نمایشی به‌نام «سقف بدهی آمریکا»
آیا این پایان خوشی خواهد داشت؟
در ۱۹ ژانویه امسال ثبت شده بود که محدودیت افزایش بدهی و استقراض دولت آمریکا منتفی شده است. آمریکا مدت‌هاست که با بدهی سر می‌کند. بدهیهای شرکت‌ها و بانک‌ها، شهروندان و دولت در حال افزایش است. بودجهٔ فدرال به‌طور مزمن نامتوازن و بی‌ثبات است، هزینه‌ها بیشتر از درآمدها هستند. کسری بودجه از محل استقراض (عمدتاً با کمک وام به‌شکل اوراق قرضهٔ خزانه‌داری آمریکا) جبران می‌شوند. بدهی دولتی افزایش می‌یابد. در آغاز سدهٔ بیست، بدهی دولتی ایالات متحده آمریکا میلیاردها دلار ارزیابی شد. به‌نحوی که، در سال ۱۹۱۰، این بدهی ۲/۷ میلیارد دلار، در سال ۱۹۲۰، برابر با ۲۶ میلیارد دلار بود. در سال ۱۹۸۱، این بدهی برای نخستین بار از یک تریلیون دلار گذشت. تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۰، میزان بدهی دولتی وارد ۲۶ تریلیون دلار شد و در ۱۹ ژانویه، این بدهی به ۳۱/۴ تریلیون دلار و به بالاترین سقف خود رسید.
سقف بدهی به‌معنای محدودهٔ تعیین‌شده بدهی دولتی که توسط کنگرهٔ ایالات متحده آمریکا است. کنگرهٔ آمریکا بیش از صد بار موضوع سقف بدهی را بررسی کرده است. بر اساس داده‌های وزارت خزانه‌داری ایالات متحدهٔ آمریکا، سقف بدهی تنها از سال ۱۹۶۰ تاکنون ۷۹ بار بررسی شده است. چهار ماه است که در آمریکا شور و اشتیاق در مورد سقف بدهی و ضرورت افزایش آن در غلیان است. ماهیت بحث‌های داغ ساده است: دموکرات‌ها خواستار افزایش خودبه‌خودی سقف هستند، اما جمهوری‌خواهان شرایط خود را برای افزایش تعیین می‌کنند. مهم‌‌‌ترین خواست و شرط آنان ایجاد برخی محدودیت‌‌ها در هزینه‌های بودجه است. بسیاری از ناظران، بحث در کنگرهٔ آمریکا در مورد موضوع سقف بدهی را به‌عنوان یک نمایش، به‌شکلی که در سال‌های دههٔ ۲۰۰۰ نیز بوده است، تلقی کرده‌اند، و ضمن توجه به این‌که قطعاً این نمایش پایان خوشی خواهد داشت، از نگرانی دست کشیده‌اند.
«ژانت یلن»، وزیر خزانه‌داری آمریکا، گفت که این نمایش باید در اول ژوئن به‌پایان برسد. امروز اکثریت مجلس نمایندگان کنگرهٔ آمریکا متعلق به جمهوری‌خواهان است. آنها مانند همیشه می‌کوشند از مخالفان دموکرات خود در مورد تعیین محدودیت در هزینه‌های بودجه حمایت کنند. با این وجود، تاکنون اجماع حاصل نشده است. برای حل این مسأله، پرزیدنت «جو بایدن» به این مذاکرات پیوست. کاخ سفید، در ۱۹ ماه مه، با جمهوری‌خواهان کنگره مذاکراتی انجام داد، اما آنها نیز به‌نتیجه نرسیدند. «کِوین مک کارتی»، سخنگوی جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان، گفت زمان توقف مذاکرات فرا رسیده است و کاخ سفید نیز وجود «اختلافات نظری واقعی» را پذیرفته است.
اکثر کارشناسان این نظر را دارند که کنگره با این وجود تصمیم به افزایش سقف بدهی خواهد گرفت، و این ممکن است در آخرین روز ماه مه اتفاق بیفتد. در کل، احتمال چنین سناریویی ۹۰ درصد است، و پشت ۱۰ درصد باقیمانده، قصور و عدم پرداخت بدهی دولتی نهفته است. و در این صورت، جدی‌ترین پیامد برای آمریکا به‌مثابه یک قدرت بزرگ سقوط سریع و تند دلار آمریکا خواهد بود. با این وجود، در چارچوب ۱۰ درصد، باز یک سناریوی دیگر وجود دارد. در ۹ ماه مه، «بایدن» گفت که در حال بررسی امکان جلوگیری از عدم پرداخت بدهی بدون تأیید کنگره است. طبق نظر برخی کارشناسان، چهاردهمین متمم قانون اساسی آمریکا امکان انجام این کار را به او می‌دهد. با این وجود، چنین گامی میتواند منجر به دعوای قضایی طولانی‌مدت شود. «ژانت یلن» در پاسخ به این پرسش که آیا «بایدن» میتواند با یک تصمیم فردی سقف بدهی ملی را افزایش دهد، گفت: این یک بحران قانون اساسی خواهد بود. اما از بین این دو شر، عدم پرداخت بدهی احتمالاً بدتر از یک بحران قانون اساسی است. رئیس خزانه داری آمریکا گفت: «عدم پرداخت بدهی در زمینهٔ تعهدات آمریکا به یک فاجعه اقتصادی و مالی منجر می‌شود».
بنابراین، پیشاپیش سه سناریوی تکامل احتمالی رویدادها به‌چشم می‌خورند: ۱) چنانچه هیچ تصمیمی برای افزایش سقف بدهی اتخاذ نشود، وضعیت عدم پرداخت بدهیهای دولت آمریکا به‌وجود می‌آید. ۲) عدم پرداخت بدهیهای دولت وجود نخواهد داشت و رئیس جمهور خود در مورد سقف بدهی تصمیم خواهد گرفت، اما در این صورت یک بحران قانون اساسی به‌وجود خواهد آمد. ۳) عدم پرداخت بدهیهای دولت وجود نخواهد داشت به این دلیل که کنگره تصمیم به افزایش سقف بگیرد. گزینهٔ سوم پایان خوش است. با این وجود آیا می‌توان آن را پایان خوش این نمایش دانست؟ معلوم است که نمی‌توان. پیامد آن برای آمریکا بسیار حساس خواهد بود. در ۱۹ ماه مه، بسیاری از رسانه‌های آمریکایی در مورد این پیامدها زبان باز کردند. و تقریباً همهٔ نویسندگان به ارزیابی‌های کارشناس آمریکایی «آری برگمان»، بنیان‌گذار شرکت مشاورهٔ «Penso Advisors» در مدیریت استراتژیک و مدیریت ریسک استناد کردند. اجازه دهید ماهیت استدلال او را به‌زبان ساده توضیح دهم. تمام حساب‌های بانکی وزارت خزانه‌داری آمریکا به صفر بازنشانی شد یا «از بین رفتند».
با دریافت حق انتشار بخش‌های جدید اوراق خزانه‌داری ، خزانه‌داری گرسنهٔ آمریکا تا یک تریلیون دلار اوراق قرضه را به بازار می‌آورد. با نرخ بهرهٔ فعلی فدرال رزرو، نرخ بهرهٔ خزانه‌داری بسیار جذاب خواهد بود و تقاضا برای بخش‌های جدید اوراق نیز بالا خواهد بود. برای خرید اوراق بهادار، مقدار زیادی پول نقد دلاری مورد نیاز است که از بخش‌های مختلف اقتصاد آمریکا به حساب‌های بانکی خزانه‌داری آمریکا واریز خواهد شد (پیش از همه، این‌ها حساب‌های باز شده در فدرال رزرو هستند)، اثر چنین عملیاتی را بتوان «سخت و سفت کردن کمّی» نامید. فدرال رزرو قبلا دلارها را اما در بخش‌های کوچک از اقتصاد آمریکا خارج کرده بود. و پس از افزایش سقف بدهی، برداشت بسیار گسترده خواهد بود.
بسیاری از رسانه‌های آمریکایی از «برگمان» نقل می‌کنند که گفته است: «بزرگ‌ترین نگرانی من این است که وقتی مسأله محدودیت بدهی حل شود ـــ و فکر می‌کنم که چنین خواهد شد ـــ شما با خروج و ریزش نقدینگی بسیار بسیار عمیق و غافلگیرانه روبرو خواهید شد…. و ما دیدیم که چنین کاهش نقدینگی واقعاً بر بازارهایی با ریسک بالا، مانند بازارهای سهام و اعتبار، تأثیر منفی می‌گذارد». اقتصاد آمریکا در آستانهٔ یک پس‌رفت و رکود اقتصادی جدی قرار دارد و هر رویدادی میتواند آن را تحریک کند. افزایش سقف بدهی دولتی میتواند آن ماشه‌ای شود که بحران اقتصادی در ایالات متحده آمریکا راه اندازد، مثلاً در پایان ماه ژوئن یا ژوییه.
منبع: «بنیاد فرهنگ استراتژیک»
https://www.fondsk.ru/news/۲۰۲۳/۰۵/۲۲/spektakl ـ pod ـ nazvaniem ـ potolok ـ dolga ـ us ـ ۵۹۳۱۵.html