بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، عوامل اصلی فاجعه کنونی اقتصاد ایران
به‌دنبال پیروزی انقلاب بهمن ۱۳۵۷ و ملی شدن بانک‌ها توسط شورای انقلاب در ۱۷ خرداد ماه ۱۳۵۸، سرمایه‌داری تجاری سنتی یکی از پایه‌های مهم خود را از دست داد. این قشر از بورژوازی، که در وجه غالب در چارچوب اقشار کوچک و متوسط سرمایه‌داری ایران قرار می‌گرفت، در روند انقلابی شرکت داشت و از شرکای حکومت انقلابی و دارای رابطه تاریخی با روحانیون بود. آنها برای دور زدن بانک‌های ملی شده، از امکانات صندوق‌های قرض‌الحسنه که در زمان رژیم شاه برپا شده بود، و مشمول نظارت بانک مرکزی نبودند، استفاده کردند. عدم نظارت بر این صندوق‌ها، به‌علت حجم بسیار ناچیز مبادلات مالی آنها و نداشتن تأثیر جدی بر بازار پول کشور بود. اما وضعیت در جمهوری اسلامی به‌سرعت دچار تغییر کیفی شد. بورژوازی تجاری سنتی در سایه استفاده از رانت قدرت، به‌رسمیت شناخته شدن حق «بازاریان محترم» توسط آیت‌الله خمینی، و با سوءاستفاده از شرایط اضطراری ناشی از جنگ، روز‌به‌روز فربه‌تر شده و با پایان جنگ و فوت آیت‌الله خمینی، به‌عنوان یکی از اقشار بزرگ سرمایه‌داری، حاکمیت جمهوری اسلامی را در ید قدرت خود گرفتند.
تعداد صندوق‌های قرض‌الحسنه که در ابتدای انقلاب حدود ۲۰۰ عدد برآورد می‌شد به ناگهان رشدی فزاینده یافت، به‌نحوی که در سال ۱۳۵۹ با رشد ۳۰۰ درصدی به ۸۰۰ صندوق، در سال ۱۳۶۲ به ۱۴۰۰ و در سال ۱۳۶۳ به ۱۶۵۰، سال ۱۳۶۵ به پیش از ۲۲۵۰ صندوق افزایش یافت. بورژوازی تجاری ایران موفق شد در جریان افزایش سریع تعداد صندوق‌های قرض‌الحسنه و گسترش دامنه فعالیت‌های مالی آنها، در نهایت با تشکیل سازمان اقتصاد اسلامی، قانون ملی شدن بانک‌ها را دور بزند.
با تسلط سرمایه‌داری بزرگ تجاری و شریک طبقاتی آن، بورژوازی بوروکراتیک بر ارکان حکومت، اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری، در دستور کار حاکمیت جمهوری اسلامی قرار گرفت. یکی از وجوه اجرای چنین سیاست‌هایی، رشد و گسترش سرمایه مالی است. به‌همین دلیل توجه دوباره‌ای به صندوق‌های قرض‌الحسنه و سایر مؤسسات اعتباری شد. به‌طوریکه تعداد آنها در سال ۱۳۷۹ به بیش از ۵هزار و در سال ۱۳۹۲ به بیش از ۷هزار رسید که عملاً وظایف بانک‌ها را در جهت خلق پول و انجام عملیات مختلف بانکی (قبول سپرده، دادن تسهیلات بانکی و …) انجام می‌دادند.
آنها به انواع و اقسام فعالیت‌های بانکی و مالی در این پوشش دست زدند و چنان تاختند که ساماندهی آنها در دستور کار قرار گرفت و چندین و چند بار در مجلس، عملکرد آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به نتیجه معینی نرسید.
با نقض اصل ۴۴ قانون اساسی و بلاموضوع شدن ملی شدن بانک‌ها، بانک‌های خصوصی تشکیل شدند و بحث صندوق‌های قرض‌الحسنه عملاً فروکش کرد. چرا که با تجمیع بسیاری از این صندوق‌ها، بانک‌های جدید تأسیس شد، به‌طوری که تعداد آنها به بیش از ۳۰ عدد رسید. تشکیل این بانک‌ها مسایل و مشکلات بازار پول و اعتبار حل نکرد و به دامنه آنها افزود. و فاجعه کنونی را ایجاد کرد. موسسات کنونی در واقع بانک نیستند و ضوابط و مقررات خاص آنها را با انواع و اقسام دوز و کلک‌ها دور می‌زنند. تا جایی که گفته می‌شود ۸۵٪ نقدینگی کنونی حاصل این بیبندوباری و به‌همین جهت جمع‌وجور کردن بساط بانک‌های خصوصی به مسأله حاد و فوری برای حل فاجعه کنونی اقتصاد ایران تبدیل شده است.
گزیده‌ای از دو مقاله اقتصادی
درباره عملکرد بانک‌های خصوصی
۱ــ حسین راغفر:امکان رفع ناترازی برخی بانک‌ها وجود ندارد
(روزنامه اعتماد، ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲)
«درباره سیاست بانك مركزی مبنی بر برخورد با بانك‌های تورم‌زا و انحلال آنها و اینكه آیا یك بانك می‌تواند ناترازی را تا مهلت داده شده تا شهریور ماه رفع كند، باید گفت، نفس این سیاست و این موضوع یعنی رسیدگی به مشكل جدی بانك‌ها در كشور یك مسأله بسیار مهم است و اگر به این موضوع از بُعد مثبت نگاه كرد، همین اقدام بانك مركزی را باید یك نشانه مثبت در رفع ناترازی بانك‌ها دانست. اما اینكه بانك‌ها می‌توانند ناترازی خود را تا همین مدت زمان كوتاه جبران كنند، بحث متفاوتی است و نكته مهم‌تر نحوه و چگونگی جبران ناترازی بانك‌هاست.
پرسش اصلی این است كه وقتی بانك‌ها با مشكلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند چگونه ناترازی خود را حل می‌كنند. ضمن اینكه بانك مركزی می‌داند عامل بسیاری از این ناترازی‌ها چه بوده و منابع به كجاها ارسال و صرف چه موضوعاتی شده كه این ناترازی‌ها را برای نظام بانكی و اقتصادی كشور به‌وجود آورده است. معتقدم در این‌باره صورت مسأله بسیار روشن و پاسخ آن هم روشن است.
درباره صندوق‌های اعتباری با همین مشكل مواجه بودیم و پیش از این بانك مركزی با مسأله تأمین منابع ناترازی موسسه اعتباری منحل شده مواجه بود و به‌خوبی می‌داند كه این مشكل به سهولت رفع نمی‌شود.
نكته مهم این است كه ناترازی بانك‌ها با چه هزینه‌ای جبران خواهد شد. اساساً برای بسیاری از بانك‌ها امكان رفع ناترازی وجود ندارد هرچند كه اگر بانك مركزی عزم جدی داشته باشد بسیار راحت و الساعه می‌تواند چندین بانك را منحل و ادغام كند.»
۲ــ آینده‌سوزی یک بانک با ۲۴۵ همت ــ ۲۴۵ هزار میلیارد تومان ــ املاک لوکس
(روزنامه فرهیختگان، ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲)
«بانک آینده که در سال ۱۳۹۱ و در پی ادغام قهری بانک تات و مؤسسات مالی و اعتباری صالحین و آتی تأسیس شد، با اینکه یک دهه از فعالیت آن می‌گذرد اما اطلاعات مالی آن گویای وضعیت باثبات این بانک نیست؛ چنانکه زیان انباشته ۹۱ هزار میلیارد تومانی در ترازنامه آن که علاوه‌بر محو سرمایه هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی و قرار دادن این بانک ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت، در موردی نادر حقوق صاحبان سهام آن را به میزان ۸۹ هزار میلیارد تومان منفی کرده و یا کفایت سرمایه منفی ۱۵۸ درصدی که نشان‌دهنده ریسک به‌شدت بالای دارایی‌های این بانک بوده (آن هم درحالی که کفایت سرمایه اعلامی بانک مرکزی مثبت ۸ درصد است) نشان از ساختار مالی به‌شدت ناتراز این بانک دارد. اما عملکرد روی زمین این بانک نیز موید رفتار خطرپذیر مدیریت آن طی سالیان اخیر است، چنانکه تمرکز تسهیلات این بانک به شرکت‌های درون مجموعه خود نشان می‌دهد براساس اطلاعات تسهیلات کلان تا آذر ۱۴۰۱ بیش از ۶۲ درصد از کل تسهیلات این بانک به اشخاص مرتبط با آن اعطا شده است. اما این تمام ماجرای بانک آینده نیست؛ چنانکه بررسی گزارش‌های کارشناسان رسمی از ارزش املاک آن نشان می‌دهد ارزش ۴۳ فقره املاک این بانک به بیش از ۲۴۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد در‌حالی‌که مجموع تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به مواردی نظیر ساخت خود مالکی، مشارکت نهضت ملی مسکن، مسکن روستایی و حوادث غیرمترقبه(سیل، زلزله و…) طی دو سال اخیر که نهضت ملی مسکن نیز درحال اجراست، فقط ۶۸ هزار و ۵۲۱ میلیارد تومان بوده است. به عبارتی، ارزش املاک بانک آینده با ۲۴۵ هزار و ۵۱۳ میلیارد تومان، حدودا ۴ برابر تسهیلات شبکه بانکی به ساخت مسکن است. اما درمقابل، این بانک بعد از بانک مسکن، ۷۳ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن و ساختمان اعطا کرده که نه‌تنها به مردم اعطا نشده بلکه با اعطا به شرکت‌های زیرمجموعه، صرف ساخت پروژه‌های لوکسی همچون ایران‌مال و هتل روتانا و غیره گردیده است. در این خصوص لازم به ذکر است که در طبقه‌بندی املاک این بانک، تنها مجموعه ایران‌مال با ارزش‌گذاری بیش از ۱۹۳ هزار میلیارد تومانی سهم حدود ۷۹ درصد از کل املاک را دارد. بعد از این مجموعه نیز هتل روتانا مشهد هم با ۲۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در رتبه دوم قرار دارد. نکته‌ای نیز که در این دو مجموعه مشترک است هزینه‌های بالا و تجملاتی در این املاک است، چنانکه تنها در فقره هتل روتانا، واردات تجهیزات گوناگونی اعم از سنگ، چوب‌های تزئینی، کمد، موکت، تجهیزات تاسیساتی و … از کشورهای مختلف خارجی صورت گرفته که موید رویکرد به‌شدت مصرف‌گرایانه آن دارد.
از سوی دیگر با اینکه بانک آینده طی مدت اخیر هیچ اقدام اصلاحی بنیادی را در تغییر وضعیت مالی خود انجام نداده، تلاش دارد تا با انجام ارزیابی املاک گزارش‌های رسمی این بانک، گام‌هایی را در جهت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی و سرمایه‌گذاری بردارد؛ موضوعی که در صورت، این بانک را از دایره بانک‌های مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج کرده بدون آنکه نقش غیرسازنده این بانک در شبکه بانکی را تغییر دهد.
۶۲ درصد تسهیلات بانک آینده در جیب خودش
بررسی اطلاعات تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانک‌ها و موسسات اعتباری که در فواصل زمانی سه‌ماهه توسط بانک مرکزی منتشر می‌گردد، نشان می‌دهد بانک آینده تا آذر ۱۴۰۱ حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان به ۶۱ ذی‌نفع واحد پرداخت کرده و با توجه به حجم تسهیلات اعطایی ۱۴۵ هزار و ۴۷۲ میلیاردی اعطایی تا آذر ۱۴۰۱، می‌توان گفت ۹۰ درصد تسهیلات این بانک در دسته تسهیلات کلان قرار دارد. اما درخصوص دریافت‌کنندگان این تسهیلات باید گفت شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال به‌عنوان یکی از شرکت‌های زیرمجموعه بانک آینده با دریافت ۶۹ هزار و ۱۴۴ میلیارد تومان و سهم ۵۳/۴ درصدی از تسهیلات کلان، در رتبه اول بیشترین تسهیلات کلان دریافتی از این بانک قرار دارد و پس از آن، شرکت ارزش‌آفرینان آینده با دریافت حدود ۱۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان و سهم ۱۱/۵ درصدی در رتبه دوم قرار دارد. همچنین شرکت بازرگانی بهار اقتصاد کامیاران با ۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان (سهم ۵/۶ درصدی)، سفیر امواج آریا با ۶ هزار و ۵۴۲ میلیارد تومانی (سهم ۵/۱ درصدی)، توسعه عمران فرداگستر با ۴ هزار و ۸۳۷ میلیارد تومان (سهم ۳/۷ درصدی) و آرین پردیس دنا با ۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان (سهم ۳/۲ درصدی) در رتبه‌های سوم تا پنجم دریافت تسهیلات از این بانک قرار دارند.
از سوی دیگر نگاهی به تسهیلات کلان اعطایی بانک آینده به اشخاص مرتبط نیز حکایت از آن دارد که این بانک درمجموع به ۱۶ شخصیت حقوقی مرتبط با خود ۹۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا کرده که در این میان گروه توسعه بین‌الملل ایران‌مال با دریافت ۵۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در رتبه اول، ارزش‌آفرینان آینده با ۱۲ هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان در رتبه دوم، بهار اقتصاد کامیاران با ۴ هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان در رتبه سوم و به ترتیب توسعه عمران فرداگستر با ۴ هزار و ۷۷۰ میلیارد و آرین پردیس دنا با ۴ هزار میلیارد تومان در رتبه‌های چهارم و پنجم قرار دارند؛ از سویی دیگر می‌توان گفت ۸۹ درصد تسهیلات اشخاص مرتبط این بانک به این ۵ شرکت بوده است. به عبارتی، این بانک ۶۲/۵ درصد از تسهیلاتش را در اختیار زیرمجموعه‌های خود قرار داده است.
یک بیبندوباری پولی به‌نام ایران‌مال
باید گفت مسأله بانک آینده و پروژه‌های عظیم سرمایه‌بر آن، مسأله‌ای نیست که تنها در ایران اتفاق افتاده باشد یا اینکه نهاد ناظر شبکه بانکی یعنی بانک مرکزی در قبال آن مسئولیت نداشته باشد بلکه به‌عکس، بانک مرکزی در قبال این بانک و پروژه‌های آن مسئول بوده و موظف به نظارت است. در این زمینه پویا ناظران، اقتصاددان و پژوهشگر پولی و مالی معتقد است زمانی که یک پروژه یا یکی از تسهیلات اعطایی بانک، سهم قابل توجهی از کل دارایی‌های آن را به خود اختصاص می‌دهد، ریسکی ایجاد می‌کند که به آن Concentration Risk یا ریسک تمرکز گفته می‌شود. ناظران معتقد است راه اجتناب از این ریسک، متنوع‌سازی سبد دارایی‌های بانک است، یعنی بانک باید به تعداد خیلی زیاد، دارایی‌های به نسبت کوچک داشته باشد، به‌نحوی که هیچکدام از این دارایی‌ها سهم قابل‌توجهی از کل دارایی‌های بانک را به خود اختصاص ندهند. این عمل که اصطلاحاً Asset Diversification یا متنوع‌سازی دارایی خوانده می‌شود. و یکی از وظایف بانک‌های مرکزی، نظارت بر میزان تنوع دارایی بانک‌ها، به جهت اجتناب از Concentration Risk در شبکه بانکی و بانک‌های فعال در آن است.
از این رو می‌توان «ایران مال» را نمونه Concentration Risk دانست؛ چراکه علاوه بر دریافت بیش از ۵۰ درصد تسهیلات این بانک، هر اتفاقی که برای این مجتمع بیفتد موجودیت این بانک را تهدید می‌کند، کمااینکه در وضعیت فعلی و نقدناپذیری این دارایی، بانک آینده با حبس حجم زیادی از دارایی در آن عملاً متضرر است. البته که این ضرر به سبب تکیه این بانک و سایر بانک‌های مشابه به بانک مرکزی، به کل مردم و معیشت تمام طبقات اقتصادی خصوصاً قشر مستضعف جامعه وارد می‌شود. اما آیا موارد گفته‌شده به‌معنای آن است که ساخت و ایجاد پروژه‌های بزرگ توسط بانک‌ها ممنوع اعلام شود؟(البته واضح است منظور پروژه‌های مولد بوده نه پروژه‌های مصرفی نظیر پاساژ و مال) قطعاً نه اما به شرطی. پویا ناظران در خصوص شرط آن می‌گوید: «این پروژه‌ها باید توسط کنسرسیومی از بانک‌ها تأمین مالی شوند تا سهم قابل توجهی از کل دارایی هیچکدام از بانک‌ها نداشته باشند. اما بانک مرکزی در دوره‌ای اجازه داد یک بانک به تنهایی این پروژه را تأمین مالی کند و درنتیجه بعد از آن نیز ــ ولو با اکراه ــ ناگزیر شد با بانک آینده مدارا کند تا مبادا سپرده مردم از بین برود.»
یک هتل به ارزش ۲۱ هزار میلیارد تومان!
همانطور که اشاره شد، هتل روتانای بانک آینده در مشهد با قیمت کارشناسی ۲۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و مساحت ۵ هزار و ۵۰۰ مترمربعی، پس از ایران مال، دومین پروژه لوکس این بانک بوده است. از نکات تعجب‌برانگیزی که در گزارش هیأت کارشناس رسمی دادگستری درخصوص هتل روتانا وجود داشته ــ علاوه بر آنکه لحن گزارش بیش از آنکه جنبه رسمی و تحلیل این هتل را داشته باشد سبک تعریف و تمجید دارد ــ مشخصات مصالح و لوازم به‌کاررفته در این پروژه است که بخش عمده‌ای از آن از خارج کشور تأمین شده و در وضعیت ارزی نامناسب کشور، بانک آینده هزینه‌های بالایی را برای واردات آن به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. برای مثال کارشناس رسمی دادگستری در تشریح مصالح به‌کاررفته در تالارها و رستوران و سرامیک بدنه استخر به سنگ‌های ایتالیایی، درها، کابینت‌ها، پارتیشن‌ها، میزهای پذیرش و سوناهای خشک از چوب فنلاندی، واحدهای مفروش با استفاده از موکت‌های با برند فرانسه، استفاده از درهای اقامتی و کمدهای ساخت ایتالیا، تاسیسات الکتریکی پارکینگ که از ترکیه، ایتالیا، هند و انگلیس تأمین گردیده، اشاره می‌کند که نشان از هزینه‌های هنگفت و بیهوده تجملاتی در این پروژه دارد. همچنین خلاصه‌ای از تشریح بخش‌های هتل روتانا که عیناً از گزارش کارشناس رسمی دادگستری آورده شده در ادامه می‌آید:
«لابی طبقه سوم دارای کانتر پذیرش مسافران و گردشگران با طراحی و دکوراسیون خاص، امکانات و تجهیزات لوکس، مبلمان باکیفیت، تزئینات و تابلوهای دیواری می‌باشد و کف آن نیز از سنگ ولاکاس با اوروبیکو به‌صورت ترکیبی و بعضی از قسمت‌ها بوک مچ اوروبیکو پای ستون‌ها و قرنیز با سنگ اوربیکو، بدنه‌ها گچ‌کاری با ابزارهای منظم و سنگ اوربیکو با نقش و نگار طبیعی و دارای اتاق کودک و روف‌گاردن با چشم‌انداز رو به شهر و فضای سبز مزین به گل‌ها و درختچه‌های طبیعی و دو درخت زیتون ۶۰ ساله می‌باشد که جلوه خاصی به این طبقه داده است.»
«فود‌کورت‌ها در طبقه دوم هتل با چیدمان و تجهیزات و عناصر تزئینی و نورپردازی مناسب با محیط و یک روف‌گاردن با چشم‌انداز طبیعی و رو به حرم مطهر امام رضا(ع) پیش‌بینی شده است.»- «اکسسوری‌های کل هتل با برندهای ایتالیایی تأمین و موارد ثابت نصب و متحرک در انبار هتل موجود است.»
«میز و صندلی های تالارهای طبقه ۱۷ محصول کشور ترکیه در محل تالارها چیدمان و قرار گرفته است.»
«طبقه شانزدهم: مصالح استفاده شده در کف لابی و راهروها و پذیرایی و نهارخوری سنگ مرمر ارکید وایت سفید و سبز به‌صورت ترکیبی، کف سرویس‌ها سنگ مرمر اونیکس به رنگ سفید و صورتی و عسلی و کف اتاق خواب‌ها موکت و بدنه اتاق‌ها و راهرو چوب و گچ و کاغذ دیواری بدنه‌ها سنگ مرمر اونیکس با ابزار کمری و قرنیز و سقف‌ها با ابزار گچی و ابزار پیش‌ساخته.» «طبقه هفدهم: مصالح استفاده شده کف‌ها با سنگ مرمر ارکید وایت و امپرادور و بدنه‌ها با چوب و سقف‌ها با ابزار گچی منظم و دقیق.» «طبقه هجدهم: مصالح استفاده شده کف‌ها سنگ استاتریوس و کررا و پارکت، بدنه‌ها گچ و چوب ترکیبی و بدنه سرویس‌ها سرامیک اسلب کررا و سقف‌ها ابزار گچی.»