نه قانون کار مدافع حق و حقوق کارگران است و نه وزارت کار
«صبح خیلی زود آفتاب نزده از خواب بیدار می‌شوی؛ بدون ناشتا راه خیابان در پیش می‌گیری و گوشه‌ی چهارراه در انتظار می‌ایستی، در دلت ولوله برپاست: آیا موقعیتی برای کسبِ یک لقمه نانِ حلال پیدا شود یا نه…. نمی‌دانی چه در راه است؛ بعد از ساعت‌ها انتظار و اضطراب، وقتی خوشبختیِ کار از راه می‌رسد، می‌تواند نگون‌بختیِ حادثه و مرگ هم باشد؛ همه‌چیز به «آنی» بسته است….»
آری در زندگی پراضطراب و مشقت زحمتکشان میهن‌مان، همه‌چیز به «آنی» بسته است. چه در کمبود و یا نبود ایمنی کامل در محیط کار، چه در فقدان بیمهٔ حوادث و درمانی، چه در مسابقهٔ بی‌امان دخل و خرج در زندگی، و بالاخره چه در جامعه‌ای که هزینه‌ها لحظه به لحظه، ساعت به ساعت، و روز به روز بالا می‌رود؛ خوش‌نشینان و سودپرستان فربه و فربه‌تر می‌شوند و زحمتکشان در فقر و نداری کمرشکن از دور زندگی خارج.
نه وزارت کار و نه دولتی که به‌جای رسیدگی به وضعیت کار و زندگی طبقه محروم و زحمتکش و از بین بردن فقر و ناداری در جامعه همهٔ فکر و ذکرش گرفتن اموال عمومی به‌نام «مردمی‌سازی اموال» و واگذاری آن به بخش خصوصی است به فکر کارگران و بازنشستگان است، و نه نمایندگانی که به‌نام مردم ولی با لابی‌گری و رانت به خانهٔ ملت رفته‌اند و جز سود خود و اقوام خود و آنانی را که می‌توانند بازهم آنها را در آنجا نگه دارند، به فکر طبقه نجیب و زحمتکش این آب و خاک‌اند.
نه قانون کار مدافع حق و حقوق کارگران است و نه وزارت کار. اقتصاد کشور هم که دربست در اختیار اطاق بازرگانی خود‌رأی و دست عده‌ای نئولیبرال غرب گراست که با سرمایهٔ ملت و از جیب این مردم ثروت‌اندوزی می‌کنند و برای بی‌ارزش کردن ارز ملی، دلارهایی را که با فروش مواد خام و معدنی همین آب و خاک به‌دست آورده‌اند در خارج نگه‌می‌دارند. مالیات از گردهٔ لاغر کارمندان، بازنشستگان و کارگران کشیده می‌شود و صاحبان سرمایه از پرداخت آن معاف.
در زمینه‌های اقتصادی و نگرش به حق و حقوق کارگران و اقشار زحمتکش، معلوم نیست تا کی در به همین پاشنه خواهد چرخید. ظاهراً دست‌هایی تمام همّ و غم خود را بر آن گذاشته‌اند تا خواست‌های این اقشار سرکوب و نادیده گرفته شود. ما بارها و بارها هشدار داده و باز هم هشدار می‌دهیم که این اقشار موتور انقلاب و پشتوانهٔ آن هستند.
هرچند که این مردمان شریف زحمت بسیار آگاهانه و در نهایت درایت و شجاعت در پی گرفتن حق و حقوق خود بوده و خواهند بود، امّا این از دولتی که خود را مدافع مردم زحمتکش می‌نامد شایسته نیست که تا به‌امروز هم حقانیت مبارزهٔ این اقشار را نادیده گرفته و راه‌های قانونی مبارزهٔ صنفی و سندیکایی را مسدود ساخته است. دستگاه‌های مسؤول، و در درجهٔ اول وزارت کار که متأسفانه در این زمینه در خمودگی کامل است، و مجلس و قوهٔ قضائیه، باید در اسرع وقت به خواست‌های برحق این اقشار شریف و زحمتکش رسیدگی کنند و جایگاه و حقوق آنان را در جامعه قانوناً ارتقا بخشند.
مردمان کار و زحمت خوب می‌دانند که حق گرفتنی است، و از این رو باید تمام تلاش خود را به‌کار گیرند تا با مبارزه‌ای منسجم، و با خواست‌های قانونی و مشخص، آنچه را که قانون اساسی کشور برای آنان خواسته است، مسؤولانه و تا رسیدن به خواست‌های خود پیگیری نمایند.
در زیر چند نمونه از خواست‌ها و مشکلات آنان را با هم مرور می‌کنیم:
بندهای موردِ انتقادِ لایحهٔ برنامه توسعه هفتم
از افزایش سن بازنشستگی تا واگذاری با اسم رمزِ مردمی‌سازیِ اموال
عباسعلی سلطانی، رئیس کانون عالی کارمندان تأمین اجتماعی، در انتقاد از واگذاری منابع سازمان تأمین اجتماعی از جمله بانک رفاه کارگران می‌گوید: مادهٔ ۵ برنامهٔ پیشنهادی لایحهٔ توسعهٔ هفتم، با اسم رمزِ مردمی‌سازی اموال و مولدسازی، مجوزِ واگذاری اموال دولتی و عمومی را صادر می‌کند. نباید با دستاویز قرار دادنِ «مردمی‌سازی اموال و مولدسازی»، منابع سازمان تأمین اجتماعی که در طول ۱۰۰سال بدست آمده را واگذار کرد. سازمان تأمین اجتماعی و منابع آن حق‌الناس است و باید معاف از تصمیمات این ماده باشد. جای سؤال است که چرا دولت می‌خواهد اموال امانتی بازنشستگان نزد سازمان تأمین اجتماعی را به بخش خصوصی یا نهادهای دیگر واگذار کند، در حالی‌که چنین تصمیمی مشکلِ سازمان تأمین اجتماعی را بسیار بیشتر از قبل می‌کند. (این مطلب را می‌توان در لینک زیر دنبال کرد)
https://www.ilna.ir/fa/tiny/news ـ ۱۳۷۳۶۱۳
با گفتن «خط فقر ۳۰ میلیون تومان است»، نمک به زخم ما نپاشید
چرا مجلس از وزیر کار سؤال نمی‌کند؟ / منتظر نشست ترمیم مزد هستیم
علی خدایی، عضو شورای عالی کار، با انتقاد از قانون‌گریزی دولت و وزارت کار می‌گوید: تا زمان نشست بعدی شورای عالی کار ـــ اواخر تیرماه ـــ برای احقاق حقوق مزدی کارگران صبر می‌کنیم و بعد از آن گام‌های بعدی را برمی‌داریم.
به‌گزارش خبرنگار ایلنا، روز بیست و دوم خرداد، سه عضو کارگریِ شورای عالی کار در نامه‌ای به وزیر کار خواستار برگزاری نشست شورا با موضوع ترمیم دستمزد شدند؛ هنوز آن نشستِ درخواستی برگزار نشده است، ضمن اینکه پاسخ به درخواست رسمی اعضای کارگری، فقط یک جوابیه در رسانه‌ها بود که در بیست و سوم خرداد منتشر شد. در آن جوابیه، وزارت کار «تورمِ ادعایی نمایندگان کارگری» را غیرواقعی خواند و مدعی شد دولت به «موفقیت نسبی در مهار تورم» دست یافته و در مجموع قرار نیست مزد کارگران ترمیم شود.
موضوع دستمزد و افزایش دستمزد در دستور کار نشست قبلی شورای عالی کار قرار نگرفت؛ ما پیگیری‌هایمان را ادامه دادیم و همچنان ماجرا را دنبال می‌کنیم. دبیرخانهٔ شورای عالی کار قانوناً باید موضوع دستمزد را در دستور کار نشست بعدی قرار بدهد. با توجه به اینکه سه عضو کارگری شورا نامهٔ درخواست را امضا کرده‌اند، اگر ترمیم مزد در دستور کار قرار نگیرد، حتماً اقدامات بعدی را انجام خواهیم داد. (این مطلب را می‌توان در لینک زیر دنبال کرد)
https://www.ilna.ir/fa/tiny/news ـ ۱۳۷۴۲۶۴
عضو هیأت علمی دانشکدهٔ اقتصاد دانشگاه الزهرا:
سیاست برنامه هفتم توسعه دربارهٔ صندوق‌های بازنشستگی تنها تجویز مُسَکِن است / راه‌حل اساسی افزایش اشتغال پایدار و مهار تورم است
حسین راغفر می‌گوید: سیاست‌هایی از جنس ادغام صندوق‌ها و راه‌حل‌هایی از این دست، اساس مشکلات ساختاری صندوق‌ها را حل نمی‌کند و صرفاً مسکّنی برای گذار موقتی صندوق‌ها از یک نقطهٔ حساس است و اصل بحران را دفع نمی‌کند. او اضافه می‌کند: در بحث بحران صندوق‌های بازنشستگی حداقل از اواخر دههٔ هشتاد خورشیدی، به کارشناسان دولت از سوی پژوهشگران هشدارهایی داده شده بود. دولت‌ها البته مسأله را جدی نگرفتند و متأسفانه از منابع صندوق‌ها نیز استفادهٔ بدی شد و تحولی در ماهیت ادارهٔ آنها رخ نداد. همچنین، دولت‌ها درکی از بحران نیز نداشتند و اقداماتی که در دولت‌ها و مجلس‌ها در نسبت با صندوق‌های بازنشستگی شکل گرفت در جهت پایداری صندوق‌های بازنشستگی و منابع آنها نبود. گروه‌هایی که توسط مجلس و دولت به صندوق‌ها تحمیل شدند، عملاً منابع تأمین اجتماعی را تضعیف کرده‌اند. حال اینکه صندوق‌ها در آستانهٔ ورشکستگی با هم ترکیب شوند، یک راه‌حل مربوط به معلول است و آن علت بحرانی را حل نمی‌کند و علت را باید در ریشه شناخت و درمان کرد.
در مقابلِ سؤالِ ریشهٔ بحران صندوق‌های بازنشستگی را در چه چیز می‌بینید، پاسخ می‌دهد: علل اصلی ناتوانی صندوق‌ها و ورشکستگی آنها در وهلهٔ اول، ناتوانی اقتصاد کشور در ایجاد شغل است. دومین علت بحران صندوق‌ها، تورمی است که در اثر سیاست‌های بخش عمومی به کشور تحمیل می‌شود. این دو مشکل، به‌سرعت منابع صندوق‌ها را مستهلک و ضعیف می‌کند و با وجود تحولات اقتصادی موجود در کشور، صندوق‌ها را بی‌آینده خواهد ساخت.
اقتصاد ایران سال‌هاست درگیر بحران اشتغال زیرزمینی و غیررسمی است که این نیز منابع صندوق‌ها را تضعیف می‌کند. (مصاحبهٔ کامل آقای راغفر را در لینک زیر دنبال کنید)
https://www.ilna.ir/fa/tiny/news ـ ۱۳۷۲۹۶۲
انتقاد کارگران از به عقب افتادنِ مجددِ «طرح ساماندهی»
گزارشی از نسرین هزاره مقدم ـ جولانِ پیمانکاران در جنوبِ داغ/ «نه» به بخشنامه و جذبِ کنکوری‌ها، واسطه‌ها را از میان بردارید.
چرا نیرویی که سه یا پنج سال سابقهٔ کار دارد و جان و جوانی خود را در کارگاه گذاشته، حالا باید آزمون بدهد؟ما بخشنامه و نظارت و جذب کنکوری نمی‌خواهیم؛ ما برچیده شدن بساط پیمانکاری‌ها را می‌خواهیم.
تبعیض‌ها همچنان برقرار است
کارگران پیمانکاری نفت و گاز در عسلویه و بندر امام و خارک، و همین‌طور آنهایی که روی سکوهای نفتی مشغول به‌کارند، می‌گویند هنوز تبعیض‌های مزدی برقرار است؛ هنوز رسمی‌ها چند برابر پیمانکاری‌ها حقوق می‌گیرند و هنوز در عرصه‌های بسیاری، حتی در سالن‌های غذاخوری و کمپ‌های استراحت، بی‌عدالتی جریان دارد: نظام طبقاتیِ نفت همچنان پابرجاست!
این کارگران از گرمازدگی همکارانشان در فضای باز در تابستان بسیار داغِ امسال می‌گویند و از اینکه گاهاً حقوق‌ها به‌موقع پرداخت نمی‌شود و همچنان پیمانکاران همه‌جا حضور دارند و گویا اصلاً خیال رفتن ندارند. به‌گزارش خبرنگار ایلنا، «تحمل تبعیض در شرایط تورمی از همیشه دشوارتر است به‌خصوص اینکه قرار بود در پاییز و زمستان سال قبل طرح ساماندهی تصویب و پیمانکاران حذف شوند، اما همچنان وعده می‌دهند و هنوز تصویب این طرح در خم یک کوچه مانده است….» (متن کامل را در لینک زیر دنبال کنید)
https://www.ilna.ir/fa/tiny/news ـ ۱۳۷۲۸۷۶
مرگ بیش از ۵ کارگر در هر روز
آقای معاون وزیر چطور ادعا می‌کند «میزان حوادث کار در ایران از میانگین جهانی پایین‌تر است»؟
گزارشی از نسرین هزاره مقدم:
گزاره‌های اثبات شده در موردِ «فقدانِ ایمنی»
در کشور ما میزان حوادث کار و مرگ و میر ناشی از آن، از استانداردهای جهانی و از داده‌های مشابه در کشورهای مترقی و صنعتی «بسیار بیشتر» است و گواه آن نیز مرگ بیش از ۵ کارگر در هر روز است.
کارگران ساختمانی از پایین‌ترین میزان ایمنی برخوردارند؛ و این خطرات فقط برای ساختمانی‌ها نیست، کار کردن برای خیلی‌ها مساوی با خطر مرگ است، از کارگران کوره‌های ذوب فلز گرفته تا نیروهای فنیِ واحدهای تولیدی مختلف و مقنی‌ها و کارگران کشاورزی.
«تجهیزات ایمنی معادن قدیمی‌ست»؛ «اصول ایمنیِ کار در ارتفاع و داربست رعایت نمی‌شود»؛ «نظارت بر کارگاه‌های کوچک غایب است» و «بیمه‌های مسؤولیت مدنی مرگ آدم‌ها را به پرداخت غرامت و رهایی از مجازات تقلیل داده است». این گزاره‌ها، گزاره‌های اثبات شده در فضای روابط کار ایران است و به‌همین دلیل است که در سال قبل، ۱۹۰۰ کارگر بر اثر حادثه‌ٔ کار جان خود را از دست داده‌اند؛ این آمار یعنی مرگِ ۱۵۸ کارگر در هر ماه، یعنی مرگ ۵/۲ انسان زحمتکش در هر روز….
وزارت کار آمار مرگ را کمتر از نصف برآورد کرده! (متن کامل این گزارش را در لینک زیر دنبال کنید)
https://www.ilna.ir/fa/tiny/news ـ ۱۳۷۳۸۲۴
مصائب زنان مرزنشین
از نبود شغل برای زنان تحصیل‌کرده تا عدم حمایت از کارگران فصلی زن
دختران، به‌دلیل تعصبات قومی و قبیله‌ای و مسایل فرهنگی، اجازهٔ تحصیل در شهرهای اطراف محل سکونت خود را نداشته و با توجه به نبود مراکز آموزشی در برخی از مناطق دورافتاده و روستایی مجبور به ترک تحصیل می‌شوند. زندگی در مناطق مرزی برای مرزنشینان اغلب با مشکلاتی همچون عبور گروه‌های قاچاقچی، حضور دسته‌های بزرگ پناهجویان، دوری از مناطق مرکزی و کمبود امکانات، عدم دسترسی به شغل مناسب و … همراه است و البته زنان در این مناطق با مشکلات و سختی‌های بیشتری از جمله ترک تحصیل، خرده فرهنگ‌های قومی و قبیله‌ای و … مواجه هستند.
«سکینه نارویی»، مدیر حوزهٔ علمیهٔ خواهران و کارشناس آسیب‌های اجتماعی، در بحث طلاق و خانواده دربارهٔ بیشترین مشکلات زنان در استان سیستان و بلوچستان می‌گوید: «بانوان سیستان و بلوچستان محدودیت‌های زیادی دارند که در اجتماع هم به آن توجه نمی‌شود. اینکه بانوان حق داشتن پست و مقامی در این استان ندارند، جای تأمل دارد. بسیاری از بانوان توانمند در این استان حضور دارند که می‌توانند در موقعیت‌های مختلف نقش آفرین باشند…. مشکلاتی که بانوان را در منطقهٔ ما بیش از همه موارد تهدید می‌کند، این است که بانوان و تحصیلات بانوان مورد اهمیت قرار نمی‌گیرد. وقتی یک خانم تحصیل کرده است هیچ کمکی برای ایجاد شغل به این زن نمی‌شود و بیشترین پست‌های مدیریتی در استان ما به مردان اختصاص داده می‌شود و به شایسته‌سالاری و توانمندی زنان توجه نمی‌شود. (متن کامل این گزارش را در لینک زیر دنبال کنید)
https://www.ilna.ir/fa/tiny/news ـ ۱۳۷۳۷۲۴
نرخ مشارکت اقتصادی زنان ۱٢ درصد است
از بیش از ۳۲ میلیون زن، نزدیک به ۴ میلیون نفر شاغلند
مرکز آمار اعلام کرد که در بهار ۱۴۰۲ نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر، ٨/٢ درصد و نرخ مشارکت اقتصادی ۴۱/۲ درصد بوده است.
به‌گزارش خبرآنلاین، از جمعیت ۳۲ میلیون و ۹۵ هزار نفری مردان، بیش از ۲۰ میلیون نفر مشغول به‌کار هستند. این درحالی است که از جمعیت ۳۲ میلیون و ۱۷۰هزار نفری زنان، تنها ۳ میلیون ۸۶۶ هزار نفر به‌کار مشغولند.
بر اساس این گزارش، اگر چه جمعیت زنان ۱۵ ساله و بیشتر در بهار ۱۴۰۲، ۷۴ هزار و ۹۷۷ نفر بیش از جمعیت مردان در همین بازهٔ سنی بوده، اما نرخ مشارکت اقتصادی زنان ۱٢ درصد و نرخ مشارکت مردان ۶۸/۳ درصد بوده است. جمعیت شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر در این فصل ۲۴ میلیون و ۳۰۶ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٧٢٨ هزار نفر افزایش داشته است.
بررسی اشتغال در بخش‌های عمدهٔ اقتصادی نشان می‌دهد که در بهار ۱۴۰۲، بخش خدمات با ۵۱/۳ درصد بیشترین سهم اشتغال را به‌خود اختصاص داده و در مراتب بعدی، بخش‌های صنعت با ٣٣.١ درصد و کشاورزی با ۱۵/۵ درصد قرار دارند.
نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله، حاکی از آن است که ۲۱/۶ درصد از فعالان این گروه سنی، در بهار ۱۴۰۲ بیکار بوده‌اند.
گردهمایی بازنشستگان تأمین اجتماعی
حسن صادقی در گردهمایی بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت:
در گردهمایی بازنشستگان تأمین اجتماعی ۲۵ تیرماه، به‌مناسبت روز بهزیستی و تأمین اجتماعی، بازنشستگان شعارهایی بر ضد لایحهٔ توسعهٔ هفتم سر دادند و برنامهٔ توسعهٔ هفتم را برخلاف منافع خود توصیف کردند. آنها از نمایندگان مجلس خواستند در تصویب این لایحه نظرات کارگران را جویا شوند.
در این گردهمایی، حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعهٔ کارگری) بیان کرد: امروز در حالی روز تأمین اجتماعی را گرامی می‌داریم که متأسفانه این ابربیمه‌گر به‌سمت ورشکستگی و بحران جدی حرکت کرده است. علت اینکه آمده‌ایم مقابل مجلس این است که جلوی سقوط سازمان تأمین اجتماعی را بگیریم؛ ما از نمایندگان مجلس می‌خواهیم برنامهٔ هفتم توسعه را با چیدمان فعلی تصویب نکنند تا کارگران و سازمان تأمین اجتماعی بیش از این درگیر بحران نشوند.
به گفتهٔ صادقی، برنامهٔ هفتم توسعه براساس نظریات و ایده‌های بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی تنظیم شده که نسخه‌های پوسیده‌ٔ این نهادها برای کشورهای درحال توسعه، همگی در جهت فقیرترسازی مردم و سقوط معیشت جمعی است.
او تأکید کرد: هر کشوری نسخه‌های این سه نهاد لیبرالی را سرمشق خود قرار داده خیلی زود در تله‌ٔ فقر گرفتار شده است و نتیجه‌ای جز این نداشته.
صادقی خطاب به رئیس دولت گفت: در سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی دولت مکلف است سازمان بیمه‌ای را تقویت و اموال آنها را حفظ کند و با توانمند کردن آنها بر گستره و عمق خدمات این صندوق‌ها بیفزاید. اما شما در تدوین برنامهٔ هفتم توسعه هیچ‌یک از این مؤلفه‌ها را مد نظر قرار ندادید بلکه دنباله‌‌رو سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول شده‌اید.
وی با تأکید بر اینکه فحوای برنامه هفتم چیزی جز تبعیت از نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برای کشورهای درحال توسعه نیست؛ اضافه کرد: شاید دولت و نمایندگان مجلس فکر کنند آنچه رهبری در سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغ کرده فقط طرح و برنامه است، اما من به آنها می‌گویم برای ما ابلاغیه‌ٔ مقام معظم رهبری در حوزهٔ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی «مرّ قانون» است.
او افزود: بنابراین نمایندگان مجلس بایستی جلوی دنباله‌روی از سیاست‌های نهادهای امپریالیستی را بگیرند؛ از نمایندگان انتظار داریم مشی و تفکر آنها همان سیاست‌های رهبری در سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی باشند. پیشنهاد من به فراکسیون کارگری این بود که هرآنچه در ارتباط با حوزهٔ روابط کار و همچنین تأمین اجتماعی در برنامه هفتم است، از این برنامه حذف شود و دولت مکلف شود ظرف شش ماه تا یکسال در قالب یک کمیته‌ٔ سه‌جانبه با حضور نمایندگان کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان اصلاحات را مدون سازد و بعد در قالب یک لایحه در یک برنامهٔ بلندمدت در اختیار مجلس قرار بگیرد.
به‌گفته‌ٔ صادقی، اصلاحات باید استمراری و پایدار و با مشارکت نمایندگان کارگری و شرکای اجتماعی باشد، تنها اصلاحات پایدار است که ماندگاری سازمان‌های بیمه‌ای را به‌دنبال دارد. رئیس اتحادیهٔ پیشکسوتان جامعهٔ کارگری تأکید کرد: جای این قبیل اصلاحات در برنامهٔ پنجسالهٔ توسعه نیست؛ قوانین مقطعی محلی برای انجام اصلاحات پارامتریک یا اصلاحات روابط کار نیست. قوانین کوتاه‌مدت مشکل کشور را حل نمی‌کنند، قوانین باید استمراری و بلندمدت باشند.
صادقی با بیان اینکه در حوزهٔ تأمین اجتماعی با اصلاحات پارامتریک مخالف نیستیم اما نه اصلاحات یکطرفه در قالب برنامهٔ پنجساله و به تبعیت از سیاست‌های نهادهای مالی بین‌المللی، ادامه داد: صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، دل‌شان برای کشورها نسوخته؛ آنها به اسم فقرزدایی کشورها را بدهکار و در تله‌ٔ فقر گرفتار می‌کنند؛ ما به‌دنبال حفظ دارایی‌های سازمان و تعمیق خدمات آن، حفظ بانک رفاه به‌عنوان دارایی سازمان و همچنین پرداخت بدهی دولت به سازمان هستیم و اینها همه منویات مقام معظم رهبری‌ست. متأسفانه هیچ‌یک از اینها در برنامهٔ هفتم اعمال نشده است.
این فعال صنفی بازنشستگان افزود: به نمایندگان مجلس توصیه می‌کنیم آنچه در حوزهٔ سازمان تأمین اجتماعی در برنامهٔ هفتم آمده، از متن برنامه حذف شود. و سپس در یک کمیته‌ٔ سه جانبه اصلاحات پایدار براساس سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی رهبری انجام شود.
صادقی در ادامه به موضوع درمان بازنشستگان و بیمه‌شدگان پرداخت و گفت: سیاست‌ها به گونه‌ای پیش رفته که «درمان پایه» بی‌اعتبار و بیمه مکمل قانونی شده؛ چه کسی پشت این تفکر است؟ چه دست‌هایی پشت حمایت از بخش خصوصی سودجو است که درمان پایه را سست و باطل کند و بیمه‌شدگان را به دردسر بیندازد؛ اینها ما را نگران می‌کند.
به اعتقاد او، برنامهٔ توسعه باید به‌گونه‌ای نوشته شود که با رشد پایدار و کاهش تورم، زندگی قاطبه‌ٔ مردم و مزدبگیران بهتر شود، این در حالیست که منافع جمعی مردم و مزدبگیران در برنامهٔ هفتم توسعه دیده نشده.
این فعال صنفی با بیان اینکه دستمزد را فریز کردند و تورم را ندیدند، افزود: تورم پایان سال قبل ۴۷ درصد بود ولی حقوق را برای لشگری‌ها و کشوری‌ها فقط ۲۰ درصد زیاد کردند و در ادامه این موضوع به کارگران نیز تسری یافت، مادهٔ ۴۱ قانون کار زیر پا گذاشته شد و دولت افزایش ۲۱ و ۲۷ درصدی دستمزد را برای کارگران شاغل و بازنشسته در نظر گرفت. این چه معنایی دارد؟ معنایش این است که مجلس به وظایف خود عمل نکرد، مجلس واقعیت‌ها را ندید و حقوق را در لایحه بودجه ۲۰ درصد افزایش داد در نتیجه دولت هم قانون‌گریزی کرد.
وی گفت: نمایندگان مجلس که خود را انقلابی می‌دانند، به مفهوم واقعیِ انقلابی‌گری پایبند باشند. ما انتظار داشتیم که مجلس ما را دعوت کند و صدای ما را بشنوند؛ امیدواریم امروز این صدای ما شنیده شود.
حقوق‌بگیران از خرید مسکن محرومند!
تهیه‌ٔ مسکن در ایران و به‌ویژه در شهرهای بزرگ به مشکلی جدی و نگران‌کننده بدل شده است که قرار نیست دولتمردان در مورد آن چاره‌ای بیندیشند. پیش از این هم درباره پدیده «خانه‌های اشتراکی» و «پشت‌بام‌خوابی» در تهران هشدار داده شده است و کاملاً آشکار است که میزان درآمدهای مردم با اجاره‌های مسکن تناسبی ندارد. کارشناسان مسکن گفته بودند که در صورت عدم کنترل تورم در ایران وضعیت بدتر می‌شود و دور تا دور شهر را حلبی‌آبادها محاصره خواهند کرد.
ابراهیم رئیسی در ابتدای این دولت وعده داده بود که در عرض چهار سال، چهار میلیون واحد مسکن در ایران ساخته خواهد شد. طرح‌ها، یا بهتر بگوییم وعده‌های دروغین دولت، در حوزهٔ مسکن تحقق نیافته یا شکست خورده است. گرانی مسکن در ایران در سال‌های اخیر موجب افزایش حاشیه‌نشینی و ظهور پدیده‌های «گورخوابی»، «پشت‌بام‌خوابی» یا «خانه‌های اشتراکی» شده است.
مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، در مورد برخی از ادعاها دربارهٔ کاهش انتظار مردم برای خرید خانه گفته است هرچند شاهد کاهش التهابات بازار مسکن در برخی از شهرها و مناطق هستیم، اما به این زودی سن انتظار و مدت زمان سن انتظار برای خرید مسکن کاهش پیدا نمی‌کند.
به گفتهٔ وی، یک حقوق بگیر و کارمند اگر تمام درآمد خود را پس‌انداز کند می‌تواند پس از ۴۰ سال خانه‌دار شود، اما با توجه به اینکه یک‌سوم درآمد خود را می‌توانند برای خرید مسکن پس‌انداز کنند، مدت زمان انتظار خرید خانه برای آنها به بیش از ۹۰ سال می‌رسد، و از این لحاظ وضعیت ایران نسبت به سایر کشورها بدتر است.
اگر در بازار مسکن التهاب کاهش پیدا کرده است از ناتوانی قدرت خرید مردم حکایت می‌کند و مردمان بی‌صدا یا به‌ناگزیر به حاشیهٔ شهرها پناه می‌برند یا به بدترین شرایط زندگی در خانه‌های غیراستاندارد تن می‌دهند.
از خط فقر ۳۰ میلیون تومانی تا تورمِ ۱۲۰ درصدی
«دیوان عدالت شکایت را رد کرد، وزارت کار مدعی شد قول نداده‌ایم تورم را مهار کنیم و ترمیم مزد در کار نیست.»
به گزارش خبرنگار ایلنا، «تورم ۱۲۰ درصد است دولت می‌گوید ۴۰ درصد!»؛ یک نمایندهٔ مجلس با طرح این ادعا، داده‌های ارائه شده توسط دولت در حوزهٔ گرانی‌ها و تورم را زیر سوال می‌برد اما همین نماینده و همکارانش وقتی در شرایطِ «تورم ۱۲۰ درصدی» حداقل دستمزد کارگران فقط ۲۷ درصد افزایش می‌یابد، و تلاش برای شکایت و ابطال مزد هم به هیچ‌جا نمی‌رسد، اقدامی نمی‌کنند؛ تمام کنش نمایندگان در آستانهٔ انتخابات جدید به مصاحبه و انتقاد خلاصه شده است.
انتقاد پشت انتقاد و آخرین پرده از این انتقادات نیز، پذیرش تورم ۱۲۰ درصدیِ زندگی مردم توسط یک نمایندهٔ مجلس است. هفدهم تیرماه، غلامرضا نوری قزلجه، نمایندهٔ بستان‌آباد، در واکنش به آمار و ارقام ارائه شده دولت در حوزهٔ اقتصادی می‌گوید: «اگر بخواهم به‌طور خلاصه بیان کنم، اینکه گفته می‌شود مثلاً تورم کنترل یا مهار شده است و دولت یک‌سری آمار و ارقام در این باره ارائه می‌دهد، همگی محصول ذهن دولت و مسؤولان و دست‌اندرکاران است و صحت ندارد».
او اضافه می‌کند: «مسؤولان مدام می‌گویند تورم ۴۰ درصد است، این در حالی است که می‌بینیم تورم ۱۲۰ درصد است، پس چطور می‌گویند تورم ۴۰ درصد است. واقعیت امر همان است که در عمل اتفاق می‌افتد و بازی کردن با این اعداد و رقم‌ها چیزی نیست که بر مردم پوشیده باشد، چرا که مردم هر روز خرید می‌کنند و روزانه این مسائل را می‌بینند و کاش تصمیم‌گیران و کسانی که پست دارند، کمی در بیان آمارها دقت کنند که بی‌اعتمادی در جامعه بیشتر نشود».
به گفتهٔ این نماینده مجلس، آن چیزهایی که ملاک تعیین نرخ تورم رسمی قرار می‌گیرد، شباهتی با واقعیت‌های زندگی مردم ندارد و برای اینکه «تورم حقیقی» معلوم شود باید «نرخ اقلام خوراکی، گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و از سوی دیگر قیمت خودرو، اجاره‌ها، مسکن و لوازم خانگی» ملاک محاسبه و ارزشیابی قرار بگیرد.
در واقع، اگر لوازم خانگی و خودرو و حمل و نقل را فاکتور بگیریم و فقط دو مؤلفه‌ٔ «خوراکی‌ها و مسکن» را در تعیین نرخ تورم حقیقی زندگی مردم ملاک قرار دهیم، در یک بازهٔ یک‌ساله‌ٔ اخیر به تورمی بالای ۱۰۰ درصد می‌رسیم.
این نماینده مجلس در آستانهٔ انتخابات، از تورم ۱۲۰ درصدی رونمایی می‌کند در حالی که در سه ماه گذشته هیچ اقدام عملی برای احقاق حقوق مزدی کارگران صورت نداده‌اند و به قانون‌گریزی مزدیِ دولت ورود نکرده‌اند، به‌گفته‌ٔ فرامرز توفیقی (فعال کارگری): «این گفته‌ها و انتقادات بانگ زدن برای انتخابات است و تلاشی برای اینکه از قاطبه‌ٔ مردم که بیش از ۶۰ درصد آنها حقوق‌بگیر و زیر خط فقر هستند رأی جمع کنند….»
یادمان نرفته که در یکی دو هفته قبل، یک نمایندهٔ دیگر مجلس از خط فقر ۳۰ میلیون تومانی در تهران خبر داد و گفت: دیگر هزینه‌های زندگیِ مردم سر به فلک کشیده….
از این دست اظهارنظرها از نمایندگان در آستانهٔ انتخابات زیاد می‌شنویم؛ همان نمایندگانی که برای دستمزد کارگران کاری نکرده‌اند، همان نمایندگانی که اصلاح ماده ۵ قانون بیمهٔ کارگران ساختمانی را دو سال متوقف کردند تا مبادا از سود نجومیِ انبوه‌سازان اندکی کم شود، همان‌هایی که طرح ساماندهی استخدام را بعد از دو سال هنوز به‌مرحله‌ٔ تصویب نهایی نرسانده‌اند و آنهایی که بعد از دو سال معطل ماندن لایحهٔ «دائمی شدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان» دوباره یک نسخه‌ٔ جدید از آن را در آستانهٔ انتخابات در کمیسیون اجتماعی به‌تصویب رسانده‌اند که احتمالاً تصویب نهایی آن در صحن، به‌زودی به یک «شعار انتخاباتی دیگر» تبدیل خواهد شد!
حال، در حالی که تورم در سه ماهه‌ٔ اخیر بیش از ۵۰ و یا ۶۰ درصد، و در بازهٔ یک‌ساله بیش از ۱۰۰ درصد است، یک نماینده مجلس از تورم ۱۲۰ درصدی، از آنچه مردم هر روز با پوست و گوشت و استخوان لمس می‌کنند، رونمایی می‌کند!
توفیقی، سکوت عملکردی نمایندگان و شعار پشت شعار آنها را تلاشی برای جذب کارگران و بازنشستگان می‌داند و می‌گوید: تورم مهار نشد و گویا در جلسات مزدی نیز هیچ قول مکتوبی مبنی بر «مهار تورم» در کار نبوده است؛ دستمزد ۱۴۰۲ غیرقانونی به‌امضا رسید، ابلاغ شد، و کسی هم نگفت چرا قانون در مورد معیشت میلیون‌ها خانواده‌ٔ کم‌درآمد در کشور اجرا نشده است!
به‌گفته وی، وقتی قصد داشتند به لطایف‌الحیل از نمایندگان کارگری در نشست‌های شورایعالی کار بابت مزد ۱۴۰۲ امضا بگیرند، نباید نمایندگان کارگری زیر بار می‌رفتند؛ حالا توقع از این نمایندگان مجلس که بیایند ته و توی نشست‌ها را دربیاورند و راستی‌آزمایی کنند که وزرای اقتصادی در نشست‌ها چه گفته‌اند و چقدر به این گفته‌ها پایبند مانده‌اند، توقع زیادی است!
«نهایت کار این نمایندگان این است که پشت تریبون‌ها از گرانی و تورم انتقاد کنند و بگویند خط فقر ۳۰ میلیون تومان است، همین» توفیقی، با بیان این جمله، تأکید می‌کند: کارگران نیازی به شعار ندارند، سفره‌هایشان خالی‌ست، آنها نان می‌خواهند، مسکن می‌خواهند، کمی رفاه می‌خواهند.
به‌اعتقاد این فعال کارگری، در سه چهار ماه اخیر، کارگران در بحران عمیق معیشتی گیر افتاده‌اند اما هیچ نهادی، به‌داد کارگران نرسیده است: «دیوان عدالت شکایت را رد کرد، وزارت کار مدعی شد قول نداده‌ایم تورم را مهار کنیم و ترمیم مزد در کار نیست و نمایندگان مجلس در بهترین حالت، فقط همراهی لفظی می‌کنند و بانگ انتقاد سر می‌دهند».
و این همه در حالیست که همین همراهی لفظی، در اکثر مواقع «بهترین حالت ممکن» است. خیلی‌ها در همین حد و حدود هم همراه کارگران نیستند! برای نمونه، در روزهای اخیر، یک عضو مجمع تشخیص مصلحت، ضمن قیاس مع‌الفارق ایرانی‌ها و چینی‌ها، از مردم خواسته بود کمتر در روز غذا بخورند. مصباحی مقدم ادعا کرده است: «مردم چین قانع هستند و به یکی دو وعده غذا در شبانه روز اکتفا می‌کنند، اما مردم ما اینگونه نیستند….»
و در پایان، بهرام حسنی‌نژاد (فعال کارگری) به این ادعا پاسخ می‌دهد: «مردم ما اینگونه نیستند، واقعاً اینگونه نیستند، چون بخش بزرگی از مردمِ ما یک ماه کار می‌کنند و عرق می‌ریزند اما با حقوقی که می‌گیرند نمی‌توانند یک آپارتمان ۴۰ یا ۵۰ متری اجاره کنند، مردم سرپناه ندارند و مشکل، یک یا دو وعده غذا در شبانه‌روز نیست، عمق مشکل را واقعاً نمی‌بینید؟ ….»
گزارش: نسرین هزاره مقدم