دفاع مجدد آقای خامنه‌ای از خصوصی‌سازی
علی خامنه‌ای در سخنرانی‌های اخیر خود، از‌جمله در دیدار با دانشجویان عدالت‌خواه، صریحاً از خصوصی‌سازی‌ها و حذف اصل ۴۴ قانون اساسی تحت عنوان «سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴» دفاع نموده و گفته است که «این کار ناگهان انجام نگرفت.» بلکه، «با فکر، با مطالعه، با پیش‌بینی، با ساعت‌ها بحث کردن» صورت گرفته است. او همچنین اظهار داشت که «من قبول دارم آن توقعی که بنده از خصوصی‌سازی داشتم، تا حالا برآورده نشده.» ایشان توضیح نمی‌دهد که چه توقعی داشته و چرا انجام نشده است. آقای خامنه‌ای نمی‌گوید که چه ارزیابی مشخصی از موضوع خصوصی‌سازی توسط وی یا دفترش انجام گرفته است و چرا نتایج و تجربیات حاصل از آن را بیان نمی‌کند.
باید گفت که بحث در مورد خصوصی‌سازی‌ها و اجرای اصل ۴۴ یک مطلب است و پذیرش بی‌کم‌وکاست نسخه‌های نئولیبرالی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تحت عنوان تعدیل اقتصادی امر دیگری است. که آقای خامنه‌ای باید در این‌باره پاسخ مناسب و درخوری ارائه کند.
آنچه اجرای خصوصی‌سازی‌ها نام گرفته است حاصلی جز فاجعه و شکست نداشته است و نابودی تولید و در عوض رشد سوداگری و سرمایه‌داری مالی و پولی را به‌همراه داشته است. مقررات‌زدایی و آزادسازی‌های توصیه‌شده در عمل منجر به نابرابری‌های طبقاتی وحشتناک؛ سرکوب دستمزد کارگران و زحمت‌کشان؛ جلوگیری از ایجاد تشکل‌های کارگری و در برابر آزادی‌های بی‌قید‌وشرط سرمایه‌داران بزرگ؛ شانه خالی کردن دولت از وظایفی نظیر آموزشی، بهداشت و سلامت، و مسکن برای زحمت‌کشان شده است و این فهرست را می‌توان همچنان ادامه داد.
مخرب‌ترین اقدامات در این زمینه تأسیس و گسترش بانک‌های خصوصی و موسسات مالی است که با لغو قانون ملی شدن بانک‌ها موجب رشد قارچ‌گونه این بانک‌ها و موسسات شده تا جایی که تعداد آنها از بعضی کشورهای سرمایه‌داری نیز بیشتر گردیده است.
اخبار زیر در مورد عملکرد بانک‌ها است.
۱ــ تورم ایران حتی از سورینام هم بدتر شده است
(روزنامه اعتماد، ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲، فرشاد مومنی)
«ما به صراحت گفتیم باب سوداگری، مفت‌خواری و رباخواری را ببندید. هیچ كشوری در دنیا تا قبل از اینكه بانك‌های خصوصی خود را خلع ید و ملی نكرد، نتوانست از بحران خارج شود. تمام گزارش‌ها می‌گویند هیچ عنصری در دامن زدن به فعالیت‌های سوداگرانه به اندازه بانك‌های خصوصی موثر نبوده است. كشورهای صنعتی پیشرفته بلافاصله بعد از جنگ جهانی دوم، بانك‌های خصوصی خود را ملی كردند. شما نمی‌توانید به صورت غیر شفاف پنج موسسه مالی نظامی را در بانك سپه ادغام كنید و بعد بگویی عجب كولاكی كردیم. شما باید به صورت برنامه‌ای، سلسله‌روندهای این بانك‌ها را متوقف كنید. دست بانك‌های خصوصی را باز گذاشته‌اند كه هر بی‌قانونی كه می‌خواهند بكنند و بعد راه‌حلی كه پیدا كردند این بود كه داده‌های مربوط به سهم واسطه‌گری‌های مالی را از سایت بانك مركزی برداشتند. فكر می‌كنند اگر صورت مساله را پاك كنند مشكل حل می‌شود لذا یك دفعه می‌بینی بحران ارز و مسكن ریشه در بانك‌های خصوصی دارد. اینها رجزخوانی نیست، بلكه حرف كارشناسی است.»
۲ــ خطای مشترک بانک‌های دولتی و خصوصی
(روزنامه فرهیختگان، ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲)
«۱۹ بانک با کفایت سرمایه زیر ۸ درصد
نسبت کفایت سرمایه یک شاخص کلیدی در تحلیل وضعیت بانک‌ها و موسسات اعتباری است که نشان می‌دهد دارایی بانک تا چه حد در سبد مناسب سرمایه‌گذاری شده و از نظر ریسک و به‌کارگیری سرمایه در دارایی‌های مختلف از وضعیت مناسبی برخوردار است. به‌طور ساده‌تر نسبت کفایت سرمایه به معنی نسبت سرمایه بانک به دارایی‌های همراه با ریسک است.
در نظام بانکداری کشور به‌رغم گذشت سال‌ها از ابلاغ مصوبات کفایت سرمایه، نظام بانکداری و سیاستگذاران توجه جدی به این نسبت نداشته‌اند. به‌جرات می‌توان گفت ورشکستگی موسسات مالی در سال 96 از تبعات جدی گرفته نشدن همین نسبت بوده، از این رو نگاهی به داده‌های مالی بانک‌های کشور نشان می‌دهد نسبت کفایت سرمایه که در حالت معمول باید از هشت بیشتر باشد (البته نسبت کفایت سرمایه 8 درصد در نسخه‌های گذشته دستورالعمل کمیته بال بوده و هم‌اکنون 13 درصد به‌عنوان مبنای جدید قرار دارد اما بانک مرکزی همچنان نسخه 8 درصد را برای شبکه بانکی کشور به‌صورت رسمی مطالبه می‌کند) در 19 بانک کمتر از حد استاندارد 8 درصد قرار دارد و حتی در 10 بانک کشور این نسبت منفی است. بانک سرمایه با نسبت کفایت سرمایه منفی 365 درصد، آینده با منفی 157 درصد، دی با منفی 45 درصد، ایران‌زمین با منفی 43 درصد، توسعه تعاون با منفی 24 درصد، شهر با منفی 16 درصد، ملی و پارسیان با منفی 8 درصد، ملل با منفی 7 درصد و گردشگری با منفی یک درصد بانک‌ها و موسسات اعتباری هستند که دارای نسبت کفایت سرمایه منفی بوده که نشان می‌دهد دارای چالش‌ها و مشکلات ساختاری هستند. از طرف دیگر یکی از مسائلی که طی چندسال اخیر مورد تاکید بانک مرکزی قرار دارد، این است که بانک‌های دارای مشکلات ساختاری با افزایش سرمایه، به بهبود کفایت سرمایه خود اقدام کنند، مساله‌ای که بیش از راه‌حل بودن، عنوان پاک کردن صورت مساله را یدک می‌کشد؛ چراکه به فرض‌محال و افزایش سرمایه و رساندن کفایت سرمایه تا حد استاندارد مدنظر، ساختار بانکی معیوب همچنان وجود دارد و نه‌تنها افزایش کمی سرمایه را محو می‌کند، بلکه اجازه فعالیت سالم را به بانک نمی‌دهد، لذا راه‌حل مساله فراتر از افزایش سرمایه یا اصلاح برخی ترازهای مالی است.»
…
«چندین بانک ذیل ماده 141 قانون تجارت
یکی از جنبه‌های مهم بررسی عملکرد بانک‌های کشور نگاه به وضعیت آنها از جنبه قرارگیری ذیل ماده 141 قانون تجارت است. براساس این ماده از قانون تجارت در‌صورتی‌که بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیات‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا درباره موضوع انحلال یا بقای شرکت تصمیم‌گیری کنند. از این‌رو نگاهی به ترازنامه ۲۴ بانک مورد‌بررسی نشان می‌دهد زیان انباشته در بانک آینده 95 هزار میلیارد تومان (زیان انباشته به سرمایه منفی 5هزار و 668 درصد)، ملی 76 هزار و 900 میلیارد (زیان انباشته به سرمایه منفی 80 درصد)، سرمایه 44 هزار و 500 میلیارد (زیان انباشته به سرمایه منفی 11هزار و 128 درصد)، شهر 24 هزار و 600 میلیارد (زیان انباشته به سرمایه منفی هزار و 581 درصد)، ایران‌زمین 21 هزار و 300 میلیارد (زیان انباشته به سرمایه منفی 6هزار و 973 درصد)، دی 15 هزار و 500 میلیارد(نسبت زیان انباشته به سرمایه منفی 115 درصد)، پارسیان 10 هزار میلیارد (زیان انباشته به سرمایه منفی 64 درصد) و ملل 3 هزار و 700 میلیارد تومان(زیان انباشته به سرمایه منفی 370 درصد)؛ این سرفصل ترازنامه از 50 درصد سرمایه آنها بیشتر است و طبعا ذیل ماده 141 قانون تجارت قرار می‌گیرند. این موضوع از آنجا هم مایه تعجب و هم مایه تاسف است که توجه داشته باشیم بانک‌های کشور به سبب اهمیت حضور و فعالیت و اثرگذاری بر متغیرهای کلان اقتصادی علاوه‌بر آنکه دارای شاخص‌های حساسیت‌سنجی هستند، بانک مرکزی نیز متناوبا به بررسی عملکرد و مدیریت رفتار آنها بپردازد و اجازه ندهد بانک‌های کشور در سایه غیاب نهاد ناظر فعال، به وضعیتی این‌چنین اسفناک در برابر شاخص‌های بین‌المللی و داخلی دچار شوند و حتی با در نظر گرفتن اینکه بانک ملی به‌عنوان بانکی دولتی و دارای وظایف وسیع مالی و تسهیلات تکلیفی، وضعیت نامناسبی داشته باشد (البته در هر صورت قابل توجیه نیست)، نمود وضعیت نادرست فعلی در بانک‌های خصوصی اشاره‌شده که نه دارای بار مالی تسهیلات تکلیفی در حد بانک‌های دولتی بوده و نه فعالیت اقتصادی مولد دارند، گویای ساختار نادرست در برخی از بانک‌های خصوصی است.»
۳ــ اولتیماتوم ۵ ماهه رئیس بانک مرکزی به بانک‌ها: ناترازی را اصلاح کنید و گرنه منحل می‌شوید
(روزنامه اعتماد، ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲)
«رییس كل بانك مركزی به شبكه بانكی تا پایان شهریور ماه اولتیماتوم داد تا «اضافه برداشت‌ها» را «اصلاح» كرده و موضوع «ناترازی» را حل كنند، چراكه از دیدگاه وی، « اجرای دقیق و موثر سیاست پولی به منظور كنترل نقدینگی و تورم با وجود بانك‌های ناتراز امكان‌پذیر نیست.»
محمدرضا فرزین می‌گوید: «حجم اضافه برداشت برخی بانك‌ها از بانك مركزی قطعا قابل قبول نیست و بانك‌های ناتراز در این زمینه برای تعیین تكلیف حتما مشمول قاعده و فرآیندگزیر خواهند شد.» او تاكید كرده كه «این میزان اضافه برداشت، عمدتا ناشی از وضعیت و عملكرد چند بانك مشخص بوده است.» اما اشاره‌ای به نام این بانك‌ها نكرده است. فرزین عنوان كرده كه «بانك‌های ناتراز شش ماه فرصت دارند تا این معضل اصلی‌شان كه تاثیر نامطلوبی در شاخص‌های كلان اقتصادی دارد، برطرف كنند.» رییس كل بانك مركزی همچنین بانك‌ها را تهدید كرده كه «اگر همواره ناترازی داشته باشند» به ناچار باید به سمت و سوی «انحلال» و «تعیین تكلیف» آن حركت كرد. او گفته كه «عموم این بانك‌ها دارایی‌های مناسبی اعم از املاك و غیره دارند و لذا هیات مدیره این دسته از بانك‌ها باید عزم لازم را برای حل این مشكل فورا به كار گیرند.»
۴ــ نورافکن روی اطلاعات مالی عجیب یک موسسه مالی
(روزنامه فرهیختگان، ۲۹ فروردین ۱۴۰۲)
«بررسی سرگذشت و سرنوشت موسسات اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای کشور مساله‌ای است که برای بسیاری از افراد می‌تواند جالب توجه باشد و چه‌بسا نگاه موشکافانه آن برای سیاستگذاران و مجریان واجب است؛ اینکه چگونه موسسات اعتباری با دغدغه کمک به طبقات محروم وارد فضای پولی و بانکی کشور شدند و نه‌تنها در این مسیر موفق نشده‌اند بلکه با فعالیت اقتصادی مسموم و سوءاستفاده از ابزارهای اعتباری خود، به اقتصاد کشور و همان اقشار محرومی که از آنان دم می‌زدند ضربه وارد کردند. یکی از این موسسات اعتباری که نطفه آن از انحلال موسسات اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه دیگر شکل گرفت موسسه اعتباری نور بوده؛ موسسه‌ای که هم‌اکنون دادگاه رسیدگی به اتهام پولشویی و تخلفات هزار و 600 میلیارد تومانی در آن، در‌حال بررسی است. این موسسه اعتباری که از بدو تاسیس، بعضی از سهامداران آن به شکل‌های خانوادگی و مرتبط، سهامدار عمده آن بودند و بعدها در سمت‌های مشاوره و… مشغول به فعالیت شدند به‌دلیل عدم‌ثبات مدیریتی، ضعف زیرساختی و فنی، عدم‌تخصص هیات‌مدیره و مدیران و عدم‌التزام به شفافیت (انتشار تنها یک صورت مالی آن هم حسابرسی نشده طی 8 سال اخیر) کارنامه‌ای را بجا گذاشت که علاوه‌بر اتهام پولشویی هزار و 600 میلیارد تومانی، رد پای 41 هزار میلیارد تومان اضافه برداشت از بانک مرکزی و فساد در معاملات (برای مثال فروش بیش از ارزش کارخانه فولاد 55 میلیاردی به قیمت 95 میلیارد تومان به موسسه) را می‌توان در پرونده آن دید. موضوع جالب‌تر اینکه، براساس متن قرائت شده در دادگاه، بانک مرکزی مدعی‌شده که بر اثر اقدامات زیان‌بار انجام شده در این موسسه طی سال‌های 97 و 98، بخشی از تورم ایجاد شده در کشور مربوط به این ناترازی و اقدامات مجرمانه در این موسسه بوده است. از این‌رو و در شرایطی که یکی از راهبردهای مهم بانک مرکزی براساس گفته‌های رئیس کل آن در سال 1402، انحلال بانک‌های ناتراز بوده و برنامه آن نیز به دولت ارائه شده، از موارد مهمی که باید مدنظر قرار گیرد، ساماندهی این قبیل موسسات است؛ موسسات اعتباری‌ای که با ایجاد حیاط‌خلوت برای برخی افراد و در سایه عدم‌رعایت موازین حرفه‌ای، ضربه‌های جبران‌ناپذیری را به اقتصاد وارد کرده‌اند و قطعا انتصاب هیات سرپرستی برای مدیریت آنها نمی‌تواند راه جامع و کاملی باشد و نیاز به نقش‌آفرینی فعال‌تری توسط نهاد ناظر دارد.»