پیروزی شیرین جنبش بازنشستگان
ــ مسعود امیدی ــ
این دستاورد مبارزاتی می‌تواند درس بزرگی نیز برای کسانی داشته باشد که خود را چپ می‌پندارند و به دلیل ضعف بنیه نظری و تحلیلی، ساده‌اندیشانه و ناتوان از درک دیالکتیک و ارتباط متقابل بین مبارزه طبقاتی و دموکراتیک در کشور با صف‌بندی‌ها و مسائل ژئوپالیتیک منطقه‌ای و جهانی، تصور می‌کنند که توسعه جنبش کارگری و دموکراتیک، از آنجا که دولت را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند، ممکن است به تضعیف دولت در مسائل منطقه‌ای و جهانی در شرایط زایمان جهان چندقطبی در برابر جهان تک‌قطبی تحت سیطره آمریکا بیانجامد و در تعارض با منافع ملی قرار گیرد و از این منظر نه‌تنها از مبارزات حق‌طلبانه بازنشستگان کشور حمایت نکردند، بلکه کوشیدند تا اعتراضات و مطالبات حق‌طلبانه و قانونی بازنشستگان را نوعی همگامی با نئولیبرال‌های دولت قبلی و اصلاح‌طلبان در برابر دولت به اصطلاح «انقلابی» جدید نشان دهند.
چند ساعت پیش ویدئویی را در فیسبوک از رقص دو مرد مسن در خیابان با ساز ریتمیک مرد دیگری دیدم که ظاهراً به دلیل ابلاغ افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان بالای حداقل‌بگیر برای اجرا به سازمان تأمین اجتماعی بود. البته این تصمیم دولت پس از نامه کمیسیون کار و امور اجتماعی مجلس مبنی بر غیرقانونی بودن اقدام دولت در وتوی مصوبه شورای عالی کار جهت افزایش دستمزد سال ۱۴۰۱ صورت گرفت. بی‌شک اگر جنبش حق‌طلبانه و اعتراضی گسترده و سراسری بازنشستگان در سطح کشور نبود، تصمیم مجلس نیز در این زمینه ممکن بود متفاوت از تن دادن به خواسته قانونی بازنشستگان باشد.
سرانجام دولت تسلیم فشار جنبش حق‌طلبانه بازنشستگان شد. در واقع نیز خبر مسرت‌بخشی است و جا دارد که طبقه کارگر ایران هم برای این مبارزه آگاهانه، فراگیر، مداوم و پیگیر، خستگی‌ناپذیر و پیروزمند بر خود ببالد و هم از آن بیاموزد که تنها با مبارزه متحد، متشکل، مستقل و فراگیر می‌تواند به مطالبات خود دست یابد. این در واقع جلوه‌ای از تحقق یکی از مهم‌ترین شعارهایی است که در اعتراضات دائمی بازنشستگان داده می‌شد مبنی بر اینکه «تنها کف خیابون، به‌دست می‌آد حق‌مون». این پیروزی از سوی دیگر یادآور شعار دیرینه و جهانی جنبش کارگری است مبنی بر اینکه «چاره رنجبران، وحدت و تشکیلات است.»
با اینکه در نتیجه جهت‌گیری‌های نئولیبرالی، دستاوردهای مبارزاتی طبقه کارگر از‌جمله حق تشکل و مبارزه صنفی طی دهه‌های گذشته به‌شدت آسیب دیده و در واقع عملاً امکان فعالیت هیچ‌گونه تشکل مستقل صنفی در کشور به‌رسمیت شناخته نشده و فعالیت‌های صنفی و جنبش‌های مطالبه‌گرانه و اعتراضی به‌شدت در معرض سرکوب قرار داشته است، در حالیکه بارها فعالان کارگری بازداشت شده و با احکام زندان و جریمه و حتی شلاق روبرو شده‌اند، در حالی که رضا شهابی و حسن سعیدی از اعضای سندیکای شرکت واحد نزدیک به چهل روز در اعتصاب غذا هستند، و …، با همه این محدودیت‌ها و فشارها بر جنبش کارگری، تداوم و گسترش اعتراضات بازنشستگان سرانجام به‌بار نشست و دولت را وادار به عقب‌نشینی و تسلیم در برابر مطالبه قانونی و برحق آن‌ها کرد.
مهم است به این نکته توجه شود که عدم تمکین دولت به اجرای مصوبه شورای عالی کار در مورد حقوق بازنشستگان به‌هیچ‌وجه ناشی از بی‌اطلاعی دولت از الزامات قانونی در این مورد نبوده است، به‌ویژه اینکه رئیس‌جمهور قبل از نشستن بر کرسی ریاست‌جمهوری، رئیس قوه قضائیه نیز بوده و از الزامات قانونی در این زمینه به‌خوبی مطلع بوده است. با این وجود، دولت در رویکردی خلاف قانون و خلاف رویه مرسوم تمام سال‌های گذشته، به‌زعم خود در رویکردی «انقلابی» اقدام به وتوی مصوبه شورای عالی کار در مورد افزایش حقوق بازنشستگان کرد که بدیهی بود با اعتراضات گسترده بازنشستگان روبرو شود. و سرانجام پیرو ثبت هزاران شکایت از سوی بازنشستگان در دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن اقدام دولت، انتشار موارد متعددی از پژوهش‌ها و گزارش‌ها و تحلیل‌های کارشناسی در مورد بی‌پایه بودن ادعای تأثیر افزایش دستمزد بر تورم و ضرورت اجرای ماده ۴۱ قانون کار برای ترمیم حقوق و معیشت کارگران و بازنشستگان به‌ویژه با توجه به رشد سرسام‌آور تورم در سال جدید، راه‌اندازی کارزارهای متعدد و ارسال طومارهای مختلف به مجلس جهت الزام دولت به رعایت قانون و اجرای مصوبه شورای عالی کار، و از همه مهم‌تر اعتراضات گسترده و فزاینده هفتگی بازنشستگان در شهرهای مختلف کشور، همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد، دولت تسلیم فشار جنبش کارگری و به‌طور خاص بازنشستگان شد. این دستاورد جنبش کارگری عملاً نتیجه به‌کارگیری طیف وسیعی از روش‌ها و اقدامات قانونی و نیز کنش‌های مطالباتی و اعتراضی در قالب نافرمانی مدنی بوده است. در واقع بازنشستگان به این باور رسیدند که وقتی خود دولت به رعایت موازین قانونی اهمیتی نمی‌دهد و آن را وتو می‌کند، دلیلی ندارد که آن‌ها نیز برای احقاق حقوق خود و اجرای قوانینی که در جهت منافع آن‌هاست، سایر قوانین و تصمیمات دولتی بازدارنده و محدود‌کننده را به چالش نکشند.
بازنشستگان به‌درستی می دانستند که اگر اجازه دهند که دولت این اقدام غیرقانونی را امسال پیش ببرد، بی‌تردید در سال‌های بعد نیز آن را تبدیل به رویه خواهد کرد و ماده ۴۱ قانون کار به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای مبارزاتی طبقه کارگر که در سال‌های پس از انقلاب و پس از کشمکش‌ها و مبارزات فراوان سرانجام در سال ۶۹ به‌تصویب رسید، عملاً مشمول مقررات‌زدایی و مقررات‌گریزی نئولیبرالی خواهد شد. بر این اساس آن‌ها تصمیم گرفتند تا نگذارند که این اتفاق بیافتد.
این دستاورد مبارزاتی می‌تواند درس بزرگی نیز برای کسانی داشته باشد که خود را چپ می‌پندارند و به دلیل ضعف بنیه نظری و تحلیلی، ساده‌اندیشانه و ناتوان از درک دیالکتیک و ارتباط متقابل بین مبارزه طبقاتی و دموکراتیک در کشور با صف‌بندی‌ها و مسائل ژئوپالیتیک منطقه‌ای و جهانی، تصور می‌کنند که توسعه جنبش کارگری و دموکراتیک، از آنجا که دولت را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند، ممکن است به تضعیف دولت در مسائل منطقه‌ای و جهانی در شرایط زایمان جهان چندقطبی در برابر جهان تک‌قطبی تحت سیطره آمریکا بیانجامد و در تعارض با منافع ملی قرار گیرد و از این منظر نه‌تنها از مبارزات حق‌طلبانه بازنشستگان کشور حمایت نکردند، بلکه کوشیدند تا اعتراضات و مطالبات حق‌طلبانه و قانونی بازنشستگان را نوعی همگامی با نئولیبرال‌های دولت قبلی و اصلاح‌طلبان در برابر دولت به اصطلاح «انقلابی» جدید نشان دهند.
این نگاه نه قادر به درک ارتباط بین مطالبات و مبارزات دموکراتیک و طبقاتی از یک‌سو و نه از سوی دیگر قادر به درک ارتباط بین جنبش عدالت‌خواهانه و دموکراتیک با منافع ملی است. و از آنجا که به‌زعم خود بیشتر از فعالان جنبش کارگری، دغدغه ملی دارد، ترجیح می‌دهد تا منافع معیشتی و طبقاتی کارگران و بازنشستگان را فدای به اصطلاح منافع ملی کرده و تحت عنوان اینکه اعتراضات بازنشستگان مربوط به حقوق‌های بالا و … است، آن را محکوم نیز بکند. تجربه موفق جنبش بازنشستگان درس تلخی به این جماعت نیز هست.
این پیروزی شیرین جنبش بازنشستگان پاسخ دندان‌شکنی به کسانی هم هست که با بی‌شرمی تمام بازنشستگان را فقط به‌عنوان هزینه می بینند.
کارگران و بازنشستگان پیروزمند در این جنبش می‌توانند از خود بپرسند که اگر بدون برخورداری از تشکل‌های صنفی مستقل و سراسری و تحت این همه محدودیت و فشار بر فعالان کارگری می‌توان به چنین دستاوردهایی در عرصه مبارزه‌ی طبقلاتی دست یافت، در شرایط برخورداری از تشکل مستقل و سراسری که از مطالبات بدیهی و دموکراتیک طبقه کارگر است، و بدون وجود این موانع و محدودیت‌ها در یک جامعه دموکراتیک، دستیابی به چه دستاوردهای بزرگ‌تری را می‌توان در چشم‌انداز دید؟!
کارگران هم می‌آموزند و هم به دیگران نشان می‌دهند که مبارزه مستقل (مستقل از نهادها و تشکل‌های وابسته به حاکمیت)، آگاهانه، متمرکز، یکپارچه، فراگیر، پیگیر و مداوم و خستگی‌ناپذیر برای دستیابی به حقوق قانونی و مطالبات عدالت‌خواهانه و دموکراتیک جواب می‌دهد. اهمیت موضوع از آن روست که کارگران و بازنشستگان خواسته های اساسی دیگری نیز از‌جمله پرداخت بدهی حدوداً ۴۵۰هزار میلیارد تومانی دولت (بدون احتساب بهره آن) به سازمان تأمین اجتماعی، عدم مداخله دولت در مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و ایجاد سازوکاری برای مدیریت دموکراتیک و مشارکت بیمه‌شدگان، بازنشستگان و صاحبان واقعی سازمان تأمین اجتماعی در مدیریت آن، آزادی ایجاد و فعالیت تشکل‌های مستقل کارگری، آزادی همه فعالان کارگری و معلمان از زندان و … دارند که راه دستیابی به همه آن‌ها بی‌شک از مسیر چنین مبارزاتی می‌گذرد.
بی‌تردید، این پیروزی به‌عنوان دستاوردی ارزشمند در تاریخ جنبش کارگری ایران باقی خواهد ماند.