بی‌توجهی جهان به محاصرۀ اقتصادی نیجر
مترجم: م. نوری ــ
رئیس‌جمهور موقت «نیجر» قانونی را که تحت فشار اتحادیۀ اروپا تصویب شده بود و مهاجرت از آفریقا به اروپا را ممنوع می‌کرد، لغو کرد و پارلمان اروپا با استقبال از تداوم محاصرۀ اقتصادی و ممانعت از ورود موادغذایی به «نیجر» بر تحریم‌ها صحه گذاشت.
پارلمان اروپا محاصرۀ اِعمال‌شده توسط جامعۀ اقتصادی غرب آفریقا ـــ اکواس ـــ علیه «نیجر» را ستود. این موضعگیری در بیانیه‌ای که هفتۀ پیش پارلمان اروپا تصویب کرد، و در آن علاوه بر ستودن محاصرۀ اقتصادی خواهان تحریم رهبران سیاسی و نظامی این کشور شد، به‌وضوح قابل مشاهده است. اکواس مدت زمان کوتاهی پس از کودتای «نیجر» در ۲۶ ژوئیۀ ۲۰۲۳، تحت فشار قدرت‌های اروپایی تحریم‌هایی علیه این کشور اِعمال کرد تا مردم «نیجر» را در جهت سرنگونی دولت کودتا، که محبوب‌ترین دولت در سال‌های اخیر بوده است، سوق دهد. مدتهاست که مواد غذایی و دارو نایاب شده‌اند و کمبود برق فاجعه‌بار است. «محمد بازوم»، رئیس جمهور مخلوعِ «نیجر»، با طیب خاطر در عرصۀ مقابله با عزیمت پناهجویان از آفریقا به اروپا با اتحادیۀ اروپا همکاری می‌کرد و پناهجویانی را که از مسیر «صحرا» به‌سوی دریای مدیترانه روانه می‌شدند مجبور به پیمودن مسیر‌های دورافتاده و خطرناکِ بیابان می‌کرد، امری که تعداد قربانیان مهاجرت را به‌شدت افزایش داد. مبنای همکاری «نیجر» با اروپا، قانون منع مهاجرت بود که این کشور تحت فشار اتحادیۀ اروپا در سال ۲۰۱۵ تصویب کرده بود. هفتۀ پیش، «عبدالرحمان تیانی»، رئیس جمهور موقت «نیجر»، قانون مزبور را لغو کرد. حال مهاجرت در «نیجر» قانونی شده است.
ژاندارم آفریقایی اروپا
قانون شمارۀ ۳۶ ـ ۲۰۱۵ در ۲۶ ماه مه سال ۲۰۱۵ در پارلمان «نیجر» تصویب شد. در این قانون مقرر شده بود که هرکس به افراد فاقد تابعیت یا فاقد حق اقامت در «نیجر» برای عبور از مرز‌های کشور مساعدت کند و از این ممرّ مستقیم یا غیرمستقیم سود بَرد به جزای نقدی سنگین یا مجازات حبس تا ده سال محکوم خواهد شد. متن قانون تحت فشار اتحادیۀ اروپا و با کمک مالی دو کشور عضو این اتحادیه ـــ ایتالیا و دانمارک ـــ و در زمانی که «محمد بازوم» وزیر خارجۀ بود (از ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶) و می‌کوشید خود را به‌عنوان یاری وفادار به اتحادیۀ اروپا معرفی کند، تنظیم شده بود. کمی بعد، در نوامبر ۲۰۱۵، در دیدار سران اتحادیۀ اروپا و کشور‌های آفریقایی در «مالتا»، «نیجر» حتی اعلام آمادگی کرد به‌عنوان تنها کشور آفریقایی تأسیس مراکز پناهندگی اتحادیۀ اروپا در قارۀ آفریقا را امکان‌پذیر سازد، مراکزی که متقاضیان پناهندگی در اروپا می‌توانستند در آنها تقاضای پناهندگی کنند. در گزارشی گفته شده است که با این اقدام، «نیجر» هبستگی با شرکای خود در اتحادیۀ آفریقا را، که به‌وضوح مخالف این اقدام بودند، زیر پا گذاشته است. به‌دلیل همین اقدام بود که منتقدانِ «نیجر» این کشور را «ژاندارم افریقایی اروپا» نامیدند و آن را مورد حمله قرار دادند.
منع تردد آزاد اتباع جامعۀ اقتصادی غرب آفریقا
از نظر ایجاد محدودیت در آزادی تردد، قانون شمارۀ ۳۶ ـ ۲۰۱۵ از ابتدا هم مورد انتقاد شدید قرارداشت، زیرا این قانون در تضاد با اصل آزادی تردد اتباع کشور‌های عضو اکواس، که «نیجر» هم عضوی از آن جامعه بود، قرار داشت. در واقع، با تصویب قانون مزبور اصل آزادی تردد اتباع محدود شد و این محدودیت حتی گریبانگیر اتباعی از کشور‌های شمال آفریقا، مانند لیبی و تونس، شد که می‌خواستند به‌قصد یافتن کار به‌طور قانونی وارد کشور‌های عضو اکواس شوند. مشکل دیگری که این قانون ایجاد کرد برای اتباع کشور‌های همجوار با کشور‌های ساحل بود که از خشونت شبه‌نظامیان جهادی می‌گریختند و دیگر نمی‌توانستند امیدی به حمایت قانونی در کشور «نیجر» داشته باشند. علاوه بر این، شهر «آقادز» در شمال «نیجر» و همچنین مناطق همجوار با آن، از سال‌ها پیش از وجود مهاجرین منتفع می‌شد. زمانی با عبور کاروان‌ها و بعد‌ها با توریسم، و در نهایت از پناهجویانی که به مقصد کشور‌های ساحلیِ دریای مدیترانه از این منطقه عبور می‌کردند. پس از تصوب قانون و نظارت و کنترل مرزها به‌کمک اتحادیۀ اروپا، کلّ داد وستد‌های مرتبط با مهاجرت، از عرصۀ حمل و نقل گرفته تا اجارۀ محل سکونت و تأمین مواد غذایی به‌طور کامل نابود شدند.
تلفات بیشتر
دولت «نیجر» از ادامۀ سفر تعداد معدودی از پناهجویان عازم شمال آفریقا ممانعت می‌کرد. بخش بزرگی از آنها به مسیر‌های دورافتاده‌تر، بسیار دورتر از مسیر‌های اصلی که حال ارتش «نیجر» با دستگاه‌های پایشِ اتحادیۀ اروپا کنترل می‌کرد، رانده می‌شدند. چنین دستگاههایی را آلمان هم در اختیار «نیجر» قرار داد. به‌عنوان مثال، در سال ۲۰۱۷ برلین در جهت مساعدت به «نیجر»، یا به‌اصطلاح خود آلمان «در مبارزه علیه قاچاقچیان انسان و جهت کمک به دولت نیجر»، ارسال ۱۰۰ دستگاه وانت، ۱۱۵ دستگاه موتورسیکلت، ۵۳ دستگاه خودروی نظامی، و ۵۵ تلفن ماهواره‌ای را تصویب کرد. به‌موازات اقدامات دولت «نیجر» به‌دست وزیر کشور وقت، «محمد بازوم»، (از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱) در مسدود کردن مسیر‌های صحرا به شمال آفریقا به‌کمک اتحادیۀ اروپا، تعداد قربانیان در میان پناهجویان بسرعت افزایش یافت. پروژۀ مهاجرین مفقود شدۀ سازمان بین‌المللی مهاجرین (IOM) موفق شد در سال ۲۰۱۵، ۵۶ پناهندۀ مفقودشده یا جان‌باخته، و در سال ۲۰۱۷، ۴۳۳ نفر را شناسایی کند. در اواخر سال ۲۰۱۶، قانون فوق‌الذکر به مرحلۀ اجرا در آمد و تفاوت تعداد مرگ و میر‌ها بین آمار سال‌های فوق‌الذکر مؤید افزایش شدید تلفات است. همه بر سر این موضوع اتفاق نظر دارند که داده‌های پروژۀ مهاجرین مفقودشده کاملاً مستند است، ولی در ضمن اذعان دارند که به‌دلیل تعداد زیاد موارد گزارش نشده، آمار ارائه شده بسیار کم‌تر از رقم واقعی است. تعداد قربانیان جان‌باخته در مسیر‌های دورافتاده بی‌شک بسیار بیشتر است.
استقبال از تحریم‌ها
همان‌طور که پرتال آنلاین فرانسوی «موند آفریقا» گزارش داده است، «عبدالرحمان تیانی»، رئیس جمهور موقت «نیجر»، هفتۀ پیش با صدور فرمانی قانون منع مهاجرت را لغو کرد. ساکنین شمال «نیجر» و همچنین سازمان‌های حقوق بشری همواره خواهان لغو قانون مزبور بودند. دلیل لغو قانون، اصرار مداوم اتحادیۀ اروپا بر بازگرداندن رئیس جمهور سرنگون‌شده «محمد بازوم» به قدرت، و حمایت مؤکد از تحریم‌های اِعمال شده توسط اکواس علیه «نیجر» بود. به‌قول پرتال فرانسوی، دولت «نیجر» دیگر حاضر به خدمت‌رسانی به اتحادیۀ اروپا نبود. لغو قانون مزبور یک روز پس از تصویب بیانیه‌ای در پارلمان اروپا صورت گرفت که در آن پارلمان کودتا در «نیجر» را محکوم کرد و نه‌تنها خواستار بازگشت رئیس‌جمهور سابق به قدرت شد بلکه اصرار بر اِعمال تحریم‌های معین دیگری داشت: مسدود کردن موجودی‌های این کشور در اتحادیۀ اروپا و خودداری از صدور ویزا برای اتباع «نیجر». حال اتحادیۀ اروپا علاوه بر ستودن تحریم‌های اکواس در صدد است اعضای دولت موقت را تحریم کند.
کمبود مایحتاج عمومی
تحریم‌های اِعمال شده به‌شدت به مردم «نیجر» آسیب می‌زنند. مدت زمان کوتاهی پس از کودتا، اکواس تحت فشار عظیم اتحادیۀ اروپا محاصرۀ کامل تجاری علیه این کشور اِعمال کرد، همهٔ مرزها بسته شدند. دارو و موادغذایی نمی‌توانند از مجاری قانونی وارد «نیجر» شوند. «نیجریه»، که قبلاً ۷۰ درصد برق مورد نیاز «نیجر» را تأمین می‌کرد، صدور برق را متوقف کرد. قیمت موادغذایی در «نیجر»، کشوری که بنا به آمار سازمان ملل متحد سومین کشور فقیر جهان است، در تابستان سال جاری بشکل دردناکی سر به‌فلک کشید؛ ذخایر دارو رو به اتمام است و برخی از اقلام در حال حاضر هم موجود نیستند. کمبود مایحتاج زندگی بدون قاچاق کالا یا حمل قانونی آنها از «بورکینا فاسو»، که به تحریم‌ها نپیوسته، فاجعه‌بار‌تر می‌شد. ولی در مسیر حمل کالا به طرق فوق‌الذکر هم خطر حملات جهادی‌های مسلح وجود دارد. اکواس اصل را بر این گذاشته است که اگر مدتی به مردم «نیجر» گرسنگی دهد آنها دولت موقت را سرنگون خواهند کرد و رئیس جهمور سابق را که در همکاری کامل با اتحادیۀ اروپا بود بر سر کار خواهند آورد. اتحادیۀ اروپا از این روند پشتیبانی می‌کند و در این بین از این واقعیت نیز سود می‌برد که محاصرۀ «نیجر»، برخلاف محاصرۀ دیگر کشور‌ها، انعکاس رسانه‌ای بین‌المللی نمی‌یابد و بنابراین می‌تواند بدون آسیب سیاسی به اروپا حفظ شود.
منبع: جرمن فارین پالیسی، ۲۸ نوامبر ۲۰۲۳
https://www.german ـ foreign ـ policy.com/news/detail/۹۴۱۸