ماجرای بی‌سرانجام ترمیم مزد کارگران

دستاویز اصلی نماینده دولت برای دفاع از لایحه‌ افزایش حقوق دولتی‌ها، مقوله‌ «عدالت» است، عدالت در پرداخت حقوق. اما مسأله اینجاست که بیش از نیمی از جمعیت کشور از این عدالت پرداختی محرومند؛ بیش از ۱۴ میلیون کارگر شاغل و خانواده‌هایشان و افزون بر ۴/۵ میلیون کارگر بازنشسته با احتساب افراد تحت سرپرستی، بیش از ۴۳ میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند؛ جمعیتی که همیشه و همواره، فاصله‌ عمیقی میان دریافتی‌شان و حقوق بدنه‌ دولت وجود داشته است ــ مدیران دولت را در نظر نمی‌گیریم که اگر آن‌ها را در این قیاس به حساب بیاوریم، این شکاف، یک فاصله‌ نجومی می‌شود ــ و با تصویب این لایحه‌ جدید که با دوفوریتی بودن آن موافقت شده، این تبعیض‌ها بیشتر هم می‌شود به‌گونه‌ای که می‌توان ادعا کرد از طریق مذاکرات معمول مزدی شورایعالی کار که سالی یکبار برگزار می‌شود، نمی‌توان عمق این تبعیض و فاصله را کاهش داد.

ادامهٔ مطلب

قراردادهای کار ۴‌ساله هستند؟ / تأیید و تکذیب کارگران و کارفرمایان

موضوع قراردادهای موقت در جامعه ما عرف شده و کارفرمایان ما نمی‌توانند از قراردادهای سه ماهه و شش ماهه و یکساله خود و ستمی که این وضع بر کارگران ایجاد کرده است، دل بکنند. ما معتقدیم برای اجرای این طرح یک اراده تحکم‌گونه از سوی وزارت کار لازم است و نمی‌دانیم که آیا این اراده تحکم‌گونه و سخت از وزارت کار فعلی صادر می‌شود یا خیر! 

ادامهٔ مطلب

حمایت تمام قدِ قوانین از کارفرمایان برای بیکار کردنِ کارگران

در چنین شرایطی است که فعالان کارگری مهم‌ترین مطالبه‌ کارگران را بازگشتِ امنیتِ شغلی و حذف قراردادهای موقت کار می‌دانند. آن‌ها حذف دادنامه‌ ۱۷۹ دیوان عدالت اداری و بعد ابلاغِ آیین‌نامه تبصره‌ یک ماده ۷ قانون کار را راه‌حلی اساسی برای بازگشتِ امنیتِ شغلی کارگران می‌دانند. اقدامی برای بهبودِ وضعیتِ کارگران که به‌نظر نمی‌رسد اراده‌ چندانی برای تحقق آن وجود داشته باشد. در واقع نه‌تنها اراده‌ای در این مسیر نیست بلکه عده‌ای به‌دنبالِ تثبیتِ بیشترِ این وضعیت و مسدود کردنِ بیشتر مسیرِ کارگران برای رسیدن به امنیتِ شغلی و طبعاً رسیدنِ به سایرِ خواسته‌های خود هستند. 

ادامهٔ مطلب

نگاهی به تاریخچه «مقررات‌زدایی» در دهه‌های اخیر

مقررات‌زدایی بطئی و در قالب لایحه‌های مختلف در طول سال‌های گذشته بی‌وقفه تداوم داشته است؛ به انحای مختلف، کارگران گروه گروه از شمول قانون کار خارج شده‌اند اما حالا به سراغ خود متن اصلی، یعنی قانون کار و البته قانون تأمین اجتماعی رفته‌اند و می‌خواهند آن‌ها را طبق رویکردهای اتاق بازرگانی و کارفرمایان اصلاح کنند.

ادامهٔ مطلب

تورم ماهانه خرداد ۱۴۰۱ از شهریور ۱۳۲۰ بی‌سابقه است

قبل از فجایع خرداد و تیر سال جاری یعنی از نیمه اول سال ۱۳۹۶ تا فروردین ۱۴۰۱ مالیات بر درآمد مردم ۴۶۰ درصد، مالیات بر مصرف مردم ۴۱۰ درصد، مالیات بر بنگاه‌های تولیدی ۲۸۵ درصد اما مالیات بر مستغلات ۱۸۰ درصد رشد کرده است. مالیات بر ثروت و دارایی از این هم کمتر بوده است. این حاکی از یک شرایط ناعادلانه است که کمترین اعتنایی به عدالت اجتماعی و توسعه ملی ندارد. از نظر من خطر بزرگتر این است که این سوء‌تفاهم و بدبینی بین مردم و حکومت، کار را به جاهای باریک‌تر بکشاند. خیلی غم‌انگیز است که فشارهای غیرعادی به مردم وارد می‌کنید و یک افرادی را هم به تلویزیون می‌آورید که به اسم حمایت از دولت به‌صورت مونولوگ صحبت می‌کنند. اگر با بخش اصلی آثار و تبعات شوم افزایش‌های چشم‌گیر قیمت مواد غذایی، هزینه‌های آموزش، مسکن، سلامت و … مردم درست برخورد نشود، آثار خود را در نیمه دوم امسال نشان خواهد داد. چرا اینها را کم اهمیت جلوه می‌دهند؟!

ادامهٔ مطلب

ایران با ابرتورم روبروست

از ابتدا کاملاً مشخص بود که این طرح [باز‌توزیع بنزین] موارد متعدد کاستی‌های جدی دارد و امکان عملیاتی شدن آن وجود ندارد؛ این طرح مقدمه‌ای بود بر اینکه قیمت بنزین بالا رود و این کار حتماً اتفاق خواهد افتاد چراکه دولت‌های سه دهه گذشته و خصوصاً دولت فعلی راه‌حلی به ذهنشان نمی‌رسد برای تأمین کسری بودجه در حالی که راه‌حل‌هایی که می‌تواند به کاهش قیمت‌ها نیز کمک کند وجود دارد اما عزم سیاسی برای آن وجود ندارد.

ادامهٔ مطلب

برو به شرق پسرم!

اما عامل اصلی توجه، تنظیم مجدد قطب‌نمای ایران از غرب به شرق است. پس از بیش از دو هزار سال نگاه به غرب، ایران بالاخره دریافته است که آینده‌اش در شرق است. بدیهی است که خصومت آمریکا و غرب، همراه با مجموعه‌ای از تحریم‌های سخت‌گیرانه بی‌پایان، و عدم احتمال بازگشت به توافق هسته‌ای، نه‌تنها ترازوی ایران را از غرب دور کرده است، بلکه آن را به‌شدت به‌سمت شرق سوق داده است، جایی که ایران شرایط بسیار بهتر، روشن‌تر و آینده متقابلاً سودمند‌تری را می‌بیند.

ادامهٔ مطلب

دلیل افزایش مدام قیمت‌ها در بازار چیست؟

افزایش قیمت مواد غذایی در ماه‌های خرداد و تیر (پس از حذف ارز ترجیحی) برای دهک پایین درآمدی ۳۷ درصد و برای دهک بالای درآمدی ۲۹ درصد است. با توجه به این که سهم غذا در سبد هزینه دهک پایین درآمدی ۴۳/۳ درصد و در دهک بالای درآمدی ۱۷/۲ درصد است، روشن است که با حذف ارز ترجیحی چه فشار هزینه‌ای به خانوار‌های کم درآمد وارد آمده است … در شرایطی که به دلیل جنگ اوکراین قیمت کالا‌های اساسی به اوج قیمتی خود رسیده بود، دولت با انجام یک اشتباه در حالی که کشور دارای ذخایر مناسب کالا‌های اساسی بود، با حذف ارز ترجیح عملاً خود ایجاد‌کننده یک گرانی در کشور شد.

ادامهٔ مطلب

خصوصی‌سازی اسم رمز غارت دارایی‌های بین‌نسلی در ایران

در اسناد رسمی ‌پُرشماری که وجود دارد، بدون استثنا در هر حیطه‌ای که واگذاری انجام شده، مجوزهایی تحت عنوان ایجاد جذابیت برای بخش خصوصی در جهت افزایش قیمت در دستور کار قرار گرفته است. در فاجعه‌سازترین زمینه خصوصی‌سازی طی سه دهه گذشته یعنی خصوصی‌سازی بانک‌ها، شورای پول و اعتبار رسماً گفته است که به بانک‌های خصوصی اجازه داده می‌شود که […]

ادامهٔ مطلب

لزوم بازگشت به اصول اقتصادی قانون اساسی

در برنامه اول یعنی سال ۱۳۶۹ مصاحبه‌ای منتشرشده دارم و گفتم برنامه تعدیل با شرایط ایران سازگاری ندارد. … امروز سی و چند سال از آن مصاحبه گذشته است و ما با شرایطی روبه‌رو هستیم که نرخ تورم سالیانه در تمام این سال‌ها بالای ۲۰ درصد است. نرخ بیکاری بلندمدت ۱۲/۵ درصد است. نرخ رشد اقتصادی دهه گذشته چهاردهم درصد است. نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در تمام دهه گذشته منفی بوده است. ضریب جینی چهار دهم است و کشور رسماً اعلام می‌کند اگر به همه مردم یارانه ندهد مشکلات معیشتی وجود خواهد داشت. اینها به‌واسطه اجرای آن سیاست‌ها اتفاق افتاده است و نمی‌توان گفت به آن ربطی ندارد. بنابراین حتی اگر تحریم نبودیم بازهم سیاست‌های نئولیبرالیستی برای ایران مناسب نبود. البته می‌توان آمار‌هایی ارائه کرد که به‌واسطه تحریم، مشکلاتی از قسمت‌هایی از اقتصاد تشدید شده است ولی در سال‌هایی که در تحریم شدید نبودیم هم شاخص‌ها پایین بوده است.

ادامهٔ مطلب

ضرورت ملی شدن بانک‌ها

در پاسخ به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور که خواستار شناسایی پشت پرده گرانی‌ها شده بود، باید بگویم: رمز اصلی گرانی‌ها شوک‌های بزرگ نرخ ارز است که در سند بودجه پیش‌بینی کرده‌اید و عامل دیگر گشاده‌دستی‌تان در برابر بانک‌های خصوصی است. حتی کشورهای پیشرفته صنعتی بعد از جنگ برای بازسازی اقتصاد خود نتوانستند آزمندی بانک‌های خصوصی را کنترل کنند لذا آنها را ملی کردند. در کشورهای در حال توسعه نیز مستنداتی وجود دارد که در کشورهای شرق آسیا وقتی کره در ۱۹۶۰ خواست به‌سمت توسعه برود، بانک‌های خصوصی را ملی کرد. اگر شما فکر می‌کنید با بانک‌های خصوصی اقتصاد روی خوش می‌بیند در اشتباه هستید.

ادامهٔ مطلب

کشور به‌دست تروریست‌های اقتصادی اشغال شده است

در این دولت هم این ائتلاف [از اتاق بازرگانی تا بنگاه‌های خصولتی، بانک‌های خصوصی و تمام تیم رسانه‌ای آن] تقویت شده است؛ منظورم این نیست که در دولت روحانی نبود. اتاق بازرگانی همواره برای خود می‌رود و می‌آید و مزین به لقب بی‌مسمای «پارلمان بخش خصوصی» می‌شود، اما در این دولت تقریبا عمده مدیران اقتصادی از مدیران اسبق نهادهای خصولتی و رانتی هستند.

ادامهٔ مطلب

بخش قابل‌توجهی از فساد در کشور ما قانونی شده است

حسین راغفر در این گفت‌وگو از طرح خود که مخالفان زیادی هم دارد، سخن به میان می‌آورد که در آن به اصلاح نظام مالیاتی و بانکی، پایین آوردن قیمت دلار تا ۱۰ هزار تومان، مبارزه با فساد، بازبینی جدی در بودجه ۱۴۰۰، تقویت شدید ارزش پول ملی، سهمیه‌بندی کالاهای اساسی در برخی از نقاط حساس کشور و… تأکید شده و معتقد است این طرح در صورتی می‌تواند به مرحله اجرا برسد که یک عزم سیاسی و حاکمیتی پشت آن باشد چراکه کشور در یک شرایط اضطراری است که هنوز مسئولان آن را درک نکرده‌اند و زمانی که مردم به میدان می‌آیند، متوجه می‌شوند که اتفاقی رخ افتاده است.

ادامهٔ مطلب

حسین راغفر: قیمت بالای ارز عواقب سنگین سیاسی و اجتماعی دارد

باید این اخطار را به دولت سیزدهم داد که اگر ارز ۴۲۰۰‌تومانی را حذف کند و بخواهد ارز را با قیمت‌های بالا نگه دارد تردیدی نداشته باشند که به یک سال عمر دولت سیزدهم نخواهد رسید که پدیده‌های نامیمونی احتمالاً با ابعادی بزرگتر از آنچه در ناآرامی‌های اخیر شاهد بودیم در کشور رخ خواهد داد.

ادامهٔ مطلب

طرح مجلس برای بانک مرکزی: هموار‌کننده راه سلطه مافیاها

بانک مرکزی گزارشی منتشر کرد که در آن می‌گوید طی سه دهه‌ی گذشته یعنی از زمانی که برنامه‌ی تعدیل ساختاری در دستور کار قرار گرفت طرحی که مجلس داد دقیقاً ایدئولوژی تعدیل ساختاری را دنبال می‌کند، بیش از ۹۰ درصد تسهیلات منحصراً به  ثروتمندترین دهک در ایران رسیده که سهم اینها از نظر جمعیتی ۶ درصد است. از سوی دیگر حدود ۵۰ درصد خانوارهای ایرانی طی این سه دهه حتی یکبار هم نتوانستند از تسهیلات بانکی استفاده کنند.

ادامهٔ مطلب
1 2