مصوبه‌ٔ همسان‌سازیِ مجلس را اصلاح کنید
تأمین منابع متناسب‌سازیِ حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی وظیفهٔ دولت است.
خبرگزاری ایلنا، ۱۱ آذر ۱۴۰۲، عباسعلی سلطانی‌کیا، رئیس کانون عالی کارمندان دولتی بازنشستهٔ مشمول قانون تأمین اجتماعی، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص مصوبه‌ی مجلس برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: دولت همان‌طور که به صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و دیگر صندوق‌ها کمک می‌کند، در مورد صندوق‌های تأمین اجتماعی نیز باید از منابع ملی برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی کمک بگیرد. در واقع این عملکرد دولت‌هاست که سبب بالا رفتنِ نرخ تورم شده و وضعیتِ اقتصادی را به اینجا رسانده است، پس این دولت است که باید هزینهٔ این سیاستگذاری‌ها را بدهد، هرچند عدم کمک دولت مانع انجام وظایف تأمین اجتماعی نسبت به بازنشستگان نمی‌شود. وی بیان کرد: سازمان تأمین اجتماعی باید ابتدای سال همه‌ٔ حقوق را بر اساس مادهٔ ۹۶ متناسب‌سازی کند، حقوق بازنشستگان حداقل‌بگیر را به سطح حداقل شاغل بیمه‌پرداز برساند، و همچنین درصدِ افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح را مطابق با نرخ تورم و هم‌اندازه‌ی بازنشستگان حداقل‌بگیر افزایش دهد.
سلطانی‌کیا گفت: نحوه‌ٔ افزایش دستمزدها سبب شده بود که تا سال ۹۹ بازنشستگان سایر سطوح حدود ۱۱۴ درصد کاهش دریافتی داشته باشند، که با متناسب‌سازیِ سال ۹۹ و ۱۴۰۰ بخشی از این کاهش جبران شد. اما برای تکمیل این عقب‌ماندگی باید متناسب‌سازیِ دیگری صورت بگیرد.
رئیس کانون عالی کارمندان بازنشستهٔ مشمول قانون تأمین اجتماعی، مصوبه‌ٔ مجلس برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را به‌ضرر بازنشستگان تأمین اجتماعی دانست و گفت: این مصوبه بدون مطالعه و بدون توجه به مدل بیمه‌پردازی بازنشستگان تأمین اجتماعی تصویب شده است. این‌که گفته می‌شود حقوق بازنشستگان طی سه سال به ۹۰ درصد شاغلان متناظر برسد، در واقع به ضرر بازنشستگان سایر سطوح تأمین اجتماعی است که این کار نه‌تنها حقوق آنها را افزایش نمی‌دهد که باعث کاهش حقوق این بازنشستگان نیز می‌شود.
روایتِ بلاتکلیفی ۱۶ نفر از کارگران بازنشستهٔ شهرداری شوش برای دریافت سنوات
خبرگزاری ایلنا ـ ۱۱ آذر ۱۴۰۲، جمعی از کارگران بازنشستهٔ شهرداری شوش در تماس با خبرنگار ایلنا، گفتند: ۱۶ کارگر بازنشستهٔ شهرداری شوش هستیم که از ۲۵ اسفند سال ۱۴۰۱ با استفاده از قانون سخت و زیان‌آور بازنشسته شده‌ایم، با این حال، پس از گذشت ۸ ماه، هنوز شهرداری علیرغم توان مالی کافی مطالبات سنواتی آنها را نمی‌پردازد.
به‌گفتهٔ یکی از کارگران بازنشسته، کارفرما در زمان بازنشستگی کارگران وعده‌ٔ پرداخت مطالباتشان را می‌داد، اما بعداً به بهانه‌های مختلف، از جمله مشکلات مالی، از پرداخت مطالبات سنواتی کارگران طفره رفت. این کارگر دربارهٔ روند پیگیری حقوقی دریافت مطالبات خود و دیگر همکارانش گفت: بعد از بدقولی شهرداری، سه تا چهار نفر از کارگران بازنشسته به‌صورت مجزا به ادارهٔ کار شهرستان شوش شکایت کردند و ادارهٔ کار حکم به پرداخت مطالبات سنواتی آنها داد، اما کارفرما تمکین نکرد و پرونده برای اجرای احکام به سایر مراجع قضایی انتقال پیدا کرد. به گفته او، بعد از کش و قوس‌های فراوان، در نهایت نهاد قضایی در حالی با قبول مشکلات مالی کارگران و شهرداری، یکسال دیگر به شهرداری فرصت پرداخت مطالباتمان را داد، که باتوجه به شرایط سخت اقتصادی، کارگران تحمل بی‌پولی و مشکلات ناشی از آن را ندارند.
این کارگر دربارهٔ جرئیات مطالبات کارگران بازنشسته شهرداری شوش گفت: میانگین سنوات پایان خدمت هر یک از بازنشستگان بر اساس سوابق کاری حدود ۱۸۰ تا ۲۱۰ میلیون تومان است، که کارفرما به بهانهٔ نداشتن منابع مالی، توان پرداخت آن را ندارد. وی با بیان این‌که مابقی کارگران بازنشسته‌ای که طرح شکایت نکرده‌اند مطالبات خود را به‌مرور و طی چند سال دریافت خواهند کرد، گفت: خانواده‌های کارگران بازنشسته برای حق سنوات برنامه‌ریزی کرده‌اند، اما با روالی که شهرداری در پرداخت سنوات بازنشستگان در پیش گرفته است، ارزش نقدی طلب آنها نیز کاهش می‌باید.
معطلی دوسالهٔ کارگران شهرداری رودبار برای دریافت ۴ ماه حقوق
خبرگزاری ایلنا، ۱۰ آذر ۱۴۰۲ ـــ یکی از کارگران پیمانکاری شهرداری رودبار به خبرنگار ایلنا گفت: حدود ۷۰ کارگر شاغل در شهرداری رودبار هستیم که به‌عنوان کارگر خدماتی، فضای سبز و کارگر سایر مجموعه‌های شهرداری تحت نظارت پیمانکار تأمین نیرو در مناطق مختلف شهر رودبار مشغول به کار هستیم. او با بیان این‌که در حال حاضر حقوق جاری خود را بدون اضافه‌کاری دریافت می‌کنیم، افزود: جدا از اضافه‌کاری‌ها، بعد از گذشت دو سال، چهار ماه حقوق مربوط به سال ۱۴۰۰ همراه با اضافه‌کاری‌های کارگران در زمان مسؤولیت شهرداری سابق پرداخت نشده و شهردار فعلی نیز مسؤولیت پرداخت آن را برعهده نمی‌گیرد.
این کارگر با بیان این‌که همچنین مانده‌ٔ مرخصی، پول مرخصی و دو ماه حق بیمه (شهریور و مهر) کارگران پرداخت نشده است، و در نتیجه برخی کارگران برای درمان در بیمارستانهای ملکی تأمین اجتماعی با مشکل روبرو شده‌اند، دربارهٔ پرداخت نشدن حق سنوات کارگران گفت: حق سنوات ما کارگران از سال ۹۸ به‌بعد پرداخت نشده است. وی با بیان این‌که تنها راه نجات کارگران پیمانکاری، تبدیل وضعیت و حذف شرکتهای پیمانی است، افزود: از شهردار رودبار در مقام کارفرمای اصلی می‌خواهیم چاره‌ای برای پرداخت مطالبات قدیمی کارگران بکند. وضعیت معیشتی کارگران خوب نیست و روزگار سختی را می‌گذرانند.