برخی مسایل کارگری
جمهوری اسلامی به‌جای رسیدگی به وضعیت کار و زندگی زحمتکشان و تلاش در راه بهبود رفاه و معیشت آنان، همچنان دست سودجویان عرصهٔ کار و کارگری و نیز رانت‌خواران وابسته با اطاق بازرگانی و هزارتوی مافیای صنتعتی را باز گذاشته است. علیرغم نص صریح قانون اساسی و فصل سوم آن، نه مجلس شورای اسلامی که بخشی از نمایندگان آن با دوپینگ لابی‌های قدرتمند وارد آن شده‌اند غم این زحمتکشان را دارد و نه قوه قضائیه خواهان ورود در این زمینه و جلوگیری از فساد و رانت‌خواری است. با کمال تأسف، کارگران و زحمتکشان که نیروهای ثابت قدم و پشیبانان واقعی استقلال و پیشرفت کشور هستند، همچنان در شرایطی دشوار و بی‌ثبات در بخش‌های مختلف صنعتی و تولیدی، خسته از بلاتکلیفی، و فشار کار و زندگی به این در و آن در می‌زنند.
اول کارگران تعدیل می‌شوند، بعد در کارخانه‌ها و شرکت‌ها را می‌بندند و در آخر هم کارخانه را به‌قیمتی بسیار ارزان در حد مجانی، واگذار می‌کنند. کارخانه یا شرکتی که چندین هکتار زمین در مکانی مرغوب و دستگاهها و تجهیزات ارزشمندی هم دارد، با یک‌پنجم تا یک‌دهم قیمت واقعی زمین خالی در آن منطقه، به‌صورت رانت به بخش خصوصی واگذار می‌شود.
به چند نمونه از مشکلات کارگران و زحمتکشان توجه کنیم:
۱. «خودمانی‌سازی»های «شستا»
اکبر قربانی، که در سال‌های اخیر شاهد واگذاری شرکت‌ها و کارخانه‌ها بوده است، می‌گوید: «آنچه در “شستا” اتفاق می‌افتد فقط خودمانی‌سازی است. دارایی‌های تاریخی کارگران را بدون هیچ توجیهی به قیمت‌های بسیار ارزان و در مفت به خودمانی‌ها واگذار می‌کنند و اصلاً هم پاسخگو نیستند». او به ایلنا می‌گوید: در “شستا” هر شرکتی را که تمایل داشته باشند، واگذار می‌کنند. موضوع ساده است: اولین قدمی که برمی‌دارند این است که بر اساس مادهٔ ۱۴۱ قانون تجارت اعلام می‌کنند شرکت مورد نظر ورشکسته است، یعنی بدهکاری و گیر و گرفت دارد؛ هیچ ارزیابی هم صورت نمی‌گیرد که چرا ورشکسته است. فقط می‌گویند شرکت توجیه اقتصادی ندارد و این در حالیست که هیچ نظارت و تجدید ارزیابی در کار نیست.»
قربانی اضافه می‌کند: در مرحلهٔ بعدی، یک مجمع‌عمومی می‌گذارند که در آن سهم‌دار اصلی همه‌کاره است؛ نه صورت حساب‌های مالی بررسی می‌شود و نه ارزیابی مجدد صورت می‌گیرد. در این مجمع تصمیم می‌گیرند که باید واگذاری صورت بگیرد. در واقع باید بگوییم با پدیده‌ای به‌نام «مافیای واگذاری‌ها» مواجهیم. و واقعاً چه دردناک است که این شرکت‌ها، در زمانه‌ای که ادعای رونق تولید دارند و قرار است مثلاً به سودآوری تولید کمک شود، این‌گونه تعطیل می‌شوند؛ هم دارایی‌های کارگران به تاراج می‌رود، هم نیروی انسانی این شرکت‌ها به‌ناگاه با یک تصمیم بیکار می‌شوند. او به سرنوشت ناکام «تهران بتن» به‌عنوان یکی از شرکت‌های تعطیل شدهٔ “شستا” اشاره می‌کند که به‌بهانهٔ عدم توجیه اقتصادی درب‌هایش را بسته‌اند».
۲. بدهی جاری ۲۱۴ هزار میلیارد تومانی دولت به تأمین اجتماعی
آیا واگذاریِ «بانک رفاه» ملغی می‌شود؟ رئیس مجلس قول داد: «من همین امروز دستور می‌دهم که مدیریت ۶۷ درصد سهام بانک رفاه به سازمان بازگردد و این کار تا پایان سال به‌پایان برسد».
به گزارش خبرنگار ایلنا، بانک رفاه تمام و کمال متعلق به کارگران است؛ این گزاره غیرقابل انکار است. بانکی که دهه‌هاست با انباشت سرمایه‌های ریز و درشت کارگران شکل گرفته و ادامه حیات داده، نباید واگذار شود. ابلاغیهٔ اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، که ناظر بر واگذاری «دارایی‌های دولت» است، شامل بانک رفاه کارگران نمی‌شود. بانک رفاه متعلق به کارگران است و برای دولت نیست که با واگذاری آن از حجم بدنه‌ٔ دولت کاسته شود!
با این حال، در سال‌های اخیر تلاش‌های مکرری برای واگذاری سهام بانک رفاه و خصوصی‌سازی بخش اعظمِ این سهام صورت گرفته است. برای نمونه، نمایندگان مجلس در نشست علنی خود در ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۰ در روند بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجهٔ سال ۱۴۰۱ کل کشور، با الحاق یک بند به کل تبصرهٔ ۲ این لایحه، دربارهٔ مهلت سازمان تأمین اجتماعی و بانک رفاه کارگران برای واگذاری سهام مازاد موافقت کردند. اما متن بند الحاقی تصویب‌شده در آن زمان به این شرح بود: «مهلت سازمان تأمین اجتماعی و بانک رفاه کارگران برای اجرای تکلیف موضوع قانون الحاق یک تبصره به مادهٔ ۵ قانونِ اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مصوب ۲۳ مهرماه سال ۹۹، مبنی بر واگذاری سهام مازاد بر ۳۳ درصد سازمان تأمین اجتماعی، تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۱ تمدید شد.» بر اساس این تصمیم، هرچه بیش از ۳۳ درصد سهام بانک رفاه در اختیار تأمین اجتماعی‌ست، بایستی به بخش خصوصی واگذار شود، مدیریت این سهامِ مازاد پیش‌تر در اختیار دولت قرار گرفته بود.
مذاکره با رئیس مجلس، باز شدن روزنه‌ای برای ملغی شدن واگذاری «بانک رفاه»
در بیش از یکسال اخیر، تلاش برای واگذاری به غیر با انتقادات کارگران و بازنشستگان مواجه شده است. علی دهقان‌کیا (رئیس کانون کارگران بازنشستهٔ تهران) به ایلنا می‌گوید: خوشبختانه روزنه‌ای باز شده که واگذاری بانک رفاه به‌کلی ملغی شود و تمام سهام آن در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار بگیرد. امیدواریم به وعده‌های خود عمل کنند.
او در تشریح بیشتر مسأله می‌گوید: در بهار امسال، به‌اتفاق یکی دیگر از اعضای کانون بازنشستگان کارگری (آقای بیات) با آقای قالیباف (رئیس مجلس شورا) دیدار داشتیم و پنج دغدغه‌ٔ اصلی بازنشستگان را با ایشان مطرح کردیم. مورد اول در رابطه با دستمزد بود، که تصریح کردیم امسال شورایعالی کار به مادهٔ ۴۱ قانون کار توجه نکرده و دستمزد تعیین‌شده به‌هیچ‌وجه مطابق با تورم اعلامی مراکز رسمی نیست. ما از عدم رعایت قانون به ایشان شکایت کردیم.
مورد دوم در رابطه با درمان بازنشستگان بود، که با توجه به اینکه ۵۰۰ قلم دارو از شمول بیمه خارج شده و از سوی دیگر، ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۲۲۸ هزار و ۵۰۰ رسیده، هزینه‌ٔ دارو به‌شدت افزایش یافته و این مسأله کمر بازنشستگان را شکسته است. در این شرایط، خیلی از بازنشستگان ترجیح می‌دهند سراغ دارو و درمان نروند و درخانه با درد بسازند! مسألهٔ درمان و هزینه‌های آن، دومین مساله‌ای بود که با رئیس مجلس شورا طرح کردیم.
دهقان‌کیا افزود: مسأله بعدی که به رئیس مجلس گفتیم در رابطه با بدهی‌های جاری دولت بود، که تأکید کردیم براساس برآوردهای دقیق، بدهی جاری دولت به سازمان در سال ۱۴۰۲ برابر با ۲۱۴ هزار میلیارد تومان است. این پول را دولت باید به سازمان بپردازد. وظیفهٔ سازمان تأمین اجتماعی نیست که به آحاد مردم و گروه‌های خاص خدمات بیمه‌ای بدهد. بنابراین پرداخت سهم بیمه‌ٔ مربوط به ۲۶ قانون خاص که به سازمان تحمیل شده، برعهده‌ٔ دولت است و دولت باید این سهم را مرتب و ماهانه بپردازد.
به گفته‌ٔ رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران، بانک رفاه کارگران و مساله‌ٔ واگذاری آن موضوع مهم دیگری بودکه با رئیس مجلس شورای اسلامی مطرح شد. او در این رابطه می‌گوید: اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گوید دولت بایستی با فروش اموال خود چابک شود. بیست سال بعد از ابلاغِ ابلاغیهٔ اصل ۴۴ در سال ۱۳۸۰، در سال ۱۴۰۰ گفتند مالکیت و مدیریت ۶۷ درصد سهام بانک رفاه به دولت واگذار شده، و دولت قرار است این بخش از سهام بانک را به بخش خصوصی بفروشد. این واگذاری را با اصل ۴۴ قانون اساسی توجیه کردند؛ در حالی‌که این اصل می‌گوید دولت باید اموال خودش را بفروشد نه اموال تأمین اجتماعی را، که «حق‌الناس» است و مال دولت نیست. دولت فقط امانت‌دار اموال کارگران است و بس. ما این مسأله را برای رئیس مجلس تشریح کردیم و از او خواستیم در این زمینه رسیدگی جدی صورت بگیرد.
دهقان‌کیا تأکید می‌کند که با عدم پرداخت بدهی‌های دولت و کاهش شدید ارزش پول ملی، تا همین‌امروز ضربه‌ٔ سختی به دارایی‌های جمعی کارگران در سازمان تأمین اجتماعی وارد آمده و در این اوضاع، واگذاری مدیریت ۶۷ درصد سهام بانک رفاه به دولت، مشکلات را پیچیده‌تر کرده است. او توضیح می‌دهد: با یک مثال ساده موضوع روشن می‌شود: در سال ۱۳۹۲ سازمان ۶۳ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار بود؛ این بدهی به نرخ روز آن‌زمان، ۱۸ میلیارد دلار می‌شد؛ در سال ۱۴۰۰، این بدهی به رقم ۴۶۳ هزار میلیارد تومان رسید که به نرخ روز، ۱۷.۶ میلیارد دلار می‌شود؛ ببینید چطور ارزش دارایی‌های ما کاهش یافته. اگر دولت به‌موقع پول بیمه‌شدگان را می‌پرداخت امروز وضعیت به‌مراتب بهتر بود. ما اینها را با عدد و نمودار با رئیس مجلس مطرح کردیم.
و در نهایت، در آن دیدار رئیس مجلس وعده داد بانک رفاه تا پایان سال به تأمین اجتماعی بازمی‌گردد؛ دهقان‌کیا با بیان این مطلب اضافه می‌کند: آقای قالیباف قول داد «من همین امروز دستور می‌دهم که مدیریت ۶۷ درصد سهام بانک رفاه به سازمان بازگردد و این کار تا پایان سال به پایان برسد.» امیدواریم به این وعده عمل کنند؛ بانک رفاه متعلق به تأمین اجتماعی و بیمه‌شدگان آن است و به‌هیچ‌وجه، نه دولتی‌ست و نه مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی.
نه به برداشت از جیبِ خالی کارگران!
در حال حاضر، تنها ۳۳ درصدِ سهام بانک رفاه در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دارد؛ مدیریت، مالکیت و اختیارداری ۶۷ درصد سهام باقیمانده در دست دولت قرار گرفته؛ با منفک کردن بانک رفاه از بدنه‌ٔ تأمین اجتماعی، بخش بزرگی از اموال جمعی کارگران از آنها دریغ شده و این در حالیست که‌امروز سازمان تأمین اجتماعی مدعیِ کمبود نقدینگی و بحرانِ منابع و مصارف است و ضریب پشتیبانی آن در بیش از چهار سال گذشته به زیر ۵ سقوط کرده است. در چنین شرایطی، دولت نه‌تنها نباید دست به دارایی‌های باارزش و تاریخی کارگران بزند بلکه باید بدهی جاریِ ۲۱۴ هزار میلیارد تومانی خود به سازمان را تا قبل از پایان سال جاری بپردازد، ضمن اینکه بدهی تاریخی بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت نیز بایستی به بهترین شیوه‌ٔ ممکن به تأمین اجتماعی پرداخت شود.
برداشت از جیب خالی کارگران و بازنشستگان تحت هر عنوانی که صورت بگیرد ـ مولدسازی، چابک‌سازی و یا کوچک‌سازی ـ ضربه زدن به آینده‌ٔ طبقه‌ٔ کارگر است و ابهامات و نگرانی‌ها را افزایش می‌دهد؛ آیا رئیس مجلس به وعده‌ٔ خود در دیدار با اعضای کانون بازنشستگان پایبند می‌ماند و سهام بانک رفاهِ کارگران به صندوقِ بین‌النسلیِ کارگران کشور برمی‌گردد؟
گزارش: نسرین هزاره مقدم
۳. گزارش تجمع بازنشستگان
با درود
به اطلاع همکاران می‌رساند که ما بازنشستگان‌امروز تجمعی در مقابل استانداری داشتیم و جمعیتی بالغ بر صد نفر از خانم‌ها واقایان در این تجمع حضور داشتند، ضمن بیان خواسته‌های مغفول مانده و خواستار آنها، بازنشستگان، رئیس جمهور و نمایندگان را مسؤول عدم اجرای قانون همسان سازی می‌دانند، که در این راستا سایر مطالبات معوق مانده توسط بازنشستگان سخنران بیان گردید.
ضمنا نماینده استاندار در جمع همکاران بازنشسته حاضر گردید و از ما درخواست اعلام خواسته‌ها گردید که مواجه با پاسخ منطقی بازنشستگان گردید و اعلام شد که ما سال‌هاست این خواسته‌ها را بیان می‌کنیم و گوش شنوایی نیست، و آن کس که نداند خواجه شیراز است.
و اعلام کردیم تا رسیدن به خواسته‌های قانونی خود هر چهارشنبه در جلوی استانداری تجمع خواهیم داشت که‌امیدواریم سایر بازنشستگان به خود آیند و به جمع ما بپیوندند.
رضازاده، بازنشستهٔ فرهنگی
۴. لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه و بازنشستگان
خواسته‌های بازنشستگان بارها به‌صورت صریح و روشن بیان شده است:
ـــ رسیدگی به وضعیت معیشتی، درمانی
ـــ همسان‌سازی دائمی حقوق‌های خود
ـــ اجرای ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، اعاده‌ٔ قدرت به بازنشستگان برای تصمیم گیری در مورد صندوق‌ها،
ـــ کوتاه شدن دست دولت و رانت‌خواران از نقش‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری‌های مهم در سازمان تٱمین اجتماعی
هیچ یک از مطالبات بازنشستگان برآورده نشده است و حقوق بازنشستگان بسیار پایین‌تر از معادل ۹۰ درصد از حقوق کارکنان است. سال گذشته ترمیم حقوق به نیمه‌ٔ دوم سال محول شد و همین ترفند از سوی حکومت باعث شد که این خواسته که حداقل یک بار در سال میزان مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان متناسب با نرخ تورم ترمیم شود به محاق برود.
طرفه اینکه، لایحهٔ برنامه هفتم توسعه باز هم می‌خواهد از دیوار کوتاه فرودستان و بازنشستگان بالا برود و در شرایط تورمی بالای کنونی، تصمیم دارد میانگین بازنشستگی را بر اساس پنج سال آخر اشتغال محاسبه کند.
به گفته‌ٔ خود افرادی که دست‌اندرکار هستند، این اقدام به‌معنای کاهش ۴۰ درصدی میانگین حقوق خواهد بود، و در حالی برای کاهش دستمزد‌ها این خواب دیده‌اند، تورم نقطه‌به‌نقطه بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی در اردیبهشت ۱۴۰۲، به ۶۰ درصد رسیده است.
چه دولت فخیمه‌ای! چه اقتدار روزافزونی! چه دولت مقتدری که تمامی قدرت و اقتدار خود را صرف سرکوب دستمزدهای کارگران و بازنشستگان و آزار و سرکوب معترضین می‌کند.
افزایش سن بازنشستگی به ۶۰ سال، با این توجیه که میانگین سن بازنشستگی با سن امید به زندگی فاصله دارد؛ آیا افزایش سن‌امید به زندگی مشمول کارگران و مشاغل سخت هم می‌شود؟ کارگرانی که پیش از رسیدن به پنجاه سالگی از انواع بیماری‌های جسمی رنج می‌برند، آیا اگر سن آنان افزایش هم یافته باشد واقعاً زندگی آنان دارای کیفیت قابل قبول هم هست؟
بهتر است به‌جای فرافکنی مشکلات اقتصادی به بازنشستگان، به سرچشمه‌های معضلات اقتصادی بپردازند. مشکل قطعاً در شیوه‌های اختصاص بودجهٔ کشور به موارد زایدی است که برای ماندگاری، تبلیغ و ترویج ایدئولوژیک صرف می‌شود. مشکل در بریز و بپاش منابع به زیر پای نیروهای سرکوب است. بازنشستگان حق خود را برای زندگی مطالبه می‌کنند.
اتحاد بازنشستگان
۵. تجمع بازنشستگان تهرانی
جمعی از بازنشستگان تهرانی در اعتراض به اجرایی نشدن تغییر اساسنامه کانون‌ها جهت پیگیری به وزارت کار رفته و در مقابل وزارت کار با آقای دهقان کیا رییس کانون بازنشستگان تهران روبرو شدند و از ایشان دلیل کم کاری و سستی و از جمله اینکه:« چرا هیات مدیره شماره تلفن‌های فعالین بازنشستگی را به پلیس‌امنیت داده و این چه برخورد کثیفی است که با بازنشستگان مطالبه گر می‌کنند.» ایشان اظهار بی اطلاعی کرد.
اما بازنشستگان گفتند که:« آقای مجیدی همکار شما در این کار دخیل هستند در ضمن چرا از اجرای نشست‌های عمومی کانون خودداری می‌کنید؟ برای برنامه هفتم توسعه چه کرده اید؟ دارند آش را با جاش می‌برند و شما نشسته اید» ایشان طبق معمول کلی نامه در کیف داشتند که به بازنشستگان نشان دادند یعنی پیگیر کارها هستیم. در نهایت با اصرار بازنشستگان برای برگزاری جلسه عمومی ایشان ۱ تیرماه را اعلام کردند و گفتند که با اعتراضات خیابانی مخالف هستند. یکی از بازنشستگان گفت:« اگر ما نبودیم سال گذشته ۳۸ درصد افزایش حقوق‌ها مالیده بود.» بازنشستگان خواستار شدند که در جلسه چهارشنبه آقای اسدی از کانون عالی هم حضور داشته باشند.
پس از این برخورد غیرمنتظره بیش از ۱۰ نفر از بازنشستگان برای پیگیری نامه‌های خود درخواست دیدار با آقای نژاد موسوی ریاست تشکلهای کارگری کارفرمایی کشور را داشتند که از ورودشان توسط حراست جلوگیری شد و در نهایت ۴ نفر با یکی از معاونین ایشان دیدار کردند. در این دیدار بازنشستگان اشاره به ابلاغیه ایشان به همه کانون‌ها برای تغییر اساسنامه و برگزاری مجمع عمومی فوق العاده تا آخر آذر داشتند که چرا اجرا نشده است؟ که پاسخ شنیدند که ما ابلاغ کردیم‌اما کانون‌ها برگزار نکردند. در مورد اساسنامه‌ای که قرار بود سراسری تغییر کند و حداقل سواد در هیات مدیره‌ها دیپلم و بیش از ۲ دوره کسی عضو هیات مدیره نباشد و سایر تغییرات اعلام شد که مافیای کانون‌ها از این تغییرات استقبال نکرده اند. بازنشستگان گفتند:« خب معلوم است خلافکار خود به کلانتری نخواهد آمد»
در هنگام بیرون آمدن آقای بیات از کانون عالی بازنشستگان کشوری را دیدند که اعتراضات بالا گرفت و به بیات گفتند که در جلسه عمومی باید حضور داشته باشد و جوابگوی معضلات پیش آمده با آقای اسدی در مورد همسان سازی، بیمه درمانی، افزایش حقوق‌امسال باشند. که ایشان گفتند:« من کار دارم و آدم شما نیستم» یکی از بازنشستگان گفت:« تو نماینده ما هستی و کار تو نیز مربوط به ماست باید بیایی. از سر زدن به کارخانه هایت دست بردار و به کار بازنشسته‌ها برس».
کانال بازنشستگان