زحمتکشان، در صحنهٔ مبارزه امکانپذیر خواهد بود. در عینحال، در این مسیر میتوان و باید از تمام امکانات، از جمله استفاده از شکافهای موجود در هیأت حاکمه برای تعمیق آنها، استفاده از بنبستها و عقبنشینیهای اجباری حاکمیت، بهرهگیری از فرصتهای انتخاباتی برای طرح خواستها و پشتیبانی از کاندیداهایی که سیاستهایشان بهطور نسبی فرصتی برای پیشبرد جنبش، حتی گامی کوچک بهجلو، ایجاد میکند، استفاده کرد. از این دیدگاه، شرکت در انتخابات اخیر و رأی به آقای روحانی اقدامی درست و بهجا بوده است.

تجربهٔ معدنچیان بافق نشان میدهد که تنها راه مقابلهٔ کارگران و زحمتکشان ایران با سیاستهای نئولیبرالی دولت حسن روحانی، مبارزه یکپارچه و همبستهٔ آنان در برابر این سیاستها است.

در پایان، باید این نکته را مورد توجه قرار داد که موفقیتهای مبارزهٔ معدنچیان بافق، از جمله مدیون حمایت سایر اقشار مردمی و بخشی از نیروهای پیرامون حاکمیت در این شهرستان بوده است. از این زاویه، میباید این مبارزات و خواستهای کارگران را در چارچوب عمومی جنبش کنونی مردم ایران ارزیابی کرد.

(۱) ـ مهمترین مورد در سال ۱۳۹۲، مقابله با اعتراض صنفی ۲۲۰۰ کارگر معدن چادرملو و سرکوب انجمن صنفی آنها بود. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه به دو مطلب زیر که در تارنگاشت «مهر» منتشر شده است، مراجعه کنید:

مبارزه کارگران زحمتکش معدن چادرملو تا دستیابی به خواستههایشان ادامه خواهد یافت
اعتصاب حق کارگران معدن چادرملو است

طبق آخرین خبری که در تیر ماه سالجاری منتشر شد، بهرام حسنینژاد، دبیر انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت طوس (مستقر در معدن چادرملو) از شکایت خود در دیوان عدالت اداری در اعتراض به تأیید حکم اخراجش در هیأت حل اختلاف اداره کار یزد خبر داد. این فعال کارگری با اشاره به مواد ۲۵ و ۲۷ قانون کار بیان کرد: «شرکت آسفالت طوس در زمان اخراجم برخلاف قانون، آییننامه انضباطی نداشت. همچنین علاوه بر آن که هیچ نوع تذکر کتبی توسط کارفرما به اینجانب ابلاغ نشد، نظر انجمن صنفی کارگران نیز اخذ نشد در حالی که من دبیر انجمن صنفی کارگران بودم».