ارزیابی «۱۰ مهر» از «طرح‌های اسناد کنگرهٔ هفتم» ــ بخش چهارم

بخش دوم: امپریالیسم و «ارزیابی کلی» رفقا از اوضاع جهان امروز

(۴ـ یک «ارزیابی» مارکسیستی ـ لنینیستی از نظم امپریالیستی حاکم می‌بایست «بر بستر» کدام تضادها و روندهای عمده، جهان امروز را توضیح دهد؟)

پ ـ «نظم نوین» امپریالیستی، احیای «جنگ سرد» و صف‌بندی‌های تازهٔ جهانی

احیای «جنگ سرد»

برخلاف ارزیابی‌های ارائه شده در اسناد پیشنهای رفقا، اوضاع جهان امروز ما بر پایهٔ تضادهای به‌هم پیوسته و زنجیره‌ای این «نظم نوین» نئولیبرالی امپریالیستی شکل گرفته است و نمی‌توان این نظم را صرفاً ناشی از تداوم خودبه‌خودی روند «جهانی شدن سرمایه» دانست. برای بیش از دو دهه پس از برچیده شدن اردوگاه سوسیالیسم، این «نظم نوین» به شکلی آگاهانه شالوده‌ریزی و از سوی دولت‌های امپریالیستی، به ویژه آمریکا، با استفاده از زور به کشورهای جهان تحمیل شد. اما حفظ و تداوم این «نظم نوین» امپریالیستی، همان‌طور که در سند «پروژه برای قرن نوین آمریکایی» نیز تأکید شده است، مستلزم جلوگیری از ظهور یک رقیب نیرومند دیگر، مانند اتحاد جماهیر شوروی سابق، در سطح جهان، و استفاده از زور ـــ چه نظامی و چه اقتصادی‌ ـــ برای تغییر رژیم و تجزیهٔ هر کشوری که مستقلانه در برابر این «نظم نوین» ایستادگی کند، بود.

همان‌طور که در سند «پروژه برای قرن نوین آمریکایی» به‌درستی پیش‌بینی شده است، عامل اصلی تهدید کنندهٔ این «قرن نوین آمریکایی»، قدرت‌گیری سریع چین و ظهور آن به‌مثابه یک رقیب تازه در سطح جهان بود:

«چشم‌انداز این است که آسیای شرقی، با افزایش قدرت چین، به منطقه‌ای با اهمیت روزافزون بدل خواهد شد…. تقویت توان نظامی ایالات متحده در آسیای شرقی کلید برخورد با اعتلای چین به سطح یک قدرت بزرگ است…. در حقیقت، به‌مرور زمان، آمریکا و متحدانش در آن منطقه ممکن است بتوانند مجرایی برای فرایند دموکراتیزه شدن در داخل چین ایجاد کنند…. به‌طور خلاصه، اکنون زمان افزایش حضور نیروهای آمریکا در آسیای جنوب شرقی فرا رسیده است. کنترل خطوط کلیدی ارتباطات دریایی، تضمین دسترسی به اقتصادهای سریعاً رشدیابنده، حفظ ثبات منطقه در عین ایجاد ارتباطات نزدیک‌تر با دموکراسی‌های نوپا … همگی حافظ منافع امنیتی آمریکا هستند….» (تأکیدها از ما است)

در همین گزیدهٔ کوتاه از سند «پروژه برای قرن نوین آمریکایی»، سه وجه تعیین‌کنندهٔ این استراتژی تازهٔ امپریالیسم برای آغاز یک «جنگ سرد» علیه چین به شکلی بی‌پرده مشخص شده است: (۱) «افزایش حضور نیروهای آمریکا در آسیای جنوب شرقی» (وجه نظامی)؛ (۲) «ایجاد ارتباطات نزدیک‌تر با دموکراسی‌های نوپا» در اطراف چین (وجه سیاسی)؛ و (۳) «تضمین دسترسی به اقتصادهای رشدیابنده» در شرق آسیا (وجه اقتصادی).

بدین‌ترتیب، همان‌طور که سند «پروژه» نشان می‌دهد، برنامهٔ آغاز یک «جنگ سرد» تازه، این بار علیه چین و به دنبال آن روسیه، نه آن‌طور که رفقا در سند «ارزیابی» خود از اوضاع جهان مطرح کرده‌اند، ناشی از «چین ستیزی گستردهٔ دولت ترامپ»، بلکه نتیجهٔ منطقی استراتژی تازهٔ امپریالیسم آمریکا برای حفظ هژمونی انحصاری خود بر جهان در دوران پس از فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم بوده است. به‌گفتهٔ جان بلامی فاستر:

از دید منافع ایالات متحده و متحدان آن، هدف استراتژیک «جنگ سرد» آمریکا علیه چین نه محصور کردن آن از نظر اقتصادی، سیاسی، و نظامی، که عملی نیست، بلکه به زنجیر کشیدن آن است، یعنی غیرممکن کردن این‌که چین، به‌رغم موقعیت آن به‌مثابه یک قدرت در حال ظهور، بتواند عامل تغییراتی در نظم جهانی شود.^۱ (تأکیدها در اصل متن)

بر این اساس، کسانی که می‌پندارند مشکل امپریالیسم آمریکا با چین صرفاً بر سر رقابت‌های اقتصادی و تجاری است، یا دیگرانی که دچار این توهم هستند که اتحادیهٔ اروپا صرفاً بر پایهٔ منافع محدود اقتصادی و تجاری، در حال تغییر جهت به سمت چین است، این هدف محوری استراتژی امپریالیسم را در برخورد با چین نادیده می‌گیرند.

هرچند افزایش فشار بر چین از زمان به‌قدرت رسیدن نئوکان‌های جمهوری‌خواه طراح «پروژه» در کابینهٔ جرج دبلیو بوش آغاز شده بود، اما اقدام عملی جدی در این راستا از سوی باراک اوبامای دموکرات صورت گرفت. بر اثر وحشت امپریالیسم از رشد سریع و قدرت‌گیری فزایندهٔ چین در سال‌های اولیهٔ قرن اخیر بود که اوباما سیاست تازهٔ آمریکا در قبال چین، یعنی سیاست «چرخش به شرق آسیا»، را در نوامبر ۲۰۱۱ طی سفر خود به استرالیا اعلام کرد:

ایالات متحده یک قدرت در پاسیفیک است و ما آمده‌ایم که بمانیم…. پس از یک دهه که ما طی آن دو جنگ بسیار پرهزینه با صرف خون و پول داشتیم، ایالات متحده اکنون توجه خود را به پتانسیل عظیم آسیا ـ پاسیفیک معطوف می‌کند.^۲

به گفتهٔ او، رهبران چین باید «طبق مقررات بازی» عمل کنند، در غیر این‌صورت «پیام روشن ما این است آنها باید مقررات و مسؤولیت‌های یک قدرت جهانی را بپذیرند و از مسیر خارج نشوند.»^۳ امپریالیسم آمریکا از کدام «مقررات بازی» و «مسیر» سخن می‌گوید؟ درک این نکته برای شناخت بهتر از استراتژی نوین امپریالیسم برای «به‌زنجیر کشیدن» چین و دیگر رقبای احتمالی، و حفظ هژمونی انحصاری خود در قرن بیست و یکم، ضروری است.

«نظم بین‌المللی مبتنی بر مقررات»
به‌منظور حفظ «نظم نوین» امپریالیستی مورد نظر خود برای قرن بیست یکم، سه‌گانهٔ آمریکا/کانادا/انگلستان، اتحادیهٔ اروپا، و ژاپن، مفهوم قدیمی «نظم بین‌المللی مبتنی بر مقررات» را که پس از جنگ جهانی دوم مطرح شده بود، دوباره از خورجین تاریخ بیرون کشیده‌اند و با زدن رنگ تازه به آن، آن را به یک سلاح سیاسی ـ ایدئولوژیک برای اعمال فشار بر دیگر کشورها بدل ساخته‌اند. طبق تعریف «شورای آتلانتیک»، یکی از نهادهای فکری امپریالیسم جهانی:

نظم بین‌المللی مبتنی بر مقررات عمدتاً توسط متحدان دموکراتیک پیشرو در پایان جنگ جهانی دوم [یعنی با آغاز جنگ سرد] ساخته شد…. این سیستم بر مجموعه ای از هنجارها و اصول مربوط به امنیت جهانی، اقتصاد و حکومت استوار است … که با ارزش‌ها و اصول لیبرالی سازگار است. نهادهای رسمی، مانند سازمان ملل و ناتو، … در خدمت مشروعیت بخشیدن و حمایت از این مقررات … و بستری برای نقش کشورهای قدرتمند دموکراتیک برای کمک به حفظ و دفاع از نظام در قلمرو امنیتی هستند. این سیستم با اتحادهای رسمی در اروپا و آسیا … محدودیت هایی را برای استفاده از نیروی نظامی و گسترش سلاح های کشتار جمعی ایجاد می کند…. در حوزه اقتصادی، نظم مبتنی بر مقررات در خدمت ارتقای یک اقتصاد جهانی به هم پیوسته مبتنی بر بازارهای آزاد و تجارت آزاد و مالی بوده است. در نهایت، در حوزه حکومت‌داری، نظم مبتنی بر مقررات، ارزش‌های دموکراتیک و حقوق بشر را ارتقا داد. این سیستم  … در طول زمان، با دوره‌های اصلی انطباق و گسترش در نقاط عطف عمده پس از جنگ جهانی دوم و در پایان جنگ سرد، تکامل یافته است.^۴ (تأکیدها از ما است)

چند نکته در این تعریف «شورای آتلانتیک» نیازمند توجه جدی است. نخست، هرچند پس از جنگ جهانی دوم سازمان ملل متحد تنها نهاد حافظ این «نظم بین‌المللی مبتنی بر مقررات» بود و دولت‌های امپریالیستی، به‌دلیل حضور اتحاد جماهیر شوروی در شورای امنیت، امکان تحمیل تعبیر یک‌جانبهٔ خود از این مفهوم را بر بقیهٔ جهان نداشتند. اما، همان‌طور که در پیش توضیح داده شد، دولت‌های امپریالیستی به‌مرور زمان «ناتو» را به‌موازات سازمان ملل متحد تقویت کرده و در عمل آن را جانشین سازمان ملل نمودند.

دوم، همان‌طور که «شورای آتلانتیک» نیز اذعان کرده است، درک امپریالیستی از نظم بین‌المللی «در پایان جنگ سرد تکامل یافته» و به‌دنبال فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم، دولت‌های «قدرتمند دموکراتیک» این امکان را به‌دست آورده‌اند تابه‌طور یک‌جانبه خود را به‌عنوان حافظان «نظم بین‌المللی مبتنی بر مقررات»، به‌عنوان آلترناتیوی برای سازمان ملل متحد، منشور آن، و دیگر کنوانسیون‌های بین‌المللی مصوب آن، به‌ویژه اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر، تعیین نمایند و آن را «در خدمت ارتقای یک اقتصاد جهانی به هم پیوسته مبتنی بر بازارهای آزاد و تجارت آزاد و مالی»، یعنی نظم نئولیبرالی مورد نظر سرمایهٔ مالی امپریالیستی، قرار دهند. دقیقاً با هدف تحمیل این «نظم بین‌المللی مبتنی بر مقررات» است که امپریالیست‌های «دیکتاتور پرور» دیروز، به امپریالیست‌های «دیکتاتور ستیز» و «طرفدار حقوق بشر» امروز بدل شده‌اند.

به‌طور مشخص، ایالات متحده و دیگر اقتصادهای سرمایه‌داری که در رأس نظام جهانی قرار دارند، به ویژه سه گانه ایالات متحده / کانادا، اروپای غربی و ژاپن، نه‌تنها به حفظ نهادهای هژمونیک شکل گرفته در دوران جنگ سرد، مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، همراه با سیستم اتحادهای نظامی تحت تسلط ایالات متحده، متعهد  هستند، بلکه همچنین بر آنچه که … از آن به‌عنوان نظم بین‌المللی لیبرالی یاد می‌شود، یعنی نظمی که در دوران «امپریالیسم عریان» از دهه ۱۹۹۰ تا به امروز در نتیجهٔ خلأ ایجاد شده بر اثر ناپدید شدن اتحاد جماهیر شوروی از صحنهٔ جهانی ایجاد شد و پیامد آن، یعنی «لحظهٔ تک قطبی شدن» ایالات متحده، پافشاری می‌کنند. در طول دوران پس از جنگ سرد، جریان مستمری از «مداخلات بشردوستانه» در امور دیگر کشورها توسط ایالات متحده و متحدانش انجام گرفته است … که نقض حاکمیت دولت‌ها است. به این موضع تهاجمی امپریالیستی جدید، زیر عنوان «”مسؤولیت حفاظت»، و ترویج «دموکراسی» و ارزش‌های «بشردوستانه» ـــ همه به آن‌گونه که ایالات متحده و دیگر قدرت‌های اصلی سرمایه‌داری در چارچوب «نظم بین‌المللی مبتنی بر مقررات» تعیین می‌کنند ـــ مشروعیت داده شده است.^۵

سوم، از زمان فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم تاکنون، «دولت‌های قدرتمند دموکراتیک»، به منظور تحمیل «نظم نوین» مورد نظر سرمایهٔ مالی نوخاستهٔ امپریالیستی، از مفهوم «نظم بین‌المللی مبتنی بر مقررات» به‌مثابه یک سلاح سیاسی ـ ایدئولوژیک برای به‌زیر کشیدن دولت‌ کشورهایی که ساختار سیاسی و اقتصادی آن‌ها با «نظم نوین» نئولیبرالی مورد نظر امپریالیسم انطباق ندارد (مانند چین، روسیه، و دیگر کشورهایی که دولت مرکزی آن‌ها زیر بار این «نظم بین‌المللی مبتنی بر مقررات» امپریالیستی نمی‌رود)، زیر پرچم دفاع از «ارزش‌های دموکراتیک و حقوق بشر» ـــ یعنی همان «امپریالیسم انسان‌دوستانه» و «مسؤولیت حفاظت» که ذکر آن در بالا رفت ـــ استفاده می‌کنند. امپریالیسم امروز می‌کوشد با استفاده از زور، این «نظم بین‌المللی مبتنی بر مقررات» را، که از سوی سه‌گانهٔ  امپریالیستی شالوده‌ریزی شده و به پیش برده می‌شود، جانشین نظم متکی بر قوانین بین‌المللی مورد تأیید همهٔ کشورها، که بر پایهٔ منشور سازمان ملل متحد استوار است، بنشاند و آن را به دیگر کشورها، حتی دولت‌های نیرومندی مانند چین و روسیه، تحمیل کند.

در نتیجه، جهان امروز ما در برابر نبردی سرنوشت‌ساز بر سر تعیین ماهیت نظم بین‌المللی حول دو مفهوم متفاوت قرار گرفته است: یکی نظم متکی بر قوانین بین‌المللی، که حافظ آن سازمان ملل متحد به‌عنوان نمایندهٔ همهٔ کشورهای جهان است، و دیگری «نظم بین‌المللی مبتنی بر مقررات» تعیین شده از سوی «کشورهای قدرتمند دموکراتیک» ـــ یعنی سه‌گانهٔ امپریالیسم جهانی ـــ که هدف آن حفظ هژمونی امپریالیستم از طریق نقض استقلال کشورها، استقرار دولت‌های «غیردیکتاتور» و لیبرالِ وابسته، و تحمیل نظم اقتصادی نئولیبرالی بر آن‌ها است. با قدرت گرفتن هرچه بیشتر چین و روسیه و مقاومت فزایندهٔ دیگر کشورهای آماج تعرضات امپریالیسم، این مناقشه اکنون به یکی از عرصه‌های اصلی نبرد، و مبنایی برای رویارویی‌ها و صف‌بندی‌هایی تازه در سطح جهان بدل شده است، که در یک سوی آن سه‌گانهٔ امپریالیستی، دولت‌های عضو ناتو و کشورهای عضو ائتلاف‌های بین‌المللی ناتو در پنج قارهٔ جهان (که ذکر آن در بالا رفت)، و در سوی دیگر، چین، روسیه، و دولت‌های مستقلی قرار دارند که از منشور سازمان ملل متحد و دیگر قوانین بین‌المللی، و نه «نظم بینی‌المللی مبتنی بر مقررات» تعیین شده از سوی سه‌گانهٔ امپریالیستی، دفاع می‌کنند.

پافشاری واشنگتن بر آنچه «نظم بین‌المللی مبتنی بر مقررات» می‌خواند، در مقابل حمایت پکن از نظم گستردهٔ کشورهای مستقل مبتنی بر سازمان ملل متحد … [و] قوانین بین‌المللی … بیش از یک مناقشه بر سر عبارت‌پردازی است. برعکس، این مفهوم بیانگر استراتژی کنونی ایالات متحده برای وادار کردن چین به تبعیت از نظم سیاسی ـ اقتصادی هژمونیک تحمیل شده توسط اتحادی از قدرت‌های بزرگ تحت رهبری ایالات متحده، به‌منظور «قفل کردن» روابط کنونی قدرت امپریالیستی است. همان‌طور که چین مطرح کرده است، اگر «نظم مبتنی بر مقررات تنها توسط ایالات متحده تنظیم شده باشد، دیگر نمی‌توان آن را مقررات بین‌المللی نامید، بلکه باید آن را «مقررات هژمونیک» نامید. و اگر منظور مقرراتی است که از سوی ایالات متحده و مشتی دیگر از کشورها تعیین شده‌است، این دیگر مقررات بین‌المللی نمی‌تواند باشد، بلکه باید آن را «مقررات دسته‌ای» خواند، که با اصل دموکراسی مغایرت دارد و اکثریت کشورهای جهان آن را نمی‌پذیرند.»^۶

در چارچوب این نبرد بر سر تعیین ماهیت نظم بین‌المللی حاکم بر جهان امروز ما است که سه‌گانهٔ امپریالیستی مجری «نظم بین‌المللی مبتنی بر مقررات»، برای حفظ هژمونی خود و جلوگیری از شکل‌گیری یک جهان چند قطبیِ متکی بر قوانین بین‌المللی، «جنگ سرد» خود را علیه چین و روسیه آغاز کرده‌اند. این «جنگ سرد» اکنون زیر پرچم ایدئولوژی لیبرالی تعریف شده از سوی «شورای آتلانتیک»، یعنی مبارزه با «نظام‌های دیکتاتوری» و دفاع از «دموکراسی‌های نوپا» و «حقوق بشر»، و در هر سه عرصهٔ ذکر شده از سوی این «شورا»، یعنی نظامی، سیاسی، و اقتصادی، به پیش برده می‌شود.

آغاز «جنگ سرد» علیه چین

همان‌طور که در بالا اشاره شد، استراتژی جلوگیری از ظهور یک قدرت رقیب مانند چین برای سه‌گانهٔ امپریالیستی مدت زمانی کوتاه پس از فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم از سوی «پروژه برای قرن نوین آمریکایی» طرح‌ریزی شد، و اجرای آن پس از به‌قدرت رسیدن طراحان نومحافظه‌کار آن در کابینهٔ جرج بوش (پسر) آغاز گردید. اما به‌دلیل درگیر بودن بخش بزرگی از منابع و نیروهای نظامی ایالات متحده در دو جنگ افعانستان و عراق در دوران جرج بوش، اعلام رسمی و اجرای تمام‌عیار این پروژه توسط دولت باراک اوباما، زیر عنوان استراتژی «چرخش به شرق»، در آغاز دههٔ دوم قرن بیست و یکم صورت گرفت.

آنچه امپریالیسم آمریکا و دولت اوباما را به یک چنین چرخش سریعی وادار کرد، هراسی بود که از رشد سریع چین طی دو دههٔ اول قرن بیست و یکم در دل هیأت حاکمهٔ آمریکا ایجاد شده بود. چین توانسته بود تنها طی اولین دههٔ قرن حجم تولید ناخالص ملی خود را با رشدی سرسام‌آور چهار برابر کند و تنها در سال ۲۰۰۹ به رشد اقتصادی سالانه‌ای بیش از ۱۴ درصد دست یابد. و این در حالی بود که در همان سال، در نتیجهٔ بحران مالی فراگیر در نظام امپریالیستی، تولید ناخالص ملی آمریکا حدود ۱/۳ درصد کاهش یافته بود. از دیدگاه منافع سه‌گانهٔ امپریالیستی، این رشد سریع چین و افزایش قدرت آن، در صورت تداوم بی‌وقفه، می‌‌توانست در مدتی کوتاه «نظم مبتنی بر مقررات» مورد نظر امپریالیسم را به‌طور جدی به چالش بکشد و بر سلطهٔ انحصاری ایالات متحده بر سراسر جهان نقطهٔ پایان بگذارد. به‌همین دلیل بود که سه‌گانهٔ امپریالیستی، تحت رهبری آمریکا، رقابتی را که تا آن زمان در چارچوب اقتصادی با چین به پیش می‌بردند، به سطح نظامی و سیاسی نیز ارتقاء دادند و همهٔ نیروی خود را روی «به‌زنجیر کشیدن» چین و جلوگیری از تبدیل شدن آن به «عامل تغییراتی در نظم جهانی» متمرکز ساختند.

بی تردید، هراس امپریالیسم از رشد سریع چین پایه در واقعیات عینی داشته و دارد . حجم اقتصاد چین، که در آغاز قرن اخیر کمی بیش از ۱۰ درصد اقتصاد آمریکا بود، بر اثر رشد سریع صورت گرفته، طی تنها یک دهه به ۴۰ درصد، و تا سال ۲۰۲۰ به حد ۷۰ درصد اقتصاد آمریکا رسید، و بیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۲۵ به ۸۲ درصد اقتصاد آمریکا برسد و در آینده‌ای نه‌چندان دور به بزرگ‌ترین اقتصاد جهان بدل گردد. نمودار زیر سیر رشد اقتصادی چین را در مقایسه با آمریکا طی دو دههٔ اخیر، و علت اصلی نگرانی امپریالیسم و اتخاذ سیاست «چرخش به شرق» از سوی آن را نشان می‌دهد.^۷

 

 

بیهوده نبود که هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجهٔ دولت اوباما، در مقاله‌ای که تحت عنوان «قرن اقیانوس آرام آمریکا»، در سال ۲۰۱۱ در نشریهٔ «فارِین پالیسی» ـــ یکی از بلندگوهای وزارت خارجهٔ آمریکا ـــ به‌منظور توجیه سیاست «چرخش به شرق» آمریکا منتشر کرد، بر اهمیت آسیا ـ اقیانوسیه تأکید نمود و گفت که تقریباً نیمی از جمعیت جهان در آنجا ساکن هستند و توسعهٔ آن را برای منافع اقتصادی و استراتژیک آمریکا حیاتی است. به گفته کلینتون، «آیندهٔ سیاست در آسیا تعیین می‌شود، نه در افغانستان و عراق، و آمریکا درست در مرکز نبرد خواهد بود.» به‌گفتهٔ او، استراتژی «محور» برای آمریکا به‌طور هم‌زمان در شش مسیر عملی به‌پیش برده خواهد شد: تقویت اتحادهای امنیتی دوجانبه، تعمیق روابط آمریکا با قدرت‌های در حال ظهور، از جمله چین؛ تعامل با نهادهای چندجانبه منطقه‌ای؛ گسترش تجارت و سرمایه‌گذاری؛ شالوده‌ریزی یک حضور نظامی گسترده؛ و پیشبرد دموکراسی و حقوق بشر.^۸

طبق ارزیابی تهیه شده در سال ۲۰۱۲ توسط «مرکز پژوهش‌های کنگرهٔ آمریکا» در مورد استراتژی دولت اوباما برای «چرخش به شرق»، «هدف اساسی زیربنای این تغییر، اختصاص تلاش بیشتر برای تأثیرگذاری بر توسعهٔ هنجارها و مقررات آسیا ـ اقیانوسیه است، به‌ویژه هنگامی که چین به عنوان یک قدرت منطقه‌ای با نفوذتر ظاهر می شود.» به‌عبارت دیگر، هدف این چرخش چیزی جز تحمیل «نظم مبتنی بر مقررات» آمریکایی به چین و کل منطقهٔ آسیای جنوب شرقی نیست.

تعدادی از جنبه های جدید تغییر وجود دارد که دراماتیک‌ترین آن در حوزه نظامی است. به عنوان بخشی از طرحی برای گسترش حضور ایالات متحده در جنوب غربی اقیانوس آرام و انعطاف‌پذیرتر کردن آن، دولت اوباما اعزام یا چرخش نیروها و تجهیزات جدید به استرالیا و سنگاپور را اعلام کرده است. چشم انداز جغرافیایی گسترده‌تر منطقه آسیا ـ اقیانوسیه که شامل اقیانوس هند و بسیاری از کشورهای ساحلی آن است….

با خروج نیروهای آمریکایی از عراق و آماده شدن برای خروج از افغانستان، مقامات دولت … قصد دارند … در منطقهٔ آسیا و اقیانوسیه … «تعادل مجدد» ایجاد کنند. به گفتهٔ مشاور امنیت ملی تام دونیلون، هدف، ارتقای منافع ایالات متحده از طریق کمک به شکل دادن به هنجارها و مقررات منطقه آسیا ـ اقیانوسیه است، تا اطمینان حاصل شود که «مقررات و هنجارهای بین‌المللی رعایت می‌شود، تجارت و آزادی کشتیرانی مختل نمی‌گردد….»^۹

به عنوان بخشی از «چرخش استراتژیک» به سمت آسیا، ایالات متحده ۶۰ درصد نیروی دریایی خود را به آسیای جنوب شرقی، به‌ویژه دریای چین جنوبی و سنگاپور، گسیل کرد، و همکاری‌ نظامی تازه‌ای را با ویتنام، استرالیا و فیلیپین اعلام نمود. وب‌سایت رسمی کاخ سفید، در سال ۲۰۱۵، دستاوردهای سه‌سالهٔ «چرخش به شرق» دولت اوباما را از جمله چنین برشمرد:

پیمان‌های اتحادی خود را با استرالیا، ژاپن، جمهوری کره [کرهٔ جنوبی] و فیلیپین تقویت کردیم و در عین حال اتحاد دیرینهٔ خود را با تایلند حفظ کردیم. ما موقعیت دفاعی خود را در منطقه تقویت کرده‌ایم و آسیا را برای پیشرفته‌ترین قابلیت‌های نظامی خود در اولویت قرار داده‌ایم….

در رابطه با فیلیپین، ما در حال افزایش همکاری از طریق توافقنامه همکاری دفاعی پیشرفته و کمک‌های طراحی شده برای ارتقای قابلیت‌های دریایی فیلیپین هستیم. با استرالیا، ما با «ابتکار نمایش نیرو»، برای افزایش تمرینات و آموزش‌های دوجانبه و چندجانبه پیش می‌رویم. با ژاپن، همان‌طور که در سفر رسمی تاریخی نخست وزیر آبه در سال جاری اعلام شد، ما در حال ایجاد تغییرات در این اتحاد بر اساس دستورالعمل‌های دفاعی جدید خود هستیم. با جمهوری کره، ما در حال مدرن سازی قابلیت‌های اتحاد و تقویت توانایی خود برای مقابله با تهدیدات کرهٔ شمالی هستیم…. در حالی که این تلاش‌ها را دنبال می‌کنیم … به‌سمت ساختار شبکه‌ای همکاری میان متحدان و شرکای خود ـــ از جمله از طریق چارچوب‌های همکاری سه‌جانبهٔ گسترده ـــ بر اساس ارزش‌ها و منافع مشترک حرکت می کنیم….

چین، که دلخواهانه از پذیرش هنجارهای بین‌المللی خودداری می‌کند، نخواهد توانست از نفوذ خود به‌شکلی مؤثر استفاده کند.^۱۰

اما این چرخش تنها در ابعاد نظامی صورت نگرفت و جنبه‌های اقتصادی و سیاسی مهمی را نیز در بر داشت، که از جملهٔ آن‌ها می‌توان از نزدیکی هرچه بیشتر و مشارکت با «دموکراسی‌های نوپا»ی اطراف چین، مانند اندونزی، مالزی، سنگاپور، ویتنام و هند، و ایجاد رابطهٔ مستقیم با تایوان و زیر پا گذاشتن اصل یکپارچگی چین، نام برد. به‌علاوه، دولت اوباما برای نخستین بار میزبان نشستی با «انجمن کشورهای جنوب شرقی آسیا» (ASEAN) شد و اولین سفیر مقیم ایالات متحده به «آسه‌آن» را منصوب نمود. علاوه بر این، آمریکا، زیر پرچم «پیشبرد روابط مردم با مردم»، برنامه‌های تبلیغاتی وسیعی چون «ابتکار رهبران جوان آسیای جنوب شرقی» (YSEALI) را برای اشاعهٔ دیدگاه‌های لیبرالی غرب در کشورهای آسیای شرقی طراحی نمود. در راستای این اهداف، دولت اوباما به آسیای جنوب شرقی نیز بسنده نکرد و کوشید با ایجاد پیمان «مشارکت ترانس‌ پاسیفیک» (TPP)، یازده کشور از جمله کشورهای حاشیهٔ شرقی اقیانوس آرام در آمریکای شمالی و لاتین ‌ـــ کانادا، شیلی، مکزیک، و پرو ـــ را نیز به حلقهٔ محاصرهٔ اقتصادی چین بیافزاید.

هرچند مجموعهٔ طبقهٔ حاکمهٔ آن کشور نسبت به رشد فزاینده و قدرت گرفتن چین هر روز احساس خطر بیشتری می‌کرد، در طول دوران ریاست جمهوری اوباما، دولت آمریکا در عین هرچه تنگ‌تر کردن محاصرهٔ نظامی، سیاسی و اقتصادی چین، در بیانیه‌های رسمی خود همچنان از «تعمیق روابط آمریکا با قدرت‌های در حال ظهور، از جمله چین» سخن می‌راند. اما با انتخاب دونالد ترامپ به مقام ریاست جمهوری در نوامبر ۲۰۱۶ و به‌قدرت رسیدن جمهوری‌خواهان در آن کشور، راه برای اعلام رسمی «جنگ سرد» با چین باز شد. و بدین ترتیب «جنگ سرد» با چین، به‌دست ترامپ اما با پشتیانی مجموعهٔ طبقهٔ حاکمهٔ آمریکا، آغاز گردید.

یکی از اولین اقدامات ترامپ، که با شعار «نخست آمریکا» به کاخ سفید وارد شد، اعمال تعرفه‌های سنگین به واردات کالا از چین بود. ترامپ از همان آغاز فعالیت‌های انتخاباتی خود مبارزه با چین را به‌عنوان یکی از سیاست‌های محوری خود اعلام کرده بود. او، چند ماه پیش از انتخاب شدن، در یک سخنرانی انتخاباتی گفت: «آخرین باری که کسی ما را دید … چین را در یک معامله تجاری شکست دادیم، کِی بود؟ آنها دارند ما را می‌کشند. من همیشه چین را شکست خواهم داد. همیشه.»^۱۱ به‌گفتهٔ کِوین بردی، نمایندهٔ جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا از تگزاس، «رئیس جمهور ترامپ اولین رئیس جمهوری است که مستقیماً با چین سرشاخ می‌شود…. همه می‌دانند که چین برای مدت طولانی تقلب کرده است.»^۱۲ و سناتور چاک شومر، رهبر دموکرات‌ها در سنا از نیویورک، در توییتی خطاب به ترامپ نوشت: «از موضع خود عقب ننشینید. قدرت تنها راه پیروزی بر چین است».^۱۳

با تکیه بر حمایت هردو جناح طبقهٔ حاکمهٔ آمریکا، ترامپ «جنگ تعرفه»‌ها را با چین را آغاز کرد. در ۲۲ مارس ۲۰۱۸، ترامپ به بهانهٔ «سرقت اسرار تجاری» آمریکا توسط چین، دستوری برای اعمال تعرفه بر ۵۰ میلیارد دلار کالای چینی صادر کرد و سپس به‌تدریج «جنگ تعرفه‌ها»ی خود را شدت بخشید. طبق گزارش شبکهٔ «سی‌‌اِن‌بی‌‌سی» در ۱۱ مه ۲۰۱۹:

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا. با افزایش تعرفه‌های ۲۰۰ میلیارد دلاری کالاهای چینی از ۱۰ درصد به ۲۵ درصد، تنش ها را با چین افزایش داده است.

به‌عنوان ابزار سیاست ملی، تعرفه‌ها مدت‌ها است که در تاریخ محو شده بود، یادگاری از قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم که اکثر کارشناسان آن را برای همهٔ کشورهای درگیر مضر می‌دانستند. با این حال، ترامپ بیش از هر رئیس‌جمهور مدرن دیگری، تعرفه‌ها را به‌عنوان ابزار تنبیهی … به‌ویژه علیه چین، دومین اقتصاد بزرگ پس از ایالات متحده، انتخاب کرده است.

دولت ترامپ تاکید می‌کند … که پکن از تاکتیک‌های غارتگرانه استفاده کرده است تا به شرکت‌های چینی در فناوری‌های پیشرفته‌ای مانند هوش مصنوعی، روباتیک و وسایل نقلیه الکتریکی برتری دهد. ایالات متحده ادعا می‌کند که تاکتیک‌های پکن شامل هک کردن رایانه‌های شرکت‌های آمریکایی برای سرقت اسرار تجاری، وادار کردن شرکت های خارجی برای دستیابی به فناوری حساس در ازای دسترسی به بازارهای چین و یارانه دادن ناعادلانه به شرکت‌های چینی است….

از ژوئیه گذشته، ترامپ شروع به اعمال تعرفه‌های تدریجی بر واردات چین کرد. پس از افزایش روز جمعه [۱۰ مه ۲۰۱۹]، دولت اکنون تعرفه‌های ۲۵ درصدی را بر ۲۵۰ میلیارد دلار کالاهای چینی اعمال می‌کند. پکن با اعمال تعرفهٔ ۱۱۰ میلیارد دلاری بر محصولات آمریکایی، با تمرکز بر کالاهای کشاورزی، به‌ویژه سویا، در تلاشی حساب شده برای تحمیل درد به حامیان ترامپ در مناطق کشاورزی آمریکا، مقابله کرده است.^۱۴

هرچند این تشدید «جنگ تعرفه‌ها» از سوی دولت ترامپ با اعتراض شدید شرکت‌های آمریکایی، از جمله شرکت‌های «برون‌سپار»ی که در چین فعالیت می‌کردند روبه‌رو شد و به تعقیب قانونی دولت از سوی ۳۵۰۰ شرکت آمریکایی ـــ از جمله تسلا، فورد، مجتمع ولوو در آمریکا، سیسکو، تارگت، والگرین، هوم‌دیپو، آدیداس، نایکی، و حتی بوئینگ و کاترپیلار ـــ انجامید،^۱۵ اما برای امپریالیسم آمریکا از میدان به‌در کردن رقیب جهانی و حفظ هژمونی یک‌جانبهٔ خود بر جهان عمده‌تر از صدمات مقطعی برای برخی شرکت‌ها بود.

این «جنگ سرد» تازهٔ اعلام شده علیه چین، با بروز پاندمی کووید ۱۹، که به سقوط ۳ درصدی در تولید ناخالص ملی آمریکا در سال ۲۰۲۰ انجامید ـــ بحرانی که رهبری چین توانست صدمات ناشی از آن را به حداقل برساند و فاصلهٔ اقتصاد خود را از اقتصاد آمریکا حتی کم‌تر کند ـــ از سوی دولت ترامپ و رسانه‌های هوادار او به سطح تبلیغات گستردهٔ ضدچینی در عرصهٔ داخلی و بین‌المللی ارتقاء داده شد. تنها سه ماه پس از بروز این ویروس، در روز ۸ مارس ۲۰۲۰، ترامپ در یک توئیت خود ویروس کووید را «ویروس چینی»،^۱۶ و در جای دیگر «کانگ‌فلو»،^۱۷ خواند و در تمام ماه‌های باقیمانده از ریاست جمهوری خود، از این برچسب‌ها به‌تکرار استفاده کرد.

هرچند این برچسب‌های ضدچینی او به‌عنوان یک گفتهٔ نژادپرستانه به‌سرعت مورد انتقاد شدید قرار گرفت، اما پیامد عینی آن آغاز موجی از حملهٔ گستردهٔ آمریکاییان ناآگاه هوادار او به اتباع چینی ـ آمریکایی ـــ مضروب کردن آنها در خیابان‌ها، شکستن شیشهٔ مغازه‌های آنها، تخریب و حتی سرقت کالاهای آنها ـــ بود، که تاکنون ادامه دارد. او در کنفرانس مطبوعاتی خود در ۱۸ مارس ۲۰۲۰، در پاسخ به خبرنگار «اِ بی سی» که از او پرسید: «چرا شما به‌تکرار این ویروس را ویروس چینی خطاب می‌کنید؟ تاکنون ده‌ها گزارش از حملات نژادپرستانه به آمریکاییان چینی‌الاصل داده شده. چرا این را تکرار می‌کنید؟ بسیاری این گفته را نژادپرستانه می‌دانند»، گفت: «این حرف به‌هیچ‌وجه نژادپرستانه نیست. علت این است که از چین آمده است…. چون از چین آمده است.»^۱۸ و بدین ترتیب نشان داد که، همانند مورد شرکت‌ها، در این مورد نیز برای امپریالیسم آمریکا دامن زدن به «جنگ سرد» تبلیغاتی علیه چین مهم‌تر از حفظ جان اتباع آمریکا است.

اما این نه ترامپ، بلکه امپریالیسم آمریکا بود که از زبان او سخن می‌گفت. دولت جو بایدن، که پس از ترامپ قدرت را در دست گرفت، هرچند زبان توهین‌آمیز و نژادپرستانهٔ ترامپ را کنار گذاشت و برای چین‌ستیزی خود زبانی نرم‌تر و دیپلماتیک‌تر انتخاب کرد، اما سیاست خصمانهٔ ترامپ علیه چین را ادامه داد و حتی به آن شدتی بیشتر نیز بخشید. تنها دو ماه پس از آغاز ریاست جمهوری بایدن، جینا ریموندو، وزیر بازرگانی دولت او، سیاست چین‌ستیرانهٔ ترامپ را «مؤثر» خواند و گفت: «نخست، ما باید صادق باشیم، یعنی اعلام کنیم که رفتار چین ضدرقابتی و زورگویانه است ـــ نقض حقوق بشر آنها وحشتناک است، و آنها باید برای آن پاسخگو باشند.» و سپس، ضمن تأکید بر این‌که «دولت بایدن در مجموع برخورد سختی نسبت به چین خواهد داشت»، گفت که به‌عنوان وزیر بازرگانی جدید قصد دارد از لیست سیاه تجاری منتشر شده و به‌روز شده توسط وزارت بازرگانی دولت ترامپ برای پاسخگو ساختن چین استفاده کند.^۱۹ به‌گفتهٔ جان بلامی فاستر، تحلیل‌گر برجستهٔ نظم امپریالیستی مورد نظر آمریکا:

نظم جهانی امپریالیستی، که زیر هژمونی آمریکا قرار دارد، اکنون از خیزش اجتناب‌ناپذیر چین و حرکت آن به‌سمت اجرای پروژه‌های مستقلانه و ویژهٔ خود احساس خطر می‌کند. از این نظر، تحمیل یک «جنگ سرد تازه» علیه چین چیزی خارج از قاعده نبود، بلکه یک عکس‌العمل اجتناب‌ناپذیر از سوی آمریکا به خیزش چین و به‌ پایان رسیدن برههٔ تک‌قطبی بودن واشنگتن بود…. دولت بایدن آشکار ساخت که نه‌تنها قصد ادامهٔ این «جنگ سرد تازه» را دارد، بلکه می‌خواهد به آن سرعت بخشد و آن را به سطوح بالاتری ارتقاء دهد.^۲۰

و اولین نشانهٔ درستی این گفتهٔ فاستر، در مذاکرات دوجانبهٔ آمریکا و چین، که در ۱۸ مارس ۲۰۲۱ در شهر آنکورِج آلاسکا برگزار گردید، آشکار شد. اما حتی پیش از شروع این مذاکرات، دولت بایدن ‌زمینه‌چینی برای نشان دادن عزم خود به پیشبرد یک «جنگ سرد» بشدت خصومت‌آمیز علیه چین را آغاز کرده بود:

در ۱۲ مارس، بایدن با سران کشورهای ژاپن، هند و استرالیا، به نمایندگی از ائتلاف چهارگانهٔ نظامی ـ استراتژیک جدید به رهبری ایالات متحده، که به‌طور گسترده به‌عنوان تلاشی برای ساختن پیمانی مشابه پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در آسیا تلقی می‌شود، ملاقات کرد. سران ائتلاف چهارگانه بیانیهٔ مشترکی صادر کردند که تمام متن آن دشمنی با چین بود. در همان روز، کمیسیون ارتباطات فدرال ایالات متحده پنج شرکت چینی از جمله هوآوی را در لیست سیاه قرار داد. اواخر روز ۱۶ مارس، کمتر از دو روز قبل از شروع مذاکرات دوجانبه با چین، دولت بایدن در واکنش به سرکوب مخالفان در هنگ‌کنگ، تحریم‌های آمریکا علیه بیست و چهار مقام دولت چین را تمدید کرد.^۲۱

اما بیش از همهٔ این اقدامات، آنچه در خود این مذاکرات گذشت گویای ابعاد این رویارویی میان دو نگرش متضاد به نظم جهان امروز، و عمق خطری است که «جنگ سرد» تازهٔ امپریالیسم علیه چین برای همهٔ کشورهای جهان ایجاد کرده است. در این مورد مفید است که به توضیح تفصیلی فاستر در مورد گفته‌های خصومت‌آمیز بلینکن علیه چین و پاسخ‌های کوبندهٔ هیأت نمایندگی چین در این مذاکرات نظری بیافکنیم:

بلینکن مذاکرات دوجانبه ۱۸ مارس را در انکورِج با بیان صریح این موضوع آغاز کرد که او و وزیر دفاع ایالات متحده، لوید آستین، به‌تازگی از دیدار با همتایان خود در ژاپن و کره، دو متحد نظامی برجستهٔ ایالات متحده، که در بسیاری از نگرانی‌های واشنگتن در رابطه با چین سهیم‌اند، بازگشته‌اند. او گفت که هدف واشنگتن «پیشبرد منافع ایالات متحده و تقویت نظم بین‌المللی مبتنی بر مقررات» است. او سپس با اشاره به «نگرانی‌های عمیق در مورد اقدامات چین، از جمله در سین‌کیانگ، هنگ‌کنگ، تایوان، حملات سایبری به ایالات متحده، و زورگویی اقتصادی علیه متحدان ما»، و بیان این که «هر یک از این اقدامات تهدیدی است علیه نظم مبتنی بر مقرراتی که ثبات جهانی را حفظ می‌کند»، وارد چالش مستقیم با پکن شد. او گفت ایالات متحده نه‌تنها آماده است با چین رقابت کند … بلکه در صورت لزوم آماده است به‌شدت «متخاصم» باشد.

در ادامه، سالیوان با اشارهٔ عمدی به میزبانی بایدن از «اجلاس سران چهارگانه» … و نگرانی‌های امنیتی ائتلاف نظامی چهارگانه در هند و اقیانوس آرام، شکل‌گیری یک پیمان جنگی در آسیا علیه پکن را به‌رخ کشید. وی افزود که متحدان و شرکای ایالات متحده «موارد نگرانی» خود را در رابطه با استفادهٔ چین از «اجبار اقتصادی و نظامی» و «حمله به ارزش‌های اساسی» از سوی چین ابراز کرده‌اند، و ایالات متحده ضمن استقبال از «رقابت سخت» با چین … همچنین برای درگیری تمام‌عیار آماده شده است.

یانگ با تأکید بر اینکه چین قاطعانه از «نظم بین‌المللی با محوریت سازمان ملل متحد و نظم بین‌المللی مبتنی بر قوانین بین‌المللی حمایت می‌کند، نه آنچه که توسط تعداد کمی از کشورها [زیر ‌عنوان] به‌اصطلاح «نظم بین‌المللی مبتنی بر مقررات حمایت می‌شود»، گفت: «مردم چین کاملاً به دور حزب کمونیست چین گرد آمده‌اند. ارزش‌های ما همان ارزش‌های مشترک انسانیت است. این‌ها عبارتند از: صلح، توسعه، انصاف، عدالت، آزادی و دموکراسی». او بر مفاهیم کاملاً متفاوتی از دموکراسی که توسط چین و ایالات متحده نمایندگی می‌شود تأکید کرد. وی در مورد تضاد سیاست خارجی پکن با واشنگتن، چه از نظر تاریخی و چه در حال حاضر، اظهار داشت:

«ما به تهاجم از طریق توسل به زور، یا سرنگونی رژیم‌های دیگر از طرق مختلف، یا قتل‌عام مردم کشورهای دیگر اعتقاد نداریم…. ایالات متحده با گسترش حیطهٔ قضایی و سرکوب گسترده … بازوی امنیت ملی خود را با استفاده از زور یا هژمونی مالی بیش از حد دراز کرده، و این موانعی را برای فعالیت‌های عادی تجاری ایجاد نموده است. ایالات متحده همچنین برخی کشورها را متقاعد ساخته که به چین حمله کنند…. [در رابطه با] سین‌کیانگ، تبت و تایوان، این‌ها [هر یک] بخشی جدایی‌ناپذیر از قلمرو چین هستند. چین به‌شدت با دخالت آمریکا در امور داخلی چین مخالف است. ما مخالفت جدی خود را با چنین مداخله‌ای اعلام کرده‌ایم و در پاسخ به آن اقدامات قاطعانه انجام خواهیم داد.»

یانگ تأکید کرد که واشنگتن هیچ مبنایی برای موعظه در مورد حقوق بشر برای پکن، با توجه به سوابق خود که در اعتراضات جنبش «زندگی سیاه‌پوستان مهم است» تبلور یافته است، ندارد. «ایالات متحده به‌تنهایی نمایندهٔ افکار عمومی جهان نیست؛ جهان غرب هم نیست.» در مورد «حملات سایبری»، او اظهار داشت: «چه از نظر توانایی انجام حملات سایبری و چه از نظر فناوری‌هایی که می‌توانند به‌کار گرفته شوند، ایالات متحده در این زمینه قهرمان است. شما نمی توانید این مشکل را به گردن دیگران بیندازید.»

وانگ به‌نوبه خود اشاره کرد که «چین از طرف آمریکایی می‌خواهد که به‌طور کامل از رویهٔ سلطه‌جویانهٔ مداخلهٔ عمدی در امور داخلی چین دست بکشد…. مردم چین از این دخالت فاحش در امور داخلی چین خشمگین هستند و طرف چینی قاطعانه با آن مخالف است….»

بلینکن، ضمن اشاره مجدد به سؤالات مطرح شده از سوی متحدان و شرکای ایالات متحده در رابطه با اقدامات چین در نقض نظم بین‌المللی مبتنی بر مقررات، … بر عزم واشنگتن برای ایجاد ائتلاف‌های استراتژیک که هدف آن چین است تأکید کرد. و سالیوان … از هیأت چینی به‌دلیل «سخنرانی» و «بیانیه‌های طولانی و پیچ در پیچ» به‌شدت انتقاد کرد.

یانگ پاسخ داد که او «به‌دلیل لحن طرف آمریکایی خود را مجبور به ایراد این سخنرانی کرده بود»، که در آن دیپلمات‌های آمریکایی ترجیح دادند «با چین به شیوه‌ای تحقیرآمیز و از موضع قدرت صحبت کنند»، که به‌نظر می‌رسد این رویارویی با دقت «برنامه ریزی» و «سازماندهی» شده است. پس از آن وانگ به اشارهٔ پنهان بلینکن به ژاپن و کره جنوبی در رابطه با نگرانی آنها در مورد اجبار چین بازگشت. او اشاره کرد که مشخص نیست آیا این واقعاً نگرانی‌ها از سوی خود این کشورها مطرح شده است یا صرفاً تصورات ایالات متحده است….

فاستر سپس در مورد اقدامات نظامی آمریکا علیه چین، پیش و پس از پایان مذاکرات انکورِج، چنین می‌نویسد:

دولت بایدن در صد روز اول خود هیچ وقتی را برای افزایش فشار نظامی ایالات متحده بر چین تلف نکرد. از ژانویه تا آوریل ۲۰۲۱، فعالیت نظامی ایالات متحده در امتداد مرزهای چین به‌شدت افزایش یافت، به‌طوری که تهاجم کشتی‌های نظامی ایالات متحده در آب‌های سرزمینی مورد ادعای چین ۲۰ درصد، و تهاجم هواپیماهای نظامی ایالات متحده به فضای هوایی چین ۴۰ درصد افزایش یافت. در ماه مارس، آلمان یک کشتی جنگی را در دریای چین جنوبی مستقر کرد که هدف آن چین بود و واشنگتن از «حمایت آلمان از نظم بین‌المللی مبتنی بر مقررات در اقیانوس هند و اقیانوس آرام» استقبال کرد. در ماه آوریل، ایالات متحده یک گروه حملهٔ ناو هواپیمابر اضافی را برای تقویت نیروهای خود به دریای چین جنوبی فرستاد. در همین حال، بریتانیا گروه ضربتی ناو هواپیمابر ملکه الیزابت دوم خود را به‌سمت دریای چین جنوبی و به سمت اقیانوس هند و اقیانوس آرام می‌فرستد. ایالات متحده در حال حاضر دارای ۴۰۰ پایگاه نظامی و حدود ۳۷۵ هزار پرسنل فرماندهی (نظامی و غیرنظامی) در اقیانوس هند و اقیانوس آرام در اطراف چین، از جمله بیش از هشتاد هزار سرباز مستقر در ژاپن و کرهٔ جنوبی است….

و نتیجه می‌گیرد:

همانطور که دیوید استیلوِل، دستیار سابق وزیر امور خارجه در امور شرق آسیا و اقیانوس آرام در دوران ترامپ، و دَن نِگرا، دستیار ارشد مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی، ده روز بعد [از مذاکرات] در نشریهٔ «منافع ملی» نوشتند: «سی سال پس از مرگ اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد، جهان خود را درگیر جنگ سردی جدید با چین می‌بیند»…. جهان از «جنگ سرد» [اول] جان به‌در برد، اما معلوم نیست بتواند از «جنگ سرد تازه» جان به‌در ببرد.^۲۲

در روز ۹ فوریهٔ ۲۰۲۲، خبرگزاری رویترز گزارش داد که دولت بایدن در حال بررسی اعمال تعرفه‌های تازه بر کالاهای چینی است^۲۳ و نمایندهٔ بازرگانی دولت بایدن در گزارش سالانهٔ خود تحت عنوان «سیاست بازرگانی سال ۲۰۲۲ و گزارش سالانهٔ ۲۰۲۱»، اعلام کرد: «ما باید بپذیریم که چین، به‌عنوان یک اقتصاد بزرگ و غیربازار، تجارت جهانی را به‌طور منحصربه‌فردی از طریق سیاست‌ها و شیوه‌های اقتصادی خود مخدوش کرده است و به تولید، سرمایه‌گذاری و حتی مصرف ایالات متحده آسیب وارد کرده است» و این «نیاز فوری به اصلاحات» دارد. او در ادامه تأکید کرد: «رویکرد دولت بایدن در قبال چین، حساب‌شده و با تمرکز بر بلندمدت … خواهد بود.»^۲۴ به‌خوبی روشن است برنامهٔ ‌«بلندمدت» آمریکا برای چین هدفی جز تخریب اقتصادی و تحمیل تغییر رژیم در آن کشور را دنبال نمی‌کند.

با شدت گرفتن بحران در اوکرائين، و موضع‌گیری چین علیه گسترش ناتو، اقدامات تخریبی آمریکا علیه چین شدت گرفت. در جریان سفر پوتین به چین به مناسبت بازی‌های المپیک در پکن، اعلامیهٔ مشترکی از سوی دولت چین و روسیه صادر شد که در آن پرزیدنت شی و پوتین، آمریکا و متحدان ناتویی‌اش را به به‌خطر انداختن امنیت کشورهای دیگر به‌منظور دستیابی به برتری نظامی متهم ساختند. در این بیانیهٔ مشترک از جمله آمده بود:

برخی نیروها، که نمایندهٔ یک اقلیت در جهان هستند، به برخورد یک‌جانبهٔ خود برای حل و فصل مشکلات بین‌المللی ادامه می‌دهند و سیاستی نظامی در پیش گرفته‌اند…. طرفین مخالفت خود را با گسترش ناتو اعلام می‌کنند و از ائتلاف آتلانتیک شمالی می‌خواهند که برخورد ایدئولوژیک و “جنگ سرد” خود را کنار بگذارد.»^۲۵

این بیانیه، ضمن اشاره به «نزدیکی بی‌سابقهٔ» چین و روسیه، تأکید کرده بود که روسیه تایوان را بخش جدایی‌ناپذیر چین می‌شناسد و با هر شکل از استقلال تایوان مخالف است. یک هفته پیش از این، وانگ یی، وزیر امور خارجهٔ چین، در ملاقات خود با آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجهٔ آمریکا، به او یادآوری کرده بود که نگرانی‌های امنیتی مسکو باید جدی گرفته شوند،^۲۶ و این نشانهٔ شکل‌گیری تغییراتی مهم در سیاست خارجی چین بود.

در عکس‌العمل به این مواضع چین و نزدیکی هرچه بیشتر روابط چین و روسیه، آمریکا اقدامات خود را علیه چین شدت بخشید، و برای این کار تمرکز خود را روی دخالت در امور تایوان ـــ خط قرمز چین ـــ گذاشت. به گزارش رویترز در روز اول مارس ۲۰۲۲:

هیأتی از مقامات ارشد سابق دفاعی و امنیتی ایالات متحده که توسط رئیس جمهور جو بایدن اعزام شده بودند، روز سه شنبه وارد تایپه شدند….

این دیدار که توسط رئیس سابق ستاد مشترک ارتش، مایک مولن رهبری می‌شود، در زمانی انجام می‌شود که تایوان سطح هشدار خود را افزایش داده است….

مولن، یک دریاسالار بازنشستهٔ نیروی دریایی، که به‌عنوان افسر ارشد ارتش ایالات متحده در زمان رؤسای جمهور سابق جورج دبلیو بوش و باراک اوباما خدمت کرده است، توسط مگان اوسالیوان، معاون سابق شورای امنیت ملی بوش، و میشل فلورنوی، معاون سابق وزیر دفاع در دوران اوباما، ، همراهی می‌شود.

یک مقام آمریکایی به رویترز گفت، دو مدیر ارشد سابق شورای امنیت ملی آسیا، مایک گرین و ایوان مدیروس، نیز در این سفر حضور دارند که هدف آن “نشان دادن حمایت قوی ما از تایوان” است….

آنها روز چهارشنبه، همان روزی که مایک پمپئو، وزیر امور خارجهٔ سابق ایالات متحده نیز وارد می شود، با رئیس جمهور تسای اینگ ون ملاقات خواهند کرد….۲۷

این بلند‌پایه‌ترین هیأت از مقامات دموکرات و جمهوری‌خواه نظامی و امنیتی آمریکا است که تاکنون وارد تایوان شده‌است. آشکار بود که این اقدام تحریک آمیر دولت آمریکا، که معنایی جز دخالت غیرقانونی در امور داخلی چین ندارد، بلافاصله با عکس‌العمل شدید چین روبه‌رو خواهد شد. وانگ یی، وزیر امور خارجهٔ تایوان چین، در یک سخنرانی مطبوعاتی گفت:

اگر ایالات متحده می‌خواهد چین را با این کار تهدید و تحت فشار قرار دهد، باید به آنها بگوییم که در مواجهه با دیوار بزرگ فولادی که توسط ۱.۴ میلیارد چینی ساخته شده است، هرگونه سیستم بازدارندهٔ نظامی به آهن قراضه تبدیل خواهد شد…. ترفند عبور کشتی جنگی ایالات متحده از تنگهٔ تایوان را باید به کسانی واگذار کرد که احمقانه به هژمونی اعتقاد دارند.^۲۸

می‌بینیم که چگونه امپریالیسم آمریکا، برای حفظ سلطهٔ مطلق و یک‌جانبهٔ خود بر جهان و جلوگیری از شکل‌گیری یک جهان چندقطبی بر اساس قوانین بین‌المللی، راه بازی با آتش را در پیش گرفته است، و می‌رود که جهان را به ورطهٔ یک جنگ هسته‌ای بکشاند.

«جنگ سرد» علیه روسیه

به‌دنبال برچیده شدن حاکمیت سوسیالیستی در اتحاد جماهیر شوروی و فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم، امپریالیسم با بوق و کرنا «پایان جنگ سرد» را اعلام کرد و مدعی شد که بشریت به «پایان تاریخ» خود رسیده و از این پس جهان، زیر سلطهٔ نظم امپریالیستی، در صلح زندگی خواهد کرد. اما این دروغی بزرگ بیش نبود و امپریالیسم هیچ‌گاه به جنگ سرد خود، به‌ویژه علیه کشورهای سوسیالیستی باقی‌مانده، پایان نداد، که بارزترین نمونهٔ آن ادامهٔ تحریم‌های کشندهٔ شصت‌ساله علیه دولت سوسیالیستی کوبا است.

اما همان‌طور که در اسناد «پروژه برای قرن نوین آمریکایی» آمده است، تداوم این «صلح آمریکایی» مستلزم جلوگیری از پیدایش رقیبی دیگر برای امپریالیسم در سطح جهان بود. آمریکا امیدوار بود بتواند پس از به سقوط کشاندن دولت سوسیالیستی در اتحاد شوروی، تجزیهٔ آن کشور به بیش از ده کشور کوچک جداگانه، و به‌ قدرت رساندن عامل دست‌نشانده‌ای چون بوریس یلتسین در روسیه، آن کشور را در کنترل کامل خود نگه‌دارد. اما هیچ‌گاه به قطعی بودن این پیروزی خود اطمینان نداشت و از همان ابتدا همهٔ کوشش‌های خود را برای جلوگیری از قدرت گرفتن مجدد روسیه و تبدیل شدن آن به یک رقیب جهانی به‌کار گرفت. و مهم‌ترین گام در این راستا، اعمال کنترل بر جمهوری‌های تازه استقلال‌یافتهٔ اتحاد شوروی سابق، و دیگر کشورهای سوسیالیستی سابق یا موجود در اروپای شرقی بود.

ورشکستگی فزایندهٔ دولت یلتسین در نتیجهٔ بحران اقتصادی فراگیر در روسیه، که به تعویض سه نخست‌وزیر طی کمتر از یک‌سال و در نهایت به اشغال مقام نخست‌وزیری توسط ولادیمیر پوتین انجامید، از یک‌سو، و اعتبار گستردهٔ حزب کمونیست فدراسیون روسیه در میان مردم، از سوی دیگر، دولت‌های امپریالیستی ـــ به‌ویژه آمریکا و آلمان ـــ را بر آن داشت که برای پیش‌گیری از یک چرخش احتمالی به سمت چپ در اروپای شرقی، در اسرع وقت برنامهٔ گسترش ناتو به سمت شرق را آغاز کنند. این کار در ماه مارس ۱۹۹۹ با بمباران یوگسلاوی توسط ناتو، که ۷۸ روز به‌درازا کشید، تجزیهٔ آن کشور، و در نهایت دستگیری و محاکمهٔ رهبر استقلال‌طلب یوگسلاوی، اسلوبودان میلوسِویچ، آغاز شد. این تعرض نظامی ناتو به‌سمت شرق در حالی صورت گرفت که آمریکا به میخاییل گورباچف قول داده بود تا در ازای موافقت شوروی با وحدت آلمان، از گسترش ناتو به‌سمت شرق خودداری کند:

به گفتهٔ روس‌ها، که نسخهٔ آن با صدها یادداشت و رونوشت در کتابخانهٔ ریاست جمهوری اچ دبلیو بوش تأیید شده است، در توافقی در اواخر سال ۱۹۹۰ بین میخائیل گورباچف و جیمز بیکر وزیر امور خارجهٔ آمریکا، بیکر به گورباچف متعهد شد که در ازای حمایت روسیه از اتحاد مجدد آلمان، ناتو به سمت شرق و به سمت مرزهای آنها گسترش نخواهد یافت.^۲۹

اقدامات بعدی آمریکا برای گسترش ناتو به سمت شرق نشان داد که اعتماد رئیس جمهور دولت سوسیالیستی شوروی به تعهد لفظی وزیر خارجهٔ پرقدرت‌ترین دولت امپریالیستی جهان تا چه حد پایه در توهم داشته است. همان‌طور که در بخش‌های پیشین نیز توضیح داده شد، تنها طی یک دهه، از سال‌ ۱۹۹۹ تا ۲۰۲۰، گسترش ناتو به سمت شرق بی‌وفقه ادامه یافت و سلطهٔ آن بر ۱۴ کشور اروپای شرقی و جمهوری سابق اتحاد شوروی ـــ جمهوری چک، مجارستان و لهستان (۱۹۹۹)؛ بلغارستان، استونی، لتونی، لیتوانی، اسلواکی و اسلوانی (۲۰۰۴)؛ آلبانی و کروواسی (۲۰۰۹)؛ مونته‌نگرو (۲۰۱۷)؛ و مقدونیهٔ شمالی (۲۰۲۰) ـــ تضمین گردید. در حال حاضر ناتو، به‌عنوان یک قدرت نظامی واحد امپریالیستی، در سه کشور هم‌مرز روسیه حضور دارد و اکنون می‌کوشد تا دو کشور دیگر هم‌مرز باقی مانده، یعنی بلاروس و اوکرائین، را نیز با زور به این جمع بیفزاید، و بدین ترتیب محاصرهٔ نظامی روسیه را کامل کند.

از سوی دیگر، آمریکا به شکلی تحریک‌آمیز حضور نیروی دریایی خود را در دریای سیاه افزایش داد، با کشورهای عضو سابق پیمان ورشو مانورهای نظامی برگزار کرد، با جمهوری آذربایجان رابطه برقرار نمود، و با کمک شرکت‌های نفتی فراملیتی خود، به احداث شبکهٔ لوله‌های انتقال نفت از طریق دور زدن روسیه پرداخت. و این همه در حالی بود که هم‌زمان، با کمک «وقف ملی برای دموکراسی» وابسته به جرج سوروس، دست به تقویت مخالفان پوتین در روسیه و کمک به تروریست‌های اسلامی چچن زد.^۳۰

اما، همانند مورد چین، این گسترش ناتو و افزایش فشارهای نظامی آمریکا بر روسیه تا مدتی شکل «جنگ سرد» رسمی به‌خود نگرفت. هرچند روند حرکت مستقلانهٔ روسیه، که با انتخاب ولادیمیر پوتین به مقام ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۰ آغاز شده بود،^۳۱ و سپس انتخاب مجدد او در سال ۲۰۱۲ به‌رغم تمامی ترفندهای امپریالیسم برای جلوگیری از آن، به‌تدریج زنگ خطر را برای امپریالیسم به‌صدا در می‌آورد، ارتقای این روند محاصرهٔ نظامی و اقتصادی به حد یک «جنگ سرد» زمانی صورت گرفت که دولت روسیه دست به نشان دادن عکس‌العمل در قبال تعرضات آمریکا، نخست در سوریه و سپس در اوکرائین، زد.

در تمامی دوران ریاست جمهوری حافظ ‌‌الاسد (۲۰۰۰ ـ ۱۹۷۱)، سوریه یک متحد نزدیک اتحاد جماهیر شوروی بود. در سال ۱۹۷۷، دولت سوریه به نیروی دریایی اتحاد شوروی اجازه داد تا تأسیسات خود را از مصر به بندر طرطوس سوریه در دریای مدیترانه منتقل کند. و در اکتبر سال ۱۹۸۰، سوریه یک پیمان ۲۵ سالهٔ دوستی و همکاری دوجانبه با اتحاد جماهیر شوروی به امضاء رساند. پس از یک وقفهٔ چندساله به‌دنبال برچیده شدن دولت سوسیالیستی در اتحاد شوروی، با قرار گرفتن عراق، ایران، سوریه، لیبی، و چند کشور دیگر در لیست کشورهای هدف سرنگونی از سوی دولت جرج دیلیو بوش، از یک سو، و انتخاب هم‌زمان پوتین به مقام ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۰، از سوی دیگر، روابط نزدیک میان سوریه و روسیه از سر گرفته شد، و این نزدیکی تا جایی پیش رفت که، در ژانویهٔ سال ۲۰۰۵، دولت روسیه ۷۳ درصد از بدهی‌های ۱۳/۴ میلیارد دلاری سوریه به اتحاد شوروی سابق را بخشید^۳۲ و دولت سوریه به نیروی دریایی روسیه اجازه داد پایگاه دریایی خود در طرطوس را گسترش دهد تا آن کشور بتواند امکانات خود را در برابر حضور فزایندهٔ نیروهای آمریکا و ناتو در منطقه تقویت کند.^۳۳

اما رویارویی مستقیم روسیه با آمریکا و ناتو در سوریه زمانی شکل عملی به‌خود گرفت که در سال ۲۰۱۱، دولت اوباما، با کمک اسرائیل و متحدان عرب امپریالیسم در منطقه، ابتدا به‌شکلی پنهانی از طریق دادن کمک مالی و ارسال اسلحه، و سپس به شکلی آشکار از طریق بمباران نیروهای ارتش سوریه، دخالت نظامی، و پیاده کردن نیرو در آن کشور در حمایت از تلاش گروه‌های تروریستی برای سرنگونی دولت بشار الاسد مستقیماً وارد صحنه شد، و می‌رفت تا دولت آن کشور را سرنگون کند. اوباما امید داشت که بتواند با کمک دولت‌های ارتجاعی منطقه و تروریست‌های مزدور وارداتی آنان، از یک‌سو، و استفاده از تحریم‌های اقتصادی کمرشکن و ایجاد نارضایتی گسترده در میان توده‌های مردم سوریه، از سوی دیگر، تکلیف دولت اسد را یکسره کند. برای مدتی نیز چنین به‌نظر می‌رسید که این پروژه می‌تواند به نتیجه برسد و آمریکا خواهد توانست، پس از به‌زیر کشیدن دولت سوریه، نیروهای خود را روی کشور بعدی، یعنی ایران، متمرکز سازد. اما ورود روسیه به صحنه و کمک نظامی آن به جبههٔ مقاومت ایران، سوریه، و حزب‌الله لبنان، ورق را علیه برنامهٔ آمریکا برگرداند و دولت سوریه توانست بخش اعظم خاک اشغال شدهٔ خود را از شورشیان مورد حمایت آمریکا بازپس گیرد.

کمک روسیه به شکست پروژهٔ آمریکا برای سرنگونی دولت سوریه، که به تغییر تعادل نیروها در سطح منطقه انجامید، زمینه‌ساز آغاز «جنگ سرد» علیه روسیه بود. از این زمان بود که دولت آمریکا در جهت سازمان دادن یک جنگ تبلیغاتی همه‌جانبه علیه روسیه حرکت کرد و رسانه‌های آمریکا تبلیغات گسترده‌ای را علیه پوتین و روسیه آغاز نمودند.

خصومت‌های ضد روسیه با تشدید مداخلهٔ این کشور در سوریه از سال ۲۰۱۵ به بعد، به دلیل حمایت از بشار اسد علیه نیروهای شورشی که تحت تسلط داعش و النصره، شاخه‌ای از القاعده، قرار گرفته بودند، شعله‌ورتر شد. ایالات متحده و متحدانش در ناتو و خاورمیانه چندین سال بود که در ائتلاف واقعی با النصره و دیگر گروه‌های اسلامی افراطی، به سوریه تجاوز می‌کردند. مداخلهٔ روسیه جریان را تغییر داد، هدف ایالات متحده و عربستان برای تغییر رژیم علیه اسد را عقیم ساخت، و متحدان ضمنی ایالات متحده را تضعیف نمود….

با کمک روسیه، ارتش اسد و شبه‌نظامیان متحدش توانستند شورشیان را از حلب بیرون برانند و واشنگتن را ناامید سازند. مشاهدهٔ هشدار دربارهٔ تلفات غیرنظامیان در حلب، همراه با عکس‌های کودکان رها شده شده و داستان‌هایی از رنج و محرومیت غیرنظامیان، روشنگر است. تمرکز [نیویورک]تایمز بر غیرنظامیان و کودکان و ابراز خشم آن از ضدانسان بودن پوتین و اسد، در تضاد شدید با سکوت مطلق آن‌ در قبال تلفات گستردهٔ غیرنظامیان در فلوجه در سال ۲۰۰۴ و پس از آن، و اخیراً در مناطق تحت کنترل شورشیان سوریه، و شهر موصل عراق که هدف حملهٔ آمریکا و متحدانش است، قرار دارد.^۳۴

مشابه همین روند به‌طور هم‌زمان در اوکرائین شکل گرفت. به‌موازات افزایش تنش با روسیه در خاورمیانه، دولت اوباما کوشید جبههٔ دومی، این بار در اوکرائین، علیه روسیه باز کند. و این کار از طریق سازمان دادن یک کودتا علیه رئیس جمهور منتخب اوکرائین، ویکتور یانوکوویج، در فوریهٔ ۲۰۱۴ صورت گرفت. آمریکا فشار بر دولت یانوکویچ را از اواخر سال ۲۰۱۳ آغاز کرده بود. طبق گزارش وب‌سایت «اتحاد سیاهان برای صلح»، دولت اوباما، از اواخر سال ۲۰۱۳، حمایت و تشویق نیروهای دست راستی علیه یانوکوویچ را، که در میان آن‌ها گروه‌های فاشیست و ضد روس اوکرائین مانند «گردان‌های آزوف» و «بخش راست» نیز حضور داشتند، آغاز کرد.^۳۵ هرچند این کار زیر پوشش مبارزه با فساد مقامات دولتی و سوء استفادهٔ آنها از کمک‌های مالی آمریکا صورت گرفت، اما علت اصلی آن این بود که، در آن مقطع، یانوکویچ، که بر سر یک دوراهی مهم، یعنی امضای پیمان همکاری یا با اتحادیهٔ اروپا یا با روسیه، قرار گرفته بود، و در روز ۱۳ نوامبر ۲۰۱۳، پیشنهادات روسیه برای همکاری را، که پیشنهاداتی به‌مراتب بهتر از اتحادیهٔ اروپا داشت، انتخاب کرده بود. و بدیهی است که چنین تصمیمی در جهت نزدیکی به روسیه، در حالی که آمریکا در کار دامن زدن به یک «جنگ سرد» تازه با روسیه و در تلاش برای منزوی کردن هرچه بیشتر آن بود، نمی‌توانست قابل تحمل باشد.

به‌دنبال این تصمیم یانوکویچ، اپوزیسیون مورد حمایت امپریالیست‌های آمریکا و اتحادیهٔ اروپا بلافاصله وارد میدان شد. رهبر اپوزیسیون، آرسنی یاتسنیوک، یانوکویچ را متهم کرد که او «در ازای گرفتن تضمین از روسیه برای تخفیف ۲۰ میلیارد دلاری در قیمت گاز، و انتخاب مجدد خود در سال ۲۰۱۵، آیندهٔ اروپایی اوکرائین را به روسیه فروخته است.»^۳۶ و به‌دنبال آن تظاهرات وسیعی علیه یانوکوویچ سازمان داده شد. طبق گزارش گاردین در ۲۴ نوامبر ۲۰۱۳:

ده‌ها هزار نفر از اوکراینی‌ها در بزرگترین تظاهرات ضددولتی از زمان انقلاب نارنجی سال ۲۰۰۴ به خیابان‌های کیف آمده‌اند تا از رئیس‌جمهور ویکتور یانوکوویچ بخواهند تصمیم خود مبنی بر عدم امضای یک پیمان کلیدی با اتحادیه اروپا را لغو کند. این تظاهرات که ممکن است نوید جدی‌ترین چالش برای اقتدار یانوکوویچ از زمان به‌قدرت رسیدن او در سال ۲۰۱۰ باشد، با درگیری با پلیس در خارج از ادارات دولتی پایان یافت….

لیودمیلا بابیچ ۴۶ ساله، یک فروشندهٔ اهل کیف، با در دست داشتن پلاکاردی با مضمون «آقای رئیس جمهور ـــ ملت اوکراین این خیانت را به شما نخواهد بخشید»، گفت: «ما می‌خواهیم در اروپا بمانیم»….

میخائیلو یارمچوک، روستایی از منطقه وینیتسیا در شمال غرب اوکراین، با در دست داشتن پرچمی که خواستار آزادی یولیا تیموشنکو رهبر زندانی اپوزیسیون است، گفت: «ما صدها سال تحت حاکمیت روسیه بودیم.»….

تیموشنکو، در پیامی که دخترش یوجنیا خواند، گفت: «برحسب یک تصادف رازگونه، یانوکوویچ دوباره ما را به میدان آورد. ما باید کاری را که پس از انقلاب نارنجی در سال ۲۰۰۴ به پایان نرساندیم، تکمیل کنیم.»^۳۷

و این «انقلاب نارنجی ناتمام»، در فاصله‌ای کم‌تر از سه ماه، به کمک کودتای امپریالیستی ـ آمریکایی فوریهٔ ۲۰۱۴، و با یاری جستن از نیروهای ضربتی ماوراء راست و فاشیست در اوکرائین، که بعداً از سوی حکومتِ بعد از کودتا در ارتش اوکرائین ادغام شدند، «تکمیل» شد!^۳۸

حتی پیش از خروج یانوکوویچ از کشور در ۲۲ فوریهٔ ۲۰۱۴، تلاش پنهانی وزارت خارجهٔ آمریکا برای تعیین یک جانشین سرسپردهٔ امپریالیسم برای یانوکوویچ آغاز شده بود. اما این توطئه پنهانی با فاش شدن مکالمهٔ تلفنی سرّی ویکتوریا نولاند، معاون وقت وزارت امور خارجهٔ آمریکا در امور اروپا و اوراسیا، با جفری پیات، سفیر وقت آمریکا در اوکرائین، در برابر دید همگان قرار گرفت. این بخش از گزارش مفصل رویترز در روز ۶ فوریهٔ ۲۰۱۴، توطئه‌چینی‌های پنهانی آمریکا بر کرسی نشاندن مزدور مورد نظر خود در اوکرائین پرده بر‌می‌دارد:

به‌نظر می‌رسد مکالمهٔ فاش شده، که باعث شرمساری ایالات متحده شده است، ظاهراً برای تقویت این اتهامات ـــ از جمله از سوی روسیه ـــ که مخالفان اوکراینی توسط واشنگتن هدایت می‌شوند، طراحی شده است…. اتهامات مطرح شده از سوی ایالات متحده مبنی بر نقش روسیه در انتشار این گفتگوی ضبط شده نیز روابط پرتنش واشنگتن با مسکو را تهدید می‌کند….

در این کلیپ صوتی، که روز سه‌شنبه منتشر شد اما در روز پنجشنبه بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد، به‌نظر می‌‌رسد ویکتوریا نولاند، معاون وزیر امور خارجه، در حال بررسی ساختار دولت بعدی اوکراین است. شنیده می‌شود که نولاند به جفری پیات، سفیر ایالات متحده، می‌گوید که به‌نظر او، ویتالی کلیچکو، بوکسور سیاست‌مدار شده که یکی از رهبران اصلی اپوزیسیون است، نباید در دولت جدید حضور داشته باشد. او در این نوار ضبط شده … می‌گوید: «… من فکر نمی‌کنم که کلیچ [کلیچکو] باید وارد دولت شود. فکر نمی کنم لازم باشد. فکر نمی‌کنم این ایدهٔ خوبی باشد.»

از سوی دیگر، یکی از دستیاران ارشد کرملین روز پنجشنبه ایالات متحده را به تسلیح «شورشیان» اوکراینی متهم کرد و هشدار داد که روسیه می‌تواند برای حفظ امنیت همسایهٔ خود مداخله کند….

نوار صوتی پخش شده در یوتیوب، همراه با نوار صوتی دومی که یک گفتگوی گزارش شده میان دیپلمات‌های ارشد اتحادیه اروپا را به تصویر می‌کشد، شکاف‌های آشکاری را بین ایالات متحده و اتحادیه اروپا در مورد نحوهٔ برخورد به اوکراین نشان می‌دهد.

در اولین فایل صوتی، نولاند و پیات در مورد استراتژی‌ کار با سه چهرهٔ اصلی مخالف صحبت می‌کنند: کلیچکو، آرسنی یاتسنیوک، وزیر سابق اقتصاد اوکراین، و اوله تیاهنیبوک، رهبر اپوزیسیون ملی‌گرای راست افراطی.

نولاند به مشارکت سازمان ملل در یک راه حل سیاسی در کیِف اشاره کرد. او در این ضبط … گفت: «بنابراین، فکر می‌کنم عالی خواهد بود اگر بتوانیم برای سر‌ هم کردن این وضعیت از سازمان ملل کمک بگیریم…. گور پدر اتحادیهٔ اروپا.» پیات پاسخ داد: «دقیقاً. و من فکر می‌کنم باید قضیه را به‌صورتی جمع و جور کنیم، زیرا می‌توانید مطمئن باشید که اگر قضیه دوباره بالا بگیرد، روس‌ها در پشت صحنه تلاش خواهند کرد هرچه ما رشته‌ایم را پنبه کند.» تاریخ گفتگو مشخص نشده است اما به‌نظر می‌رسد … در آخرین روزهای ژانویه رخ داده است….

آن‌طور که در نوار آمده است، نولاند می‌گوید «من فکر می‌کنم یاتس [یاتسِنیوک] فردی است که تجربهٔ اقتصادی و تجربهٔ حکومتی دارد. چیزی که او نیاز دارد (کلیچکو) [بوکسور] و (تیاهنیبوک) [رهبر جنبش راست افراطی فاشیست] در بیرون است. او باید هفته‌ای چهار بار با آنها صحبت کند.» پیات به نولاند پیشنهاد کرد که شخصاً با کلیچکو تماس بگیرد تا با احساسات برتری‌طلبانهٔ او بازی کند: «من فکر می‌کنم که تماس مستقیم با او به مدیریت شخصیت در میان این سه نفر کمک می‌کند و همچنین به شما این فرصت را می‌دهد که سریعاً همهٔ این مسائل را پشت سر بگذاریم و تا پیش از اینکه همه بنشینند و او توضیح دهد که چرا [این] تصمیم را دوست ندارد، به مسأله خاتمه دهید.»^۳۹

و درست همین نیز اتفاق افتاد و آرسنی یاتسِنیوک، عامل منتخب وزارت خارجهٔ آمریکا، در ۱۱ مارس ۲۰۱۴ به مقام نخست وزیری اوکرائین منصوب شد. به‌گفتهٔ واشنگتن پست،

نخست وزیر اوکرائین آرسنی یاتسِنیوک، که روز چهارشنبه با پرزیدنت اوباما در کاخ سفید ملاقات خواهد کرد، یک وکیل است … که ماه گذشته به‌طور ناگهانی [چگونه؟!] سکان‌دار بحران اوکرائین شد. دولت او اکنون در حال مذاکره با صندوق بین‌المللی پول برای دریافت وام‌های اضطراری‌ای است که به‌شدت به آن نیاز دارد. اعضای دولت او از هم‌اکنون هشدار داده‌اند که دریافت هر بستهٔ وام کمکی به‌احتمال قوی مستلزم انجام رفرم‌های دردآور، از جمله کاهش شدید سوبسیدهای انرژی، است.^۴۰

به‌دنبال این کودتا، به‌توصیهٔ رئیس سازمان سیا، نیروهای ضربتی راست افراطی و فاشیست در ارتش ارکرائین ادغام شدند و جنایت و سرکوب علیه اتباع روس‌تبار اوکرائین آغاز گردید. دولت استفاده از زبان روسی را ممنوع اعلام کرد و نام روسی خیابان‌ها را تغییر داد. با حمایت دولت کودتا و نیروهای انتظامی آن، فاشیست‌ها کنترل همهٔ راه‌ها به ایالت دونباس و دیگر مناطق روس‌نشین شرق اکرائین را در دست گرفتند و از ورود کامیون‌های حامل مواد غذایی و دیگر نیازهای اولیه به این مناطق جلوگیری کردند. شعارهای ضد روسیه و عملیات خشونت‌آمیز‌ علیه اتباع روس‌تبار هر روز شدت بیشتری گرفت، تا جایی که کمتر از سه ماه پس از پیروزی کودتا، در روز ۲ مه ۲۰۱۴، کشتار جمعی اتباع روس‌تبار اودسا، پایتخت ایالت دونباس، به‌وقوع پیوست. علت این کشتار جمعی، برگزاری مراسم روز اول ماه مه با پرچم‌های سرخ در اودسا بود. طبق گزارش خبرگزاری «ار.ت.»:

۳۹ فعال ضد دولتی در آتش‌سوزی در خانهٔ اتحادیه‌های کارگری اودسا جان خود را از دست دادند. وزارت کشور اوکراین گزارش داد که برخی در آتش سوختند و برخی دیگر خفه شدند یا از پنجره بیرون پریدند. این ساختمان توسط رادیکال‌های طرفدار کیف به‌آتش کشیده شد. ایگور بورشولیاک، دادستان منطقهٔ اودسا، روز شنبه به خبرنگاران گفت که در خشونت‌های روز جمعهٔ اودسا، در مجموع ۴۶ نفر کشته و تقریباً ۲۰۰ نفر دیگر مجروح شده‌اند.

خانهٔ اتحادیه‌های کارگری توسط رادیکال‌های طرفدار کیف، پس از محاصره و تخریب کمپ چادری فعالان ضد دولتی که در مقابل ساختمان در میدان کولیکوو اودسا قرار داشت، به آتش کشیده شد. پس از آن که برخی از فعالان ضد کودتا که در میدان تجمع کرده بودند در داخل ساختمان پناه گرفتند، در یک اقدام طوفانی ساختمان به آتش کشیده شد.

اکثر قربانیان در طبقات خانه اتحادیه‌های کارگری دیده شده‌اند که ظاهراً سوخته یا در اثر دود خفه شده‌اند. به گفتهٔ پلیس، دیگران از پنجره‌های ساختمان بیرون پریدند….

بر اساس گزارش‌ها، بخشی از فعالان طرفدار میدان نشان‌های گروه رادیکال «بخش راست» را بر روی خود داشتند.

پخش زندهٔ ویدئویی از داخل ساختمان صحنه‌های نگران‌کننده‌ای از اجساد مرده یا نیمه‌جان در گوشه و کنار اتاق‌ها با دود غلیظ در هوا و لکه‌های خون روی زمین را نشان داد. روی لباس اکثر اجساد فیلمبرداری شده روبان‌های سنت جرج را چسبانده بودند تا قربانیان را به‌عنوان فعالان طرفدار روسیه یا ضد کیف مشخص کنند.

فردی که فیلمبرداری می‌کرد گفت که تنها در طبقات بالا تا ۲۵ جسد را شمرده است. در حالی که خانه در شعله‌های آتش فرو رفته بود، عکس‌های منتشر شده در توییتر نشان می‌داد که مردم از پنجره‌ها آویزان شده و روی طاقچه‌های چند طبقه نشسته‌اند و احتمالاً برای پریدن آماده می‌شوند. گزارش‌ها ادعا کردند که کسانی که پریدند و جان سالم به‌در بردند توسط اولتراهای فوتبال و «بخش راست» مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.

عکس‌ها نشان می‌دهند که صف‌های پلیس ضدشورش که در کنار ساختمان ایستاده بودند، ظاهراً هیچ کاری برای جلوگیری از خشونت انجام نمی‌دادند. افسران پلیس گفته‌اند که نمی‌توانند کاری انجام دهند چون «غیرمسلح» [!؟] هستند.^۴۱

در نتیجهٔ این کشتار جمعی، خواست جدایی از حکومت مرکزی در ایالات روس‌نشین اوکرائین بالا گرفت؛ کریمه پس از یک همه‌پرسی اعلام استقلال کرد و به روسیه پیوست؛ دو ناحیهٔ روس‌نشین در شرق اوکرائین اعلام خودمختاری کردند و در پی آن هدف حملات ارتش اوکرائین قرار گرفتند؛ دولت کودتا روسیه را دشمن اوکرائین اعلام کرد و خواستار پیوستن به ناتو شد؛ زیر هدایت ویکتوریا نولاند، کمک‌های مالی و نظامی آمریکا به اوکرائین به‌شدت افزایش داده شد؛^۴۲ و بدین ترتیب «جنگ سرد» علیه روسیه، در اوکرائین به سطح درگیری نظامی ارتقاء داده شد.

به‌موازات این روند، موجی از تحریم‌ها از سوی دولت‌های عضو ناتو و متحدان آن‌ها علیه رهبران روس‌تبار مخالف دولت کودتا و سپس روسیه به راه افتاد. کمتر از یک ماه پس از کودتا، در ۶ مارس ۲۰۱۴، اوباما با یک دستور اجرایی فرمان ممنوع کردن مسافرت و منجمد کردن دارایی‌های افراد مصدر امور در منطقهٔ روس‌نشین کریمه را که «علیه روندها و نهادهای دموکراتیک در اوکرائین اقدام کرده‌اند» صادر کرد. به‌دنبال آن، در ۱۷ مارس ۲۰۱۴، یعنی یک روز پس از برگزاری رفراندوم در کریمه و چند ساعت پیش از به‌رسمیت شناخته شدن استقلال کریمه از سوی روسیه، اتحادیهٔ اروپا و کانادا، سلسله‌ای از تحریم‌های هدفمند را علیه افرادی که «با اقدامات خود تمامیت ارضی اوکراین را نقض کرده‌اند» به‌اجرا گذاشتند، که مولداوی نیز بلافاصله به آن پیوست. در ۱۹ مارس، به‌دنبال پیوستن داوطلبانهٔ کریمه به روسیه، استرالیا تحریم‌ها را به روسیه نیز تعمیم داد. در اوایل آوریل، آلبانی، ایسلند، مونته‌نگرو، به این تحریم‌ها پیوستند. در روز ۱۰ آوریل، شورای اروپا حق رأی نمایندهٔ روسیه را در آن شورا معلق ساخت، و در ۲۸ آوریل، دولت آمریکا اعلام کرد که شرکت نفتی «روس‌نِفت» و ۱۷ شرکت دیگر روسیه را زیر تحریم قرار داده است.^۴۳

تحریم‌ها علیه روسیه در ماه‌های بعدی سال‌ ۲۰۱۴ به‌شدت گسترش یافتند. به‌دنبال شدت گرفتن درگیری‌های نظامی داخلی در دونباس، در ۱۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۴ آمریکا شرکت تولید انرژی روسیه «نوواتک» و دو بانک روسی را نیز زیر پوشش تحریم‌های خود قرار داد و از اتحادیهٔ اروپا نیز خواست که به این تحریم‌ها بپیوندند. در ۲۴ ژوئیه، کانادا نهادهای نظامی، انرژی و مالی روسیه را هدف تحریم قرار داد. در ۲۵ ژوئیه، اتحادیهٔ اروپا ۱۵ فرد و ۱۸ نهاد دیگر روسیه را تحریم کرد و در ۳۰ ژوئیه، ۸ فرد و ۳ نهاد دیگر را نیز به لیست تحریم‌های خود افزود. یک روز بعد، آلمان موج سوم تحریم‌های خود را با افزودن صنایع نظامی، ممنوع ساختن ورود تجهیزات برای صنعت نفت روسیه، و جلوگیری از شرکت روسیه در بازارهای مالی اروپا، آغاز کرد. در ۱۲ اوت ۲۰۱۴، نروژ تحریم‌هایی فراتر از تحریم‌های اتحادیهٔ اروپا و آمریکا اعمال کرد، و در ۱۴ اوت، سوئیس تحریم‌های خود علیه روسیه را گسترش داد. در روز ۱۱ سپتامبر، اوباما تحریم‌های تازه‌ای را علیه بخش‌های مالی، انرژی و دفاعی روسیه اعلام کرد، و یک روز بعد، دولت او بزرگ‌ترین بانک روسیه، «سبِر‌بانک»، یک کمپانی بزرگ تولید تسلیحات، و شرکت «روس‌تِک» را که برای شش شرکت نفتی روسیه ـــ «گازپروم»، «نفتِ گازپروم»، «لوک‌اویل»، «سورگوت‌نِفت‌اِگَس» و «روس‌نِفت» ـــ کار اکتشافات نفتی در قطب شمال را بر عهده‌ دارد، با هدف قطع رابطهٔ این شرکت‌ها با کمپانی‌های نفتی غرب ـــ به‌ویژه «اکسان ـ موبیل» و «بریتیش پترولیوم» ـــ زیر تحریم قرار داد. در ۲۴ سپتامبر، ژاپن اوراق بهادار پنج بانک روسیه ـــ «سبِربانک»، «و.ت.ب.»، «گازپروم بانک»، «روس‌اِلخوز بانک»، و «بانک توسعه» (و.اِ.ب) ـــ را بی‌اعتبار اعلام کرد و محدودیت‌های سخت‌تری را بر صدور تجهیزات دفاعی به روسیه برقرار ساخت. در روز ۱۸ دسامبر، اتحادیهٔ اروپا هرگونه سرمایه‌گذاری در کریمه را ممنوع اعلام کرد؛ توافق خود را با اکتشافات نفت و گاز در دریای سیاه لغو نمود؛ و خرید زمین و مستغلات در کریمه از سوی شرکت‌های اروپایی را ممنوع کرد. آخرین تحریم در سال ۲۰۱۴، در ۱۹ دسامبر از سوی دولت آمریکا صورت گرفت که بر اساس آن اوباما با یک دستور اجرایی، صدور کالاهای آمریکایی را به کریمه ممنوع اعلام نمود.^۴۴

گسترش تحریم‌ها در سال ۲۰۱۵ نیز ادامه یافت. در ۱۶ فوریهٔ ۲۰۱۵، اتحادیهٔ اروپا لیست تحریم‌شدگان را به ۱۵۱ فرد و ۳۷ نهاد روسیه افزایش داد، و استرالیا بلافاصله اعلام کرد که از تحریم‌های تازهٔ اتحادیهٔ اروپا پیروی خواهد کرد. در ۱۸ فوریه، کانادا ۳۷ شهروند و ۱۷ نهاد دیگر روسیه ـــ از جمله آناتولی آنتونوف، معاون وزیر دفاع روسیه  و شرکت «روس‌نِفت» ـــ را تحریم کرد، و در ماه ژوئن سه فرد و ۱۴ نهاد دیگر را به آن افزود که شرکت «گازپروم» نیز در میان آن‌ها بود. و بالاخره، در ۲ سپتامبر ۲۰۱۵، هیأت وزیران دولت اوکرائین، با گذراندن یک مصوبه، رسماً روسیه را دشمن اوکرائین اعلام نمود، و به‌دنبال آن دست به تحریم ۳۸۸ تبعه و ۱۰۵ شرکت و دیگر نهادهای روسیه زد. و در ۱۶ سپتامبر، پترو پوروشنکو، رئیس جمهور دولت کودتا، طی یک فرمان ۴۰۰ فرد و ۹۰ شرکت دیگر را نیز به این لیست افزود.^۴۵ در ماه ژوئن ۲۰۱۵، اتاق فکری «گروه بو» در انگلستان گزارش داد که تحریم‌های اعمال شده تا آن زمان مجموعاً بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار به اقتصادی کشورهای غربی، به‌ویژه کشورهای اروپایی، صدمه رسانده است.^۴۶

ابعاد نجومی این تحریم‌های مسلسل‌وار طی کمتر از دو سال نشان داد که مسألهٔ دولت‌های امپریالیستی تنها اوکرائین نیست، بلکه هدف واقعی آمریکا و متحدانش شکستن کمر دولت روسیه از نظر اقتصادی، تکمیل محاصرهٔ نظامی آن از طریق ادغام اوکرائین در ناتو، و در نهایت جلوگیری از ظهور آن به‌عنوان یک رقیب دیگر جهانی مانند چین ـــ یعنی همان هدفی که در «پروژه برای قرن نوین آمریکایی» اعلام شده بود ـــ است.

اما این تازه آغاز کار بود. تبلیغات گسترده علیه روسیه‌ با آغاز کارزار انتخاباتی برای ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲۰۱۶ شدتی گسترده‌تر یافت. مسألهٔ چگونگی برخورد به روسیه محور اصلی این کارزار انتخاباتی را تشکیل می‌داد که در یک سوی آن، هیلاری کلینتون دموکرات، وزیر امور خارجهٔ اوباما و هدایت‌کنندهٔ سیاست‌های خصمانهٔ آمریکا و ناتو علیه روسیه، و در سوی دیگر دونالد ترامپ جمهوری‌خواهِ خواهانِ کاهش تنش‌ها با روسیه بود. ترامپ بارها در سخنرانی‌های انتخاباتی خود خواهان خروج نیروهای آمریکا از سوریه و ایجاد روابط بهتر با روسیه شده بود. به‌عنوان مثال، او در مصاحبهٔ خود با شبکهٔ «فاکس نیوز» در روز اول اوت ۲۰۱۶، ضمن «باهوش» خواندن ولادیمیر پوتین، با زبان عامیانهٔ خود در مورد پوتین گفته بود: «… ببینید دارد چکار می‌کند. خیلی هوشمندانه. وقتی می‌بیند در یک کشور شورش‌ها دارد به اتباع روس‌تبار صدمه می‌زند، می‌گوید دخالت می‌کنیم. او در واقع گام‌به‌گام پیش می‌رود. باید به او اعتبار زیادی داد.» او همچنین در مصاحبه با شبکهٔ «اِ.بی.سی.» از پیوستن کریمه به روسیه با این گفته حمایت کرده بود: «آن‌طور که من شنیده‌ام، مردم کریمه ترجیح می‌دهند با روسیه باشند نه جایی که اکنون هستند.» و این گفته را در سخنرانی خود در ماه مه ۲۰۱۴ صریح‌تر کرده بود: «آن‌ها [مردم کریمه] عاشق روسیه هستند…. آنها می‌خواهند به روسیه بپیوندند. ما به کدام دلیل جهنمی درگیر می‌شویم؟»^۴۷

به‌دنبال این موضع‌گیری‌های ترامپ، موج گستردهٔ تبلیغاتی علیه او و پوتین از سوی دموکرات‌های جنگ‌طلب و کاندیدای آنها، هیلاری کلینتون، آغاز گردید. کلینتون ترامپ را دیوانه و عامل پوتین خواند و گفت که او با این موضع‌گیری‌ها امنیت ملی آمریکا را به‌مخاطره انداخته است. او در سخنرانی ۲ ژوئن خود دربارهٔ امنیت ملی آمریکا، ترامپ را شخصی «غیرشایسته» برای مقام ریاست جمهوری خواند و گفت:

من به عنوان وزیر امور خارجه، سناتور و بانوی اول، این افتخار را داشتم که نمایندهٔ آمریکا در خارج از کشور باشم و به شکل‌گیری سیاست خارجی ما در داخل کمک کنم. من به‌عنوان یک نامزد ریاست جمهوری، چیزی را جدی‌تر از امنیت ملی نمی‌دانم…. امنیت آمریکا هستهٔ مرکزی کارزار من است….

ایده‌های دونالد ترامپ فقط متفاوت نیستند ـــ آنها به‌طرز خطرناکی غیرمنسجم هستند…. ما نمی‌توانیم امنیت فرزندان و نوه‌های خود را به دست دونالد ترامپ بسپاریم. ما نمی‌توانیم اجازه‌ دهیم که او با منافع آمریکا قمار کند…. این کسی است که تهدید کرده است متحدان ما در ناتو را تنها خواهد گذاشت….

او می‌گوید که مجبور نیست به سخنان ژنرال ها یا دریاسالاران ما، سفرای ما و سایر مقامات عالی گوش کند…. او دیکتاتورهایی مانند ولادیمیر پوتین را می‌ستاید….

و برای تکمیل آن، او معتقد است که آمریکا ضعیف است. یک حرف شرم‌آور. او ارتش ما را فاجعه نامید و گفت ما ـــ و من از او نقل می‌کنم ـــ یک «کشور جهان سومی» هستیم. و او چندین دهه است که این‌جنین سخن می‌گوید.

این‌ها، دوستان من، سخنان کسی است که آمریکا یا جهان را نمی‌فهمد. این‌ها سخنان کسی است که ما را به مسیر اشتباه هدایت می‌کند، زیرا اگر واقعاً معتقدید که آمریکا ضعیف است ـــ با ارتش ما، ارزش‌های ما، توانایی‌های ما که هیچ کشوری به گرد آن هم نمی‌رسد ـــ پس آمریکا را نمی‌شناسید…. و مطمئناً لیاقت رهبری آن را ندارید.

به همین دلیل، حتی اگر در این رقابت نبودم هر کاری از دستم بر می‌آمد انجام می‌دادم تا مطمئن شوم دونالد ترامپ هرگز رئیس‌جمهور نخواهد شد، زیرا معتقدم او کشور ما را در مسیری واقعا خطرناک خواهد برد.^۴۸

و البته از نظر هیلاری کلینتون، این «مسیر واقعاً خطرناک» چیزی جز کاهش تنش با روسیه، حل صلح‌آمیز مسألهٔ اوکرائین، و تعدیل سیاست «جنگ سرد» با آن کشور نبود.

به‌دنبال هک شدن ایمیل‌های داخلی حزب دموکرات، لبهٔ حمله به‌سوی روسیه چرخید. دموکرات‌ها ادعا کردند که این کار روسیه بوده است و روسیه می‌کوشد با دخالت در انتخابات آمریکا ترامپ را به‌پیروزی برساند. این گفتهٔ طنزآمیز ترامپ نیز که از ولادیمیر پوتین خواست تا ایمیل‌های گم‌شدهٔ هیلاری کلینتون را علنی کند تا همه ببینند دموکرات‌ها چه توطئه‌هایی می‌کنند، مزید بر علت شد و تنور روسیه‌ستیزی را هرچه داغ‌تر کرد. این گفتهٔ ترامپ برای دموکرات‌های جنگ‌طلب این امکان آفرید که افکار عمومی را علیه روسیه بشورانند و نیروهای خواهان کاهش تنش با روسیه را ساکت سازند. از نظر دموکرات‌ها، شکست هیلاری کلینتون در انتخابات نوامبر ۲۰۱۶ نه ناشی از سیاست‌های جنگ‌طلبانهٔ آن‌ها در دوران هشت‌سالهٔ دولت اوباما، و نه نتیجهٔ نارضایتی گستردهٔ طبقهٔ کارگر صنعتی آمریکا از سیاست‌های نئولیبرالی و صنعت‌زدایانهٔ دموکرات‌ها بود. برعکس، آن‌ها این شکست را اثباتی برای ادعای دخالت روسیه در انتخابات آمریکا اعلام کردند و روند تحقیقات قانونی در مورد روابط ترامپ و تیم انتخاباتی او با روسیه را آغاز نمودند. تبلیغات گسترده‌ای نیز علیه روسیه در رسانه‌های اجتماعی آمریکا و اروپای غربی سازمان‌دهی شد و سانسور دیدگاه‌ها و نظرات مخالف به اتهام ارتباط با روسیه در این رسانه‌ها آغاز گردید. به گفتهٔ فایننشال تایمز، ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۱:

از سال ۲۰۱۷، بزرگ‌ترین شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی غربی سعی کرده‌اند سیاست‌های خود را در مورد تبلیغات و اطلاعات نادرست در پلاتفرم‌های خود تشدید کنند. فیسبوک اعلام کرد که در آن بازهٔ زمانی بیش از ۶۰۰۰ حساب، صفحه و گروه مرتبط با روسیه را از سایت اصلی خود و اینستاگرام حذف کرده است. توییتر اعلام کرد که از سال ۲۰۱۸ بیش از ۵۰۰۰ حساب کاربری روسی را مسدود کرده است و یوتیوب گفت که از سال ۲۰۱۹ بیش از ۲ میلیون ویدیوی روسی را حذف کرده است.^۴۹

بدین‌ترتیب، ترامپ از همه‌سو زیر فشارهای تبلیغاتی و قانونی قرار گرفت، و دموکرات‌ها توانستند با تشدید این فشارها و تکیه بر نفوذ مجتمع صنعتی ـ نظامی ـ امنیتی در دستگاه‌های دولتی ـــ پدیده‌ای که ترامپ آن را «دولت پنهان» نامید ـــ تلاش‌های او را برای خروج از سوریه و کاهش تنش با روسیه خنثی سازند. او حتی مجبور شد زیر فشار دموکرات‌ها اینجا و آنجا با اقداماتی علیه روسیه موافقت کند، که از جملهٔ آن‌ها می‌توان به خروج یک‌جانبهٔ آمریکا در ۲ اوت ۲۰۱۹ از «معاهدهٔ نیروهای هسته‌ای میان‌برد» (INF) با روسیه، که هر دو کشور را از استقرار موشک‌های هسته‌ای با برد متوسط در مرزهای یکدیگر منع می‌کرد، و همچنین موافقت ترامپ با تحریم خط لولهٔ «نورد استریم ۲» از سوی کنگرهٔ زیر کنترل دموکرات‌ها در ۲۲ دسامبر ۲۰۱۹ اشاره کرد. شورای آتلانتیک طی مقاله‌ای تحت عنوان «ترامپ از طریق تحریم آمریکا خط لولهٔ پوتین را بلوکه کرد» با خوشحالی نوشت:

کریسمس برای اوکراین و بسیاری از کشورهای اروپا، پس از امضای لایحهٔ دفاعی همه‌جانبه از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، که شامل تحریم‌هایی برای توقف تکمیل خط لولهٔ جدید گاز روسیه به آلمان بود، زودتر فرا رسید.

خط لولهٔ زیردریایی «نورد استریم ۲»^۵۰ تنها چند هفته تا تکمیل فاصله داشت که در ۲۰ دسامبر، رئیس جمهور ایالات متحده [ترامپ] لایحه‌ای را امضا کرد که پیمانکار گروه سوئیسی «آلسیز» را از ادامهٔ کار منع می‌کرد. «آلسیز» دارای فناوری انحصاری برای انجام چنین کارهای تخصصی است و تهدیدهای قانونی و مالی دولت ایالات متحده علیه این شرکت را مجبور به توقف فوری کار کرد…. سنای ایالات متحده طی نامه‌ای به «آلسیز» هشدار داد: «اگر بخواهید خط لوله را در ۳۰ روز آینده به پایان برسانید، ارزش سهامداران خود و دوام آیندهٔ شرکت خود را از بین خواهید برد.»^۵۱

بدین‌ترتیب، در تمامی طول دوران ریاست جمهوری ترامپ، شمشیر دولبهٔ امپریالیسم آمریکا به‌طور هم‌زمان هم علیه چین (از سوی ترامپ) و هم روسیه (از سوی «دولت پنهان» زیر کنترل دموکرات‌های جنگ‌طلب) به‌کار گرفته شد، و تنها اختلاف میان آنها بر سر این بود که ضربهٔ شمشیر باید اول بر سر کدام‌یک فرود آید. دموکرات‌های نئولیبرال مدافع «جهانی‌سازی» خواهان وارد آوردن ضربهٔ اول به روسیه با استفاده از ناتو، و هواداران «نخست‌آمریکا»ی ترامپ خواستار رویارویی اقتصادی با چین بودند. هرچند این برنامه‌ها علیه چین و روسیه به‌طور هم‌زمان به‌ پیش برده می‌شد، اما در طول دوران ریاست جمهوری ترامپ، چین هدف اصلی «جنگ سرد» امپریالیسم بود.

با انتخاب جو بایدن، سازمان‌دهندهٔ اصلی اقدامات آمریکا در اوکرائین در دوران اوباما، و به‌قدرت رسیدن دموکرات‌های جنگ‌طلب روسیه‌ستیز، دقیقاً همان افراد و تیم در وزارت خارجهٔ آمریکا که در سال ۲۰۱۴ کار کودتای اوکراین و اقدامات نظامی و تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه را سازمان داده بودند، دوباره سکاندار سیاست خارجی آمریکا شدند. و این بار، خشمگین از «دخالت»‌های روسیه در انتخابات آمریکا که پروژهٔ آنها را چهار سال به‌تعویق انداخته بود، اقدامات به‌تعویق‌افتادهٔ خود را با سرعتی بیش از پیش از سر گرفتند. این بار، سیاست خارجی امپریالیسم آمریکا شکلی واحد به‌خود گرفت و به تلفیقی از سیاست ترامپ علیه چین و سیاست اوباما علیه روسیه بدل شد.

جو بایدن بلافاصله پس از ورود به کاخ سفید، ارسال سیلی از کمک‌های نظامی و مالی به اوکرائین را آغاز کرد:

در ابتدا [اواخر مارس ۲۰۲۱]، ایالات متحده قول داد که به‌عنوان بخشی از «ابتکار کمک امنیتی به اوکراین» ۲۵۰ میلیون دلار کمک نظامی به اوکرائین بدهد، اما در ماه مارس، وزارت دفاع ایالات متحده گفت که اوکراین تنها ۱۲۵ میلیون دلار دریافت خواهد کرد، زیرا «پیشرفت کافی در زمینهٔ اصلاحات دفاعی نشان نداده است».

بسته کمک نظامی ۱۲۵ میلیون دلاری شامل قایق‌های گشتی مسلح «مارک ۶»، رادارهای ضد توپخانه، تجهیزات تاکتیکی، پشتیبانی از تصاویر ماهواره‌ای و قابلیت تجزیه و تحلیل، و تجهیزاتی برای حمایت از درمان پزشکی نظامی و روش‌های تخلیه جنگی بود. این بسته همچنین شامل آموزش، تجهیزات و تلاش‌های مشاوره‌ای به‌عنوان بخشی از «ابتکار کمک امنیتی به اوکراین» است که برای «حفظ تمامیت ارضی کشور، امنیت مرزهای آن و بهبود قابلیت همکاری با ناتو» طراحی شده است.^۵۲

در ماه ژوئن ۲۰۲۱، دولت بایدن بار دیگر اعلام کرد که یک بستهٔ کمکی ۱۵۰ میلیون‌دلاری به ارتش اوکرائین خواهد فرستاد. طبق گزارش «کیف پست»، «در این بسته، ارتش اوکراین آموزش و تجهیزات بهتری مانند رادارهای ضد توپخانه، سیستم‌های ضد سیستم‌های هوایی بدون سرنشین، تجهیزات ارتباطی امن، جنگ الکترونیک و تجهیزات تخلیهٔ پزشکی نظامی دریافت خواهد کرد.»^۵۳ و در ۲۷ اوت همان سال، کاخ سفید اعلام کرد که جو بایدن تفاهم‌نامه‌ای را به امضاء رسانده است که یک بستهٔ کمکی ۶۰ میلیون دلاری برای آموزش نظامی ارتش اوکرائین را در بر می‌گیرد. «کیف پست» در ادامه می‌نویسد:

این اقدام پیش از دیدار ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، با بایدن در ۳۱ اوت انجام می‌شود. مذاکرات آتی بر روی تامین تسلیحات، حمایت مالی ایالات متحده، انرژی و پیشرفت اوکراین در مبارزه با فساد و ایجاد حاکمیت قانون متمرکز خواهد بود….

و سپس با خوشحالی اعلام می‌کند:

ایالات متحده از سال ۲۰۱۴ … بیش از ۲/۵ میلیارد دلار برای امنیت اوکراین [!؟] سرمایه گذاری کرده است.^۵۴

تنها نگاهی به ابعاد نجومی این کمک‌های نظامی و فهرست سلاح‌ها و تجهیزات نظامی پیشرفته و مدرن به دولت دست‌نشاندهٔ آمریکا در اوکرائین نشان می‌دهد که بسیاری آن‌ها هیچ کاربردی برای مقابله با «جدایی‌طلبان» دونباس ندارند، و تنها می‌توانند برای پیشبرد برنامه‌های نظامی ناتو علیه روسیه مورد استفاده قرار گیرند ـــ و البته این چیزی نبود که از چشم روسیه پنهان بماند و در مورد آن احساس خطر نکند.

به‌پیشنهاد آلمان و فرانسه، که از تشدید درگیری‌های نظامی در اوکرائین و پیامدهای منفی آن برای اتحادیهٔ اروپا به‌شدت نگران بودند، یک «گروه تماس سه‌جانبه در مورد اوکرائین»، شامل نمایندگان اوکرائین، روسیه و «سازمان امنیت و همکاری اروپا» (OSCE)، تشکیل شد و مذاکرهٔ این گروه برای برقراری صلح در اوکرائین آغاز گردید. در نتیجهٔ جلسات متعددی که از اواخر ژوئیه تا ۵ سپتامبر ۲۰۱۴ با شرکت نمایندگان غیررسمی مناطق دونتسک و لوهانسک برگزار شد، یک توافق‌نامه‌ٔ ۱۲ ماده‌ای، که به‌نام «توافق مینسک» معروف گردید، به‌امضاء رسید.^۵۵

بر اساس این توافق‌نامه، جمهوری‌های شرقی اوکرائین خواستار خروج ارتش اوکرائین و گروه‌های ضربتی فاشیست از مناطق خود شدند. اما کیف نه‌تنها هیچ‌گاه مواد این توافق‌نامه را اجرا نکرد، بلکه با استفاده از سلاح‌های تازه‌ای که از ناتو دریافت کرده بود، زیر هدایت مستشاران نظامی آمریکایی، حملات خود را به این مناطق شدیدتر کرد. ارتش اوکرائین فرودگاه بین‌المللی دونتسک را به پایگاه هوایی خود برای بمباران مناطق شرقی و ریختن بمب‌های آتش‌زا بر سر مردم این نواحی بدل ساخت. مجلس اوکرائین نیز از گذراندن قانون تضمین امنیت شهروندان دونتسک و لوهانسک سر باز زد، و سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجهٔ روسیه، اعلام کرد که تا زمانی که این قانون به‌تصویب نرسیده است، نظارت بر مرز روسیه ـ اوکرائین معنایی نمی‌تواند داشته باشد. بالاخره، در ۱۱ مه ۲۰۱۴، دو جمهوری دونتسک و لوهانسک به‌دنبال یک رفراندوم عمومی، استقلال خود را از اوکرائین اعلام کردند. تا ژانویهٔ ۲۰۱۵، «توافق مینسک» کاملاً از هم پاشیده بود.

در ۱۱ فوریهٔ ۲۰۱۵، اجلاس دیگری با شرکت رهبران پنج کشور ـــ  ولادیمیر پوتین (روسیه)، آنگلا مرکل (آلمان)، الکساندر لوکاشنکو (بلاروس)، فرانسوا هولاند (فرانسه)، و پترو پوروشنکو (اوکرائین) ـــ در مینسک برگزار شد. به‌دنبال ۱۶ ساعت مذاکره، رهبران این کشور‌ها به‌اتفاق با یک آتش فوری موافقت کردند و یک توافق‌نامهٔ ۱۳ ماده‌ای را که به «مینسک ۲» معروف شد به امضاء رساندند.^۵۶ اما «مینسک ۲» نیز به سرنوشت «مینسک ۱» دچار شد. دولت اوکرائین، برخلاف تعهداتش به توافق «مینسک ۲»، جنگ و بمباران علیه مناطق روس‌نشین شرقی را شدت بخشید. بلافاصله پس از امضای این توافق‌نامه، دمیترو یاروش، رهبر «بخش راست» فاشیست، که در ارتش اوکرائین ادغام شده بود و نقشی فعال در حملات نظامی به دونتسک و لوهانسک داشت، «مینسک ۲» را مخالف قانون اساسی اعلام کرد گفت حق خود را برای ادامهٔ جنگ محفوظ می‌دارد. او تأکید کرد که «تا رهایی کامل خاک اوکرائین از سکنهٔ روس … و مرگ اشغالگران تروریست روس» به جنگ ادامه خواهد داد. چنین نیز کردند، و تنها در طی پنج سال پس از امضای «مینسک ۲»، پیش از ۱۴۰۰۰ نفر در نتیجهٔ بمباران‌های ارتش اوکرائین و حملات گروه‌های ضربتی فاشیست به مناطق روس‌نشین اوکرائین کشته شدند.^۵۷

به‌خوبی روشن بود که این کوشش‌های مشترک روسیه و اتحادیهٔ اروپا برای دستیابی به یک راه حل صلح‌آمیز در اوکرائین از طریق تأکید بر اجرای مفاد توافق‌نامهٔ «مینسک ۲»، که به‌معنای حفظ بی‌طرفی نسبی دولت اوکرائین بود، با برنامه‌های دولت‌ امپریالیستی آمریکا، و متحد نزدیکش انگلستان، برای ادغام اوکرائین در ناتو و گسترش آن به مرزهای روسیه منطبق نبود و می‌توانست نقش یک ترمز را برای آن بازی کند. از همین رو، آمریکا بر فشارهای خود بر دولت اوکرائین برای بازپس گرفتن مناطق «جدایی طلب» از طریق نظامی افزود و بر اتحادیهٔ اروپا نیز فشار آورد تا نظارت «گروه تماس سه‌جانبه» را بر اجرای مفاد «مینسک ۲» و تلاش برای اجرای آتش‌بس کاهش دهد. فشارهای نظامی آمریکا در عین حال این هدف را دنبال می‌کرد که با ایجاد زمینه برای درگیری هرچه بیشتر با روسیه، اتحادیهٔ اروپا را وادار سازد تا واردات نفت و گاز خود را از روسیه قطع کند و برای تأمین منابع انرژی خود به آمریکا متکی شود.

در ماه ژانویهٔ ۲۰۲۲، دولت روسیه، به‌دنبال نادیده‌ گرفته شدن اصرارهای خود بر ضرورت اجرای مفاد توافق «مینسک ۲» و تأکیدهای مکرر آن بر خط قرمز روسیه در مورد حضور ناتو در اوکراین، در عکس‌العمل به فشارهای آمریکا برای تشدید برخوردهای نظامی، و همچنین زیر فشار شهروندان روسیه که خواهان جلوگیری از کشتار هموطنان سابق خود در اوکرائین بودند، دست به استقرار پیشگیرانهٔ نیروهای نظامی خود در مرز اوکرائین زد. به‌درخواست حزب کمونیست فدراسیون روسیه، «دوما»ی آن کشور در تاریخ ۱۵ فوریهٔ ۲۰۲۲ استقلال دو جمهوری دونتسک و لوهانسک را به‌رسمیت شناخت، و شش روز بعد، به درخواست رهبران این جمهوری‌ها، دولت روسیه استقلال آن‌ها به‌رسمیت شناخت. در روز ۲۳ فوریه، این دو جمهوری رسماً از روسیه تقاضای کمک کردند.

دولت بایدن از این فرصت استفاده کرد و با دامن زدن به تبلیغات وسیع در مورد قصد روسیه برای اشغال نظامی اوکرائین و این‌که این اشغال هر زمان ممکن است اتفاق بیفتد، در روز ۲۴ ژانویه دستور گسیل ده هزار سرباز آمریکایی را به اروپا صادر کرد و سه‌هزار سرباز از گردان ضربتی ۸۲ هوابرد ارتش آمریکا را در مرز لهستان با اوکرائین مستقر ساخت. و این در حالی است که در همان زمان حداقل سی هزار سرباز آمریکایی در آلمان و سی هزار سرباز دیگر در لهستان مستقر بودند.

تا این زمان روسیه مکرراً تأکید می‌کرد که قصد اشغال اوکرائین را ندارد، و این صرفاً یک کارزار تبلیغاتی از سوی روسیه نبود. از همان ابتدا روشن بود که هدف روسیه نه اشغال اوکرائین، بلکه وادار کردن آن به بیطرفی است. دولت اوکرائین نیز در عین تشدید حملات نظامی خود به منطقهٔ دونباس، همچنان مدعی بود که به توافق «مینسک ۲» پایبند است، و این به روسیه امید می‌داد که بتواند مذاکرات صلح را به نتیجه برساند. اما مذاکرات مکرر ولادیمیر پوتین با سران اتحادیهٔ اروپا، به‌ویژه امانوئل مکرون و اولاف شولتز، صدراعظم تازهٔ آلمان که سیاستی خصمانه‌تر از انگلا مرکل نسبت به روسیه دارد، برای جلوگیری از ادغام اوکرائین در ناتو به‌هیچ نتیجه‌ای نرسید.

آنچه وضعیت را به‌طور ناگهانی تغییر داد، چرخش کامل زلینسکی پس از شرکت در کنفرانس امنیت اروپا در مونیخ بود. او که تا آن زمان هنوز خود را حامی توافق «مینسک ۲» معرفی می‌کرد و طرف مقابل را به زیر پا گذاشتن آن متهم می‌ساخت، ناگهان پس از شرکت کنفرانس امنیتی اروپا ـــ که معلوم نیست در آن چه گذشته است ـــ خواهان پذیرفته شدن اوکرائین در ناتو و ورود سلاح‌های هسته‌ای به اوکرائین شد، و اعلام کرد که توافق «مینسک ۲» دیگر وجود خارجی ندارد. با این گفته‌ها، دولت روسیه به این نتیجه رسید که امکانی برای موفقیت مذاکرات باقی نمانده است و تنها راه برای جلوگیری از گسترش ناتو به مرزهای خود را دخالت نظامی در اوکراین تشخیص داد.

پس از این اقدام روسیه، آمریکا و متحدان ناتویی‌اش موجی از تحریم‌های کشندهٔ تازه‌ای را علیه روسیه سازمان دادند، دولت آلمان ۱۰۰ میلیارد یورو به بودجهٔ نظامی خود افزود، و یک کارزار عظیم جهانی برای محکوم کردن روسیه سازمان داده شد. و بدین ترتیب، رویارویی ناتو با روسیه، که از زمان برچیده شدن حاکمیت سوسیالیستی در اتحاد جماهیر شوروی آغاز و با کودتای آمریکایی در اوکرائین تشدید شده بود، به مرحله‌ای خطرناک و تعیین‌کننده برای کل جهان وارد شد.

قصد ما در اینجا درگیر شدن در بحثی که پیرامون درستی یا نادرستی این یا آن اقدام مشخص دولت روسیه درگرفته است، نیست، بلکه هدف تأکید بر این نکته است که تنها باعث و بانی این درگیری نظامی در اوکراین، اصرار دولت‌های امپریالیستی آمریکا و اتحادیهٔ اروپا بر گسترش ناتو تا مرزهای روسیه، نادیده گرفتن و تجاوز آن‌ها به حریم امنیتی آن کشور، سازمان‌دهی یک کودتای آمریکایی علیه رئیس جمهور منتخب اوکرائین، و استقرار یک حکومت دست‌نشاندهٔ آمریکا در آن کشور بوده است.

و از دیدگاهی کلی‌تر، رویدادهای پس از کودتای ۲۰۱۴ در اوکرائین، آغاز «جنگ سرد» ناتو علیه روسیه، و عکس‌العمل نظامی روسیه به آن، حاکی از این است که سه دهه پس از نابودی اردوگاه سوسیالیسم و تحمیل هژمونی امپریالیسم بر کشورهای جهان، مقاومت کشورهای قربانی تعرضات و سرکوبگری‌های امپریالیسم آمریکا، و تلاش آن‌ها برای گذار از یک جهان تک‌قطبی زیر سلطهٔ امپریالیسم به جهانی چندقطبی متکی بر قوانین بین‌المللی، به‌رغم تخلف‌هایی که ممکن است در هر مرحله از این روند صورت گیرد، اکنون از حالت یک مقاومت پاسیف خارج شده و شکل مقاومت آکتیو به خود گرفته است، و «جنگ سرد» تحمیل شده به چین و روسیه می‌رود تا به صف‌بندی‌های تازه‌ای در سطح جهان، که در یک سوی آن چین، روسیه و کشورهای کوچک‌تر قربانی امپریالیسم، و در سوی دیگر آن در حال حاضر امپریالیسم آمریکا و شرکای کوچک‌تر آن در اتحادیهٔ اروپا و دیگر نقاط جهان قرار دارند، بیانجامد.

ما در بخش بعدی این نوشتار به تشریح جوانب مختلف این صف‌بندی‌های تازه در سطح جهان خواهیم پرداخت.

پانویس‌ها
—-
۱جان بلامی فاستر، «جنگ سرد تازه علیه چین»، مانتلی ریویو، دورهٔ ۷۳، شمارهٔ ۳، ۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱.
https://monthlyreview.org/2021/07/01/the-new-cold-war-on-china/
۲پیتر نیکولاس و کریستی پارسونز، «اوباما می‌گوید آمریکا نقش خود را به‌مثابه یک قدرت در پاسیفیک مجدداً اعمال می‌کند»، لس آنجلس تایمز، ۱۶ نوامبر ۲۰۱۱.
https://www.latimes.com/archives/la-xpm-2011-nov-16-la-fg-obama-asia-20111117-story.html
۳همان منبع.
۴جفری سیمینو و ماتیو کوئنیگ، «چارچوب استراتژیک: نظم بین‌المللی مبتنی بر مقررات»، شورای آتلانتیک، ۱۶ دسامبر ۲۰۲۰.
https://www.atlanticcouncil.org/content-series/atlantic-council-strategy-paper-series/strategic-context-the-rules-based-international-system/
۵جان بلامی فاستر، «جنگ سرد تازه علیه چین»، همان منبع.
۶همان جا.
۷این نمودار بر اساس داده‌های بانک جهانی (برای چین) و وب‌سایت آماری «استاتیستا» (برای ایالات متحده) تهیه شده است. ر. ک. به:
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=CN
https://www.statista.com/statistics/263591/gross-domestic-product-gdp-of-the-united-states/
۸هیلاری کلینتون، «قرن اقیانوسیهٔ آمریکا»، وب سایت «فارین پالیسی»، ۱۱ اکتبر ۲۰۱۱
https://foreignpolicy.com/2011/10/11/americas-pacific-century/
۹مرکز پژوهش‌های کنگرهٔ آمریکا، «چرخش به اقیانوسیه؟ برنامهٔ دولت اوباما برای ‘تعادل جدید’ به سمت آسیا»، گزارش تهیه شده برای اعضا و کمیته‌های کنگره، ۲۸ مارس ۲۰۱۲.
https://sgp.fas.org/crs/natsec/R42448.pdf
۱۰«برگهٔ فاکت‌ها: پیشبرد سیاست تعادل مجدد در آسیا و اقیانوسیه»، وب‌سایت دفتر سخنگوی کاخ سفید، ۱۶ نوامبر ۲۰۱۵.
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/11/16/fact-sheet-advancing-rebalance-asia-and-pacific
۱۱پل وایزمن، «اقتصاددانان لاف ترامپ برای بازگرداندن مشاغل از چین را به زباله‌دان می‌ریزند»، وب‌سایت آسوشیتدپرس، ۵ اوت ۲۰۱۵.
https://apnews.com/article/donald-trump-global-trade-alan-blinder-china-economy-d8554b0e57a8468e984604bf306f3fef
۱۲کوین فرِکین، «ترامپ مدت‌ها است که پیمان‌های تجاری گذشته را باخت می‌داند»، سایت آسوشیتدپرس، ۱۱ نوامبر ۲۰۱۹.
https://apnews.com/article/north-america-donald-trump-global-trade-politics- china-8340b62c950e4e8494793623c629d72c
۱۳همان جا.
۱۴«ترامپ تعرفه‌های خود را علیه چین افزایش داد…»، وب‌سایت شبکهٔ «سی‌ان‌بی‌سی»، ۱۱ مه ۲۰۱۹.
https://www.cnbc.com/2019/05/11/what-trumps-tariffs-on-china-are-and-how-they-work.html
۱۵دیوید شپاردسون، «حدود ۳۵۰۰ شرکت علیه تعرفه‌های تحمیل شده از سوی ترامپ به دادگاه شکیات می‌کنند»، اخبار یاهو! به‌نقل از خبرگزاری رویتر، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۰.
https://news.yahoo.com/3-500-u-companies-sue-201159556.html?fr=yhssrp_catchall
۱۶کیم یام، توئیت ترامپ در مورد ویروس کرونا از عبارت ‘ویروس چینی’ استفاده می‌کند»، وب‌سایت شبکهٔ «اِن بی سی»، ۱۶ مارس ۲۰۲۰.
https://www.nbcnews.com/news/asian-america/trump-tweets-about-coronavirus-using-term-chinese-virus-n1161161
۱۷ماری پاپنفوس، «ترامپ از عبارات ‘کانگ‌فلو’ و ‘ویروس چینی’ برای اشاره به کوویدـ۱۹ استفاده می‌کند»، وب‌سایت «هافینگتون پست»، ۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۰.
https://www.huffpost.com/entry/trump-kellyanne-conway-coronavirus_n_5eeebc5dc5b6aac5f3a46b45
۱۸دکتر میشا رِجا، «توئیت ترامپ در مورد ‘ویروس چینی’ به افزایش تبلیغات نژادپرستانه علیه آسیایی‌الاصل‌ها دامن زد»، وب‌سایت «اِ بی سی»، ۱۸ مارس ۲۰۲۰.
https://abcnews.go.com/Health/trumps-chinese-virus-tweet-helped-lead-rise-racist/story?id=76530148
۱۹جیسون لمون، «وزیر بازرگانی بایدن تحریم‌های ترامپ علیه چین را ‘مؤثر’ می‌خواند و تحسین می‌کند»، وب‌سایت نیوزویک، ۴ مارس ۲۰۲۱.
https://www.newsweek.com/bidens-commerce-secretary-praises-trumps-china-tariffs-effective-1573875
۲۰جان بلامی فاستر، «جنگ سرد تازه علیه چین»، همان منبع.
۲۱همان‌جا.
۲۲همان منبع. جان بلامی فاستر در ادامه می‌نویسد:
واشنگتن در هفته های بعد به حملات تهاجمی خود علیه چین ادامه داد:
   ۲۲ مارس: ایالات متحده، همراه با اتحادیه اروپا، بریتانیا و کانادا، چهار مقام چینی را به دلیل نقض حقوق بشر در سین‌کیانگ تحریم کردند.
    ۲۴ مارس: وزرای خارجه ۳۰ کشور ناتو اعلام کردند که آمادهٔ مقابله با «تهدیدات اقتدارگرایانه علیه نظم بین‌المللی مبتنی بر مقررات» با همکاری متحدان و شراکت خود در آسیا و اقیانوسیه هستند و از این طریق چین را به‌عنوان یک کشور مشترک متمایز می کنند. دشمن.
    ۲۵ مارس: یک هفته پس از گفتگوهای دوجانبه، بایدن در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که «شی [جین پینگ، رئیس جمهوری خلق چین]، یک استخوان دموکراتیک … در بدن خود ندارد» و از او به عنوان «حاکم مطلق» یاد می‌کنند.
    ۲۸ مارس: کاترین تای، نمایندهٔ تجاری ایالات متحده، اعلام کرد که ایالات متحده قصد ندارد تعرفه‌هایی را که ترامپ بر کالاهای چینی وارد شده به ایالات متحده اعمال کرده بود، که بر اکثر صادرات چین به ایالات متحده تأثیر می‌گذارد و برای جذب شرکت‌های چندملیتی اعمال کرده بود، حذف کند، تا آنها زنجیره ارزش خود را از چین جدا کنند
    ۳۰ مارس: دولت بایدن به‌طور یکجانبه چین را به «نسل کشی و جنایات علیه بشریت» متهم کرد و این را به‌طور رسمی در گزارش سالانهٔ حقوق بشر خود ارائه کرد، هرچند که هیچ مدرک معتبری برای حمایت از اتهامات خود نداشت.
    ۸ آوریل: واشنگتن هفت شرکت ابررایانهٔ چینی را در لیست سیاه قرار داد.
    ۳۰ آوریل: دولت بایدن یک ملاقات عمومی بین نمایندگان رسمی وزارت خارجه ایالات متحده و همتایان تایوانی آنها ترتیب داد. این توافق با چین را که به دههٔ ۱۹۷۰ باز می‌گردد ـــ معروف به سه بیانیه ـــ که بر اساس آن ایالات متحده از هرگونه تماس رسمی با تایوان که چین آن را بخشی از چین واحد با دو سیستم حکومتی می‌داند اجتناب می‌کرد، نقض نمود.
۵ مه: گروه هفت کشور اصلی سرمایه‌داری، متشکل از ایالات متحده، ژاپن، آلمان، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا و کانادا، خود را به‌عنوان ضامن جهانی «نظم بین المللی مبتنی بر مقررات» معرفی و از چین بر سر امور داخلی آن به‌شدت انتقاد کردند.
    ۷ مه: در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد به ریاست وانگ یی، بلینکن از چین و روسیه به دلیل زیر پا گذاشتن قوانین بین‌المللی انتقاد کرد، و با این‌که عملاً به‌ نام چین که بارها ذکر نام آن را به نسل‌کشی متهم کرده است اشاره نکرد، اظهار داشت: «اظهار صلاحیت داخلی این کشور را نمی‌رساند. به هر دولتی چک سفید ندهید تا مردم خود را به بردگی بکشد، شکنجه کند، ناپدید کند، پاکسازی نژادی کند، یا به هر طریق دیگری حقوق بشر را نقض کند.»
    ۲۶ مه: (۱) بایدن به آژانس های اطلاعاتی ایالات متحده دستور داد تا نظریهٔ آزمایشگاهی منشا کووید در چین را بررسی کنند. (۲) کرت کمبل، هماهنگ کنندهٔ امور هند و اقیانوسیه در شورای امنیت ملی، تزار آسیای بایدن، اعلام کرد که «دوره‌ای که به‌طور گسترده به‌عنوان تعامل [با چین] توصیف می‌شد، به پایان رسیده است».
۲۳ دیوید لاودر، «بررسی تعرفه‌های تازهٔ علیه چین از سوی بایدن ـ اتاق بازرگانی»، وب‌سیات رویترز، ۱۰ فوریهٔ ۲۰۲۲.
https://www.reuters.com/business/new-china-tariff-probe-among-options-considered-by-biden-us-chamber-2022-02-09/
۲۴«روابط ایالات متحده و چین در دورهٔ بایدن: یک جدول زمانی»، وب‌سایت «گزارش از چبن»، ۱۶ فوریهٔ ۲۰۲۲.
https://www.china-briefing.com/news/us-china-relations-in-the-biden-era-a-timeline/
۲۵همان.
۲۶همان جا.
۲۷بن بلانچارد و یو لون تیان، «هیأت نمایندگی آمریکا، در حالی که چین آن را محکوم می‌کند، وارد تایوان می شود»، وب‌سات رویترز، ۱ مارس ۲۰۲۲.
https://www.reuters.com/world/china/china-says-us-attempts-support-taiwan-will-be-futile-2022-03-01/
۲۸همان.
۲۹جِرِمی کوزماروف و جان مارسیانو، کتاب «روس‌ها دارند ــ دوباره ــ می‌آیند: اولین جنگ سرد یک استراتژی، دومین یک لودِگی»، انتشارات مانتلی ریویو، نیویورک، ۲۰۱۸، صفحهٔ اول مقدمه.
۳۰همان جا.
۳۱در انتخابات سال ۲۰۰۰، ولادیمیر پوتین، به‌عنوان کاندیدای مستقل، ۵۳ درصد آرا و گنادی زیوگانف، دبیرکل و کاندیدای حزب کمونیست فدراسیون روسیه، نزدیک به ۳۰ درصد آرا را به‌دست آوردند، که نشانهٔ آشکار گرایش مستقلانه و چپ از سوی روسیه بود، و امپریالیسم آمریکا و ناتو را بیش از پیش نگران کرد.
۳۲شبکهٔ خبری «ار.بی.سی» (روسیه)، «الکسی کودرین: روسیه ۹/۶ میلیارد دلار از بدهی سوریه را بخشیده است»، ۲۵ ژانویهٔ ۲۰۰۵.
https://www.rbc.ru/politics/25/01/2005/5703ba5b9a7947afa08c75be
۳۳ریچارد وایتس، کتاب «دیده‌بان امنیت جهانی ـــ روسیه: راهنمای مرجع»، سانتا باربارا، کالیفرنیا، ۲۰۱۰، ص. ۳۰.
https://books.google.com/books?id=VcdZ9s2IAwMC&q=tartus&pg=PA30#v=snippet&q=tartus&f=false
۳۴ادوارد هرمن، «اخبار جعلی در مورد روسیه و دیگر دشمنان رسمی ـــ نیویورک تایمز ۲۰۱۷ـ۱۹۱۷»، وب‌سایت انتشارات مانتلی ریویو، ۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۷.
https://monthlyreview.org/2017/07/01/fake-news-on-russia-and-other-official-enemies/
۳۵«راهنمای خلاصه در مورد اوضاع اوکرائین»، وب‌سایت «اتحاد سیاهان برای صلح»، بدون تاریخ.
https://blackallianceforpeace.com/resourcesonukraine
۳۶وب‌سایت اپوزیسیون اوکرائین، «رهبر مخالفان: یانوکوویچ آیندهٔ اوکراین در اتحادیه اروپا را به ۲۰ میلیارد دلار فروخت»، ۲۲ نوامبر ۲۰۱۳.
https://www.euractiv.com/section/europe-s-east/news/opposition-leader-yanukovych-traded-ukraine-s-eu-future-for-20-billion/
۳۷اوکسانا گریتسِنکو، «پس از خروج رئیس جمهور از قرارداد اروپا، سیل تظاهرات کیف را فرا می‌گیرد»، وب‌سایت گاردین، ۲۴ نوامبر ۲۰۱۳.
https://www.theguardian.com/world/2013/nov/24/ukraine-protesters-yanukovych-aborts-eu-deal-russia
۳۸برانکو مارسِتیچ، «انقلاب مورد حمایت آمریکا و تحت رهبری ماوراء راست در اوکرائین ما را به لبهٔ پرتگاه جنگ کشاند»، وب‌سایت ژاکوبین، ۷ فوریهٔ ۲۰۲۲. مارسِتیچ دربارهٔ نقش رهبری‌کنندهٔ نیروهای فاشیست در تظاهرات «میدان» می‌نویسد: «محرک این خشونت عمدتاً راست افراطی اوکراین بود که … به‌عنوان نوعی پیشاهنگ انقلابی عمل می‌کردند…. یک تجزیه و تحلیل سیستماتیک از بیش از ۳۰۰۰ شرکت‌کننده در تظاهرات میدان نشان داد که اعضای حزب راست افراطی اسلووبودا ـــ که رهبر آن زمانی شکایت داشت اوکراین توسط یک “مافیای مسکویی ـ یهودی” اداره می‌شود، و یک سیاستمدار تحسن‌کنندهٔ جوزف گوبلز عضو آن است ـــ فعال‌ترین عوامل در اعتراضات بودند. آنها همچنین بیش از هر گروه دیگر … در اقدامات خشونت‌آمیز شرکت داشتند: “بخش راست”، مجموعه‌ای از فعالان راست افراطی است که نَسَب خود را به همدستان نسل‌کشی نازی‌ها می‌رساند.» او سپس گفتهٔ یکی از این تظاهرکنندگان وابسته به راست افراطی را چنین نقل می‌کند: «اگر من او [یانوکوویچ] بودم، سعی می‌کردم از کشور فرار کنم…. در غیر این‌صورت، او سرنوشتی مانند قذافی … خواهد داشت. او زنده از کشور خارج نخواهد شد.»
https://jacobinmag.com/2022/02/maidan-protests-neo-nazis-russia-nato-crimea
۳۹دومینو چیاکو و ارشد محمد، «فایل‌های صوتی فارش شده حاکی از یک گفت‌وگوی شرم‌آور در مورد اوکرائین و اتحادیهٔ اروپا است»، وب‌سات رویترز، ۶ فوریهٔ ۲۰۱۴.
https://www.reuters.com/article/us-usa-ukraine-tape/leaked-audio-reveals-embarrassing-u-s-exchange-on-ukraine-eu-idUSBREA1601G20140207
۴۰آنتونی فائیولا، «نخست‌وزیر اوکرائین: یک رهبر جوان اما باتجربه»، وب‌سایت واشنگتن پست، ۱۱ مارس ۲۰۱۴. جالب این که توصیف نویسنده از یاتسِنیوک در تیتر مقاله دقیقاً تکرار همان گفتهٔ ویکتوریا نولاند در نوار افشاء شده است.
https://www.washingtonpost.com/world/ukraines-prime-minister-a-young-but-experienced-leader/2014/03/11/ceab69da-a8fe-11e3-8a7b-c1c684e2671f_story.html
۴۱وب‌سایت خبرگزاری «ار.ت.»، ۲ مه ۲۰۱۴. منابع دیگر گزارش کرده‌اند که فاشیست‌های هوادار کودتا در مغز زخمی‌هایی که پس پریدن از پنجره‌های ساختمان در خیابان افتاده بودند تیر خلاص شلیک می‌کردند و آنها را به قتل می‌رساندند.
https://www.rt.com/news/156480-odessa-fire-protesters-dead/
۴۲ به‌خاطر شرکت او در شورش کیف و بخش شیرینی و کیک در میان شورشیان، ویکتوریا نولاند در اوکرائین لقب «بانوی نان‌آور» گرفته است.
۴۳«تحریم‌های بین‌المللی در دوران جنگ روسیه ـ اوکرائین»، وب‌سایت ویکی‌پیدیا.
https://en.wikipedia.org/wiki/International_sanctions_during_the_Russo-Ukrainian_War
۴۴ همان.
۴۵همان.
۴۶ همان
https://meduza.io/en/news/2015/06/30/siemens-to-bypass-sanctions-and-work-in-crimea
۴۷کربستوفر ماسی و اَندرو کاچینسکی، «ترامپ در سال ۲۰۱۴ اشغال اوکرائین از سوی روسیه را ‘بسیار هوشمندانه” خواند». وب‌سایت «بازفید نیوز»، اول اوت ۲۰۱۴.
https://www.buzzfeednews.com/article/christophermassie/trump-called-russias-invasion-of-ukraine-so-smart-in-2014
۴۸کِیتی رایلی، «سخنرانی کلینتون را در مورد دونالد ترامپ و امنیت ملی بخوانید»، وب‌سایت مجلهٔ تایم، ۲ ژوئن ۲۰۱۶.
https://time.com/4355797/hillary-clinton-donald-trump-foreign-policy-speech-transcript/
۴۹مارتا موییر، «کارزارهای اطلاعات نادرست روسیه برای دور زدن دفاع غربی‌ها مسیر خود را تغییر می‌دهند»، وب‌سایت فایننشال تایمز، ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۱. (این سانسورها پس از ورود ارتش روسیه به اوکرائین ابعادی بسیار گسترده‌تر یافت و منابع خبری روسیه در آمریکا و اروپای غربی تعطیل شدند، که از جملهٔ آن‌ها می‌توان ممنوعیت شبکه‌های روسیهٔ امروز (RT) و اسپوتنیک را نام‌ برد. در عین حال پرونده‌ای علیه مسکو در دادگاه کیفری بین‌المللی تشکیل داده است.)
https://www.ft.com/content/9efbeac4-8dde-4e51-bb47-d4ae9d504d92
۵۰دیگر شرکت‌های نفت و گاز درگیر در این پروژه شامل شرکت‌های انرژی آلمان، هلند و فرانسه و همچنین شرکت‌های آلمانی، روسی، ژاپنی و ایتالیایی هستند که در لوله‌گذاری در بستر دریا تخصص دارند. در لیست شرکت‌های درگیر در این پروژه، می‌توان شرکت‌های بزرگی از دانمارک، انگلستان، هلند، سوئد، اسپانیا، نروژ، فرانسه و ایتالیا را مشاهده کرد. نگاهی به این فهرست بلندبالا از شرکت‌های بزرگ انرژی اروپایی درگیر در پروژهٔ «نورد استریم ۲» برای درک مشکلی که کشورهای اروپایی با جلوگیری از تکمیل این پروژهٔ بین‌المللی از سوی آمریکا دارند، کافی است. ر. ک. به:
https://www.presstv.ir/Detail/2022/02/03/676111/Nord-Stream-2-Europe-US-sanctions-Russia-Gazprom
۵۱دیان فرانسیس، «ترامپ از طریق تحریم آمریکا خط لولهٔ پوتین را بلوکه کرد»، وب سایت شورای آتلانتیک، ۲۲ دسامبر ۲۰۱۹.
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/us-sanctions-block-putins-pipeline/
۵۲اِلینا کِنت، «بایدن ۶۰ میلیون دلار برای کمک به ارتش اوکرائین اختصاص می‌دهد»، وب‌سایت «کیف پست»، ۲۸ اوت ۲۰۲۱.
https://www.kyivpost.com/ukraine-politics/biden-allocates-60-million-to-support-ukraines-military.html
۵۳ همان جا.
۵۴همان
۵۵«توافق‌نامه‌های مینسک»، وب‌سایت ویکی‌پیدیا. مفاد این توافق‌نامه به شرح زیر است:
۱ـ تضمین آتش‌بس فوری دوجانبه.
۲ـ تضمین نظارت و راستی آزمایی آتش‌بس توسط «سازمان امنیت و همکاری اروپا».
۳ـ تمرکززدایی از قدرت، از جمله از طریق تصویب یک قانون [از سوی دولت اوکرائین] «در مورد استقرار یک نظم موقت بر اساس خودگردانی محلی در مناطق خاص استان‌های دونتسک لوهانسک».
۴‌ـ تضمین نظارت دائمی بر مرز اوکراین ـ روسیه و راستی‌آزمایی توسط «سازمان امنیت و همکاری اروپا» از طریق ایجاد حوزه‌های امنیتی در مناطق مرزی اوکراین و فدراسیون روسیه.
۵ـ آزادی فوری همهٔ گروگان‌ها و افرادی که به‌طور غیرقانونی بازداشت شده‌اند.
۶ـ تصویب قانونی که از تعقیب و مجازات افراد در ارتباط با حوادثی که در برخی از مناطق استان‌های دونتسک و لوهانسک رخ داده است، جلوگیری می‌کند.
۷ـ ادامهٔ گفتگوی فراگیر ملی.
۸ـ اتخاذ تدابیری برای بهبود وضعیت انسانی در دونباس.
۹ـ تضمین برگزاری انتخابات محلی پیش از موعد مطابق با قانون «در مورد نظام موقت خودگردانی محلی در مناطق خاص استان‌های دونتسک و لوهانسک».
۱۰ـ خروج گروه‌های مسلح غیرقانونی و تجهیزات نظامی و جنگجویان و مزدوران از خاک اوکراین.
۱۱ـ اتخاذ برنامه‌ای برای بهبود اقتصادی و بازسازی منطقهٔ دونباس.
۱۲ـ تضمین امنیت شخصی شرکت کنندگان در مشاوره.
https://en.wikipedia.org/wiki/Minsk_agreements
۵۶همان. در این سند روی نکات زیر توافق شده بود:
۱ـ آتش‌بس فوری و کامل در مناطق خاصی از استان‌های دونتسک و لوهانسک اوکراین و اجرای دقیق آن از ساعت صفر نیمه‌شب ۱۵ فوریهٔ ۲۰۱۵….
۲ـ خارج نمودن تمام سلاح‌های سنگین توسط دو طرف تا مسافت مساوی، با هدف ایجاد یک منطقهٔ امن…. خروج تسلیحات سنگین فوق‌الذکر باید حداکثر تا روز دوم پس از شروع آتش بس آغاز شود و ظرف ۱۴ روز به پایان برسد. به این روند توسط «سازمان امنیت و همکاری اروپا» با حمایت «گروه تماس سه‌جانبه» انجام خواهد شد.
۳ـ نظارت و راستی‌آزمایی مؤثر رژیم آتش‌بس و خروج تسلیحات سنگین، از روز اول خروج توسط «سازمان امنیت و همکاری اروپا» با استفاده از تمامی ابزارهای فنی لازم … انجام خواهد شد.
۴ـ در اولین روز پس از خروج، گفت‌وگو در مورد نحوهٔ برگزاری انتخابات محلی مطابق با قوانین اوکراین و قانون اوکراین «در مورد نظام موقت خودگردانی محلی در مناطق خاص دونتسک و استان های لوهانسک»، و همچنین در مورد آیندهٔ این مناطق بر اساس قانون فوق‌الذکر، آغاز می‌شود.
بدون تأخیر، اما حداکثر ۳۰ روز از تاریخ امضای این سند، باید قطعنامه‌ای توسط «رادا ورخوونا»ی اوکراین [پارلمان اوکرائین] صادر شود تا سرزمینی را که مطابق با قانون «در مورد نظام موقت خودگردانی محلی در نواحی خاص استان‌های دونتسک و لوهانسک» تحت رژیم ویژه قرار می‌گیرد، بر اساس خطی که توسط «یادداشت مینسک» در ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۴ ایجاد شده است، تعیین کند.
۵ـ تضمین عفو و بخشش از طریق تصویب قانونی که آزار و اذیت و مجازات افراد را در رابطه با رویدادهایی که در مناطق خاصی از استان های دونتسک و لوهانسک اوکراین رخ داده است، ممنوع می‌کند.
۶ـ تضمین آزادی و مبادله همهٔ گروگان‌ها و افراد غیرقانونی بر اساس اصل «همگانی». این روند باید ـــ حداکثر ـــ تا روز پنجم پس از بیرون بردن (سلاح‌ها) به پایان برسد.
۷ـ فراهم کردن دسترسی امن، تحویل، ذخیره و توزیع کمک‌های بشردوستانه به نیازمندان بر اساس یک سازوکار بین‌المللی.
۸ـ تعیین روش‌های احیای کامل ارتباطات اجتماعی و اقتصادی، از جمله مبادلات اجتماعی، مانند پرداخت حقوق بازنشستگی و دیگر پرداخت‌ها … (در چارچوب قوانین اوکراین). با این هدف، اوکراین مدیریت بخشی از سیستم بانکی خود را در مناطق متأثر از درگیری بازسازی خواهد کرد و احتمالاً یک مکانیسم بین‌المللی برای تسهیل چنین تراکنش‌ها ایجاد خواهد شد.
۹ـ بازگرداندن کنترل مرزهای دولتی به دولت اوکراین در کل منطقهٔ درگیری، که باید از اولین روز پس از انتخابات محلی آغاز شود و پس از تنظیم کامل سیاسی اوکراین (انتخابات محلی در مناطق خاص استان‌های دونتسک و لوهانسک بر اساس قانون) و اصلاحات قانون اساسی، تا آخر سال ۲۰۱۵ پایان یابد….
۱۰‌ـ خروج تمامی تشکیلات مسلح خارجی، تجهیزات نظامی و همچنین مزدوران از خاک اوکراین تحت نظارت «سازمان امنیت و همکاری اروپا» و خلع سلاح همهٔ گروه‌های غیرقانونی.
۱۱ـ اصلاح قانون اساسی در اوکراین، با قانون اساسی جدید که تا پایان سال ۲۰۱۵ اجرایی می شود، و عنصر اصلی آن تمرکززدایی است (با در نظر گرفتن ویژگی های مناطق خاص استان های دونتسک و لوهانسک، توافق با نمایندگان این مناطق). و همچنین تصویب قانون دائمی در مورد وضعیت ویژهٔ مناطق خاص استان‌های دونتسک و لوهانسک … تا پایان سال ۲۰۱۵.
۱۲ـ بر اساس قانون اوکراین «در مورد نظام موقت خودگردانی محلی در مناطق خاص دونتسک و استان‌های لوهانسک»، سؤالات مربوط به انتخابات محلی، با نمایندگان مناطق خاصی از استان‌های دونتسک و لوهانسک مورد بحث و توافق قرار خواهد گرفت. «گروه تماس سه‌جانبه» انتخابات را مطابق با استانداردهای مربوطهٔ «سازمان امنیت و همکاری اروپا» و تحت نظارت مشترک این سازمان و «دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر» این سازمان برگزار خواهد شد.
۱۳ـ تشدید کار «گروه تماس سه‌جانبه، از جمله از طریق ایجاد گروه‌های کاری برای اجرای جنبه‌های مربوطهٔ موافقت‌نامه‌های مینسک….
۵۷ «کیف پست»، همان جا.