واگذاری سهام «بانک رفاه»؛ محروم کردن کارگران از سرمایه‌های خود
بانک رفاه کارگران، متعلق به بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی‌ست و تمام دارایی‌های آن از محل اندوخته‌های تاریخی کارگران شکل گرفته است. واگذاری بانک رفاه به بخش خصوصی می‌تواند کارگران را از سرمایه‌های تاریخی خود محروم سازد و این در حالیست که «واگذاری سهام این رفاه»، برمبنای اصل ۴۴ قانون اساسی مدت‌هاست که در دستور کار قرار گرفته است.
پانزدهم اسفندماه ۱۴۰۰، نمایندگان با تمدید مهلت سازمان تأمین اجتماعی و بانک رفاه کارگران برای واگذاری سهام مازاد بر ۳۳ درصد سازمان تأمین اجتماعی تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۱ موافقت کردند.
با این حساب، برای تأمین اجتماعی سقفِ مالکیت در مقوله سهام بانک رفاه تعریف شده است و باید تا پایان آذرماه ۱۴۰۱ سهام مازاد بر ۳۳ درصد واگذار شود.
واگذاری بانک رفاه «تبعات» دارد
علی حیدری (عضو و نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی) در ارتباط با واگذاری بانک رفاه و لزوم برداشتن سقف مجاز مالکیت می‌گوید: بانک رفاه کارگران در سال ۱۳۳۷ از محل اندوخته‌ها و ذخایر بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی و به‌عنوان «بانک عامل» برای خدمات‌رسانی در کنار واحدهای بیمه‌ای و درمانیِ سازمان ایجاد شد و هیچ زمان دولت هیچ نقشی در تکوین و افزایش سرمایه آن نداشته است. در شرایط فعلی، واگذاری سهام بانک رفاه کارگران به بخش خصوصی برای سازمان تأمین اجتماعی و بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران آن، مشکلات متعددی به‌وجود خواهد آورد؛ این واگذاری با توجه به جایگاه بانک رفاه در چرخه مالی ایفای تعهدات نقدی این سازمان به کارگران و مستمری‌بگیران، باعث اخلال در پرداخت به‌موقع حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی شده و قطعاً تبعات خواهد داشت.
حیدری با بیان اینکه «فرصت قانونی سازمان تأمین اجتماعی برای واگذاری سهام بانک رفاه پایان یافته» ادامه می‌دهد: استنادات قانونیِ مبنای تصمیمگیری مجلس و دولت قبلی درخصوص واگذاری بانک رفاه کارگران، مربوط به قبل از ابلاغ «سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی» است و با توجه به حکم مندرج در پایان بند ۳ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی مبنی بر «حفظ و ارتقای ارزش ذخایر سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به‌عنوان اموال متعلق حق مردم» بایستی رویکرد حاکم نسبت به بانک رفاه کارگران که به‌عنوان بانک عامل سازمان تأمین اجتماعی عمل می‌کند، تغییر کند.
چرا نباید بانک رفاه واگذار شود؟
چرا بانک رفاه نباید واگذار شود؛ دلایل اصلی چیست؛ حیدری در این رابطه توضیح می‌دهد: «مطابق ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تملک سهام بانک‌های غیردولتی تا سقف ده درصد (نهایتاً تا ۳۳ درصد با مجوز بانک مرکزی) توسط مالک واحد اجازه داده شده است. همچنین براساس «قانون الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» مصوب نهم مهرماه ۹۹، «سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده است حداکثر تا ۱۲ ماه نسبت به واگذاری سهام مازاد بر ۳۳ درصد سهام خود در بانک رفاه کارگران اقدام نماید.» با توجه به اینکه قریب به ۱۰۰ درصد سهام بانک رفاه به سازمان تعلق دارد، اجرای این حکم موانع متعددی در مسیر اداره امور بانک رفاه کارگران توسط سازمان تأمین اجتماعی که متعلق به حدود ۴۵ میلیون بیمه شده و حدود چهار میلیون مستمری بگیر است، به‌وجود آورده و موجب اخلال در خدمات‌رسانی به بخش وسیعی از افراد جامعه می‌شود.»
او اضافه می‌کند: سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان یک صندوق بازنشستگی از منابع دولتی برخوردار نیست بلکه از محل مشارکت بیمه‌شدگان تأمین مالی می‌شود و منافع حدود نیمی از جمعیت کشور را تأمین می‌نماید، بنابراین بدون تردید نیازمند پشتوانه‌های مالی و اقتصادی از‌جمله بانک یا مؤسسه اعتباری است. سهم دولت در حق بیمه نیز که تحت عنوان مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت مورد بحث قرار میگیرد، با توجه به مشکلات دولتها عموماً با تأخیر و از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی انجام می‌شود که قابلیت نقدشوندگی فوری برای این سازمان ندارند. دقیقاً به همین دلیل است که از سال ۱۳۳۹ بانک رفاه کارگران با مشارکت کارفرمایان و بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی تأسیس شده و بخش وسیعی از جامعه کارگری کشور تحت پوشش خدمات این بانک قرار گرفته‌اند. در مقطعی پس از انقلاب با مصوبه مورخ هفدهم خردادِ ۵۸ شورای انقلاب درخصوص قانون ملی شدن بانک‌ها، بانک رفاه کارگران نیز ملی اعلام شد و تحت قیمومت دولت قرار گرفت اما بعد از حدود ۴۵ روز شورای انقلاب این تصمیم را اصلاح کرد و مجدداً بر حق مالکیت شرعی و قانونی سازمان تأمین اجتماعی بر سهام بانک رفاه کارگران تأکید شد. به صلاح نیست که این شرایط دوباره تکرار شود.
تمام بندهای قانونی
نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی به بندهای قانونی موضوع اشاره می‌کند: مطابق اصول ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی و همچنین موازین شرعی که بر لزوم احترام به مالکیت مشروع افراد تأکید دارند و با عنایت به اینکه بند «د» ماده (۷) قانون جامع رفاه و تأمین اجتماعی اشعار میدارد «وجوه، اموال، ذخائر و دارایی‌های صندوق‌های بیمه اجتماعی و درمانی در حکم اموال عمومی بوده و مالکیت آن مشاع و متعلق به همه نسل‌های جامعه تحت پوشش است، هرگونه تصرف دولت در این اموال و رابطه مالی دولت با صندوق‌های موصوف در چارچوب قوانین و مقررات مورد عمل صندوقها خواهد بود»، تأمین اجتماعی و بیمه‌شدگان آن، مالک واقعی بانک رفاه هستند. ماده ۱۰۴ قانون تأمین اجتماعی نیز بر همین معنا استوار است، لذا الزام به واگذاری سهام بانک رفاه که مالکیت آن به‌نحو مشاع متعلق به ذینفعان سازمان تأمین اجتماعی است، واجد ایراد و در مغایرت با اصول (۴۶) و (۴۷) قانون اساسی است. در این خصوص استفتائاتی از محضر مراجع عظام تقلید صورت گرفته است که متفقاً بر محترم بودن مالکیت بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران بر این بانک و ناصحیح بودنِ صدور جواز واگذاری آن به دیگران تصریح دارند. از سویی دیگر مستند به ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی «ذخائر سازمان نزد بانک رفاه کارگران متمرکز خواهد شد و بانک مذکور ذخائر را تحت نظر هیأتی با تصویب شورایعالی سازمان به‌کار خواهد انداخت». بنابراین، واگذاری سهام بانک رفاه که قاعدتاً به بخش خصوصی واگذار می‌شود، در کنار الزام این سازمان به نگهداری ذخائر خود در همان بانک، به این معناست که سازمان مکلف به نگهداری ذخائر خود ــ همان حق بیمه کارگران و وجوه حاصل از سرمایهگذاری این سازمان ــ در بانک خصوصی است که مخاطرات احتمالی آن بر هیچ‌کس پوشیده نیست.
مسأله بعدی، خدمات گسترده‌ای‌ست که بانک رفاه به جامعه بیمه‌شدگان ارائه می‌دهد؛ حیدری در این رابطه می‌گوید: هم‌اکنون بانک رفاه کارگران خدمات بانکی متعددی به بیمه‌شدگان، مستمری بگیران و کارفرمایان ارائه می‌دهد؛ افتتاح حساب متمرکز جهت پرداخت مزایای نقدی تأمین اجتماعی، پرداخت میلیون‌ها فقره مستمری و مقرری و دریافت میلیون‌ها فقره فیش حق‌بیمه به‌صورت ماهانه، پرداخت مقرری بیمه بیکاری، پرداخت سالیانه میلیاردها ریال تسهیلات (قرض‌الحسنه، فروش اقساطی، مشارکت، مسکن، تعمیرات مسکن و …) به بیمه‌شدگان و کارفرمایان و بسیاری از اقدامات دیگری که تماماً متمرکز بر ارائه خدمات مطلوب به جامعه تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی است. واگذاری بانک رفاه قطعاً ارائه خدمات فوق را با اختلال مواجه خواهد کرد.
او اضافه می‌کند: بنابه تصریح جزء یک از بند «الف» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، هدف از اجرای این سیاست‌ها، کوچک‌سازی دولت و واگذاری فعالیت‌های اقتصادی دولت به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی (مانند سازمان تأمین اجتماعی) است. به همین دلیل در جزء (۳-۲) بند «الف» این سیاست‌ها نیز به هر یک از نهادهای عمومی غیردولتی (از‌جمله سازمان تأمین اجتماعی) اجازه داده شده است که فعالیت بانکداری انجام دهند و «بانکداری توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تعاونی سهامی عام و شرکت‌های سهامی عام مشروط به تعیین سقف سهام هریک از سهامداران با تصویب قانون»، تجویز شده است که به‌هیچ عنوان در خصوص سقف تملک سهام مذکور به‌صورت عام و مطلق برای همه سهامداران بانک‌ها، تکلیفی به تعیین سقف کمتر از ۵۰ درصد ندارد.
به عقیده او، قانونگذار در مقام اجرا و تعیین سقف تملک سهام اشخاص غیردولتی، باید سقف مذکور را با لحاظ همه جوانب، و در مورد سازمان تأمین اجتماعی با در نظر گرفتن موقعیت خاص آن تعیین کند.
حیدری تأکید می‌کند: سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با هدف «گسترش مالکیت در سطح عمومی مردم به‌منظور تأمین عدالت اجتماعی» و «کاستن از بارمالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی» ابلاغ شده است. علاوه بر آن در جزء (۲) بند (د) سیاست‌های کلی نظام تأمین اجتماعی، اولین مورد از مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری، «ایجاد خود اتکایی برای خانواده‌های مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی» تعیین شده است. از این رو واگذاری سهام بانک رفاه که متعلق به بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی است، با ایجاد اخلال در چرخه مالی این سازمان، مغایر اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ خواهد بود. در عین حال، بند ۳ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که در بیست و یک فروردین ۱۴۰۱ ابلاغ شده، تکلیف ذخایر و اندوخته‌های بیمه‌ای سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی را تعیین کرده است.
نتیجه‌گیری
اما نتیجه‌گیری پایانی؛ عضو هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی به استناد به تمام موارد بالا می‌گوید: «اموال سازمان تأمین اجتماعی متعلق به مردم است و دولتی محسوب نمی‌شود که مشمول واگذاریهای ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی باشد. بنابراین نمی‌توان و نباید سهام بانک رفاه را به بخش خصوصی واگذار کرد.»