صنعت زندان در ایالات متحده: تجارت بزرگ یا شکل جدیدی از برده‌داری؟
نویسنده: ویکی پلاز ــ
این مقالهٔ صریح و روشن و با بررسی دقیق، برای اولین بار ۱۵ سال پیش توسط گلوبال ریسرچ در مارس ۲۰۰۸ منتشر شد.
از سال ۲۰۰۸ اوضاع بدتر شده است. آفریقایی ـ آمریکایی‌ها و لاتین‌تبارها به‌طور منظم قربانی دستگیری‌های خودسرانه، حبس و استثمار غیرانسانی در زندانهای خصوصی آمریکا می‌شوند.
کالیفرنیا قانونی را تصویب کرده است که صنعت زندانهای خصوصی را از فعالیت در این ایالت منع می‌کند. این اقدام همچنین احتمالاً منجر به بسته شدن چهار بازداشتگاه بزرگ مهاجران می‌شود که هرکدام می‌تواند همزمان تا ۴۵۰۰ نفر را در خود جای دهد.
این قانون به‌عنوان یک پیروزی بزرگ در راه اصلاحات عدالت کیفری مورد ستایش قرار می‌گیرد زیرا انگیزهٔ سودجویی از زندان را از بین می‌برد. همچنین نشان‌دهندهٔ برگشتی چشمگیر از گذشتهٔ کالیفرنیا است، زمانی که در مراکز ایالتی برای کاهش استفاده از امکانات دولتی، بیش از حد از زندانهای خصوصی استفاده می‌شد. «شرکت‌های زندان خصوصی، کالیفرنیا را یکی از بازارهای با رشد سریع خود می‌دانستند.» (گاردین، ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۹)
« در سال مالی ۲۰۱۸، وزارت امنیت ملی (DHS)، برای عملیات نگهداری زندانیان ۳ میلیارد دلار دریافت کرد. حداقل ۷۵ درصد از مراکز بازداشتی که وزارت امنیت ملی (DHS) با آنها قرارداد می‌بندد، خصوصی‌اند و یا خصوصی اداره می‌شوند. علیرغم این میزان بودجه، شرایط در این بازداشتگاه‌ها همچنان خطرناک است و حقوق زندانیان مرتباً نقض می‌شود.»
ـــ میشل چوسودوفسکی، گلوبال ریسرچ، ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۳
***
سازمان‌های حقوق بشر، و همچنین سازمان‌های سیاسی و اجتماعی، آنچه را که شکل جدیدی از استثمار غیرانسانی در ایالات متحده می‌خوانند، محکوم می‌کنند، جایی که به‌گفتهٔ آنها تا دو میلیون زندانی ــ عمدتاً سیاه‌پوست و اسپانیایی‌تبار ــ در صنایع مختلف کار می‌کنند. برای سرمایه‌دارانی که با هزینه‌ای ناچیز در صنعت زندان سرمایه‌گذاری کرده‌اند، مانند این می‌ماند که گنجی از طلا یافته‌اند. آنها نیازی به نگرانی در مورد اعتصابات یا پرداخت بیمهٔ بیکاری، مرخصی یا پرداخت مزد ندارند. همهٔ کارگران آنها تمام‌وقت هستند و هرگز دیر سر کار نمی‌آیند، یا به‌دلیل مشکلات خانوادگی غیبت نمی‌کنند. علاوه بر این، اگر حقوق ۲۵ سنت در ساعت را دوست نداشته باشند و از کار خودداری کنند، به سلول‌های انفرادی منتقل می‌شوند.
در سراسر کشور تقریباً دو میلیون زندانی در زندانهای ایالتی، فدرال و خصوصی وجود دارد. به‌گفتهٔ کانون زندان کالیفرنیا، «هیچ جامعهٔ دیگری در تاریخ بشریت این‌همه از شهروندان خود را زندانی نکرده است.»
این ارقام نشان می‌دهد که ایالات متحده بیش از هر کشور دیگر مردم را زندانی کرده است: نیم میلیون نفر بیشتر از چین، که جمعیت آن پنج برابر ایالات متحده است. آمارها نشان می‌دهد که آمریکا، که تنها ۵ درصد از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد، بیش از ۲۵ در صد از تعداد کل زندانیان سراسر جهان را دارد. از کمتر از ۳۰۰ هزار نفر زندانی در سال ۱۹۷۲، تعداد زندانیان ایالات متحده تا سال ۲۰۰۰ به ۲ میلیون نفر افزایش یافت. در سال ۱۹۹۰ این تعداد یک میلیون نفر بود. ده سال پیش، تنها پنج زندان خصوصی با تعداد ۲۰۰۰ نفر زندانی در کشور وجود داشت. اکنون ۱۰۰ زندان خصوصی با ۶۲ هزار نفر زندانی وجود دارد. بر اساس گزارش‌ها، انتظار می‌رود تا دههٔ آینده، این تعداد به ۳۶۰ هزار نفر افزایش یابد.
در ۱۰ سال گذشته چه اتفاقاتی رخ داده است؟ چرا این‌همه زندانی وجود دارد؟
«قرارداد‌های خصوصی کار با زندانیان انگیزه‌هایی را برای محبوس کردن افراد ایجاد می‌کند. زندان‌ها به این درآمد وابسته‌اند. سهامداران شرکتی که از محل کار زندانیان کسب درآمد می‌کنند برای احکام طولانی‌مدت‌تر زندانیان لابی می‌کنند تا نیروی کار مورد نیاز خود را تأمین کنند. «حزب کارگر مترقی»، در مطالعه‌ای که صنعت زندان‌ها را در رابطه با کار اجباری برده‌ها و اردوگاه‌های کار اجباری به‌تقلید از آلمان نازی متهم می‌کند، می‌گوید این سیستم خودش را تغذیه می‌کند.
«مجتمع صنعتی زندان یکی از صنایع با رشد سریع در ایالات متحده است و سرمایه‌گذاران آن در وال استریت هستند. این صنعتِ چند میلیون دلاری نمایشگاه‌های تجاری، همایش‌ها، وب‌سایت‌ها و کاتالوگ‌های پستی/اینترنتی خود را دارد. همچنین دارای کمپین‌های تبلیغاتی مستقیم، شرکت‌های معماری، شرکت‌های ساختمانی، خانه‌های سرمایه‌گذاری در وال استریت، شرکت‌های بهداشتی، شرکت‌های تأمین مواد غذایی، نگهبانان امنیتی مسلح و سلول‌های پرشده در رنگ‌های متنوع است.»
بر اساس گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشر، این آن عواملی است که پتانسیل سود را برای کسانی که در مجتمع صنعتی زندان سرمایه‌گذاری می‌کنند، افزایش می‌دهد:
• زندانی کردن افراد محکوم به جرایم غیرخشونت‌آمیز و حبس‌های طولانی‌مدت برای داشتن مقادیر میکروسکوپی مواد مخدر غیرقانونی. قانون فدرال برای داشتن ۵ گرم کراک یا ۳.۵ اونس هروئین به پنج سال زندان بدون امکان آزادی مشروط، و برای داشتن کمتر از ۲ اونس کوکائین سنگ یا کراک به ۱۰ سال زندان محکوم می‌کند. محکومیت ۵ سال برای پودر کوکائین مستلزم داشتن ۵۰۰ گرم است ـــ ۱۰۰ برابر بیشتر از مقدار کوکائین سنگ برای همان حکم. اکثر کسانی که از کوکائین پودر استفاده می‌کنند، سفیدپوستان، طبقهٔ متوسط یا ثروتمند هستند، در حالی که بیشتر سیاه‌پوستان و لاتین‌تبارها از کوکائین سنگ استفاده می‌کنند.
• در تگزاس، یک فرد می‌تواند به‌دلیل داشتن ۴ اونس ماری‌جوانا به دو سال زندان محکوم شود. اینجا در نیویورک، قانون مبارزه با مواد مخدر نلسون راکفلر در سال ۱۹۷۳، برای داشتن ۴ اونس از هرگونه مواد مخدر غیرقانونی، مجازات اجباری ۱۵ سال تا ابد را در نظر گرفته است.
• تصویب قوانین «سه اخطار» در ۱۳ ایالت (حبس ابد پس از محکومیت به سه جرم)، ساخت ۲۰ زندان فدرال جدید را ضروری کرد. یکی از نگران‌کننده‌ترین پرونده‌های ناشی از این اقدام، زندانی‌ای بود که به‌جرم سرقت یک دستگاه خودرو و دو دوچرخه، سه بار به ۲۵ سال حبس محکوم شد.
• حبس طولانی
• تصویب قوانینی که مستلزم حداقل مجازات، بدون توجه به شرایط باشد.
• گسترش زیاد کار توسط زندانیان باعث ایجاد سودهایی می‌شود که انگیزهٔ حبس افراد بیشتری برای مدت طولانی‌تر را فراهم می‌کند.
• مجازات بیشتر زندانیان به‌منظور طولانی‌تر کردن مدت حبس.
تاریخچهٔ کار در زندانهای در ایالات متحده
کار در زندان ریشه در برده‌داری دارد. پس از جنگ داخلی ۱۸۶۱ ـ ۱۸۶۵، سیستم «استخدام زندانیان» برای ادامهٔ سنت برده‌داری برقرار شد. بردگان آزادشده متهم به انجام ندادن تعهدات کشاورزی خود (کشت زمین دیگران در ازای بخشی از محصول) یا دزدی کوچک ـــ که تقریباً هرگز ثابت نمی‌شد ـــ بودند و با همین بهانه‌ها برای برداشت پنبه، و کار در معادن و ساختمان «اجیر» می‌شدند. از سال ۱۸۷۰ تا ۱۹۱۰، ۸۸ درصد از محکومان استخدام شده در ساخت راه‌آهن در ایالت جورجیا سیاه‌پوست بودند. در آلاباما، ۹۳ درصد از معدنچیان «استخدامی» سیاه‌پوست بودند. در می‌سی‌سی‌پی، یک مزرعهٔ زندان بزرگ، شبیه مزارع برده‌های قدیمی، جایگزین سیستم استخدام محکومین شد. مزرعهٔ بدنام پارچمان تا سال ۱۹۷۲ وجود داشت.
در طول دورهٔ پس از جنگ داخلی، قوانین جداسازی نژادی «جیم کرو»، با تفکیک قانونی در مدارس، مسکن، ازدواج و بسیاری از جنبه‌های دیگر زندگی روزمره بر هر ایالت تحمیل شد. نشریهٔ Left Business Observer می‌گوید: «امروز، مجموعهٔ جدیدی از قوانین کاملاً نژادپرستانه، کار برده‌داری و بیگاری را بر سیستم عدالت کیفری، که اکنون به‌عنوان مجموعهٔ صنعت زندان شناخته می‌شود، تحمیل می‌کند.
چه کسی سرمایه‌گذاری می‌کند؟
حداقل ۳۷ ایالت انعقاد قرارداد کار زندان توسط شرکت‌های خصوصی را که فعالیت‌های خود را در داخل زندانهای ایالتی انجام می‌دهند، قانونی کرده‌اند. فهرست چنین شرکت‌هایی شامل نخبگان جامعهٔ شرکتی ایالات متحده است:
Boeing, Motorola, Microsoft, IBM, AT&T Wireless, Texas Instruments, Dell, Compaq, Honeywell, HewlettـPackard, Nortel, Lucent Technologies, 3Com, Intel, Northern Telecom, TWA, Nordstrom’s, Revlon, Macy’s, Pierre Cardin, Target Stores …
و بسیاری دیگر.
همهٔ این شرکت‌ها از رونق اقتصادی ناشی از کار کارگران زندان برخوردارند. تنها بین سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۴، سود آنها از ۳۹۲ میلیون دلار به ۱/۳۱ میلیارد دلار افزایش یافت. زندانیان در ندامتگاه‌های دولتی معمولاً حداقل دستمزد را برای کار خود دریافت می‌کنند، اما نه همهٔ آنها. در کلورادو، حدود ۲ دلار در ساعت حقوق می‌گیرند که بسیار کمتر از حداقل دستمزد است. و در زندانهای خصوصی، تنها ۱۷ سنت در ساعت برای حداکثر شش ساعت در روز، معادل ۲۰ دلار در ماه دریافت می‌کنند. پردرآمدترین زندان خصوصی CCA در تنسی است که در آن زندانیان ۵۰ سنت در ساعت برای آنچه که آن را «موقعیت با مهارت بالا» می‌نامند دریافت می‌کنند. با این نرخ‌ها، تعجبی ندارد که زندانیان در زندانهای فدرال حقوق خود را بسیار سخاوتمندانه می‌دانند. در آنجا می‌توانند ساعتی ۱/۲۵ دلار درآمد داشته باشند و هشت ساعت در روز کار کنند و گاهی اوقات اضافه‌کاری کنند. بدین ترتیب، آنها می‌توانند ۲۰۰ تا ۳۰۰ دلار در ماه به خانه بفرستند.
به‌لطف نیروی کار زندانی، ایالات متحده بار دیگر مکانی جذاب برای سرمایه‌گذاری در کارهایی است که برای بازارهای کار جهان سوم طراحی شده است. شرکتی که یک ماکیلادورا (کارخانهٔ مونتاژ در مکزیک در نزدیکی مرز) را اداره می‌کرد، عملیات خود را در آنجا تعطیل کرد و به زندان ایالتی سن کوئنتین در کالیفرنیا منتقل کرد. در تگزاس، یک کارخانه ۱۵۰ کارگر خود را اخراج کرد و خدمات کارگران زندانی را از زندان خصوصی «لاکهارت» تگزاس، جایی که بُردهای مدار برای شرکت‌هایی مانند IBM و Compaq مونتاژ می‌کنند، منعقد کرد. «کوین مانیکس»، نمایندهٔ [سابق] ایالت اورگان (Oregon) اخیراً از نایک Nike خواست تا تولید خود را در اندونزی کاهش دهد و آن را به ایالت او بیاورد. او به این سازنده کفش گفت: «هیچ هزینه حمل و نقلی وجود نخواهد داشت. ما (اینجا) به شما کار رقابتی زندان را پیشنهاد می‌کنیم.»
زندانهای خصوصی
رونق خصوصی‌سازی زندان‌ها در دههٔ ۱۹۸۰ و در زمان دولت‌های رونالد ریگان و بوش پدر آغاز شد، اما در دههٔ ۱۹۹۰ در دوران ویلیام کلینتون، زمانی که سهام وال استریت همچون کیک به‌فروش می‌رفت، به اوج خود رسید. برنامهٔ کلینتون برای کاهش نیروی کار فدرال منجر به انعقاد قرارداد توسط وزارت دادگستری با شرکت‌های خصوصی زندان برای حبس کارگران غیرقانونی و زندانیان با امنیت بالا شد.
در مجتمع صنعت زندان، زندانهای خصوصی بزرگترین تجارت است. حدود ۱۸ شرکت در ۲۷ ایالت از ۱۰ هزار زندانی محافظت می‌کنند. دو شرکت بزرگ، Correctional Corporation of America (CCA) و Wackenhut هستند که روی‌هم کنترل ۷۵ درصد این صنعت را در اختیار دارند. زندانهای خصوصی برای هر زندانی، جدا از هزینهٔ نگهداری، مبلغی تضمین‌شده پول دریافت می‌کنند. به‌گفتهٔ «راسل بوراس»، یک مدیر زندان خصوصی در ویرجینیا، «راز پائین بودن هزینه‌های عملیاتی، حداقلِ تعداد نگهبان برای حداکثرِ تعداد زندانیان است.» شرکت CCA یک زندان فوق‌مدرن در «لارنس ویل» ویرجینیا دارد که در آن پنج نگهبان در شیفت روز و دو نگهبان در شب از ۷۵۰ زندانی مراقبت می‌کنند. در این زندان‌ها، مجازات زندانیان ممکن است به‌دلیل «رفتار خوب» کاهش یابد، اما برای هر تخلفی، ۳۰ روز به دوران زندان آنها اضافه می‌شود ـــ که به‌معنای سود بیشتر برای شرکت CCA است. بر اساس مطالعه‌ای در زندانهای نیومکزیکو، مشخص شد که احتمال از دست دادن «زمان رفتار خوب» برای زندانیان در اختیار شرکت CCA، هشت برابر بیشتر از زندانیان در دیگر زندانهای ایالتی است.
واردات و صادرات زندانیان
سود آنقدر خوب است که اکنون یک تجارت جدید درست شده است: وارد کردن زندانیان با محکومیت‌های طولانی، یعنی بدترین جنایتکاران. زمانی که یک قاضی فدرال حکم داد که شلوغی بیش از حد در زندانهای تگزاس یک مجازات بی‌رحمانه و غیرعادی است، شرکت CCA با کلانترهای شهرستان‌های فقیر قراردادهایی برای ساخت و ادارهٔ زندانهای جدید و تقسیم سود امضا کرد. بر اساس مقالهٔ مجلهٔ ماهانهٔ «آتلانتیک» در دسامبر ۱۹۹۸، این برنامه توسط سرمایه‌گذارانی از «مریل لینچ»، «شیرسون ـ لهمن»، «آمریکن اکسپرس»، و «آل‌استیت» حمایت شد، و این عملیات در سراسر مناطق روستایی تگزاس گسترش یافت. فرماندار آن ایالت، «آن ریچاردز»، از الگوی «ماریو کومو» در نیویورک پیروی کرد و آنقدر زندان ایالتی ساخت که بازار اشباع شد و سود زندانهای خصوصی را کاهش داد.
پس از امضای یک قانون توسط کلینتون در سال ۱۹۹۶، که به نظارت و تصمیمات دادگاه پایان داد و منجر به ازدحام بیش از حد و شرایط خشونت‌آمیز و ناامن در زندانهای فدرال شد، شرکت‌های زندان خصوصی در تگزاس با دیگر ایالت‌هایی که زندان‌هایشان بیش از حد شلوغ بود تماس گرفتند و شروع به ارائهٔ خدمات «اجارهٔ سلول» به شرکت CCA کردند. در زندانهای شهرهای کوچک تگزاس، پورسانت یک فروشندهٔ «اجارهٔ سلول»، برای هر تخت ۲.۵۰ تا ۵.۵۰ دلار در روز است. خود شهر هم برای هر زندانی ۱.۵۰ دلار دریافت می‌کند.
آمار
۹۷ درصد از ۱۲۵ هزار زندانی فدرال به جرایم غیرخشونت‌آمیز محکوم شده‌اند. اعتقاد بر این است که بیش از نیمی از ۶۲۳ هزار زندانی در زندانهای شهرداری یا شهرستان از جرائمی که به آنها نسبت داده شده است مبری هستند. اکثریت این افراد در انتظار محاکمه هستند. دو سوم از یک میلیون زندانی ایالتی مرتکب جرایم غیرخشونت‌آمیز شده‌اند. و ۱۶ درصد از ۲ میلیون زندانی کشور از بیماری روانی رنج می‌برند.
منبع: وبلاگ گلوبال ریسرچ، ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۳
https://www.globalresearch.ca/the ـ prison ـ industry ـ in ـ the ـ united ـ states ـ big ـ business ـ or ـ a ـ new ـ form ـ of ـ slavery/۸۲۸۹