وابستگی کشورهای مرتجع عرب به امپریالیسم و گذار به جهان چند قطبی
شاید برای بسیاری این سؤال مطرح باشد که با وجود جنایتهای آشکار رژیم صهیونیستی در غزه و حمایت بیقیدوشرط ایالات متحده و کشورهای غربی از اسراییل، چرا سران کشورهای عرب نه‌تنها عکسالعمل درخوری علیه دولت اسراییل از خود نشان نمیدهند، بلکه در بسیاری از موارد بطور پنهان یا آشکار با اسرائیل روابط برقرار کرده اند؟ آنها در کنفرانس کشورهای عرب و یا در گردهمآیی کشورهای اسلامی که بعد از یورش اسرائیل به غزه برگزار شد، تنها به صدور قطعنامهای کلی اکتفا کرده و کلامی از اقدامی عملی بر ضد اسراییل درآن نیست. برای درک علت این بیعملی و فرمانبری از امپریالیسم در حمایت ضمنی و پنهانی از اسراییل، باید به تحلیل ساختار اقتصادی این کشورها و بررسی میزان وابستگی دولت‌های کمپرادور این کشورها به امپریالیسم پرداخت. برای تحلیل گرایش سیاسی یک دولت خاص، مقدم برهرچیز باید به میزان سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در آن کشور توجه شود.
در واقع همه چیز از حدود یک قرن پیش بعد از فروپاشی دولت عثمانی، آغاز شد. استعمارگران اروپایی بر سر خوان غنیمتهای بدست آمده از شکست دولت عثمانی نشسته و با توافق مناطق نفوذ خود را در خاورمیانه تعیین کردند. این استعمار گران که بهناچار میبایست به استقلال مستعمرههای سابق خود گردن نهند، با مهندسی مرزها و تعیین حکامی دست نشانده، توانستند نفوذ نواستعماری خود را براین کشورهای تازه استقلالیافته تثبیت نمایند. هرچند کشورهایی مثل لبنان یا اردن به استقلال اسمی دست یافتند، ولی هرگز به‌صورت کامل به ملت‌هایی مستقل تبدیل نشدند. البته در برخی کشورها، چون مصر، عراق، و لیبی، کودتای گروهی از افسران مترقی، موجب انجام پیشرفتهایی بزرگ در راه استقلال و حاکمیت ملی شد، مصر دوران ناصر و حکومت حزب بعث در عراق همونه‌های نسبتاً موفقی را ارائه داداند. اما این حکومتها همگی دولت مستعجل بودند و به‌دلیل عدم وجود حمایت لازم از سوی تودههای عمدتاً کشاورز، و طبقۀ کارگر نحیف، اغلب با کودتاهایی به‌تحریک امپریالیسم، سرنگون شدند، و خائنانی از قماش سادات توانستند جهت حکومت را به رژیمی کمپرادور و در خدمت امپریالیسم تغییر دهند.
سیر تاریخ در قرن گذشته و حتی قبل از آن نشان می‌دهد که چگونه مسائل حل نشده در خاورمیانه بارها و بارها دوباره خود را به وضوح آشکار می‌سازند. و چطور مسألۀ مرکزی یعنی روند آزادی ملی برای بسیاری از این کشورها هنوز ناتمام باقی مانده است.
در ادامه کوشش شده که ضمن بررسی کوتاهی از وضعیت اقتصادی ـ سیاسی مهم‌‌‌ترین دولت‌های عربی/اسلامی در آسیای غربی و شمال آفریقا، تأثیرات گذار به جهان چند قطبی، و همچنین نتایج عملیات توفان الاقصی در فلسطین، در سیاست و اقتصاد این کشورها بررسی شود.
مراکش
کشور مراکش که قبلاً مستعمرۀ فرانسه و اسپانیا بود، از زمان استقلال در اواخر دههٔ ۱۹۵۰ توسط یک نظام سلطنتی کمپرادور اداره می‌شود. میزان سرمایهگذاریهایی که توسط فرانسه، امارات متحدهٔ عربی، انگلستان، فنلاند و ایالات متحده آمریکا، یعنی اعضای بلوک امپریالیستی، در مراکش انجام شده، وابستگی اقتصادی، و در نتیجه سیاسی، نظام حاکم را به امپریالیسم نشان می‌دهد.
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در مراکش عمدتاً در زمینۀ کشاورزی، معدن و سنگ معدن، بیمه؛ عمده فروشی، خرده فروشی و خدمات مالی است. در زمینهٔ کشاورزی، مراکش میزان زیادی از محصولات کشاورزی خود را به اسپانیا و فرانسه، که دو مرکز بزرگ تجاری برای مراکش به حساب می‌آیند، صادر می‌کند. دو بازار صادرات بزرگ در اروپا یعنی اسپانیا و فرانسه ـــ و ایتالیا هم با فاصله در مقام سوم ـــ کاملاً در سیستم امپریالیستی آمریکا ادغام شده‌اند. مراکشیها صادرات زیادی هم به هند و برزیل دارند. سود حاصل از این صادرات برای کشور، بههیچوجه قابل مقایسه با سودی نیست که نصیب اربابان پیر استعمار می‌شود.
در سال‌های اخیر، صنعت تولید اتومبیل در مراکش بسیار رشد کرده است. رنو، اتومبیل سازی عظیم فرانسه از سال ۱۹۵۹ یک مرکز تولید اتومبیل در مراکش احداث کرد. در سال‌های اخیر همکاری با سازندگان ماشین در ژاپن، و نیز کرهٔ جنوبی، به توسعۀ این صنعت کمک کرده و مراکش را به یک مرکز بزرگ تولید اتومبیل تبدیل کرده است. مراکش، مناطق ویژهٔ اقتصادی را برای شرکت‌های تولید اتومبیل ایجاد کرده که از مالیات و محدودیت‌های نظارتی معاف باشند. همۀ این تسهیلات برای تشویق سازندگان اتومبیل، به‌ویژه شرکت‌های سازندۀ اتومبیل در اروپا و همچنین جنوب‌شرقی است، که مراکز تولیدی خود را به مراکش انتقال دهند.
رژیم مراکش توسط فرانسه بهقدرت رسید، و از زمان استقلال تاکنون بیوقفه در حاکمیت بوده است. نقشآفرینان اصلی اقتصادش به‌طور عمده خود ایالات متحده امریکا، و عوامل بلوک امپریالیستی در اروپای غربی، به‌اضافهٔ امارات متحدهٔ عربی هستند. بنابراین، رفتار این کشور، وقتی در کنفرانس سران اسلامی علیه قطع ارسال نفت به اسرائیل رأی مخالف می‌دهد، و یا پیشنهاد ترامپ را برای عادی‌سازی روابط با اسرائیل را با دلوجان میپذیرد، نباید موجب شگفتی شود. روابط مراکش با اسرائیل در گذشته هم به‌صورت غیرعلنی جریان داشته است.
رژیم کمپرادور مراکش بهتازگی تجارت فزاینده‌ای را با چین شروع کرده است. ولی تغییرات در سیاست همیشه بطئیتر از تغییرات در ساختار اقتصادی، رخ می‌دهد. برای کشوری که بیش از ۶۰ سال زیر کنترل امپریالیسم قرار دارد، داشتن تجارت با چین، خطر عاجلی را به‌وجود نخواهد آورد.
اردن
بریتانیا با بهقدرت رساندن خاندان هاشمی، حاکمیتی کمپرادور را در اردن بنا نهاد. این خاندان همیشه روابط بسیار نزدیک خود را با امپریالیسم انگلستان حفظ کرده است. ساختار رژیم سیاسی اردن از صدر تا ذیل، و از همان ابتدا تا به‌امروز، توسط امپریالیسم بریتانیا تعیین شده است. همۀ شاهزادگان دربار اردن ـــ مشابه بسیاری از کشورهای کمپرادور دیگر ـــ در مدارس نظامی انگلستان دوره میبینند، و از این طریق رهبران آتی کشور از همان ابتدا بهخدمت طبقهٔ حاکم بریتانیا درمیآیند.
اقتصاد کشور اردن نسبت به مراکش، سازوکار پیچیدهتری دارد. این اقتصاد به‌لحاظ دسترسی به منابع طبیعی، در مقایسه با اقتصاد مراکش در وضعیت بدتری قرار دارد. حاکمیت سرمایه‌داری کمپرادور، علیرغم وجود امکانات برای توسعۀ بیشتر کشور، هیچ تمایلی به انجام پروژه‌های سرمایه‌بَر، که برای تحقق توسعهٔ اقتصادی کشور ضروری است، ندارد.
امارات متحده با میزان حدود ۴ میلیارد دلار، بزرگترین سرمایه‌گذار خارجی در اردن است، و بعد از آن امپریالیسم بریتانیا و کویت قرار دارند.
با نفوذ امپریالیسم بریتانیا و آمریکا بر دستگاه نظامی و امنیتی کشور، طبیعی است که دولت اردن نیز در اردوی امپریالیسم قرار داشته باشد. این واقعیت که دولت اظهاراتی در همدردی با فلسطین می‌کند، یا این‌که شاه اردن می‌گوید باید آتش‌بس اعلام شود و از راه‌حل دو دولت دفاع می‌کند، همه به‌دلیل فشار از جانب تودهٔ مردم است، وگرنه اگر بهاختیار خودشان بود لحظهای از پیمودن مسیر خیانت و همکاری آشکار با صهیونیستها درنگ نمیکردند.
برای دورهای حکومت اردن کوشش کرد پروژه‌های مشترکی با اسرائیل انجام دهد، ولی حتی کمپرادورهای اردنی نتوانستند با اسرائیلیها مشارکت کنند و به آنها نیز ثابت شد که کنار‌‌آمدن با دولت اسرائیل امر ساده‌ای نیست.
بر اساس آمار جهانی، شاخۀ خدمات بخش عمدۀ اقتصاد اردن را تشکیل می‌دهد. بخش صنعت اردن، با آنکه از صنعت لبنان بزرگتر است، ولی بخش عمدهٔ اقتصاد نیست. سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی عمدتاً در معاملات املاک، خدمات مالی و گردشگری متمرکز است.
مسألهٔ حیاتی دیگری که باید بهآن اشاره کرد میزان بدهی‌های خارجی کشور است، بدهی‌های خارجی اردن بالغ بر ۳۹ میلیارد دلار می‌شود، که البته عمدهٔ آن بدهی به کشورها و مؤسساتی است که در نظام امپریالیستی قرار دارند. اعطای وام ابزار مهمی در دست امپریالیسم برای مهار کشورهای جهان جنوب است. امپریالیسم تمایل دارد که کشورها از صندوق بین‌الملل پول وام بگیرند، چون برای اکثر آنها مقروض بودن تضمینی برای رفتار «مناسب» در آینده است.
کویت
امیرنشین کویت، با فشار بریتانیا و به‌منظور جلوگیری از نفوذ دولت عثمانی، با قرادادی در سال ۱۸۹۹ تحت‌الحمایۀ بریتانیا شد. این وابستگی تا ژوئن ۱۹۶۱، که کویت به‌طور رسمی به استقلال رسید، ادامه داشت. نظام سیاسی کویت امارتی با پادشاهی مشروطه است. مطابق قانون اساسی سال ۱۹۶۲: «کویت یک امارت موروثی برای فرزندان ذکور مبارک الصباح است….» علاوه بر خانوادهٔ الصباح، برخی از خانوادههای تجار بزرگ به‌میزان محدودی در قدرت مشارکت دارند. کویت در میان شیخنشینهای خلیج فارس، دارای موقعیتی خاص است؛کشوری ساختهٔ دست امپریالیسم بریتانیا، که پارلمانش با انتخابات دموکراتیک بر اساس اصول بورژوازی تشکیل می‌شود. پارلمان کویت نسبت به نهادهای مشابه در دیگر پادشاهی‌های خلیج فارس نفوذ بیشتری دارد. بن‌بست سیاسی ناشی از این نفوذ برای دهه‌ها منجر به تغییر کابینه و انحلال پارلمان شده است. اظهارات تندِ گهگاهیِ مقامی از دولت علیه اسرائیل را باید بهحساب همین قدرت جزیی پارلمان در کشور گذاشت.
بخش عظیم درآمد اقتصادی کشور از صدور ذخایر نفتی و فرآوردههای حاصل از آن (با سهمی حدود ۹۶ درصد از کل صادرات) تأمین می‌شود. به‌جز فرآوردههای نفتی، تقریبا همۀ نیازمندیهای کشور، از طریق واردات تأمین می‌شود. نیمی از جمعیت نیروی کار این کشور در بخش‌های دولتی استخدام هستند، و حدود ۴۰ درصد دیگر در قسمتهای خدماتی مشغولند. ۱۰ درصد باقیمانده نیز در قسمت صنعت و کشاورزی شاغل هستند.
بخش اعظم ثروت بادآوردۀ حاصل از فروش نفت توسط خاندان الصباح در کشورهای خارجی ـــ عمدتاً انگلستان، آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی ـــ در شاخههای مستغلات، مالی و شرکت‌های صنعتی بزرگی چون دایملر بنز و یا هوخست سرمایه‌گذاری شده است.
امیر جدید کویت، شیخ مشعل جابر الصباح، فارغ التحصیل دانشگاه «پلیس هندن» انگلیس در رشتهٔ علوم انتظامی است. او از سال ۲۰۰۴ به‌بعد به سمت معاون رییس گارد ملی با درجه وزارت برگزیده شد.
واضح است که مجموعۀ این شرایط کشور کویت را نیز در کمپ امپریالیسم آمریکا و بریتانیا قرار می‌دهد.
امارات متحدۀ عربی
امارات متحدهٔ‌عربی، با سرمایه‌گذاری‌های عظیمی که در هریک از کشورهای منطقه انجام داده است، و به‌ویژه از طریق وابستگیاش به بریتانیا، جزء فعال و لاینفک نظام امپریالیستی در منطقه است. امارات متحده، علاوه بر کسب سرمایههای جدید، ثروت زیادی از تجارت قدیم اندوخته است. حکام آن پیش از این مستقیماً از سوی انگلیسی‌ها تعیین میشدند. از ۵۰ سال پیش، که بریتانیا کنترل مستقیم را رها کرد، کنترل غیرمستقیم توسط عواملشان، یعنی حاکمان کمپرادور، تأمین می‌گردد؛ حاکمانی که به‌خوبی با طبقهٔ حاکم انگلیس هماهنگ هستند. مأموران پلیس مخفی بریتانیا برای سال‌ها ـــ حداقل تا سال ۲۰۱۱ ـــ ادارۀ دستگاه‌های سرکوب داخلی امارات را برعهده داشتند. حاکمان صاحب املاک بسیاری در لندن و دیگر مناطق بریتانیا و اروپا هستند. آنها همچنین در رشتههای ورزشی نیز سرمایه‌گذاری‌های زیادی کرده‌اند. همان‌طور که در بحث اقتصادی کشورهای دیگر در بالا اشاره شد، جای پای سرمایه‌گذاری‌های امارات و نقش رو به افزایش سیاسی آن در همۀ کشورهای ناحیه دیده می‌شود.
ترکیه
ترکیه، بهرهبری اردوغان، صاحب اقتصاد قویتر و پیچیدهتری در منطقه است. در رفتار آقای اردوغان گاه حرکات متناقصی دیده می‌شود: ادعاهای او در خروج از ناتو، توقف معامله با اتحادیۀ اروپا، و یا مخالفت جنجالی او با عضویت سوئد و فنلاند در ناتو، گاه ناظران ظاهربین را در مورد ماهیت دولت او به‌اشتباه میاندازد. او همچنین لفاظیهای بسیاری در حمایت از حقوق مردم فلسطین می‌کند. اما وقتی که به عمق ماهیت اقتصاد ترکیه، معاملات، و سرمایه‌گذاری‌های آن دقت کنیم، می‌توان دید که آقای اردوغان بههیچوجه رابطۀ خود را با دشمنان فلسطین تغییر نداده است. او در حالی که در دفاع از حقوق مردم فلسطین یقه میدراند، در تمام دوران حملۀ اسرائیل به غزه، لحظهای فروش نفت به اسرائیل را متوقف نکرده است. تا زمانی که فشار تودههای ترک به حدی نرسیده باشد که رژیم او را به‌خطر اندازد، او به همین لفاظیها ادامه خواهد داد.
نگاهی به شرکای تجاری دولت بیندازیم: اولین آنها آلمان با حجم ۳/۸ درصد از صادرات است، و بعد از آلمان، امپریالیسم آمریکا، عراق کشور همسایه، و امپریالیسم بریتانیا قرار دارند، و به‌دنبال آنها بهترتیب: ایتالیا، اسپانیا و فرانسه هستند. روسیه در رتبۀ هشتم است، و به همین دلیل است که اردوغان گهگاه به سمت روسیه متمایل می‌شود، چون برای ترکها صادرات به روسیه در حال رشد است و لذا اهمیت بسیاری برای آن قائلند. کشور بعدی فنلاند است، و در مرتبۀ دهم اسرائیل با ۷/۰۳ میلیارد دلار حجم صادرات قرار دارد. پس می‌بینیم که ۸ کشور از ۱۰ شریک اول تجاری ترکیه، خود آمریکا و یا در اردوی آمریکا هستند، چین حتی در لیست ۱۰ کشور اول هم نیست. به‌جز روسیه، بقیهٔ ۱۰ شریک اول تجاری ترکیه یا امپریالیست هستند یا مثل عراق شدیداً تحت نفوذ امپریالیسم قرار دارند. بنابراین، با نگاهی به جریان سرمایه و روابط تجاری و ماهیت سیاسی متأثر از آن، واضح است که در مقطع کنونی، انتظار تغییر لفاظیهای اردوغان به اقدامی جدی در قبال فلسطین امیدی واهی است.
مصر
مصر، پرجمعیتترین کشور عربی، در دوران ناصر به پیشرفتهای چشمگیری در راه رهایی کشور از سلطۀ استعمار نایل آمد. ناصر برای خلاصی از تقسیم کار امپریالیستی، که اقتصاد مصر را محدود به صادرات پنبه میکرد، به صنعتی کردن کشور روی آورد. به‌دلیل رابطۀ نزدیک اتحاد شوروی با ناصر، مصر کمکهای اقتصادی ـ صنعتی عظیمی را از آن کشور دریافت کرد. این سازوکار اقتصادی توانست درآمد خوبی را نصیب طبقات متوسط کند بیآنکه کاهش استانداردهای زندگی برای طبقات فقیرتر را موجب شود. در مدتی اندک، سیاست‌های ضدامپریالیستی ناصر او را به محبوبترین رهبر تودههای عرب بدل کرد. تودههای عرب امیدوار بودند که ناسیونالیسم استعمارستیز ناصر بتواند با متحد کردن نیروهای مبارز عرب، موفق به رهایی مردم فلسطین و ملل دیگر عرب از یوغ صهیونیسم و امپریالیسم شود. اما با شروع تجاوزات نظامی ۱۹۵۶ و جنگ ۱۹۶۷ با اسرائیل، به این سیاستها ضربۀ شدیدی وارد آمد.
آمریکا و اسرائیل می‌دانستند که با حذف ناصر و جداکردن مصر از بقیۀ کشورهای عرب، دیگران را می‌توان به‌راحتی مجبور به سازش کرد. مرگ مشکوک و نابههنگام ناصر، و به قدرت رسیدن خائنی چون انور سادات، که از سال‌ها قبل با سازمان‌های اطلاعاتی غربی عقد همکاری بسته بود، این روند را هموار کرد.
سادات و مبارک بیشتر در جهت از میان بردن نظام تولید صنعتی مصر کوشیدند، و نظام اقتصادی مصر را بیاعتنا به نیازهای واقعی مردم، و کاملاً مبتنی بر سودآوری شکل دادند. نرخهای رشد ظاهراً بالای مصر، که طی دهه‌ها از سوی بانک جهانی اعلام و تمجید میشد، فریبی بیش نبود. از ناصر به‌بعد، وابستگی مصربه نظام امپریالیسم جهانی روز به روز بیشتر شد.
سیسی، که با کودتای آمریکا برسر کار آمد، قاطعانه و با شتاب بیشتر سیاست وابستگی به سیستمهای مالی بین‌المللی را دنبال کرد. او ثبات دولت خود را هرچه بیشتر با منافع اقتصادی امپریالیسم و شرکت‌های بزرگ مالی گره زد.
در سطح بین‌المللی، رژیم حاکم خود را به‌عنوان سنگری در برابر تروریسم و مانعی برای مهاجرت غیرقانونی معرفی می‌کند، نقشی که اغلب سیاست‌های اقتصادی دولت ـــ سیاستی مبتنی بر بدهی سنگین و وابستگی هرچه بیشتر به سیاست‌های مالی و سیاسی وام دهندگان ـــ را در ابهام میگذارد. در پایان سال ۲۰۲۳، میزان بدهی خارجی مصر به رقم سرسام‌آور ۱۶۴/۷ میلیارد دلار رسیده است.
مصر بیآنکه مورد تهدید نظامی هیچ کشوری باشد صاحب یکی از بزرگترین ارتشهای جهان است. در دهۀ ۲۰۲۲ ـ ۲۰۱۲، مصر ۴۴ میلیارد دلار صرف خرید اسلحه کرده است، که این حجم معاملات مصر را در مقام سومین خریدار اسلحه در جهان قرار داده است.
رژیم مصر در حال حاضر اولین هدف سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در آفریقا است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی عمدتاً در بخش نفت و گاز صورت میگیرد. ارزش این سرمایهگذاریها در سال ۲۰۲۴ ـ ۲۰۲۳ به ۹ میلیارد دلار خواهد رسید.
بخش تولید سهم اندکی در اقتصاد کشور دارد. درآمد اصلی کشور از عوارض کانال سوئز، توریسم، نفت و گاز؛ و کمکهای خارجی تأمین می‌شود. در گذشته، رانت حاصل از حوالههای نیروی کارگر مهاجر مصر، که از کار در کشورهایی چون عراق، لیبی و کشورهای جنوب خلیج فارس به دست میآمد، کمکی به اقتصاد کشور بود. ولی پس از مداخلات امپریالیستی در عراق و لیبی، بازار کار منطقهای ویران شده، و درآمد ارسالی کارگران مهاجر به حداقل رسیده است.
روزبهروز سهم نهادهای وابسته به ارتش در اقتصاد کشور بیشتر می‌شود. ارتش مصر، علاوه بر دستاندازی به مالکیت «شرکت‌های دولتی سابق»، دامنۀ فعالیت خود را در زمینههای بهداشت، آموزش و تولید انرژی، پرورش ماهی و بازسازی مکانهای تاریخی گسترش داده است.
در نتیجۀ این سیاست حساب‌شده، رژیم به ابزاری برای انتقال ثروت به سردمداران نظامی تبدیل شده است. طبقات متوسط و پایین در حاشیه قرار گرفته‌اند و از درآمدهای هنگفت بهرهای نمی‌برند. نظامیان کمپرادور از طریق بهرۀ وام‌ها، معاملات تسلیحاتی، فساد در پروژه‌های زیرساختی بزرگ ـــ که عمدتاً بیهوده و غیرضروری هستند ـــ و درآمدهای نفت و گاز، سود میاندوزند، در حالی که پرداخت بدهی کشور بردوش مالیاتدهندگان مصری است.
گذار به جهان چندقطبی و تغییر معادلات در منطقه
مجموعۀ تحولاتی که با شروع قرن جدید، به‌ویژه در دهۀ دوم آن، در جهان رخ داد، معادلات روابط کمپرادورهای منطقه را با مراکز امپریالیستی تغییر داد. بحران اقتصادی ۲۰۰۸ ـ ۲۰۰۷، شکست طرحهای امپریالیستی برای سرنگونی دولت بشار اسد، و نقش برآب شدن کامل پیمان صلح ابراهیم برای سازش میان اسرائیل و کشورهای مهم عرب، و از همه مهمتر تغییر استراتژی امپریالیسم و تمرکز آن بر روی هماوردی سیاسی ـ نظامی با دو دشمن اصلی خود، جمهوری خلق چین و روسیه، خلأیی را در منطقه به‌وجود آورد. دولت‌های کمپرادور منطقه به این نتیجه رسیدند که دیگر چون سابق نمیتوانند روی حمایت امپریالیسم، تکیه کنند. قدرت اقتصادی روزافزون چین، و طلایۀ شکست اوکراین با وجود تمام حمایتهایی که از سوی ناتو و دولت‌های غربی از آن بهعمل میآید، روزبهروز کمپرادورها را بیشتر بهسوی نزدیکی به دو قدرت جدید در صحنۀ جهانی، یعنی چین و روسیه، سوق می‌دهد.
مورد دولت مصر مثال روشنی در این زمینه است. با وجود اطاعت کامل رژیم سیسی از فرامین امپریالیست‌ها، وضعیت کشور مصر روزبهروز ناپایدارتر شده است. قرضهای هنگفت کشور و برنامهای که اسرائیل و ایالات متحده برای ایجاد کانالی به‌عنوان بدیل کانل سوئز ـــ یکی از مهم‌‌‌ترین منابع درآمد مصر ـــ دارند، و نقشۀ انتقال فلسطینیها به صحرای سینا، همگی سیسی را به این نتیجه رسانده که امپریالیسم بیتوجه به موقعیت او تنها در پی پیشبرد مقاصد خویش با یاری اسرائیل در منطقه است. این نگرانی‌ها موجب شده هر روز سیسی بیشتر به روسیه و چین به‌عنوان شرکای سیاسی ـ اقتصادی قابل اعتمادتر روی آورد. تقاضای پادرمیانی از روسیه در مشکل میان اتیوپی و مصر بر سر سد رنسانس (بهیاد داریم که با شکایت مصر به آمریکا در مورد ساخت این سد، ترامپ اتیوپی را به منفجر کردن این سد تهدید کرده بود)، عقد قراردادهای جدید اقتصادی با چین، ارسال مخفی اسلحه و مهمات به روسیه، همگی از نشانههای این تغییر مشی در سیاست دولت مصر است. پدیدههایی مشابه را از نیز سوی پادشاهی عربستان سعودی و امارات متحدۀ عربی شاهدیم.
عملیات توفان الاقصی، مشکلات دولت سیسی را دوچندان کرده است. مقدم بر همه، طرحهای سودآور مشارکت مصر در استخراج گاز و نفت از غزه و سواحل آن، نقش بر آب شدند. بهعلاوه، سیسی چارهای نداشته است که برای حفظ خود هم شده، درمقابل فشار اسرائیل و آمریکا برای پذیرش فلسطینیها و اسکان آنها در مصر مقاومت نماید، و حتی پاداش وسوسهانگیز بخشودگی وامهای مصر را قبول نکند.
سخن آخر
عملیات جبهۀ مقاومت فلسطین، «طوفان الاقصی»، حمایت مستقیم حزب‌الله لبنان و انصارالله، و حمایت غیرمستقیم محور مقاومت از آن، به تضادهای موجود میان مردم این کشورها و رژیم مرتجع حاکم بر آنها دامن زده است. برای مثال، تیراندازی به دو گردشگر اسرائیلی در اسکندریه و گفتمانی که پیرامون آن دربارۀ اسرائیل به‌عنوان دشمن ملت مصر شکل گرفت، ضربۀ دیگری بر موضع رسمی دولت مصر در تلاش برای عادی‌سازی روابط با اسرائیل بود.
صرف‌نظر از منافع بخش کوچک کمپرادورها، دولتهایی چون مصر و عربستان نمایندۀ منافع تودههای زحمتکش منطقه نیستند. لذا، فرآیند فاصله گرفتن دولت‌های کمپرادور از امپریالیسم و افول قدرت اسرائیل در منطقه به‌عنوان بازوی اصلی امپریالیسم در منطقه به‌آرامی سرعت میگیرد. اَشکال و شدت بروز این روند را آینده نشان خواهد داد. اختلال کامل در روندهای عادی‌سازی روابط میان عربستان سعودی و مصر با اسرائیل از نتایج فوری این روند است. مبارزۀ قهرمانانۀ نیروهای آزادی‌بخش ملی در فلسطین، لبنان، سوریه، و عراق در منطقه علیه دولت اسرائیل و نیروهای امپریالیستی در منطقه ـــ البته طی مبارزه‌ای طولانی و پر پیچ و خم ـــ نهایتاً منطقه را از نفوذ آنها پاک خواهد کرد.