جنگ غزه و شرایط اسفبار آزادی بیان در آلمان
م. نوری ــ
این روزها با شنیدن اخبار رادیو و تلویزیون و خواندن مطالب نشریات چاپی و اینترنتی آلمان احساس استیصال و اشمئزاز به انسان دست می‌دهد. تقسیم دولت‌ها، سازمان‌ها یا گروه‌هایی از مردم به «خوب» و «شرور» ابعاد بی‌سابقه‌ای یافته است. رسانه‌ها سال‌هاست که به افکارعمومی القا می‌کنند که غرب «خوبِ مطلق» است و پایبند به ارزش‌های اخلاقی و اصول بنیادین حقوق بشر. اما مصداق «خبیث و شرور» همیشه متغییر بوده و با توجه به سیاست غرب، بر افراد، سازمان‌ها و دولت‌های مختلف اطلاق می‌شود. زمانی طالبان و «بن‌لادن» مظهر شرارت بودند، روز دیگر صدام حسین، یا معمر قذافی، یا بشار اسد، روز دیگر مخالفین واکسن کرونا، و در دو سال اخیر ولادیمیر پوتین. رسانه‌ها همیشه به افکارعمومی گفته‌اند که اگر با شرّ روزگار مقابله و برطرف شود، جهان به صلح و آرامش خواهد رسید و همۀ مشکلات حل خواهند شد. معمولاً به‌کار بردن تعبیر «شرّ» در مورد یک فرد، یک سازمان، یا یک کشور، و بدنام کردن آن در افکارعمومی، طلیعۀ ترور، جنگ، کودتا و تغییر رژیم در آینده‌ای نزدیک است. اما نه با سرنگونی طالبان و ترور «بن‌لادن» دنیا دنیای بهتری شد و نه با سرنگونی صدام حسین و معمر قذافی.
حال رسانه‌های غرب سازمان حماس، و به تبعِ آن ایران و حزب الله، را که متهم به حمایت از این سازمان هستند، علت‌العلل مصائب خاورمیانه و بی‌ثباتی آن قلمداد می‌کنند. اسرائیل و حامیان آن در غرب تصمیم گرفته‌اند سازمان حماس را از صحنۀ روزگار محو کنند تا مشکلات اسرائیل و منطقه حل شود. اما فراموش می‌کنند که سال ۱۹۴۸، زمانی که اسرائیل خانه و روستاهای قریب به یک میلیون نفر از مردم فلسطین را تخریب کرد و آنها را از سرزمین مادری خود راند، نه سازمان حماس وجود داشت و نه جمهوری اسلامی ایران. فراموش می‌کنند که سال ۱۹۵۶ اسرائیل بود که نه برای مقابله با حماسی که هنوز هم وجود خارجی نداشت، بلکه برای کشورگشایی و به‌بهانۀ ملی شدن کانال سوئز، با همراهی فرانسه و بریتانیا مصر را مورد تهاجم قرار داد و سینا و نوار غزه را اشغال کرد. ایضاً فراموش می‌کنند که سال ۱۹۶۷، زمانی که بسیاری از اعضای فعلی حماس هنوز از مادر زاده نشده بودند و جمهوری اسلامی ایران هنوز تأسیس نشده بود، اسرائیل با اردن، مصر و سوریه وارد جنگ شد و سرزمینی به‌وسعت سه برابر خاک اسرائیل را در کرانۀ باختری رود اردن، صحرای سینا و بلندی‌های جولان اشغال کرد. آیا اشغال جنوب لبنان در سال ۱۹۸۲، که به‌مدت ۱۸ سال ادامه یافت، برای مقابله با سازمان حماس بود که هنوز اعلام موجودیت نکرده بود؟
آیا غرب علیه تجاوزات اسرائیل به کشورهای همسایه و نقض مکرر حقوق بین‌الملل، حقوق بشر، و ارتکاب مکرر جنایت جنگی اقدامی کرد؟ آیا غرب اسرائیل را برای اجرای قطعنامه‌های ۱۸۶۰، ۲۴۲، و دیگر قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد تحت فشار قرار داد؟ هرگز! برعکس، با برقراری روابط همه‌جانبه با اسرائیل، حمایت بی قید و شرط و دادن تسلیحات به این کشور، از سویی، و تروریست خواندن افراد، سازمان‌ها و دولت‌هایی که خود قربانی رژیم اسرائیل بودند، از سوی دیگر، بر اقدامات ضد بشری این رژیم صحّه گذاشت. آیا سازمان آزادیبخش فلسطین که راه مذاکره و صلح با اسرائیل را در پیش گرفت به نتیجۀ مطلوب رسید؟ یا با قرارداد «اُسلو» مجبور به زندگی در شرایط خفت‌بار و تحت قیمومت اسرائیل شد؟ آیا راه دیگری به غیر از مبارزۀ قهرآلود برای خلق فلسطین باقی مانده است؟
برگردیم به موضوع رسانه‌های غرب و رسانه‌های آلمان، که منعکس‌کنندۀ نظرات و سیاست‌های غرب به‌سرکردگی ایالات متحدۀ آمریکا، و آیینۀ تمام‌نمای ریاکاری غرب و شرایط اسفبار آزادی بیان و رسانه هستند. آنچه امروز ما در رسانه‌های غرب و آلمان می‌بینیم در امتداد همان روندی است که از دوران همه‌گیری کووید ۱۹ به سیاست رسانه‌ای غرب بدل شد، با جنگ اوکراین شتاب گرفت، و حال ابعاد عظیم‌تری یافته است؛پدیده‌ای که می‌توان آن را سیاستِ «تسلط کامل بر روایت‌ها» نامید، روایت‌هایی که در رابطه با وقایع جهان، در نهادهای امنیتی و نظامیِ غرب تهیه و به افکارعمومی جهان حقنه می‌شوند. و برای اطمینان از این که فقط این روایت‌ها به گوش افکارعمومی رسانده شوند، هر صدای مخالفی را خاموش می‌کنند؛ و برای اینکه هر صدای مخالفی را خاموش کنند، صاحبان نظرات متفاوت را بدنام و از عرصۀ عمومی حذف می‌کنند یا تحت پیگرد قضایی قرار می‌دهند.
در دوران همه‌گیری کووید ۱۹، اشخاصی که در مورد سیاست‌های اتخاذی دولت در مقابله با کرونا یا واکسن اجباری نظرات متفاوتی داشتند از عرصۀ عمومی حذف شدند یا تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند. به‌عنوان مثال، «سوخاریت باکتی»،[۱] استاد دانشگاه و یکی از برجسته‌‌‌ترین میکروبیولوژیست‌های آلمان، به‌دلیل انتقاد از تمهیدات دولت آلمان و اسرائیل در مقابله با کرونا، به اتهام یهودی‌ستیزی مورد حملات شدید رسانه‌ها قرار گرفت، دادستان کل علیه وی شکایت کرد، و او مجبور به ترک آلمان شد. در ماه مه سال ۲۰۲۳، او محاکمه و تبرئه شد، ولی دادستانی از حکم دادگاه پژوهشخواهی کرده که احتمالاً در سال ۲۰۲۴ به آن رسیدگی خواهد شد. «میشائیل بالوِگ»،[۲] مدیر مؤسسۀ اقتصادی و برگزارکنندۀ بسیاری از تظاهرات ضد کرونا، در ژوئیۀ ۲۰۲۲ به‌اتهامِ واهیِ داشتن ارتباط با جریانات راست‌گرا و فساد مالی دستگیر و به‌مدت ۹ ماه در بازداشت موقت بود تا در آوریل ۲۰۲۳ محاکمه و از همۀ اتهامات تبرئه شد.
با آغاز عملیات ویژۀ نظامی روسیه در اوکراین، تحدید آزادی بیان و آزادی رسانه ابعاد وسیع‌تری یافت. در شب بیستم اکتبرسال ۲۰۲۲، مجلس فدرال آلمان در اقدامی غیرقانونی و در جلسه‌ای فوق‌العاده، قانون تشدید مجازات را بدون طی مراحل تعیین‌شدۀ قانوگذاری تصویب کرد[۳] و تبصره‌ای را به مادۀ ۱۳۰ قانون مجازات آلمان افزود که راه را برای تفسیر موسّع از واژه‌های تأیید، انکار، یا ناچیز جلوه دادن جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، نسل‌کشی و دیگر جرایم مندرج در قانون کیفری بین‌المللی می‌گشود. طبق مفاد این تبصره، هرکس جنایت نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و نظایر آن را در عرصۀ عمومی یا در گردهم‌آیی‌ها به‌گونه‌ای تأیید یا انکار می‌کرد یا کم‌اهمیت جلوه می‌داد و موجب برانگیختن نفرت عمومی یا تشجیع مردم به اِعمال خشونت و به‌تبعِ آن برهم زدن نظم و آرامش عمومی می‌شد، به جزای نقدی یا سه سال حبس محکوم می‌شد. تشدید قانون مجازات فقط و فقط برای جلوگیری از طرح نظرات متفاوت از روایت رسمی غرب در رابطه با جنگ اوکراین بود. با تفسیر موسّعی که تبصرۀ مادۀ مزبور امکان‌پذیر می‌ساخت، هرکس که به پیش‌زمینه‌های جنگ اوکراین، گسترش ناتو تا مرزهای روسیه، یا ایجاد تهدید امنیتی برای روسیه اشاره یا از پرچم روسیه یا علائم ویژۀ این کشور استفاده می‌کرد، یا به هر ترتیبی روایت رسمی غرب را مورد تردید قرار می‌داد، به‌اتهام «تأیید جنایت جنگی» مشمول مجازات می‌شد. در خلال قریب به ۱۸ ماهی که از جنگ اوکراین می‌گذرد، تعقیب قضایی صاحبان نظرات متفاوت به‌جدّ پیگیری می‌شود. فعال صلح «هاینر بوکر»، که به‌مناسبت هشتاد و یکمین سال حملۀ آلمان به اتحاد جماهیر شوروی گفته بود که باید دلایل روسیه برای جنگ با اوکراین را درک کرد، به جزای نقدی قابل بدل به ۴۰ روز حبس محکوم شد. «پاتریک باب»، استاد دانشگاه، به‌دلیل نوشتن کتابی در رابطه با جنگ در «دونباس» از کار اخراج شد. یک شهروند آلمانیِ روس‌تبار، به‌دلیل استفاده از علامت ارتش روسیه ـــ Z ـــ بر روی شیشۀ اتومبیل، به جزای نقدی محکوم شد، و یک شهروند آلمانی اوکراینی‌تبار فقط به‌دلیل گفتن این جمله که «هدف روسیه از جنگ در اوکراین جلوگیری از جنگ بزرگ‌تری بود»، ایضاً به جزای نقدی محکوم شد. این موارد تنها نمونه‌هایی از تحدید آزادی بیان است که در موارد متعددی اِعمال شده و هنوز هم می‌شود.
قانون فوق الذکر و تبصرۀ کذاییِ آن همچنان به قوت خود باقی است و بر هر نوع «تأیید» یا «انکار» یا «کم‌اهمیت جلوه دادن» جرایم جنگی در جنگ اخیر اسرائیل با مردم فسلطین انطباق داده می‌شود. بیم از پیگرد قضایی بر فضای رسانه‌ها حاکم است. در بخش اخبار رادیو و تلویزیون سخنی از شرایط فلسطین در ۷۵ سال گذشته و جنایات اسرائیل نیست؛ گویی حملۀ حماس نقطۀ آغازین درگیری بین دو طرف متخاصمِ هم‌وزن بوده و جنایت بی‌سابقه‌ای علیه مردم اسرائیل صورت گرفته است. حتی کارشناسان واقع‌بین سیاسی نیز در مصاحبه با رسانه‌ها ابتدا باید جنایات جنگی حماس را محکوم کنند تا بتوانند به دیگر جنبه‌های جنگ بپردازند. تقسیم طرفین مخاصمه به «خوب» و «شرور» ابعاد حیرت‌آوری یافته است. از اسرائیل به‌عنوان سمبل دموکراسی، آزادی و مظلومیت نام برده می‌شود و از «سازمان تروریستی حماس» به‌عنوان مظهر رذایل اخلاقی و بی‌ثبات‌کنندۀ منطقه.
اما آنچه که دو هفتۀ پیش اتفاق افتاد و کودکان و نوجوانان مدارس برلین را هم مشمول سانسور کرد باورنکردنی و تأسف‌بار است.
در روز سیزدهم اکتبر، «کاترینا گونتر ـ وونش» وزیر آموزش و پرورش ایالت برلین، دستورالعملی چهارصفحه‌ای به مدارس این ایالت ابلاغ کرد. عنوان دستورالعمل «نحوۀ برخورد با برهم زدن نظم و آرامش عمومی در مدارس، در ارتباط با حملۀ تروریستی به اسرائیل» است. در این دستورالعمل به مواردی اشاره شده که بسیار وسیع‌تر از موارد مندرج در مادۀ فوق‌الذکرِ قانون مجازات و واقعاً حیرت‌آوراست. در دستورالعمل مزبور گفته شده است:
«نظر به تنوع قومی و مذهبی در مدارس برلین، رواداری، و مدارا با تکثر نظرات، جزء اجتناب‌ناپذیر آموزش و پرورش در مدارس برلین است. اما رواداری آنجایی خاتمه می‌یابد که از خشونتِ بیرحمانه و اعمالِ تروریستی استفادۀ تبلیغاتی شود…. هرنوع عمل متظاهرانه یا هر ابراز نظری که از آن حمایت یا تأییدِ حمله به اسرائیل، یا حمایت از سازمان‌هایی که این حمله را انجام داده‌اند، مانند حماس و حزب‌الله، برداشت شود، در شرایط فعلی برهم زدن نظم و آرامش مدرسه محسوب می‌شود و ممنوع است.»
در دستورالعمل مزبور مصادیق «عمل متظاهرانه و ابراز نظر» هم تعیین شده‌اند:
«پوشیدن لباس‌های معنادار، نظیر دستمال گردن فلسطینی ـــ چفیه»؛
«نشان دادن برچسب‌هایی با نوشتۀ “Free Palestine” یا نقشۀ اسرائیل در رنگ‌های پرچم فلسطین (سفید، سرخ، سیاه و سبز)»؛
«سر دادن شعار “Free Palestine” و حمایت کلامی از حماس و تروریسم آن».
و در توجیه ضرورت محدود کردن آزادی بیان گفته شده است:
«جلوگیری از مناقشه بر سر جهان‌بینی‌های سیاسی و مذهبی در مدارس، سرمایه‌ای عمومی است و ضرورت تحدید آزادی بیان را توجیه می‌کند.»
و اما شاه‌بیت این دستورالعمل جملۀ ذیل است:
«کارکنان مدارس باید موارد مظنون به ارتکاب عمل مجرمانه را بلافاصله به پلیس اطلاع دهند.»
البته ظاهراً محدود کردن آزادی بیان فقط شامل حامیان فلسطین می‌شود و نه حامیان اسرائیل. پس از آغاز درگیری بین اسرائیل و غزه، پرچم‌های نیمه‌افراشتۀ اسرائیل به‌نشانۀ همبستگی با این کشور در همۀ نقاط آلمان از جمله مدارس نصب شدند؛ صدراعظم آلمان برای اعلام حمایت از اسرائیل به این کشور سفر کرد؛ و مسئولین و رسانه‌های آلمان در پشتیبانی از اسرائیل و نکوهش و لعنِ حماس، حزب‌الله، جبهۀ مقاومت، و حامیان آنها در آلمان، گویی با یکدیگر مسابقه گذاشته‌اند. کار به‌جایی رسیده که دبیراول حزب دموکرات مسیحی آلمان، «فردیدریش مرتس»، خواستار شده که اعطای تابعیت به اتباع خارجی منوط به شناسایی موجودیت اسرائیل توسط آنها شود. ظاهراً این نوع اظهارات و اقدامات، تأیید و یا حمایت از جنایات جنگی اسرائیل نیست.
حدوداً یک هفته پس از آغاز درگیری‌ها در غزه، تعطیلات پائیزۀ مدارس ایالت «نورد راین ـ وستفالن» خاتمه یافت. در روز ۱۶ اکتبر، در روز بازگشایی مدارس، «دوروته فللر»، وزیر آموزش و پرورش این ایالت، در مصاحبه‌ای با رادیو WRD گفت: «… یهودی‌ستیزی، خشونت، و عدم رواداری جایی در مدارس ما ندارند…. پیش از آغاز به کارمجدد مدارس، ما در رابطه با درگیری‌ها در غزه، بروشورهای اطلاعاتی در اختیار مدیران و آموزگاران مدارس گذاشتیم و آنها را تشویق کردیم در خصوص این موضوع در کلاس صحبت کنند.» و در ادامه به این موضوع اشاره کرد که پس از پایان اولین روز درس، او با نمایندگان اتحادیه‌های کارکنان مدارس تبادل نظر خواهد کرد و اگر استفاده از دستمال‌گردن فلسطینی موجب دردسر شود، ممکن است او هم استفاده از آن را ممنوع کند.
در خبری دیگر، WDR آنلاین روز ۱۶ اکتبر نوشت: تعدادی از پرچم‌های نیمه‌افراشتۀ اسرائیل در شهرهای آخن، لِوِرکوزن، مونهایم، رِکلینگ هاوزن، ویتن، و تعداد دیگری از شهرهای آلمان، و از جمله در مدارس، یا به‌سرقت رفته‌اند یا پاره شده‌اند. او در پایان مطلب به این نکته اشاره کرد که سرقت یا بی‌احترامی به پرچم، توهین به کشور و نمادهای آنست و مجازات آن طبق قانون، سه سال حبس یا جزای نقدی است.
قابل پیش‌بینی است که حمایت مطلق و یکجانبه از اسرائیل و سلب حق آزادی بیان از صاحبان نظرات متفاوت، شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر خواهد کرد و این افراد، به‌ویژه کودکان و نوجوانان، را به افراط‌گرایی یا ارتکاب جرم سوق خواهد داد.
ـــــــــــــ
۱. Sucharit Bhakti
۲. Michael Ballweg
۳. پس از تصویب این قانون و به رغم نقض قانون اساسی و قوانین موضوعه، هیچ شکایتی از سوی حقوقدانان در دادگاه قانون اساسی طرح نشد. در اوت ۲۰۲۳ دبیر اول حزب کمونیست آلمان «پاتریک کوبله» و نایب رئیس این حزب «وِرا ریشتر»، با استناد به نقض قانون اساسی، محدود کردن آزادی بیان و عدم رعایت مقررات قانونگذاری در تصویب تبصرۀ ۵ مادۀ ۱۳۰ قانون اساسی، شکایتی را در دادگاه قانون اساسی آلمان طرح کرده‌اند که هنوز به آن رسیدگی نشده است.