تا «ارباب ها» هستند، نوشتن از ستم‌ها و بیدادگری‌های آنان امری است ناگزیر
«تا “ارباب ها” هستند، نوشتن از ستم‌ها و بیدادگری‌های آنان امری است ناگزیر؛ زیرا “تاریخ ارباب” بویژه در سرزمین کهنسال ما، چنانکه باید نوشته نشده است. چه آن اربابی که صاحب زمین و رعیت بود و چه این اربابانی که کارخانه و کارگر را زیر سلطه دارند.» ـــ علی اشرف درویشیان
وقتی همهٔ جناح‌ها علیرغم اختلافاتشان در سیاست خارجی و برخی رویکردهای اجتماعی ـ فرهنگی، در زمینهٔ اقتصاد اشتراک نظر دارند و جملگی خواهان بسط و گسترش مناسبات سرمایه‌داری آن‌هم از نوع رانتی و نئولیبرال آن می‌باشند؛ وقتی در اقتصاد ما معیارها و دستورات صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی مبنی بر خصوصی‌سازی هرچه بیشتر و حراج صنایع و بنگاه‌های ملی تحت عنوان کوچک شدن دولت، مقررات‌زدایی، سرکوب دستمزدها، سپردن خدمات رفاهی همگانی، آموزش و پرورش، و بهداشت و مسکن به بخش‌های خصوصی تبلیغ و ترویج می‌شود؛ وقتی در ادامهٔ چنین روندی در اقتصاد کشور قانون کار نه برای حفاظت و حراست از حق و حقوق کارگران و ارتقای سطح سلامت و ایمنی در محیط کار، و نه برای تضمین سطح دستمزدی عادلانه و یا حداقل‌های ضرور جهت یک زندگی باعزت، بلکه برای سود و استفادهُ بیشتر صاحبان زر و زور («اربابان») تهیه و تدوین می‌شود، البته طبیعی می‌نماید که ابتداییترین حقوق کارگران، یعنی حق داشتن تشکل صنفی و سندیکا‌ها ندیده گرفته شود، و مجریان قانون و «اربابان» شرکت‌ها و کارخانه‌ها همین قانون نیم‌بند را هم به سخره گرفته و زیر پا بگذارند.
به‌طور مثال، می‌دانیم که وظیفهٔ اعضای شوراهای کارگری (تشکل‌های دولتی که به‌جای سندیکاهای مستقل عَلَم کرده‌اند)، اطلاع‌رسانی، مطالبه‌گری و پیگیری مطالبات کارگران است. آن عده از اعضای این شوراها که وظایف خود را انجام می‌دهند از کار اخراج می‌شوند تا کارگران از این نوع حمایت حداقل هم محروم شوند. در واقع با اخراج اعضای شورا می‌خواهند مانع انجام وظیفهٔ صنفی آنان گردند. از آنجا که حمایت جدی صنفی و سندیکایی وجود ندارد، «اربابان» این شرکت‌ها و کارخانه‌ها بی‌مهابا و بدون کوچکترین ترسی از قانون آنها را از کار اخراج می‌کنند. قانون، همین قانون کار نیم‌بند، برابر مادهٔ ۱۷۸ خود می‌گوید که باید مالک و مدیریت امثال چنین کارخانه‌ها و یا شرکت‌ها برای مجازات به دادگاه معرفی شوند. امّا آیا چنین می‌شود؟ خیر! کارگران به‌یکباره بدون داشتن حق و حقوق برای یافتن شغل تازه، مدت‌ها سرگردان و بدون مستمری رها می‌گردند.
تشکیل جلسات شورای عالی کار بطور مرتب برگزار نمی شود و دولت به در خواست نمایندگان کارگران حتی با امضای سه عضو هم وقعی نمی گذارد. اکنون قریب دوماه است که شورایعالی کار با دستور کار”ترمیم دستمزدها” به عقب می‌افتد و نمایندگان دلیلی هم نمی شنوند. باید پرسید چرا دولت به ابتداییترین خواست جامعه‌ی ۴۵ میلیون نفری کارگران، بی‌توجهی می‌کند؟ و مهم‌تر اینکه تا به کی در کشور در به همین پاشنه خواهد چرخید و عرصه اقتصاد و کار و کارگری جولانگاه تاخت و تاز “اربابان” خواهد بود.
اخبار کار و کارگری
فوق‌العادهٔ خاص: وعده‌ای که بعد از پایان کرونا به‌فراموشی سپرده شد
به‌گزارش خبرنگار ایلنا، فوق‌العادهٔ خاص، یکی از مطالبات جدی کادر سلامت است که به بندهای ۱۵ و ۱۶ ماده ۵۴ آیین‌نامهٔ اداری استخدامی اعضای غیر هیأت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برمی‌گردد. همزمان با شروع همه‌گیریِ کرونا و آغاز دورهٔ سختِ کاری برای اعضای کادر سلامت، وعدهٔ برقراری این حق از دائم سوی مسؤولان تکرار شد. موضوع حتی تا دفتر ریاست جمهوری هم پیش رفت و به مجلس هم کشیده شد، اما بعد از گذشت چند سال هنوز محقق نشده است.
محمدرضا سقائیان فرد (نمایندهٔ جمعی از اعضای کادر سلامت) با بیان اینکه بعد از سال‌ها پیگیری هنوز مطالبه‌ٔ برقراریِ فوق‌العادهٔ خاص به‌نتیجه نرسیده است، گفت: همزمان با همه‌گیری کرونا، صف تقدیر و تشکرهای شفاهی از کادر سلامت هم شکل گرفت. در آن زمان، یکی از مطالبات قانونی کادر سلامت، که از سوی فعالان صنفی مطرح شد، برقراری فوق‌العادهٔ خاص بود. معتقد بودیم که این تشکر باید به‌صورت عملی و عینی باشد.
https://www.ilna.ir/fa/tiny/news ـ ۱۳۸۱۱۳۳
جلسه‌ٔ شورایعالی کار را به‌تعویق نیندازید!
به‌گزارش خبرنگار ایلنا، حسن موسیوند (دبیر خانهٔ کارگر لرستان) در انتقاد از عدم توجه دولت به ترمیم حقوق کارگران گفت: بیش از چهار ماه از سال جاری گذشته اما تورم همچنان می‌تازد؛ به‌طوری که نرخ مسکن، لوازم خانگی، ارزاق عمومی، کالاهای خوراکی و … افزایش یافته است. گرانی و افزایش قیمت‌ها ادامه دارد و با وجود اینکه دستمزد کارگران امسال افزایش قابل توجهی نداشت، اما باز هم تورم و گرانی وجود دارد. سال‌هاست که به‌بهانه‌ٔ تورم، حقوق کارگران را فریز می‌کنند اما سیاستگذاران باز هم توانایی کاهش نرخ تورم را ندارند.
این فعال کارگری گفت: دستمزد یک کارگر کفاف هزینه‌های روزمره را هم نمی‌دهد و کارگران برای خرید اساسی‌ترین نیازهای خود با مشکل مواجه هستند. در چنین وضعیتی کارگران، که بخش قابل توجهی از جامعه را تشکیل می‌دهند، دیگر توان خرید تولیدات را ندارند، به‌همین دلیل، پایین نگه داشتن دستمزد نه‌تنها به تولید کمک نمی‌کند بلکه اتفاقاً ضد تولید است.
موسیوند بیان کرد: عده‌ای دستمزد کارگران را به‌بهانه‌ٔ کاهش هزینه‌های تولید پایین نگه‌می‌دارند و می‌خواهند از این طریق به تولید کمک کنند، اما پایین نگه داشتن دستمزد نه‌تنها کمکی به رشد اقتصادی و افزایش تولید نمی‌کند بلکه سبب رکود نیز می‌شود.
https://www.ilna.ir/fa/tiny/news ـ ۱۳۸۱۱۳۵
ابتداییترین اصول کار شایسته رعایت نمی‌شود
حسین حبیبی (عضو هیات مدیرهٔ کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در ارتباط با الزامات «کار شایسته»، که از توصیه‌های اصلی سازمان بین‌المللی کار است، گفت: کار شایسته چهار ویژگی اصلی دارد: اول آزادی، دوم برابری، سوم امنیت شغلی و اجتماعی و چهارم حفظ کرامت انسانی. او افزود: کار شایسته به این معنی است که همهٔ افراد بتوانند به شغلی دسترسی داشته که درآمد منصفانه، جایگاه اجتماعی، برابری فرصت و امنیت را برای آنها و خانواده‌شان فراهم کند. کار شایسته یعنی افزایش شانس به‌دست آوردن شغل مولد با دستمزد عادلانه در شرایط قابل قبول و آزاد.
حبیبی حقوق بنیادین کار شامل حق تعیین سرنوشت، حق روّیهٔ قضایی عادلانه، حق آزادی اندیشه و بیان، حق آزادی اجتماع و انجمن شامل تجمع و حق داشتن تشکل و امنیت تشکل را از ارکان اصلی «کار شایسته» برشمرد. او مثال می‌زند: شرکت داروگر با ۹۵ سال قدمت قابل قبول غزل خداحافظی را می‌خواند تا تراژدی غم‌انگیز آواره شدن کارگران بار دیگر تکرار شود. کارگران قربانی، و نمایندگان شورای اسلامی کار محکوم به‌اخراج می‌شوند به اتهام این که چرا و بر چه اساسی پیگیر مطالبات کارگری و حقوق بیت‌المال شده‌اند!
به‌گفتهٔ وی، وقتی نمایندگان کارگری به‌جرم پیگیری حقوق اخراج می‌شوند، اما آنهایی که داروگر را به این روز انداخته‌اند از همهٔ حقوق برخوردارند و مجازات در کار نیست، این یعنی ابتداییترین اصول کار شایسته رعایت نمی‌شود!
https://www.ilna.ir/fa/tiny/news ـ ۱۳۸۱۲۴۴
تجمع بازنشستگان کارگری اهواز ، شوش و کرمانشاه
به‌گزارش خبرنگار ایلنا، امروز (هشتم مرداد ماه) جمعی از بازنشستگان در شهرهای اهواز، شوش و کرمانشاه در اعتراض به وضعیت معیشتی مقابل سازمان تأمین اجتماعی جمع شدند. خواسته‌ٔ این بازنشستگان اجرای صحیح مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی و ترمیم مستمری، دریافت حقوق بالاتر از خط فقر، برخورداری از خدمات درمانی رایگان، ارتقای خدمات رفاهی و اعاده‌ٔ استقلال سازمان تأمین اجتماعی است.
https://www.ilna.ir/fa/tiny/news ـ ۱۳۸۲۲۱۰
خودکشی چهار کارگر «پتروشیمی چوار» ظرف مدت یک سال ــ
وقتی فقر و استیصال چاره‌ای جز پایان زندگی نمی یابد
وقتی به آخر خط می‌رسی، دیگر جایی برای ماندن نداری. وقتی با کار کردن و حقوق گرفتن، کمیت زندگی لنگ است و چرخ آن اصلاً ساده نمی‌چرخد، چطور می‌شود با بیکار شدن ناگهانی بعد از ۱۸ سال کار کارگری شرافتمندانه کنار آمد؟ این کنار نیامدن و رفتن، حکایت جانسوز «حیدر محسنی» است؛ متأهل و پدر دو فرزند که با ۱۸ سال سابقهٔ کار، در روزهای آخر هفتهٔ گذشته در پتروشیمی چوار ایلام حکم اخراج را دستش دادند و دیگر جایی برای ماندن و راهی برای زیستن پیدا نکرد، او پنجشنبه شب پنجم مرداد ماه، در خانه خود را حلق‌آویز کرد.
این خبر در مجموعهٔ پتروشیمی چوار ایلام، که اکثریت کارگران آن پیمانکاری و فاقد امنیت شغلی و امید به آینده هستند و مدت‌های مدید است در انتظار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و بهبود نسبی حقوق ماهانه روز را به‌سختی به شب گره می‌زنند، غوغا برپا کرد. کارگران هفتم مرداد در محوطه مجتمع تجمع کردند و خواستار برکناری و مجازات همه آنهایی شدند که حکم اخراج را بعد از ۱۸ سال کار و زحمت به دست «حیدر محسنی» دادند. در آن روز شورای تأمین چوار اطلاعیه داد که «تعدادی از مدیران پتروشیمی ایلام ممنوع‌الورود شدند».
در این اطلاعیه آمده است: «بنا بر مصوبهٔ جمعه شب به تاریخ ششم مرداد ماه ۱۴۰۲ و در پی اتفاق تلخ و ناگوار خودکشی یکی از پرسنل شرکت پتروشیمی ایلام، تعدادی از مدیران و دست‌اندرکاران آن به مجتمع پتروشیمی ممنوع الورود شده‌اند».
وعدهٔ اخراج مدیرانی که پایان محسنی را رقم زدند
روز بعد (هشتم مرداد) با همکاران کارگر متوفی تماس گرفتم. بعد از تجمع و مصوبهٔ شورای تأمین چه اتفاقی افتاد؟ و آیا واقعاً مدیرانی که باعث بیکاری حیدر محسنی، پدر میانسال دو فرزند شدند، دیگر به مجتمع نمی‌آیند و قرار است عزل شوند؟ کارگران پتروشیمی چوار می‌گویند: هنوز چیزی مشخص نیست و هیچ اتفاقی نیفتاده، فقط قول داده‌اند ظرف مدت یک هفته آنهایی که موجب اخراج این شخص شده‌اند، اخراج می‌شوند اما هنوز کسی اخراج نشده و هیچ اسمی به ما اعلام نکرده‌اند. کارگران می‌گویند با جدیت پیگیر مسألهٔ اخراج همکارشان هستند؛ مرگی که به‌غایت دردناک است و مجموعه را تکان داده، هرچند خودکشی حیدر محسنی، اولین خودکشی در مجموعه چوار ایلام نیست.
نوزدهم مرداد ماه ۱۴۰۱، تقریباً یک سال قبل، یک منبع کارگری در شهرستان چوار استان ایلام با تأیید خبر خودکشی دو کارگر جوان گفت: کارگران یاد شده با نام «محمد منصوری» و «علی محمدکریمی» از اهالی روستای آبزا و شهر چوار بودند که به‌دلیل مشکلات خانوادگی و اقتصادی جان خود را از دست دادند. «محمد منصوری» با ۳۲ سال سن و دو فرزند روز ۱۶ مرداد ماه خود را در محل سکونتش حلق‌آویز کرد و «علی محمدکریمی» نیز بعد از گذشت ۲۴ ساعت از حادثهٔ اول خود را به ضرب گلوله از پای درآورد.
چند ماه جلوتر می‌آییم و به روزهای ابتدای دی ماه ۱۴۰۱ می‌رسیم. در این روزها، یک کارگر پیمانکاری پتروشیمی چوار ایلام در اثر مصرف قرص برنج جان خود را از دست داد. منابع کارگری در این پتروشیمی، هویت کارگر جان‌باخته را «آرش تبرک» اعلام کردند. کارگران در آن زمان گفتند: دلیل خودکشی این کارگر، ممنوع‌الورودی بود. او را به کارخانه راه ندادند و در نتیجه با قرص برنج جان خود را گرفت، هرچند آن زمان، رئیس روابط‌عمومی پتروشیمی چوار ایلام در رابطه با مرگ خودخواستهٔ این کارگر به ما گفت: «خودکشی این کارگر ربطی به ممنوع‌الورودی او نداشته و به‌دلیل مسائل شخصی بوده است. این کارگر شنبه سر کار آمد و یکشنبه نیامد و بعد اقدام به خودکشی کرد».
اتفاقات ناگواری که قابل جبران نیست
حالا در چهارمین خودکشی در ظرف یک سال، در موضوع مرگ رنجبار «حیدر محسنی» دیگر جایی برای توضیحات اضافه نمانده است. شورای تأمین شهرستان چوار ماجرا را تأیید کرده است و کارگران در روز بعد از این اتفاق، هم در محوطهٔ مجتمع و هم مقابل فرمانداری تجمع کردند. یک منبع خبری در این باره گفت: همان تجمع کارگران مقابل فرمانداری در ظهر هفتم مرداد باعث شد که شورای تأمین دست به‌کار شود و جلسه تشکیل دهد و اعلام کند گروهی، که البته معلوم نیست چه افرادی هستند، ممنوع‌الورود شده‌اند.
او ادامه داد: چهار خودکشی در یک سال در چوار اتفاق افتاده و هیچ کاری نکرده‌اند! اگر مدیران را برکنار کنند، باز هم دیر است. آیا حیدر محسنی زنده می‌شود؟ این اتفاق ناگوار هرگز قابل جبران نیست، به‌خصوص برای فرزندانی که ناجوانمردانه یتیم شدند.
کارگران پتروشیمی چوار با بیش از هزار نفر شاغل، یک تشکل صنفی مستقل ندارند و نمی‌توانند در مورد ساده‌ترین چیزها نظر بدهند. مراجعهٔ این کارگران به نهادهای مسؤول، از اداره کار گرفته تا فرمانداری، هم نتیجه‌ای نداشته است. هنوز طرح طبقه‌بندی مشاغل برای این کارگران اجرا نشده و هنوز پیمانکاران قرص و پابرجا سر جایشان مانده‌اند، و این کارگران هستند که با سال‌ها سابقه کار با رأی و اراده کارفرما یا به‌عبارت درست‌تر پیمانکار، یک‌شبه اخراج می‌شوند.
دستمزدها پایین است، امنیت شغلی حتی برای باسابقه‌ها تعریف نشده و خبری از تشکل و اجازهٔ اعتراض نیست. در چنین فضایی، چهار کارگر در طول یک سال خودکشی می‌کنند و کارگران خواستار تغییر ساختاری مناسبات کار می‌شوند.
دست خالی کارگران از آنچه توسعه می‌خوانند
بعد از خودکشی حیدر محسنی با تعدادی از کارگران این مجموعه و همکاران متوفی گفت‌وگو کردم؛ گفت‌وگویی آکنده از درددل‌های انباشته سال‌های طولانی. چکیده حرف‌های این کارگران از شرایط سخت کار و بی‌ثباتی مطلق حکایت دارد.
کارگر اول: مشکل ما با پتروشیمی یکی دو تا نیست، مشکلات باید ریشه‌ای حل شود. همهٔ دغدغهٔ ما این شده که پیمانکار جدید کی هست و چه زمانی می‌آید. اگر همین پیمانکار فوق‌الذکر نبود، شاید حیدر محسنی تعیین تکلیف می‌شد و این اتفاق برایش نمی‌افتاد….
کارگر دوم: کاسبان شرکت‌های پیمانکاری نمی‌ذارن حیدر محسنی و ماها تعیین تکلیف بشیم. البته علاوه بر پیمانکارها، خیلی‌ها این وسط دارن سود می‌برن، سود مناقصه‌ها کم نیست….
کارگر سوم: باید مسؤولین مرتبط چاره‌اندیشی کنن. خیلی راجع به حذف پیمانکار وعده دادن ولی نتیجه چی شد؟ چرا همهٔ مجموعه پتروشیمی باید زحمت بکشن تا جیب چند نفر خاص پر بشه؟!
و باز همان کارگر اول: از قضا این چند نفر هیچ نقشی در توسعهٔ پتروشیمی ندارند….
«حیدر محسنی» قطعا در توسعه پتروشیمی نقش داشت. آن کارگران دیگری که دست به خودکشی زدند یا بعد از اخراج بیمار و خانه‌نشین شدند و سکته کردند، همه در توسعهٔ پتروشیمی نقش داشتند اما نه‌تنها جیب‌هایشان پر نشد، بلکه شفاهی یا در یک تماس تلفنی به آنها گفتند «دیگر شما را نمی‌خواهیم، همه آنچه با دستان پینه‌‌بسته شما بالا آمده، حالا مال ماست، فقط مال ما….»
نسرین هزاره مقدم
https://www.ilna.ir/fa/tiny/news ـ ۱۳۸۲۱۹۰
میثم لطیفی: «قرارداد معین» شد اما یک میلیون نیروی شرکتی «تبدیل وضعیت» نشدند
میثم لطیفی نزدیک دو سال با قرارداد معین شدن نیروهای شرکتی نهادها، که بسیاری از آنها مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد دارند و هیچ‌کدام هم مثل خود ایشان از جای دیگر مأمور نشده‌اند و پشتشان هم به هیچ کجا گرم نیست، مخالفت کرد. حالا رئیس جمهور خود ایشان را برخلاف رأی صریح دیوان عدالت، قرار داد کار معین کرده است.
در روزهای گذشته دولت اعلام کرد از آنجا که رأی دیوان بر مبنای ایراد به مأموریت میثم لطیفی از دانشگاه امام صادق(ع) صادر شده بود، مأموریت ایشان به دولت را منتفی می‌دانیم ولی (این ولی خیلی اهمیت دارد) با انعقاد قرارداد کار معین، رابطهٔ اداری ایشان با دولت دوباره برقرار می‌شود؛. به این ترتیب، او به‌عنوان یک فرد که دارای «قرارداد کار معین» است، همچنان در منصب ریاست سازمان امور استخدامی کشور باقی خواهد ماند! واقعاً چه اصرار سنگینی بر ماندن این فرد دارند؛ کسی که مدت‌هاست یک‌تنه مقابل تبدیل وضعیت شرکتی‌های نهادهای دولتی و قرارداد معین شدن آنها ایستاده است و مدام برای طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت بهانه می‌تراشد!
حالا علیرغم دوبار رأی صریح دیوان عدالت، مخالف‌خوان اصلی حذف پیمانکاران در مسند ریاست سازمان امور استخدامی باقی می‌ماند، و گویا صدای حدود یک میلیون نیروی شرکتی و قراردادیِ نهادهای دولتی و عمومی اصلاً به گوش دولت نخورده است!
https://www.ilna.ir/fa/tiny/news ـ ۱۳۸۲۴۸۱