آغاز مجدد جلسات ضدِکارگری برای اصلاح قوانین کار و تأمین اجتماعی
این هجومِ همه‌جانبه بر پیکرِ نحیف و آسیب‌دیده قوانین کار و تأمین اجتماعی در حالی اتفاق می‌افتد که در زبان، امنیتِ شغلی کارگران با اهمیت دانسته می‌شود و برای احیای آن کمیته‌ای موسوم به کمیته امنیتِ شغلی تشکیل می‌دهند اما در عمل، زیرکانه به‌دنبالِ تداوم وضعِ موجود هستند. این هجمه در حالی اتفاق می‌افتد که در زبان عده‌ای از قدرتمندتر کردنِ صندوق بازنشستگیِ تأمین اجتماعی برای حمایتِ هرچه بیشتر از کارگران و بازنشستگان می‌گویند اما در عمل به‌دنبالِ سرکوبِ هرچه بیشترِ حقوق کارگران و بازنشستگان هستند و در این راه از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنند!
بخشی از بازنشستگان بعد از ۵ ماه توانستند به حق و حقوقشان برسند. پیشتر نیز تعداد زیادی از کارگرانِ بخش دولتی که مشمول افزایش حقوق مصوب شورایعالی کار نشده بودند و در حالیکه طبق قانون، کارگر به حساب می‌آمدند و حقوقشان مانند کارمندان تنها ده درصد افزایش پیدا کرده بود؛ توانستند افزایش حقوق مصوب شورایعالی کار را برای خود احیا کنند. در کنار این رسیدن‌های پُردردسر به افزایشِ حقوقِ تعیین‌شده از سوی شورایعالی کار، که عده‌ای آن را یک دستاورد می‌دانند، افزایشِ قیمت‌ها، اثر افزایش ۵۷درصدیِ دستمزدِ امسال را از بین برده و کارگران به همان خانه اول برگشته‌اند؛ همان‌جایی که حداقل دستمزدشان به خرید گوشت و مرغ هم کفاف نمی‌دهد چه رسد به سایر نیازهای معیشتی….
آغاز مجدد جلساتِ ضدِکارگری برای اصلاح قوانین کار و تأمین اجتماعی
از دستمزد و مشکلات معیشت که بگذریم حالا کارگران درگیر مسأله‌ای دیگر شده‌اند. مسأله‌ای که البته تازگی ندارد و پیشتر نیز بارها به شکل‌های مختلف مطرح شده است؛ اصلاح قوانین کار و تأمین اجتماعی با هدف برداشتنِ هر چه بیشتر مواد حمایتی این قوانین.
اگرچه همین امروز هم قوانین کار و تأمین اجتماعی آنطور که باید و شاید اجرا نمی‌شوند و آنطور که قرار بود، توانایی حمایت از کارگران در مقابل کارفرمایان را ندارند، اما عده‌ای سال‌هاست که به‌دنبالِ قانونی کردنِ این ساختار معیوب هستند. آن‌ها حتی نمی‌توانند حضورِ صوریِ مواد حمایتیِ این قوانین را تحمل کنند و برای تغییر این مواد از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنند!
در تازه‌ترین اقدام، از جانب اتاق بازرگانی پیشنهاد اصلاح بند به بند مواد قانون کار، مطرح شده که یکی از این بندها، حذف تبصره یک ماده ۷ قانون کار است. در کنار پیشنهاد حذف این تبصره، تاختن به سنواتِ ارفاقیِ بازنشستگی‌های پیش از موعد در قالب اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور نیز به جد از طرف اتاق بازرگانی پیگیری می‌شود.
اگرچه پیشنهادِ اصلاحاتِ قوانین کار و تأمین اجتماعی محدود به این دو موضوع نمی‌شود اما پرداختنِ به همین دو، عمق فاجعه و شمشیرِ از‌روبسته اتاق بازرگانی و همفکرانشان را به‌خوبی نشان می‌دهد.
چرا حذف تبصره یک ماده هفت؟
چرا اتاق بازرگانی به‌دنبال حذف تبصره یک ماده هفت قانون کار است؟ برای پاسخ به این سئوال باید به مصوبه بیستم بهمن سال ۹۸ هیأت وزیران، یعنی مصوبه تعیین سقف حداکثر ۴ سال برای کارهای با ماهیت موقت، برگردیم.
تبصره یک ماده ۴ قانون کار می‌گوید: «حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.» تکلیفِ این تبصره بعد از ۲۹ سال یعنی در سال ۹۸ مشخص و طبق بند دو مصوبه سال ۹۸ هیأت وزیران حداکثر مدت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیرمستمر دارد، چهار سال تعیین شد. همچنین مطابق با بند ۳ این مصوبه «در کارهایی که قبل از ابلاغ این تصویب‌نامه وجود داشته‌اند، حداکثر مدت موقت از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه محاسبه خواهد شد.»
با این اوصاف مدت ۴ سال در بهمن ماه سال ۱۴۰۲ به پایان می‌رسد و از آن تاریخ به بعد وزارت کار موظف است مصوبه سال ۹۸ را برای اجرا ابلاغ کند. یعنی اگر کارگری به‌مدت ۴ سال در کاری با قرارداد موقت کار کرده است بعد از تاریخ ۲۰ بهمن سال ۱۴۰۲ در صورتِ ابلاغ این مصوبه دیگر قراردادش موقت نیست و او کارگر دائم خواهد شد.
با این تفاسیر پاسخِ این سئوال که چرا عده‌ای به‌دنبال حذف ماده یک تبصره ۷ قانون کار هستند، کاملاً مشخص است. آن‌ها نگرانِ ابلاغ مصوبه سال ۹۸ هیأت وزیران و شروع مطالبات کارگری برای احیای قرادادهای دائم کار هستند و پیشنهاد حذف این تبصره پیشنهادی زیرکانه برای خنثی کردنِ پیامدهای ناشی از این تبصره است.
فتح‌الله بیات (فعال کارگری) در این خصوص می‌گوید: هنوز زمان ابلاغ تبصره یک ماده ۷ قانون کار نرسیده عده‌ای به‌دنبال مخدوش کردنِ این تبصره هستند. در حالیکه این تبصره بعد از حدود سی سال تعیین تکلیف شده و تا امروز برای حل مشکل امنیت شغلی کارگران مقاومت‌های بسیاری صورت گرفته است.
بیات می‌گوید: از مجلس ششم از طریق اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی به‌دنبال ساماندهی تبصره یک ماده ۷ قانون کار بودیم اما این موضوع به نتیجه نرسید تا اینکه در سال ۹۸ هیأت وزیران بالاخره به وظیفه خود عمل کرد و سقف ۴ سال را برای کارهای با ماهیت موقت تعیین کرد. در حالیکه این مصوبه باید سال بعد ابلاغ شود، عده‌ای می‌خواهند در قالب اصلاح قانون کار آن را حذف کنند!
اتاق بازرگانی و اینبار اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور
در کنار پافشاری برای حذف تبصره یک ماده هفت قانون کار، پیگیریِ اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور از جانب اتاق بازرگانی زنگِ خطرِ دیگری برای کارگران است. این موضوع نیز تازگی ندارد؛ هر زمان که پای اصلاحات پارامتریک قانون تأمین اجتماعی به میان می‌آید، موضوعِ بررسیِ مجددِ شرایطِ بازنشستگی‌های پیش از موعد و بارِ سنگینی که این بازنشستگی‌ها بر دوش سازمان تأمین اجتماعی می‌اندازند نیز مطرح می‌شود.
اینبار کارگرانی هدف قرار گرفته‌اند که بیش از بیست سال نه فقط زمان که جانِ خود را نیز پای کار گذاشته‌اند. کارگرانی که خیلی‌هایشان به‌خاطر بیماری‌های ناشی از کار در محیطی ناایمن و آلوده، یا به دوران بازنشستگی نمی‌رسند و یا این دوران را با بیماری‌های دردناکِ ریوی سر می‌کنند. اتاق بازرگانی اینبار این کارگران را هدف گرفته و به‌دنبالِ کاستن از حداقل حقوق قانونی آن‌ها است.
رفتن به‌سمت این قبیل اصلاحات در حالی اتفاق می‌افتد که راه‌های دیگری نیز برای حل این مشکل وجود دارد. در شرایطی که هیچ تأکیدی بر حذف صفت سخت و زیان‌آوری از مشاغلِ گروه اول، یعنی مشاغلی که ماهیتاً سخت و زیان‌آور نیستند، نمی‌شود و در شرایطی که برخی بی‌آنکه واقعاً حقشان باشد مشمول تخفیف‌هایِ قانونیِ مشاغل سخت و زیان‌آور می‌شوند، عده‌ای به‌دنبالِ کاستنِ از حقوق کارگرانِ مشاغل سخت و زیان‌آور هستند. به گفته علی خدایی، عضو کارگری شورایعالی کار، مشکل اصلی مشاغل سخت و زیان‌آور تخلفات و فساد در این بخش است؛ پیگیرانِ اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت زیان‌آور چرا جلوی این فسادها را نمی‌گیرند؟
واقعیت، سرکوبِ هرچه بیشترِ حقوق کارگران است!
این هجومِ همه‌جانبه بر پیکرِ نحیف و آسیب‌دیده قوانین کار و تأمین اجتماعی در حالی اتفاق می‌افتد که در زبان، امنیتِ شغلی کارگران با اهمیت دانسته می‌شود و برای احیای آن کمیته‌ای موسوم به کمیته امنیتِ شغلی تشکیل می‌دهند اما در عمل، زیرکانه به‌دنبالِ تداوم وضعِ موجود هستند. این هجمه در حالی اتفاق می‌افتد که در زبان عده‌ای از قدرتمندتر کردنِ صندوق بازنشستگیِ تأمین اجتماعی برای حمایتِ هرچه بیشتر از کارگران و بازنشستگان می‌گویند اما در عمل به‌دنبالِ سرکوبِ هرچه بیشترِ حقوق کارگران و بازنشستگان هستند و در این راه از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنند!