تأمین حداقل مزد عادلانهٔ کارگران در گرو مبارزهٔ مطالباتی و سندیکایی
«شورای عالی کار» بعد از چند جلسهٔ طولانی، سرانجام در آخرین روز سال ۱۴۰۱ پایهٔ مزد ماهانهٔ کارگران را به میزان ۵۳۰۸۲۸۴ تومان تعیین کرد. به گفتهٔ وزیر کار، حداقل دریافتی کارگران با بعد خانوار ۳/۳ نفر از مبلغ شش میلیون و ۴۳۳ هزار و ۱۱۷ تومان به هشت میلیون و ۸۲ هزار و ۶۰ تومان افزایش یافت. براساس مصوبهٔ این شورا، حداقل دستمزد در سالجاری تنها ۲۷ درصد و برای سایر سطوح مزدی ۲۱ درصد به اضافهٔ مبلغ ثابت روزانه ۸۳۵۹/۶ تومان افزایش یافت.
توجه داشته باشیم که از مبلغ بیش از ۸ میلیون تومان به‌عنوان حداقل مزد، تنها رقم ۵۳۰۸۲۸۴ تومان پایهٔ مزد اسمی ماهانهٔ کارگران است و بقیه شامل بُن کارگری، حق مسکن، حق اولاد، سنوات کار و غیره می‌شود که در ردیف مزایا است و به همهٔ کارگران تعلق نمی‌گیرد و در بسیاری از کارگاه‌های کوچک، به بهانه‌های گوناگون از پرداخت آن خودداری می‌کنند. همچنین مجموع دریافتی کارگران حداقل‌بگیر مسلماً به روال هر سال به بازنشستگان حداقل‌بگیر کارگری نیز تسری خواهد یافت.
بر طبق بند ۱ مادهٔ ۴۱ قانون کار، «شورای عالی کار» باید به‌طور سالانه حداقل مزد کارگران را با توجه به نرخ تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود، تعیین کند. بند ۲ این ماده تأکید می‌کند که حداقل دستمزد باید به اندازه‌ای باشد که «هزینه‌های زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود» (۴ نفر) را تأمین نماید.
بیش از سه دهه است که مادهٔ ۴۱ قانون کار اجرا نمی‌شود. برخلاف بند یک این ماده سال‌هاست حداقل مزد، حتی بر اساس نرخ تورمی که مراجع دولتی اعلام کرده‌اند، افزایش نیافته است، اما در سالجاری دولت ابراهیم رئیسی در زمینهٔ نقض بند ۱ مادهٔ ۴۱ قانون کار در رابطه با حداقل مزد، گوی سبقت را از همهٔ دولت‌های پیشین از زمان ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی تاکنون، ربود.
حداقل دستمزد ۱۴۰۲ در شرایطی فقط ۲۷ درصد افزایش یافت، که تورم رسمی توسط مرکز آمار ایران ۵۲ درصد و توسط بانک مرکزی ۴۷/۶ درصد اعلام شده است. بدین ترتیب «حداقل دستمزد» کارگران تقریباً نصف تورم اعلامی توسط نهادهای رسمی افزایش یافته است.
دولت سیزدهم در ابعاد بی‌سابقه‌ای بند ۲ مادهٔ ۴۱ قانون کار در رابطه با تعیین سبد معیشت کارگران را نیز نقض کرده است. فعالان کارگری سبد معیشت را به میزان حداقل ۱۸ میلیون تومان تعیین کردند، اما دولت با سبد ۱۱ یا ۱۲ میلیون تومانی به نشست‌های کمیته دستمزد آمد و در نهایت با دستکاری در ارقام حداقل معیشت، رقم سبد کمی بیشتر از ۱۳ میلیون تومان نرخ‌گذاری شد. اما دولت ابراهیم رئیسی به این تقلب آشکار در تعیین ارقام سبد معیشت هم اکتفا نکرد و حداقل مزد حتی به اندازهٔ سبد معیشت ۹ میلیون تومانی سال گذشته هم افزایش نیافت.
بهای کالاها در ایران براساس قیمت دلار در بازار آزاد تعیین می‌شود. براساس محاسبات دکتر فرشاد مومنی ــ اقتصاددان نهادگرا ــ در سال ۱۴۰۱ قدرت خرید کارگران در ابتدای بهار ۲۸۳ دلار بود، اما در پایان اسفندماه ۱۴۰۱ این قدرت خرید به ۱۲۲ دلار، یعنی به میزان ۵۷٪ کاهش یافت. با چنین وضعیتی، تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ در دولت سیزدهم، حتی پایین‌تر از رقم سبد معیشت مصوب «شورای عالی کار» در زمستان ۱۴۰۰، معنایی جز تعمیق بیش از پیش شکاف بین دستمزد کارگران و سبد معیشت آنها و رها کردن کارگران و زحمت‌کشان میهن ما را در فقر مطلق ندارد.
فرامرز توفیقی (یکی از فعالان کارگری) در رابطه با افزایش دستمزد ۱۴۰۲ به «ایلنا» (خبرگزاری کار ایران) گفته است:
ما قبلاً هم با معضلِ «تحمیل دستمزد توسط دولت» در زمان احمدی‌نژاد و در سال ۹۸ در دولت روحانی دست به گریبان بوده‌ایم اما هیچ زمان «مداخله‌گری دولت» تا این اندازه نبود؛ در آن سال‌ها، دستمزد تعیین‌شده رنگ و بویی از بند یک مادهٔ ۴۱ قانون کار داشت یا حداقل می‌شد آن را به شیوه‌های مختلف به قانون سنجاق کرد؛ امسال در تعیین دستمزد مداخله‌گری دولت به اندازه‌ای بود که نتیجه را به‌هیچ شیوه‌ای نمی‌توان قانونی دانست؛ مزد تعیین‌شده با هیچ خوانشی از قانون ــ حتی بند یک مادهٔ ۴۱ ــ همخوانی و سازگاری ندارد و نام آن را می‌توان تنها «مزد تحمیلی به طبقه کارگر» گذاشت.
در شرایط موجود بازگشت به اسفند ۱۴۰۰ که هیچ، قدرت خرید فعلی هم حفظ نمی‌شود؛ متأسفانه امیدی به سه‌جانبه‌گرایی حتی در همان صورت مخدوش و غیرواقعی هم نداریم؛ در یک کلام، دستمزد را دولت تحمیل کرده و مشارکت کارگران در حد صفر بوده است؛ وقتی اثرگذاری مذاکره ناچیز باشد، معنای نشستن پشت یک میز و چانه‌زنی چیست؟
افزایش دستمزد کارگران در «شورای عالی کار» و با حضور نمایندگان کارفرمایی و دولتی و «کارگری» مشخص می‌گردد. از میان این سه گروه نماینده، نمایندگان کارفرمایی که اصولاً هدف تعیینِ هرچه پایین‌تر حداقل مزد را دنبال می‌کنند. نمایندگان دولت ــ در کسوت سه وزیر کار، اقتصاد و صمت ــ به‌عنوان نمایندگان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور هستند و براساس ذات واقعی کارفرمایی‌اشان ــ که به‌عیان در جریان تصویب حداقل مزد ۱۴۰۲ به نمایش گذاشته شد ــ علیه منافع کارگران عمل می‌کنند. و بالاخره نمایندگان «کارگری» از سوی «شوراهای اسلامی کار» تعیین می‌شوند که عملکرد آنها در جلسات «شورای عالی کار» در آخرین ماه سال ۱۴۰۱، بار دیگر نشان داد که در عمل تنها جهت حفظ ظاهر و اجرای تئاتر «سه‌جانبه‌گرایی» در جلسات شورای مذکور شرکت می‌کنند. آنچه وزیر کار به‌عنوان رئیس «شورای عالی کار» و همچنین نمایندهٔ کارفرمایان در این شورا در پایان آخرین نشست این نهاد در ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ بیان داشتند، به‌خوبی منعکس‌کننده ماهیت ضدِ کارگری مجموعه ترکیب «شورای عالی کار» است. «سیدصولت مرتضوی»، وزیر کار «مذاکرات صورت‌گرفته میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت» را «به اتفاق آرا و با اجماع برای میزان افزایش حقوق کارگران» توصیف کرد و «علی‌اصغر آهنی‌ها»، نمایندهٔ کارفرمایان اظهار داشت: «با فعالیت و تلاش بسیار خوب شرکای اجتماعی باتوجه به سیاست‌ها و برنامه‌های ضدِ تورمی دولت در سال آینده، تصمیم گرفته شد تا در سال آینده مزدی به کارگران پرداخت شود که تحریک‌کنندهٔ تورم نباشد.»
کارگران و خانواده‌‌های‌اشان اکثریت جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. رها کردن این خیل عظیم زحمت‌کشان در دریای فقر و نداری توسط حکومت، نتیجهٔ تغییراتی است که از زمان خاتمهٔ جنگ در ساختار اقتصادی کشور صورت گرفته است. از آغاز دههٔ ۷۰ سیاست‌های نئولیبرالی موسوم به تعدیل ساختاری در ایران اجرا شده است و تاکنون در همه دولت‌ها ادامه یافته و در دولت ابراهیم رئیسی به اوج خود رسیده است. در نتیجه اجرای این سیاست‌ها حقوق اقتصادی و اجتماعی کارگران مندرج در مفاد قانون اساسی و قانون کار زیر پا گذاشته شده است.
برای نمونه پس از پایان جنگ تاکنون، شاهد رشد قراردادهای موقت کار که امروز حدود ۹۶ درصد کارگران را دربرمی‌گیرد؛ ایجاد و گسترش شرکت‌های پیمانکاری و قطع رابطه حقوقی کارگران با کارفرمایان؛ خروج کارگاه‌های زیر ۵ و ۱۰ نفر از شمول قانون کار در زمان دولت و مجلس اصلاحات؛ تصویب مقررات خاص اشتغال در مناطق آزاد و ویژهٔ اقتصادی؛ اجرای شیوه‌نامهٔ «استاد ــ شاگردی»؛ «مزد توافقی»؛ و … بوده‌ایم که در جهت نفی یا تعلیق حمایت‌های قانونی مندرج در قوانین کار و تأمین اجتماعی از کارگران عمل کرده‌اند.
در دولت سیزدهم شاهد اقداماتی سازمان‌یافته برای تضییق هرچه بیشتر حقوق کارگران هستیم. شورای گفت‌وگو که زیرمجموعه اتاق بازرگانی‌ست و به‌لحاظ قانونی دخالت در مسایل کارگری خارج از حیطهٔ وظایف این شورا قرار دارد، با برگزاری جلسات منظم، اهدافی از قبیل اصلاح آیین‌نامهٔ مشاغل سخت و زیان‌آور، بالا بردن سن بازنشستگی به ۶۵ سال، حذف حداقل دستمزد و منطقه‌ای کردن آن، حذف ۸ ساعت کار روزانه و مهم‌تر از همه نابودی سازمان تأمین اجتماعی و خصوصی‌سازی کامل درمان کارگران را دنبال می‌کند. این شورا جلسات منظم و سازمان‌یافتهٔ خود را از مردادماه سال ۱۴۰۱ آغاز کرده و بدون وقفه تحت حمایت وزارت کار دولت ابراهیم رئیسی به دست‌درازی به حقوق کارگران ادامه داده است.
طبقهٔ کارگر ایران، راهی جزو تکیه بر نیروی متشکل خود برای دست‌یابی به حقوق حقه‌اش ندارد و در این زمینه دارای سابقه و تجارب تاریخی درخشانی است. در آخرین نمونه، تجربهٔ مبارزهٔ هدفمند و سراسری بازنشستگان در نخستین ماه‌های سال ۱۴۰۱ است که با شعار «تنها کفِ خیابان، به‌دست میاد حق‌مون»، تظاهرات و اعتراضات گسترده‌ای را سازمان دادند و سرانجام دولت ابراهیم رئیسی را به‌رغم مقاومت زیاد آن در مقابل خواست بازنشستگان، وادار به تمکین در برابر مطالبهٔ آنها مبنی بر پرداخت ۳۸ درصد افزایش حقوق مصوب «شورای عالی کار» کردند.
پیشبرد مؤثر مبارزات کارگران کشورمان و احقاق حقوق قانونی آنها در گرو ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری است. برپایی این تشکل‌ها بر مبنای اصل ۲۶ قانون اساسی و شرایط پیش‌بینی شده در مقوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار، حق طبیعی کارگران است.
در سالجاری به‌طور قطع مبارزهٔ صنفی ــ طبقاتی کارگران از طریق سازمان دادن اعتصاب‌ها، تظاهرات، تجمع‌ها و سایر اشکال مبارزهٔ مطالباتی، برای دست‌یابی به حداقل مزد عادلانه، از ابعاد گسترده‌ای برخوردار خواهد شد. لغو مصوبهٔ «شورای عالی کار» در زمینهٔ حداقل دستمزد ۱۴۰۲؛ و تعیین حداقل مزد کارگران، فرهنگیان و همه مزدبگیران دولتی و خصوصی به میزان درصد تورم رسمی و همچنین سبد معیشت خانوار چهار نفره، حداقل خواست‌های مشروع طبقهٔ کارگر در حال حاضر است.