«اقتصاد مقاومتی» در برابر خواست‌های کارگران مقاومت می‌کند
ــ میترا تهامی ــ
رهبر جمهوری اسلامی، سال ۱۳۹۵ را سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نامیده است.
مقاومت در برابر کدام نیروی معارض؟
ابزار و راهکارهای مقاومت کدامند؟
در طی سالیان گذشته، کدامین رویکرد اقتصادی از سوی رهبر جمهوری اسلامی مورد تأیید قرار گرفته است؟
برای یافتن پاسخ، مروری کوتاه خواهیم داشت بر راهکارها و سیاست‌های اقتصادی مطلوب رهبر کنونی جمهوری اسلامی، از سال‌های نخست پس از انقلاب بهمن تا به امروز.
مخالفت با رویکرد دولت میرحسین موسوی
آیت‌الله خامنه‌ای در هر دو دوره ریاست جمهوری خود در سال‌های ۶۰ و ۶۴، تمامی تلاش خود را به‌کار بست تا از معرفی میرحسین موسوی به‌عنوان نخست وزیر خودداری کند.
این تلاش‌ها به‌دلیل حمایت همه‌جانبه آیت‌الله خمینی از میر حسین موسوی بی‌نتیجه ماند.
در آذرماه ۱۳۶۶، وزیر کار دولت موسوی با طرح استیفایی از آیت‌الله خمینی، پرسش زیر را با وی در میان می‌گذارد:
«آیا دولت حق دارد به ازای خدماتی عمومی که به واحدهای تولیدی ارایه می‌کند (آب، برق، تلفن، سوخت، راه و …) شروطی الزامی را در روابط میان کارگر و کارفرما تعیین کند؟»
فتوای آیت‌الله خمینی مبنی بر اختیار دولت در وضع شروط الزامی در روابط میان کارگر و کارفرما با واکنش منفی روحانیون جناح راست، از جمله دبیر وقت شورای نگهبان (لطف‌الله صافی گلپایگانی) مواجه می‌شود.
آنان هشدار می‌دهند که برخوداری دولت از چنین اختیاراتی با احکام اسلامی مغایرت دارد.
علی خامنه‌ای در جایگاه ریاست جمهوری با روحانیون مخالف هم‌صدا می‌شود و در خطبه نماز جمعه، فتوای آیت‌الله خمینی را این‌گونه تفسیر می‌کند:
«امام كه فرمودند دولت می‌تواند شرطی را بر دوش كارفرما بگذارد، این به‌معنی تحمیل هر شرطی نيست، آن شرطی است كه در چارچوب احكام پذيرفته شده اسلامی است و نه فراتر از آن.»
آیت‌الله خمینی در واکنش به سخنان خامنه‌ای، به‌طور آشکار علیه گفته‌های رئیس‌جمهور وقت موضع‌گیری می‌کند و این نکته را مورد تأکید قرار می‌دهد که « اختیارات دولت اسلامی محدود نیست.» و به او ازجمله چنین هشدار می‌دهد:
«حکومت یکى از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتى نماز و روزه و حج است …
تعبیر شما به آن که اینجانب گفته‌ام حکومت در چارچوب احکام الهى داراى اختیار است، به‌کلى برخلاف گفتههاى اینجانب بود.»
دست‌اندازی به اصل ۴۴ قانون اساسی
حزب توده ایران در تدوین و تصویب نهایی اصل ۴۴ قانون اساسی، به‌مثابه یکی از مترقی‌ترین اصول قانون اساسی به‌نحو خلاقانه‌ای سهیم بوده است.
کمیته مرکزی حزب در تاریخ ۲ تیر ماه ۱۳۵۸ با انتشار نامه سرگشاده‌ای، متن پیشنهادی حزب توده ایران پیرامون پیش‌نویس قانون اساسی را به آگاهی مردم رساند.
در این متن پیشنهادی ازجمله چنین آمده است:
«… نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی و برنامه‌ریزی منظم دولتی قرار دارد.»
«… بخش خصوصی آن رشته‌هایی از صنعت، کشاورزی و بازرگانی و به‌طور کلی آن قسمت از فعالیت‌های اقتصاد کشور را، که طبق قوانین در عداد فعالیت بخش دولتی و تعاونی اقتصاد قرار نگرفته است دربرمی‌گیرد. مالکیت در بخش خصوصی اقتصاد، تا آنجا که موجب تحکیم و تقویت استقلال و موجب رشد و پیشرفت اقتصادی کشور و برآوردن نیازمندی‌های مصرفی و خدماتی مردم است و طبق قوانین و نقشه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد، از حمایت قانونی برخوردار است.»
در متن تصویب شده اصل ۴۴ قانون اساسی نیز سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح ، ارکان نظام اقتصادی جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهند. در متن تصویب شده در مورد بخش خصوصی چنین آمده است:
«بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های دولتی و تعاونی است.»
در خردادماه ۱۳۸۴، سیاست‌های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی رهبر جمهوری اسلامی مطابق بند ۱ اصل ۱۱۰ ابلاغ می‌گردد.
وی یادآور می‌شود که اجرای این سیاست‌های کلی مستلزم تصویب قوانین جدید و در مواردی اعمال برخی تعییرات در قوانین موجود خواهد بود.
رهبر جمهوری اسلامی در گفتار همواره از «دشمن» برحذر می‌دارد و «لیبرالیسم» را لعن و نفرین می‌کند، اما با «گشاده‌دستی» و تحت عنوان واگذاری مالکیت به «مردم»، در راستای گسترش بخش خصوصی چاره‌اندیشی می‌کند. به فرمان او سرمایه‌گذاری، مالكیت و مدیریت در بخش‌هایی ازجمله، صنایع بزرگ، فعالیت بازرگانی خارجی، حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی، … توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش‌های تعاونی و خصوصی مجاز خواهد بود. (۱)
وزیر پیشین بازرگانی در دولت‌های هفتم و هشتم (محمد شریعتمداری) طی گفت‌وگویی به بیان نظرات رهبر جمهوری اسلامی ازجمله در خصوص اجرای اصل ۴۴ پرداخته است و در این ارتباط می‌گوید:
«من که مشی اقتصادی آقا در برهه‌های مختلف را بررسی کرده‌ام، معتقدم که حتی در زمان جنگ، نگاه رهبر انقلاب به تأمین برخی از نیازها توسط بخش خصوصی و صنعتی بود و اکنون نیز قاعدتاً نگاه ایشان در همین چهارچوب است» (۲)
خصوصی‌سازی یا اختصاصی‌سازی
میرحسین موسوی در جریان مناظره انتخاباتی با محسن رضایی در سال ۸۸ آنچه را که تحت عنوان خصوصی‌سازی در جریان است، «اختصاصی‌سازی» نامید.
وی در این مناظره در رابطه با دست‌اندازی به اصل۴۴ قانون اساسی ازجمله چنین گفت:
«وقتی ما یک اصلی را باز می‌کنیم، بهتر این است که از آن اصلی که مربوط به تغییر قانون اساسی است استفاده بکنیم و آن را به نظرخواهی از جمع مردم بگذاریم.»
به‌گفته کارشناسان اقتصادی، قریب به ۶۵ درصد اقتصاد ایران در اختیار نهادها و بنیادهایی است که هیچگونه نظارتی بر کارکرد آنان اعمال نمی‌شود.
چگونگی روند خصوصی‌سازی را نیز چنین توضیح می‌دهند:
«پیشتر هم گفته‌ام که ما شبه‌خصوصی داریم. یعنی اینکه طرف اسمش بخش خصوصی است اما می‌آید توی سیستم از یارانه‌های حاکمیت برخوردار می‌شود. روستایی ما نمی‌توانست به اندازه سوخت داشته باشد، سوخت پتروشیمی‌ها کماکان با یارانه پرداخت شد. فولاد را به اسم اصل ۴۴ خصوصی کردند. همین فولاد ۹۳ و ۶ دهم یا ۴ دهم درصد کل سهامش در اختیار نهادهای حکومتی است. پیشتر یک شرکت فولاد داشتیم که یک هیأت مدیره داشت، الان ۱۲ تا شرکت زیرمجموعه صاحب سهم این‌ها هستند که ۱۲ تا هم هیأت مدیره دارند و هر کدام حقوق‌های کلان هم می‌گیرند.هر عضو هیأت مدیره حداقل ۲۰۰ـ۱۵۰ میلیون تومان در سال فقط پاداش می‌گیرد.
اسمش را گذاشتند که خصوصی شده و یکی از بزرگترین بدهکارهای اصلی به بانک‌ها همین‌ها هستند. از نفوذشان استفاده کردند و اعتبارات بانکی گرفتند و پس هم ندادند. تنها ۴/۶ درصد سهام این‌ها متعلق به بقیه مردم است ….» (۳)
کارگران، بازندگان اصلی دست‌اندازی به اصل ۴۴ قانون اساسی
کارفرمای بخش خصوصی در پی افزایش تولید با هزینه کمتر و سود بیشتر است.
پیامدهای دست‌اندازی رهبر به اصل ۴۴ قانون اساسی برای کارگران ازجمله به قرار زیر است: اخراج، دستمزدهای پرداخت نشده، تبدیل قرار داد دائم به قرارداد موقت و از دست رفتن امنیت شغلی.
در سال ۹۲، به‌هنگام معرفی وزرای پیشنهادی به مجلس، اعلام شد که خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ یکی از محورهای اصلی سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی را تشکیل می‌دهد.
اما اعتراضات کارگری و ازجمله اعتصاب دامنه‌دار معدنچیان بافق در مخالفت با خصوصی‌سازی معدن، نشانگر آن است که کارگران کشورمان خواهان لغو خصوصی‌سازی‌های مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی هستند.
مناطق آزاد و الگوسازی برای اقتصاد مقاومتی
سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» در بهمن ماه ۱۳۹۲، مشتمل بر ۲۴ بند از سوی رهبر جمهوری اسلانی ابلاغ گردید. (۴)
در بند ۱۱ سیاست‌های کلی چنین آمده بود:
«توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به‌منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج ».
به‌گفته مدیر روابط عمومی مناطق آزاد، بند ۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ازجمله راهکارهایی است که پس از آسیب‌شناسی فعالیت‌ها و عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تدوین و پیشنهاد شد و حاصل هزار ساعت کار کارشناسی است.
رهبر جمهوری اسلامی نیز « کار کارشناسی» را مورد تائید قرار می‌دهد و سخن از توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه کشور به‌منظور گسترش و تسهیل تولید می‌راند.اما واقعیت چیست؟
امتیازات مربوط به معافیت‌های قوانین گمرگی، برای مدتی طولانی به توسعه هر چه بیشتر واردات کالاهای مصرفی خارجی و تأمین حداکثر منافع واردکنندگان کالا منجر شد.
همچنین به‌منظور تشویق سرمایه‌داران برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، کارگران شاغل در این مناطق، از پوشش مواد حمایتی قانون کار همانند بیمه بیکاری، عیدی و پاداش، مزایای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور محروم هستند.
از این‌رو در این مناطق «آزاد و ویژه»، کارگران در شرایطی اسارت‌بار به‌سر می‌برند.
برای نمونه با استناد به ماده ۳۴ قانون مناطق ویژه، کارفرمایان دارای این اختیار هستند که کارگران را به‌راحتی اخراج کنند.
گفتنی است که فعالیت اکثر واحدهای پتروشیمی در مناطق آزاد و ویژه متمرکز شده است و به‌رغم سودآور بودن فعالیت‌های پتروشیمی، حقوق اجتماعی و اقتصادی کارگران این صنایع نادیده گرفته می‌شود.
چنانکه چندی پیش کارگران پیمانی معترض در فازهای ۱۵ و ۱۶ منطقه ویژه عسلویه از سوی کارفرما تهدید شده بودند که در صورت برپایی اعتصاب، بدون دریافت دستمزد اخراج خواهند شد.
اما چه باکی‌ست از شرایط اسارت‌بار هزاران کارگر، چرا که به گفته سردبیر سایت «اقتصاد آزاد ایرانیان»، «همان‌طور که مطلع هستید تمامی کشورهای پیشرفته دنیا در ارتباط با ایران در حال سبقت گرفتن از یکدیگر هستند ….
صرف‌نظر از دوران پساتحریم و آنچه که دارای اهمیت بود، برگزاری انتخابات مجلس دهم و تشکیل یک مجلس متعادل و تا حدود زیاد همراه با دولت می‌باشد که این امر مزید بر علت شده است که می‌توان به آینده ایران در حوزه اقتصاد بسیار بهتر از گذشته امیدوار بود و بر همین اساس از این فرصت به‌دست آمده بایستی نهایت بهره را برد و در این راستا مناطق آزاد ایران به‌دلیل شرایط و موقعیت خاصی که دارند می‌توانند نقشی اساسی بر عهده داشته باشند. جان کلام این که همگی بایستی دست در دست هم بدهیم تا بتوانیم از موقعیت موجود نهایت بهره را ببریم. (۵)
شاه کلید سرمایه و بانک خارجی
رئیس‌جمهور کنونی ایران در بهمن ماه ۱۳۹۲ در همایش جهانی اقتصاد در شهر داووس شرکت کرد. شبکه تلویزیونی بلومبرگ، روحانی را ستاره نشست داووس نامید. این شبکه تأکید کرد که روحانی با برنامه به داووس آمده است. او می‌خواهد نظر سرمایه‌گذاران و تجار بزرگ جهان را به ایران جلب کند. او می‌خواهد این افراد با ایران قرارداد امضاء کنند. (۶)
خصوصی‌سازی گسترده، واردات کالا و در یک کلام اجرای برنامه‌های تعدیل ساختاری، رویکرد مشترک تمامی دولت‌های پس از جنگ بوده است.
پس از توافق‌نامه اتمی اما دولت یازدهم از قرار شاه کلیدی را یافته است که تمامی درهای بسته را می‌گشاید و تمامی طلسم‌ها را باطل می‌کند.
وزیر امور اقتصاد و دارایی شاه کلید را نشان می‌دهد: حمایت از جذب سرمایه‌گذاری خارجی اولویت مهم دولت است.
مروری داشته باشیم بر برخی از امتیازاتی که جهت تشویق سرمایه‌گذاران خارجی در مناطق آزاد از سوی تیم اقتصادی دولت یازدهم وعده داده می‌شود.
تضمین پرداخت غرامت در صورت ملی شدن و سلب مالکیت.
تضمین جبران خسارت‌های ناشی از ممنوعیت و توقف موافقتنامه‌های مالی.
تضمین خرید کالا و خدمات تولیدی.
امکان انتقال آزادانه ارز به کشور.
برخورداری از حمایت‌های یکسان بین سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی.
انتقال آزادانه اصل سرمایه و منافع آن به‌صورت ارز و کالا.
امکان سرمایه‌گذاری خارجی به‌صورت صددرصد.
پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی در همه زمینه‌های تولیدی، حمل و نقل، ارتباطات، کشاورزی، خدمات، آب و برق، ساختمان و حوزه سلامت.
امکان تملک زمین در ایران.
ارائه پروانه اقامت سه ساله برای مدیران، کارشناسان و بستگان درجه یک آن‌ها و امکان تمدید این اقامت.
نرخ مالیات هرگز از ۲۵ درصد فراتر نمی‌رود.
سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با معافیت مالیاتی ۲۰ ساله همراه است.
ورود و خروج به این مناطق نیاز به اخذ ویزا ندارد.
ورود و خروج مواد اولیه و کالا در این مناطق آزاد است. (۷)
از سوی دیگر اکبر ترکان، رئیس شورای عالی مناطق آزاد کشور از موافقت بانک مرکزی با تأسیس بانک‌های خصوصی (آف شور بانک، فراساحلی) در مناطق آزاد خبر می‌دهد و می‌گوید:
۱۸ تقاضا از سوی سرمایه‌گذاران ایرانی برای تأسیس بانک‌های خصوصی در مناطق آزاد به بانک مرکزی ارائه شده است که متقاضیان آن‌ها تماماً ایرانی هستند و بانک مرکزی با تعدادی از آن‌ها موافقت کرده است.
مشاور رئیس‌جمهور همچنین تأکید می‌کند: «هیچگونه محدودیتی برای ایجاد شعب بانک‌های خارجی یا تأسیس بانک خارجی و خرید سهام از سوی سرمایه‌گذاران غیرایرانی وجود ندارد.دولت هیچگونه سهم و یا دخل و تصرفی در آف شور بانک‌ها نخواهد داشت و ۱۰۰ درصد سهام مربوط به سهامداران خصوصی است.» (۸)
هیج‌یک از امتیازات وعده شده، اندک نشانی از «مقاومت» ندارند، اما رهبر جمهوری اسلامی با صلابت سخن می‌راند و در پاسخ به پرسش‌هایی درباره اقتصاد مقاومتی ازجمله چنین می‌گوید:
«اقتصاد مقاومتی، درون‌زا است، امّا برون‌گرا است؛ با اقتصادهای جهانی تعامل دارد، با اقتصادهای کشورهای دیگر با قدرت مواجه می‌شود. بنابراین درون‌زا است، امّا درون‌گرا نیست.» (۹)
در حالی‌که رهبر جمهوری اسلامی از مواجه قدرتمندانه سخن می‌راند، رئیس فدراسیون پوشاک و مد ایتالیا، دستمزد پایین و نرخ مالیات کمتر را دلیل استقبال صنایع پوشاک این کشور در ایران می‌داند. او به خبرگزاری کار ایران «ایلنا» می‌گوید:
«حقوق کارگر در ایتالیا ۵ برابر ایران است و یا مالیات ۲ برابر است. بر همین اساس با توجه به قیمت پایین کارگر و مواد اولیه و سوخت اگر ما بخواهیم کالایی با قیمت متوسط تولید کنیم بهترین مکان ایران است». (۱۰)
۱ـ ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
۲ـ خاطرات وزیر دولت هفتم از دغدغه‌های رهبر انقلاب
۳ـ فساد ناشی از سیاست‌های لیبرال، نفس تولید را به‌شماره انداخته است
۴ـ ابلاغ سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی»
۵ـ اهمیت مناطق آزاد ایران در پساتحریم
۶ـ بلومبرگ: روحانی ستاره نشست داووس است
۷ـ حمایت از جذب سرمایه‌گذاری خارجی اولویت دولت است/ امتیازهای جدید برای سرمایه‌گذاران خارجی
۸ـ موافقت بانک مرکزی با تأسیس بانک‌های خصوصی در مناطق آزاد
۹ـ پاسخ رهبر معظم انقلاب به ده پرسش درباره اقتصاد مقاومتی
۱۰ـ ایرانی‌ها سالانه ۵ میلیارد یورو از برندهای خارجی لباس می‌خرند