داستان «راه توده» از «قاچاق پُرسود میوه»؛ مکانیزم واقعی قاچاق میوه در ایران
در شماره ۵۲۶ نشریه «راه توده»، ۷ آبان ۱۳۹۴، مقاله‌ای با عنوان «پیدا کنید پرتقال فروش را؛ قاچاق پُرسود میوه در ایران» به چاپ رسیده است *. در این مقاله چنین می‌خوانیم:
«در چند هفته گذشته بهای گزاف میوه و توزیع و فروش وسیع میوه‌های وارداتی در رسانه‌های ایران بازتاب بسیار داشت. عرضه میوه‌های وارداتی در بازارهای ایران در شرایطی است که طبق قانون به جز چند مورد میوه‌های گرمسیری که در داخل تولید نمی شود ورود بقیه انواع میوه به ایران ممنوع است. در حالیکه برخی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی که متولی نظارت بر توزیع میوه در ایران است ورود میوه‌های خارجی به بازار ایران را از راه قاچاق معرفی می‌کنند، عیسی کلانتری مشاور جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با رد قاچاق بودن میوه‌های وارداتی در مصاحبه با خبرگزاری مهر تأکید می‌کند: “یا کسانی که این واردات را انجام می‌دهند، در درون حاکمیت قرار دارند و زور وزارت جهاد کشاورزی نمی‌رسد مانع آنان شود یا اینکه مجوز می‌گیرند و وارد می‌کنند.”»
اولاً، در همین ابتدا، تناقضی را در اظهارات دولتیان می‌بینیم. وزارت کشاورزی رسماً اعلام کرده است که به‌غیر از موز (بر خلاف نظر «راه توده» بحث چند میوه “های” گرمسیری نیست و فقط بحث موز است ) هیچ مجوز دیگری برای واردات میوه نداده است و آقای عیسی کلانتری با رد قاچاق بودن میوه‌های وارداتی ورود آن‌ها را با مجوز دانسته است. پس یا آقای عیسی کلانتری دروغ می‌گوید و یا وزارت کشاورزی. اگر آقای عیسی کلانتری دروغ گفته باشد پس معلوم می‌شود که می‌خواهد فرضیه قاچاق بودن میوه را ماله‌کشی نماید و اگر وزارت کشاورزی دروغ گفته، مجوز داده و آنرا کتمان می‌کند. اگر ورود میوه با مجوز بوده است، پس چرا سایت «راه توده» ادعای قاچاق بودن میوه را می‌کند. ورود میوه که قاچاق نبوده و مجوز داشته، فقط وجود مجوز کتمان شده است.
ثانیاً در اینجا سئوالی مطرح می‌شود که چرا جهاد کشاورزی برای میوه‌هایی به‌غیر از موز، مجوز غیرقانونی صادر می‌کند؟ مرض دارد یا غرض دارد؟ «راه توده» هم همانند آقای کلانتری معتقد است که نه مرض دارد و نه غرض، فقط زور ندارد. ولی آقای کلانتری راه «راه توده» را بد جوری به کوچه علی چپ پیچانده است طوری که «راه توده» که راه‌ها را بلد است در راه‌های کوچه علی چپ گیج می‌زند. آقای کلانتری می‌گوید یا عده‌ای زورشان زیاد است و مجوز می‌گیرند (چون در اول گفته که میوه‌ها قاچاق نیست و مجوز دارند) و یا اینکه زورشان زیاد نیست و مجوز می‌گیرند. یعنی، اگر زور دارند، با زور، و اگر زور ندارند حتما با پول مجوز می‌گیرند. من هم مثل «راه توده» تا اینجای قضیه گیج شده‌ام. فقط «راه توده» راه بلد است و من راه نابلد. حالا ببینیم راه بلد ما، چگونه می‌خواهد ما را از این راه‌های تو در تو به راه مستقیم هدایت کند. پس اشهدمان را می‌خوانیم دست‌مان را در دستان «راه توده» می‌گذاریم.
مقاله «راه توده» ادامه می‌دهد: «بنابراین با وجود غیرقانونی بودن واردات میوه به گفته کلانتری کسانی از درون حاکمیت و یا با گرفتن مجوز برخلاف قانون مشغول وارد کردن میوه‌اند.»
اولاً، «راه توده» آنقدر گیج خورده که جمله را هم نارسا نوشته است . ولی می‌توان استنباط نمود که این جمله می‌خواهد بگوید که عده‌ای از درون حاکمیت بدون مجوز و باز عده دیگر از درون حاکمیت با گرفتن مجوز بر خلاف قانون، (زیرا دولت زورش به غیرحاکمیتی‌ها می‌رسد و مجوز غیرقانونی به آن‌ها نمی‌دهد) مشغول وارد کردن میوه‌اند. پس حاکمیت دو بخش دارد. یک بخش پُر‌زور است و بدون مجوز میوه وارد می‌کند (قاچاق می‌کند) و یک بخش دیگر کم‌زور است و نیاز به مجوز غیرقانونی دارد و هر دوی این بخش از حاکمیت، زورشان از دولت بیشتر است. یعنی اگر دولت با این‌ها کشتی بگیرد نفر سوم می‌شود و غیرحاکمیتی‌ها نفر چهارم. ثانیاً نمی‌توان فهمید که وقتی آقای عیسی کلانتری فرضیه قاچاق بودن میوه را از اساس رد می‌کند، «راه توده» چه اصراری دارد که میوه را قاچاق اعلام کند. شاه می‌بخشد، شیخ علی خان نمی‌بخشد. ثالثاً، مجوز بر خلاف قانون یعنی کوسه ریش پهن. مگر یک دولتمرد می‌تواند با سرِ افراشته اعلام نماید ما مجوز بر خلاف قانون داده‌ایم. مجوز یعنی اجازه‌نامه و در اصطلاح فنی یعنی پته، پروانه و یا جواز. آیا ما می‌توانیم به بچه‌ای که اجازه داده‌ایم دستش را در جیب‌مان کند، به اتهام دست کردن بدون اجازه در جیب‌مان مواخذه نماییم .
باز مقاله «راه توده» چنین ادامه می‌دهد: به‌عبارت دیگر معضل میوه وارداتی جزیی از معضل بزرگتر حاکمیت تجار بر اقتصاد و سیاست در ایران و از جمله در سطح حاکمیت است و این البته عجیب نیست برای آنکه سرنخ واردکنندگان کالاها به امامان جمعه و منتسبان رهبر و برخی مراجع تقلید و سرداران سپاه می‌رسد که تبعاً هیچ وزارتخانه‌ای قدرت مقابله با آنان راندارد.»
اگر وزارتخانه‌ای نتواند در جزیی‌ترین مسائل که با به خاک سیاه نشانده شدن توده‌های مصرف‌کننده و زحمتکشان تولید‌کننده مترادف است اعمال قانون نماید آیا بهتر نیست درب آن وزارتخانه را گِل گرفت؟
و باز هم مقاله «راه توده» ادامه می‌دهد: «این وابستگی را در این سخنان آیت‌الله علم‌الهدی امام جمعه مشهد که از حامیان احمدی‌نژاد بود دنبال کنید: “ممنوع کردن واردات کالاهای بیگانه کار نادرستی است زیرا مردم حق دارند از بهترین و لذیدترین کالاها استفاده کنند”.
بنابراین، برای یافتن سرنخ واردات انواع و اقسام کالاها که به زیان تولیدکنندگان و کشاورزان داخلی تمام می‌شود ولی سود آن به جیب تجار و واردکنندگان و حامیان آنان می‌رود راه دوری نباید رفت.
کلانتری در همین مصاحبه به اشاره می‌گوید که “میوه کالایی نیست که بتوان آن را در سطح وسیع با الاغ و قاطر و از طریق قاچاق وارد کشور کرد”. بنابراین جز سرداران و کسانی که به اسکله‌های قاچاق دسترسی دارند دارای آنچنان قدرتی هستند که بتوانند مجوزهای لازم برای چنین وارداتی را کسب کنند چه کسان دیگری می‌توانند میوه را در چنین سطحی وارد و در کل کشور توزیع کنند؟»
اگر مجوز گرفته‌اند پس اسکله‌های قاچاق چه معنی می‌دهد. آن‌ها می‌توانند با سربلندی با مجوزی که در اختیار دارند آن‌ها را از مبادی قانونی وارد کشور کنند. ولی اگر قاچاق می‌کنند پس مجوز ندارند و می‌توان سر راه، خرشان (به کسره «خ ») ویا خرشان (به فتحه «خ») را چسبید.
ما فعلاً بدون خستگی دست در دست «راه توده» دنبال پرتقال فروش می‌گردیم.
طبق ماده ۳۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی موظفند با هماهنگی مرجع ذی‌صلاح قضایی، خود یا بنابر اعلام دستگاه کاشف، شبکه‌های اصلی، گروه‌های سازمان‌یافته قاچاق کالا و ارز و دارایی‌های آن‌ها را شناسایی و اقدام به تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات نمایند.
وزارت اطلاعات یک وزارتخانه دولتی است و عملکرد نیروی انتظامی زیر نظر وزیر کشور است، همچنین وزیر کشور جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی است. در هر استانی نیروی انتظامی زیر نظر استانداری همان استان قرار دارد.
بدین ترتیب وزارت اطلاعات و وزارت کشور هر دو وزارتخانه‌اند و نه برگ چغندر، و هر دو وابسته به دولتند. اگر این دو وزارتخانه نتوانند و یا نخواهند با قاچاق کالا و ارز مبارزه کنند آیا نباید نام آن‌ها را توبره کشان سپاه و رهبری نامید؟
مقاله «راه توده» باز هم ادامه می‌دهد: «در عین‌حال، همین نمونه نیز گسترش سطح فساد در کشور را نشان می‌دهد. به‌گفته ناصر مدیحی رئیس یکی از شعبه‌های تعزیرات حکومتی، یک محموله قاچاق پرتقال پس از کشف در بازار توزیع شده است. به‌گفته وی، براساس قانون، محموله‌هایی که توقیف می‌شوند باید به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل داده شود تا آن‌ها در این مورد تصمیم‌گیری کنند. در این میان، یک تعاونی مصرف فرهنگیان این محموله قاچاق را از سازمان مذکور خریداری کرده تا آن را در میان اعضای خود تقسیم کند اما بعد از خرید محموله‌ها سر از میدان میوه و تره‌بار درآورده‌اند.
مدیحی می‌گوید شرکت تعاونی یاد شده این میوه‌ها را به قیمت ۴۰۰۰ تومان خریداری کرده است ولی آن‌ها را به قیمت ۵۲۰۰ تا ۵۵۰۰ تومان به غرفه‌ای در میدان میوه و تره‌بار فروخته و این پرتقال‌ها به قیمت ۶۵۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان در اختیار فروشندگان سطح شهر قرار گرفته‌اند. بنابراین پرتقال‌های ۴ هزار تومانی به قیمت ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان در اختیار مردم قرار گرفته است.»
گل بود به چمن نیز آراسته شد. پس پای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا ضابطان آن وزارتخانه محترم نیز به وسط کشیده شد.
در بند آخر مقاله «راه توده» ما می‌توانیم پرتقال فروش را بشناسیم. از کجا؟ پس بخوانید آخرین بند مقاله را:
«وضع میوه نه یک استثنا که قاعده حکومت در ایران و تنها یک نمونه از آن چیزی است که در کل کشور و در همه عرصه‌ها و زمینه‌ها جریان دارد. فساد و دزدی و بی‌توجهی به منافع ملی از رأس حکومت و امامان جمعه و سرداران سپاه به سراسر کشور و زیردستان آن‌ها و هر کس به سهم و توان خود نفوذ کرده است. حکومت سود و منافع شخصی را در همه جا و همه عرصه‌ها بر منافع عمومی و کل کشور غلبه داده است. وقتی رهبر دستور به کش ندادن پرونده‌های فساد و بورسیه‌های حکومتی می‌دهید چه انتظاری می‌توان داشت جز آنچه که نمونه‌اش را درباره میوه خواندید؟»
مقاله‌نویس «راه توده» یا همان پرتقال فروش کار را به آنجایی که مطلوب دلش هست می‌رساند. یعنی توبره کش (دولت) هیچ تقصیری ندارد و همه فسادها زیر سر راهزنان وابسته به حکومت، امامان جمعه و سرداران سپاه است. پس دست ما در دست پرتقال فروش بود و خودمان نمی‌دانستیم.
من از مقاله‌نویس که حتماً سری در سرهای گردانندگان سایت «راه توده» دارد به گوش دادن نوار ضبط شده رفیق احسان طبری تحت عنوان «دشوار بهروز زیستن» فرامی‌خوانم تا دریابد که گناه توبره کشان کمتر از راهزنان نیست. به همین بهانه و به همین جا از همه یاران تقاضا می‌نمایم به ندای رفیق احسان طبری اگر هم قبلاً گوش داده‌اند دوباره گوش فرادهند.
گزارش تکان‌دهنده سایت تابناک درباره قاچاق میوه
به این گزارش از سایت خبری تحلیلی تابناک توجه کنید:
«… چندی پیش … رئيس اتحاديه ميوه و سبزی با بيان اينکه واردات ميوه همچنان ممنوع است ، از وجود ميوه‌های خارجی از جمله پرتقال مصری، انگور شيليايی، گلابی چينی و … با قيمت‌های بالا در بازار خبر داد و گفت: واردات اين ميوه‌ها ممنوع است و قاچاقی وارد می‌شود.
اما از قرار معلوم و آن‌گونه که پیداست، این ممنوعیت‌ها در واردات میوه‌های قاچاق به کشور تنها در حد حرف و سخن مانده و ماجرایی که چندی پیش (حدود دو هفته پیش) در گمرک سردشت رقم خورده، بیانگر این موضوع است، ماجرایی که جزئیات آن نشان‌دهنده عمق فاجعه است.
… کلیت ماجرا از این قرار است که حدود دو هفته قبل، شخصی با یک برگ کاغذ مجوز واردات ۲۰۰۰ تن پرتقال مصری به گمرک سردشت مراجعه می‌کند و در حالیکه با ممانعت کارمندان و بازرسان گمرک برای عملیات واردات مواجه می‌شود، ماجرا به نقطه اوج خود می‌رسد.
… استانداری آذربایجان غربی اقدام به دادن مجوز واردات پرتقال به یکی از شرکت‌های وارداتی کرده است تا ۲۰۰۰ تن پرتقال مصری از مرز سردشت وارد کشور کند. در صورتی که ورود میوه تحت هیچ عنوانی نداریم و نباید مجوزی باید برای آن صادر شود. اما این افراد با داشتن یک مجوز از یکی از نهادهای دولتی به گمرک مراجعه کردند ولی گمرک به‌دلیل عدم طی مراحل قانونی از جمله قرنطینه و بازرسی بهداشتی و همچنین به دلیل منع قانونی از این واردات جلوگیری کرد. در این حال، کارمندان گمرک اقدام به پلمب درب گمرک بر اساس اسنادی که در اختیار هست، کردند و مراحل قانونی پلمب از جمله فیلمبرداری نیز طی شد.
اما بعد از این اقدام، واردکنندگان شبانه به گمرک مراجعه کردند به حریم گمرک تجاوز کردند، فنس‌کشی‌های دور بازارچه گمرک را برداشته و با لودر جاده را مسطح کرده و با بردن تریلی‌ها به داخل در سه شب پیاپی، رقم ۸۰۰ تن پرتقال مصری را که نه مجوزی برای واردات داشته و نه مراحل قانونی واردات از گمرک را طی کرده بود، به کشور وارد کردند.
… مجوز صادره که در دست واردکننده و شرکت واردکننده بوده با امضای مستقیم یکی از مقامات دولتی بوده و حتی در هنگام ممانعت از ورود محموله، با تهدید مواجه شدیم و شخصی که برای واردات محموله آمده بود، شخصاً با دفتر این مقام دولتی تماس می‌گرفت و با تماس شخصی پیگیر واردات محموله بود.
رئیس گمرک سردشت: نه تأیید می‌کنم و نه تکذیب
در تماس با رئیس گمرک سردشت، وی از بیان هرگونه اظهارنظر در این خصوص سر باز زد. وی گفت: ارائه توضیحات در این‌باره نیازمند هماهنگی با استان است.
وی صراحتاً حضور خود در این ماجرا را تکذیب کرد و گفت: وقتی ما حضور داشتیم این اتفاق نیفتاده است و بعد از پلمب این قضیه در حالی که ما شاهد و ناظر نبوده‌ایم نمی‌توانیم تأیید و یا تکذیب کنیم.
گفته می‌شود پس از پیگیری از مراجع دولتی و حضور نماینده روحانی در سردشت این عملیات واردات که عملاً تفاوتی با واردات از نوع قاچاق نداشته است، متوقف شده.»
مطلب کاملاً روشن است. دولت مجوز داده، (اینکه گفته می‌شود با امضای مستقیم یکی از مقامات دولتی، دولت را مبرا نمی کند. زیرا معلوم است دیگر، مجوز که صد تا امضا ندارد. مجوز را نهایتاً یک نفر امضا می‌کند) بعد با مقاومت کارمندان جزء گمرک ماجرا آن‌گونه که باید پیش می‌رفت، پیش نرفته، ( زیرا آن مقام دولتی حساب اینجا را نکرده بوده است) پیگیری ماجرا سه روز مسکوت گذاشته شده تا لااقل ۸۰۰ تن آنرا خارج نمایند، (آن‌ها قصد داشته‌اند همه میوه‌ها را خارج نمایند ولی حجم بالای کالا که به صد تریلر می‌رسیده مانع از موفقیت کامل آن‌ها شده و فقط توانسته‌اند ۴۰ تریلر آن را جابجا نمایند.) مسکوت گذاشتن بیش از سه روز به‌علت اینکه گندِ کار خیلی بالا زده میسر نشده، نماینده روحانی مجبور شده به منطقه برود. رئیس گمرک سردشت هم ماستمالی را شروع کرده و وعده توضیحات را به وقت گل نی داده است.
این محموله به‌خاطر شیوه ضمخت آن و یا به لحاظ ناشیگری یک کوچولو با شکست مواجه شده است.
مکانیزم قاچاق میوه در ایران
برای آنکه نشان داده باشم قاچاق یعنی چه، مختصری نحوه قاچاق را شرح می‌دهم تا شاید پرتقال فروش ما به نقش ارگان‌های دولتی بهتر از این‌ها پی ببرد.
برای ورود کالا یا باید کالا جزء کالاهای مجاز باشد و یا در غیر این صورت باید از وزارتخانه مربوطه مجوز گرفته شود. فرض ما بر این است که پرتقال جزء کالاهای بدون مجوز است. پس اولین گام به قول آقای عیسی کلانتری و «راه توده» اخذ مجوز برخلاف قانون است.
قاچاقچی باید پرتقال را در کانتینرهای یخچالدار و با کشتی، که امکان تأمین برق کانتینرها را دارد حمل نماید.
قاچاقچی مجوز را در پایین‌ترین حد، درخواست می‌دهد. زیرا:
اولاً، وی با این کار مقدار ثبت شده مجوز صادره، توسط وزارتخانه‌ها را بسیار پایین‌تر جلوه می‌نمایاند تا جا برای درخواست‌های بعدی محفوظ بماند. از این موضوع وزارتخانه نیز اطلاع دارد. وزارتخانه نیز برای آنکه آمار صدور مجوز خود را بالا نبرد (زیرا مجوز آن کالا در اساس غیرقانونی است) به آن راغب است. از همین جا قاچاقچی و وزارتخانه وارد معامله می‌شوند. وزارتخانه که از اصل ماجرا آگاه است با اخذ پول زیر میزی مجوز را ( فروش مقدار کم مجوز به غیر از قبول بار مسئولیت سودی ندارد. پس برای آنکه به دردسرش بیارزد پول زیر میزی یا پول چای جزء واجبات است) به متقاضی می‌فروشد. حال خریدار هر که می‌خواهد باشد. حساب حساب است کاکا برادر.
ثانیاً چون مجوزها از طریق وزارتخانه‌ها فروخته می‌شوند و نرخ دولتی دارند (باید پول آن به حساب دولت واریز شود)، لذا قاچاقچی برای کم کردن هزینه، که پول زیر میزی یا پول چایی هم به آن اضافه شده، مقدار مجوز را در حداقل آن درخواست می‌نماید.
ولی پایین‌ترین حد درخواست مجوز چگونه محاسبه می‌شود؟
اگر مثلاً قاچاقچی حدس می‌زند که خواهد توانست روزی ۱۰ تریلر محموله از بنادر ایران به مراکز شهرها ارسال نماید تنها تقاضای خرید مجوز ۱۲ محموله تریلر را از وزارتخانه می‌کند.
حال نوبت تنظیم مانیفست کالا از کشور مبدأ است. مانیفست کالا معمولاً برای کشور امارات متحده عربی تنظیم می‌گردد. چرا؟ زیرا از آنجایی که مجوز کافی برای ورود آنهمه کالا در دست قاچاقچی موجود نمی باشد، قاچاقچی نمی‌تواند میوه را با کشتی از کشور مبدأ (مثلاً از مصر) یک راست وارد بنادر کشور نماید.
پس پرتقال اول به کشور امارات متحده عربی ترانزیت می‌شود.
بنادر این کشور منطقه آزاد محسوب می‌شوند. قوانین گمرکی بنادر منطقه آزاد از آنجایی که بنادر ترانزیتی هستند بسیار سهل و آسان گرفته می‌شود و تعرفه گمرکی آن بسیار نازل است. از امارات متحده عربی با تشریفات سهل گمرکی بارگیری برای ایران میسر می‌گردد.
گمرک ایران برای تسهیل واردات، اقدام به کانال‌بندی مجاری واردات و ترخیص کالا و تقسیم آن‌ها به کانال‌های سبز، زرد و قرمز کرده است. در کانال سبز گمرک، نه اسناد و مدارک و نه کالای ورودی چک نمی‌شود و با حسن اعتماد به واردکننده، اجازه ترخیص کالا صادرمی‌شود. در کانال زرد، تنها اسناد و مدارک کالا بررسی شده و در کانال قرمز هم اسناد و هم خود کالا مورد بررسی بازرسان گمرک کشور قرارمی‌گیرد. (البته همه این ترفندها برای میسر نمودن امر قاچاق انجام پذیرفته است ولی ما فعلاً با حسن ظن مطلب را دنبال می‌کنیم.)
بار ۱۲ تریلر با مانیفست قانونی به گمرک فرستاده می‌شود. (مثلا گمرک بندرعباس) و بقیه کالا به فاصله چند روز به منطقه آزاد مجاور همان شهر که از نظر گمرک منطقه سبز شناخته می‌شود بارگیری می‌شود. (مثلاً قشم).
در گمرک مراحل اداری شروع می‌شود. میوه نمونه‌برداری می‌شود بعد از مهر و موم برای آزمایشات لازم به ادارات مربوطه ارسال می‌گردد. چون کالا کشاورزی و خوراکی است، حتماً نمونه‌ها به آزمایشگاه اداره بهداشت و انرژی اتمی و اداره کشاورزی ارسال می‌گردد. یک مجوز از اداره استاندارد نیز لازم است. اداره استاندار معمولاً به‌نحوه بسته‌بندی و تضمین سلامت بعدی کالا در موقع حمل و فروش مربوط می‌گردد. مثلاً نمی‌توان روغن خوراکی را اگرچه بهداشتی هم هست با تانکر روانه کارخانه نمود. باید حتماً آنرا در بشکه‌های استاندارد حمل نمود. همه این مراحل اخذ مجوز از ادارات مربوطه، می‌تواند با رشوه، فرمالیته انجام پذیرد ولی وجود آن‌ها برای بایگانی در پرونده گمرک ضروری است. برای گمرک نیز رعایت فرمالیته برخی مراحل ضروری است. مثلاً گمرک نمی‌تواند بپذیرد که کالایی که امروز ورودش ثبت شده است جواب آزمایشات را به تاریخ فردا لای پرونده بگذارد. زیرا برخی آزمایشات به لحاظ قرنطینه، کشت میکروب، تشخیص میزان سموم کشاورزی و همچنین میزان رادیو‌اکتیویته موجود، نیاز به زمان دارد. حتی اگر تمام مراحل هم فرمالیته بوده باشد حداقل چهار، پنج روزی باید کش پیدا کند. بعد از اینکه نتایج آزمایشات به گمرک مربوطه فاکس گردید برگ سبز صادرمی‌شود.
برگ سبز برای یک نوع کالا به‌هر میزان که باشد یک برگ هولوگرام‌دار است. جعل هولوگرام تقریباً غیرممکن است. چون هر هولوگرامی منحصر به فرد است. بعد از صدور برگ سبز، آن ۲۴ کانتینر از گمرک آزاد می‌گردد. حال برای ارسال بار به خارج از استان، نوبت به مجوز اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌رسد.
ارسال بار اصلی، با تأخیر زمانی طوری محاسبه می‌گردد که با ترخیص بار موجود در گمرگ هماهنگ باشد. بار اصلی که مثلاً به به قشم رسیده است براحتی به سردخانه‌های بندرعباس انتقال داده می‌شود. چون بندرعباس منطقه زرد محسوب می‌شود.
شکل قانونی کار برای کالاهایی که همه مراحل آن قانونی است به شرح زیر است:
از آنجایی که اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌داند که کل بار نمی تواند با یک تریلر حمل شود مقدار باری که باید در آن روز ارسال شود را در پایانه‌ها بازرسی می‌نماید و در پشت برگ سبز یادداشت کرده و مهر و امضاء می‌نماید. به این عمل خارج کردن از برگ سبز می‌گویند. بعد از این عمل از آن کپی می‌گیرند و روی کپی مقدار بار هر تریلر را مجدداً یادداشت نموده، مهر و امضا می‌کنند و دست راننده می‌دهند. این کپی نشان می‌دهد که مثلاً ۱۰ کانتینر از کل برگ سبز خارج شده است و فقط ۲ کانتینر آنرا این تریلر حمل می‌نماید. ۴ تریلر دیگر نیز به همین ترتیب مراحل قانونی را طی می‌کنند. چنانچه قبلاً گفتم چون برگ سبز اصلی تک برگ است برگ سبزهای دست راننده‌ها نمی‌تواند برگ سبز اصلی باشد. زیرا در این‌صورت صاحب کالا تنها یک تریلر را می‌تواند بارگیری نماید. بنابراین برگ سبزی که دست رانندگان است همه کپی برگ سبز اصلی است.
در مواردی که بار می‌خواهد قاچاق شود پشت برگ سبز اصلی نوشته می‌شود ولی جای تعداد و تاریخ آن خالی گذاشته می‌شود. بعد از روی آن کپی گرفته شده و روی کپی دوم تعداد و تاریخ درج می‌شود. حال یک برگ سبز اصلی داریم که پشت آن نوشته شده ولی جای تعداد و تاریخ خالی گذاشته شده است و یک کپی داریم که تعداد و تاریخ نیز نوشته شده است . دوباره از روی کپی تعداددار و تاریخ‌دار به تعداد کامیون‌ها کپی گرفته می‌شود. بار هر تریلر را با شماره تریلر بر پشت یکی از کپی‌ها مشخص نموده و دست راننده می‌دهند. یکی از کپی‌ها در کنار برگ سبز اصلی و خودکاری که با آن نوشته شده است، نزد جاعل که معمولاً منشی رئیس اداره است بایگانی شخصی می‌شود. راننده از جعلی بودن برگ سبز بی‌اطلاع است و سربازان نیز که در طول جاده‌ها در پست‌های ایست بازرسی ایستاده‌اند از جعلی بودن آن بی‌خبرند.
علت اینکه جای تاریخ و مقدار در برگ سبز اصلی خالی گذاشته می‌شود این است که اگر باری مورد سوء‌ظن واقع شده و توقیف شود، پاسگاه مربوطه اصل برگ سبز را مطالبه می‌نماید. با درخواست برگ سبز اصلی توسط پاسگاه، اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌تواند در جای خالی با درج تاریخ و تعداد، با همان خودکار بایگانی شده و درست عین شکل و اندازه آن نوشته‌ای که بر روی کپی است، کار خود را بی‌نقص جلوه دهد. انتقال نوشته روی کپی به‌روی برگ سبز اصلی نیز با یک میز که صفحه‌ای شیشه‌ای دارد و زیرش یک لامپ روشن است عملی می‌گردد. و علت اینکه بجای ۲۰ کانتینر برای ۲۴ کانتینر (هر دو کانتینر بار یک تریلر است) برگ سبز گرفته می‌شود این است که اگر بر فرض محال همه ۲۰ کانتینر یکجا لو برود جا برای مانور روی ۲ تریلر دیگر باقی بماند. نه راننده می‌داند که بارش قاچاق است و نه ایست بازرسی‌های غیرمرتبط. بدین ترتیب با مجوز 24 کانتینر، بار یک کشتی جابجا می‌شود.
آنهایی که از نحوه قاچاق کالا بی‌اطلاعند فکر می‌کنند که راننده‌ها با اطلاع از قاچاق بودن بارشان تنها با گفتن اسم رمز و اسم شب و با چشمک زدن و تکان دادن دست و بای بای کردن از پاسگاه‌ها ردمی‌شوند. اگر این‌گونه باشد سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. هم سربازها فوراً از دزدی بالاترهای خود آگاه می‌شوند و هم بسیاری از رانندگان از بردن این بارها سرباز می‌زنند.
مگر سپاه چند تا تریلر دارد که با وجود آنهمه حجم بالای میوه قاچاق، که با خر و قاطر نمی‌شود جابجا کرد، حمل نماید. مگر تریلرهای سپاه می‌توانند کار کاروان حملونقل کشوری را انجام دهد؟ مثلاً تصور کنید که سپاه برای جابجا کردن ۲۰۰۰ تن صد تا تریلر لازم دارد. مگر میوه سنگ است که سپاه بتواند بار یک کشتی را در اسکله‌های خود که غیرمجهز به سردخانه است تلنبار نماید و نم نم آن‌ها را به مراکز استان‌ها ارسال نماید؟ اگر فرض را بر این بگذاریم که سپاه تنها به کاروان حملونقل خود اکتفا می‌نماید از آنجایی که داشتن ۱۰۰ دستگاه تریلر در یک زمان و در یک جا خارج از عقل است لذا باید ارسال بارها به دفعات و نم نم انجام پذیرد. آیا میوه‌ها در هوای گرم بنادر جنوب دو روزه نمی گندند؟
ولی چرا نویسنده «راه توده» به آن نتایج خنده‌دار رسیده است؟ زیرا ایشان پیش‌فرضی در مقابل خود نهاده است که طبق آن باید به هر رسوایی هم که شده باشد دولت منزه جلوه داده شود.
ولی من با پرتقال فروش هم عقیده هستم که همه این کارها را سپاه و امامان جمعه و بیت رهبری و افراد مرتبط با آن‌ها انجام می‌دهند ولی باید به عرض ایشان برسانم که در امر قاچاق، اگر ارگان‌های دولتی همراهی نکنند، قاچاق کالا با آن حجم بالا غیرممکن است.
تازه مگر آقای عیسی کلانتری حرف تازه‌ای گفته است؟ آقای احمدی‌نژاد که با گفتن برادران قاچاقچی خیلی صریح‌تر حرف زده بود. آقای بابک زنجانی نیز در بخشی از دفاعیاتش گفت: «اگر موضوع وصول پول نفت است، چرا وزیر نفت مبلغ ۵/۸ میلیارد یورو نفتی را که به یک شخص عادی فروخته وصول نمی‌کند. این شخص کسی است که حتی یک خودرو ندارد و سال‌ها پیش از من مبلغی به‌صورت قرضی گرفته بود.» وی با گفتن این حرف تلویحاً آدرس سپاه و رهبری را می‌دهد ولی آیا گفتن صرف این حرف‌ها احمدی‌نژاد و بابک زنجانی را اصلاح‌طلب می‌نماید. نمی‌توان بابک زنجانی را عامل مستقیم سپاه دانست. سپاه هیچ وقت از عوامل خود چهره نمی‌سازد. زمانی که بی بی سی با بابک زنجانی مصاحبه نمود بر این نظر بودم که این جوانک کم عقل را می‌خواهند مطرح کنند تا در آینده همه کاسه، کوزه‌ها را بر سر وی بشکنند. قابل پذیرش نیست که سپاه مهره خود را به توسط بی بی سی به همه بشناساند. اگر اکنون سپاه به هواخواهی وی برآمده است تنها به این علت است که بتواند موضوع را کش دهد و انرژی دولت را مستهلک نماید و بدین ترتیب بازی را به دایره زنجانی و دولت محدود نماید. بابک زنجانی دست پرورده احمدی‌نژاد است. سپاه با اطلاع از این موضوع می‌خواهد امور را طوری هدایت نماید که اگر مجبور به فدا کردن فردی شود آن فرد از اطرافیان احمدی‌نژاد باشد تا در آینده اگر ضرورت قربانی کردن مهره بزرگتری احساس شود احمدی‌نژاد را مشمول قانون «بصیرت حال افراد» رهبری گرداند و مانند هویدا قربانی شاهنششاه زمانه نماید.
من در پایان این بحث برای نشان دادن اوج فساد اداری و مالی دولتمردان بیان موضوعی را خالی از لطف نمی‌دانم. در دوره دوم ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی، معاون وزیر نیرو از شرکای پنهان شرکتی بود که چند مناقصه سدسازی را برنده شده بود. آن شرکت محترم به بهانه سدسازی آنقدر ماشین‌های راه‌سازی با ارز دولتی وارد کرده بود که سود آن، ده‌ها برابر بیشتر از سود خود پروژه‌ها تخمین زده می‌شد و به بهانه این ماشین آلات، آنقدر لاستیک و قطعات، با ارز دولتی وارد نموده بود که تبدیل به توزیع کننده لاستیک و قطعات ماشین آلات راه‌سازی در سطح کشور گشته بود. آیا آقای رفسنجانی ازاین موضوع بی‌اطلاع بود؟ محال است.
* تمام تأکیدات از من است.