هشدار: نئولیبرالیسم کشورهای در حال رشد بیشتری را می‌بلعد
نئولیبرالیسم غرب این کشورهای در حال توسعه را وامی‌دارد تا از ساختن سیستم اقتصادی ملی خود دست بکشند و در تمامی عرصه‌ها به بازار بین‌المللی تکیه کنند. اما بازار بین‌المللی بی‌ثبات است. وقتی نوسانات بسیار شدید و قیمت نفت یا مواد خام بسیار بالا باشد، برای این کشورها، پرداخت با ذخایر ارزی دشوار است و منجر به عدم تعادل و در نتیجه نکول می‌شود.
مقاله‌ای که اخیراً توسط نویسنده سریلانکایی ایندراجیت ساماراجیوا در نیویورک تایمز منتشر شده است، در زمینه فروپاشی اقتصادی کشور سریلانکا، دلایل عمیق‌تری را مورد بحث قرار می‌دهد. در پس اتهامات ناروا به چین توسط ایالات متحده و غرب، مشکلی جدی نهفته است که نظام نئولیبرال تحت سلطه غرب مقصر آن است.
فروپاشی اقتصادی و سیاسی سریلانکا ممکن است تنها آغاز راه باشد. اخیراً، برخی از کشورهای در حال رشد دچار مشکلات اقتصادی و افزایش ریسک بدهی شده‌اند. این امر هم دلایل فعلی و هم تاریخی دارد.
از منظر تاریخی، این کشورها با ساختار اقتصادی نسبتاً همگن و درجه بالایی از وابستگی خارجی مشخص می‌شوند. در نتیجه، سال‌ها پیش در کشورهای در حال توسعه مشکل بحران بدهی ظاهر شد و بر این اساس مورد انتقاد و بازاندیشی قرار گرفت. از دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ به بعد، کشورهای در حال رشد به اصلاح نظم نابرابر و غیرمنطقی اقتصادی بین‌المللی بیش از پیش توجه کردند و خواستار اصلاح آن شدند. در آن زمان در انتقاد از استثمار کشورهای در حال رشد توسط سیستم اقتصادی بین‌المللی مدرن، به‌ویژه توسط کل سیستم تجارت جهانی که به اقتصاد بازار آزاد تحت سیستم نئولیبرال گرایش داشت، صداهای بسیاری به گوش رسید.
با این حال، این صداها و تماس‌ها از سوی کشورهای در حال رشد، در آن زمان نتوانست مشکلات آنها به‌ویژه وابستگی شدید سیستم مالی به خارج را حل کند. یانگ شییو، محقق ارشد موسسه مطالعات بین‌المللی چین، به گلوبال تایمز گفت که همین مشکلات که سال‌ها بر روی هم انباشته شده‌اند منجر به بحران اقتصادی یا حتی فروپاشی در کشورهای کم‌درآمد و متوسط مانند سریلانکا شده است . چنین بحران‌هایی همچنین نتیجه اجتناب‌ناپذیر موقعیت نابرابر طولانی‌مدت این کشورها در نظام مبادلات بین‌المللی است.
بای مینگ، معاون مؤسسه تحقیقات بازار بین‌المللی در آکادمی تجارت بین‌المللی و همکاری اقتصادی چین گفت: نئولیبرالیسم غرب این کشورهای در حال توسعه را وامی‌دارد تا از ساختن سیستم اقتصادی ملی خود دست بکشند و در تمامی عرصه‌ها به بازار بین‌المللی تکیه کنند. اما بازار بین‌المللی بی‌ثبات است. وقتی نوسانات بسیار شدید و قیمت نفت یا مواد خام بسیار بالا باشد، برای این کشورها، پرداخت با ذخایر ارزی دشوار است و منجر به عدم تعادل و در نتیجه نکول می‌شود.
بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سایر سازمان‌های بین‌المللی به کشورهای در حال رشد اغلب با نیات خودخواهانه «اعمال نفوذ غرب» وام می‌دهند و از کشورهای در حال توسعه می‌خواهند با پیروی از الگوی اصلاحات غربی، از مداخله دولت در اقتصاد خود دست بکشند. علاوه بر این، مدل اقتصادی بسیاری از کشورهای کم‌درآمد و متوسط همچنان صادرات منابع و نیروی کار ارزان و واردات محصولات نهایتاً گران‌قیمت است که آنها را در وضعیت مبادله نابرابر استثمار گرفتار می‌کند.
در مورد وضعیت کنونی، سریلانکا نماینده کشوری با ساختار اقتصادی ملی شکننده و همگن است و با افزایش وابستگی خارجی برای مدت‌های طولانی، توسط جهان غرب مورد استثمار قرار گرفته است. در چنین شرایطی، کشورهای پیشرفته عموماً سیاست‌های تسهیل کمی ** را پس از شیوع همه‌گیری کووید ــ ۱۹ اعمال کرده بودند که منجر به افزایش نقدینگی، تورم جدی و گرانی شدید قیمت‌ها شد. در مواجهه با چنین مشکلاتی، کشورهای پیشرفته شروع به افزایش نرخ بهره و اجرای اقدامات ریاضتی کردند.
به گفته یانگ، به دلیل موقعیت مسلط کشورهای پیشرفته در نظام پولی و مالی بین‌المللی، سیاست‌های آنها باعث می‌شود که اکثر کشورهای در حال توسعه اقدامات لازم را انجام دهند. زمانی که سیاست پولی کشورهای پیشرفته، به‌ویژه ایالات متحده، از یک افراط به افراط دیگر متفاوت باشد، شوک چنین فراز و نشیب‌هایی برای کشورهای در حال توسعه با وابستگی قوی خارجی و ساختار بدهی شکننده، فاجعه خواهد بود.
در قرن گذشته، در میان کشورهای در حال رشد یک نظریه بسیار محبوب وجود دارد، به‌نام نظریه «مرکز/حاشیه»، که استدلال می‌کند که جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به کشور در حال رشد احتمالاً منجر به کنترل اقتصاد کشور میزبان توسط شرکت‌های چند ملیتی می‌شود (MNCs)، و چنین الحاقی توسط MNCها، کشورهای در حال رشد را به یک نوار حاشیه‌ای کشورهای پیشرفته تبدیل کرده است.
چنین نابرابری از نظر ساختاری تغییر نکرده است و هیچ کدام از مشکلاتی که کشورهای در حال رشد در آن زمان وسیعاً از آن ناراضی بودند، حل نشده است. یانگ خاطرنشان کرد که مشکلات فعلی سریلانکا چیزی جز تکرار تاریخ نیست، تکرار رویدادهایی مانند بحران بدهی آمریکای لاتین در دهه ۱۹۸۰. و علت اصلی بحران ــ سیستم نئولیبرال ــ هنوز در دنیای کنونی برقرار است.
این در حالی است که همکاری اقتصادی چین در کشورهای در حال رشد در این سال‌ها، با وابستگی اقتصادی این کشورها به غرب، تفاوت اساسی دارد. یانگ استدلال می‌کند که اولاً، همکاری و ساختار کمک چین به‌خودی‌خود وابسته به هیچ رشته سیاسی نیست. در عوض، کشورهای غربی که مدعی اولویت دادن به نقش بازار آزاد هستند، بر نقش دولت در همکاری‌های اقتصادی خارجی تأکید ویژه دارند و مداخله سیاسی می‌کنند.
دوم این که، همکاری چین با این کشورهای در حال رشد هم از قوانین بازار و هم از نیازهای توسعه اجتماعی ــ اقتصادی محلی پیروی می‌کند. در مقایسه با سرمایه‌گذاری سود محور، چین بر همکاری توسعه‌محور فراگیر که تعادلی بین برابری و کارایی را به‌دنبال دارد، پافشاری می‌کند، به‌طوری که منافع آن می‌تواند به‌نفع همه افراد از همه گروه‌ها در همه مناطق باشد. با این مفهوم، چین به‌عنوان یک میانجی و تسهیل‌کننده به نقش خود در راه ارتقای نقش سازمان‌های چندجانبه، و در راه یافتن راه‌حل‌های مشترک برای مشکلات بدهی کشورهای در حال رشد ادامه خواهد داد.
* https://www.globaltimes.cn/page/202208/1273467.shtml
** تسهیل کمّی (به انگلیسی: Quantitative easing) که خرید دارایی بزرگ مقیاس (به انگلیسی: large-scale asset purchases) نیز نامیده می‌شود، یک سیاست پولی نامتعارف است که بانک‌های مرکزی برای جلوگیری از افت عرضه پول هنگام نامؤثر بودن سیاست استاندارد پولی مورد استفاده قرار می‌دهند. یک بانک مرکزی از طریق خریدن مقادیر مشخص ذخایر مالی از بانک‌های تجاری و دیگر نهادهای خصوصی تسهیل کمّی می‌کند، نتیجتاً پایهٔ پولی را افزایش می‌دهد. این با سیاست معمول‌تر خریدن یا فروختن اسناد قرضه به‌منظور نگه داشتن سود بازار در یک مقدار هدف مشخص فرق دارد. (ویکی پدیا)