مردم ایران میان دو لبه قیچی ـ بخش پایانی
پُررنگ شدن دوگانه «تداوم جمهوری اسلامی و بدتر شدن روزبه‌روز وضعیت» یا «تابع امپریالیسم آمریکا شدن» نتیجه قرار گرفتن مردم در دو لبه این قیچی است. وجود چنین شرایطی کار را برای احزاب و نیروهای سیاسی اصیل و حامی توده‌ها سنگین‌تر و البته مهم‌تر می‌سازد. چنانچه هدف از مبارزه از میان برداشتن ستم طبقاتی، حفظ استقلال و تأمین پایدار منافع توده‌های محروم باشد، چاره‌ای جز مبارزه در هر دو جبهه، علیه امپریالیسم و علیه حاکمیت استبدادی وجود ندارد و نیروهای چپ می‌بایست تاکتیک‌های مناسب برای مبارزه در این دو جبهه به نفع توده‌ها را به‌کار ببندند.
سایت «۱۰ مهر» تلاش خواهد کرد تا سیاست‌ها و تاکتیک‌های مبارزاتی پیشنهادی خود را برای شرایط امروز ایران در شماره آینده اعلام و به نظرخواهی بگذارد.
اجرای دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران، از روز ۱۴ آبان ماه آغاز شد. ما در این نوشتار که بخش نخست (۱) آن را در تاریخ ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۷ منتشر کردیم، تلاش می‌کنیم تا ضمن بررسی چگونگی روند اعمال تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران، از سال ۲۰۰۶ (۱۳۸۵) تا به امروز، به این پرسش پاسخ دهیم که اجرای کدام سیاست‌ها توسط حاکمیت جمهوری اسلامی به اعمال موفقیت‌آمیز تحریم‌ها یاری رسانده است. تلاش ما در این راستاست که به یاری اسناد و فاکت‌ها نشان دهیم که در طی ۱۲ سال اخیر، جابجایی دولت‌ها در آمریکا، اهداف ایالات متحده در ارتباط با ایران را به‌طور ماهوی دچار دگرگونی نساخته است. همچنین سعی می‌کنیم نشان دهیم که در دوره زمانی مورد‌نظر، سیاست‌های اقتصادی جناح‌های مختلف حاکمیت جمهوری اسلامی ماهیت یک‌سان و ضدِ مردمی داشته‌اند. در تهیه این نوشتار، از‌جمله از مستندات کتاب ریچارد نفیو، طراح «تحریم‌های هوشمند» علیه ایران، استفاده شده است.
در بخش نخست این نوشتار، همراه با بررسی موضوع اعمال تحریم‌ها علیه ایران از سال ۲۰۰۶ تا تصویب قطع‌نامه ۱۹۲۹ شورای امنیت در ۱۰ ژوئن ۲۰۱۰، به بازبینی مختصات سیاست‌هایی که از سوی دولت احمدی‌نژاد به‌مورد اجرا گذاشته شد، به‌گونه‌ای که زمینه موفقیت اجرای «تحریم‌های هوشمند» دولت اوباما را فراهم کرد، پرداختیم.
در ادامه این نوشتار به تشریح چگونگی تشدید بازهم بیشتر تحریم‌ها تا تصویب برجام؛ برجام به‌مثابه تخته‌پرشی برای سایر اهداف آمریکا؛ میراث اوباما در مورد تحریم‌ها برای ترامپ؛ خروج دولت آمریکا از برجام؛ وضعیت کنونی اقتصاد کشور و آنچه با دور جدید تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران پیشِ روی ماست، خواهیم پرداخت.
از تشدید تحریم‌ها تا تصویب برجام
به‌دنبال تصویب قطع‌نامه ۱۹۲۹ شورای امنیت در ۱۰ ژوئن ۲۰۱۰، که برای نخستین بار تحریم‌های سازمان ملل، صنایع و صادرات نفت و گاز ایران را نشانه گرفت، تلاش دولت اوباما در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ بر جلب همراهی سایر کشورها با اعمال کامل تحریم‌ها علیه ایران متمرکز بود. در این رابطه، دولت ایالات متحده از سه سطح تحریم‌ها، یعنی تحریم‌های سازمان ملل، تحریم‌های چندجانبه از سوی متحدان آمریکا و تحریم‌های شركتی و سازمانی كه تحت فشار آمریكا ـ قانون «سیسادا» (۲) ـ اعمال شد، استفاده می‌کرد.
چهره بین‌المللی ایران در آن زمان کاملاً «نامطلوب» نبود. از سوی دیگر ایران عملکرد پیچیده‌ای را برای دور زدن تحریم‌ها در پیش گرفته بود. دولت اوباما برای مقابله با این شرایط، با یک استدلال ساده، اما قوی، این موضوع را جا انداخت که ناکامی در حل موضوع هسته‌ای ایران از راه دیپلماتیک، احتمال جنگ دیگری را در خاورمیانه افزایش می‌دهد. اوباما بارها و بارها، با اعلام آمادگی دولت آمریکا برای استفاده از زور، بر لزوم پیشگیری از دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای تأکید کرد. شعارهای ماجراجویانه احمدی‌نژاد نیز زمینه را برای موفقیت تلاش‌های ضدِ ایرانی دولت آمریکا مساعدتر کرد. با این همه، در عمل راهی مؤثر برای هدف قرار دادن بخش نفت و بانک مرکزی ایران وجود نداشت. در اینجا این نکته نیز باید مورد توجه قرار گیرد که تحریم‌ها علیه ایران نمی‌بایست بر بازارهای نفت و سیستم مالی بین‌المللی در دوره‌ای که سرمایه‌داری جهانی در حال مقابله با آثار ناشی از بحران اقتصادی سال‌های ۹ـ۲۰۰۸ بود، تأثیر منفی بگذارد.
دولت و کنگره آمریکا که یکی تحت کنترل حزب دمکرات بود و دیگری را حزب جمهوری‌خواه تحت ید خود داشت، به این توافق رسیدند که یک سیستم جیره‌بندی برای خرید نفت ایران ایجاد کنند. در این زمینه، بند ۱۲۴۵ قانون الزامات «دفاع ملی آمریکا» به‌تصویب رسید که براساس آن:
ـــ به رئیس‌جمهور آمریکا این امکان داده می‌شد در صورتی که بازارهای جهانی نفت کشش قطع صادرات نفت ایران را نداشت، بالافاصله تحریم‌ها متوقف گردد؛
ـــ امکان مستثنی کردن برخی از کشورها از تحریم‌ها را فراهم می‌آورد، کشورهایی که در یک دوره ۱۸۰ روزه توانسته باشند مقدار خرید نفت از ایران را به‌شدت کاهش دهند؛
ـــ دولت آمریکا می‌تواند کشورهایی را که نتوانسته‌اند در یک دوره ۱۸۰ روزه خرید نفت از ایران را کاهش دهند، به‌صورت گسترده و کامل از نظام مالی آمریکا کنار بگذارد.
اجرای این قانون علیه ایران با موفقیت همراه بود:
ـــ متوسط صادرات نفت ایران که بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۱، ۲میلیون و ۳۲۰هزار بشکه بود، بعد از تحریم‌ها بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ به ۱/۱ میلیون بشکه، یعنی به‌میزان یک میلیون و ۲۲۰هزار بشکه کاهش یافت؛
ـــ تولید ناخالص ملی ایران در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ از ۳ درصد تا ۶/۶ درصد کاهش یافت؛
ـــ در سال ۲۰۱۲، ارزش پول ملی تا ۳ برابر کاهش یافت.
بر اثر اعمال «تحریم‌های هوشمند» علیه ایران، «درد ناشی از تحریم‌ها» افزایش یافت و «استقامت در برابر تحریم‌ها» زایل شد. ما در بخش نخست این نوشتار به‌طور مستند نشان دادیم که دولت احمدی‌نژاد با پشتیبانی همه ارکان قدرت، روند اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری را در کشور، تعمیق کرد و سرعت بخشید. به‌ویژه تأکید کردیم که عملکرد این دولت در زمینه اشتغال، تولید، واردات و سیاست‌های بانکی و مالی نشان می‌دهد که چگونه دولت‌های نهم و دهم، زمینه اجرای «موفق» «تحریم‌های هوشمند» را علیه میهن و مردم ما فراهم کرد. اعتراف ریچارد نفیو، مسئول تیم طراحی تحریم‌ها علیه ایران در دولت دوم اوباما، در کتابش به نام «هنر تحریم‌ها، نگاهی از درون میدان») در این زمینه جالب توجه است. او با اشاره به نقطه اوج تحریم‌ها در سال ۲۰۱۳، بر تأثیرگذاری «… اصلاحات اقتصادی که ایران قبل از ۲۰۱۳ انجام داده بود، نظیر کاهش یارانه‌ها … و برنامه‌ریزی‌هایی که برای خصوصی‌سازی اقتصاد انجام می‌شد»، تأکید می‌کند.
در چنین وضعیتی، حاکمیت جمهوری اسلامی تصمیم به نرمش در برابر آمریکا گرفت. براساس اظهارات علی‌اکبر صالحی وزیر امور خارجه وقت، آیت‌الله خامنه‌ای همزمان با تشدید تحریم‌ها، از اواسط سال ۱۳۹۰ (۲۰۱۱)، با پاسخ مثبت به نامه سلطان قابوس پادشاه عمان به وی، برای میانجیگری مذاکرات محرمانه ایران و آمریکا، اجازه داد تا این مذاکرات انجام شود. مذاکرات محرمانه میان نمایندگان ایران و آمریکا ابتدا در اوایل تابستان ۱۳۹۱ (۲۰۱۲) و سپس در اواخر زمستان ۱۳۹۱ (اوایل ۲۰۱۳) انجام شد که دومی، در سطح معاونان وزارت امور خارجه صورت گرفت. با در پیش بودن یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در خرداد ماه ۱۳۹۲ (ژوئن ۲۰۱۳)، مذاکرات محرمانه ایران با آمریکا معلق شد، چرا که حاکمیت جمهوری اسلامی برای مقابله با وضعیت بحرانی داخلی و بین‌المللی که با آن درگیر بود، به سیاست دیگری می‌اندیشید. این موضوعی نبود که از چشم سیاست‌گذاران آمریکایی پنهان باشد. ریچارد نفیو در این زمینه چنین نوشته است:
«… تحول سیاسی انتخاب روحانی و امکان یافتن او برای رسیدن به ریاست‌جمهوری ایران با توجه به فیلترهای فراوانی که در نظام سیاسی ایران در مورد اشخاص وجود دارد را می‌توان به‌عنوان شاخصی از تضعیف استقامت و اراده ایرانی‌ها برای ایستادگی در برابر غرب و آمادگی آن برای اتخاذ نگرش جدید تلقی کنیم.»
براساس این «نگرش جدید»، بعد از ریاست‌جمهوری حسن روحانی مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه ۱+۵ در سطح وزرای خارجه از سر گرفته شد. جمهوری اسلامی محدودیت‌ها و شفافیت‌هایی فراتر از NPT را پذیرفت تا آمریکا و متحدینش تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را کاهش دهند. این روند در نهایت به تصویب سند برجام و اجرای آن از ژانویه ۲۰۱۶ توسط ایران و کشورهای ۱+۵ منجر شد.
مذاکرات فشرده ایران با کشورهای ۱+۵ و تصویب برجام، مهم‌ترین موضوع سیاسی دوره اول ریاست‌جمهوری حسن روحانی بود که همگان از آن مطلع‌اند و ما از شرح بیشتر درباره آن می‌گذریم. در ادامه تنها به برخی نکات درباره برجام که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، می‌پردازیم.
برجام، به‌مثابه تخته پرشی برای سایر اهداف آمریکا
براساس تفسیر آمریکا که به‌صراحت در متن برجام ذکر شده است، آمریکا «حق» دارد از قوانین تحریمی خود قبل از تصویب برجام، در زمینه «تروریسم [سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی] و حقوق بشر» علیه ایران استفاده کند. اهمیت برخورداری ایالات متحده از چنین «حق»ی مشخص‌تر می‌شود، اگر این نکته را درنظر بگیریم که در پایان دولت اوباما، تحریم‌ها به ابزاری مؤثر در سیاست خارجی آمریکا علیه سایر کشورها تبدیل شد، به‌نحوی که در «سند راهبرد امنیت ملی سال ۲۰۱۵» این دولت، بارها از تحریم‌ها به‌عنوان ابزار اصلی «اعمال قدرت ملی» ایالات متحده یاد شده است. در‌واقع باید گفت که با اعمال تحریم‌ها، برجام به تصویب رسید و با قائل شدن «حق» آمریکا برای مقابله با سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی در سند برجام، زمینه اعمال دور دیگر تحریم‌ها برای پیشبرد اهداف آمریکا علیه ایران، فراهم گردید.
میراث اوباما درباره تحریم‌ها برای ترامپ
با خروج ترامپ از برجام، اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا علیه ایران براساس میراثی بود که از دولت اوباما به‌جا مانده بود. بهترین گواه در این زمینه، ریچارد نفیو است. اطلاعات پراکنده‌ای که در بخش پایانی کتاب طراح «تحریم‌های هوشمند» علیه ایران وجود دارد، مؤید این مدعاست. این کتاب دو ماه پیش از خروج دولت ترامپ از برجام منتشر شده است. قرار دادن این مستندات پراکنده از آخرین بخش کتاب «هنر تحریم‌ها، نگاهی از درون میدان» تحت عنوان «آنچه در پیشِ رو داریم» در کنار یکدیگر، به اندازه کافی گویاست. ریچارد نفیو چنین نوشته است:
ـــ «… مورد[ی] … که تا پایان سال ۲۰۱۶ تحریم‌ها در [آن] نقش مهمی داشته‌اند … رفتارهای بد منطقه‌ای ایران …[است]»؛
ـــ «… رفتارهای ایران در خاورمیانه … نگرانی‌هایی برای آمریکا و متحدانش و همچنین شرکایش در منطقه … به‌وجود آورده است … حمایت مالی و فیزیکی … [از] حزب‌الله … رئیس‌جمهور سوریه بشار اسد و جنبش حوثی‌ها در یمن … می‌توانند اختلاف‌نظرهایی را در حاکمیت آمریکا در مورد نحوه حمایت از توافق برجام به‌وجود آورند و اساساً این سئوال را پیش بکشند که آیا باید به اجرای برجام در دولت ترامپ متعهد بود یا خیر»؛
ـــ «… راهبردی برای مقابله با ایران از‌جمله با استفاده از تحریم‌ها به‌دلیل رفتارهای دیگرش می‌بایست تدوین شود … نخست … حذف یا کاهش محسوس حمایت نظامی یا مالی ایران از گروه‌هایی که تهدیدی برای ثبات و یک‌پارچگی خاورمیانه محسوب می‌شوند … این اقدام باید شامل کشورهایی نظیر یمن، بحرین، عراق و عربستان شود»؛
ـــ «… بعد از ۱۰ سال اعمال تحریم‌های فعال، آمریکا … آسیب‌پذیری‌های ایران در مورد تحریم‌ها را به‌خوبی شناخته [است]»؛
ـــ «رفع تحریم‌ها تحت سند برجام هنوز به ایران امکان ترمیم کامل … نداده است. ازین منظر هنوز ایران آسیب‌پذیری‌های فراوانی نسبت به تحریم‌ها دارد»؛
ـــ «آمریکا باید در تحریم‌های خود هم‌چنان یک‌جانبه عمل کند. تحریم‌های هدفمند … در این زمینه مفید خواهد بود، خصوصاً تحریم‌هایی که خود ایران را هدف قرار دهند، اما در عین‌حال نهادهای خارجی و شرکت‌هایی که با این کشور در این زمینه همکاری می‌کنند را نیز تحت تأثیر قرار دهند … اعمال تحریم‌های هدفمند قابلیت اغنای بین‌المللی بیشتری داشته و به مردم ایران نیز پیام روشن‌تری را منتقل می‌کند … تحریم‌های هدفمند برای بانک‌ها و شرکت‌های بین‌المللی نیز قابلیت مدیریت بهتری دارد ….»
خروج آمریکا از برجام
۱ـ تحریم‌های اولیه و ثانویه
در روز ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ (۸ مه ۲۰۱۸)، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، خروج یک‌جانبه آن کشور را از توافق‌نامه برجام با ایران اعلام کرد. وی تأکید کرد که آمریکا علاوه بر ابقای تحریم‌های گذشته، به اعمال تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران خواهد پرداخت. در روز ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۷ (۵ نوامبر ۲۰۱۸)، تحریم‌های ثانویه، که به‌گفته مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا «بزرگ‌ترین در نوع خود است»، اعلام شد. بخش نفت، ۵۰ بانک ایرانی و شرکت‌های تابعه آنها و در مجموع ۷۰ مؤسسه مالی، حمل و نقل شامل شرکت‌های هواپیمایی از جمله شرکت هواپیمایی ملی ایران و ۶۵ فروند هواپیمای این شرکت و کشتیرانی، سازمان انرژی اتمی و ۲۳ شرکت وابسته به آن و در مجموع ۷۰۰ شخصیت حقیقی و حقوقی ایران در لیست جدید تحریم‌های قرار گرفته‌اند.
جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی که به «سوئیفت» شهرت یافته است، همزمان با آغاز رسمی بازگشت کامل تحریم‌های ایران از سوی آمریکا، اعلام کرد که دسترسی چند بانک ایرانی به این سیستم ارتباطی بین‌بانکی را تعلیق کرده است.
آمریکا برای اجتناب از افزایش بهای نفت، به ۸ کشور اجازه داد که واردات نفت را از ایران، با شروطی ادامه دهند. سه شرطی که وزیر خزانه‌داری آمریکا به‌عنوان شروط معافیت از تحریم برای خریداران نفت ایران گذاشت، عبارتند از یک: هیچ ارزی به دولت ایران پرداخت نشود؛ دو: خرید نفت ایران حداکثر یک‌سوم میزان فعلی باشد و سه: ایران فقط می‌تواند در ازای این فروش، محصولات بشردوستانه مثل غذا و دارو دریافت کند.
برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور مربوط به ایران، گفته است که ایالات متحده مصمم است از مسیری «مرحله‌بندی شده» صادرات نفت ایران را به صفر تقلیل دهد، بی‌آنکه این اقدام باعث افزایش بهای نفت در بازار جهانی شود.
دولت ترامپ کاهش مرحله‌بندی شده خرید نفت ایران را براساس بند ۱۲۴۵ قانون الزامات «دفاع ملی آمریکا»، که در دسامبر ۲۰۱۱ با همکاری تنگاتنگ دولت اوباما و مجالس آمریکا به‌تصویب رسید و در سطور پیشین مفاد آن را برشمردیم، پیش می‌برد.
در حال حاضر، صفر کردن صادرات نفت ایران بسیار دشوار به‌نظر می‌رسد. اما با توجه به بالانس عرضه و تقاضا امکان رساندن صادرات نفتی ایران به زیر یک میلیون بشکه وجود دارد. مؤسسه مطالعاتی IHS که یک مرجع مطالعاتی معظم و معتبر در آمریکا است، برآورد کرده است که با تداوم فشارهای آمریکا صادرات نفت ایران در ژانویه ۲۰۱۹ به زیر یک میلیون بشکه در روز خواهد رسید، ولی بعد از آن این فشار قطعی خواهد بود و تا دسامبر ۲۰۱۹ حدود دویست تا سیصد هزار بشکه دیگر نیز از میزان روزانه صدور نفت ایران کاسته خواهد شد.
۲ـ برنامه نفت در برابر غذا
به این ترتیب عملاً سازوکار تحریمی نفت در برابر غذا علیه ایران شکل گرفته است. قطع اتصال بانک‌های ایران به سامانه سوئیفت، اقدامی دیگر در جهت تشدید تحریم‌ها به‌شمار می‌رود. نکته مهم این است که در دوره قبلی تحریم‌ها ـ قبل از برجام ـ بیشترین فشار، نه از میزان کاهش صادرات نفت، بلکه ناشی از محدودیت جابجایی پول در سطح بین‌المللی بود. ایران قادر نبود از پول همان نفت خامی که صادر می‌شد، استفاده کند. برخلاف ادعای تدوین‌کنندگان تحریم‌ها، این نظام تحریمی حتی سبب اختلال جدی در زنجیره تأمین دارو و مواد غذایی خواهد شد.
۳ـ سازوکار مالی اروپا؛ کوه موش زایید!
در روز ۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۷ (۳۱ ژانویه ۲۰۱۹) آلمان، فرانسه و انگلیس در بیانیه مشترکی تشکیل «سازوکار حمایت از معاملات تجاری» یا INSTEX SAS را اعلام کردند. در این بیانیه آمده است که این سازوکار «یک ابزار انتقالی ویژه با هدف تسهیل تجارت مشروع بین عاملان اقتصادی اروپا و ایران است … [و] در ابتدا با تمرکز بر بخش‌های حیاتی‌تر برای مردم ایران ـ مانند دارو، لوازم پزشکی و مواد غذایی ـ … با رعایت دقیق‌ترین استانداردهای جهانی در زمینه مبارزه علیه پولشویی، تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) و نیز با رعایت تحریم‌های اتحادیه اروپا و سازمان ملل عمل خواهد کرد. در این راستا … انتظار دارد که ایران هر چه سریع‌تر به تمامی تعهدات خود در چهارچوب مفاد FATF عمل کند.»
در حالی که قرار بود اتحادیه اروپا یک سازوکار مالی به‌نام SPV (۳) راه‌اندازی کند، سه قدرت اصلی اقتصادی اروپا سازوکار مالی دیگری به‌نام INSTEX (۴) را اعلام کردند.
پرسشی که پیش می‌آید این است که فرق این دو چیست و چرا اروپایی‌ها همان SPV را ارائه ندادند و امتیاز راهکار جدید برای ایران چه خواهد بود.
SPV می‌بایست یک سازوکار مالی برای مقابله با تحریم‌های غیر‌قانونی ایالات متحده علیه ایران باشد و به‌نوعی یک رویارویی میان اتحادیه اروپا و آمریکا ایجاد می‌کرد. قرار بود که SPV بر‌مبنای قانون مقابله با تحریم‌های ثانویه ایالات متحده علیه کوبا بنا شود و به ایران و شرکت‌های اروپایی کمک کند تحریم‌های آمریکا را دور بزنند.
در صورتی‌که در سازوکار INSTEX فقط مبادلات دارو و مواد غذایی که از طرف آمریکا مورد تحریم نیستند، میان ایران و اروپا صورت می گیرد و این سازوکار قرار است به شرکت‌ها و مؤسسات مالی اروپایی که تمایل دارند با ایران همکاری داشته باشند، راهکارهای تعامل بدون اینکه مورد تحریم و یا جریمه توسط ایالات متحده قرار گیرند را ارائه دهد.
به‌عبارت دیگر، پس از حدود ۳ ماه از برقراری تحریم‌های ثانویه آمریکا، اتحادیه اروپا در پاسخ خواسته قانونی ایران برای برقراری روابط اقتصادی براساس مفاد برجام، ساختاری را ارایه داده است که در بهترین حالت «فعلاً» قرار است در چارچوب آن، ملاحظات سیاست اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران درنظر گرفته شود. به‌اضافه اینکه زمان عملیاتی شدن این ساختار مالی نیز مشخص نیست و شرط پیوستن ایران به CFT و FATF نیز از سوی اتحادیه اروپا منظور شده است.
عملکرد دولت روحانی، جاده‌صاف‌کن سیاست‌های آمریکا علیه ایران
امروز، میهن ما با دور جدیدی از تحریم‌ها از سوی دولت ترامپ روبروست که مبتنی بر تجارب «تحریم‌های هوشمند» دولت اوباما، و شناخت وسیع‌تر و دقیق‌تر نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد ایران است. دور جدید تحریم‌ها در شرایطی فرامی‌رسد که اجرای بی‌سابقه سیاست‌های تعدیل ساختاری در دولت روحانی، به‌ویژه در زمینه سیاست‌های مالی و پولی، بهترین زمینه را برای تأثیرگذاری مخرب تحریم‌ها بر وضعیت اقتصادی کشور و اعمال فشارهای بی‌سابقه بر اقشار فرودست و متوسط جامعه فراهم کرده است. سیاست‌هایی که با حمایت یا سکوت سایر قوای حکومتی و ارکان قدرت در جمهوری اسلامی همراه است.
برای خودداری از طولانی شدن این نوشتار، بررسی عملکرد دولت حسن روحانی را به عرصه مهم شوک ارزی سال ۱۳۹۷ محدود می‌کنیم و در برخی دیگر از زمینه‌ها که آشکارا با اهداف اعمال تحریم‌ها از سوی دولت آمریکا هم‌سویی دارند، تنها به اشاراتی اکتفا خواهیم کرد.
۱ـ شوک ارزی، عوامل افزایش نرخ ارز و تأثیرات آن
ریچارد نفیو، طراح «تحریم‌های هوشمند» علیه ایران که میراث او با خروج دولت ترامپ از برجام مورد استفاده ایالات متحده قرار گرفته است، درباره روند کاهش و سپس زوال استقامت ایران در برابر تحریم‌ها، بیش از هر موضوعی بر دو مسأله اشتغال و ارزش پول ملی تأکید می‌کند. بررسی سیاست دولت روحانی در زمینه نرخ ارز و تأثیرات سقوط بی‌سابقه ارزش پول ملی، به‌خوبی نشانگر هم‌سویی این سیاست با اهداف از پیش تعیین‌شده آمریکا از اعمال تحریم‌ها علیه ایران است.
در سال ۱۳۹۷ و در مدت کوتاه ۶ ماه قیمت دلار در ایران نزدیک به ۳ برابر شد. چنین شوک ارزی در تاریخ ایران بی‌سابقه است. درباره علل افزایش نرخ ارز و عوامل مؤثر در آن، با توجه به آنکه ۸۰ درصد بازار ارز از ناحیه صادرات نفت، پتروشیمی و میعانات گازی تأمین می‌شود، می‌توان نتیجه گرفت که به‌علت کاهش عرضه ارز توسط دولت و شبه‌دولتی‌ها، که عرضه‌کننده اصلی ارز هستند و لذا، ایجاد کمبود مصنوعی و اختلال در بازار از سویی، و عدم کنترل واردات، یعنی تقاضای مصرف ارز از سوی دیگر، روند نرخ ارز در مسیر صعودی قرار گرفته است. نگاه وسیع‌تری به مسأله مورد بحث، ابعاد قضیه را روشن‌تر می‌کند.
یک: آمار رسمی بیانگر آن است که مصرف حقیقی خانوارها افزایش ناچیزی در سال ۱۳۹۶ داشت و در فصل بهار ۱۳۹۷ کاهش یافت. این واقعیت نشان می‌دهد که عامه مردم قدرت مصرف کالاهای وارداتی یا ساخت داخل با قیمت دلار بین ۳ تا ۴ هزار تومان را از دست داده بودند. بنابراین عامل تقاضای مصرف عمومی نقشی در جهت افزایش نرخ ارز نداشته است.
دو: دولت به‌علت کسر بودجه از بهمن و اسفند ۱۳۹۶ و کاهش درآمدهای مالیاتی و فروش نفت در سال ۱۳۹۷ و مهم‌تر از همه افزایش اتکا به درآمدهای نفتی در دو سال اخیر، نرخ ارز را افزایش داده است. دولتی که با بدهی‌های بزرگ ۵۰۰هزار میلیارد تومانی به پیمانکاران و بانک‌ها روبرو است و از سویی با آغاز تحریم‌های نفتی درآمد ارزی آن کاهش یافته است، انگیزه‌ای قوی برای افزایش نرخ ارز دارد.
عملکرد هفت‌ماهه بودجه کشور در سالجاری نشان می‌دهد که سهم درآمدهای نفتی و استقراض به‌شدت بالا رفته است و به ترتیب به ۳۷ و ۲۵ درصد کل منابع دولت بالغ گردیده است. سهم درآمدهای نفتی از درآمدهای دولت (بدون استقراض) از ۳۱ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۵۰ درصد در سال ۱۳۹۷ افزایش یافته است و در مقابل سهم درآمدهای مالیاتی از ۴۱ به ۳۱ درصد کاهش پیدا کرده است. به‌عبارتی، در سالجاری بخش اصلی منابع بودجه دولت از محل فروش نفت و استقراض تأمین می‌شود. افزایش ۵۵ درصدی منابع حاصل از نفت و فرآورده‌ها در شرایط تحریمی و کاهش درآمد ارزی، به‌وضوح نشان می‌دهد که چگونه دولت با افزایش نرخ ارز در پی کسب درآمد بوده است.
ذکر نمونه‌ای مسأله دخالت فعال دولت در افزایش نرخ ارز را مستدل‌تر می‌کند. مطالبات مالباختگان موسسات غیرمجاز به‌شکل شگفت‌انگیزی، براساس تصمیم سران سه قوه تأمین شد. تا این لحظه هیچ مقام رسمی گزارش شفافی در این زمینه ارائه نداده است که محل تأمین این منابع کجا بوده است. دولتی که از لحاظ کسری مالی وضعیت فاجعه‌آمیزی را تجربه می‌کند، وقتی می‌تواند به‌فوریت چندده‌هزار میلیارد تومان از منابعش را آزاد کند و در این مسیر استفاده کند، مشخص می‌شود که از یک محل منابعی ایجاد شده است.
سه: بنگاه‌های شبه‌دولتی گروه دیگر دخیل و ذی‌نفع در افزایش بهای ارز هستند.
بخشی از این بنگاه‌ها شامل پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و صنایع معدنی که وابسته به رانت منابع طبیعی هستند، از آب و برق تا مواد اولیه دیگر را به‌صورت رایگان دریافت می‌کنند و انحصار صدور محصولات را در اختیار دارند. این بنگاه‌ها که تمام هزینه‌های خود را با استفاده از ارز دولتی تأمین کرده‌اند، ارز حاصل از صادرات را در بازار آزاد عرضه می‌کنند. افزایش قیمت ارز در عین‌حال این امکان را فراهم کرد که این بنگاه‌ها بخشی از ارز حاصل از صادرات را به کشور برنگردانند.
بخش دیگر بنگاه‌های شبه‌دولتی، مانند خودروسازان که ۲/۳ میلیارد دلار قطعات، اجزا و خودرو نیمه‌ساخته را با ارز دولتی در ۵ ماهه اول سالجاری وارد کردند و خودروهای مونتاژ شده را با افزایش شدید قیمت و با احتساب قیمت آزاد ارز به بازار عرضه کردند.
چهار: شبه‌خصوصی‌های وابسته به دولت و به‌ویژه فعالان بخش های معدنی و تولیدی انرژی‌بر، اعضای اطاق بازرگانی و همچنین گروه‌هایی که از رانت نرخ ارز دولتی می‌توانند استفاده کنند (مانند کسب منافع کلان از صادرات کاغذ و مقوا، گوجه فرنگی، سیب زمینی و …) از دیگر عوامل مهم افزایش نرخ ارز به‌شمار می‌آیند.
پنج: سفته‌بازان و دلالان که در اقتصاد ایران حضور پُررنگ و نامتعارفی دارند، برای کسب سود وارد بازار ارز می‌شوند و موجب تسریع روند افزایش نرخ ارز می‌گردند.
چنانچه نشان داده شد، دولت، بنگاه‌های شبه‌دولتی، شبه‌خصوصی‌ها، سفته‌بازان و دلالان در یک چیز مشترک هستند و آن افزایش نرخ ارز است.
این بحث ناتمام خواهد بود، اگر به موضوع دزدی آشکار بنگاه‌های شبه‌دولتی و دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای واردات اشاره نشود.
دولت حسن روحانی برای فرار از پاسخگویی در برابر افزایش بی‌سابقه نرخ ارز و کتمان نقش درجه اول دولت در این موضوع، از پدیده عجیبی رونمایی کرد. رئیس‌جمهور، رئیس بانک مرکزی و دیگر مقامات چندین بار از این موضوع پرده برداشتند، که نه تنها صادرکنندگان خُرد، بلکه صنایع پتروشیمی و فولاد و صادرکنندگان منابع معدنی ارزهای خود را به داخل کشور برنمی‌گردانند و به نظام بانکی تحویل نمی‌دهند. یا، بالغ بر ۱۱میلیارد دلار ارزی که برای واردات کالاهای اساسی در سال ۹۷ داده شده است، اصلاً به کشور برنگشته است. آقای روحانی در این نمایش فریبکارانه فراموش می‌کند که هر ذهن ساده‌ای می‌داند که مدیران بنگاه‌های شبه‌دولتی منصوبان دولت هستند و واردکنندگان کالاهای اساسی نیز از معتمدین حاکمیت می‌باشند.
مهم‌ترین تأثیرات افزایش نرخ ارز را بر حیات اقتصادی و اجتماعی مردم و میهن‌مان می‌توان چنین برشمرد:
یک: با کاهش ارزش پول ملی، عامه مردم یک‌سوم از درآمد یا سرمایه ریالی خود را از دست داده‌اند. بخشی از آن به‌صورت مالیات تورمی نصیب دولت و بخشی دیگر نصیب وابستگان به دولت (بنگاه‌های شبه‌دولتی و شبه‌خصوصی) می‌شود. در شرایطی که درآمد عامه مردم به ریال و هزینه آنها به دلار باشد و هزینه بخش‌های شبه‌دولتی و شبه‌خصوصی به ریال و درآمد آنها به دلار باشد، در عمل پدیده غارت مردم توسط این بخش‌ها شکل گرفته است.
دو: منصوری، معاون توسعه و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چند ماه پیش از وضع دور اول تحریم‌های آمریکا که صنایع خودروسازی و فلزات را نشانه رفته بود؛ اظهار داشت که تحریم‌های آمریکا و متحدان آن سبب از دست رفتن ۱/۱ میلیون شغل به‌صورت مستقیم می‌شود. دکتر حسین راغفر در این زمینه چنین اظهار‌نظر کرد که «ارزیابی ما این است که به‌همین میزان مشاغل وابسته به صنایعِ هدف گرفته شده از دست می‌روند. البته حدس ما بیش از اینهاست! ضمن اینکه وزارت کار تنها به مسئله تحریم‌ها توجه کرده است اما آنها به آسیب‌هایی که از ناحیه افزایش نرخ ارز به تولیدکنندگان وارد می‌شود، نپرداخته‌اند.»
سه: نرخ تورم در مهر‌ماه سالجاری به ۵۰ درصد رسید و بنابه نظر اقتصاددانان نهادگرا تا پایان سال، شاهد تورم ۸۰ تا ۹۰ درصدی خواهیم بود.
علاوه بر کالاهای وارداتی که دچار افزایش قیمت بیش از ۲۰۰ درصد شده، میانگین قیمت کالاهای تولید داخل نیز بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. نظر به این که قدرت خرید اسمی خانوارها فقط در حدود ۱۰ درصد بالا رفته است، عامه مردم قدرت مصرف کالاها با قیمت‌های بالای ارز کنونی را ندارند.
همچنین در آبان ماه نرخ افزایش نقطه به نقطه بهای تولیدکننده صنعتی به ۸۲/۱ درصد رسید که ۷۹ درصد بیش از حداکثر نرخ مشابه در شوک ارزی قبلی در سال‌های ۹۱ـ۱۳۹۰ است. این نشان می‌دهد در صورت استمرار قیمت‌های کنونی ارز، اقتصاد ایران بالاترین نرخ‌های تورمی را تجربه خواهد کرد که قدرت تحمل آن از سوی مردم وجود ندارد.
چهار: خط فقر ماهانه برای خانوارهای چهار نفره ایرانی در سالجاری، نسبت به سال ۱۳۹۶ یک رشد نزدیک به ۲۰ درصد داشته است.
پنج: ساخت‌و‌ساز در حوزه مسکن عملاً متوقف شده است، چرا که قیمت بسیاری از مصالح و قطعات مورد نیاز ساختمان‌های در حال اتمام به‌شدت افزایش یافته است. در‌نتیجه، محل‌های کار بسیار زیادی در این حوزه تعطیل شده است.
شش: در تاریخ معاصر اقتصاد ایران بی‌سابقه است که ایران به افغانستان و پاکستان محصولات کشاورزی، همچون سیب‌زمینی و گندم صادر کرده باشد. بلکه همیشه ایران این دسته از محصولات غذایی را از این کشورهای تولیدکننده محصولات کشاورزی وارد می‌کرده است.
علت این تغییر جهت، کاهش ارزش پول ملی ما در برابر ارزهای خارجی است، به‌طوری که محصولات کشاورزی و غذایی در ایران در اثر تضعیف پول ملی برای مصرف‌کننده عراقی، افغانستانی و پاکستانی بسیار ارزان و برای واردکننده‌های این کشورها بسیار جذاب شده است. یک مرغ در ایران ۲۰هزار تومان در عراق ۳۰۰هزار تومان! سیب‌زمینی در ایران کیلویی ۲هزار تومان، در عراق کیلویی ۱۲هزار تومان است.
حسن روحانی در سفر به ارومیه، با عوام‌فریبی رشد ۳۰۰ درصدی صادرات به کشورهای عراق و افغانستان را نشانه تحرک فوق‌العاده صادرات کشور و بنابراین موفقیت سیاست‌های دولت ارزیابی کرد. اما همان‌طور که در بالا توضیح داده شد، اگر به مساله آن‌گونه که هست بنگریم، این رشد به اصطلاح صادرات (یا به‌عبارت درست‌تر غارت انبارهای آذوقه و مایحتاج عمومی مردم توسط گروهی سوداگر داخلی و تجار سودجوی خارجی) تنها یکی از پیامدهای تضعیف بی‌سابقه پول ملی در اثر سیاست‌های دولت و مجلس است. نگاهی به صادرات و واردات گندم، به‌عنوان یکی از کالاهای اساسی، درجه مخرب بودن سیاست ارزی دولت حسن روحانی را به نمایش می‌گذارد.
بنابر آمار رسمی، خرید گندم از کشاورزان تا مهر ماه ۱۳۹۷، ۹/۴۵ میلیون تن بوده است و انتظار خرید بیشتر در سالجاری وجود ندارد. به‌دلیل تضعیف پول ملی، تاکنون ۶ میلیون تن گندم نیز به کشورهای همسایه صادر و قاچاق شده است. با توجه به اینکه مصرف گندم کشور سالیانه ۱۷میلیون تن است، به این ترتیب در ماه‌های پیشِ رو نیاز به واردات حداقل ۷میلیون تن گندم خواهیم داشت. اگر به‌علت کاهش فوق‌العاده ارزش پول ایران نبود و صدور و قاچاق گندم برای سوداگران و قاچاقچیان مقرون به صرفه نبود، نیاز کشور به واردات گندم حدود ۱/۵ میلیون تن بود. در نتیجه سیاست ارزی حاکمیت و کاهش بی‌سابقه ارزش پول ملی، ۶میلیون تن گندم تولیدی زحمت‌کشان روستایی ما به ثمن بخس و در زیر قیمت‌های جهانی به تاراج رفته است و در مقابل ۷میلیون تن گندم با قیمت ارزِ به‌شدت افزایش یافته باید وارد کشور شود که جز فشار شدید گرانی بر گرده زحمت‌کشان نتیجه‌ای به‌بار نخواهد آورد.
۲ـ خط فقر؛ رشد نقدینگی؛ نقش و عملکرد بانک‌های خصوصی
الف ـــ خط فقر
ـــ به گفته دکتر فرشاد مومنی، بنابر گزارش‌های رسمی از سال ۱۳۹۲ تا امروز سالانه ۶۰۰هزار تن به جمعیت فقرای شهری ما افزوده شده است.
ـــ در ۲۴ آذر ماه سالجاری، مسئولان کمیته امداد بیان داشتند، در چند هفته گذشته بر اثر تحولات نرخ ارز در سال ۱۳۹۷، بیش از ۶۰۰هزار خانوار به لیست خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد افزوده شده است.
ـــ به گزارش «رادیو زمانه» در ۸ دی ماه ۱۳۹۷ و به نقل از اکبر ترکان، مشاور ارشد حسن روحانی، از آغاز سالجاری دو دهک میانی به طبقه فقیر افزوده شده‌اند.
ـــ به‌گفته دکتر ابراهیم رزاقی، ۶۰ درصد مزد و حقوق‌بگیران ایران در خط فقر هستند و دور از ذهن نیست که ۸۰ الی ۹۰ درصد بازنشستگان کشور در شرایط کنونی، زیر خط فقر قرار گرفته باشند. همچنین دکتر فریبرز رئیس‌دانا در مصاحبه با سایت «میدان» (۲۲ آذر ماه ۱۳۹۷) اظهار داشت که ۸۰ درصد کارگران زیر خط فقر نسبی و ۵۵ درصد آنها زیر خط فقر مطلق هستند. دکتر حسین راغفر نیز خط فقر را در اکثر شهرهای کشور بالای ۳میلیون تومان اعلام کرد. در حالیکه متوسط حقوق و دستمزدها زیر ۲میلیون تومان است.
ب ـــ رشد نقدینگی
ـــ بنابه گزارش نهم دکتر حسین راغفر و دکتر احسان سلطانی به مردم (۱۲ دی ماه ۱۳۹۷): در دوره پنج‌ساله دولت حسن روحانی حجم نقدینگی در کشور ۲۳۵ درصد افزایش پیدا کرده است. به‌عبارت دیگر از کل نقدینگی موجود در کشور ۷۰ درصد محصول تیم اقتصادی دولت روحانی بوده است.
ـــ با توجه به آماری که در مورد خط فقر در بالا ارائه شد، به‌راحتی قابل تصور است که توده مردم آه در بساط ندارند که با ناله سودا کنند و در شرایط کنونی فقیرتر از آن هستند که تأثیری در رشد نقدینگی داشته باشند. نقدینگی نیز موضوعی نیست که به تحریم‌های آمریکا ارتباطی داشته باشد. تحریم‌ها، بیش از هر موضوعی عامل کاهش درآمد ارزی کشور بوده است. رشد نقدینگی، که بنابه گفته دکتر فریبرز رئیس‌دانا ۷۰ درصد آن متعلق به ۵ درصد مردم است، حاصل اجرای سیاست‌های نئولیبرالی تعدیل ساختاری است که در دولت روحانی شدت بی‌سابقه‌ای یافته است و همچنین محصول سلطه لایه‌های انگل و فاسد بورژوازی بزرگ بر دولت و سایر ارکان حکومتی است که به‌صورت مافیایی عمل می‌کنند. نگاهی به چند آمار، به‌خوبی روشن‌کننده موضوع است.
دولت از طریق افزایش نرخ ارز و استقراض مسئول اصلی ایجاد نقدینگی است. بنابه گفته دکتر احسان سلطانی، میزان استقراض دولت در هفت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۴۳ درصد افزایش داشته است. دولت از بانک مرکزی یا سایر بانک‌ها قرض می‌کند، یا اوراق قرضه می‌فروشد. در‌نتیجه بدهی دولت به سیستم بانکی در مهر ماه امسال ۲۹۷هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال پیش ۲۱ درصد رشد داشته است.
در رابطه با بحث نقدینگی، نه تنها حجم عظیم آن، بلکه ترکیب نقدینگی نیز حائز اهمیت است. طبق داده‌های بانک مرکزی، حجم نقدینگی در مهر ماه سالجاری به ۱۶۹۳هزار میلیارد تومان رسیده است که از این میزان ۲۴۲هزار میلیارد تومان (یعنی ۱۴درصد) پول پُرقدرت (اسکناس و مسکوک) و ۱۴۵۱هزار میلیارد تومان (۸۶ درصد) آن شبه‌پول (سپرده‌های بانکی) است. این حجم نقدینگی در شرایط کنونی اقتصادی مانند آتش زیر خاکستر است؛ چنان‌که جرقه‌های آن را در جریان جهش یک‌باره قیمت ارز شاهد بودیم.
نکته مهم دیگر درباره سپرده‌های بانکی، نه تنها خلق ۸۶ درصد نقدینگی، بلکه سودی است که بانک‌ها بابت این سپرده‌ها پرداخت می‌کنند.
در گزارشی که در روزنامه «شرق» منتشر شده است، دکتر وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی، برآورد کرده است که با احتساب نرخ ۲۰ درصدی افزایش نقدینگی، تا پایان سال ۱۳۹۷ حجم نقدینگی به ۱۹۰۰هزار میلیارد تومان می‌رسد. نامبرده در ادامه گفته است که «اگر از این میزان حدود ۱۷۰۰هزار میلیارد تومان را شبه‌پول شامل سپرده‌های مدت‌دار [درنظر بگیریم، با توجه به] نرخ سود بانکی متوسط امسال [یعنی] ۲۰ درصد … سیستم بانکی باید ۳۴۰هزار میلیارد تومان سود بانکی پرداخت کند. … هفتاد درصد از این حجم سود پرداختی به جیب تنها یک درصد سپرده‌گذاران می‌رود. به تعبیر دیگر یک درصد از سپرده‌گذاران در یک‌سال ۲۴۰هزار میلیارد تومان سود بانکی [یعنی رقمی برابر دو‌سوم کل بودجه عمومی یک‌سال کشور] دریافت می‌کنند، بدون اینکه ریالی مالیات پرداخت کرده باشند … بنابراین ما با یک چرخه عقیم اقتصادی روبه‌رو هستیم که از هیچ تولید ثروت می‌کند.»
چنین امکانات پول‌سازی است که سیاست‌های اقتصادی حاکمیت به این لایه‌های انگلی می‌دهد. اما حاصل رشد دیوانه‌وار و بدون کنترل نقدینگی، افزایش دم‌افزون فشار گرانی و نداری بر گرده اقشار فرودست و متوسط جامعه است.
پ ـــ نقش و عملکرد بانک‌های خصوصی؛ هم‌سویی با اهداف تحریم‌های آمریکا
پ ـــ ۱: نقش و عملکرد بانک‌های خصوصی
در سال ۱۳۷۸ قانون تشکیل بانک‌های خصوصی تصویب شد. در سال ۱۳۷۹ اولین بانک‌های خصوصی تأسیس شد و در سال‌های بعد تعداد آنها به‌سرعت افزایش یافت. امروزه یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصاد کشور، فعالیت همین بانک‌های خصوصی است، به‌طوری‌که در حال حاضر بالغ بر ۷۰ درصد از تسهیلات کشور از سوی این بانک‌ها پرداخت می‌شود و نظارت کافی هم از سوی بانک مرکزی بر کار آنها صورت نمی‌گیرد.
دکتر احسان سلطانی درباره بحران بانکی کشور می‌گوید که به‌علت بدهی‌های زیاد، نظام بانکی دچار قفل‌شدگی است. او اضافه می‌کند که بخش مهمی از سپرده‌های بانک‌های خصوصی موجود نیست و از آنجا که این بانک‌ها قادر به بازپرداخت بهره‌ها نیستند، به استقراض از بانک مرکزی روی می‌آورند.
در‌واقع دولت از منابع عمومی که متعلق به همه مردم ایران است برای نجات نظام بانکی هزینه می‌کند. ذکر آماری در اینجا ابعاد فاجعه را روشن‌تر می‌سازد.
براساس تصمیم جلسه سران سه قوه، با اختصاص ۲۰هزار میلیارد تومان از مؤسسات اعتباری ورشکسته حمایت شد. این رقم ۵ برابر بودجه کمیته امداد است که مسئول سر‌و‌سامان دادن وضعیت معیشتی یک‌میلیون و ۶۰۰هزار خانوار معادل ۳میلیون تن از جمعیت فقیر کشور است. بنابه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ۸۵ درصد از سود سپرده‌های بانکی در جیب ۲/۵ درصد از سپرده‌گذاران می‌رود. یعنی حاکمیت تحت لوای جبران خسارت‌های سپرده‌گذاران، منافع قشر ثروتمند و انگل جامعه را تأمین کرده است. طبیعی است که در چنین سیستم بانکی، تخصیص منابع برای تولید جایی ندارد.
دکتر حسین راغفر و دکتر احسان سلطانی در گزارش نهم خود به مردم (۱۲ دی ماه ۱۳۹۷) حقایق تکان‌دهنده‌ای را در مورد عملکرد بانک‌های خصوصی و کیفیت رابطه آنها با دولت برملا ساختند که به‌صورت فشرده به پاره‌ای از این واقعیت‌ها اشاره می‌کنیم:
«[در طول ۵ سال ریاست‌جمهوری حسن روحانی]:
ـــ مابه‌التفاوت سپرده به تسهیلات بانک‌ها نزد بخش خصوصی با ۷۴۰ درصد رشد از ۶۹هزار میلیارد تومان به ۵۸۰هزار میلیارد تومان صعود کرد که ۷۷ درصد آن مربوط به بانک‌های خصوصی می‌شود. به‌عبارتی با احتساب تسهیلات غیرجاری و مشکوک‌الوصول بانکی، حدود سه‌چهارم ناترازی بانک‌ها در این پنج سال به‌وجود آمده است؛
ـــ بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی با ۳۰۰۰ درصد رشد از ۳هزار میلیارد تومان به ۹۹هزار میلیارد تومان بالغ گردید؛
ـــ سود پرداختی به تسهیلات بانکی معادل حدود نصف حجم نقدینگی می‌باشد. افزایش بی‌رویه سود تسهیلات بانکی موجب شد که با توجه به ناترازی بانک‌ها، نقدینگی با سرعت بیشتری خلق شود. بنابراین روشن است که سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات بانک مرکزی در پشتیبانی از بانک‌های خصوصی، و در نتیجه عملکرد بانک‌های خصوصی عامل اصلی خلق نقدینگی و بحران نظام بانکی محسوب می‌شود؛
ـــ بانک‌های خصوصی فقط در طول هفت‌ماهه اول سالجاری مبلغ ۲۹هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی استقراض کرده‌اند که معادل با ۳۷۰هزار تومان (ماهانه ۵۲هزار تومان، ۷هزار تومان بیش از سرانه یارانه) به ازای هر شهروند کشور می‌باشد؛ این اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی منجر به خلق بالغ بر ۲۰۰هزار میلیارد تومان نقدینگی شده که سهم ۱۲ درصدی از کل نقدینگی را دارد؛
ـــ در طول دوره فروردین ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۷، در حالی که بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی ۱۳هزار میلیارد تومان کم شد، بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی ۹۹هزار میلیارد تومان افزایش یافت. »
پ ـ ۲: هم‌سویی با اهداف تحریم‌های آمریکا
یک نکته مهم در مورد تحریم‌های مالی آمریکا علیه ایران، تقسیم بانک‌های ایران به سه گروه است:
گروه اول، بانک‌های خصوصی هستند که حاکمیت و دولت کنترلی بر آنها اعمال نمی‌کنند، مانند بانک‌های سامان، کارآفرین، خاورمیانه و…. این بانک‌ها مشمول تحریم‌های ثانویه آمریکا نمی‌شوند.
گروه دوم، بانک‌های اصلی کشور که دولتی یا حاکمیتی هستند، نظیر بانک‌های ملی، ملت، انصار و…. این بانک‌ها، براساس تجارب اعمال تحریم‌ها پیش از تصویب برجام، به‌طور نمونه می‌توانند به دور زدن تحریم‌ها کمک کنند. این گروه از بانک‌ها نه تنها مشمول تحریم‌های اولیه و ثانویه شده‌اند، بلکه هر نهاد و مؤسسه داخلی یا خارجی که با این بانک‌ها کار کند، مشمول تحریم‌های آمریکا می‌شود.
گروه سوم از بانک‌ها مشمول تحریم‌های اولیه و ثانویه آمریکا می‌شوند، اما در مورد مواد غذایی و دارویی شامل تحریم‌ها نمی‌شوند.
بنابراین مشاهده می‌شود که ما با یک تحریم ساده از سوی آمریکا روبرو نیستیم، بلکه تحریم‌های هوشمندانه و پیچیده مالی به مورد اجرا گذاشته شده است که زمینه تقویت هرچه بیشتر نقش بانک‌ها و مؤسسات مالی خصوصی را در اقتصاد ایران فراهم می‌سازد، یعنی، همان سیاستی که از دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد آغاز و با شدت از سوی دولت روحانی ادامه یافته است.
سخن پایانی
سیاست کلی آمریکا در قبال ایران در دهه‌های گذشته همواره «رژیم‌چنج» بوده اما تاکتیک‌های حصول به این هدف در دولت‌های مختلف آمریکا اندکی تفاوت داشته است. مذاکرات چندجانبه بانکی، مالی، فنی و اقتصادی با ۶ کشور در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ نیز که به توافق هسته‌ای با ۱+۵ منجر شد در راستای همان سیاست کلی بود. اعمال سنگین‌ترین فشار اقتصادی و بین‌المللی پس از قطع‌نامه ۱۹۲۹، ایران را وادار کرد تا شانس خود را برای حصول توافقی جامع با آمریکا بیازماید. قاعدتاً مذاکره تحت فشار نتیجه مطلوبی برای طرف ضعیف‌تر نخواهد داشت. این مذاکرات چندبعدی به دولت آمریکا تصویری نسبتاً شفاف از توانمندی‌ها و ناتوانی‌ها، نقاط ضعف و قوت و از همه مهم‌تر کانال‌های ایران برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی داد. این تصویر روشن اکنون به رییس‌جمهور جدید آمریکا این توان را داده است تا روشی سختگیرانه‌تر برای حصول به هدف غایی تغییر رژیم در ایران به‌کار بگیرد.
آن‌چیزی که رژیم جمهوری اسلامی را در کوچه بن‌بست قرار داد اجرای مداوم سیاست‌های غلط اقتصادی، بی‌اعتنایی به رشد متوازن، سرکوب سرمایه‌های اجتماعی و پیاده‌سازی برنامه‌های ویرانگر نئولیبرالی بود. این اشتباهات بزرگ به شکلی که دیده می‌شود تاب‌آوری کشور را در برابر فشارهای تحریمی روزبه‌روز کاهش داده است.
مردم ایران اکنون در میان دو لبه قیچی قرار گرفته‌اند. از یک‌سو با حاکمیتی به‌شدت فاسد، ناکارآمد و سرکوبگر مواجهند که سرمایه‌های مادی و انسانی کشور را به نابودی کشانده و میراثش برای مردم، فقر، بیکاری، شکاف طبقاتی، اختناق و سرکوب است. در سوی مقابل سیاست امپریالیستی آمریکا قرار دارد که برخلاف شعارهای سیاسی‌اش نه به‌دنبال حقوق‌بشر و آزادی‌های سیاسی و رشد اقتصادی که استفاده حداکثری از منابع ایران به ساده‌ترین و بهینه‌ترین روش ممکن است.
وجود چنین شرایطی در هر کشوری انتخاب‌های سیاسی را با دشواری هموار می‌کند. سال‌ها سرکوب حاکمیت جمهوری اسلامی سبب شده است تا زمینه به فراموشی کشاندن توده‌ها نسبت به تبعات از دست رفتن استقلال سیاسی و طفیلی شدن ایران از سوی امپریالیسم آمریکا برای رسانه‌های دست‌راستی به‌خوبی فراهم شود. این رسانه‌ها وجود فشارهای اقتصادی را نه نتیجه اعمال سیاست‌های تجویزی غرب در ۳ دهه گذشته که صرفاً به تقابل سیاسی ایران و آمریکا نسبت می‌دهند و حل شدن در مدار امپریالیسم جهانی را تنها راه رهایی و خروج از فشار معرفی می‌کنند.
پُررنگ شدن دوگانه «تداوم جمهوری اسلامی و بدتر شدن روزبه‌روز وضعیت» یا «تابع امپریالیسم آمریکا شدن» نتیجه قرار گرفتن مردم در دو لبه این قیچی است. وجود چنین شرایطی کار را برای احزاب و نیروهای سیاسی اصیل و حامی توده‌ها سنگین‌تر و البته مهم‌تر می‌سازد. چنانچه هدف از مبارزه از میان برداشتن ستم طبقاتی، حفظ استقلال و تأمین پایدار منافع توده‌های محروم باشد، چاره‌ای جز مبارزه در هر دو جبهه، علیه امپریالیسم و علیه حاکمیت استبدادی وجود ندارد و نیروهای چپ می‌بایست تاکتیک‌های مناسب برای مبارزه در این دو جبهه به نفع توده‌ها را به‌کار ببندند.
سایت «۱۰ مهر» تلاش خواهد کرد تا سیاست‌ها و تاکتیک‌های مبارزاتی پیشنهادی خود را برای شرایط امروز ایران در شماره آینده اعلام و به نظرخواهی بگذارد.
زیرنویس‌ها
۱ـ http://10mehr.com/maghaleh/14081397/3165
۲ـ مهم‌ترین بند قانون سیسادا ماده ۱۰۴ آن بود كه مبنایی را برای اعمال یك تحریم همه‌جانبه مالی بر ایران ایجاد می‌كرد. دراین بند آمریكا این توان را پیدا كرده بود تا دسترسی بانك‌های خارجی به بازار آمریكا را در شرایطی محدود كند. یعنی در شرایطی که آن بانك‌ها با نهادهای مورد تحریم ایران یا سپاه پاسداران معامله كرده باشند.
۳ـ SPV: Special Purpose Vehicle for Iran
۴ـ Instrument in Support of Trade Exchange
منابع مورد استفاده
۱ـ «اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری»، نویسنده: فرشاد مومنی، چاپ اول ۱۳۸۶
۲ـ «عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز»، نویسنده: فرشاد مومنی، چاپ اول ۱۳۹۶
۳ـ «اقتصاد سیاسی صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات اعتباری»، نویسنده: بهمن احمدی امویی، چاپ اول سال ۱۳۹۶
(سه کتاب فوق در کتابخانه «۱۰ مهر» در دسترس است)
۴ـ «هنر تحریم‌ها، نگاهی از درون میدان»، نویسنده: ریچارد نفیو، ترجمه: معاونت پژوهش‌های اقتصادی مجلس، چاپ خرداد ماه ۱۳۹۷
۵ـ سایت‌های خبرگزاری‌های مختلف، به‌ویژه «خبرگزاری ایلنا»، و سایت‌های «مؤسسه دین و اقتصاد» و «میدان»؛ مقالات مختلف آقایان فرشاد مومنی، حسین راغفر، احسان سلطانی، عباس شاکری، فریبرز رئیس‌دانا، غلامحسین حسنتاش و احسان خاندوزی