اول ماه مه، روز مبارزه و همبستگی کارگران جهان گرامی باد!
اول ماه مه (۱۱ اردیبهشت)، روز جهانی کارگر، برای همه کارگران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این روز همبستگی جهانی کارگران است؛ روز یادآوری مبارزات گذشته و تجدید عهد برای ادامه مبارزه در دفاع از حقوق خود و جهانی بدون جنگ، استبداد و استثمار برای همه زحمت‌کشان، در آینده.
در این نوشتار که به‌مناسبت این روز فرخنده به رشتۀ تحریر درآمده است، نخست به اجمال به وضعیت زندگی و کار کارگران می‌پردازیم، و همراه آن نگاهی گذرا به سخنان علی خامنه‌ای در «دیدار با کارگران» در ۹ اردیبهشت سالجاری داریم؛ سپس خواست‌های کارگران میهن‌مان را در شرایط کنونی برخواهیم شمرد.
از زندگی و رنج کارگران
امسال، کارگران و زحمت‌کشان میهن‌مان در شرایطی به استقبال روز جهانی کارگر می‌روند که وضعیت معیشتی و شرایط کاری آنها، هم‌چون بیش از سه دهۀ اخیر، نسبت به سال پیش از آن، سیر نزولی طی کرده است.
• حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۲، بنابه مصوبۀ «شورای عالی کار» تنها ۲۷٪ افزایش یافت، در حالیکه قدرت خرید کارگران در سال ۱۴۰۱، ۵۷٪ کاهش یافته است؛
• در موارد بسیاری همین دستمزد ناچیز ماه‌ها پرداخت نمی‌شود؛
• بیکارسازی و اخراج گسترده کارگران ادامه دارد؛
• سرکوب اعتراضات مطالباتی کارگران و دستگیری فعالین صنفی کارگری پایان نمی‌یابد؛
• قانون کار فعلی (که با وجود محدودیت‌های بزرگ آن، حاوی اصول مهمی در دفاع از منافع طبقۀ کارگر است) به‌روی کاغذ باقی مانده است و با تهاجم‌های گوناگون همۀ دولت‌های پس از جنگ، اکنون مثله و از‌هم پاشیده است و در هیچیک از وظایفش کارآمد نیست؛
• در دولت سیزدهم شاهد نقض هرچه بیشتر قانون کار و تضییق افزون‌تر حقوق کارگران بوده‌ایم. شورای گفت‌وگو که زیرمجموعۀ اتاق بازرگانی‌ست و به‌لحاظ قانونی دخالت در مسایل کارگری خارج از حیطهٔ وظایف این شورا قرار دارد، با برگزاری جلسات منظم، اهدافی از قبیل اصلاح آیین‌نامهٔ مشاغل سخت و زیان‌آور، بالا بردن سن بازنشستگی به ۶۵ سال، حذف حداقل دستمزد و منطقه‌ای کردن آن، حذف ۸ ساعت کار روزانه و مهم‌تر از همه نابودی سازمان تأمین اجتماعی و خصوصی‌سازی کامل درمان کارگران را دنبال می‌کند. این شورا جلسات منظم و سازمان‌یافتهٔ خود را از مردادماه سال ۱۴۰۱ آغاز کرده و بدون وقفه تحت حمایت وزارت کار دولت ابراهیم رئیسی به دست‌درازی به حقوق کارگران ادامه داده است؛
• همچنین برای نخستین بار از زمان تأسیس «بانک رفاه کارگران» در سال ۱۳۳۹، در دولت سیزدهم، تلاش سازمان‌یافته‌ای برای خصوصی‌سازی این بانک در حال انجام است. کارگران، بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران حالا در کنار ده‌ها دغدغه‌ای که متأثر از شرایط اقتصادی ناپایدار کشور دارند، باید نگران یک تصمیم دیگر هم باشند. سازمان خصوصی‌سازی تلاش دارد بانک رفاه را که تنها بانک اختصاصی خدمات‌رسان به کارگران و بیمه‌شدگان است، واگذار کند. واگذاری بیش از ۳۳ درصد سهام این بانک به بخش خصوصی به این معنی است که دیگر این بانک در تملک کارگران نیست و آنها باید منتظر باشند تا بخش خصوصی برای بسیاری از امور حیاتی‌شان تصمیم بگیرد. قطع این بازوی مالی و بانکی از پیکرهٔ سازمان تأمین اجتماعی قطعاً این سازمان را دچار مشکلات متعددی در زمینهٔ خدمات‌رسانی به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران می‌کند.
این است نمای زندگی طاقت‌فرسای طبقهٔ کارگر ایران. در چنین شرایطی، آقای خامنه‌ای در ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ «در دیدار کارگران»، سخنانی ابراز می‌دارد که دارای دو وجه مشخص است:
وجه نخست: وی در صحبت‌هایش نشان می‌دهد که از مهم‌ترین مشکلات و دغدغه‌های کارگران کشور مطلع است: بیکاری؛ درآمد پایین؛ مشکل بیمه؛ معضل مسکن؛ عدم پرداخت دستمزدها؛ آسیب‌های اجتماعی ناشی از بیکاری، فقر و نداری (اعتیاد، طلاق، فساد، دزدی)؛ و مخالفت کارگران با خصوصی‌سازی‌های لجام‌گسیخته. علی خامنه‌ای در عین‌حال می‌داند که طبقهٔ کارگر به‌شدت میهن‌دوست است و منافع ملی را در اولویت قرار می‌دهد و برای دست‌یابی به حقوق حقهٔ خویش، هشیارانه در دام امپریالیسم و اپوزیسیون ارتجاعی نمی‌افتد. گرچه آقای خامنه‌ای این برخورد «خیلی باارزش» کارگران را نه ناشی از سرشت طبقاتی آنان، بلکه به حساب حمایت از حکومت می‌گذارد.
وجه مغفول: علی خامنه‌ای به‌رغم آگاهی به تمام آنچه برشمرده شد، از ارائه طریق، که به‌عنوان مثال، برداشتن گامی کوچک همانند موظف کردن دولت به اجرای مادهٔ ۴۱ قانون کار برای تعیین حداقل مزد است، طفره می‌رود. تنها کافی است چند سخنرانی او در سالجاری و دفاع مکرر وی از سیاست‌های نئولیبرالی تعدیل ساختاری را که موجب همهٔ مشکلاتی برای طبقهٔ کارگر شده است که خود بدانها اشاره کرده است، متذکر شویم.
خواست‌های امروزین کارگران ایران
می‌توان موارد ۴گانه زیر را به‌عنوان مهم‌ترین خواست‌های کارگران میهن‌مان در شرایط کنونی برشمرد:
۱ـــ تعیین حداقل مزد کارگران براساس مفاد مادهٔ ۴۱ قانون کار. این ماده صراحت دارد که افزایش سالانهٔ حداقل مزد باید به میزان درصد تورم رسمی و همچنین سبد معیشت خانوار چهار نفرهٔ کارگری باشد.
۲ـــ برپایی تشکل‌های مستقل کارگری با استناد به مقاوله‌نامه‌های ۸۷ («آزادی تشکل و حفاظت از حق سازماندهی») و ۹۸ («حق تشکل و مذاکرهٔ دسته‌جمعی»)، که مهم‌ترین مقاوله‌های سازمان بین‌المللی کار در این‌باره است و همچنین اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی.
۳ـــ اجرای کامل قوانین کار و تأمین اجتماعی؛ شمول بدون استثنای این قوانین برای تمام کارگران کشور؛ و الغای قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های مغایر با آنان، از خواست‌های مبرم کارگران در شرایط حاضر است. بر این اساس، لغو «قراردادهای موقت» کار (امروز ۹۶ درصد از کارگران در مشاغل دائمی با قراردادهای موقت کار می‌کنند)؛ کوتاه کردن دست شرکت‌های پیمانکاری از روابط کار؛ برابری حقوق زنان و مردان کارگر؛ و انعقاد مستقیم قراردادهای دسته‌جمعی کار بین نمایندگان کارگران و کارفرما در اولویت است.
۴ـــ پایان دادن به برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالیت‌های صنفی کارگری. آزادی فعالین کارگری، معلم و سایر فعالان صنفی.
سخن پایانی
طبقهٔ کارگر ایران، راهی جزو تکیه بر نیروی متشکل خود برای دست‌یابی به حقوق حقه‌اش ندارد و در این زمینه دارای سابقه و تجارب تاریخی درخشانی است. در آخرین نمونه، تجربهٔ مبارزهٔ هدفمند و سراسری بازنشستگان در نخستین ماه‌های سال ۱۴۰۱ است که با شعار «تنها کفِ خیابان، به‌دست میاد حق‌مون»، تظاهرات و اعتراضات گسترده‌ای را سازمان دادند و سرانجام دولت ابراهیم رئیسی را به‌رغم مقاومت زیاد آن در مقابل خواست بازنشستگان، وادار به تمکین در برابر مطالبهٔ آنها مبنی بر پرداخت ۳۸ درصد افزایش حقوق مصوب «شورای عالی کار» کردند.
در نخستین ماه سالجاری شاهد اعتراضات کارگری در رابطه با حداقل دستمزد بوده‌ایم. به‌طور قطع مبارزهٔ صنفی ــ طبقاتی کارگران در سال ۱۴۰۲ از طریق سازمان دادن اعتصاب‌ها، تظاهرات، تجمع‌ها و سایر اشکال مبارزهٔ مطالباتی، برای دست‌یابی به حداقل مزد عادلانه و سایر خواست‌های برحق خود، از ابعاد گسترده‌ای برخوردار خواهد شد.
نکته پایانی آنکه، روز جهانی کارگر در کشور ما باید به‌عنوان تعطیل رسمی به‌رسمیت شناخته شود تا کارگران میهن ما نیز همراه با کارگران سراسر جهان روزی را که متعلق به آنان است، آزادانه جشن بگیرند.