رمز گشایی از روابط آلمان و ایالات متحدۀ آمریکا

جنگ اوکراین و مواضع و سیاست‌های اروپا در قبال آن بیش از پیش روشن ساخت که اروپا فاقد اراده یا فاقد توانایی لازم برای اتخاذ سیاستی مستقل از ایالات متحده است. به‌وضوح قابل مشاهده است که کشورهای اروپایی راهبرد سیاست خارجی ایالات متحده را بی‌چون و چرا اجرا می‌کنند و منافع این کشور را بر منافع ملی خود مقدم می‌دارند. در این بین، رفتار آلمان، خویشتنداری نامتعارف آن، و عدم اعتراض به سیاست‌های مخرب ایالات متحده تعجب همگان را برانگیخته است. از بدو آغاز عملیات ویژۀ نظامی روسیه در اوکراین، و حتی پیش از آن، ما شاهد رفتارهای مغایر با آداب دیپلماتیک و تحقیرآمیز مسؤولین ایالات متحده و مسؤولینِ دولتِ تحت حمایتِ آمریکا در کیف نسبت به آلمان بودیم. رئیس جمهور ایالات متحده «جوبایدن» در فوریۀ ۲۰۲۲، پیش از آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین، در کنفرانس مطبوعاتی با حضور صدراعظم آلمان «اولاف شولتس» اعلام کرد که در صورت مداخلۀ نظامی روسیه در اوکراین «نورداستریم» آینده‌ای نخواهد داشت و آمریکا به فعالیت آن خاتمه خواهد داد.[۱] در همان ابتدای جنگ، سفر تدارک دیده شدۀ رئیس جمهور آلمان «فرانک والتر اشتاین‌مایر» به اوکراین به‌طور یکجانبه از سوی دولت این کشور لغو شد. سفیر اوکراین در برلین «آندره ملنیک» در توضیح این رفتار خارج از عرف دیپلماتیک گفت که آلمان بهتر است ابتدا صدراعظم خود را به اوکراین بفرستد چون صلاحیت تصمیم‌گیری دربارۀ ارسال سلاح به اوکراین با اوست و نه با رئیس جمهور. و وقتی صدراعظم آلمان در واکنش به رفتار دولت اوکراین سفر خود به این کشور را لغو کرد، سفیر فوق‌الذکر او را با عبارت تحقیرآمیز «کالباس‌جگرِ رنجیده‌خاطر» مورد حمله قرار داد.[۲] دولت آلمان حتی پس از انفجار و تخریب یکی از مهم‌‌‌ترین زیرساخت‌های تأمین انرژی خود ـــ نورداستریم ـــ سکوت ابهام‌آمیزی در پیش گرفت و گام مؤثری برای تحقیقات و روشن نمودن این اقدام تروریستی برنداشت.

چرا دولت آلمان در مماشات با ایالات متحدۀ آمریکا گوی سبقت از دیگر کشورهای اروپایی ربوده؟ چرا دولت آلمان در اجرای سیاست‌های خارجی ایالات متحده، کشور را به‌سوی صنعتی‌زدایی، رکود تورمی، بیکاری هزاران شاغل و فرار سرمایه‌ها، و به عبارتی پایان رونق اقتصادی و رفاه و آسایش مردم سوق می‌دهد؟ آیا آلمان فاقد استقلال سیاسی است و سیاست‌های داخلی و خارجی آن در مراکز دیگری تعیین می‌شوند؟ آیا عناصری در مناصب تصمیم‌گیریِ آلمان قرار گرفته‌اندکه به‌دلیل همسویی با ایالات متحده یا به عبارتی به‌دلیل درهم تنیدگی منافع آن‌ها با منافع ایالات متحده در مسیری خلاف منافع ملی آلمان گام برمی‌دارند؟ یا این ایالات متحدۀ‌ آمریکاست که از ابزارهای فشار برای تسلط بر ارکان نظام سیاسی و اقتصادی آلمان استفاده می‌کند؟ در مقالۀ پیش رو به اختصار به این نکات خواهیم پرداخت.‌‌اما نگاهی به پیشینۀ روابط آلمان و ایالات متحده در دوران پیش از جنگ جهانی دوم می‌تواند به درک بهتر شرایط موجود کمک کند.

تحکیم پایه‌های نفوذ اقتصادی ایالات متحدۀ آمریکا در آلمان

پس از پایان جنگ جهانی اول و شکست ‌امپراطوری آلمان، قرارداد «ورسای» در ژوئن ۱۹۱۹ بین آلمان و متفقین (ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و ژاپن) منعقد شد. آلمان برای بازسازی خرابی‌های جنگ و پرداخت غرامت سنگینی که طبق قرارداد ورسای به این کشور تحمیل شده بود نیازمند منابع عظیم مالی بود و به این ترتیب به بزرگترین دریافت‌کنندۀ وام از بانک‌های ایالات متحدۀ آمریکا تبدیل شد. تسهیلات اخذ شده به «رایش بانک» آلمان، به شرکت‌ها و مؤسسات صنعتی این کشور و همچنین به شرکت‌ها و مؤسسات آمریکایی برای سرمایه‌گذاری در آلمان داده شد. روند خرید شرکت‌ها و مؤسسات اروپایی یا بخشی از سهام آن‌ها روندی بود که ایالات متحده پس از جنگ جهانی اول در همۀ کشورهای اروپایی و از جمله در آلمان پیش برد. در آلمان، شرکت‌های آمریکایی با خرید شرکت‌ها یا بخشی از سهام آن‌ها و تأسیس شرکت‌های تابعه برای فورد، جنرال موتورز، آی.بی.‌ام، جنرال الکتریک و غیره، وارد بازار اقتصادی آلمان شدند. اوایل دهۀ سی میلادی چند صد شرکت مهم آمریکایی در آلمان حضور داشتند. این شرکت‌ها حتی در دوران حاکمیت حزب سوسیالیست کارگران آلمان ـ نازی، و حتی در خلال جنگ دوم جهانی، در تولید تسلیحات و تجهیزات مدرن برای ارتش آلمان فعالیت می‌کردند و بانک «تسویه حساب‌های بین‌المللی ـ BIS» که توسط وال استریت تأسیس شده بود سرمایه‌های غارت شدۀ ارتش آلمان از کشورهای تحت اشغال را پولشویی می‌کرد، و به این ترتیب ‌امکان دسترسی به ارز لازم برای خرید مواد خام و مواد اولیۀ تسلیحات را برای ارتش آلمان فراهم می‌آورد.

سلطهٔ کامل ایالات متحدۀ آمریکا بر اقتصاد آلمان

با وقوع جنگ جهانی دوم، ایالات متحده بالاخره موفق شد بر بحران اقتصادی که از سال ۱۹۲۸ گریبانگیر اقتصاد این کشور بود فائق آید. حال با تخریب شهرها و صنایع کشورهای اروپایی شرایط بی‌نظیری برای سرمایه‌گذاری‌های هرچه بیشتر ایالات متحدۀ آمریکا در قارۀ اروپا فراهم آمده بود. در این راستا، ایالات متحده «طرح مارشال» را به‌اجرا گذاشت. طبق این طرح ایالات متحده تسهیلات برای بازسازی شهرها و احیای اقتصاد در اختیار کشورهای اروپایی می‌گذاشت.[۳] یکی از پیش‌شرط‌های اخذ وام خرید تجهیزات صنعتی و کالا و اجناس مورد نیاز از ایالت متحده بود؛ ‌امری که موجب رونق اقتصادی ایالات متحده می‌شد. شرط دیگرِ دریافتِ وام، عدم عضویت کمونیست‌ها در دولت و پاکسازی احزاب و سندیکاها از کمونیست‌ها بود، و احزاب سوسیال دموکرات اروپا فقط در صورتی مجاز به مشارکت در دولت می‌شدند که مخالفت خود با کمونیسم را علناً اعلام کنند. بازسازی و مدرن‌سازی اروپا و راندن کمونیست‌ها از قدرت و از عرصۀ اجتماعی سد مستحکمی در مقابله با اتحاد جماهیر شوروی و افزایش نفوذ کمونیسم در اروپا بود. با اجرای طرح مارشال، راه برای سرمایه‌گذاری‌های بیشتر ایالات متحده در اروپا و به‌ویژه در آلمانِ اشغال شده گشوده شد. در فاصلهٔ سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰، حجم سرمایه‌گذاری‌های ایالات متحده در اروپا ۱۴ برابر بیشتر از سرمایه‌گذاری‌های این کشور تا قبل از جنگ جهانی دوم بود.

در دهۀ هشتاد میلادی تسلط اقتصادی ایالات متحده بر اروپا وارد دوران تازه‌ای شد. بانک‌های سرمایه‌گذاری آمریکا نظیر JP Morgan و Goldman Sachs از طریق کمیسیون اتحادیۀ اروپا کشورهای عضو این اتحادیه را به‌سوی خصوصی‌سازی مؤسسات بزرگ دولتی مانند پست، راه آهن، رسانه‌ها و خانه سازی و غیره و ورود آن‌ها به بازار سهام سوق دادند. سیاست‌های نئولیبرالی در دوران نخست‌وزیری «مارگارت تاچر» در بریتانیا و در دوران صدراعظمی «هلموت کهل» در آلمان به‌اجرا درآمد. در این دوران، پای معتبرترین بانک‌ها، مؤسسات مالی، مؤسسات حسابرسی و مشاورین آن‌ها به آلمان باز شد. مشاوران مزبور نه‌تنها به کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا در مورد ترازنامه‌ها، تجزیه یا ادغام شرکت‌ها، و ورود سهام شرکت‌ها به بازار سهام و غیره، بلکه حتی در زمینه‌هایی مانند تهیۀ تسلیحات، سیاست اتحادیۀ اروپا برای دادن وام به کشورهای عضو، سیاست اروپا در قبال پناهندگان، یا تغییر در سیاست‌های ادارات و مراکز کاریابی مشاوره می‌دادند.[۴] در دوران صدراعظمی «گرهارد شرودر» گام‌های بلندتری در راستای تسلط کامل سیاست‌های نئولیبرالیِ ایالات متحده در آلمان برداشته شد و با مقررات‌زدایی و اعطای مزایای مالیاتی راه برای خرید شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا نیمه‌دولتی آلمان توسط شرکت‌های آمریکایی نظیر KKR Group، و Blackstone Group و غیره گشوده شد. پس از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۷ بزرگ‌‌‌ترین شرکت‌های مدیریت سرمایه‌گذاری مانندBlack Rock، State Street ، Vanguard & Co، و اشخاص حقیقی سرمایه‌گذار از آمریکا، کشورهای اروپایی، سنگاپور، و کشورهای خلیج وارد آلمان شدند و در حال حاضر مالک یا عضو هیأت رهبری مهم‌‌‌ترین بانک‌ها و کنسرن‌ها در اروپا و همچنین در آلمان هستند.[۵]

اشغال نظامی آلمان

پس از پایان جنگ جهانی دوم و اشغال آلمان توسط نیروهای نظامی متفقین، سند تسلیم بی ‌قید و شرط ارتش آلمان در ماه مه سال ۱۹۴۵ بین فرماندهان ارتش آلمان و متفقین ‌امضا شد و با بیانیۀ برلین در ژوئن ۱۹۴۵ اراضی آلمان بین متفقین تقسیم شد. آن موقع قرارداد صلحی بین آلمان و متفقین منعقد نشد زیرا پس از خودکشی آدولف هیتلر آلمان فاقد دولت برای ‌امضای قرارداد بود. سال ۱۹۹۱، قرارداد وحدت، معروف به قرارداد ۲+۴، بین ایالات متحده، فرانسه، بریتانیا و اتحاد جماهیر شوروی از سویی، و جمهوری فدرال آلمان و جمهوری دموکراتیک آلمان از سوی دیگر، بسته شد. این قرارداد را برخی از حقوقدانان قرارداد صلح تلقی می‌کنند و برخی دیگر فقط توافقنامه‌ای برای پایان اشغال نظامی آلمان و لغو حقوق، اختیارات و مسؤولیت‌های نیروهای نظامی متفقین. گروه اخیر و بسیاری از مردم آلمان فقدان یک قرارداد صلح واقعی را عامل عدم توانایی دولت آلمان در اِعمالِ حاکمیت و تصمیم‌گیری در سیاست داخلی و خارجی خود می‌دانند. تفسیری که ادارۀ علمی مجلس فدرال آلمان از بند دوم قرارداد ۴+۲ ارائه داده این است: «تا آن‌جایی که قابل مشاهده است، اجماع حقوقدانان بر این است که قرارداد ۴+۲ قرارداد صلح به‌معنای واقعی آن نیست. این قرارداد فاقد مشخصات و ویژگی‌های لازم برای قرارداد صلح است، ‌اما می‌توان آن را جایگزین قرارداد صلح تلقی کرد.»[۶]

در هر حال، اگر فرض بر این گذاشته شود که قرارداد صلحی بین آلمان و متفقین منعقد نشده، در این صورت متفقین از جمله ایالات متحده هرگونه رفتار خصمانه، یا به‌عبارتی رفتار غیرهمسو با خود، را می‌توانند نقض آتش‌بس و سند تسلیم آلمان تلقی کرده و طبق مواد ۵۳ و ۱۰۷ منشور سازمان ملل متحد، وارد جنگ با آلمان شوند. طبیعی است که با توجه به حضور نظامی ایالات متحده در آلمان، نه بریتانیا، نه فرانسه و نه روسیه از فقدان قرارداد صلح برای حمله به آلمان استفاده نخواهند کرد و فقط این ایالات متحده است که می‌تواند آن را مستمسکی برای برکناری دولت یا افزایش حضور نظامی خود در آلمان قرار دهد. در هر حال، پس از انعقاد قرارداد ۴+۲، نیروهای نظامی اتحاد جماهیر شوروی، فرانسه و بریتانیا خاک آلمان را ترک کردند ولی ایالات متحده با انعقاد پروتکل‌های الحاقی متعدد، حق حضور نظامی، داشتن پایگاه‌های نظامی در خاک آلمان و برخورداری نیروهای نظامی خود از حقوق ویژه را حفظ کرد و پس از آن نیز به‌روال گذشته، از موضع «طرف پیروز جنگ» با آلمان رفتار می‌کند.

تعداد پایگاه‌های نظامی ایالات متحدۀ آمریکا در آلمان از ۲۰ تا ۲۵۰ عدد تخمین زده می‌شود. به‌هرحال، بزرگ‌‌‌ترین پایگاه نظامی فرا مرزی ایالات متحده در آلمان قرار دارد. تعداد نیروهای مستقر در پایگاه‌ها بیش از ۳۵ هزار نفر است که بیشترین نیروی نظامی مستقر در خارج از خاک ایالات متحده به‌شمار می‌رود.

پایگاه نظامی «رامشتاین» واقع در ایالت «رایلند فالز» ۱۴۰۰ هکتار مساحت دارد که ۵۳ هزار نظامی آمریکایی و خانواده‌های آنها در آن زندگی می‌کنند. این پایگاه ضمناً مرکز فرماندهی هوایی ایالات متحده در اروپا و آفریقاست. کلّیۀ عملیات تجسسی و نظامی، رزمایش‌ها و هدایت پرواز پهباد‌ها برای عملیات تجسسی یا ترور اشخاص از این پایگاه صورت می‌گیرد. دولت و مجلس آلمان عملاً هیچ کنترلی بر فعالیت پایگاه‌های نظامی آمریکا ندارند. ورود و خروج نیروهای نظامی حتی مقامات ایالات متحده به این پایگاه‌ها بدون اطلاع مسؤولین آلمان انجام می‌شود. پس از آغاز عملیات ویژۀ روسیه، دیدار وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو و غیر عضو ناتو در آوریل سال ۲۰۲۲ در پایگاه «رامشتاین» برگزارشد. دعوت‌کنندۀ نشست، وزیر دفاع ایالات متحده بود و دولت آلمان حتی از تعداد و هویت شرکت‌کنندگان اطلاع نداشت.[۷]

وابستگی سازمان اطلاعات و‌امنیت برون مرزی آلمان به سازمان سیا

«راینهارد گِلِن»، ژنرال مایور ارتش آلمان نازی و مسؤول اطلاعات ارتش در جبهۀ شرقی بود. وی به‌دلیل سِمتِ خود و همچنین نفرت عمیقی که از کمونیسم و کمونیست‌ها داشت، اطلاعات گسترده‌ای در زمینۀ وضعیت ارتش اتحاد جماهیر شوروی جمع‌آوری کرده بود. در هفته‌های منتهی به پایان جنگ، وی با عِلم به شکست و تسلیم قریب‌الوقوع ارتش آلمان، به‌همراه تنی چند از همکاران و زیردستان خود کلّیۀ اسناد سری مربوط به اتحاد جماهیر شوروی را در صندوق‌های آهنی جای داد و آن‌ها را به پناهگاه ‌امنی در ایالت «بایرن» منتقل کرد. پس از تسلیم ارتش آلمان و ورود نیروهای متفقین، او مدتی مخفی شد و سپس به اولین مرکز فرماندهی ارتش ایالات متحده رجوع کرد. وی در این دیدار ضمن معرفی خود و با اشاره به در اختیار داشتن اسناد مزبور، برای همکاری اعلام آمادگی نمود. فرمانده آمریکایی جریان را به واشنگتن مخابره کرد و پاسخ واشنگتن اعزام فوری «راینهارد گِلِن» به آمریکا به‌همراه اسناد مزبور بود. برای ایالات متحدۀ آمریکا که تا آن مقطع کوچک‌‌‌ترین اطلاعاتی از دشمن آتی نداشت، اطلاعات مزبور بسیار ذیقیمت بود. «راینهارد گِلِن» در خلال جنگ جهانی دوم به‌لحاظ سِمتِ خود مسؤول اسرای جنگی ارتش سرخ بود و برای کسب اطلاعات، از آنها بازجویی می‌کرد و در انجام این کار از اِعمال هیچ خشونتی فروگذار نمی‌کرد. نتیجه، کشته شدن ۴ میلیون اسیر روس در زندان‌های آلمان نازی بود. به‌همین دلیل، پس از پایان جنگ جهانی دوم نام وی در فهرست افراد تحت تعقیب ایالات متحده بود. ولی این ‌امر مانع همکاری ایالات متحده با او نشد.

تابستان ۱۹۴۵، «راینهارد گِلِن» به آلمان اعزام شد تا اولین سازمان اطلاعات و‌ امنیت آلمان پس از جنگ را پایه‌گذاری کند. این سازمان تحت مدیریت مستقیم ارتش ایالات متحده و تحت ریاست «راینهارد گلن» با نام «سازمان گلن» تأسیس شد، که سلف «سازمان اطلاعات و‌ امنیت برون‌مرزی آلمان» (BND) محسوب می‌شود. «راینهارد گلن» کارکنان این سازمان را از میان همکاران سابق خود، یعنی افسران ارتش آلمان نازی، انتخاب کرد. مهم‌‌‌ترین وظیفۀ «سازمان گلن» جاسوسی از اتحاد جماهیر شوروی، به‌ویژه نیروهای نظامی مستقر در آلمان شرقی، و تلاش برای جذب جاسوسانی از بخش شرقی آلمان بود که تحت اشغال نیروهای ارتش سرخ بود. پس از تأسیس سازمان سیا در سال ۱۹۴۷، «سازمان گلن» تحت مدیریت سازمان سیا قرار گرفت. سال ۱۹۵۶، «سازمان اطلاعات و ‌امنیت برون‌مرزی آلمان» (BND) تأسیس شد که ریاست آن هم با «راینهاردگلن» بود. وی تا بازنشستگی ریاست این سازمان را به‌عهده داشت. به‌اعتقاد کارشناسان‌امنیتی و مورخان، او نقش مهمی در بزرگ‌نمایی خطر اتحاد جماهیر شوروی و کمونیسم و همزمان نقش بی‌بدیلی در تأسیس یک سازمان اطلاعاتی همسو با ایالات متحده با‌ اندیشه‌های به‌غایت ضدکمونیستی، و همچنین تشدید تنش بین شرق و غرب در دوران جنگ سرد داشت.[۸]

نفوذ نرم ایالات متحدۀ آمریکا در آلمان

یکی از شیوه‌های ایالات متحدۀ آمریکا برای نفوذ و تأثیرگذاری بر سیاست‌های داخلی و خارجی کشورها تأسیس سازمان‌ها، انجمن‌ها، بنیادها، و ‌اندیشکده‌هاست. اهداف این تشکل‌ها به‌ظاهر اهداف علمی، آموزشی، فرهنگی، تحقیقاتی، و تحکیم روابط ملت هاست. ولی هدف اصلی ایجاد شبکه‌ای متشکل از سیاستمداران، روزنامه‌نگاران، نویسندگان، صاحبان صنایع، و فعالان مدنی، صنفی وسیاسی، شکل دادن به افکار آنها و کمک به ارتقاء آنها به موقعیتی برتر، یا برای تصدی مناصب دولتی است. اعضای این تشکل‌ها در هر عرصه‌ای که قرار گیرند گروه‌های لابی ایالات متحده محسوب می‌شوند و در جهت منافع این کشور عمل کنند. «آرِند اُتکا»، یکی از رؤسای سابق «پل آتلانتیک»، گفته بود: «ایالات متحدۀ آمریکا توسط دویست خانواده اداره می‌شود و ما تلاش می‌کنیم روابط خوبی با آنها داشته باشیم.»[۹]

مهم‌‌‌ترین و بزرگ‌‌‌ترین لابی ایالات متحده در آلمان «پل آتلانتیک» است؛ انجمنی که در سال ۱۹۵۲ به‌ابتکار «جان مک‌کلوی»، مدیرعامل بانک «مانهاتان» و رئیس سابق بانک جهانی و کمیسر عالی نیروهای نظامی ایالات متحده در آلمان غربی، تأسیس شد. بنا به اطلاعات وب‌سایت رسمی این انجمن، ۵۰۰ نفر عضو این انجمن هستند. عضویت در انجمن نه به میل و ارادۀ متقاضی عضویت، بلکه به‌تشخیص و انتخاب مسؤولین انجمن صورت می‌گیرد.

طی بیش از هفتاد سال فعالیت، این انجمن اعضای نامداری از عرصۀ سیاست، اقتصاد و رسانه را جذب کرده است، از جمله: صدراعظم‌های اسبق آلمان: آنگلا مرکل، هلموت اشمیت، و کورت گئورگ کسینجر؛ وایتس زکا، رئیس جمهور اسبق آلمان؛ کریستیان لیندنر، از حزب دموکرات آزاد و وزیر فعلی دارایی؛ فریدریش مرتس، دبیرکل حزب دموکرات مسیحی، رئیس سابق و فعلی فراکسیون حزب در مجلس فدرال، نمایندۀ سابق پارلمان اروپا و همزمان مدیرعامل Black Rock در آلمان[۱۰]؛ آندرآس دُمبرت، عضو سابق هیأت مدیرۀ دویچه بانک؛ مارتین وینترکورن، رئیس کنسرن فولکس‌واگن؛ کارل دیکمن، سردبیر سابق نشریۀ بیلد؛ کلاوس کلِبا، سردبیر اخبار ZDF؛ و جِم ائوزدمیر، از حزب سبز و وزیر فعلی کشاورزی.

رئیس فعلی پل آتلاتنیک «زیگمارگابریل» از حزب سوسیال دموکرات، وزیر سابق اقتصاد و انرژی و وزیر سابق خارجۀ آلمان، و همچنین عضو هیأت نظّار در تعدادی از شرکت‌ها و مؤسسات است. معاونین وی دکتر «نوربرت رُتگن» از حزب دموکرات مسیحی، رهبر سابق فراکسیون حزب در مجلس فدرال آلمان، وزیر اسبق محیط زیست، نمایندۀ فعلی مجلس و رئیس کمیسیون خارجی مجلس؛ و پروفسور دکتر» میشائیل هوتر عضو انستیتوی اقتصاد آلمان است.

در میان اعضای فعلی هیأت مدیرۀ انجمن پل آتلانتیک می‌توان به «ولفگانگ ایشینگر»، سفیر سابق آلمان در ایالات متحده و بریتانیا، و تا سال ۲۰۲۲ برگزارکنندۀ کنفرانس ‌امنیتی مونیخ؛ ژنرال «بن هادجز»، عضو ارتش ایالات متحده با سابقۀ شرکت در جنگ‌های افغانستان و عراق؛ «راینر هوفمن»، رئیس اتحادیۀ سندیکاهای آلمان؛ و «امید نوری‌پور»، نمایندۀ ایرانی/آلمانی مجلس فدرال، و یکی از دو مدیر حزب سبزها، اشاره کرد.[۱۱]

انجمن پل آتلانتیک همه‌ساله به اشخاصی که خدمات ارزنده‌ای در جهت تحکیم روابط آلمان و ایالات متحده انجام داده باشند جایزه‌ای به‌نام Vernon A. Walters اعطا می‌کند. عنوان جایزه برگرفته از نام سفیر سابق ایالات متحده در آلمان ( ۱۹۹۱ ـ ۱۹۸۹) است که در مذاکرات وحدت دو آلمان با اتحاد جماهیر شوروی مشارکت داشت. وی پس از جنگ جهانی دوم هماهنگ‌کنندۀ سیاست‌های ایالات متحده در خارج از کشور و رئیس عملیاتی سازمان سیا بود. وی مشارکت در جنگ کره، کودتای ۲۸ مرداد، پیشبرد عملیات پنهانی در ایتالیا برای پیشگیری از انتخاب کمونیست‌ها در اولین انتخابات پس از جنگ جهانی دوم، رئیس عملیاتی کودتای شیلی و برزیل و مقابله با انقلاب میخک پرتقال، تلاش برای انحراف جنبش دموکراتیک در گواتمالا و نیکاراگوئه و همکاری با رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی را در کارنامۀ خود دارد.[۱۲]

از دیگر تشکل‌های معروف ایالات متحدۀ آمریکا در آلمان می‌توان از شورای روابط خارجی آلمان، شورای روابط خارجی اروپا، کمیسیون سه‌جانبه، ‌اندیشکدۀ انستیتو آسپن، کمیتۀ یهودیان آمریکا، و سازمان رهبران جهانی جوان نام برد.

سازمان رهبران جهانی جوان (Young Global Leaders) در سال ۱۹۷۱ توسط «کلاوس شواب»، بنیانگذار مجمع جهانی اقتصاد، تأسیس شد. فعالیت این سازمان جذب افرادی از عرصه‌های مختلف سیاست، رسانه، اقتصاد، آموزش، محیط زیست و ارتباطات در سنین جوانی، و آموزش و ارتقاء آنها به مناصب عالی است. بسیاری از اعضای اولیۀ این سازمان در اروپا به مناصب عالی رسیدند، از جمله آنگلا مرکل، نیکولاس سارکوزی، تونی بلر، ‌امانوئل ماکرون، و مارک اشپان وزیر سابق بهداشت آلمان. آخرین دست‌پروردۀ این سازمان، وزیر خارجۀ فعلی آلمان «آنالنابربوک» است.[۱۳]

در زمینۀ رسانه‌ها نیز نفوذ ایالات متحدۀ آمریکا گسترده است. برخی از روزنامه‌نگاران فعلی و سابق رسانه‌های بزرگ آلمان، نظیر «بیلد»، «دی سایت»، و «دی ولت»، عضو «پل آتلانتیک» بودند یا هستند. «اودو اولف کوته»، روزنامه‌نگار شاغل در روزنامۀ «فرانکفورترآلگماینه» که خود در دوران دانشجویی جذب BND شده بود، پس از پشیمانی از کردۀ خود و کناره‌گیری از کار، دست به افشاگری زد و نام روزنامه‌نگارانی را که در خدمت BND یا سازمان سیا بودند منتشر کرد. بنا به تحقیقات او، بیش از نیمی از روزنامه‌نگاران آلمان وابسته به دو نهاد فوق‌الذکر هستند.[۱۴]

ایالات متحدۀ آمریکا با شیوه‌های دیگری نیز نفوذ خود بر رسانه‌های آلمان را گسترش می‌دهد. در سال ۲۰۱۹، شرکت خدمات مالی آمریکایی «کوهلبرگ کراویس رابرتس» (KKR) بخشی از سهام یکی از بزرگ‌‌‌ترین کنسرن‌های رسانه‌ای آلمان «اکسل اشپینگر» را خریداری کرد. یکی از اهداف خرید سهام، دادن تغییرات ساختاری در این کنسرن بود. این کنسرن مالک ده‌ها روزنامۀ چاپی، اینترنتی و کانال‌های تلویزیونی است. کنسرن مزبور مبانی بنیادین اعتقادی خود را این‌گونه تبیین کرده است: حمایت از خلق یهود و موجودیت کشور اسرائیل، و حمایت از اتحاد فرا ـ آتلانتیکی میان ایالات متحدۀ آمریکا و اروپا.[۱۵]

سرنوشت محتوم آلمان؟

همان‌طور که دیدیم، بخشی از اعضای نهادهای کشوری و احزاب آلمان عضو جریانات همسو با ایالات متحدۀ آمریکا هستند، و طبیعتاً اراده‌ای برای تغییر وضعیت موجود و قطع وابستگی آلمان از ایالات متحده را ندارند. همچنین دیدیم که ایالات متحده، به‌دلیل شکست آلمان در جنگ جهانی دوم و اشغال این کشور، با حضور نظامی و اقتصادی گسترده و نفوذ در احزاب، رسانه‌ها و تشکل‌های صنفی و مدنی، دارای اهرم‌های متعددی برای اِعمال فشار بر دولت آلمان است.

پروفسور «ورنر وایدن فلد»، که برای ۱۲ سال (در فاصلهٔ سال‌های ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۹) هماهنگ‌کنندۀ روابط و همکاری‌های آلمان و ایالات متحده بود، در میزگرد تلویزیونی در سال ۲۰۱۸ گفت: «آمریکایی‌ها سه نوع با ما برخورد می‌کنند: اگر در همۀ مسائل با آن‌ها هم‌نظر و همراه باشیم، ما را به‌گرمی در آغوش می‌فشارند. اگر در مسائل عمده موافق آن‌ها و در مسائل فرعی مخالف نظرات آن‌ها باشیم، اخم می‌کنند و می‌گویند شماها چقدر ناسپاسید، ما برای شما دموکراسی آوردیم، ما ‌امنیت شما را تأمین می‌کنیم، شما باید قدردان ما باشید. ‌اما اگر در مسائل عمده با نظرات و خواسته‌های آن‌ها مخالف باشیم، پرونده‌های ‌امنیتی را روی میز می‌گذارند، پرونده‌هایی که طرح آن‌ها در عرصۀ عمومی به‌ضرر آلمان است، و می‌گویند یا نظرات ما را می‌پذیرید یا….»[۱۶]

همۀ مسائلی که در بخش‌های پیشین گفته شد از منابعی است که برای عموم قابل دسترس‌اند. چه مسائل دیگری پشت درهای بستۀ سیاست در جریان است و چه اسراری در دالان‌های تاریک ‌امنیتی نهفته‌اند، ما نمی‌دانیم.

ــــــــــــ
۱.    https://www.zdf.de/nachrichten/politik/scholz ـ biden ـ ukraine ـ konflikt ـ ۱۰۰.html
۲.    https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine ـ krise/nannte ـ ihn ـ beleidigte ـ leberwurst ـ weil ـ er ـ scholz ـ verunglimpfte ـ metzger ـ schickt ـ wurstpaket ـ an ـ ukrainischen ـ botschafter_id_۹۹۱۲۷۴۸۲.html
۳.    ایالات متحدۀ آمریکا پس از اشغال نظامی آلمان ذخایر طلای این کشور را به آمریکا منتقل نمود و معادل ارزش آن را در قالب طرح مارشال به‌عنوان وام در اختیار آلمان قرارداد. به‌عبارتی، آلمان وامی را دریافت کرد که در اصل متعلق به خود این کشور بود و نه‌تنها اصل وام را بازپرداخت کرد بلکه بهرۀ آن نیز پرداخت. (توضیح مترجم)
۴.    بانک‌ها و مؤسسات مشاورۀ مالی و حسابرسی مالی نظیر JP Morgan، MC Kinsey، Pricewaterhaus Coopers، Ernst & Young ،FleischmannHillard
۵.    مقاله‌ای از Werner Rüemer چاپ شده در کتاب مجموعۀ مقالات تحت عنوان: Fortschritt in neuen Farben?
۶.    https://www.bundestag.de/resource/blob/۵۷۹۳۶۲/۴۷b۶ac۲d۵۵fcb۴c۱۲dfcce۳cedc۰e۷d۰/WD ـ ۲ ـ ۱۴۹ ـ ۰۷ ـ pdf ـ data.pdf
۷.    https://de.wikipedia.org/wiki/Ausl%C۳%A۴ndische_Milit%C۳%A۴rbasen_in_Deutschland
۸.    نگاه کنید به کتاب «سازمان گلن: جنگ سرد و تأسیس سازمان‌امنیت آلمان»، به قلم :Mary Ellen, REESE
۹.    نگاه کنید به کتاب «روزنامه‌نگاران خودفروخته»، به قلم: Udo Ulfkotte
۱۰.    فریدریش مرتس همزمان عضو یکی دیگر از لابی‌ها آمریکا به‌نام «کمیسیون سه‌جانبه» است. گفته می‌شود که وی به‌عنوان مدیرعامل بلاک راک در آلمان، سالیانه ۳۰ میلیون یورو درآمد دارد. منبع: اشپیگل ۲۰۱۸.۱۱.۲۳
۱۱.    https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Mitgliedern_der_Atlantik ـ Br%C۳%BCcke
۱۲.    https://de.wikipedia.org/wiki/Vernon_A._Walters
۱۳.    https://praxistipps.focus.de/young ـ global ـ leaders ـ mitglieder ـ und ـ ziele ـ der ـ schwab ـ freunde_۱۴۱۵۵۶
۱۴.    نگاه کنید به کتاب «روزنامه‌نگاران خودفروخته»، به قلم: Udo Ulfkotte
۱۵.    https://de.wikipedia.org/wiki/Axel_Springer_SE
۱۶.     نگاه کنید به کتاب «روزنامه‌نگاران خودفروخته» به قلم: Udo Ulfkotte

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *