طرح نهضت مسکن و کارشکنی بانک‌ها
دولت سیزدهم از آغاز به کار در خرداد سال ۱۴۰۰ نهضت تولید مسکن را در برنامۀ خود گنجاند. بنا به گزارشات رسمی، هم‌اکنون زمین مورد نیاز برای ساخت ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی، تأمین شده است. با توجه به این‌که تعداد کل متقاضیان برای مسکن در ثبت‌نام اولیه بالغ بر ۶ میلیون است، باید دید که ادامۀ این نهضت به چه میزان موفقیت‌آمیز خواهد بود. آنچه از داده‌های مسؤولان مربوطه در دولت بر می‌آید، مانع اصلی بر سر راه اجرای طرح مسکن و تأمین زمین برای این طرح، عدم همکاری بانک‌ها با دولت بوده است. مهدی عبداللهی، دبیر گروه اقتصاد، می‌گوید:
این طرح از ابتدا با چالش‌های زیادی مواجه شد. مشکل، و بهتر بگوییم معضل تأمین مالی مسکن، یکی از آن‌ها بود. در نظام بانکی، به‌جز یک بانک تخصصی، مابقی سعی کردند به‌واسطۀ طولانی بودن دورۀ بازگشت تسهیلات نهضت ملی مسکن، از ورود به این طرح خودداری کنند، و حتی تهدید به جرایم سنگین نیز نتوانست آن‌ها را به مشارکت در نهضت ملی مسکن ترغیب کند.
محمدرضا اسماعیلی، مدیرعامل صندوق ملی مسکن، در گفت‌وگویی با ایلنا، انواع دیگری از کارشکنی بانک‌ها را برشمرده است. از جمله آن‌که، بنا به ادعای بانک‌ها، «متقاضیان وام مسکن به بانک‌ها معرفی نشده‌اند.» این در حالی است که بیش از ۶ میلیون متقاضی وام مسکن وجود دارد. بنا به گفتۀ این مدیرعامل:
در نظام اقتصادی ایران، همواره برای تأمین مالی عطش وجود دارد. از این‌رو، همیشه تقاضا بیشتر از ظرفیت نظام بانکی بوده. بنابراین، این ادعای بانک‌ها حرف بسیار عجیب و غیرمعقول است که بانک‌ها منابع دارند اما کسی برای اخذ تسهیلات و تأمین مالی به آن‌ها مراجعه نکرده. معتقدم این موضوع فرار رو به جلو و کتمان واقعیت است.
رشد سرطانی بانک‌های خصوصی طی چهل سال گذشته، و قدرقدرتی و اِعمال نفوذ آن‌ها در برنامه‌ریزی‌های دولت، همواره مانع از آن بوده است که گامی بی‌تزلزل به‌سود مردم برداشته شود. مدیرعامل صندوق ملی مسکن در همان گفت‌وگو به‌صراحت می‌گوید:
واقعیت این است که برای بانک‌ها در خصوص پرداخت تسهیلات ده‌ها راهکار پیش‌بینی شده، اما تمایلی برای پرداخت تسهیلات مسکن نداشتند.
او همچنین دربارۀ عملکرد بانک‌های دولتی و خصوصی به این نکته اشاره کرده که طی چهار دهۀ گذشته، نه‌فقط در زمینۀ مسکن بلکه در بسیاری از زمینه‌های سرمایه‌گذاری نیز چنین بوده است. به‌گفتهٔ او:
در بین بانک‌های دولتی، کمترین عملکرد را بانک رفاه داشته و در مجموع بانک‌های خصوصی کمترین میزان تسهیلات را ارائه داده‌اند، که در تعدادی از آن‌ها، از جمله بانک خاورمیانه، میزان ارایهٔ تسهیلات در حد صفر یا زیر یک درصد بودند.
آنچه بیشترین نقش و سهم را در یکه‌تازی بانک‌ها و عدم سازگاری آن‌ها با برنامه‌های رفاهی به‌سود مردم کم‌درآمد، داشته است، غیرشفاف بودن منابع و شیوۀ سود اندوزی آن‌ها، و همچنین فقدان یا ناکارآمدی سیستم مالیات‌ستانی از بانک‌ها و مراکز و مؤسسات مشابه بوده است.
چنین روند بیمار و غیرمردمی در اقتصاد کشور، نارضایتی و بی‌اعتمادی فزاینده‌ای را نسبت به دولت و کل حکومت در میان اقشار مختلف مردم، به‌ویژه لایه‌های کم درآمد جامعه، به‌وجود آورده است. لذا گام‌هایی که دولت رئیسی در رسیدگی به مشکلات عدیدۀ جامعه بر می‌دارد، چنانچه با برنامه و ارادۀ لازم جهت غلبه بر موانع و کارشکنی بانک‌ها صورت نپذیرد، سیر حرکت در زمینۀ تولید مسکن برای میلیون‌های نیازمند مسکن در کشور موفقیت‌آمیز، یا حتی رضایت‌بخش، نخواهد بود.
اسماعیلی، مدیرعامل صندوق ملی مسکن، به همین نکتۀ اساسی اشاره دارد و راهکار را در آن می‌بیند که:
نظام امور مالیاتی براساس همین عملکرد نسبت به برگۀ تشخیص مالیاتی این بانک‌ها اقدام کند و محاکمۀ رسیدگی به این موضوع را جلو ببرد تا این مالیات به‌نفع مردم وصول شود.
آیا دولت ابراهیم رئیسی در مدت باقی‌مانده از دوران مسؤولیت خود قادر به عملی کردن طرح مالیات‌ستانی برنامۀ هفتم خود از بزرگ سرمایه‌داران، و در رأس آن‌ها بانک های خصوصی ریز و درشتی که مانند قارچ از زمین ایران روئیده‌اند، خواهد شد؟