اعتراضات سراسری کشاورزان و دامداران آلمان
۸ ژانویه آغاز اعتراضات سراسری کشاورزان آلمان علیه بستۀ ریاضتی دولت در بودجۀ سال ۲۰۲۴ بود. در طرح دولت حذف کامل یارانۀ دیزل مورد استفاده در واحدهای کشاوری و دامداری و لغو معافیت‌های مالیات بر ماشین‌های مورد استفاده در این عرصه پیش‌بینی شده بود.
صبح روز دوشنبه ۸ ژانویه، هزاران کشاورز و دامدار با تراکتور، کامیون، و خودروهای خود از سراسر ایالت براندنبورگ عازم برلین شدند و در مقابل دروازۀ براندنبورگ تجمع کردند. بسیاری از آنها شب شنبه به برلین آمده بودند تا به‌موقع در تظاهرات اعلام‌شده شرکت کنند. در اقدامی مشابه، کشاورزان و دامداران دیگر ایالت‌های آلمان نیز با ماشین‌های کشاورزی و کامیون در مقابل ساختمان مجلس ایالت مربوطه تجمع کردند و مبادی ورودی و خروجی شاهراه‌ها و بزرگراه‌ها را مسدود کردند. اتحادیۀ حمل و نقل بار، خرده‌فروشان، رستوران‌داران و اغذیه فروشان، و پیشه‌وران نیز با اعلام همبستگی با کشاورزان در تجمعات شرکت داشتند. روز چهارشنبه دهم ژانویه، اتحادیۀ جنگل‌داران و رانندگان لوکوموتیو راه‌آهن آلمان نیز به اعتراضات پیوستند واتحادیۀ لوکوموتیورانان برای مدت سه روز اعلام اعتصاب کرد. البته اعتراض آنها مسبوق به سابقه بود و در دسامبر سال پیش اعتصاب ۲۴ ساعته‌ای را برای افزایش دستمزد و تعدیل ساعات کار برگزار کرده بودند، که مذاکرات در این خصوص بدون حصول به نتیجه خاتمه یافته بود.
اعتراضات کشاورزان و دامداران به اشکال و گستردگی مختلف طی روزهای بعد نیز تداوم یافت و هم اینک نیز در جریان است. در خلال این مدت، دولت آلمان برخورد دوگانه‌ای با اعتراضات و خواسته‌های کشاورزان در پیش گرفت. از یک سو، دولت، به‌ویژه صدراعظم آلمان «اولاف شولتس»، وزیر سبز اقتصاد «روبرت هابک»، و وزیر سبز کشاورزی «جِم ئوزدمیر»، ضمن پافشاری بر مواضع دولت، باب گفت‌وگو را باز گذاشتند و کوشیدند با پیشنهاد‌های جایگزینی کشاورزان را قانع کنند، و از سوی دیگر، با همکاری رسانه‌های وابسته به دولت تلاش کردند با طرح این اتهام که عناصر راست افراطی در صفوف تظاهرکنندگان رخنه کرده‌اند و یا تظاهرات «توطئۀ روسیه و پوتین» برای بی‌ثبات کردن آلمان است، معترضان را بی‌اعتبار سازند. «روبرت هابک» حتی تا آنجایی پیش رفت که نسبت به رؤیای برگزاری انتخابات پیش از موعد و «توهم سرنگون کردن دولت» توسط معترضان هشدار داد.
اما در واقعیت امر دولت آلمان از برخی از مواد طرح بستۀ ریاضتی عقب‌نشینی کرد و قول داد که اعطای معافیتِ مالیات بر ماشین‌های کشاورزی را ادامه دهد، حذف یارانۀ سوخت دیزل را مرحله به مرحله و در بازۀ زمانی سه سالهای به‌اجرا گذارد، و به کشاورزان و دامداران برای بازسازی و بهینه‌سازی تأسیسات و اسطبل دام‌ها کمک مالی اعطا کند. کشاورزان با عقب‌نشینی‌های ذکر شده موافق نبودند زیرا دولت در مهم‌‌‌ترین بخش کاهش یارانه‌ها، یعنی صرفنطر کردن کامل از حذف یارانۀ دیزل، انعطاف به‌خرج نداده بود. دیدار مسؤولین اتحادیۀ کشاورزان با رهبران فراکسیون‌های مجلس فدرال در ۱۵ ژانویه نیز بی‌نتیجه بود و دولت روز هیجدهم ژانویه، پیش‌نویس طرح بودجۀ سال ۲۰۲۴ را به‌انضمام بستۀ ریاضتی را تأیید کرد. به‌رغم عقب‌نشینی دولت از اجرای بخش‌هایی از بستۀ ریاضتی، کشاورزان همچنان بر لغو حذف یارانه‌ها تأکید دارند و اعلام کرده‌اند که اعتراضات را تا دستیابی به همۀ خواسته‌های خود ادامه خواهند داد. در حال حاضر نشانه‌ای از پایان اعتراضات نیست.
عواقب حذف یارانه‌ها برای کشاورزان و دامدارن آلمان
انگیزۀ دولت از حذف یارانه‌ها و معافیت‌های مالیاتی کشاورزان ظاهراً کسری بودجۀ سال ۲۰۲۴ است، و دولت برای پر کردن حفرۀ کسری بودجه متوسل به صرفه‌جویی در عرصه‌های مختلف، از جمله در بخش یارانه‌ها و معافیت‌های مالیاتی کشاورزان، شده است.
اما حذف یارانۀ سوخت ماشین‌های کشاورزی و دامداری به‌معنی توقف فعالیت بسیاری از واحدهای کوچکِ فعال در این عرصه خواهد بود که ۵۰ درصد درآمد آنها از یارانه‌های اعطایی دولت تأمین می‌شود. پس چرا دولت آلمان با عِلم به این موضوع اصرار بر حذف کامل یارانه‌های سوخت دیزلی در عرصۀ کشاورزی و دامداری دارد؟ پاسخ این سؤال را باید در سیاست‌های اتحادیۀ اروپا، و علی‌العموم در سیاست‌های اِعمالی غرب، در جهت از بین بردن واحدهای کوچک کشاورزی و دامداری و انتقال مالکیت آنها به کنسرن‌های بزرگ جست‌وجو کرد. اعتراض کشاورزان فقط مختص به آلمان نیست. سال‌هاست که در همۀ کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا کشاورزان به سیاست‌های دولت متبوع خود، که منجر به ورشکستگی بسیاری از فعالین این عرصه شده است، معترضند.
دولت هلند، پس از اجرای گام‌به‌گام سیاست‌هایی در جهت ایجاد محدودیت برای فعالیت کشاورزان، سال ۲۰۲۲ طرحی دایر بر توقف ۳۰۰۰ واحد کشاورزی و دامداری را ارائه داد. بهانۀ ارائۀ طرح مبارزه علیه تغییرات اقلیمی و انتشار گازهای آلاینده از سوی این واحدها بود. در این طرح پیش‌بینی شده است که دولت واحدهای کشاورزی و دامداری کوچک را به‌قیمت کامل از مالکین خریداری کند، به‌شرطی که مالکین واحدها ممنوعیت اشتغال به این حرفه را در کل اتحادیۀ اروپا بپذیرند. دولت حتی می‌تواند در صورت امتناع مالکین از فروش، از آنها سلب مالکیت کند. نتیجۀ اجرای سیاست‌های محدودکنندۀ دولت هلند منجر به نابودی یک سوم از واحدهای کشاورزی و دامداری بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ شده است، و طبیعتاً سلب مالکیت از واحدهای کوچک موجب توقف فعالیت تعداد بیشتری از این واحدها خواهد شد. همین آمار در مورد آلمان نیز صادق است. یک سوم از کشاورزان و دامداران آلمان در بازۀ زمانی مزبور مجبور به توقف فعالیت شده‌اند.
در بلژیک هم همین سیاست اتحادیۀ اروپا دنبال می‌شود. در ۱۳ سال گذشته، تعداد واحدهای کشاورزی در بلژیک ۱۴ درصد کم‌تر شده است. هرچند در توجیه اِعمال سیاست‌های محدودکننده و مخرب در عرصۀ کشاورزی و دامداری دلایل متفاوتی در کشورهای مختلف اروپایی ارائه می‌شود، ولی نتیجۀ این سیاست‌ها یکسان است: دشوارتر کردن کار واحدهای کشاورزی کوچک، مقرون به صرفه نبودن فعالیت واحدهای کوچک، و اجبار مالکین به فروش واحدها به کنسرن‌های بزرگ.
طی سالهای گذشته، کشاورزان و دامداران اروپا به‌تنهایی یا با سازماندهی اعتراضات سراسری مکرراً علیه سیاست‌های اتحادیۀ اروپا و سیاست‌های دولت‌های ملی دست به اعتراض زده‌اند. از روز ۲۱ ژانویه کشاورزان فرانسه و رومانی نیز به اعتراضات کشاورزان آلمان پیوسته‌‌اند.
اعتراض کشاورزان به کجا خواهد انجامید؟
از دولت فعلی آلمان، که در مسیر حمایت کامل از سیاست نظامی‌گری ایالات متحدۀ آمریکا گام برمی‌دارد، و ضمناً نمایندۀ اقشار ثروتمند جامعه است، نمی‌توان انتظار داشت که کسری بودجه را با توقف کمک‌های مالی و تسلیحاتی به اوکراین، یا کاهش بودجۀ ۱۰۰ میلیارد یورویی دفاعی، یا افزایش مالیات بر درآمد ثروتمندان جبران کند. معترضین هم به این نکات واقفند و بی‌دلیل نیست که در اجتماعات هفته‌های گذشته روی تعدادی از تراکتورها عکس‌هایی از «چراغ راهنمایی» شکسته و متلاشی‌شده به‌نشانۀ ناکارآمدی دولت ائتلافی آلمان نصب شده بود و بسیاری از شرکت‌کنندگان در تظاهرات در مصاحبه با رسانه‌ها خواهان صرف منابع مالی در داخل آلمان به‌جای کمک مالی و تسلیحاتی به اوکراین بودند. بررسی فضای اعتراضات نشان می‌دهد که «حذف یارانۀ کشاورزان» و اعتراضات آنها محملی برای بیان نارضایتی‌ها در سطح جامعۀ آلمان شده است. بنابراین، اظهارات «روبرت هابک» در متهم کردن معترضین به برکناری دولت چندان هم بی‌ربط نیست و تغییر دولت و انتخابات پیش از موعد خواستۀ حداقل بخشی از مردم آلمان است.
اعلام همبستگی دیگر صنوف با کشاورزان و همبستگی اکثریت مردم آلمان با معترضین نشانۀ دیگری دالّ بر نارضایتی مردم از سیاست‌های دولت فعلی آلمان است. در یک نظرسنجی که در پایان هفتۀ اول اعتراضات صورت گرفت، به‌رغم ایجاد محدودیت‌های عبور و مرور، مسدود شدن جاده‌ها، و اعتصاب رانندگان لوکوموتیو، ۶۸ درصد از مردم با کشاورزان معترض همدل و ۵۲ درصد از آنها مخالف حذف یارانه‌های بخش کشاورزی و دامداری بودند.
تداوم اعتراضات موجب گسترش بیان نارضایتی به دیگر اقشار جامعه شده است. گزارش رسانه‌ها حاکی از این است که مخالفت‌‌ها بیشتر متوجه حزب سبزها و حزب دموکرات‌های آزاد است.
اخیراً مدیر یک مؤسسۀ کوچک اقتصادی به نام «رالف کاهلرت» کارزاری برای جمع‌آوری امضا از شهروندان آلمان با درخواست ممنوع شدن حزب سبزها به‌راه انداخته است. تاکنون بیش از ۲۰ هزار نفر درخواست مزبور را امضا کرده‌اند، که با حدنصاب ۵۰ هزار امضا برای ارائۀ آن به مراجع ذیصلاح فاصلۀ زیادی دارد. مبتکر کارزار در درخواست مزبور نوشته است:
«حزب سبزها در حال اجرای سیاستی با ایدئولوژی سبز است که هزینۀ زندگی را برای عموم شهروندان، بازنشستگان، کارگران، و کارمندان به‌شدت افزایش داده و واحدهای کوچک، متوسط، و همچنین صنایع محوری آلمان در عرصۀ ماشین‌سازی و ساخت اتومبیل را مورد تهدید قرار داده است. کارخانجات و مؤسسات ما مراکز تولید در آلمان را می‌بندند و به خارج از آلمان انتقال می‌کنند…. ارسال سلاح و حمایت‌های مالی، صرفنظر از محل و منطقۀ جنگ، باید متوقف شود!»
انتخابات پیش از موعد و برکناری دولت در شرایط فعلی آلمان به‌نظر آرزویی دست نیافتنی است. اما موفقیت کشاورزان و تغییر سیاست‌های دولت، حداقل در دوری گزیدن از سیاست‌های جنگ‌طلبانه و برآورده کردن نیازهای مالی مردم و به‌ویژه کشاورزان، منوط به حمایت و همراهی بخش‌های بزرگ‌تری از مردم آلمان از کشاورزان است.