اعتصاب کارگران در گروه ملی صنعتی فولاد اهواز
نویسنده: فرشید واحدیان ــ
در لحظات خطیری که کشورمان در آن قرار دارد، بی‌توجهی به حل اساسی مشکلات جمعیت عظیم زحمتکشان کشور، از جمله مشکلات کارگران صنایع مهمی مانند فولاد، در عمل بی‌توجهی به حفظ امنیت کشور است. سرخوردگی و ناامیدی بیش از ۸۰درصد جمعیت کشور در نتیجه ادامه سیاست‌های نئولیبرالی، فساد روزافزون در یک ـ دو دهک بالایی و بی‌عدالتی‌های گسترده، عملاً به پاشنه آشیل امنیت عمومی و تمامیت ارضی و استقلال کشور تبدیل شده‌اند. متوقف کردن هرچه سریع‌ترین این روند یگانه راه نجات کشور در این لحظات خطیر است.
مرغ آمین دردآلودی است کاواره بمانده
رفته تا آن‌سوی این بیدادخانه
بازگشته رغبتش دیگر ز رنجوری نه سوی آب و دانه
نوبت روز گشایش را
در پی چاره بمانده
ـــ بخشی از شعر «مرغ آمین» نیمایوشیج که یکی از کارگران هنگام مصاحبه با خبرنگاران خواند
اعتراضات کارگران گروه ملی صنعتی فولاد از روز چهارشنبه ۲۹ آذرماه با تجمع گروهی از کارگران در داخل کارخانه در اعتراض به عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل شروع شد. در پی تعلیق و ممانعت از ورود ۲۱ نفر از کارگران، اعتصاب به خارج از محوطۀ کارخانه گسترش یافت. این مرحله از اعتصاب در روز ده دی ماه با توافق کارفرما با بخشی از خواسته‌های کارگران به‌طور موقت خاتمه یافت و کارگران به سر کار خود بازگشتند. در پی عدم تحقق وعده‌های مدیریت، در روز سوم بهمن ماه دور جدید اعتصاب کارگران آغاز شد. این دور جدید اعتصاب پس هفت روز توقف تولید، با قبول بخش بزرگی از خواسته‌های کارگران توسط مدیریت، در روز دهم بهمن خاتمه یافت.
این مجتمع عظیم با سه‌هزار نفر پرسنل و ظرفیت سالانه حدود ۵/۱میلیون تن فرآورده‌های فولادی و ۴۳۰هزار تن شمش فولاد، بخش عمده‌ای از نیازهای کشور و صادرات را تأمین می‌کند. یکی از محصولات استراتژیک تولیدی این کارخانه لولۀ تانک کرار، تانک ساخت صنایع نظامی ایران است. این کارخانه در اهواز و در مجاورت بسیاری از کارخانه‌های دیگر تولید فولاد چون کارخانۀ فولاد کاویان، اوکسین و غیره قرار دارد. در این کارخانه فعلاً ۴ تا ۵ خط تولید فعال است.
تاریخچۀ مالکیت و مدیریت کارخانه
گروه ملی صنعتی فولاد ایران نخستین کارخانه نورد فولاد کشور است که در سال ۱۳۴۲ در اهواز تأسیس شد. در یک برهه زمانی این کارخانه هشت هزار پرسنل را در استخدام خود داشت و با ظرفیت تولید ۲میلیون تن فولاد در سال بزرگ‌ترین کارخانه نورد خاورمیانه بوده است. کارگرانی که در آن دوران در کارخانه مشغول به کار بودند، درآمدی معادل کارکنان شرکت نفت دریافت میکردهاند و اکنون که همۀ آنها بازنشسته شده‌اند، اکثرا در بخش‌های نسبتاً مرفه اهواز چون کیان‌شهر سکونت دارند.
این گروه صنعتی در سال ۱۳۸۸، در زمان دولت احمدی‌نژاد، با عطف به ابلاغیه‌ای به نام سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که در سال ۱۳۸۵صادر شده و ناقض اصل ۴۴ قانون اساسی بود، مانند بسیاری از شرکت‌ها و کارخانه‌های دولتی دیگر از جمله مجتمع نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی سپرده شد. از این زمان به بعد وضعیت شرکت روز به روز مسیر افول را پیموده است. در ابتدا مالکیت این مجتمع نصیب گروه توسعۀ سرمایه‌گذاری «امیرمنصور آریا» معروف به مه‌آفرید خسروی گردید. امیرمنصور آریا که شرکت آهن و فولاد لوشان را به نام خود داشت، خرید گروه صنعتی فولاد را به بهای ۱۲۳میلیارد تومان به صورت قسطی تقبل کرد، اما تنها در ابتدا ۸میلیارد تومان به صورت قسطی و اعتبار بانکی، و در ادامه تنها سه قسط از مجموع ۲۰ قسط بعدی را پرداخت کرد. در مجموع مبلغ ۲۰میلیارد تومان از جانب گروه بهحساب «سازمان خصوصی سازی» واریز شد. با گذشت کمتر از یک سال به سبب رقابت باندهای حاکم بر صنعت فولاد، بخشی از اختلاس ۳هزار میلیارد تومانی گروه امیرمنصور آریا و سوءاستفاده از تسهیلات دریافتی با استفاده از اعتبار همین شرکت افشا شد.
در همین برهۀ کوتاه، شرکت خدمات مهندسی خط و بناهای فنی راه‌آهن (تراورس)، بزرگ‌ترین شرکت اقماری راه‌آهن ایران که در سال ۱۳۷۱ برپا شده بود، دوباره با عطف به همان ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۹ توسط دولت محمود احمدی‌نژاد به بخش خصوصی یا همان شرکت‌های اقماری امیرمنصور آریا واگذار شد.
شش سال بعد از واگذاری شرکت به گروه توسعۀ سرمایه‌گذاری «امیرمنصور آریا» و چهار سال بعد از افشای فساد ۳هزار میلیارد تومانی این گروه که بزرگ‌ترین اختلاس در تاریخ ایران تا آن زمان عنوان شد، «مه‌آفرید خسروی» (مدیر عامل توسعۀ سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا) مالک گروه ملی فولاد، بهجرم «فساد فی‌الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با تبانی و فساد در شبکۀ بانکی و توسل به روش‌های متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی و شرکت در پولشویی و پرداخت رشوه» در خرداد سال ۱۳۹۳، اعدام شد. نظارت بر مدیریت کارخانه از سال ۱۳۹۰، به دادستانی و قوۀ قضائیه سپرده شد.
در سال ۱۳۹۵، گروه ملی فولاد به دلیل بدهیها، به بانک ملی واگذار شد، و به گفتۀ مسئولان قوۀ قضائیه ۳۰۰۰میلیارد تومان بدهی شرکت تسویه شد. بانک ملی ادارۀ مجتمع را به سرمایه‌دار ثروتمند دیگری به نام سید عبدالرضا موسوی سپرد. این میلیاردر صاحب هولدینگی است که از جمله شرکت هواپیمایی زاگرس، باشگاه استقلال اهواز، هتل داریوش و پارک دلفین اهواز را در مالکیت خود دارد.
تاریخچۀ اعتراضات کارگران
عبدالرضا موسوی مدیر وقت کارخانه، در روز ۳۰ بهمن ۱۳۹۶اعلام کرد که هیچ پولی جهت پرداخت دستمزدهای کارگران در اختیار ندارد و کارگران باید تا سال‌آینده در انتظار حقوق بمانند. در سال ۱۳۹۷ تولید کارخانه که زمانی ۲میلیون تن ظرفیت تولید داشت به حدود ۶۰هزار تن کاهش پیدا کرد و حقوق کارگران برای مدت طولانی شش تا هفت ماه پرداخت نمی‌شد.
اعتراضات کارگران که از اواخر سال ۱۳۹۶ به خاطر عدم پرداخت حقوق بود، در سال بعد به اوج رسید. تجمعات بیش از یک ماه ادامه داشت و درهای شرکت ۱۷ روز مسدود شد. ۴۰ نفر از کارگران نیز به مدت یک هفته تا یک ماه بازداشت شدند. از جملۀ این کارگران آقای مصطفی عبیات است که از کارخانه اخراج شد. او می‌گوید: «اواخر سال ۱۴۰۰ با همکاری مدیرعامل وقت، جلسات هفتگی در تالار شرکت برگزار کردیم که نتیجه آن یک توافق‌نامه با مصوبه ۱۴بندی با حضور شورای تأمین شهرستان اهواز بود. مهمترین مصوبه، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل تا خرداد ۱۴۰۱ بود، اما با تغییر مدیرعامل و انتصاب مدیر فعلی این طرح اجرا نشد.»
تیرماه سال گذشته کارگران دوباره به عدم اجرای طرح طبقه‌بندی اعتراض کردند و شش نفراز آنها ممنوع‌الورود شدند. دادگاه ۱۷نفر از کارگران را هم با شکایت پیمانکاری که این کارگران را معرفی کرده بود، به اتهام «اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و جنجال» به شلاق و حبس تعزیری محکوم کرد.
عبیات می‌گوید: «قبلا بهانه می‌آوردند که کارگران نماینده ندارند، به خاطر همین انتخابات برگزار کردیم و از نیمه پارسال نماینده معرفی کردیم. ولی هرچه پیگیری کردیم و جلسه گرفتیم نتیجه‌ای نداشت. حدود یک ماه پیش بازهم اعتراض کردیم. سه روز تجمع در داخل کارخانه و سه روز اعتصاب غذا و چند ساعت هم خطوط تولید را خواباندیم، مسئولان آمدند و قول دادند که مشکل را حل کنند. اما هشت سالی که تلاش کردیم و در خیابان اعتراض کردیم، نتیجه‌اش این شد که مدیرعامل در سخنرانی اخیرش اعلام کرد بانک ملی توان مالی ندارد و در طرح طبقه‌بندی مشاغل فقط ۱۰درصد به حقوق کارگران اضافه می‌شود. این رقم بسیار ناچیز است، برای مثال کسی که ۱۰میلیون تومان حقوق می‌گیرد، تنها یک میلیون تومان اضافه حقوق خواهد داشت. این ادعا که شرکت مشکل مالی دارد، برخلاف تبلیغات بانک ملی درباره افزایش تولید کارخانه است و برای کارگران هم قابل قبول نیست و احساس می‌کنند به آنها توهین شده چرا که این شرکت پنج کارخانه و خط تولید دارد و علاوه بر این سهام‌دار ۴۰درصد کارخانه فولاد اکسین است. در حالی‌که حقوق کارگران گروه ملی فولاد بسیار کمتر از شرکت‌های فولادی همجوار است».
با شروع اعتصاب بزرگی که از اواخر آذرماه امسال آغاز شد خواسته‌های کارگران از سوی آقای نجفی نمایندۀ کارگران در مصاحبه با برنامۀ جدال آقای علیزاده چنین اعلام شد:
ـــ رفع ممنوعیت ورود به شرکت کارگران تعلیق شده و بازگشت به کار کارگران اخراج شده قبلی.
ـــ اجرای کامل و فوری طبقه‌بندی مشاغل.
ـــ تبدیل وضعیت کارگران پیمانکاری شفق به کارگران قراردادی.
ـــ همسان‌سازی دستمزد‌ها برابر دریافتی کارگران شرکت‌های فولادی همجوار.
کارگران بعد از آنکه از ورود آنها به محوطۀ کارخانه جلوگیری شد، روزها در جلوی کارخانه در خیابان گرد میآمدند. طبق شهادت آقای اسماعیل محمد ولی خبرنگار حوزۀ کارگری، در برنامه «جدال» در آن روزها تعداد تجمع‌کنندگان بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر در نوسان بوده است. تا روزهای نهم و دهم دی ماه هیچ مقام دولتی برای رسیدگی به وضعیت کارگران در محل کارخانه حاضر نشده بود. خبرنگاران صدا و سیما نیز حضور نداشتند. کارگران چندین بار مسیر یک کیلومتری تا میدان بقایی را راه پیمایی کردند تا شاید صدای خود را به گوش مسئولین برسانند.
در مقابل، تمام رسانه‌های مخالف جمهوری اسلامی خارج از کشور هم چون ایران اینترناشنال و صدای آمریکا به طور روزانه اخبار این اعتصاب را پخش میکردند. به نظر تعدادی از نمایندگان، سکوت مسئولین در مقابل خواسته‌های کارگران و همچنین تبلیغات رسانه‌های خارجی هدف واحدی را دنبال میکردند، و آن نشان دادن خواسته‌های صددرصد صنفی کارگران به صورت اعتراضات ضد حکومتی، و کشاندن پای نیروهای امنیتی جهت سرکوب و متفرق کردن کارگران و وادار کردن آنها به تعطیل اعتصاب بود. خوشبختانه سطح بالای آگاهی کارگران موجب شد که این اتفاق رخ ندهد. در طول همۀ روزهای اعتصاب، بخشیهایی از نگهداری کارخانه که مستقل از توقف خط تولید، نیاز به مواظبت و سرویس داشت، دائما توسط کارگران تحت مراقبت و نگهداری بود.
عدم اجرای قانون طبقه‌بندی مشاغل به بهانۀ ابهام در وضعیت مالی شرکت
مهمترین خواسته کارگران اجرای قانون طبقه‌بندی مشاغل است. ماده ۴۸ و ۴۹ قانون کار، کارگاه‌های بیش از ۵۰ نفر کارگر را ملزم به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل کرده است. در این طرح، حقوق و دستمزد با توجه به مشاغل و نیازهای آن و امتیازات شغلی محاسبه می‌شود. از دیگر امتیازات این طرح یکسان‌سازی حقوق در شرایط کار برابر است که باعث می‌شود احساس نارضایتی حاصل از تبعیض پیش نیاید.
هنوزپایۀ حقوقی بسیاری از کارگران مجتمع با سابقه کاری حدود بیست سال، پایۀ حقوق یک کارگر ساده است. با این پایۀ شغلی دستمزد ماهیانۀ آنان حدود ۷ تا ۸میلیون تومان می‌شود، و کارگران ناچارند برای جبران کمبود فاحش این حقوق پایه ساعات زیادی اضافه کار انجام دهند. طی مصاحبه معلوم شد که انجام ۳۰۰ تا ۴۰۰ ساعت اضافه‌کاری در ماه توسط کارگران یک امر بسیار عادی است. نتیجۀ مستقیم این سیاست نگاه داشتن کارگران برای مدتهایی چنین طولانی به عنوان کارگر ساده، قلت مطلق دستمزد دریافتی آنها، کاهش اساسی مستمری آنها در دوران بازنشستگی و محرومیت از هرگونه مزایای دیگر طبقه‌بندی چون حق سختی کار و بدی آبوهوای محلکار است. به گفتۀ یک کارگر استادکار که سرپرستی کارگاهی با دویست کارگر را در کارخانه به عهده دارد، تفاوت دستمزد پایۀ او با دستمزد کارگر سادۀ تازه‌وارد تنها یک میلیون تومان است.
عامل مهم نارضایتی کارگران این مجتمع، تفاوت فاحش وضعیت کارگران در مجتمع‌های فولاد مجاور است، در اغلب کارخانه‌های دیگر، از جمله در کارخانۀ فولاد اوکسین که ۴۰درصد سهام آن متعلق به همین مجتمع است، طرح طبقه‌بندی مشاغل انجام شده است. کارشناسی که در گروه ملی با ۱۸ ـ ۱۹ سال ۲۰میلیون درآمد دارد، خود را با کارشناس مشابه در فولاد کاویان با دستمزد ۳۰ تا ۳۵ میلیون مقایسه می‌کند.
عدم وجود امنیت شغلی در میان بخش بزرگی از کارگران عامل دیگر نارضایتی است. از ۳۰۰۰ کارگری که در مجتمع مشغول به کار هستند، حدود هزار و دویست نفر کارگر پیمانی هستند که که توسط شرکت تأمین خدمات شفق استخدام شده‌اند. این کارگران طی قراردادهای سه‌ماهه به کار دعوت می‌شوند و حتی به آنها اجازۀ عکس گرفتن از قراردادهای خود را نمی‌دهند. علی‌رغم همراهی این گروه کارگران پیمانی در اعتصاب، آنها خود را بیشتر در معرض خطر اخراج می‌بینند، امری که موجب تضعیف موضع آنها در چانه‌زنی با کارفرما می‌شود.
مسئلهای که اغلب از سوی مسئولین کارخانه در توجیه عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل مطرح می‌شود، زیان‌دهی کارخانه است. عوامل مهم این زیان‌دهی : فساد‌های مالی متعدد در سال‌های گذشته و سوءمدیریت است. مدیریت بانک ملی به عنوان یک نهاد مالی تنها به دنبال کسب سود بیشتر است. مؤسساتی مالی از این قبیل بی‌توجه به ملزومات مدیریت صنعتی استراتژیک چون صنعت فولاد، و اهمیت تأمین رفاه زندگی کارگران شاغل این کارخانه که جزو جمعیت ۲۰میلیونی سربازان جبهۀ تولید هستند، سهم بزرگی را در سوءمدیریت این کارخانه دارند. نمونههای زیادی از نابودی کارخانجات دیگر صنعتی ایران چون کارخانۀ ارج و غیره را توسط این سیاست‌های صنعت برباده سرمایه‌داری مالی ایران شاهدیم.
بحث زیان‌ده بودن گروه ملی صنعتی فولاد در حالی مطرح می‌شود که بر اساس گزارش سایت این شرکت، تولید هشت‌ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش ۵۸درصدی داشته و بعد از هشت سال رکورد تولید در یک ماه را به‌دست آورده است.
اصولاً کارگران با ادعای ضرردهی تولید مجتمع مخالفند، آنها می‌گویند در چند ماه گذشته در اکثر خطوط تولید، علی‌رغم کهنه بودن آنها، شاهد افزایش تولید بودهایم، و تولیدات شرکت اغلب پیشفروش می‌شود. اگر شرکت ضررده است، چرا هزینۀ مالکیت تیم فوتبال استقلال اهواز در لیگ برتر و تیم کُشتی را یدک میکشند و هزینۀ بازسازی ورزشگاه قدیم را عهده‌دار شده‌اند.
همان طور که در اظهارات معاون مجتمع نیز منعکس شده، عوامل مهم سود بسیار پایین کارخانه، بدهی عظیم کارخانه به بانک‌ها، کهنه بودن خطوط تولید، و ارزش افزوذۀ نازل محصولات کارخانه است. اما اجرای قانون کار ارتباطی به سود یا زیان کارخانه ندارد. موقعیت خصولتی این گونه کارخانجات موجب می‌شود تا ـــ بسته به مورد ـــ با استفاده از دولتی و یا خصوصی بودن شرکت، کارفرما بهانهای برای عدم رعایت حقوق کارگران و پرداخت مزایا و امتیازات مادی به آنها بتراشد. به‌طور مثال مجتمع، به بهانۀ خصوصی بودن حق بدی آب و هوا به کارگران پرداخت نمی‌کند.
جانشین‌پروری (تربیت نیروی کاری جدید) به‌هیچ‌وجه انجام نمی‌شود. ۷۰درصد پرسنل در دو سه سال آینده بازنشسته می‌شوند، بی‌آنکه جانشینی برای آنها تربیت شده باشد.
کارگران نگرانند که مبادا سرنوشت دو کارخانه فولاد قزوین و آرمان شفق گربیان مجتمع را هم بگیرد، این دو کارخانه پس از اعلام ورشکستگی، از سال ۱۳۹۶ از سوی اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری تاکستان، تاکنون بارها به شرکت های پیمانکاری مختلف به عنوان اجاره واگذار شده‌اند.
کارگران معتقدند که روند خصوصی‌سازی مجتمع، هم‌چون بسیاری از موارد دیگر چون نیشکر هفت‌تپه به‌هیچ‌وجه به نفع ارتقا تولید در کارخانه نبوده است.
نظرات معاون مجتمع فولاد
معاونت فولاد ملی اهواز در مصاحبهای که با «جدال» داشت به مسایل مهمی اشاره کرد که از بسیاری جهات منعکس‌کنندۀ معضلات صنایع سنگین ایران است. فرسوده بودن خطوط تولید در این مجتمع که عمر بعضی از این خطوط به شصت سال می‌رسد یکی از مهمترین عوامل کمبود درآمد کارخانه است . درست است که بخشی از تولید کارخانه که مربوط به لوله‌های بدون درز می‌شود، سودآوری مناسبی دارد، اما بخش اعظم محصول کارخانه به دلیل تکنولوژی قدیم خطوط تولید، و تولید بیش از حد این محصولات در بازار، ارزش افزودۀ کمی دارد و با توجه به قیمت‌گذاری محصولات کارخانه در بورس کالای ایران، فاصلۀ قیمت میان شمش آهن به عنوان مادۀ اولیه و میل‌گرد یعنی بخش مهم محصول کارخانه، زیر ۱۰درصد است. یکی از دلایل مهمی که شرکت فولاد اوکسین توانسته به سودآوری مناسبی دست یافته و حقوقهای بالاتری به کارگران خود بدهد، تولید محصول خاصی است که به دلیل تقاضای زیاد و عرضۀ کم در بازار از ارزش افزودۀ قابل ملاحظه‌ای برخوردار است.
همان طور که در خواسته‌های کارگران اعتصابی فولاد اهواز ذکر شده و از کلام معاون مجتمع نیز برداشت می‌شود، بخش اعظم مشکلات کارخانه به دلیل خصوصی شدن آن، آن هم به شیوه‌ای که شرحش در بالا رفت، به وجود آمده‌اند. با انتقال مالکیت کارخانه‌های تولیدی به دست افراد ناصالح و شیاد که تنها به صرف داشتن روابط ناسالم با ارگان‌های مسئول خصوصی‌سازی و بدون رعایت ساده‌ترین مقرارت و اصول مزایدههای دولتی، صاحب این گونه ثروت‌های ملی می‌شوند، نباید انتظاری جز این داشت. عامل مهم دیگر نفوذ مخرب سرمایۀ مالی در صنعت است. در همۀ کشور‌های دنیا وقتی مدیریت کارخانه‌ای از دست سرمایه‌داری صنعتی خارج شده و به دست سرمایه‌دار و یا مؤسسات مالی می‌افتد، بالا بردن زنجیرۀ ارزش و به حداکثر رساندن سود سهامداران، جایگزین هدف ارتقای کیفیت محصولات کارخانه می‌شود و نتیجه سقوط کیفیت محصول و در نهایت افول کارخانه خواهد بود.
نمونه بارز این روند را در مورد کارخانۀ هواپیمای‌سازی بوئینگ آمریکا می‌توان دید که از زمانی که مدیریت آن در اختیار مؤسسات مالی وال استریت قرار گرفت، افول کیفیت محصولات آن آغاز شد و روزبهروز از کیفیت محصولاتش کاسته شد و اکنون به روزی افتاده که با از دست دادن بسیاری از مشتریان خود در سرتاسر دنیا، سهامش در وال استریت نیز به شدت سقوط کرده است. بانک‌ها که تنها نگاهی مالی- تجاری به صنایع دارند، به‌هیچ‌وجه دغدغه ارتقا تولید و بنیۀ صنعتی کشور را ندارند، امری که به‌خصوص در مورد کشور‌های در حال توسعه، عامل حیانی حفظ استقلال اقتصادی کشور است. از دید بانک ملی که اکنون صاحب سهم شیر مجتمع فولاد است، زمینی به مساحت قریب ۲۳۰هزار هکتار در کنار رود کارون با اشتراک گرانبهای گاز و برق و زیرساختهای آماده برای هرگونه سرمایه‌گذاری غیرصنعتی که سودآوری بسیار بیشتری از کارکرد صنعتی مجتمع دارد، بسیار جذاب‌تر است تا آن که نگران از دست رفتن این بخش صنعت سنگین در کشور باشد. به گفته کارگران و تأیید معاونت شرکت، مجتمع بارها به دلیل کمبود سرمایۀ در گردش کافی برای تهیۀ مواد اولیه، ناچار به توقف خط تولید شده است. از طرف دیگر بانک ملی به دلیل قدرتی که دارد اجازۀ حسابرسی بی‌طرفانه را به نهاد‌های مستقل نمی‌دهد. براین اساس کارگران خواستار خلع ید از بانک ملی هستند.
نکتۀ مهم دیگر در سخنان معاون گروه فولاد، پاسخی است که وی به سؤال در مورد علت حجم بالای نیروی کارگر موقت در مقایسه با نیروی کار رسمی (بین ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ نفر قراردادی، از میان ۳۰۰۰ نفر نیروی کار) داد و آن پایین بودن حداقل دستمزدی است که به کارگران پیمانی کارخانه پرداخت می‌شود. ایشان می‌گویند: «مدیریت عملی خلاف قانون انجام نداده است» (به زبان دیگر، مدیریت نیز مطابق اصل عرضه و تقاضا، از پایین ترین دستمزد ممکن در جامعه بهره می‌برد) و تا وقتی که نیروی متقاضی کار تا این حد در جامعه فراوان است (بیکاری آشکار و پنهان در جامعه) کسانی حاضرند که با همین میزان دستمزد نیز کار کنند. میزان بالای تورم، سطح دستمزد کارگران را به حدی در سال‌های اخیر کاهش داده که بسیاری از جوانان ترجیح میدهند تا بهجای استخدام در شغلی که جوابگوی حتی ایابوذهاب و خوردوخوراکشان نیست، در خانۀ والدین خود بیکار باقی بمانند. یکی از دلایل افزایش تعداد کارگران در دوران وزارت عبدالملکی، افزایش خارج از انتظار حداقل دستمزد در دوران او بود.
هر چند که کارگران در این مرحله با اعتصاب خود توانستند به یک توافق نسبی دست یابند، حل مشکل مجتمع تنها با سرمایه‌گذاری جدید روی خطوط تولید مدرن و تولید محصولاتی با بهره‌وری بالا امکان‌پذیر است. با اجرای محدودیت‌های قانونی بانک مرکزی بر بانک‌ها، مجتمع با داشتن قرض‌های کمرشکن، که میراث اختلاس مدیریت‌های قبلی است، به‌سختی قادر به دریافت وام از بانک‌هاست. تنها مسئولان بالادستی کشور می‌توانند بانک‌ها را مجبور به دادن وام بیشتر به این مجتمع نمایند. حتی با اتخاذ این تصمیم حیاتی از سوی دولت برای تخصیص سرمایه‌گذاری بیشتر در مجتمع، فشار مادی بر کارگران شاغل یک‌شبه برطرف نخواهد شد. اما این کارگران در دوران انقلاب و جنگ ثابت کرده‌اند که در صورت عدم وجود تبعیض و بی‌عدالتی، و رعایت قانون، حاضرند برای حفظ استقلال صنعتی کشور فشار اقتصادی را تحمل کنند. هنوز آثار خمپارههای دوران جنگ در بعضی از دیوارهای کارخانه برجاست.
بالاخره طی آخرین توافق میان مدیریت و نمایندگان کارگران با وساطت مقامات استان، کارگران توانستند به بخشی از اهداف خود دست یابند.
انتخاب زمان مناسب برای انجام اعتصاب با توجه به نزدیکی انتخابات، برخورد دقیق و با درایت کارگران در نیفتادن به دام چپ‌روی و راست‌روی، تمرکز بر مطالبات صنفی، همگی از دلایل موفقیت این اعتصاب بود.
نتیجه گیری:
با توجه به بررسی اعتراضات و اعتصابهای اخیر در کارخانجاتی هم چون مجتمع فولاد اهواز و تجمعات گروه‌هایی مختلفی از مزدبگیران در سکوهای نفتی و پالایشگاه‌های نفت، گاز و پتروشیمی می‌توان به موارد زیر به عنوان عمده‌ترین خواسته‌های کارگران شاغل در این گونه کارخانجات و مجتمع‌های صنعتی اشاره کرد:
تعیین دستمزد عادلانه متناسب با نرخ تورم کمرشکن در کشور و متناسب با کاری که توسط کارگران انجام می‌شود. این به مفهوم اجرای دقیق و بی‌قید و شرط مادۀ ۴۱ قانون کار کشور است که ساز و کار تعیین دستمزد را تا حد بسیار روشنی تعریف می‌کند. شایان ذکر است که اجرای دقیق قانون کار و به‌خصوص این مادۀ آن از همان اولین سال‌های بعد از انقلاب زیر ضربات متعدد کارفرمایان و در موارد بسیاری خود وزرات کار قرار گرفته است. این در حالی است که وزارت کار باید خود مجری و ناظر بر اجرای دقیق این قانون باشد. در بسیاری موارد از جمله در مورد کارگران مجتمع فولاد، به شهادت معاون مجتمع، مسئولیت بخشی از تأخیرات در اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل ـــ با وجود آنکه بارها به کارگران قول اجرای آن را در تاریخ معینی داده‌اند ـــ به عهدۀ وزارت کار بوده است.
دو خواستۀ مهم دیگر در بسیاری از این اعتراضات که ارتباط مستقیم با تقاضای کلی بالا دارد: ۱) اجرای قانون طبقه‌بندی مشاغل در کارخانجاتی است که تا به حال کارفرما اجرای آن را به تعویق انداخته است. ۲) بخش مهمی از کارگران سال‌هاست که به شکل پیمانی با قراردادهای موقت توسط شرکت‌های کاریابی مشغول به کار هستند. این کارگران خواستار تبدیل قراردادهای پیمانی خود به استخدام‌های رسمی در کارخانجاتی هستند که ملزم به پیروی از قانون کار باشند.
در پایان، باید توجه مسئولان کشور را به لحظات خطیری که کشورمان در آن قرار دارد، جلب کرد. بی‌توجهی به حل اساسی مشکلات جمعیت عظیم زحمتکشان کشور، از جمله مشکلات کارگران صنایع مهمی مانند فولاد، در عمل بی‌توجهی به حفظ امنیت کشور است. سرخوردگی و ناامیدی بیش از ۸۰درصد جمعیت کشور در نتیجه ادامه سیاست‌های نئولیبرالی، فساد روزافزون در یک ـ دو دهک بالایی و بی‌عدالتی‌های گسترده، عملاً به پاشنه آشیل امنیت عمومی و تمامیت ارضی و استقلال کشور تبدیل شده‌اند. متوقف کردن هرچه سریع‌ترین این روند یگانه راه نجات کشور در این لحظات خطیر است.
ـــــــــــــ
منابع:
ـــ روزنامۀ شرق: گروه ملی فولاد اهواز روی موج مطالبات.
ـــ برنامه جدال: چه کسی کارگران را به کف خیابان کشاند؟ گزارش میدانی از اعتصاب گروه ملی فولاد، همراه اسماعیل محمدولی
ـــ برنامۀ جدال: توافق برای پایان اعتصاب: درمان درد یا مسکّن موقت؟ گفتگو با حسین حاجی‌پور معاون گروه ملی فولاد ایران
منبع: دانش و امید، شماره ۲۲، اسفند ۱۴۰۲