در آرژانتین بسیج نیروها برای مقابله با شوک درمانی هم‌اکنون آغاز شده است
نویسنده: مارتا آندوجو ــ
اتحادیۀ سندیکاها، جنبش بیکاران و سازمان‌های مدنی برای اعتراض به تعدیل اقتصادی دولت «خاویر میلی» فراخوان دادند.
اتحادیۀ سندیکاهای آرژانتین،[۱] پس از اعلام تمهیدات تعدیل اقتصادی توسط دولت «خاویر میلی»، مجمع عمومی دائمی اتحادیه را برای تشکیل جلسه فراخواند. جنبش بیکاران[۲] هم با سازماندهی جدید خود برای روزچهارشنبه برگزاری یک راه پیمایی به‌سوی «میدان مایو» و اعتصاب فعال را اعلام نموده است.
همۀ نشانه‌ها حاکی از این است که نیروهای اجتماعی سازمانیافته به هم خواهند پیوست و برای مبارزه علیه شوک‌درمانیِ اقتصادی دولت گردهم خواهند آمد. اتحادیۀ سندیکاها اعلام کرده که بنا به ضرورت، به مسؤولیت خود برای تقویت اتحاد اقشار مردمی و تقویت توان مقابله عمل خواهد کرد؛ مطالبات همۀ عرصه‌های کار باید شنیده شوند و از استقلال، حق کار، تولید، عدالت اجتماع، و دموکراسی، باید دفاع شود.
در این میان، «پاتریسیا بولریچ»، وزیر کشور آرژانتین، مصوبه‌ای را تصویب کرد که توسل به خشونت را علیه همۀ کسانی که در اعتراض به عواقب تمهیدات ریاضتی دولت در خیابان‌ها اجتماع کنند، مجاز کرده است. طبق این مصوبه، از تظاهراتی که موجب اختلال در عبور و مرور خیابانی یا فعالیت‌های تجاری شود، اکیداً جلوگیری خواهد شد.
سه‌شنبۀ هفتۀ گذشته، «لوئیز کاپوتو»، وزیر اقتصاد آرژانتین، اعلام کرده بود که قراردادهای کار دولتی با مدت‌زمان کم‌تر از یکسال تمدید نخواهند شد. او همچنین تأکید کرده بود که تعداد وزارتخانه‌ها از ۱۸ عدد به ۹ عدد و تعداد دبیرخانه‌ها از ۱۰۶ عدد به ۵۴ عدد تقلیل خواهد یافت. او همچنین گفته بود که این اقدام به‌معنی حذف ۵۰ درصد از مناصب عالی در عرصۀ خدمات عمومی و ۳۴ درصد از کارمندان سیاسی خواهد بود.
و درنهایت، وزیر اقتصاد از کاهش یارانه‌های انرژی و حمل و نقل، کاهش قابل ملاحظۀ ارزش پول ملی آرژانتین، «پزو»، پایان اعطای قراردادهای عمومی دولتی در عرصه‌های ساخت و ساز مسکن و تقلیل یارانه‌های اعطایی به استان‌ها خبر داده بود.
حذف یارانۀ انرژی و حمل ونقل بزرگ‌‌‌ترین امکان را برای صرفه‌جویی دولت فراهم می‌آورد که حدود ۱۰ درصد از بودجۀ کشور را تشکیل می‌دهد. ولی اقشار کم‌درآمد از افزایش هزینۀ زندگی و محدود شدن تحرک شخصی آنها فوق‌العاده آسیب خواهند دید.
«هوگو گودوی»، دبیرکل اتحادیۀ سندیکاها، انتقادات از سیاست اقتصادی کابینۀ «خاویر میلی» را در یک کنفرانس مطبوعاتی جمع‌بندی کرد. او ناپختگی فاحش و بیرحمانه بودن اقدامات تصویب‌شده از سوی رهبران جدید آرژانتین را محکوم کرد و هشدار داد که این روند به رکود تورمی و اَبَرتورم خواهد انجامید.
او اضافه کرد که این امر باعث تجمیع منابع مالی در دستان سفته‌بازان و مؤسسات مالی و به‌ضرر دستمزد‌ها، صنایع ملی و استان‌ها خواهد شد. علاوه بر آن، کاهش ۱۱۸ درصدی ارزش پول ملی، که دولت برای توجیه آن می‌کوشد، فقر را ظرف چند هفته چند برابر خواهد کرد. او پشتیبانی صندوق بین‌المللی پول از این اقدامات را رد کرد و اطمینان داد که اتحادیۀ سندیکاها از تک تک محل‌های کار مدافعه و از هر اقدامی درجهت ممانعت از اجرای سیاست‌های ارتجاعی و نابودی استقلال کشور فروگذار نخواهد کرد.
دیگر رهبران کارگری از جنبش بیکاران و جنبش‌های مدنی نیز بر مخالفت خود با شوک‌درمانی اقتصادی تأکید کردند. آنها ضمن محکوم کردن «قتل مدنی قربانیان بی‌دفاع» اعلام کردند که اقشار متوسط جامعه با صعود هزینه‌های زندگی و از دست دادن کار به‌سرعت به ورطۀ فقر سقوط خواهند کرد.
«الخاندرو گراماجو»، دبیرکل اتحادیۀ کارگران بخش اقتصاد ملی[۳] در این رابطه این چنین توضیح داد: «واضح است که هزینۀ تعدیل اقتصادی را فقرا و کارگران پرداخت خواهند کرد، دولت کمک‌های تکمیلی تصویب‌شده را قطع می‌کند که به‌معنی کاهش ۱۲۰ درصدی درآمد مردم است. این اقدامات خالی کردن جیب کارگران، کارمندان، بازنشستگان و فقراست. افزایش قیمت مواد غذایی، حمل و نقل عمومی، انرژی، و رکود تورمی، به کاهش اشتغال، شرایط نامساعد کار و کاهش محل کار خواهد انجامید.»
چند ساعت پس از انتشار مصوبۀ «بولریچ»، وزیر کشور، در روزنامۀ رسمی، در خصوص «حفظ نظم عمومی با توجه به اختلال در عبور و مرور خیابانی»، تعداد بیشماری از سازمان‌های مدنی، حقوق بشری و سندیکاها آغاز به نوشتن شکایت‌هایی به سازمان ملل متحد و کمیسیون حقوق بشر بین‌آمریکایی برای محکوم کردن تلاش‌های دولت در ممانعت از اعتراضات کردند. سندیکالیست‌ها هشدار دادند که اقدامات وزارت کشور نه‌تنها حمله‌ای به حق آزادی بیان، بلکه به آزادی تشکیل سندیکاهاست.
طبق مصوبۀ وزارت کشور، سازمان‌های خاطی ممکن است موقعیت حقوقی خود را از دست دهند، معترضین مهاجر ممکن است به کشورهای متبوعشان فرستاده شوند، و والدینی که فرزندان خود را برای شرکت در راه‌پیمایی به‌همراه می‌برند، بدنام شوند. علاوه بر این، مصوبۀ مزبور در تناقض با مفاد قوانین جاری مقرر کرده است که اطلاعات معترضین توسط نهادهای امنیتی جمع‌آوری شود.
«دیه گو مورالس»، رئیس بخش اختلافات حقوقی مرکز تحقیقات حقوقی و اجتماعی، هشدار داده است که «با اجرای مصوبۀ مزبور، اعتراضات مدنی دیگر نه یک حق قانونی، بلکه جرم به‌حساب خواهند آمد.»
انجمن مادران «میدان مایو»[۴] نیز اقدامات اعلام‌شدۀ وزیر کشور را قاطعانه رد کرده است. این انجمن در بیانیه‌ای مصوبۀ مزبور را «خشونت‌آمیز، ناقض قانون اساسی، و فاشیستی» ارزیابی کرده و هشدار داده است که این خط مشی «حداقل ضمانت‌هایی را که یک نظام دموکراتیک را از نظامی استبدادی متمایز می‌کند، نقض می‌کند.»
ــــــــــــــــ
1. Central de Trabajadores de Argentina ـ Autonoma – CTA ـ A
2. Piquesteros
3. Union Trabajadores de la Economia Papular – UTEP
4. منظور از مادران مایو زنانی هستند که همسر، پدر یا فرزندشان در جریان کودتای دهۀ هفتاد میلادی در آرژانتین ناپدید شده اند.
منبع: «آمریکا ۲۱»، ۱۸ دسامبر ۲۰۲۳
https://www.amerika۲۱.de/۲۰۲۳/۱۲/۲۶۷۲۷۴/gewerkschaften ـ argentinien ـ gg ـ milei