اضافه‌تولید و گرسنگی در جهان
۲/۳ میلیارد نفر گرسنه در سایهٔ تولید بیش از اندازهٔ غذا ناموزونی، وابستگی، توسعهٔ نابرابر و در نتیجهٔ آن فقر و نابرابری اجتماعی درون و میان کشورهای جهان نتیجهٔ اجتناب‌ناپذیر مدیریت اقتصادی و اجتماعی «به‌روش سرمایه‌دارانه» است. این مسأله در تمامی شئون زندگی اعم از مسکن، دستمزد، دسترسی به امکانات بهداشتی و … وجود دارد. الگویی که سود شرکت‌ها را جایگزین نیاز مردم می‌کند و در این راه از هیچ کاری حتی دور ریختن مواد غذایی مورد نیاز گرسنگان جهان هم ابایی ندارد.
باور عامیانه‌ای وجود دارد دال بر این‌که جمعیت زیاد، بهویژه در کشورهای کم‌توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته، عامل اصلی گرسنگی و فقر آن‌هاست. آیا این باور عمومی را پژوهش‌های علمی هم ثابت کرده است؟ این مطلب با اشاره به سازوکارهای تولید مواد غذایی، قدرت‌های دخیل در این روند و بهره‌مندان از آن نشان می‌دهد آن‌چه امروز از آن با نام «بحران غذا» نام برده می‌شود آدرس اشتباهی است که توسط باورمندان به مدیریت موجود جهان داده می‌شود، در حالی‌که بحران اصلی نه در «جمعیت» و «تولید غذا» بلکه در مناسبات قدرتی است که همزمان چاقی و گرسنگی می‌آفریند؛ انباشت چربی و بیماری‌های مرتبط با آن، کسب‌و‌کارهای پزشکی و سلامتی و «فیتنس» در بخشی از جهان و سرهای فرورفته در سطل زباله برای چنگ‌انداختن به لقمه‌نانی در قسمت دیگری از آن؛ جهان دوپاره‌ای که کاملاً و مطلقاً از هم جدا نیستند بلکه توسعهٔ توسعه‌یافتگی در یک سو تا حد بسیار زیادی در گرو توسعهٔ توسعه‌نیافتگی در بخش دیگر بوده است، همچنان که در درون هر کشور نیز رابطهٔ قدرت میان طبقات متضاد، توسعه و توسعه نیافتگی هر یک را تولید و بازتولید می‌کند؛ رابطهٔ قدرتی که تحلیل موشکافانه و دقیق آن ما را به این نتیجه می‌رساند که جهان به‌قدرِ «نیاز» همگان همه‌چیز دارد اما به‌قدرِ «سود» عده‌ای در تنگنایِ منابع است.
مطالعهٔ جدید مؤسسهٔ خیریهٔ «جنگ بر سر نیاز» در لندن نشان می‌دهد با وجود این‌که سیستم غذایی جهانی بیش از ۲.۶ برابر کالری مورد نیاز یک فرد متوسط تولید می‌کند، ۲/۳ میلیارد نفر دسترسی مطمئنی به غذای سالم و مغذی ندارند. این تضاد جنایتکارانه را چگونه می‌توان توضیح داد؟
طبق گزارش این مؤسسهٔ خیریه، سیستم غذایی جهانی برای هر فردِ روی زمین روزانه ۶۰۰۰ کالری تولید می‌کند. این مقدار ۲.۶ برابر متوسط نیاز یک بزرگ‌سال است.
سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد اشاره می‌کند که تولید جهانی غذا از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۰، به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. بازدهی محصولات نیشکر، ذرت، برنج و گندم و عرضهٔ جهانی میوه بیش از ۵۰ درصد، تولید انواع سبزیجات ۶۵ درصد، شیر ۵۳ درصد، و تولید گوشت حداقل ۴۰ درصد زیاد شده است.
علاوه بر این، در همین دورهٔ زمانی، کودهای مصنوعی جدید و اصلاحات ژنتیکی امکان افزایش بهره‌وری محصولات کشاورزی را به‌طور قابل‌توجهی فراهم کرده‌اند. با این حال، در سراسر جهان، ۲/۳ میلیارد نفر از ناامنی غذایی رنج می‌برند، که از سال ۲۰۱۹ تاکنون ۱۵۰ میلیون نفر به تعداد آنها اضافه شده است، و ۳/۱ میلیارد نفر قادر به تأمین یک رژیم غذایی سالم نیستند. خیریهٔ «جنگ برسر نیاز» می‌گوید: «امروزه به‌رغم وجود ثروت هنگفتی که در جهان وجود دارد از هر هفت نفر یک نفر گرسنه می‌خوابد». وخیم‌تر از این موضوع، صندوق بین‌المللی پول در مورد بروز یک بحران غذایی بالقوه در سال آینده هشدار می‌دهد، چرا که افزایش قیمت‌ها امنیت غذایی یک میلیارد نفر در کشورهای فقیر را تهدید می‌کند.
خسرو صادقی بروجنی
تاوانِ خطاهای پیمانکاران بر دوش کارگران/ کارگرانی که با موی سپید بازنشسته نمی‌شوند!
احسان سهرابی (فعال کارگری) می‌گوید: کارگر هیچ نقشی در تخلفات پیمانکار ندارد و نباید تاوانِ این تخلفات را بپردازد؛ کارفرمای مادر، نهادهای ناظر و مسؤولان بالادستی نباید بگذارند تاوان ظلم و سودجویی پیمانکاران را کارگرانی بدهند که از حق بازنشستگیِ به‌موقع محرومند.
احسان سهرابی، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با تأکید بر ضرورت حذف پیمانکاران و تصویب طرح ساماندهی استخدام در کوتاه‌ترین زمان ممکن، گفت: نمایندگان مجلس مرتب بررسی لایحهٔ برنامه هفتم توسعه، نشست طرح ساماندهی را عقب انداختند؛ سال‌هاست که وعده می‌شنویم پیمانکاران می‌روند ولی همچنان هستند و هر روز قوی‌تر می‌شوند!
او افزود: سال‌هاست شاهد هستیم برخی از پیمانکاران در دستگاه‌های اجرایی شرایطی ایجاد کرده‌اند که حقوق اولیهٔ کارگران تضییع می‌شود، یک نمونهٔ روشن، زیر پا گذاشتن حقوق بیمه‌ای کارگران پیمانکاری است. سهرابی با بیان این‌که «غالباً در ارسال لیست بیمه به کارگران ظلم می‌شود و سوابق بیمه‌ای کارگران از بین می‌رود» اضافه می‌کند: مشکل با تغییر مدیران دستگاه‌های دولتی و به‌تبع آن تغییر پیمانکاران و مناقصات، حادتر می‌شود چرا که کارگران در این تغییرات معمولاً گوشت قربانی هستند.
این فعال کارگری می‌افزاید: عمق فاجعه زمانی است که کارگران شرایط سنی بازنشستگی را احراز کرده‌اند ولی عدم ارسال صحیحِ لیست بیمه مشکل‌ساز می‌شود؛ لیست‌ها [به‌طور] ناقص به تأمین اجتماعی ارسال شده، مثلاً در هر ماه، پنج یا ده روز بیمهٔ کارگر رد نشده و همین امر موجب می‌شود که کارگرِ واجد شرایط نتواند بازنشسته شود. به‌گفتهٔ وی، دستگاه ناظر، که صورت وضعیت را بدون کنترل و پایش تأیید کرده، مرتکب تخلف شده و بدون تردید در این حق‌کُشی همدست پیمانکار است.
سهرابی می‌افزاید: با این وضعیت پیمانکاران فربه‌تر می‌شوند و کارگران بی‌حقوق‌تر، و خروجی این معادلهٔ نابرابر صرفاً جان نحیف کارگرانی است که علیرغمِ احراز شرایط سنی، با موی سپید و کوله‌باری از امراض همچنان در کارگاه کار می‌کنند و نمی‌توانند بازنشسته شوند. این فعال کارگری در پایان می‌گوید: مسلم است که کارگر هیچ نقشی در تخلفات پیمانکار ندارد و نباید تاوانِ این تخلفات را بپردازد؛ کارفرمای مادر، نهادهای ناظر و مسئولان بالادستی نباید بگذارند تاوان ظلم و سودجویی پیمانکاران را کارگرانی بدهند که از حق بازنشستگیِ به‌موقع محرومند.
دروغ شاخدار دربارهٔ تعداد مشاغل سال ۱۴۰۱
صولت مرتضوی، وزیر کار، می‌گوید: «پارسال یک میلیون و ۳۶۰ هزار اشتغال خالص در سامانهٔ رصد اشتغال در کشور ثبت شده که سه مرتبه راستی‌آزمایی شده است». این اولین بار نیست که وزیر کار و سایر مقام‌های دولت، از جمله رئیس‌جمهوری و معاون اول او، ادعاهای مشابهی مطرح کرده‌اند. پیش‌تر، مقام‌های دولتی از عبارت‌‌هایی مانند «فرصت شغلی» یا «شغل‌های ایجاد شده» استفاده می‌کردند، اما این‌بار، وزیر کار با صراحت از «اشتغال خالص» صحبت کرده، که تعریف روشنی دارد.
اشتغال خالص، تغییرات تعداد کل شاغلان در دورهٔ زمانی مورد بررسی، فارغ از تعداد ورودی یا خروجی شاغلان، است. به‌عبارتی، قدر مطلق برآیند ورودی شاغلان جدید به بازار کار و خروجی شاغلان از بازار کار در مفهومی به‌نام اشتغال خالص در هر دورهٔ زمانی صورت‌بندی می‌شود که در گزارش‌های مرکز آمار ایران دربارهٔ تغییرات بازار کار تحت عنوان تعداد شاغلان قابل مشاهده است.
براساس گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت بازار کار در سال ۱۴۰۱، تعداد شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر در این سال به‌نسبت سال قبل حدود ۲۶۸ هزار نفر افزایش داشته است. با این حساب، روشن است آمار صولت مرتضوی بیش از ۵ برابر آمار رسمی اشتغال خالص است، به همین دلیل فکت‌نامه، با توجه به ابعاد بزرگ‌نمایی، اصرار بر ارائه آمارهای نادرست و تأکید بر صحت آنها به‌ادعای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مبنی بر ثبت یک میلیون و ۳۶۰ هزار اشتغال خالص در سال ۱۴۰۱، نشان شاخدار می‌دهد.
تورم تهدیدی دائمی برای زندگی مزدبگیران
سازمان بین‌المللی کار سال گذشتهٔ میلادی گزارشی منتشر کرد که به‌خوبی نشان می‌داد افزایش تورم باعث کاهش قابل‌توجه دستمزدهای واقعی می‌شود. این سازمان توصیه کرده بود که برای جلوگیری از تعمیق سطوح موجود فقر، نابرابری، و ناآرامی اجتماعی، اقدام سریع ضروری است. نکتهٔ جالب و در عین حال تکان‌دهنده این است که این گزارش دربارهٔ وضعیت جهانی بود که تورم آن با ایران قابل قیاس نیست. این سازمان تأکید کرده بود که تورم بهویژه خانوارهای کم‌درآمد را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
مدیرکل این سازمان گفته بود که بحران‌های جهانی متعددی که با آن مواجه هستیم منجر به کاهش دستمزدهای واقعی شده است. ده‌ها میلیون کارگر در وضعیت وخیمی قرار دارند زیرا با عدم‌اطمینان روزافزون مواجه هستند. اگر قدرت خرید پایین‌ترین دستمزدها حفظ نشود، نابرابری درآمد و فقر افزایش خواهد یافت. و این می‌تواند به ناآرامی‌های اجتماعی بیشتر در سراسر جهان دامن بزند و هدف دستیابی به رفاه و صلح را برای همه تضعیف کند، زیرا تورم تأثیر بیشتری بر حقوق‌بگیران پایین دارد.
این گزارش نشان می‌داد که افزایش تورم تأثیر بیشتری بر هزینه‌های زندگی بر افراد کم‌درآمد دارد. این به این دلیل است که آنها بیشتر درآمد خود را صرف خرید کالاها و خدمات ضروری می‌کنند که عموماً نسبت به اقلام غیرضروری تورم بیشتری پیدا می‌کنند. ۹۰ درصد کشورهای عضو این سازمان دارای سیستم حداقل دستمزد هستند، و تعدیل کافی نرخ حداقل دستمزد می‌تواند ابزار مؤثری باشد.
حالا به کشور خودمان توجه کنیم که تصویب ۲۱ و ۲۷ درصد ترمیم دستمزد در دوره‌ای اتفاق می‌افتد که تورم مواد خوراکی بیش از ۷۰ درصد است. این شیوهٔ برخورد با زندگی حقوق‌بگیران نشان می‌دهد که دولت کاملاً ابزاری برای رانت‌خواران است و نسبت به سرنوشت فرودستان، اعم از مزدبگیران و بازنشستگان و بیکاران، کاملاً بی‌اعتناست. بگذریم از سردرگمیِ راهبردی و فرافکنی و اظهاراتی مبنی بر وضعیت مطلوب اقتصادی، که بیشتر به دست‌انداختن و تمسخر شبیه است.
تورم کنترل نشده است، دستمزدها را ترمیم کنید.
کانال تلگرامی بازنشستگان