وقتی قانون کار مدافع حق و حقوق کارگران نیست، و صاحبان ثروت و قدرت هم دغدغهٔ کارگران و زحمتکشان را ندارند
نویسنده: تحریریهٔ سایت «۱۰ مهر» ــ
“کالبد شکافی حادثهٔ مرگبار ریزش معدن طزره”
«ساعت ۱۹:۳۰ عصر یکشنبه دوازدهم شهریور، بر اثر تجمع گاز در یکی از تونل‌های معدن ذغال سنگ شرکت البرز شرقی در عمق ۷۰۰ متری معدن در طزرهٔ دامغان، تونل ریزش کرد و ۶ نفر در معدن محبوس شدند. بر اثر این انفجار، تعدادی از کارگران بر اثر استنشاق گاز دچار تنگی نفس و مسمومیت شدند که در همان محل درمان شدند و ۶ کارگر نیز پس از ساعت‌ها تلاش نیروهای امدادی، متأسفانه جان باختند. از ۶ کارگر فوت‌شده، ۵ کارگر دامغانی و یک کارگر شاهرودی بودند.» تقریباً بلافاصله پس از این حادثه، نیروهای هلال احمر و اورژانس در محل حاضر شدند و تلاش برای دسترسی به محبوسان، تا صبح دوشنبه ادامه داشت.
با انعکاس این حادثهٔ دردناک، موجی از نگرانی جامعه کارگری را فرا گرفت و بار دیگر این سؤال بر سر زبان‌ها افتاد که تا به کی چنین وضعی ادامه خواهد داشت؟ آیا بعد از این همه مرگ و میر کارگران در اثر عدم وجود وسایل و تجهیزات ایمنی کافی، و نیز عدم توجه و سهل‌انگاری کارفرمایان در این زمینه، آیا پاسخگویی هم وجود دارد یا همه بلافاصله در صدد تبرئه کارفرمایان و صاحبان سرمایه برآمده و مستقیم و غیرمستقیم جان‌باختگان حادثه را مقصر قلمداد می‌کنند؟ در همهٔ کشورها ارگان‌های مسؤولی وجود دارند که سیستم‌های ایمنی و تجهیزات ضرور را در کارخانجات، کارگاهها، و به‌ویژه محیط‌های خطرآفرین برای کارگران مانند معادن و غیره کنترل می‌کنند و مجوز استفاده می‌دهند. چرا نباید پس از این همه سال که از انقلاب می‌گذرد، انقلابی که قرار بود مال توده‌های رنج باشد ولی به‌نام آنها و به‌کام صاحبان زر و زور شده است، چنین سیستم کنترل آگاه و مسؤولی وجود نداشته باشد تا کارفرمایان را پاسخگو و موظف به پیروی از مقررات این ارگان‌ها کند؟
خبرگزاری ایلنا در اولین گزارش خود پس از این حادثه می‌نویسد: «ضعف مهندسی و عدم به‌روز رسانی تجهیزات، معدنچیان را به‌کام مرگ فرستاد. انبوه گزارشات، پایان‌نامه‌ها، مقالات، توصیه‌ها، مصاحبه‌ها و اظهارنظرها دربارهٔ معدن زغال سنگ طزره و مجموعهٔ البرز شرقی، از دههٔ ۱۳۹۰ تاکنون موجود است. دانشجویان، مهندسان، صاحبنظران، متخصصان ایمنی و بهداشت حرفه‌ای، و کارگران و کارشناسان مختلف باسابقه بارها در زمینهٔ وضعیت این معدن هشدار دادند، اما آنچه در عمل دیده شد عدم نظارت و عدم تغییر الگوی مدیریتی مجموعه، و در نتیجه تکرار حوادث پی‌درپی ریزش معدن زغال سنگ (متوسط سالی یکبار) روی سر کارگران بود؛ حادثه‌ای که به‌نظر می‌رسد احتمال تکرار آن با مرگ شش کارگر در یکشنبه شب تلخ دوازدهم شهریور امسال پایان نخواهد یافت و با تداوم وضعیت فعلی معدن، باز هم شاهد آن خواهیم بود. این پیش‌بینی البته یک حدس و گمان عادی نیست و پیش‌تر توسط کارگران حرفه‌ای مجموعه، کارشناسان حوزه ایمنی و متخصصین دانشگاهی در پایان‌نامه‌ها و مقالات مختلف به گوش افراد ذیربط رسیده و راه را بر هر بهانه‌ای قبل از وقوع حوادث بسته است.»
«ضعف مهندسی و عدم به‌روز رسانی تجهیزات» که خبرگزار ایلنا، نشریهٔ رسمی کارگری دولت ـــ و نه تلویزیون «ایران انترناسیونال» یا «من و تو» ـــ بدان اشاره می‌کند، آیا جز بازی با جان کارگران به‌خاطر سود بیشتر معنی دیگری هم می‌تواند داشته باشد؟ کارفرمایان و مدیرانی که علیرغم وجود نظارت مسؤولانه و کافی، و همچنین عدم دخالت و پیگیری قوه قضائیه، در چنین موارد دردناک خود را مصون از پاسخگویی می‌بینند، طبیعی است که این دست درازی به حق و حقوق کارگران را حتی به دسترنج ناچیز آنان هم تسری بخشند.
ایلنا در ادامه می‌افزاید که برخلاف دیگر معادن مواد آلی و کانی‌های قابل بهره‌برداری (مثل معادن روی، آلومینیوم، طلا، مس، آهن، سنگ‌های زینتی و …) که از استحکام نسبتاً خوبی برخوردارند، معادن ذغال سنگ ساختاری طبقه طبقه دارند که از فشرده شدن درختان و دیگر گیاهان طی میلیون‌ها سال بوجود آمده و ماهیتاً نرم و قابل ریزش هستند. از همین رو، مرگ و میر ناشی از معادن ذغال سنگ در جهان بالا است. در ایران ما از سال ۱۳۷۲ به‌بعد به‌طور متوسط سالانه تعداد ۱۰۵ نفر در این قبیل معادن بر اثر حوادث جان باخته‌اند. اوج این حوادث در اردیبهشت ۱۳۹۶ و انفجار معدن زمستان یورت استان گلستان بود که در آن ۴۳ کارگر جان خود را از دست دادند و بیش از ۷۰ نفر مجروح شدند.
با وجود آگاه بودن کارفرمایان از وجود همهٔ این خطرات، و با توجه به استهلاک شدید ابزار و تجهیزات مورد استفاده به‌علت افزایش تولید در طول سالها آنهم بدون توجه به توسعهٔ ایمنی، به‌ویژه پس از خصوصی‌سازی‌ها، و نیز با توجه به حوادثی که در چند سال متوالی تکرار ولی نظارتی مسؤولانه و اقدامی مؤثر در راه ایمن‌سازی محیط کار صورت نپذیرفته است، می‌توان حادثه کنونی را که جان شش نفر از کارگران باسابقه را گرفت و تعدادی را مجروح و مصدوم ساخت، اگر نه قتل عمد، حداقل قتل غیرعمد دانست. آیا این بار دادستانی محل و یا قوه قضائیه دست به‌کار خواهند شد؟ یا از ترس حکم غیرمسؤولانهٔ سردار وحیدی وزیر کشور، که خود را سریعاً به محل رساند و در صدد تبرئهٔ کارفرما و مدیران برآمد، عقب خواهند نشست؟ خانهٔ کارگر تشکیلات استان سمنان در بیانیه‌ای که در زمینهٔ «تراژدی تکراری حادثه معدن طزره» صادر کرد می‌نویسد: «با افسوس و عرض تسلیت و حتی اعلام عزای عمومی، هیچ مردهای زنده نمی‌شود و هیچ خانه و عزاخانه ویرانشدهای آباد نمیگردد.»
احمد وحیدی، وزیر کشور دولت آقای رئیسی، که فردای این حادثه برای بازدید میدانی بدانجا رفته بود، در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: «بررسی‌ها نشان می‌دهد مقررات لازم ایمنی در معدن طزره رعایت شده است، اما با توجه به این‌که فعالیت‌های معدنی دارای زمینه‌های خطر است، با هماهنگی با مسؤولان شرکت زغال‌سنگ البرز شرقی تلاش می‌کنیم شرایط ایمنی را بهبود ببخشیم. حادثهٔ انفجار و ریزش تونل رزمجاه معدن زغال‌سنگ طزرهٔ دامغان اتفاقی غیرمنتظره و غیرقابل پیش‌بینی بوده است.» سردار وحیدی قبل از بررسی‌های لازم از طرف یک هیأت کارشناسی که کار آن می‌تواند حتی مدت‌ها به‌درازا کشیده شود، خیلی ساده و به‌همین راحتی حکم خود را در محل صادر و مدیران و کارفرمایان را از مسؤولیت چنین فاجعه‌ای مبری می‌سازد.
در کشور عزیز ما ایران، آنچه که بعد از انقلاب بهمن و در گرد و خاک تیره و تار پس از جنگ تحمیلی و به‌دور از مشارکت واقعی انقلابیون روی داد، به‌مرور همچون موریانه از درون اصول عدالت اجتماعی و آزادی‌های دموکراتیک مصرح در قانون اساسی را جوید و از انقلابی با آن عظمت و خواست‌ها و انتظاراتی به‌غایت انسانی، پوسته‌ای توخالی اما با رنگ و لعابی انقلابی به‌جا گذاشت. در غیاب بسیاری از جوانان و رزمندگان وفادار به آرمان‌های اصیل انقلاب که در جبهه‌های جنگ شهید و معلول شدند، و به‌دور از چشم آن عدهٔ باقی ماندهٔ از جنگ برگشتگان که در حال التیام بخشیدن به زخم‌های جسم و روحشان بودند، و پس از کشتار سبعانهٔ بهترین نیروهای چپ وفادار به انقلاب و دستاوردهای آن از طرف راستگرایان طرفدار سرمایه داری نئولیبرال و با شعارهای به ظاهر انقلابی ـــ که این روزها سی و پنجمین سالروز این فاجعه ملی است ـــ هاشمی رفسنجانی سیاست تعدیل اقتصادی را اعلام کرد و رشد اقتصادی ـ اجتماعی کشور را به برنامه‌ها و خواست‌های دیکته‌شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی پیوند زد.
این دو نهاد امپریالیستی، که وظیفهٔ گسترش و ترویج سرمایه داری نئولیبرال را برعهده دارند، مبلّغ کوچک‌سازی دولت‌ها از طریق فروش هر آنچه به کل جامعه و مردم تعلق دارد به سرمایه داران خصوصی‌اند. آنان برای پرداخت وام به کشورها، که البته با سودهای کلان باز پرداخت می‌شود، خواهان نظارت بر نحوهٔ استفاده از وام، و از این طریق نظارت بر کل اقتصاد کشور و دخالت در نحوهٔ اجرای آن هستند. در دستور کار این نهادها، علاوه بر همهٔ بخش‌های اقتصادی که می‌بایست خصوصی‌سازی شوند، باید قانون کار نه مدافع کارگران که مدافع منافع کارفرمایان باشد، حقوق و مزایای کارگران به حداقل ممکن برسد، تشکل‌های صنفی و کارگری و سندیکاها سرکوب شوند، پرداخت بخش بیشتر سهم بازنشستگی و بیمهٔ زحمتکشان به‌عهدهٔ کارفرما گذاشته شود، و بخش رفاه عمومی کوچک و کوچک‌تر و بخش‌های آموزش و پرورش، و بهداشت و درمان نیز خصوصی گردد.
با مصادرهٔ اصل ۴۴ قانون اساسی، خصوصی‌سازی‌ها در کشور ما باز هم شتاب بیشتری گرفت و بسیاری از منابع ملی و ثروت عمومی تحت عنوان فریبندهٔ «مولّد سازی» به بخش‌های خصوصی واگذار شد. حتی بخش آموزش و پرورش، و بهداشت و درمان، که قانون اساسی بر همگانی بودن آن صراحت دارد، نیز به بخش خصوصی واگذار شد و آن را هم طبقاتی کردند. نئولیبرالیسم انباشت‌گرا، با داشتن امکانات عظیم مالی و رسانه‌ای و تئوربسین‌های نامردمی چون موسی غنی‌نژاد، اختاپوس‌وار بر سراسر اقتصاد کشور مسلط شده است. این هیولا، با استفاده از هر وسیله و امکان مجاز و غیرمجاز، به‌دنبال سود هرچه بیشتر است، و در این راه با دست بردن در مزایا و دسترنج کارگران بیشترین فشار را بر اقشار زحمتکش جامعه وارد می‌سازد. این لایهٔ انگلی، با سوء‌استفاده از قانون کار نیم‌بند و در غیاب سندیکاها و تشکل‌های صنفی، و نیز نهادها و سازمان‌های مسؤول نظارت و کنترل، از یک سو تا آنجا که می‌تواند از نوسازی ابزار و تجهیزات مناسب برای ایمنی کار می‌کاهد و از سوی دیگر با زیر فشار قرار دادن کارگران و تهدید آنها به اخراج، از آنان در شرایط نامطمئن و نامطلوب بیش از حد لازم کار می‌کشد. اگر حوادث کارِ منجر به مرگ و میر در چند سال گذشته کالبد شکافی اساسی شوند متوجه می‌شویم که علت‌العلل اکثر این حوادث همین حرص و آز و سودجویی بیمارگونهٔ الیگارش‌های نوکیسه است که بیرحمانه کارگران را استثمار می‌کنند.
متاسفانه نئولیبرالیسم انباشت‌گرا و سودجو، که خود را جهان وطنی می‌داند، با نادیده گرفتن همبستگی مردم و منافع ملی، و با استفاده از امکانات عظیم خود در سطح جهانی و داخلی، پول را به واحد سنجش تمامی ارزش‌های انسانی بدل کرده و با انباشت بی‌رویهٔ ثروت در چند خانواده، برای میلیون‌ها خانوادهٔ زحمتکش فقر و نداری و خطرات بیشمار کاری را به ارمغان آورده است.
برای برقراری عدالت اجتماعی، که یکی از شعارهای اساسی انقلاب بهمن بوده است، باید مبارزه در راه آزادی‌های دموکراتیک، ایجاد تشکل‌های صنفی، اتحادیه‌های کاری، و سندیکاهای کارگری را شدت بخشیم. باید بلایا و فساد ناشی از نئولیبرالیسیم سیاسی ـ اقتصادی را، که در بزنگاه‌ها و پیچ‌های تند نه در کنار میهن و مردم، که برای حفظ ثروت و امکانات خود در کنار امپریالیسم قرار می‌گیرد، افشا کنیم. در این راه، همگرایی و همکاری نزدیکتر نیروهای میهن‌دوست و عدالت‌خواه، بیش از هر زمان دیگر احساس می‌شود؛ نیروهایی که ضمن اعتقاد به استقلال و یکپارچگی کشور، به آزادی‌های دموکراتیک، رونق اقتصادی همگانی، عدالت اجتماعی و سعادت و ترقی میهن و مردم، و به‌ویژه ارتقای سطح زندگی زحمتکشان می‌اندیشند. مبارزهٔ بی‌امان برای لغو بسیاری از خصوصی‌سازی‌های رانتی، حسابرسی جدی از مفسدان اقتصادی که ثروت‌های ملی را به‌تاراج برده و می‌برند، محو رانت‌خواری و لابی‌گری ضرورتی است اجتناب‌ناپذیر.
یکی از مهم‌ترین وظایف در این راستا، حمایت فعالانه از مسالمت‌آمیز کارگران در راه احقاق حقوق حقهٔ خود، و پیگیری بی‌وقفه این خواست‌ها از دستگاه‌های مسؤول و پاسخگو کردن آن‌هاست، تا کارگران و زحتکشان موفق شوند تشکل‌ها و اتحادیه‌های مستقل صنفی خود را ایجاد کنند و از این طریق به‌خواست‌های خود برای بهبود شرایط کار، دستمزد و ایمنی کار دست‌یابند.
گروه «۱۰ مهر» ضمن عرض تسلیت به همهٔ خانواده‌های دغدار حادثهٔ معدن طزره، مصرانه خواهان رسیدگی سریع به وضعیت معیشتی، سلامتی روحی و جسمی این خانواده‌ها است.