ذبح اصل ۴۴ قانون اساسی و پیامدهای آن
نقش حزب توده ایران در شالوده‌ریزی اصل ۴۴ قانون اساسی
اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی، که در ۱۰ تیرماه ۱۳۸۵ با «حکم حکومتی» آیت‌الله خامنه‌ای به‌شکلی غیرقانونی به‌زیر پا گذاشته شده است، یکی از درخشان‌ترین و پیشروترین اصول قانون اساسی را تشکیل می‌دهد.
ما توده‌ای‌ها به‌خود می‌بالیم که حزب ما در شالوده‌ریزی اصل ۴۴ قانون اساسی و تصویب نهایی آن نقشی تعیین‌کننده داشته است. از این‌رو، بی‌مناسبت نیست که خلاصه‌ای از متن پیشنهادی کمیته مرکزی حزب توده ایران در رابطه با اصل ۴۴ با متن نهایی تصویب شده این اصل، به‌منظور مقایسه، در اختیار خوانندگان قرار گیرد.
متن پیشنهادی حزب توده ایران در رابطه با اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
از نامه سرگشاده کمیته مرکزی حزب توده ایران درباره پیش‌نویس قانون اساسی، مورخ ۲ تیرماه ۱۳۵۸:
«… نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی و برنامه‌ریزی منظم دولتی قرار دارد. …
«بخش دولتی عمده عامل اقتصاد کشور و وسیله اساسی پویایی آنست و در پیشرفت و انجام هدف‌های انقلاب نقش درجه اول ایفا می‌کند. بخش دولتی کلیه رشته‌های صنایع کلیدی و مادر، بانکداری، بیمه و بازرگانی خارجی، منابع زیرزمینی و دریایی کشور، وسائل تولید نیرو، سدها، شبکه‌های عمومی تأمین آب و آبیاری، راه‌آهن، راه‌ها، هواپیمایی و کشتیرانی و وسایل ارتباطی، مؤسسات بزرگ کشاورزی و دامپروری، جنگل‌ها، مراتع عمومی و زمین‌های خالصه‌ای را که هنوز میان دهقانان تقسیم نشده است، به‌صورت مالکیت عموم خلق در دست دولت متمرکز می‌کند.
«دولت موظف است سهم بخش دولتی و تعاونی را در مجموع اقتصاد کشور به‌طور مستمر گسترش دهد.
«بخش خصوصی آن رشته‌هایی از صنعت، کشاورزی و بازرگانی و به‌طور کلی آن قسمت از فعالیت‌های اقتصاد کشور را، که طبق قوانین در عداد فعالیت بخش دولتی و تعاونی اقتصاد قرار نگرفته است دربر می‌گیرد. مالکیت در بخش خصوصی اقتصاد، تا آنجا که موجب تحکیم و تقویت استقلال و موجب رشد و پیشرفت اقتصادی کشور و برآوردن نیازمندی‌های مصرفی و خدماتی مردم است و طبق قوانین و نقشه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد، از حمایت قانونی برخوردار است.»
متن تصویب شده اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی
«نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.
«بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند این‌ها است که به‌صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
«بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های دولتی و تعاونی است.»
نقض اصل ۴۴ قانون اساسی
در سال ۱۳۷۶، در آغاز دوره جدید فعالیت «مجمع تشخیص مصلحت نظام» و با گسترش تشکیلات این نهاد، فعالیت «مجمع» با تأیید علی خامنه‌ای برای تدوین سیاست‌گذاری‌های کلی که به‌طور عمده در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی متمرکز بود، آغاز گردید و سرانجام به تدوین سند«چشم‌انداز ۲۰ ساله» انجامید. هم‌زمان با فرآیند تدوین «سند چشم‌انداز» و برای ایجاد زمینه تحقق آن در حوزه اقتصادی، تهیه سیاست‌های کلان اصل ۴۴ قانون اساسی به‌عنوان یکی از موضوع‌های بنیادین در دستور کار «مجمع تشخیص مصلحت» قرار گرفت.
هیأت حاکمه جمهوری اسلامی با صراحت بر این نظر بود که اصل ۴۴ قانون اساسی مانعی جدی در مسیر سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی بخش خصوصی است، چرا که بسیاری از محافل اقتصادی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با تکیه بر این اصل، اقتصاد ایران را دولتی قلمداد می‌کنند، و به‌همین دلیل اعتماد لازم به سیستم حکومتی ایران را در حمایت از بخش خصوصی و غیردولتی برای حضور در عرصه اقتصادی کشور، ندارند.
براین اساس «مجمع تشخیص مصلحت» «تبیین اصل ۴۴ قانون اساسی» را از جلسه ۱۳ دی‌ماه ۱۳۷۶ در دستور کار خویش قرار داد و طی سه دوره و در نظرخواهی تنگاتنگ با آقای خامنه‌ای، «سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» را تدوین که در تاریخ ۱۰ تیرماه ۱۳۸۵ توسط آیت‌الله خامنه‌ای ابلاغ گردید.
علی خامنه‌ای در سخنرانی‌های اخیر خود، از‌جمله در دیدار ۲۹ فروردین سالجاری با دانشجویان عدالت‌خواه، صریحاً از خصوصی‌سازی‌ها و حذف اصل ۴۴ قانون اساسی تحت عنوان «سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴» دفاع نمود و بر نقش خود در این زمینه صحه گذاشت. او در این دیدار تأکید کرد که «این کار ناگهان انجام نگرفت.» بلکه، «با فکر، با مطالعه، با پیش‌بینی، با ساعت‌ها بحث کردن» صورت گرفته است.
پیامدهای نقض اصول اقتصادی قانون اساسی
از زمان ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی، همه جناح‌های حاکمیت جمهوری اسلامی با اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی، آزادسازی، مقررات‌زدایی و مجموعه سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی موسوم به تعدیل ساختاری، موجب فساد گسترده، تمرکز نجومی ثروت در دست عده‌ای معدود، و سرانجام به گسترش عظیم شکاف طبقاتی در جامعه، از یک‌سو، و گرانی سرسام‌آور، سال‌ها رشد منفی اقتصادی، فقر، بیکاری و نارضایتی گسترده در میان توده‌های میلیونی مردم زحمت‌کش از سوی دیگر گردیده‌اند.
اجرای بیش از سه دهه سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی به نقض اصول مهم دیگری از قانونی اساسی انجامیده و از‌جمله خصوصی‌سازی گسترده در عرصه آموزش و بهداشت را به‌دنبال داشته است. اکنون صحبت از اجرای این سیاست‌های خانما‌ن‌برانداز در رابطه با صندوق‌های تأمین اجتماعی و خصوصی‌سازی بانک رفاه کارگران در میان است.
اجرای سیاست‌های نئولیبرالی تعدیل ساختاری که در دولت‌های روحانی و رئیسی به اوج خود رسیده است، موجب فربه شدن بیش از پیش لایه‌های بورژوازی بزرگ و سلطه اولیگارشی از طریق بنگاه‌های رانتی و بانک‌های خصوصی بر حیات اقتصادی ــ اجتماعی کشور گردیده است. نه‌تنها منابع ملی، بلکه منابع مالی و ارزی کشور هم در دست بنگاه‌های رانتی و بانک‌های خصوصی است که با شوک‌های قیمت ارز و افزایش قیمت تولیدات به منافع کلان دست پیدا می‌کنند.
نگاهی اجمالی به عملکرد مالی «گروه فولاد مبارکه»، به‌عنوان بزرگ‌ترین بنگاه رانتی ایران، تصویر روشنی از رویکرد این‌گونه موسسات اقتصادی و چگونگی سلطه اولیگارشی بر حیات اقتصادی ــ اجتماعی کشور به‌دست می‌دهد. با استفاده از آماری که در طی ۴ سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ در کانال تلگرام احسان سلطانی ــ اقتصاددان نهادگرا ــ منتشر شده است، جدول زیر و توضیحات دیگری که به‌دنبال آن آورده می‌شود، تهیه شده است.
برخی از جنبه‌های عملکرد مالی گروه فولاد مبارکه
سود گروه فولاد مبارکه از یک‌سو حاصل رانت‌های کلان در زمینه نهاد‌ه‌ها و عوامل تولید یعنی قیمت‌های مواد معدنی ــ سنگ‌آهن ــ گاز، برق، آب و همچنین رانت‌های نیروی کار ارزان، حمل‌و‌نقل ــ به‌ویژه ریلی ــ و رانت مالیاتی و از سوی دیگر، نتیجه عرضه تولیدات و یا ارز ناشی از صدور آنها، براساس نرخ ارز در بازار آزاد است. با بالا رفتن قیمت ارز، که در خدمت سودآوری بنگاه‌های رانتی بوده است، قیمت ورق فولاد در دو دوره تحریم‌ها(۱۳۸۸ تا مرداد ۱۴۰۰) ۴۵ برابر گردید. بر اثر چنین غارت گسترده‌ای است که سود خالص گروه فولاد مبارکه در سال ۱۴۰۰، دو برابر سال ۱۳۹۹؛ ۵ برابر سال ۱۳۹۸؛ ۷ برابر سال ۱۳۹۷؛ ۱۵ برابر سال ۱۳۹۶؛ ۵۷ برابر سال ۱۳۹۵ و ۱۸۷ برابر سال ۱۳۹۴ شده است.
سود خالص سال ۱۴۰۰ فولاد مبارکه بیش از بودجه طرح‌های عمرانی، امور سلامت یا فصل آموزش و پرورش عمومی و ۸۲٪ بیش از مالیات بنگاه‌ها، ۹۶٪ بیش از بودجه عمومی استان‌ها، ۲۰۰٪ بیش از یارانه نقدی پرداختی دولت، ۹۶٪ بیش از بودجه فصل آموزش عالی و ۳۶۶٪ بیش از بودجه امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری است.
قابل توجه است که میانگین نسبت سودآوری ۲۴ بنگاه فولادی عظیم بین‌المللی(صاحب فن‌آوری بالا و محصولات با ارزش افزوده) به ۱۲ درصد در سال ۲۰۲۱ میلادی بالغ شد، در صورتی که این میزان برای فولاد مبارکه ۵۹٪ بوده است.
درآمد عملیاتی فقط ۲۰ بنگاه بزرگ رانتی صنعتی و معدنی در سال ۱۳۹۹ ــ معادل ۲۲ درصد و سود خالص آنها معادل ۷/۳ درصد حجم نقدینگی کشور بود. در سال ۱۴۰۱ حجم صادرات غیرنفتی ایران، یعنی بنگاه‌های رانتی صنعتی و معدنی بالغ بر ۵۳ میلیارد دلار در برابر ۶۰ میلیارد دلار درآمد دولت حاصل از صادرات نفت بوده است. بخش زیادی از دلار ناشی از صادرات بنگاه‌های رانتی به کشور برنمی‌گردد و بخش دیگر با قیمت ارز آزاد عرضه می‌شود. درنتیجه هر ۱۰هزار تومان افزایش قیمت یک دلار، سودی ــ که از مالیات هم معاف است ــ برابر با ۵۳۰ هزار میلیارد تومان نصیب اولیگارشی حاکم می‌کند. افزایش حدود ۲۵هزار تومانی قیمت دلار در سال ۱۴۰۱، ارقام نجومی سود بنگاه‌های رانتی را مشخص می‌کند. با چنین قدرت مالی، تسلط جهنمی اولیگارشی بر حیات سیاسی ــ اقتصادی و اجتماعی کشور مبرهن است.
ضرورت مبارزه متحد علیه سیاست‌های نئولیبرالی
از دیدگاه ما، تمرکز روی مبارزه علیه سیاست‌های نئولیبرالیِ تعدیل ساختاری یک مبارزهٔ استراتژیک در جهت به‌پیروزی رساندن این مرحله از انقلاب ملی ــ دموکراتیک مردم ایران است، و عمده‌ترین شعارها و سیاست‌های تاکتیکی نیز باید در جهت تحقق این هدف باشد. زیرا این مبارزه:
ــ گسترده‌ترین اتحاد نیروهای اجتماعی را، به‌ویژه در میان کارگران و زحمت‌کشان، تأمین می‌کند. مخالفت با این سیاست‌ها در میان طیف قابل‌توجهی از نیروهای بدنه حاکمیت نیز چشم‌گیر است؛
ــ از راه مقابله با سیاست‌های اقتصادی ـ اجتماعی لایه‌های بورژوازی بزرگ ایران، به‌طور مستقیم حاکمیت این لایه‌ها را به چالش می‌کشد و راه را برای انجام یک تحول بنیادی هموار می‌سازد؛
ــ با حمله مستقیم به سیاست‌های نهادهای مالی سرمایه‌داری جهانی و هدف قرار دادن دریچه نفوذ امپریالیسم در میهن ما، در خدمت مبارزه در دفاع از «استقلال» کشور قرار می‌گیرد؛
ــ به جهت مبارزه با دیکتاتوری سرمایه بزرگ در کشور ما، و استبداد مذهبی حاکم، که شکل اعمال قدرت لایه‌های بورژوازی بزرگ است، در جهت تضمین آزادی‌های سیاسی حرکت می‌کند؛
ــ با یورش به سیاست‌های تعدیل ساختاری، به‌عنوان عامل اصلی وخامت فزاینده وضعیت معیشتی و اقتصادی توده‌های مردم، به خواست اساسی «عدالت اجتماعی» تحقق می‌بخشد.