مهر کارگری
نایب‌رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی: لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه برخلاف عدالت اجتماعی است
به‌گزارش ایلنا در تاریخ دوازدهم مهرماه، نصرالله دریابیگی (نایب‌رئیس کانون عالی بازنشستگان کشور) در خصوص تبعات احتمالی تصویب لایحهٔ هفتم در مباحث کار و کارگری، گفت: تشکل‌های کارگری و تشکیلات خانهٔ کارگر مفاد این لایحه را تنش‌آفرین و دست‌اندازی به منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی می‌دانند و قطعاً سکوت نخواهند کرد. رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی مازندران و نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان کشور، ضمن اشاره به وضعیت بحرانی معاش بازنشستگان، گفت: در کشوری که الگوی زن و مرد آن پیامبر مهربانی و ائمهٔ اطهار هستند، انصاف نیست که کارگران و بازنشستگان درفقر و محرومیت رو به‌افزایش به‌سر ببرند. دریابیگی گفت: آیا حق نداریم مراتب گلایهٔ خود را از نمایندگان محترم مجلس اعلام نماییم؟ سالهاست که صدای اعتراض بازنشستگان در خصوص متناسب‌سازی حقوقشان را می‌شنوند و در برابر مفاد ضدکارگری و تضعیف‌کنندهٔ تأمین اجتماعی فقط به صحبت کردن و وعده دادن بسنده می‌کنند.
https://www.ilna.ir/fa/tiny/news ـ ۱۴۰۳۶۲۵
تأخیر یک و نیم ماهه در پرداخت حقوق کارگران قرق‌بان جنگل مازندران
سیدعلی‌اکبر علوی‌نژاد، نمایندهٔ کارگران شرکت‌های تعاونی جنگل‌های نقی ده مزده) در روز ۱۳ مهر ۱۴۰۲ در تماس با خبرنگار ایلنا گفت: پرداخت حقوق حدود ۳ هزار کارگر قرق‌بان حفاظت از جنگل‌های مازندران، که در قالب ۱۲ شرکت تعاونی مشغول کارند، از یک ماه نیم پیش به تأخیر افتاده است. این فعال کارگری مدعی است که مشکلات و چالش‌های کارگری حافظان جنگل از سال ۹۵ با اجرای طرح تنفس جنگل به‌وجود آمد و تا سال ۹۸ با جلسات متعدد با نمایندگان و رئیس برنامه و بودجه، برخی مشکلات برطرف شد و برای تأمین منابع مالی از اعتبارات تملکی به هزینه‌ای رسیدیم، اما اکنون دوباره با تملکی شدن، مشکلات مزدی‌مان از سر گرفته شده است. به‌گفتهٔ وی، دولت با کنار گذاشتن اعتبارات هزینه‌ای مجدداً باید در هر دور پرداخت حقوق بخشی از دارایی‌های تملکی خود را به‌فروش برساند. او در ادامه گفت: پیگیری‌های بی‌نتیجهٔ کارگران قرق‌بان از مسؤولان استانی در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد در حالی است که روز پنجم مهرماه که آقای رعیتی‌فر، معاون روابط کار وزیر کا، برای بازدید از معادن زغال سنگ سوادکوه به استان مازندران سفر کرده بود، وعدهٔ پیگیری مطالباتمان را داد که هنوز تحقق نیافته است.
به‌گفتهٔ علوی‌نژاد؛ قرق‌بانان و حافظان جنگل در کنار معوقات دستمزد و حقوقشان مشکل عدم تأمین امنیت شغلی و جانی هم دارند و در صورتی که اتفاقی برای خود و کارشان رخ دهد، کسی پاسخگو نیست. او گفت: کار قرق‌بانان برای حفاظت از جنگل‌ها به‌صورت شبانه‌روزی است و ساعات کاری ندارد، با این حال بعد از ۱۰ تا ۲۷ سال سابقهٔ کار هنوز وضعیت شغلی و حقوقی مشخصی ندارند. او افزود: در حالی مطالباتمان با تأخیر پرداخت می‌شود که همه‌چیز گران شده، اما مسؤولان سازمان منابع طبیعی و سازمان جنگلداری استان، به‌عنوان نهاد‌های متولی، واکنشی به تعیین تکلیف وضعیت مطالبات و پرداخت حقوق معوقه و وضعیت شغلی‌شان نشان نمی‌دهند. او گفت: حقوق اکثر قرق‌بانان به‌صورت حداقلی مصوبهٔ شورای عالی کار پرداخت می‌شود و تأمین‌کنندهٔ مایحتاج روزانهٔ خانواده‌هایشان نیست. و افزود: از مسؤولان درخواست داریم که به موضوع مطالبات حدود ۳ هزار کارگر قرق‌بان که در ۳۰ سال گذشته مسؤولیت نگهداری از منابع جنگلی را برعهده داشته‌اند، رسیدگی کنند.
https://www.ilna.ir/fa/tiny/news ـ ۱۴۰۳۴۹۷
چاله‌های جدید پیش پای کارگران/ سقوط کارگران ساختمانی در دام اصلاحات بی‌حاصل!
به‌گزارش خبرنگار «ایلنا» در ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۲، سالهاست که بیمه برای کارگران ساختمانی تبدیل به یک چالش جدی شده است. براساس آخرین آمارهای اعلامی توسط کانون عالی کارگران ساختمانی سراسر کشور، در حال حاضر حداقل ۶۰۰ هزار کارگر ساختمانی در صفی طولانی منتظر بیمه هستند و بیمهٔ حدود ۳۰۰ هزار کارگر در سه سال اخیر قطع شده است. با این حال، رفت و برگشت‌های متعدد طرح اصلاح مادهٔ ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی در مجلس و شورای نگهبان، آورده‌‌ای برای این کارگران نداشته است؛ نتیجهٔ نهایی «تقریباً هیچ» است: با مصوبهٔ ۲۲ شهریور ماه مجلس، که در روزهای اخیر برای اجرا ابلاغ شده، منابع ریالی کافی برای به‌زیر چتر بیمه درآوردن صدها هزار کارگر منتظر فراهم نخواهد شد.
سیزدهم مهرماه، رئیس‌جمهور قانون اصلاح مادهٔ ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی را برای اجرا به وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی، اقتصاد و تعاون ابلاغ کرد. اما به‌گفتهٔ احسان سهرابی فعال کارگری، این ابلاغیه نمی‌تواند دوای درد کارگران زحمتکش بخش ساختمان در استان‌های مختلف کشور باشد. او در این رابطه گفت: در چهارم تیر‌ماه، یک اتفاق نادر و بی‌سابقه در مجلس رخ داد: ۱۹۵ نمایندهٔ مجلس شورای اسلامی اجرای مصوبهٔ خودشان را به مدت دو سال متوقف کردند. مادهٔ ۵ قانون بیمهٔ کارگران ساختمانی که مربوط به نحوهٔ تأمین منابع برای پرداخت سهم کارفرمایی بود، بهمن سال گذشته برای پنجمین بار طی چند سال اخیر، در مجلس اصلاح شد و ۴ تیر‌ماه امسال، ۱۹۵ نمایندهٔ مجلس، توافق کردند امضاهایی که پای مصوبهٔ بهمن ۱۴۰۱ گذاشته بودند را پس بگیرند و چهارمین اصلاحیهٔ مادهٔ ۵ قانون (مصوب سال ۱۳۹۳)، همانی که در طول ۱۱ ماه از سال ۱۴۰۱ ساعت‌های طولانی برای اصلاحش وقت تلف کرده بودند، را متوقف کنند. او افزود: فعالان صنفی معتقد بودند مصوبهٔ بهمن ۱۴۰۱ مصوبهٔ نسبتاً قابل قبولی بود و می‌توانست منابع ریالی برای بیمه کارگران ساختمانی فراهم کند، اما متأسفانه با رأی نمایندگان مجلس متوقف شد و بعد از چند ماه جای خود را به اصلاحیهٔ جدیدی در ۲۲ شهریورماه داد؛ اصلاحیه‌ای که با تعیین سهم بیمه کارفرما به اندازهٔ ۲۵ درصد عوارض پروانهٔ ساخت، نمی‌تواند منابع کافی برای بیمه کردن حداقل ۶۰۰ هزار کارگر ساختمانیِ منتظر را فراهم آورد.
https://www.ilna.ir/fa/tiny/news ـ ۱۴۰۴۳۴۴
اعتراض کارگران ارکان ثالث پالایشگاه آبادان به وضعیت کارگران پیمانی
به‌گزارش خبرنگار «ایلنا»، شماری از کارگران ارکان ثالث پالایشگاه آبادان با ابراز نگرانی از این‌که هنوز مطالبات صنفی آنها برآورده نشده از مسؤولان درخواست کردند به وضعیت کارگران پیمانکاری این واحد پالایشگاهی ورود کرده و امنیت شغلی و معیشتی آنها را بازگردانند. این کارگران خواستار حذف پیمانکاران در این واحد پالایشگاهی شده و گفتند: درخواست دیگر کارگران عدالت در پرداخت حقوق و دیگر مزایای قانونی، رفاهی و انگیزشی و مناسبتی نسبت به کارگران رسمی است. به‌گفتهٔ آنها، در پالایشگاه آبادان حدود چهار هزار کارگر به‌صورت پیمانکاری مشغول کارند که از شرایط کار با پیمانکاران رضایت ندارند. این کارگران در ادامه گفتند: بخش دیگری از مطالباتمان تسریع در صدور نفت کارت و اجرای اصلاحات طرح طبقه‌بندی مشاغل است که بعد از گذشت سالها، علیرغم صدور ابلاغیهٔ آن، هنوز انجام نشده است. کارگران با بیان این‌که بخش حراست پالایشگاه کارت‌های ساعت‌زنی ورود و خروج تعدادی از همکاران را جمع آوری کرده، در پایان گفتند: نارضایتی ما به این جهت است که پالایشگاه سالهاست با پیمانکارانی تمدید قرارداد می‌کند که سابقهٔ خوبی در لحاظ کردن ایمنی و پرداخت مطالبات کارگران ندارند. در واقع موضوع خروج پیمانکاران از صنعت نفت چندین سال است که از سوی دولت مطرح می‌شود اما تاکنون کاری برای اجرای این مطالبهٔ کارگران انجام نشده است.
https://www.ilna.ir/fa/tiny/news ـ ۱۴۰۵۴۰۵
فروش اموال کارگران بدتر از «استقراض» است/ آیا اوضاع تأمین اجتماعی رو به‌وخامت می‌رود؟
به گزارش خبرنگار «ایلنا»، «مدتی است که دیگر استقراض نمی‌کنیم و وضعیت مالی تأمین اجتماعی در دولت سیزدهم بهبود یافته است». این چکیدهٔ اظهارات وزیر کار و مدیرعامل تأمین اجتماعی در ماه‌های اخیر است. ادعای بهبود وضع نقدینگی سازمان و دور شدن بحران ناترازی در حالی مطرح می‌شود که بازنشستگان و جامعهٔ هدف تفاوت ملموس و معناداری در سفره‌های خود احساس نمی‌کنند. همهٔ این‌ها به‌موازات اصلاحاتی که در برنامهٔ هفتم توسعه منظور شده و استقلال و خود ـ اتکایی سازمان تأمین اجتماعی را کاهش داده، چه دورنمایی از آینده ترسیم می‌کند؟ آیا واقعاً تأمین اجتماعی در مسیر تکامل و بهبود است؟
علیرضا حیدری، کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی، تأکید می‌کند که ادعای بهبود وضعیت تأمین اجتماعی صحیح نیست: در این دو سال، مدیران استقراض نکرده‌اند اما دست به کاری به‌مراتب بدتر زده‌اند: فروش اموال و دارایی‌های تأمین اجتماعی یا به‌عبارت صحیح‌تر، فروش دارایی‌های جمعیِ کارگران.
اصلاحات برنامهٔ هفتم در زمینهٔ تأمین اجتماعی را چطور تفسیر می‌کنید؟ با اجرای بندهای این برنامه، وضع تأمین اجتماعی در پنج سال آینده چگونه خواهد بود؟ آیا این اصلاحات منجر به ارتقای ضریب پشتیبانی و کاهش خطر بحران عدم تعادل در سازمان می‌شود؟
اگر قرار باشد پیش‌نویسی که از کمیسیون تلفیق خارج شده تبدیل به قانون و راهبرد پنج ساله برای صندوق‌های بازنشستگی کشور از جمله تأمین اجتماعی شود، به‌نظر می‌‌آید که در آینده وضعیت صندوق‌ها بحرانی‌تر از امروز خواهد شد.
چرا بحرانی‌تر می‌شود، مصداقی می‌فرمایید؟
قبل از هر چیز، عقب‌نشینی دولت از تعهدات خود و انتقال این تعهدات به کارگران نگران‌کننده است. مثلاً آنجایی که بحث «بیمهٔ اختیاری» به‌میان آمده و به کارگر این اختیار تفویض شده که بیمه‌پردازی را به‌دلخواه خود ادامه دهد یا آن را قطع کند، موجب نگرانی است. از آنجایی که اختیار ماندگاری در صندوق با خود کارگر است، به‌خاطر هزینه‌های مازادی که بیمه‌پردازی ایجاد می‌کند، ممکن است کارگر صندوق را ترک کند. امروز درآمدهای کارگر کفاف هزینه‌های زندگی او را نمی‌دهد و لاجرم در چنین شرایطی حق بیمه، یک هزینهٔ اولویت‌دار محسوب نمی‌شود. بنابراین، احتمال این‌که کارگر از بیمه‌پردازی انصراف دهد زیاد است. برنامهٔ هفتم متأسفانه این اختیار را در خصوص حرف و مشاغل به کارگر داده که اگر خواست از زیر چتر بیمه خروج کند.
https://www.ilna.ir/fa/tiny/news ـ ۱۴۰۴۷۴۸
بدهی دولت به تأمین اجتماعی بالای ۷۰۰ هزار میلیاد تومان شده است
رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران با انتقاد از برخی مفاد برنامهٔ هفتم توسعه، گفت: بدهی دولت به تأمین اجتماعی به حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. به‌گزارش خبرگزاری مهر، علی دهقان‌کیا اظهار کرد: تا سال ۱۳۸۳ شورای عالی تأمین اجتماعی وجود داشت که مدیرعامل به این شورا که از دل تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و دولت انتخاب می‌شد، پاسخگو بود. وی گفت: در سال ۱۳۹۵، مرکز پژوهشهای مجلس، پس از یک‌دهه مدیریت دولت بر سازمان، توصیه کرد که اگر دولت سه‌جانبه‌گرایی را رعایت نکرده و بدهی خود به صندوق را به‌صورت به‌روزرسانی شده تادیه نکند، این سازمان ورشکست خواهد شد. دهقان‌کیا با انتقاد از گنجاندن چند موضوع و بند در برنامهٔ هفتم توسعه اظهار کرد: اگر این موارد در برنامهٔ هفتم توسعه تصویب شود، باید تیر خلاص را به سازمان تأمین اجتماعی بزنیم و دیگر این سازمان از بین خواهد رفت. با بندها و موضوعاتی که در برنامهٔ هفتم توسعه آمده، سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان ورشکسته خواهد شد و دیگر نمی‌تواند این ورشکستگی را جبران کرد.
رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران ادامه داد: در برنامهٔ هفتم توسعه، ۴۹ تا ۵۰ موضوع در ارتباط با صندوق تأمین اجتماعی آمده که از این تعداد ۱۷ الی ۱۸ موضوع مهم است. از این ۱۷ الی ۱۸ موضوع، ۸ الی ۹ بند اساسی وجود دارد که ساختار و اموال تأمین اجتماعی را از بین خواهد برد. دهقان‌کیا تصریح کرد: ۷۰ سال تأمین اجتماعی هزینه‌های خود را با دریافت حق بیمه و بدون کمک‌های دولتی اداره کرده اما با روندی که در آینده خواهد داشت این سازمان با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو خواهد شد. وی با اشاره به آخرین آمار بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی گفت: براساس آماری که تاکنون به‌ثبت رسیده، دولت ۷۰۰هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بدهکار است. این پول برای ۴۳ میلیون بیمه‌شده و بیمه‌پرداز است و باید به این موضوع از سوی دولت توجه شود. دهقان‌کیا تصریح کرد: احکام نامساعد زیادی در قبال تأمین اجتماعی وفق لایحه ارسالی دولت و مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در برنامهٔ هفتم توسعه پیش‌بینی شده که غالباً باعث عدم تعادل منابع و مصارف و برهم خوردن نظم و انضباط ورودی‌ها و خروجی‌ها و موجب ناپایداری مالی بیشتر در سازمان می‌شود. انتظار داریم مسؤولان به این موضوع توجه داشته باشند. اخیراً نامه‌ای در ارتباط با موارد آمده در برنامهٔ هفتم توسعه به ریاست مجلس ارسال کرده‌ایم و انتظار داریم هرچه سریع‌تر به این موارد توجه شود.
https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news ـ ۵۸۵۱۵
اجاره خانه در تهران بیشتر از دستمزد کارگران/ در شهرستان‌ها حداقل ۵۵ درصد درآمد کارگران پای اجاره‌خانه می‌رود
به‌گزارش خبرنگار «ایلنا» در ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۲، تورمِ بخش مسکن در پنج سال اخیر کمرشکن بوده است و رویکردهای به‌ظاهر اصلاحی دولت‌ها نتوانسته بار سنگین هزینه‌های مسکن را برای فرودستان سبک کند. امروز اجاره‌خانه مهم‌ترین دغدغهٔ دهک‌های کم‌درآمدِ فاقد خانهٔ ملکی است، در واقع چیزی بیش از ۶۰ درصد مزدبگیران شاغل و بازنشستهٔ سراسر کشور از این مسأله رنج می‌برند. این دغدغه سال به سال پررنگ‌تر شده، تا جایی‌که دیگر سقوطِ بینِ محله‌ای یا کوچ اجباری به حاشیه‌ها نمی‌تواند چاره‌ساز حل این دغدغهٔ بزرگ باشد. حداقل دستمزد کارگر متاهل با تمام مزایا کمی بیشتر از ۹ میلیون تومان است، و اگر در نظر بگیریم که کمترین نرخ سبد خوراکی‌ها برای یک خانوار متوسط ۳/۳ نفره حداقل ۷ تا ۸ میلیون تومان در هر ماه است، اوضاع بغرنج‌تر می‌شود: با یک یا دو میلیون باقیمانده، هیچ کجا نمی‌توان یک آپارتمان کوچک اجاره کرد.
داده‌های رسمی این ناترازی را نشان می‌دهند. شانزدهم مهرماه، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، از داده‌های تجمیعی تورم بخش مسکن در پنج سال گذشته رونمایی کرد. او با یادآوری این‌که قیمت مسکن و اجاره‌بها در بازهٔ زمانی ۵ ساله، یعنی از سال ۹۷ تا سال جاری، ۱۰ برابر شده اظهار کرد: در سبد خانوار‌های ایرانی، اصلی‌ترین هزینه مسکن است و اگر نتوانیم تورم مسکن را کنترل کنیم، تلاش‌های دولت برای مهار تورم در سایر حوزه‌ها خیلی در زندگی مردم ملموس نخواهد بود. در عرض ۵ سال، هزینه‌های بخش مسکن حداقل ده برابر شده. هزینه‌های خرید مسکن را کنار می‌گذاریم، اگر سال ۹۷، اجارهٔ یک آپارتمان کوچک مثلاً یک میلیون تومان بوده، امروز برای اجارهٔ همان خانه، که به نسبت پنج سال قبل مستهلک‌تر و قاعدتاً بی‌ارزش‌تر شده، یک خانواده باید لااقل ماهی ۱۰ میلیون تومان در هر ماه به صاحبخانه بپردازد. هزینه‌های مسکن در طول فقط ۵ سال ده برابر شده، اما این تناسب در مورد دستمزد برقرار نیست.
در سال ۹۷، حداقل دستمزد با مزایا برای یک کارگر متاهل و دارای دو فرزند، حدود ۱ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان بوده است. اگر قرار بر این بود که افزایش دستمزد همپای تورم ـــ لااقل تورم بخش مسکن ـــ حرکت کند، در سال ۱۴۰۲، حداقل دستمزد و مزایا برای کارگر متاهل باید به ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌رسید. در حالی که امروز حداقل دستمزد و مزایای ماهانهٔ کارگرِ حداقل‌بگیر به‌زحمت کمی بیشتر از ۹ تومان است!
بنابراین، وقتی در طول پنج سال هزینه‌های مسکن ۱۰ برابر شده، و این اعتراف رسمی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس است، حداقل دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته در همین مدت، فقط ۶ برابر افزایش یافته است! یعنی نه‌تنها دستمزد نسبت به تورم تجمیعیِ سبد هزینه‌های زندگی که امروز در کمترین حالت ۲۲ میلیون تومان است عقب مانده، بلکه از تورم ساده و یک‌بعُدی مسکن نیز جا مانده است. اگر کارگری در سال ۹۷ با هزار سختی می‌توانست اجاره‌خانه بدهد، حالا با عقب‌افتادگی دستمزد از تورم بخش مسکن، پرداخت اجاره‌خانه برایش مقدور نیست.
https://www.ilna.ir/fa/tiny/news ـ ۱۴۰۵۱۶۴