منطقۀ پرواز ممنوعِ روشنفکران

گوگل گلوله‌ای هشداردهنده به جهان شلیک کرده. با این گلوله گوگل به رسانه‌ها، بلاگرها و سایر مؤلفین تولید محتوا در اینترنت هشدار داده که دیگر حاضر به تحمل نظرات معیّنی در رابطه با دخالت نظامی‌ روسیه در اوکراین نیست…. وقتی گوگل و سایر انحصارات بزرگ فن‌آوری از تحت فشار قرار دادن روشنفکر برجسته‌ای چون چامسکی ابایی نداشته باشند، این امر به‌معنی آغاز دوران جدیدی از سانسور رسمی ‌است که پس از زوال مک کارتیسم هرگز وجود نداشته است.

 

 

 

ابتدای ماه جاری (ماه مه) سرویس خدمات گوگل ــ ادسنس (۱) پیامی‌ را به تعداد بی‌شماری از ناشران ازجمله MintPress News ارسال کرد که حاوی این هشدار بود: «مؤسسۀ ما به دلیل جنگ در اوکراین، کسب درآمد از محتواهایی که مضمون آنها سوءاستفاده از جنگ، انکارِ جنگ یا رواداری با جنگ است را متوقف خواهد کرد…. این مضامین همچنین شامل ادعاها و اتهاماتی نیز می‌شود که قربانیان جنگ را مسئول این واقعۀ غم‌انگیز قلمداد کنند یا موارد مشابهی نظیر این ادعا که ارتش اوکراین مرتکب نسل‌کشی می‌شود یا عامدانه شهروندان خود را مورد تهاجم قرار می‌دهد».

این هشدار برپایۀ پیام مشابه دیگری است که شرکت وابسته به گوگل، یعنی یوتیوب ماه پیش با این مضمون منتشر کرده بود: «خط مشی عمومیِ گروه ما انتشار محتواهایی را که وقایع خشونت‌بارِ مستند را انکار کنند، کم‌اهمیت یا عادی جلوه دهند، ممنوع می‌داند. ما اکنون محتواهایی را که در ارتباط با حملۀ روسیه به اوکراین و خلاف خط مشی ماست حذف خواهیم کرد». و در ادامۀ این پیام یوتیوب اعلام کرد که بنابه همین دلیل تاکنون بیش از هزار کانال و ۱۵۰۰۰ ویدیو را برای همیشه مسدود کرده است.

خانم Abby Martin، روزنامه‌نگار و مستند‌ساز، به‌شدت از این پیام دچار تشویش شده و در مصاحبه‌ای با MintPress می‌گوید: «واقعاً نگران‌کننده است که ما در چنین وضعیّتی به‌سر می‌بریم. توجیه مزخرفی است که ما فقط آن افرادی را قربانی جنگ بدانیم که هیأت حاکمه برای ما تعیین می‌کند. واقعاً وحشتناک است که از یک غول تکنولوژی بشنویم که انتخاب یک طرف مناقشه، آن هم در جنگ پیچیده‌ای مانند جنگ اوکراین به فعالیت رسانه‌ای ما صدمه خواهد زد، موقعیت ما را در فضای مجازی تنزل خواهد داد یا امکان کسب درآمد را محدود خواهد نمود. معنی این هشدار این است که روزنامه‌نگاران برای ادامۀ فعالیت در رسانه‌های جایگزین باید خود را با شرایط موجود تطبیق دهند».

مشهورترین قربانی موج جدید ممنوعیت‌ها، رسانۀ دولتیِ روسی، راشا تودی ــ آمریکاست که کلیۀ برنامه‌های آن در غالب نقاط جهان ممنوع شده است. پخش تلویزیونی راشا تودی ــ آمریکا نیز در ایالات متّحده مسدود شد که منجر به بسته شدن ناگهانی فرستنده شد.

«سانسور آخرین ابزار رژیم‌های مستأصل و غیرمردمی ‌است. تصور آنها براین است که با یک شعبده‌بازی می‌توانند بحران‌ها را نامرعی سازند. سانسور به‌نوعی موجب تسلیِ قدرتمندان می‌شود، چون همانی را می‌شنوند که باب میلشان است، همانی را که دربارینشان در اختیار رسانه‌ها، اولیای امور، اطاق‌های فکر و دانشگاهیان قرارمی‌دهند».

روزنامه‌نگار دیگری به‌نام Chris Hedges ضمن اضافه کردن نکاتی به اظهارات فوق نوشت:

«یوتیوب، کانال من، برنامۀ RT را که تحت نام On Contact پخش می‌شد حذف کرد، در حالی که حتی یک قسمت از آن هم در ارتباط با روسیه نبود. سّر پنهانی نیست که چرا کانال من حذف شده، چون برنامۀ من به نویسندگان و مخالفینی نظیر نوام چامسکی، کورنل وست، به فعالان جنبش زیست محیطی، جنبش “جان سیاه‌پوستان مهم است” یا “جنبش برچیدن زندان‌ها” تریبون می‌داد».

پرتال‌های کوچک روزنامه‌نگارانِ مستقل نیز از مسدودسازی‌ها در امان نمانده. Nick از نت وورک Revolutionary black نوشته است: «برنامۀ یوتیوبی من دیشب و پس ا زاین که افسانۀ کشتار بوچا را افشا کردم سانسور شد». و روزنامه‌نگار آمریکایی ــ شیلیلایی Gonzalo Lira به نوشتۀ Nick اضافه کرده: «ویدیوی من تحت عنوان “در مورد بوچا بیشتر بدانید” توسط یوتیوب حذف شد…. حال روایت رسمی‌ از بوچا این است: بوچا جنایت وحشیانۀ روس‌ها بود، نقطه تمام! نظر مخالف ممنوع».

سایر پلاتفرم‌های رسانه‌ای نیز سیاست مشابهی را دنبال می‌کنند. توئیتر حساب‌های بازرس سابق تسلیحات، Scott Ritter را به دلیل نظرات وی در مورد بوچا و حساب‌های روزنامه‌نگار Pepe Escobar را به بهانۀ حمایت از عملیات نظامی ‌روسیه برای همیشه مسدود کرد.

افرادی با نظرات فوق فعلاً در اقلیّت‌اند. اطلاعات رسانه‌های بزرگ غالباً مبتنی بر شهادت ساکنین محلی است که نیروهای نظامی ‌روسیه را مقصر می‌دانند چون در سایر جنگ‌ها نیز اعمال مشابهی انجام داده‌اند. در حالی که در این زمینه هنوز تحقیقات همه‌جانبه‌ای صورت نگرفته و به همین دلیل نیز حتی وزارت دفاع آمریکا از متهم نمودن روسیه خودداری کرد.

Abby martin اضافه می‌کند: «فراسوی واقعۀ بوچا، مرزهای مجازِ بیانِ نظرات مبهم مانده، امری که به سردرگمی ‌و نگرانی رسانه‌های مستقل انجامیده است. این مسأله تهیۀ گزارش دربارۀ بحران اوکراین را محدود خواهد کرد زیرا همه وحشت دارند. روزنامه‌نگاران فعّال در رسانه‌های جایگزین به این نتیجه خواهند رسید که هیچ چیز منتشر نکنند یا اساساً گزارشی در مورد اوکراین تهیه نکنند چون از عواقب آن خواهند ترسید…. و وقتی آدم از کسب درآمد محروم شود وحشت بعدی ممنوع شدن کلیۀ ویدیوهای آدم است».

هم‌زمان با ممنوعیت کامل انتشار مضامینی در حمایت از روسیه، ستایش از عناصر حتی نفرت‌انگیز اوکراین مورد استقبال رسانه‌ها قرارمی‌گیرد. در ماه فوریه فیس‌بوک اعلام کرد که نه‌تنها ممنوعیت مباحثه در مورد گردان آزوف (گروه شبه‌نظامی ‌نازی) را لغو خواهد کرد بلکه انتشار محتواهایی که به این گروه بها دهند یا از آن حمایت کنند، مجاز خواهند بود، حتی اگر در جهت فراخوان به قتل روس‌ها باشد.

فیس بوک و اینستاگرام هم خط مشی خود را تغییر داده‌اند، تغییری که به کاربران اجازه می‌دهد برای صدمه زدن به سیاستمداران و سربازان روسی و بلاروسی و حتی برای کشتن آن‌ها فراخوان دهند. مجوزی نادر و بی‌سابقه که در سال ۲۰۲۱ نیز به کسانی اعطا شد که برای قتل رهبران ایران فراخوان می‌دادند. لازم به ذکر این نکته نیست که محتواهای خشونت‌باری که علیه دولت‌های همسو با ایالات متّحده مثل اوکراین باشند کماکان و اکیداً ممنوع‌اند.

رسانه‌های بزرگ جریان اصلی سانسور بیشتری طلب می‌کنند

کارزار مطالبۀ سانسور هرچه بیشتر توسط مؤسسات بزرگ رسانه‌ای هدایت می‌شود. روزنامۀ فاینشنال تایمز با اقدامات خود موفق شد تعداد زیادی از استریمرهای (۲) طرفدار روسیه را از پلاتفرم‌های زندۀ متعلق به آمازون حذف کند.

وب‌سایت خبری دیلی بیست با نوشتن مقاله‌ای Gonzalo Lira، نویسنده و کارگردان آمریکایی ــ شیلیایی ساکن اوکراین را به دلیل گزارشات انتقادی وی از اوکراین مورد نکوهش قرار داد و تا آنجایی پیش رفت که دولت اوکراین را از فعالیت‌های وی مطلع نمود. این اقدام منجر به دستگیری این روزنامه‌نگار در اوکراین شد. وی پس از آزادی از زندان تأیید کرد که پس از انتشار مقالۀ دیلی بیست توسط پلیس مخفی اوکراین دستگیر شده است. (۳)

نیویورک تایمز در مقاله‌ای افتراآمیز علیه روزنامه‌نگار مخالف جنگ، Ben Norton او را متهم به اشاعۀ «تئوری توطئه»ای» نموده که گویا مضمون آن در ارتباط با دخالت ایالات متّحده در کودتای ۲۰۱۴ اوکراین و همچنین همکاری در پخش اخبار کذبِ روسیه بوده. جالب است که روزنامۀ نیویورک تایمز سال‌ها پیش درگزارشی نه چندان متفاوت، از دخالت آمریکا در کودتای اوکراین خبر داده بود و با این مقاله به گزارش خود نیز اتهام پروپاگاندای روسی می‌زد.

وقتی رجوع دادن به گزارشِ سابقِ خود نیویورک تایمز محملی برای اتهام و فشار شود در این صورت آزادی بیان و نفسِ مباحثات معقولانه در اینترنت در خطر است. همان‌طور که هفتۀ پیش روزنامه‌نگار Matt Taibbi نوشت: «غرب در معرض این خطر است که “منطقۀ پرواز ممنوع برای روشنفکران” تعیین شود، منطقه‌ای که در آن هیچ نظرِ مخالفِ نظرِ حاکم اجازۀ انتشار نیابد».

ورود نیروهای روسیه به اوکراین برای مخالفین جنگ نیز سئوالات بی‌شمار و نگران‌کننده‌ای را طرح کرده است. این که چگونه می‌توان علیه تهاجم نظامی‌ روسیه موضع‌گیری کرد بدون این که سلاحِ سیاسی به‌دست دولت‌های ناتو برای تشدید هرچه بیشتر درگیری داد؟ چگونه می‌شود از نقش دولت‌های خود در ایجاد این بحران انتقاد کرد بدون این که شائبۀ توجیه اقدام کرملین را ایجاد نمود؟ ولی وضعیّت خطرناک فعلی در عرصۀ رسانه‌ها باعث بروز مشکل بزرگ دیگری نیز شده است: چگونه می‌توان عقیدۀ خود را در فضای مجازی بیان کرد بدون این که سانسور شود.

قواعد جدید گوگل به‌طور مبهمی ‌فرمولبندی شده و قابل تفسیراند. چه چیزی «سوءاستفاده» یا «روا دانستن» جنگ محسوب می‌شود؟ آیا صحبت از پیشروی ناتو به شرق اروپا یا کارزار تهاجمی‌ اوکراین علیه اقلیت روس‌زبان، مقصر دانستن قربانیان جنگ به حساب می‌آید؟ و آیا اشاره به جنگ هفت ساله در منطقۀ دونباس، جایی که به تخمین سازمان ملل متّحد بیش از ۱۴۰۰۰ نفر کشته شده‌اند خلاف مقررات گوگل در رابطه با ممنوعیت اشاره به سرکوب شهروندان توسط دولت اوکراین است؟

پاسخ برخی از این سئوالات ممکن است برای بعضی‌ها «آری» باشد. روز پنجشنبه روزنامه‌نگار Hubert Smeets ، فعّال باسابقه و مخالف جنگ، نوام چامسکی را شدیداً مورد حمله قرار داده و او را متهم نمود پرزیدنت زلنسکی و اوکراین را مسئول وضعیّت موجود و شرایط کشور دانسته است. در اظهارنظر مورد انتقاد، نوام چامسکی اقدام روسیه را به‌عنوان «جنایت جنگی بزرگ» و همطراز با حملۀ نظامی ‌ایالات متّحده به عراق و حملۀ هیتلر و استالین به لهستان در سال ۱۹۳۹ دانسته بود. ولی چامسکی ضمنا سال‌ها هشدار داده بود که اقدامات ناتو در منطقه احتمالاً موجب عکس‌العمل روسیه خواهد شد. وقتی گوگل و سایر انحصارات بزرگ فن‌آوری از تحت فشار قرار دادن روشنفکر برجسته‌ای چون چامسکی ابایی نداشته باشند، این امر به‌معنی آغاز دوران جدیدی از سانسور رسمی ‌است که پس از زوال مک کارتیسم هرگز وجود نداشته است.

پروپاگاندای قدیم، جنگ سرد جدید

ایالات متّحدۀ امریکا در خلال جنگ دوم جهانی متّحد اتحاد جماهیر شوروی بود ولی با شروع جنگ سرد حمله به دگراندیشان آغاز شد. مبارزه علیه کمونیسم در سال ۱۹۴۷ و پس ازاین که پرزیدنت ‌هاری ترومن ادای سوگند وفاداری را برای همۀ کارمندان دولت مقرر کرده بود به منصۀ ظهور رسید. به موجب این مقررات اعتقادات سیاسی دو میلیون نفر مورد بررسی قرار گرفت که در طی آن مسئولین امر در صدد تشخیص این موضوع بودند که آیا این افراد به سازمان‌های سیاسیِ برانداز تعلق دارند یا نه؟ اعتقادات افرادی که در مصادر پر نفوذتری بودند عمیق‌تر مورد کنکاش قرارگرفت که موجب پاکسازی دانشگاهیان، کارکنان عرصۀ آموزشی و امور تربیتی و روزنامه‌نگاران شد. بسیاری از شخصیت‌های مشهورِ عالم هنر و سرگرمی، ازجمله چارلی چاپلینِ هنرپیشه، پاول روبسونِ خواننده و اورسون ولزِ نویسنده به دلیل اعتقادات سیاسی از عرصۀ کار کنار رفتند. مجری کانال خبری، Brian Becker در رابطه با نکات فوق‌الذکر می‌گوید: «بعد از جنک جهانی دوم سوسیالیسم و دگراندیشان ازمیان برداشته شدند» و هشدار می‌دهد که جنگ سرد دوم با روسیه و چین می‌تواند سرآغاز دورۀ جدید مک کارتیسم باشد.

جنگ سرد سابق علیه روسیه سال ۱۹۹۱ خاتمه یافت لیکن جنگ سرد جدید ۲۵ سال بعد، احتمالاً با پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات آغاز شد. ۸ نوامبر ۲۰۱۶ تیم مبارزات انتخاباتی هیلاری کلینتون ادعا کرد که کرملین از رسانه‌های مجازی برای پخش اخبار کذب و اطلاعات گمراه‌کننده استفاده کرده و موجب پیروزی ترامپ در انتخابات شده است. با این که هیچ دلیل معتبری موجود نبود، کنسرن‌های رسانه‌ها نکتۀ پیام کلینتون را به‌سرعت گرفتند. فقط دو هفته بعد از انتخابات، واشنگتن پست گزارشی منتشرکرد که در آن ادعا می‌شد صدها وب‌سایتِ حاوی اخبار کذب به موفقیت ترامپ مساعدت کرده‌اند. همچنین اعلام شد که گروهی ازکارشناسانِ فراحزبی، سازمانی به‌نام Prop OrNot را تأسیس کرده‌اند تا به این موضوع رسیدگی کند.

سازمان مزبور با استفادۀ دقیق از تحلیل اینترنتی Tools فهرستی از ۲۰۰ وب‌سایت را منتشر کرد که ادعا می‌شد «مستمراً پروپاگاندای روسی» را پخش کرده‌اند. در این فهرست ویکی‌لیکس، وب‌سایت‌های طرفدار ترامپ مانند دراگه رپورت، وب‌سایت آنتی‌وار، انستیتو ران پاول و تعداد زیادی وب‌سایت‌های چپ مانند تروت آوت، تروت دیگ، بلک اگندا رپورت و مینت پرس نیوز قرار داشتند. البته دراین فهرست وب سایت‌هایی نیز بودند که واقعأ اخبار جعلی پخش می‌کردند ولی جهت‌گیری سیاسی این فهرست کاملاً آشکار بود: این فهرست مجموعه‌ای بود از وب‌سایت‌های جناح چپ و راست که دارای موضع انتقادی در مقابل جناحِ مرکزگرایانِ هیأت حاکمه در واشنگتن بودند.

به اعتقاد سازمان مزبور معیار تشخیص پروپاگاندای روسی این بود: این وب‌سایت‌ها از اوباما، کلینتون، ناتو یا رسانه‌های جریان اصلی انتقاد می‌کنند، یا نسبت به بروز جنگ اتمی ‌با روسیه هشدار می‌دهند. در رابطه با نکتۀ اخیر‌الذکر استدلال این سازمان این بود که «پروپاگاندای روسی هیچگاه چنین فرضیه‌ای را طرح نمی‌کند که مناقشه با روسیه مانند بار پیش به جنگ سرد دوم و شکست صلح‌آمیز روسیه منجر خواهد شد».

علیرغم شلختگی آشکار در تنظیم آن فهرست که حتی وب‌سایت‌های روزنامه‌نگارانِ برندۀ جایزۀ پولیتزر را هم دربرداشت، مقالۀ مزبور وارد شبکۀ رسانه‌ای شد، میلیون‌ها بار به اشتراک گذاشته شد و توسط صدها رسانۀ دیگر بازنشرگردید. با این که این سازمان تحقیقات از نوع مک کارتیسم و اعمال فشار ب رصدها رسانه و سازمان را مطالبه کرده بود، حاضر به افشای هویت مؤسسین سازمان، این که بودجۀ سازمان را از کجا تأمین می‌کنند و یا از چه شیوه‌هایی برای کشف اطلاعات مندرج در فهرست استفاده شده، نگردید.

اکنون تقریباً مسجّل شده که سازمان نامبرده سازمانی بی‌طرف، خیرخواه و مستقل نبود بلکه ساختۀ دست Michael Weiss عضو قدیمی‌ شورای آتلانتیک، یعنی اطاق فکر ناتو بوده است. بررسی وب‌سایت سازمان مزبور نشان می‌دهد که این وب‌سایت توسط نشریۀ Interpreter هدایت می‌شود که سردبیر آن میشائیل وایس است.

علاوه بر اطلاعات فوق محقق دیگری ده‌ها مثال از حساب‌های توئیتر سازمان مزبور و میشائیل وایس یافته که یکسان، یا با فرمولبندی‌های خاصی هستند که مؤید واحد بودن دارندۀ آن حساب‌ها، یعنی سازمان مزبور و میشائیل وایس است. پس می‌توان نتیجه‌گیری کرد که هشدار در مورد وجود یک کمپین پروپاگاندایِ دولتی خارجی در اصل خود یک پروپاگاندای دولتی بود.

عکس‌العمل در مقابل کارزار بزرگِ «پروپاگاندا علیه پروپاگاندا» سریع و گسترده بود. اوایل ۲۰۱۷ شرکت گوگل پروژۀ OWL (۴) را که بازنویسی عظیمی‌ در الگوریتم‌ها بود به‌راه انداخت. در این رابطه گوگل ادعا کرد که این پروژه فقط اقدامی‌ جهت جلوگیری از تسخیر اینترنت به‌وسیلۀ اشاعۀ اخبار غیرواقعی خارجی است.

نتیجۀ عمدۀ به‌راه‌اندازی این پروژه فاجعه‌بار بود. یک شبه ترافیک سنگینی در رسانه‌های جایگزینِ با کیفیت ایجاد شد، امری که هنوز هم این رسانه‌ها از عواقب آن رهایی نیافته‌اند. مینت پرس نیوز تقریباً ۹۰٪ و تروت آوت ۲۰٪ از ترافیک طبیعی خود را از دست دادند. وب‌سایت‌هایی نیز که در فهرست سازمان PropOr Not قرارنداشتند زیان‌های بزرگی را متحمل شدند. مثلاً آلفانت پس رفتی ۶۳ درصدی، کامن دریم ۳۷ درصدی و دموکراسی ناو ۳۶ درصدی را تجربه کردند. حتی وب‌سایت‌های لیبرال با انتقادات معتدل مثل دی نیشن یا مادر جونز نیز مورد تنبیه قرار گرفتند. ترافیک جستجوگر رسانه‌های جایگزین هیچگاه به وضعیِت سابق بازنگشت و حتی در مواردی بدتر هم شد.

برای Abby Martin روزنامه‌نگار این مسئله نشانۀ روابط تنگاتنگ بین سیلیکون ولی (۵) و نهادهای امنیت ملی است. وی در این زمینه می‌گوید: «گوگل با طیب خاطر الگوریتم‌های خود را تغییر داد تا همۀ رسانه‌های جایگزین را تحت فشار قرار دهد بدون این که قانونی اورا مکلّف به این کار کرده باشد». سایر غول‌های رسانه‌های مجازی مثل فیس‌بوک و یوتیوب هم اقدام به تغییرات مشابهی کردند، به این ترتیب که رسانه‌های جایگزین را تنبیه نموده و کاربران را به منابع دیگری نظیر واشنگتن پست، سی ان ان یا فاکس نیوز ارجاع می‌دادند.

نتیجۀ همۀ این اقدامات تحکیمِ مجددِ نظارتِ حاکمان بر وسائل ارتباط جمعی بود که پس از پیدایش اینترنت و رسانه‌های جایگزین از دست رفته بود.

دولتی کردن رسانه‌های مجازی

از سال ۲۰۱۶ تمهیدات بیشمار دیگری اتخاذ گردید تا رسانه‌های مجازی زیر بال‌وپر نهادهای امنیت ملی قرار گیرند. دو تن از کارکنان کادر رهبری شرکت گوگل به‌نام‌های Eric Schmith و Jared Cohen دلیل اتخاذ این تمهیدات را در سال ۲۰۱۳ چنین بیان کردند:

«اهمیت و جایگاهی که لاکهید مارتین (۶) در قرن بیستم برای دولت آمریکا داشت، در قرن بیست ویکم مؤسسات تکنولوژی و امنیت سایبری خواهند داشت».

از آن پس شرکت‌های گوگل، مایکروسافت، آمازون و ای بی ام بخش جدایی‌ناپذیر دستگاه دولتی شده و قراردادهای میلیاردی با سازمان سیا و سایر سازمان‌های امنیتی منعقد کرده‌اند. قراردادهایی که در چهارچوب آن‌ها خدمات در عرصه‌های امنیتی، تدارکاتی و خدمات کامپیوتری به دولت ارائه می‌شود. Eric Schmith پیش از آغاز به کار در گوگل رئیس کمیسیون امنیت ملی برای هوش مصنوعی و هیأت مشورتی نوآوری‌های دفاعی بود. هیأتی که برای کمک به مرکز فن‌آوری‌های پیشرفته تأسیس شده بود تا برای ارتش آمریکا سلاح‌های سایبری تهیه کند. این نوع همکاری‌های تنگاتنگ مرزها و خطوط بین غول‌های فن‌آوری و دولت را بیش از پیش محو کرده است.

Ben Renda رئیس جهانی خط مشی تولید برای توسعه‌گران از شرکت گوگل، ارتباط نزدیکی با نهادهای امنیتی دارد. وی سابقاً افسر مدیریت اطلاعات و برنامه‌ریز استراتژی ناتو بود و در سال ۲۰۰۸ کار خود را در گوگل آغاز کرد. از سال ۲۰۱۳ وی شروع به‌کار در فرماندهی سایبری ایالات متّحده و از سال ۲۰۱۵ در واحد نوآوری‌های دفاعی کرد (هر دوی این‌ها بخش‌هایی از وزارت دفاع آمریکا هستند). همزمان او در کادر رهبری یوتیوب به‌کار گرفته شد و تا سمت مدیرعامل صعود کرد.

سایر پلاتفرم‌ها نیز روابط مشابهی با واشنگتن دارند. در سال ۲۰۱۸ فیسبوک اعلام کرد که مشارکتی با «شورای آتلانتیک» آغاز کرده و به این شورا کمک می‌کند متن، پیام یا اخبار میلیاردها کاربر را انتخاب و تشخیص دهد چه خبری اطلاعات قابل اطمینان، قابل باور و چه خبری غیرواقعی است. همانطور که گفته شد شورای آتلانتیک گروه مشورتی ناتوست و بودجۀ آن بلاواسطه توسط این پیمان تأمین می‌شود. سال گذشته فیسبوک Ben Nimmo رئیس سابق شورای آتلانتیک و سخنگوی سابق ناتو را با سمت رئیس سازمان امنیت شرکت استخدام کرد وبه این ترتیب برای کارمندان شاغل و سابق امنیت ملی امکان نظارت نامحدودی را بر امپراطوری فیسبوک فراهم آورد.

شورای آتلانتیک موقعیت خود در مدیریت وب سایت Reddit را هم تثبیت کرده است. Jessica Ashooh سابقاً معاون مدیرعامل بخش «استراتژی خاورمیانه» در شورای آتلانتیک بود وسپس به‌سمت مدیرعامل بخش سیاست وب‌سایت محبوب ردیت منصوب شد، پیشرفت شغلی شگفت‌انگیزی که در آن زمان عکس‌العملی را برنیانگیخت. (۷)

افشای هویت یکی از کارکنان رده بالای توئیتر نیز چندان سروصدایی در رسانه‌ها نکرد، وقتی معلوم شد که فردمزبور افسر شاغل در گردان ۷۷ ارتش بریتانیاست، واحدی که وظیفۀ آن پیشبرد جنگ رسانه‌ای و عملیات روانی در اینترنت است. از همان موقع توئیتر با دولت ایالات متّحده و بنیاد ASPI (۸) که بودجۀ آن توسط تولیدکنندگان سلاح تأمین می‌شود، جهت نظارت بر پلاتفرم خود همکاری می‌کند. با رهنمود این بنیاد توئیتر صدهاهزار حساب کاربری از چین، روسیه و سایرکشورهای موردِ غضبِ واشنگتن را مسدود کرد.

سال پیش توئیتر اعلام کرد که صدها حساب کاربری را به دلیل «عدم اعتماد آنها به پیمان ناتو و تضعیف ثبات آن» مسدود کرده است. سخنانی که برای کسانی که سیر فعالیت این مؤسسه را از مدافع بحث آزاد بودن تا مؤسسه‌ای تحت کنترل کامل دولت شدن را پیگیری نکرده باشند، ممکن است حیرت‌انگیز باشد.

اولین قربانی

کسانی که در تالارهای قدرت نشسته‌اند به‌خوبی می‌دانند که غول‌های فن‌آوری در جنگ جهانی اطلاعات چه نقش بزرگی را بازی می‌کنند. این واقعیت در نامه‌ای که دوشنبۀ پیش منتشر شد کاملأ مشهود است. این نامه توسط تعدادی از کارکنان نهادهای امنیت ملی آمریکا ازجمله James Clapper رئیس سابق سازمان اطلاعات ملی، رئیس سابق سازمان سیا Michael Morrel، وزیر سابق دفاع Leon Paneta و رئیس سابق سازمان امنیت ملی آمریکا دریاسالار Michael Rogers نوشته شده است. نویسندگان نامه همان کسانی هستند که قبلأ گفته بودند: «با هرگونه مداخله یا ضربه زدن به انحصارات فن‌آوری که از سوی کرملین انجام گیرد و ناخواسته مانع فعالیت پلاتفرم‌های تکنولوژی آمریکا شود باید مبارزه کرد».

نویسندگان مزبوردر نامۀ اخیر می‌گویند:

«ایالات متّحدۀ آمریکا باید به قدرت بخش تکنولوژی متکی باشد تا اطمینان حاصل کند که روایت وقایع جهانی تحت تأثیر روایتی که مدنظر آمریکاست باشد و نه تحت تأثیر روایت مخالفین خارجی آمریکا». و سپس این گونه نتیجه‌گیری می‌کنند که گوگل، فیسبوک و توئیتر بخش لایتجزای مساعی آمریکا برای تأمین امنیت کشوراند.»

روزنامه‌نگار تحقیقی Gleen Greenwald تفسیری بر نامۀ فوق‌الذکر نوشته است:

«از آن جایی که تمام قدرت در دست گروه کوچکی از انحصارات فن‌آوری است، گروهی که اینترنت را کنترل و از سال‌ها پیش وفاداری خود را نسبت به دولت امنیتی آمریکا به ثبوت رسانده‌اند، توانایی دولت امنیتی تضمین شده است و این به‌معنی حفظ نظامی‌ پروپاگاندایی برای جنگ و نظامی‌گری در آمریکاست».

ایالات متّحدۀ آمریکا غالباً با کمک رسانه‌های اجتماعی و کنترل اخبار و اطلاعات تغییر رژیم در کشورهای مورد نظر را تسهیل کرده است. چند روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری در نیکاراگوئه در نوامبر سال پیش، فیسبوک حساب‌های کاربری صدها آژانس خبریِ مطرح، روزنامه‌نگاران و فعالانی که همگی حامی‌ دولت چپ‌گرای ساندیست‌ها بودند را مسدود کرد.

به محض این که کاربران مزبوردر توئیتر علیه مسدودسازی حساب‌های خود اعتراض کرده و با انتشار ویدیوهایی از خود در صدد اثبات هویت و صحّت حساب‌های کاربری خود و ردّ ادعای رئیس بخش امنیتی فیسبوک برآمدند، حساب‌های توئیتری آن‌ها نیز مسدود شد. به قول برخی ناظران این اقدام فیسبوک را فقط می‌توان «ضربۀ مضاعف» نامید.

سال ۲۰۰۹ توئیتر خواستۀ آمریکا را اجابت کرد و تعمیرات برنامه‌ریزی شدۀ آپ خود را به تعویق انداخت (که در صورت انجام تعمیرات دسترسی به توئیتر ممکن نبود)، زیرا فعالان ایرانی مورد علاقۀ آمریکا از پلاتفرم توئیتر برای دامن زدن به تظاهرات ضد رژیم ایران استفاده می‌کردند.

کمی ‌بیش از ده سال بعد فیسبوک اعلام کرد که همۀ پیام‌های حاوی تمجید و قدردانی از ژنرال سلیمانی را از پلاتفرم‌های بی‌شماری از‌جمله اینستاگرام و واتس آپ حذف خواهد کرد. پیش از آن سلیمانی، شخصیت سیاسی محبوب در ایران با حملۀ پهبادی ایلات متّحده به قتل رسیده بود. این واقعه موجب بروز اغتشاشاتی در کل منطقه و اعتراضات شد. چون دولت ترامپ سلیمانی و گروه وی را جزو تروریست‌ها طبقه‌بندی کرده بود فیسبوک اعلام کرد: «ما به‌موجب قوانین تحریم‌های ایالات متّحده عمل می‌کنیم، از جمله قوانینی که در ارتباط با تروریستی نامیدن سپاه پاسداران انقلاب و رهبران آن است». به‌عبارت دیگر مردم ایران بنابه تشخیص و تصمیمی‌ که در واشنگتن و توسط دولتی متخاصم اتخاذ شده بود نتوانستند نقطه‌نظرات اکثریتی را درکشور خود و به زبان رسمی‌ خود به اشتراک بگذارند.

بنابراین مفهوم واقعی پیام اخیر گوگل به مؤلفین متونی در خصوص مقصر دانستن قربانیان جنگ اوکراین و یا متونی که خشونت را کم‌اهمیت جلوه دهند یا نظایر آن این است: ازمقررات پیروی کنید وگرنه با عواقب آن مواجه خواهید شد.

هرچند انحصارات فن‌آوری نظیر گوگل و فیسبوک کماکان مؤسسات خصوصی محسوب می‌شوند ولی عظمت خیره‌کننده و همکاری روزافزون آنها با دولت امنیت ملی ما را به این نتیجه‌گیری می‌رساند که اعمال انحصارات مزبور در اصل همان سانسور دولتی است.

درست است که انتشار اطلاعات غیرواقعی، از‌جمله از منشأ روسیه مشکلی واقعی است ولی اقدامات و تمهیدات اخیر کمترین ارتباطی با مبارزه علیه اخبار کذب یا انکار جنایت جنگی در اوکراین ندارد بلکه هدف احیای نظارت و کنترلِ حاکمان بر عرصۀ ارتباطات است. این مقررات جدید بر کنسرن‌های رسانه‌ایِ جریان اصلی اعمال نمی‌شود، زیرا آن‌ها مداخلات نظامی‌ ایالات متّحده در جهان را کم‌رنگ جلوه می‌دهند و توجیه می‌کنند و یا جنایات جنگی آمریکا را انکار کرده و مردم تحت ستم فلسطین یا یمن را مسئول وضعیت خود می‌دانند. این مقررات جدید فقط مستمسکی برای تحقیر، بی‌اعتبار کردن منتقدین جنگ و سیاست‌های امپریالیستی آمریکا و برای حذف و زدودن آن‌ها از صفحۀ روزگار است. خوب گفته‌اند که اولین قربانی جنگ حقیقت است.

* https://free21.org/die-online-zensur-abweichender-meinungen-zur-ukraine-wird-zum-neuen-standard/
(این مقاله ابتدا درتاریخ 25 مه 2022 در www.mintpressnews.com به زبان انگلیسی منتشر شده است.)

۱ــ گوگل ــ ادسنس یکی از خدمات این شرکت است که به دارندگان وب‌سایت‌ها امکان می‌دهد تا با دادن اجازۀ انتشار تبلیغات تصویری، متنی یا ویدیویی در وب‌سایت آنها درآمد کسب کنند.

۲ــ استریمرها به کاربرانی گفته می‌شود که به‌طور زنده یا ویدیو‌های ضبط شده اطلاعاتی را در عرصۀ آموزشی، خبری، بازی و سرگرمی ‌و غیره به‌صورت آنلاین پخش می‌کنند.

۳ــ گونزالو لیرا نویسنده و کارگردان آمریکایی ــ شیلیاییِ ساکن اوکراین است که پس از آغاز درگیری‌ها در اوکراین، به دلیل گزارشات انتقادی از دولت اوکراین به یک‌باره ناپدید شد. پس از یک هفته ویدیوی جدیدی در اینترنت پخش کرد که در آن خبر از دستگیری و آزادی خود می‌داد و این که دیگر سکوت خواهد کرد.

۴ــ پروژه‌ای که گوگل با کمک آن به اخبار غیرواقعی یا سئوالات واکنش نشان داده و پاسخ درست را در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

۵ــ سیلکون ولی به منطقه‌ای بزرگ و شامل چند شهر ازجمله سانفرانسیسکو و سان خوزه گفته می‌شود که مرکز فعالیت غول‌های فن‌آوری است.

۶ــ لاکهید مارتین شرکت بزرگ سازندۀ تجهیزات نظامی ‌و صنایع هوافضای آمریکاست.

۷ــ ردیت، وب‌سایتی برای جمع‌آوری اخبار اجتماعی آمریکا، رتبه‌بندی محتوای وب‌سایت، بحث و تالار گفت‌وگو بین کاربران است.

۸ــ ASPI بنیاد سیاست‌های استرتژیک استرالیا، اطاق فکری در کانبرا پایتخت استرالیاست که حیطۀ فعالیت آن تهیۀ سیاست‌های امنیتی و تحقیقات استرتژیک است. بودجۀ آن از سوی وزارت دفاع استرالیا، وزارت خارجۀ آمریکا و سایر کشورهای عضو ناتو تأمین می‌شود.