پرداخت بهای قانون‌گریزی و تصمیمات نادرست توسط بیمه‌پردازان عادلانه نیست
علی زند، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی، به خبرنگار ایلنا گفت: دولت پرداخت یک دوم حداقل دستمزد و یک دوم بیمه‌پردازی در لایحهٔ برنامهٔ توسعه هفتم را که تحویل مجلس شده است، حذف کرد. اما افزایش سن و سابقهٔ بازنشستگی در مشاغل عادی و سخت و زیان‌آور، محاسبهٔ میانگین ۵ سال آخر بیمه‌پردازی برای دوران بازنشستگی، و تغییر نحوهٔ محاسبهٔ پرداخت حق بیمه را در قالب مادهٔ ۲۹ و تحت عنوان اصلاحات سنجه‌ای تکرار کرده است.
وی ادامه داد: محاسبهٔ میانگین حقوق و دستمزد ۵ سال پایانی خدمت به‌جای ۲ سال پایانی اشتغال، دستاوردی به جز فقیرترکردن کارگران در دوران بازنشستگی به‌همراه نخواهد داشت. با چه استدلالی سهم حق بیمهٔ دولت و کارفرما کاهش یافته و به سهم بیمه‌پرداز اضافه شده است؟ طرح چنین مسائلی نه‌تنها امنیت و معیشت کارگران را بهبود نمی‌بخشد، بلکه تضعیف بنیان اقتصادی و اجتماعی خانواده‌ها را نیز در پی دارد.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی اظهار داشت: یکی از راهکارهای جذب جوانان جویای کار، بازنشستگی افرادی است که ۳۰ سال سابقهٔ کار و ۵۰ سال سن دارند. اگر سن و سابقهٔ کار افزایش پیدا کند، اشتغال جوانان تحصیلکردهٔ جویای کار قطعاً به‌تأخیر خواهد افتاد و فرصت اشتغال برای آنها از بین می‌رود. اشتغال با همین شرایط سنی و سابقهُ فعلی نیز به‌دلیل‌عدم امنیت شغلی، قراردادهای کوتاه‌مدت، و استرس‌های ناشی از کار و بیماری‌های شغلی، برای کارگران دشوار است.
زند، با انتقاد از این‌که در لایحهٔ هفتم توسعه موضوعاتی مانند قرارداد موقت و امنیت شغلی و معیشتی کارگران مورد توجه و در اولویت قرار نگرفته است، تصریح کرد: منطقی‌تر این بود که ابتدا دغدغهٔ قرارداد موقت، امنیت شغلی و معیشت حل را می‌کردند، بعد به‌فکر افزایش سن و سابقه باشند. از لایحهٔ هفتم توسعه این‌طور به‌نظر می‌رسد که دولتمردان می‌خواهند با همان شرایط و دشواری‌ها، سابقه و سن را افزایش دهند. تنها به‌همین یک دلیل، توقع اشتغال بیش از ۳۰ سال سابقه کار و ۵۰ سال سن منطقی نیست.
وی به تأثیرات منفی بالا رفتن سابقهٔ کار و سن بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور اشاره کرد و بیان داشت: تغییر میزان سابقهٔ کار و سن بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور بدون در نظر گرفتن شرایط محیطی گروه‌های الف و ب و حتی استانداردهای جهانی، به‌خصوص برای افرادی که ماهیت و صفت سخت و زیان‌آور بودن آن طبق آزمایشات و آلاینده‌سنجی‌های صورت گرفته و به تأیید رسیده است، قطعاً تبعات جسمی و روانی جبران‌ناپذیری را در پی خواهد داشت.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی تأکید کرد: کارفرمایان از سال‌های گذشته مکلف به از بین بردن عوامل آلایندگی‌های سخت و زیان‌آور ظرف مدت ۲ سال بوده‌اند، اما در این خصوص کوتاهی کرده‌اند. آیا سزاورار است که کارگران بهای سهل‌انگاری و ترک فعل کارفرمایان و برخی مسؤولین را که موجب آسیب به سلامت جسم و روح آنها شده، خود بپردازند و امروز با افزایش سن و سابقه بازنشستگی، کارگر را جریمه و به قانون گریز پاداش بدهند؟
وی به کاهش ارزش پول ملی و همچنین تورم افسارگسیخته و نامتعارف کشور در بازهٔ زمانی ۲ دههٔ اخیر اشاره نمود و اضافه کرد: از یکسو تورم سالانه قابل پیش‌بینی نیست و از سویی دیگر تجربهٔ تورم در ۲ دهه گذشته افسارگسیخته و نامتعارف بوده است. همچنین، از نگاهی دیگر، باید به این نکته توجه ویژه داشت که حداقل حقوق کارگران نیز با سبد معیشت خانوار و نیازهای آنها اختلاف بسیار فاحشی دارد.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی همچنین گفت: صاحبان سازمان تأمین اجتماعی مشخص هستند و بر همین اساس قاعدتاً ادغام و انحلال یا انتقال این سازمان باید در اختیار صاحبان آن باشد، چرا که این سازمان دولتی نیست و هزینهٔ نجات صندوق‌ها از ورشکستگی را باید کسانی بپردازند که مسبب آن بوده‌اند. بنابراین، عادلانه نیست که بیمه‌پردازان و صاحبان اصلی بهای قانون‌گریزی و تصمیمات ناصواب و نادرست دیگران در گذشته را بپردازند.
زند خواستار بررسی لایحهٔ مذکور مطابق با خواست موکلین واقعی آن شد و افزود: انتظار داریم نگاه مجلس به برنامه بر محور رعایت حقوق شرکای اجتماعی به‌خصوص کارگران باشد. نمایندگان مجلس باید در راستای تأمین منافع به‌حق کارگران گام بردارند. همچنین می‌بایست در سالی که انتخابات مجلس شورای اسلامی در پیش است، این موضوع برای نمایندگان مجلس قابل تأمل و بررسی باشد.
منبع: خبرگزاری ایلنا، ۱۱ آذر ۱۴۰۲
https://www.ilna.ir/fa/tiny/news ـ ۱۴۲۰۱۵۵